بایگانی دسته: مصاحبه ها

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

» سرویس: معارف و حقوق – حقوقی و قضایی
کد خبر: ۹۳۰۸۰۲۰۰۵۴۵
جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ – ۱۲:۴۹

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه جامع وکالت که اخیرا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، معتقد است: در شرایطی که گزارش‌های مختلف مقامات بین‌المللی، ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده و فضای بین‌المللی را نسبت به کشورمان بدبین می‌کنند و متقابلا مسوولان قضایی و دولتی نیز عکس‌العمل نشان داده و این گزارشات را مغرضانه و سیاسی قلمداد می‌کنند، لایحه جامع وکالت پس از مدتها پنهان نگاه داشتن آن از دیدگاه صاحبان اصلی – وکلای دادگستری – به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

وی با بیان این‌که «همان‌طور که می‌دانیم اقلیت‌های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی دارای حقوق برابر با مسلمانان هستند و حتی بر اساس قانون اساسی حق معرفی و داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی را دارند» مدعی شد: تدوین کنندگان لایحه وکالت بدون توجه به حقوق قانونی اقلیت‌های مذهبی آن‌ها را از عضویت در هیات مدیره، شورای عالی وکالت و هیات نظارت محروم کرده‌اند.

سماواتی‌پور با طرح این سوال که باید دید از نظر تدوین کنندگان لایحه وکالت در قوه قضاییه، وکالت دادگستری چه اهمیت و ویژگی داشته که به سبب آن اقلیت‌های مذهبی از این حق محروم شده‌اند؟ ابراز عقیده کرد: متاسفانه مقرراتی در لایحه وکالت به تصویب رسیده که به سبب آن دست قوه قضاییه به شدت در امور وکلا باز گذاشته شده و استقلال شغلی وکلا را به شدت خدشه‌دار کرده است که از این حیث می‌توان به امکان ابطال پروانه وکیل توسط دادگاه‌های تابع قوه قضاییه اشاره کرد.

او هم‌چنین معتقد است: تدوین کنندگان لایحه وکالت با دخالت در امور کانون‌ها دست دادگاه انتظامی قضات را در تایید اعضای هیات مدیره و هیات نظارت باز گذاشته‌اند و صلاحیت این افراد باید به تایید این دادگاه برسد. علاوه بر آن برای تعیین تعداد کارآموزان هر دوره نیز همان کمیسیون سه نفره قبلی را پیش‌بینی کرده که اکثریت اعضای آن با مقامات قوه قضاییه است، در صورتی که با وجود شورای عالی وکالت و هیات نظارت دلیلی بر ابقای این مقرره قبلی که در قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت پیش‌بینی شده بود، وجود نداشت و می‌شد تعیین تعداد کارآموزان هر دوره را به یکی از این دو نهاد واگذار کرد.

سماواتی‌پور با بیان این که در حال حاضر با توجه به مفاد لایحه ارسالی به مجلس، زمام امور وکالت در ید قوه قضاییه قرار گرفته و وکلای دادگستری هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت خود ندارند، گفت: تایید اعضای هیات مدیره کانون‌ها، دادگاه‌های انتظامی و هم‌چنین هیات نظارت و حتی تعداد کارآموزان هر سال با قوه قضاییه یا نهادهای وابسته به این قوه است. با این حساب استقلالی از این نهاد صنفی باقی نخواهد ماند.

این وکیل دادگستری با اظهار امیدواری از این که مجلس شورای اسلامی در تغییر اساسی لایحه وکالت اهتمام ورزد، ابراز عقیده کرد: لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا و مسوولان اداری و حتی قضایی است و برخلاف مقررات ماده واحده ۱۳۷۰ هیچ‌گونه مصونیت و تامینی برای وکلا در حین انجام وظیفه قایل نشده است. این درحالی است که اکثر کارمندان اداری و دولتی و حتی کامندان مراکز درمانی حداقل تامیناتی را در برابر توهین و یا اهانت مراجعان در حین انجام خدمت دارند.

انتهای پیام

چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی‌خبر می‌گذارد؟

را دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی‌خبر می‌گذارد؟

یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت به این لایحه، گفت که وکلای دادگستری چگونه می‌توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاع ندارند، موافق باشند.

محمدرضا سماواتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: علیرغم تمام اعتراضات و واکنش‌های مختلف حقوقدانان در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های مجازی نسبت به وضعیت ابهام آمیز لایحه جامع وکالت و گله‌مندی‌های مستقیم و غیرمستقیم نهاد وکالت و حقوقدانان از دولتی که سرمدار آن یک وکیل بوده و در مبارزات انتخاباتی نیز خود را یک حقوقدان نامیده است، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری در گفت‌وگویی در ارتباط با لایحه وکالت رضایت همه را اعلام کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد وی یا به مثابه تجاهل‌العارف سخن می گویند یا با رسانه‌های عمومی و مجازی سر کار نداشته و دغدغه و نگرانی هر روزه وکلای دادگستری را درک نکرده‌اند.

وی با طرح این سوال که وکلای دادگستری چگونه می توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاعی ندارند موافق باشند؟ گفت: البته مکاتبات مختصری بین کانون مرکز و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته است، اما آنچه اهمیت دارد اینکه دولت حقوقدان، وکلای دادگستری را از جریانات و تحولات نهایی این لایحه بی‌خبر گذاشته است. در این شرایط چگونه می‌توان حتی با فرض ایجاد تغییرات مثبت از آن رضایت داشت.

این وکیل دادگستری گفت: اعلام رضایت وکلا از لایحه وکالت زمانی حاصل می‌شود که نمایندگان وکلا کاملا در جریان تغییرات آن بوده و در آن حق اعمال نظر داشته باشند.

بابک زنجانی حتما با مراکز قدرت ارتباطاتی داشته است

یک وکیل دادگستری:

بابک زنجانی حتما با مراکز قدرت ارتباطاتی داشته است

» سرویس: معارف و حقوق – حقوقی و قضایی

کد خبر: ۹۳۰۳۰۷۰۳۰۲۸

چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ – ۰۷:۵۸

یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور، بابک زنجانی نمی‌تواند بدون توجه به مراکز قدرت به چنین ثروتی دست پیدا کرده باشد.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در برخی رسانه‌ها عنوان شده که تنها اتهام بابک زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت است، در صورتی که باید مشخص شود اتهام اصلی وی چیست.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اتهام بابک زنجانی را بدهی وی به وزارت نفت عنوان کرده است که در این صورت اگر اتهام وی فقط بدهی‌اش به وزارت نفت باشد، جرمی مرتکب نشده است، ولی اگر پول وزارت نفت دست وی امانت بوده که باید مسترد شود، جرم ارتکاب پیدا کرده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: با فرض اینکه بابک زنجانی مرتکب جرایمی از جمله خیانت در امانت، جعل، پولشویی و … شده باشد، به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور، چنین فردی نمی‌تواند بدون توجه به مراکز قدرت به چنین ثروتی دست پیدا کرده باشد و حتما همدستان و ارتباطاتی با مراکز قدرت داشته است. همچنین در رسانه‌ها عنوان شده که شرکت‌هایی با اسامی جعلی به اسم بابک زنجانی ثبت شده که باز هم این موضوع نشان می‌دهد وی همدستانی داشته است.

سماواتی‌پور با طرح این سوال که به چه صورت باید به اموال بابک زنجانی دسترسی پیدا کرد؟ گفت: مشخص است که اگر این اموال در داخل کشور باشد، دادستان این حق را دارد که با استفاده از اختیارات خود این اموال را شناسایی کند، ولی ممکن است اموالی از طریق پولشویی و پنهان کاری‌هایی که این افراد می‌کنند، بدست آمده باشد که باز هم باید این اموال شناسایی و در دادگاه صالح به آن رسیدگی شود و پس از آن نسبت به مصادره این اموال اقدام شود. همچنین باید مشخص شود که مسئولان ذی ربط چرا دقت لازم را در ثبت این گونه شرکت‌ها نداشته‌اند؟

وی درباره برخورد قوه قضائیه با پرونده‌های اقتصادی، اظهار کرد: برخورد قاطع و جدی قوه قضائیه می‌تواند از جمله عوامل پیشگیری از وقوع جرم باشد. متاسفانه در ادوار گذشته برخورد جدی با متهمان بزرگ اقتصادی پرونده‌هایی همچون پرونده ۱۲۳ میلیاردی فاضل خداداد تا شهرام جزایری و… صورت نگرفته است و مردم ما هیچ گونه برخورد جدی با مفسدین اقتصادی از سوی قوه قضائیه ندیده‌اند و همیشه متهمان دیگر بوده‌اند که حبس، محکوم و … شده‌اند و از متهم اصلی در هیچ زمانی نامی برده نشده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به پرونده بیمه ایران، گفت: در این پرونده اسامی متهمان عنوان نشد و یکی از متهمان اصلی پس از دو سال اخیرا به دادگاه دعوت شده است. همین مسایل است که باعث می‌شود ما شاهد جرایم سنگین‌تر در جامعه باشیم.

http://isna.ir/fa/news/93030703028/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%DB%8C

انتهای پیام

کد خبرنگار:  ۷۱۴۲۹

مرکز پژوهش‌های مجلس از حضور وکلا و قضات استفاده کند

یsamavatipourک وکیل دادگستری گفت: برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس نیاز است که لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی مورد کار کارشناسی قرار گیرند.

 

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، مجلس تنها نهادی است که وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. در واقع قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی از دو طریق لوایح ارسالی از سوی دولت و طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، انجام می‌گیرد.

 

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی با تورم شدید قانونی روبرو هستیم، ادامه داد: تورم قانونگذاری در مجلس ناشی از علل مختلفی همچون تعدد مراجع قانونگذاری در کشور، ترویج بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف قانون در سطح قوه مجریه، عدم کار کارشناسی طرح‌ها و لوایح متناسب با نیاز روز و بی توجهی به قوانین موجود و رانت‌های قانون‌گذاری است.

 

سماواتی پور ادامه داد: قانونگذاری در کشور ما تنها از سوی مجلس انجام نمی شود و نهادهای مختلفی این امر را در کشور آغاز کرده‌اند. همین مساله باعث شده که قوانین متعددی از سوی نهادهای مختلف تصویب شود که این قوانین ناسخ و منسوخ همدیگر بوده و مسئولان اجرایی را دچار سردرگمی می‌کند.

 

این وکیل دادگستری با بیان این که در بعضی مواقع طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس و حتی لوایح ارسالی از سوی دولت بدون مطالعه دقیق و کارشناسی به مجلس ارسال و تصویب می‌شود، گفت: این امر موجب می شود که به محض اجرای این طرح ها، مسئولان اجرایی با خلاءها و کاستی‌هایی در این زمینه روبرو باشند. در این صورت است که مسئولان برای پر کردن این خلاءها یا اقدام به تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل ها و بخشنامه های خلاف قانون می کنند که باعث تراکم دعاوی در دیوان عدالت اداری می شود یا اینکه این خلاءها را با رویه‌های عملی غیرصحیح رفع می‌کنند.

 

وی افزود: در بعضی از مواقع هم این خلاءها با تصویب مکرر قوانین اصلاحی، تفسیری و … توسط مجلس و حتی نظرات تفسیری شورای نگهبان رفع می شود که همین امر هم باعث سردرگمی مسئولان می‌شود. نمونه بارز این موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری است که در طی یک ماه پس از تصویب چندین بار تغییر پیدا کرد.

 

سماواتی پور در زمینه موضوع “رانت های قانون گذاری” که یکی از مشکلات مطرح در مسیر قانونگذاری از سوی مجلس است، معتقد است که این رانت‌ها از سوی نمایندگان مجلس و برخی از نهادها و سازمان‌ها ایجاد می شود. متاسفانه در بعضی مواقع نمایندگان مجلس بدون توجه به اولویت‌هایی که برای کشور وجود دارد برای حل و فصل امور در حوزه انتخابیه خود طرح‌هایی را به مجلس پیشنهاد می دهند و تلاش دارند که این طرح‌ها به تصویب برسد در صورتی که شاید این طرح‌ها نیاز ضروری کشور نباشد.

 

وی افزود: در بعضی مواقع هم قوانینی از سوی نهادها و سازمان‌ها به مجلس ارایه می شود که این قوانین هم از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس به تصویب می رسد؛ در صورتی که قوانین روز نیستند و فقط پوشش دهنده نیازهای یک سازمان یا ارگان خاص هستند. این مسایل هم باعث می شود که از سوی مسئولان اجرایی با تراکم و تعدد قوانین مواجه باشیم.

 

سماواتی پور با بیان این که در کشورهای پیشرفته سال‌هاست که بسیاری از قوانین تغییر نکرده‌اند و متصدیان اجرایی برای متناسب کردن قوانین با نیازهای روز کشورشان از اصول و مقرراتی که لازم است استفاده می کنند، گفت: متاسفانه با وجود اینکه ما اصول استنباط را در کشور داریم و همه قضات و وکلا از موضوعات مطرح شده در این اصول استفاده می کنند ولی به محض کوچکترین نیازی در کشور، یک قانون جدید تصویب می‌شود.

 

این وکیل دادگستری گفت: بهترین راهکار برای برون رفت از تورم قانونگذاری از سوی مجلس شورای اسلامی این است که مجلس و تمام نهادهایی که درصدد ارسال طرح ها و لوایح برای تصویب هستند، بر روی لوایح ارسالی خود کار کارشناسی انجام دهند.

 

وی افزود: یکی ازخلاءهای موجود در امر قانونگذاری در کشورمان این است که در بسیاری از موارد سازمان‌هایی که به عنوان ذی‌نفع اصلی قوانین مطرح می‌شوند، اطلاعی از تصویب قوانین مورد نظر خود ندارند. به عنوان مثال در زمینه تصویب لایحه وکالت، وکلا و کانون وکلای دادگستری که متصدی اصلی امر وکالت هستند کوچکترین اطلاعی از لایحه مذکور نداشتند، در این صورت است که قانون مذکور نمی تواند پاسخگوی نیازهای اصلی وکلا باشد.

 

سماواتی‌پور با بیان این که لازم نیست برای برون‌رفت مشکلات مربوط به قانونگذاری در قوه مقننه،‌ تمامی نمایندگان مجلس حقوقدان باشند، گفت: باید مراکزی همچون مرکز پژوهش‌ها یا اداره تنقیح قوانین مجلس، بر روی لوایح و طرح‌های ارسالی به مجلس کار کارشناسی انجام دهند. همچنین این ادارات باید از کارشناسی اقشار مختلفی همچون حقوقدانان برای اقدامات کارشناسی خود استفاده کنند و بهتر است که مرکز پژوهش‌های مجلس تنها متشکل از نمایندگان مجلس نباشد، بلکه از حضور وکلا و قضات در این مرکز استفاده کنیم.

 

وی متذکر شد: در بعضی مواقع هم قانونی در مجلس به تصویب می‌رسد که در کشور وجود دارد و نیازی به تصویب مجدد قانون نداریم. این امر هم یکی دیگر از مشکلاتی است که در امر قانونگذاری از سوی مجلس شاهد آن هستیم؛ بنابراین نیاز است که بخش های پژوهشی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقویت شود.

ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

ک وکیل دادگستری:

ممنوعیت اجاره منازل مبله مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود

» سرویس: معارف و حقوق – حقوقی و قضایی
کد خبر: ۹۲۰۹۰۵۰۳۵۶۵
سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ – ۱۲:۱۲

یک وکیل دادگستری با بیان این که مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی‌شود، ممعتقد است که هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی ندارد.

محمدرضا سماواتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در واکنش به اظهارات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مبنی بر اینکه هرگونه تبلیغات و اجاره منازل مبله در هر نقطه از استان فارس ممنوعیت قانونی دارد، اظهار کرد: اینجانب نه تنها در قوانین موضوعه به ویژه قانون مدنی چنین ممنوعیتی برای موجران مشاهده نکرده، بلکه چنین اختیاراتی نیز برای مقامات قضایی احراز نکردم. به فرض هم اگر تجویز چنین ممنوعیتی ضروری باشد باید حتما موضوع از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند.

وی با اشاره به ماده ۲۱۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه « در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا باطل است»، گفت: شرح این ماده خیلی ضروری نیست، زیرا کاملا روشن و رسا بیان شده است.

این وکیل دادگستری با ذکر مثالی از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی، ادامه داد: در این کتاب آمده است که « کسی از یک فروشگاه یک پیت بنزین می‌خرد، خریدار می تواند جهت معامله و داعی خود را در خرید به فروشگاه نگوید، ولی هر گاه آن را بگوید باید مشروع باشد. چنانچه بگوید آن را برای ریختن در اتومبیل می خواهم در این صورت این معامله صحیح است و اگر غیرمشروع باشد چنان که بگوید آن را می خرم تا فلان بنگاه را آتش بزنم آن معامله باطل خواهد بود اگرچه بعدا به جهتی بنگاه را آتش نزند و بالعکس در صورتی که معامل، داعی نامشروع خود را نگوید ولی فروشگاه آن را بداند و بعدا به وسیله بنزین خریداری شده ایجاد حریق بنماید، آن معامله صحیح خواهد بود.» این آن چیزی است که از ماده ۲۱۷ قانون مدنی درک می‌شود.

سماواتی‌پور افزود: در مثالی دیگر چنانچه فردی به نام حسن ملک خود را به علی اجاره دهد که در آن قمارخانه راه بیندازد و این مطلب در قرارداد درج شود، معامله به دلالت ماده ۲۱۷ قانون مدنی باطل است؛ اما در غیر این صورت به لحاظ مقررات مدنی این عقد باطل نیست، هر چند ممکن است در صورت اثبات مشمول سایر مقررات جزایی قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که در سایر قوانین حاکم اجاره اموال و املاک به اشخاص با هر وصف و شکل آزاد بوده و ممنوعیتی مشاهده نمی شود، ادامه داد: مگر این که خودش یا مال اجاره دارای وصفی ممنوعه باشد. مثل خرید و فروش اسلحه به افراد فاقد مجوز. ممکن است گفته شود از آن جا که حمل سلاح فقط برای دارندگان مجوز آن امکان پذیر است اجاره آن نیز به افراد فاقد مجوز باطل است؛ البته در اینجا هم اصولیین و حقوقدانان وحدت نظر ندارند؛ زیرا در همه جا نهی دلیلی بر فساد نیست. به عنوان مثال ممکن است نهی و ممنوعیت خرید و فروش مالی صرفا مستوجب مسئولیت کیفری باشد و نه فساد معامله که باید به صورت موردی روی آن بحث کرد.

سماواتی پور با بیان این که از آن جا که منزل مبله فاقد خصوصیتی نیست هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی در اجاره این منازل ندارد، گفت: در منزلی که خالی از وسیله است هم می توان افعال مجرمانه انجام داد؛ مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی شود. از طرفی اقدامات و دستورات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم باید موثر باشد در حالیکه در قضیه حاضر چنانکه مستاجر هر واحد به فرض قصد بر ارتکاب اعمال مجرمانه داشته باشد فرقی بین اجاره یک واحد مسکونی با آوردن تعدادی میز و صندلی در آن و یا اجاره یک منزل مبله وجود ندارد و اساسا چنین دستوری مانع ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اظهارنظرهایی همچون اظهارنظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در ممنوعیت اجاره منازل مبله، قبلا هم از سوی بعضی از افراد دیده و شنیده شده است. به عنوان مثال در برخی از شهرها نیز قبلا اجاره آپارتمان به افراد مجرد با ممنوعیت هایی رو به روشده بود که این مطلب هم به هیچ وجه قانونی نبوده است زیرا مطابق قانون مادام که ممنوعیتی بر انجام فعلی وجود نداشته باشد، با بخشنامه یا دستور نمی توان آن را ممنوع و افراد جامعه را از حقوق حقه خود محروم کرد.

انتهای پیام

کد خبرنگار: ۷۱۴۲۹