انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن

بعضی از بازرگانان و فعالان اقتصادی و صنعتگران در قراردادهایی که منعقد می کنند،آینده نگری کرده و احتمال می دهند که روابط طرف ها بر سر موضوع یا موضوع هایی دچار مشکل شود و با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. این اشخاص برای حفظ دوستی و روابط حسنه میان خودشان با در نظر گرفتن این نکته که قرار نیست تنها یکبار با هم معامله ای کنند، انسانیت و رفاقت را با تجارت در هم می آمیزند و روشی برای حل و فصل اختلاف احتمالی در قرارداد پیش بینی می کنند. این کار واقعاً پسندیده و سودمند است امـا متأسفانه بعضی از مکـانـیـزم هـایـی کـه در قـرارداد پیش بینی می شود، فاقد کارایی بوده و برخی دیگر کارایی بسیار کمی دارند.
در این نوشته چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد شرح داده شده است:
الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»
ب)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند کرد. در صورت رضایت نداشتن از رای داور، مرجع نهایی حل و فصل اختلاف دادگاه های دادگستری خواهد بود.»
ج)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرف ها موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند کرد. رای داور قطعی و نهایی است.»
د)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند طرفین موضوع را به داوری آقای/ خانم …….. ارجاع خواهند کرد. تصمیم وی قطعی و نهایی است.»
ه)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند هر کدام یک داور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن داور سوم را انتخاب خواهد کرد. تصمیم بیشتر داوران نهایی و معتبر است.»
و)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند موضوع به داوری اتاق بازرگانی طرف خوانده ارجاع خواهد شد. تصمیم داور قطعی و نهایی است.»
ز)«چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند به داوری اتاق بازرگانی کشور (الف) یا اتاق بازرگانی کشور (ب) و نهایتاً محاکم دادگستری مراجعه خواهد شد.»
ح) تمامی اختلاف ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که مطابق با قانون، اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل شود، داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراست.
اینک به اختصار تفاوت این شرط ها و آثار هر کدام را با یکدیگر مقایسه می نماییم.
– در نمونه (الف) به صورت عملی طرف ها تکلیف به گفت و گو دارند. لزومی به تصریح صلاحیت محاکم دادگستری نیست، زیرا محاکم دادگستری صلاحیت اجباری دارند؛ بر خلاف داوری که داوران صلاحیت خودشان را از توافق طرف ها می گیرند. تذکر این نکته لازم است که ممکن است دادگاه صلاحیتدار، دادگاهی خارجی واقع در کشوری خارجی باشد و خواهان باید برای اقامه دعوا به دادگاه کشور خارجی مراجعه کند. در این نمونه اولاً رسیدگی در دادگاه ها چند درجه ای است و گرفتن رای قطعی دشوار است. دوم اینکه حجم کار دادگاه زیاد است و انتظار برای رسیدگی زیاد. سوم اینکه هزینه داوری در دادگاه بیشتر از هزینه های داوری است. و چهارم دوری راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاکم به ماهیت اختلاف می باشد.
– در نمونه (ب) داوری موردی است. در انتخاب داور ممکن است طرف ها دچار مشکل شوند و نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذی نفع، دادگاه صالح ممکن است برای انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن است دادگاههای ایران باشند یا دادگاه کشور خارجی. به قرینه پیش بینی مراجعه به دادگاه صالح می توان فهمید که رای داور قطعی و نهایی نیست. علاوه بر اینکه به قطعیت و نهایی بودن رای داور نیز تصریح نشده است! علاوه بر اشکال هایی که در بند (الف) گفته شد، داوری در این روش مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد افزون بر این، طرف ها نمی توانند به یکباره بدون گذراندن مرحله داوری به دادگاه صالح مراجعه کنند.
– در نمونه (ج) نیز داوری موردی است. طرف ها ممکن است در انتخاب داور دچار مشکل شوند و ممکن است با توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور به ناچار به تقاضای ذی نفع، دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصمیم داور قطعی و نهایی است.
– همچنین در نمونه (د) داوری موردی است. طرف ها در قرارداد خودشان داور را نیز انتخاب کرده اند. اگر داور نتواند یا نخواهد (بعداً) داوری کند در صورت توافق نداشتن طرف ها در انتخاب داور، دادگاه صالح به درخواست ذی نفع داور را انتخاب می کند. به فرض قبول سمت داوری اگر آقای/ خانم …… نتواند یا نخواهد داوری کند، در اینجا اگر طرف ها برای انتخاب داور جدید نتوانند توافق کنند، ممکن است دادگاه به موضوع رسیدگی کند.
– در نمونه (ه) هم داوری موردی است. مقام ناصب برای تعیین داور سوم- سرداور- اتاق بازرگانی است. سرداور یا داور سوم می تواند عضو اتاق باشد یا نباشد.
در این نمونه انتخاب طرفین، هیأت داوری سه نفره است؛ بر خلاف نمونه های پیشین داوری که داور واحد داشت. انتخاب هیات داوری به طور معمول هزینه های رسیدگی را افزایش می دهد. زیرا دستمزد داوران سه برابر می شود و بر مدت زمان رسیدگی می افزاید اما دقت کار هیأت سه نفری از داور واحد بیشتر است.
– در نمونه (و) داوری سازمانی است اما بر خلاف دیگر موارد داوری به شکلی زیرکانه دو محل برای داوری در نظر گرفته شده است. این شرط در جایی مصداق پیدا می کند که معامله بین المللی است و خواهان و خوانده دارای دو تابعیت گوناگون هستند. خواهان باید برای شروع جریان داوری به اتاق بازرگانی طرف مقابل برود. دشواری رفت و آمد به اتاق بازرگانی طرف معامله را نباید از نظر دور داشت.
– نمونه (ز) بسیار بد است. داوری باید منجّز باشد و مراجعه به چند مرجع برای داوری نه تنها کمکی به طرف ها نمی کند، بلکه سبب طولانی شدن کار رسیدگی نیز می شود. فرض کنید خواهان به داوری اتاق الف مراجعه کرده و همزمان خوانده به جای اینکه پاسخ دعوی الف را بدهد، به داوری اتاق ب رجوع کرده است. پس از مدتی، دو رای داوری که گاهی معارض هم هستند، صادر می شود.
– نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. خصوصیات این شرط این است که (اول) داوری در اینجا سازمانی است و برای خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها یک محل برای اداره داوری و تسلیم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصادیق تمامی اختلاف ها به شکل تمثیلی (یعنی با بیان چند مثال مشخص شده است تا بعدها نیز اختلافی در دامنه شرط داوری میان طرف ها ایجاد نشود. (سوم) مقررات رسیدگی شکلی هم مشخص شده است؛ در صورتی که در تمام داوری های موردی بعد از تشکیل هیأت داوری، داور یا خود طرف ها باید آیین رسیدگی را هم تعیین کنند. این کار هم زمان بر است و هم توان طرف ها را خواهد گرفت. اختلاف میان طرف ها بر سر مسایل فرعی می تواند اثری بر رسیدگی اصلی داشته باشد. به این معنی که طرف ها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگیرند. (چهارم) به حقّ استناد به عرف تجاری نیز تصریح شده است؛ در صورتی که در داوری موردی ممکن است این هم موضوع اختلاف طرف ها قرار بگیرد. (پنجم) به استقلال شرط داوری از قرارداد مبنا تصریح شده است. برای مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد، شرط داوری باطل نیست. (ششم) دستمزد داور مشخص است. (هفتم) تا جای ممکن دادگاه مقر داوری دخالتی در این نوع از داوری ندارد. چون در تمام مواردی که در زیرنویس شماره چهارم این مقاله به آن اشاره ای کردیم، موسسه داوری بی نیاز از مداخله دادگاه تصمیم گیری می کند.
مکانیزم حل و فصل اختلاف که به طور دقیق انتخاب نشده باشد، به جای آنکه کمک به حل و فصل اختلاف کند، ممکن است خودش بر اختلاف یا بر مدت حل و فصل اختلاف بیفزاید؛ زیرا تشکیل هیأت داوری را با مشکل رو به رو می کند و بر اختلاف اصلی، اختلاف فرعی دیگری افزوده می شود که چگونه هیأت را باید تشکیل داد؟ و پس از تشکیل هیأت، این موضوع را بررسی کرد که آیا هیأت داوری به طور درست تشکیل شده است؟ و همین مساله می تواند دستاویزی برای ابطال رای داور قرار گیرد که رأی صادر شده در ماهیت دعوی بی اعتبار است، چون داور یا داوران بدون صلاحیت لازم برای صدور رأی بوده اند. ابطال رأی یعنی زمان و هزینه صرف شده برای ارجاع موضوع به داوری به هدر رفته است. خلاصه آنکه اگر شرط حل و فصل سنجیده نباشد، در اصطلاح «نقض غرض» می شود. یعنی ممکن است طرف ها به آنچه مقصود و منظورشان بود، نرسند و از آن دور شوند.
بارها مشاهده شده است که فعالان اقتصادی، تجار و صادرکنندگان- بدون آنکه شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد مبنا داشته باشند یا حتی بدون آنکه قراردادی منعقد کرده باشند، پس از بروز مشکل به مرکز داوری اتاق ایران مراجعه کرده اند و تقاضای کمک و دخالت مرکز داوری اتاق ایران را داشتند. در این دسته موارد، مرکز داوری نمی تواند کمک مؤثری کند، زیرا برای رسیدگی و صدور رأی، طرف ها باید پیش از آن صلاحیت مرکز را در قرارداد پذیرفته باشند یا بعد از بروز اختلاف بپذیرند. در عمل طرف مقابل تمایل چندانی ندارد که پس از عقد قرارداد پاسخگوی ادعای خواهان باشد و تنها راه چاره برای خواهان مراجعه به دادگاههای دادگستری است که ممکن است دادگاه صالح مقر اقامت خوانده در معاملات بین المللی در کشوری خارجی باشد. افزون بر این، اولاً رسیدگی قضایی مشکل هایی دارد که به آنها اشاره کردیم. ثانیاً مراجعه به دادگاه عملی دوستانه تلقی نمی شود و متأسفانه جنبه خصمانه دارد و بر روابط آتی طرف ها تأثیر بدی می گذارد. پس بهتر است به هنگام انعقاد قرارداد با گنجانیدن شرط حل و فصل اختلاف، مرجع صالح برای رسیدگی «داوری» را انتخاب کرد. در عمل مشاهده شده است که طرف ها هنگام عقد قرارداد برای رسیدن به آنچه از معامله خود انتظار دارند، به آسانی شرط حل و فصل اختلاف را در قرارداد می پذیرند. انتخاب مکانیزم مناسب و مطمئن حل و فصل اختلاف احتمالی خود تضمین اجرای قرارداد است.
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشند یا نباشند، می توانند در قراردادها یا معامله های خود توافق کنند که اختلاف های بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا احتمالی خود را به وسیله داوری و توسط مرکز داوری اتاق ایران حل و فصل کنند. توافق به داوری می تواند به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به سبب توافقنامه جداگانه انجام شود. در مواردی که طرف ها قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می توانند از متن زیر که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده کنند.
«تمامی اختلاف ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که بر اساس قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراست.»
“Dispute Settlement: All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be submitted to the Arbitration Centre of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of statute of the Arbitration Centre of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding”

برگرفته شده از مجله ” نامه اتاق بازرگانی “، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مهرماه ۱۳۸۸،

تشریفات شناسائی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه آندره هووه (استاد دانشگاه استراسبورگ شماره ۳ ) ترجمه : دکتر ربیعا اسکینی

تشریفات شناسائی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه
مقدّمه این یک واقعیت است که کشور فرانسه ، به نحو نسبتاً وسیعی، آثار تصمیماتی را که به نام او صادر شده اند ، در سرزمین خود می پزیرد . این اقدام فرانسه البتّه و قبل از هر چیز مطابق کنوانسیونهای بین المللی عدیدهای صورت میگیرد که کشور مزبور با کشورهای بسیار گوناگون منعقد نموده و مهمترین آنها، در عمل، کنوانسیون بروکسل مورّخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ است. اقدام مزبور با حقوق عام این کشور، یعنی قوانین و رویّه قضایی آن، نیز مطابقت دارد. امّا قبل از هر چیز در رابطه با نکته اخیر لازم است بین احکام خارجی و آراء داوری تفاوت قائل شویم. در رابطه با احکام خارجی، قواعد و مقّررات نوشته تقریباًوجود خارجی ندارند و تنها می توان به مادّه ۲۱۲۳ قانون مدنی و مادّه ۵۰۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که به موجب آنها یک حکم خارجی را نمی توان در فرانسه اجرا نمود مگر آنکه یک دادگاه فرانسوی حکم مورد نظر را لازم الااجراءاعلام کرده باشد. راجع به بیش از این، یعنی در خصوص شرایط این اعلام و نیز در رابطه با شناسایی حکم خارجی، حقوق عام فرانسه، منحصراً حاصل کار رویّه قضایی است و نه قانون. برعکس، در مورد آراء داوری باید گفت که شناسایی و اجرای آنها در فرانسه، از زمان تصویب قانون ۱۲ مه ۱۹۸۱ به این طرف، موضوع مقرّرات قانونی مشخّصی است که موادّ ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهند. امّا تفکیک میان احکام خارجی و آراء داوری در سطوح دیگری نیز، جز در سطح منابع حقوق، قابل اعمال می شود. در وهله اول، از نقطه نظر تصمیمات قابل شناسایی و اجرا در فرانسه، باید گفت که، اگر صحبت از احکام باشد، این احکام باید خارجی یعنی احکامی باشند که در خارج و به نام یک حاکمیّت خارجی صادر شدهاند؛ بعلاوه، این احکام باید راجع به یک رابطه تابع حقوق خصوصی باشند- لااقل در حقوق عام، زیرا پارهای از کنوانسیونها بین المللی این قاعده را نقض میکنند – ؛ چرا که احکام خارجی صادره در زمینههای اداری، مالیاتی یا جزایی را نمی توان در فرانسه مؤثّر تلقی کرد. در مورد آراء داوری که به نام یک دولت صادر نمیشوند بلکه اساس قراردادی دارند، موادّ ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی نه تنها امکان شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را در فرانسه پیشبینی میکند بلکه، علاوه براین، به آراء «راجعه به داوری بین المللی» که در فرانسه صادر میشوند نیز امکان اجرا میدهند. از سوی دیگر، تفاوت دیگری میان احکام خارجی و آراء داوری از جهت شرایط مؤثر بودن آنها در فرانسه وجود دارد. در واقع، اگر چه رویّه قضایی، به تدریج به تشریفات اجرا و شناسایی احکا م خارجی شکل بهتری بخشیده و احکام مزبور را تحت رژیمی قرار داده که (با وجود ظواهر امر) نسبتاً انعطاف پذیر است، ولی موّاد ۱۴۹۸ و بعد قانون جدید آیین دادرسی مدنی برای آراء داوری سرنوشتی باز هم انعطاف پذیر در نظر گرفته است! این انعطاف پذیری جدید و بیش و کم سریع حقوق عام فرانسه، در عین حال، این حقیقت غیر عادی را اشکار میکند که شناسایی اثر احکام خارجی و آراء داوری توسط کنوانسیونهای بین المللی گاه از شناسایی اثر آنها به موجب حقوق عام اهمیت کمتری دارد! این حقیقت را ما با مطالعه حقوق عام (بخش اول) و سپس حقوق معاهداتی (بخش دوم) در خواهیم یافت. حقوق عام در این رابطه طبعاً باید بین احکام خارجی و آراء داوری قائل به تفکیک شد. الف احکام خارجی اعطای اثر به یک حکم خارجی در فرانسه به معنی این است که آن را در نظام حقوقی فرانسه بگنجانیم. لذا این واقعیت قابل فهم است که حقوق عام همیشه تاثیر قطعی یک حکم خارجی را موکول به کنترل آن توسط یک دادگاه فرانسوی می کند. این کنترل موسوم است به کنترل «صحت بین المللی» حکم خارجی. رویه قضایی به ناچار آیین کنترل را سازمان داده و موضوع کنترل را معین نموده است. اوّل. آیین کنترل این کنترل جنبه دوگانه دارد و بر حسب آثاری که یکی از طرفین دعوی می خواهد در فرانسه بر حکم بار شود متفاوت است. از یک سو، پاره ای از آثار موکول به صدور اجراییّه اند، مثل مورد اجرای حکم خارجی توسط مقام قضایی، که امکان می دهد که مثلاً یکی از اموال بدهکار توقیف شود یا بدهکار ملزم به پرداخت نفقه گردد ویا کودکی در اختیار محکومّ له قرار گیرد. امّا صدور اجراییّه برای شناسایی اعتبار امر مختوم در مورد پاره ای از احکام خارجی، یعنی احکام اعلامی و احکام راجعه به دارائی ، نیز ضروری است. در این گونه موارد، کنترل حکم خارجی از طریق «تشریفات صدور اجرائیّه» انجام می شود. تشریفات مزبور ، هم الزامی است و هم بدون بررسی قبلی دلایل در خواست کننده اجرائیّه و بدون ورود به دفاعیات محکومّ علیه در ماهیت ، صورت می پزیرد. از سوی دیگر ، بعضی از آثار دیگر تصمیم خارجی به طور قهری در فرانسه تحقق یافته و منوط به صدور قبلی اجرائیّه نیستند و شناسایی اعتبار امر مختوم احکام خارجی راجع به احوال شخصیه و اهلیت اشخاص ، و احکام خارجی انشائی که در زمینه دارائی صادر گردیده اند ، از جمله مصادیق آنها به شمار می روند. منتها این آثار «مستقیم و بلاواسطه»، متزلزل و موقّت باقی می مانند، زیرا کنترل مؤخّر حکم خارجی همیشه ممکن است. کنترل نوع اخیر به تقاضای یکی از طرفین انجام می شود که یا قصد از بین بردن اثار مستقیم و بلاواسطه تصمیم خارجی را دارد و یا از دادگاه تقاضای تنفیذ و تأیید آنها را می نماید . نتیجه این می شود که در موارد اخیر الذّکر، تأثیر «قطعی» حکم خارجی به «تشریفات کنترل» که هم احتمالی است و هم مؤخّر ، موقوف و معلق می باشد. کنترل الزامی و مقدم: تشریفات صدور اجرائیه بدون انجام این تشریفات معمولی ، حکم خارجی ، از دید کشور فرانسه وجود خارجی ندارد. پس کسی که قصد استفاده از یک حکم خارجی را در فرانسه دارد و می خواهد محکومّ علیه را ملزم به اجرای آن نماید، یا می خواهد به اعتبار امر مختوم استناد کند و یا مدّعی حقّی شود که حکم به نفع او برقرار کرده است، باید به طرح «دعوای صدور اجراعیّه » مبادرت ورزد. این دعوی در صلاحیت انحصاری دادگاه شهرستان (متشکل از چند قاضی) است که بدون توجه به اینکه مقام صادر کننده تصمیمی که اجرای آن تقاضا گردیده کیست، واجد صلاحیت انحصاری رسیدگی به قضیّه می باشد . اینکه مقام صادر کننده حکم یک دادگاه خارجی، یک مقام اداری یا مذهبی خارجی و یا یک دادگاه مدنی یا تجاری یا جزائی یا دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها را دارد، و یا اینکه یک دادگاه بخش، استیناف و یا دادگاه عالی باشد، اهمیت ندارد و مؤثر در مقام نیست. و اما در مورد صلاحیت سرزمینی باید متذّکر شد که این صلاحیت معمولاً یا متعلق به دادگاه شهرستان محل اقامت و یا سکونت خوانده است یا دادگاه شهرستان محل اجرا، یعنی محل وقوع اموالی که باید توقیف شوند. دادخواست صدور اجرائیّه مطروحه نزد دادگاه شهرستان صلاحیتدار، باید همواره با اخطار به طرف مقابل، یعنی خوانده، همراه باشد تا رسیدگی به شکل ترافعی صورت گیرد. تقاضای صدور اجرائیّه هرگز نمی تواند به شکل درخواست و بدون دعوت طرف مقابل انجام پذیرد و این حتی شامل موردی است که، مانند موارد حسبی، حکم خارجی خود از طریق طرح در خواست صادر شده باشد. از اینکه بگذریم، تشریفات صدور اجرائیّه تابع قواعد حقوق عام است با این تفاوت که در حین محاکمه، قاضی صدور اجرائیّه از اختیار وسیعی در اداره جلسه برخوردار است. در واقع، وظیفه مزبور این است که حتی رأساً صحت حکم خارجی را بررسی کند و «مکلّف است که خود مستقلاً وجود شرایط (صحت حکم) را احراز نماید». این اختیار و تفوق قاضی بر دادرسی به ویژه از این جهت قابل توجیه است که «هدف از تاسیس صدور اجرائیه این است که حمایت از نظام حقوقی و منافع فرانسه تأمین گردد»، و به عبارت دیگر، موضوع با این دید نگریسته می شود که اجرائیه فقط به طرفین مربوط نیست بلکه دولت فرانسه که حکم خارجی در نظام حقوقی اش جای می گیرد نیز باید مطمح نظر باشد. همین اختیار تعیین کننده بر محاکمه در موردی که دادگاه فرانسوی باید یک حکم خارجی را مؤخّراً مورد کنترل قرار دهد نیز صادق است. ۱٫کنترل احتمالی و مؤخّر پاره ای از آثار حکم خارجی جنبه «بلاواسطه» دارند، به این معنا که فرانسه آنها را خود بخود قبول دارد ومنوط به صدور قبلی اجرائیّه نیستند. این آثار عمدتاً عبارتنداز: اعتبار امر مختوم – نفیاً یا اثباتاً – در مورد احکام راجع به احوال شخصیّه و اهلیت اشخاص و نیز احکام انشائی صادره در زمینه دارائی. همانطور که دیوان کشور فرانسه در رأی مورخ ۳ مارس اعلام نموده است، همین که اجرای احکام مستلزم مراجعه به دادگاه نباشد، «احکام صادره از ناحیه یگ دادگاه خارجی در خصوص احوال شخصیه و اهلیت اشخاص در فرانسه بدون نیاز به صدور اجرائیه دارای اثر خواهد بود». این است که مثلاً یک حکم خارجی راجع به طلاق، از دید فرانسه این اثر بلاواسطه را دارد که رابطه زوجیت را قطع می کند و در نتیجه، به یکی از زن و شوهر طلاق گرفته، اجازه می دهد که در فرانسه مجدداً ازدواج کند، یا مانع تعقیب او به عنوان تعدد زوجات و یا طرح درخواست جدید طلاق می گردد. همچنین، بدون نیاز به هر گونه تشریفات صدور اجرائیه، حکم خارجی صادره در مورد فرزند خواندگی و یا مشعر بر نوعی ممنوعیّت بلاواسطه در فرانسه مورد شناسایی قرار می گیرد. همین راه حل را رویّه قضایی در مورد آراء انشایی مربوط به دارائی پذیرفته است. مثلاً احکام خارجی که قیّمی را نصب و یا مأمور اجرای یک وصیتنامه را معیّن، یا یکی را مأمور تصفیه شرکت می نمایند، به طور قهری در فرانسه مورد شناسایی قرار می گیرند، به نحوی که این اشخاص می توانند بدون نیاز به تقاضای صدور اجرائیه وطیّ تشریفات آن اختیارات خود را در فرانسه اعمال کنند. با وجود این، عدم لزوم صدور اجرائیه قبلی به این معنا نیست که این احکام خارجی لزوماً از هر گونه کنترل از طرف داد گاههای فرانسوی معاف اند. زیرا، در واقع، شناسایی بلاواسطه این احکام تنها جنبه موقّتی و متزلزل دارد و فقط با اعلام بعدی یک دادگاه فرانسوی مبنی بر صحّت ، حکم خارجی قطعیّت می یابد. به عبارت دیگر، اگر چه این نوع احکام نیاز به صدور اجرائیه قبلی ندارد، ولی ممکن است موضوع یک کنترل مؤخر واقع شوند که نتیجهاش، در صورت اعلام صحت حکم خارجی ، تنفیذ آثار بلاواسطه حکم و یا ابطال این آثار با اثر عطف به ماسبق درصورت اعلام صحت حکم خارجی خواهد بود. این کنترل احتمالی و مؤخر می تواند دو جنبه داشته باشد: جنبه اول اینکه یک «کنترل جنبی» باشد و آن زمانی است که حکم خارجی به صورت یک ایراد طاری درجریان محاکمه مطروحه نزدیک دادگاه فرانسوی عنوان شود. (مثلاً احد از روجین ممکن است از دادگاه تقاضا کند که یک حکم خارجی را که جدائی موقّت زن و شوهر قبل از طلاق قطعی را مقرر نموده است تبدیل به حکم طلاق کند؛ یا یکی از زوجین که خوانده یک دعوای طلاق در فرانسه است، در مقام طرح ایراد امر مختوم ، حکم خارجی طلاقی را ارئه کند تا مانع دعوای اصلی شود؛ یا شخصی که مجدداً ازدواج کرده است و به همین خاطر به اتهام تعدد زوجات در فرانسه تعقیب می شود، در مقام دفاع، حکم خارجی را ارائه دهد که ازدواج اول را فسخ یا ابطال کرده است.) البته ، حکم خارجی فقط در صورتی می تواند در مقام ادّعا یا دفاع به طور مؤثر مورد استناد قرار گیرد که به درستی صادر شده باشد. نتیجه اینکه دادگاه فرانسوی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند بدون توجه به نوع دادگاه – و حتی اگر دادگاه جزائی باشد- مکلف است حکم خارجی را که به صورت طاری نزد او مطرح شده است کنترل نماید. جنبه دوم این است که کنترل امکان دارد یک «کنترل اصلی» باشد. در واقع، رویه قضایی فرانسه پذیرفته است که یک دعوای اصلی می تواند نزد دادگاه شهرستان مطرح شود تا دادگاه مزبور صحت صدور رأی خارجی را مورد رسیدگی و حکم قرار دهد.این دعوی که طبیعتاً یک دعوای اعلامی است می تواند خود دو صورت داشته باشد: ممکن است این دعوی به صورت دعوای «عدم تاثیر حکم» طرح شود – یعنی کسی که حکم خارجی به ضرر او صادر شده است با طرح آن نزد دادگاه فرانسوی تقاضا نماید تا دادگاه مزبور حکم مورد اعتراض را غیر صحیح اعلام کند، و در نتیجه ،«آثار بلاواسطه ای» را که حکم خارجی تا آن زمان در فرانسه داشته است از بین ببرد -؛ و یا اینکه در قالب یک دعوای اصلی با خواسته «تأیید وشناسایی آثار حکم خارجی» و معمولاً از ناحیه محکومّ له طرح گردد. بر خلاف مورد سابق الذّکر ، موضوع این دعوی این است که دادگاه حکم را صحیح اعلام کند تا «آثار بلاواسطه» ای که حکم مزبور به طور معلق تا آن زمان داشته است، به طور قطعی مورد تأیید قرار گیرد. بدین ترتیب، ملاحظه می شود تشریفاتی که هدف آن کنترل یک حکم خارجی است متنوع است: اجرائیّه، کنترل جنبی ، دعوای عدم تأثیر حکم یا تأیید آثار حکم. اما تشریفات کنترل هر چه باشد موضوع کنترل تغییری نمی کند، زیرا اصولاً شرایط صحت حکم خارجی تابع تشریفات کنترل نیست. دوّم . موضوع کنترل قبل از هر چیز باید یادآور شد که دادگاه فرانسوی مکلف به این رسیدگی نیست که آیا کشور خارجی که تصمیم صادره در سرزمین آن را مورد رسیدگی قرار می دهد، احکام صادره از محاکم فرانسوی را شناسایی می کند یا خیر. به عبارت دیگر ، شرط اقدام متقابل ضروری نیست. بعلاوه، از زمان رأی دیوان کشور موسوم به «مونزه» مورخ ۷ ژانویه ۱۹۶۴ به این طرف، قاضی فرانسوی دیگر مجاز نیست که رأی مطروحه را مورد بازبینی و تجدید نظر بررسی مطابقت حکم خارجی با قانون و چه از جهت بررسی محتوای پرونده، به صورت صحیح یا غیر صحیح مورد حکم قرار گرفته است یا خیر. در این رابطه ، حقوق عام فرانسه به نحو بارزی انعطاف پذیر تر شده است. برعکس ، حقوق عامّ مزبور هنوز هم نسبتاً سختگیر است؛ چرا که رأی مونزه مقرّر می دارد که دادگاه فرانسوی باید «صحت بین المللی» حکم را با توجه به سه دسته شروط زیر مورد کنترل قرار دهد: ۱٫ شرط راجع به صلاحیت دادگاه خارجی. ۲٫ شرط راجع به صلاحیت قانون مورد اجرای دادگاه خارجی. ۳٫ شرط راجع به رعایت نظم عمومی بین المللی فرانسه. ۱٫ صلاحیت دادگاه خارجی موسوم به صلاحیت غیر مستقیم حکم خارجی صحیح نیست مگر آنکه توسط یک دادگاه صالح صادر شده باشد. اما ایا کنترل این صلاحیت باید مطابق قوانین و مقررات فرانسه باشد یا قوانین و مقررات خارجی؟ در مورد صلاحیت خاص یا داخلی مقام خارجی ، همیشه این امر مورد قبول بوده است که این صلاحیت باید مطابق قواعد خارجی کشور مبدء تصمیم بررسی شود که معین می کند مثلاً آیا فلان مقام مذهبی یا اداری، صالح برای صدور حکم طلاق هست یا خیر و یا صلاحیت به فلان شهر راجع است یا نه ؟ برعکس ، مشکلات زیادی در مورد صلاحیت عام و بین المللی دادگاههای کشور خارجی مبدء تصمیم بروز کرده است. در این رابطه ، رویّه قضایی فرانسه بررسی می کند که آیا امر متنازعٌ فیه و مورد حکم در خارج ، منحصراً در صلاحیت دادگاه فرانسوی است یا خیر؟ اگر به موجب قواعد ومقررات فرانسوی صلاحیت بین المللی ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی قرار داشته باشد، فرض بر این می شود که حکم خارجی توسط دادگاهی صادر شده که صلاحیت بین المللی برای صدور آن را نداشته است وبه همین خاطر حکم در فرانسه غیر قانونی اعلام می شود و این فرض هم نسبتاً زیاد اتفاق می افتد. از جمله مصادیق بارز این مورد وقتی است که حکم صادره از یک دادگاه خارجی علیه یک تبعه فرانسه در فرانسه مطرح می شود. در تفسیر مادّه ۱۵ قانون مدنی که به طور لفظی به یک خواهان خارجی اجازه می دهد که یک خوانده فرانسوی را به دادگاههای فرانسه بکشاند، رویّه قضایی اعتقاد دارد که این ماده به نفع خوانده فرانسوی امتیازی برقرار کرده است که به موجب آن خوانده مزبور حق دارد جز توسط دادگاههای فرانسوی محاکمه نشود. به عبارت دیگر ، تابعیت فرانسوی خوانده مجوز صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی است و هر مرجع خارجی را از صلاحیت می اندازد. این راه حل، مخالفت شدیدی با تاثیر احکام خارجی در فرانسه دارد. واقعیت این است که رویه قضایی ، این راه حل را به این طریق تعدیل کرده که استفاده از این امتیاز موضوع ماده ۱۵ توسط یک تبعه فرانسه که علیه او در یک دادگاه خارجی طرح دعوی شده است، منوط به این باشد که وی با استفاده از این امتیاز، ایراد عدم صلاحیت نماید ، والاّ حضور در محکمه خارجی توسط خوانده فرانسوی و دفاع از ماهیت توسط او کاشف از اسقاط چنین حقی از طرف وی و عدم صلاحیت انحصاری محاکم فرانسوی است. علاوه بر مورد مادّه ۱۵ قانون مدنی ، فروض دیگری از صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی وجود دارد؛ مثل وقتی که اختلاف راجع به یک حق عینی بوده و مال غیر منقول در فرانسه واقع باشد، یا وقتی که اختلاف راجع به دولت فرانسه مشروط بر اینکه از مصونیت قضایی خود اعراض نکرده باشد، یا وقتی که اختلاف به یک خدمت عمومی فرانسوی (مانند تصحیح شناسنامه فرانسوی و ابطال حق اختراع فرانسوی) مربوط می گردد. برعکس ، رویه قضایی اخیر موضع خود را تعدیل کرده است؛ به این ترتیب که به نظر رویه مزبور دادگاههای فرانسوی ، از زمانی که ملاک صلاحیت تعیین شده توسط قاعده فرانسویِ صلاحیتِ سرزمینی – مثلاً محل اقامت خوانده – در فرانسه واقع است، دادگاههای اخیر دیگر صلاحیت انحصاری ندارند. ولی سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که در صورت فقدان صلاحیت انحصاری دادگاه فرانسوی چگونه می توان صلاحیت غیر مستقیم دادگاه خارجی را ارزیابی کرد؟ مدتهای مدید، دکترین و رویّه قضایی در این خصوص با یکدیگر اختلاف شدید داشته اند. به موجب یک نظریه، صلاحیت دادگاه خارجی مطابق قواعد فرانسوی صلاحیت بین المللی مستقیم ، یعنی مطابق قواعد مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی کنترل می شده است که این قواعد ، در صورت طرح مستقیم یک اختلاف در فرانسه ، برای تعیین صلاحیت بین المللی مستقیم دادگاههای این کشور بکار می روند. این راه حل قابل فهم بود، چرا که کنترل صلاحیت دادگاه خارجی به منظور قبول یا ردّ گنجانیدن حکم خارجی در نظم حقوقی فرانسه انجام می گیرد. اما راه حل اخیر قابل انتقاد نیز بود، زیرا منتهی به اشکال می شد که چون قواعد خارجی صلاحیت (که دادگاه خارجی الزاماً اجرا کرده بود) با قواعد فرانسوی تطبیق نمی کردند، احکام خارجی مردود اعلام می شدند. بنابراین ، برای پاسخ دادن به این انتقاد نظریه دیگری پیشنهاد شد مبنی بر اینکه صلاحیت بین المللی دادگاه خارجی مطابق قواعد خارجی بررسی شود. این راه حل که با شناسایی و قبول تصمیمات خارجی در فرانسه مساعدتی فراوان و شاید افراطی داشت ، متضمن این خطر بود که کنترل صلاحیت دادگاه خارجی توسط محاکم فرانسوی از حالت جدی خارج شود. سر انجام ، در رأی مورخ ۶ فوریه ۱۹۸۵ ، دیوان کشور نظریه سومی را اتخاذ کرد. در واقع ، این رأی یک قاعده مستقل صلاحیت غیر مستقیم را وضع کرده که نه اقتباسی از قواعد فرانسوی صلاحیت غیر مستقیم است و نه تقلیدی از قواعد خارجی صلاحیت ، بلکه در صورتی به آن رجوع می شود که کنترل احکام خارجی مطرح باشد. به موجب این نظر «در تمامی مواردی که قاعده فرانسوی … به دادگاههای فرانسه صلاحیت انحصاری اعطا نمیکند ، دادگاه خارجی باید صالح شناخته شود، مشروط بر اینکه اختلاف به نحو بارزی به کشور قاضی رسیدگی کننده مربوط بوده و انتخاب دادگاه(خارجی) متقلّبانه نبوده باشد». بدین ترتیب ، از این پس ، برای صلاحیت دادگاه خارجی وجود دو شرط ضروری کافی است: یک شرط مثبت با طبیعت موضوعی ، یعنی ارتباط بارز اختلاف مطروحه به کشور خارجی ؛ و یک شرط منفی با طبیعت شخصی ، یعنی عدم تقلب در مراجعه به دادگاه خارجی . (برای مثال ، یکی از موارد تقلّب موردی است که خواهان فقط به منظور امکان مراجعه به دادگاه خارجی به طور تصنّعی خود را به یک دولت خارجی مرتبط نموده باشد.) واضح است که ارزیابی این دو شرط از پرونده ای به پرونده دیگر فرق می کند؛ با وجود این ، مسلّم است که قاعده صلاحیت غیر مستقیم وضع شده توسط دیوان کشور به قبول بیش از پیش تصمیمات خارجی در فرانسه کمک فراوان خواهد کرد، که متأسفانه این امر در مورد کنترل قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی صادق نیست. صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی رأی مونزه مورخ ۷ ژانویه ۱۹۶۴ قاضی را ملزم نموده است تا «اجرای قانون صالح بر اساس قواعد تعارض قوانین فرانسه … و عدم هر گونه تقلّب نسبت به قانون» را کنترل کند . اولین تکلیف – اینکه دادگاه خارجی باید قانون حاکم بر ماهیت اختلاف را طبق قواعد تعارض قوانین فرانسه تعیین کرده باشد – به نحو یکسان مورد ارزیابی دکترین قرار نگرفته است. پاره ای از مؤلفان آن را مورد تأیید قرار می دهند و عقیده دارند که چون باید به یک تصمیم خارجی در فرانسه ترتیب اثر داد، طبیعی است که قاضی فرانسوی کنترل را بر حسب مفهوم فرانسوی روابط بین المللی انجام دهد و جلوی اجرای حقوق خارجی راجع به تعارض قوانین را سد نماید. ولی اکثریت علمای حقوق این نظر را مورد انتقاد قرار می دهند ، زیرا متضمن این خطر است که در در هر موردی که قاعده خارجی تعارض قوانین – که دادگاه خارجی مکلف به اجرای آن است – با قاعده فرانسوی تعارض قوانین سازگار نباشد، قاضی فرانسوی از اجرای حکم خارجی خودداری کند. به همین خاطر ، مؤلفان پیشنهاد می کنند که صلاحیت قانون اجرا شده توسط قاضی خارجی بر اساس قواعد خارجی تعارض قوانین بررسی شود. بعضی از مؤلفان از این هم فراتر می روند و امیدوارند همانطور که در مورد حقوق تطبیقی صادق است، کنترل قانون اجرا شده خیلی راحت حذف شود ، مگر در مواردی که دادگاه خارجی از اجرای یک قانون واجد خصیصه نظم عمومی و تأمینی فرانسه خودداری کرده باشد. اما تا به امروز رویه قضایی به راه حل موجود در رأی مونزه وفادار مانده و حتی در مورد طلاق که از زمان تصویب ماده ۳۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۱/۷/۱۹۷۵ روش یکطرفه ای را برقرار کرده است، کنترل قانون خارجی اجرا شده توسط دادگاه خارجی باید قاعدتاً و از نظر منطقی بر اساس قاعده خارجی تعارض انجام پذیرد. با وجود این، رویه قضایی شدت این سیستم را با دو عامل تعدیل کننده همراه کرده است: اولین عامل را «نظریه احاله» تحمیل کرده است. به عبارت بهتر ، وقتی که دادگاه خارجی قانون معین شده توسط قاعده تعارض خودش را اجرا کرده و این قانون نیز همان قانونی باشد که یک دادگاه فرانسوی ، در صورت رسیدگی به قضیه و با توجه به نظریه احاله ، اجرا نماید، حقوق بین الملل خصوصی فرانسه دیگر صحبتی ندارد و بنابراین حکم خارجی می تواند در فرانسه مورد قبول قرار گیرد. دومین عامل تعدیل کننده حاصل نظریه موسوم به «تشابه» است که به موجب آن ، قانون تعیین شده به موجب قاعده تعارض قوانین دادگاه خارجی در فرانسه صالح شناخته می شود، مشروط بر آنکه محتوای آن مشابه قانون صالح به موجب قاعده تعارض قوانین فرانسه باشد. چون هر دو قانون به نتایج یکسان منتهی می شوند ، بنابراین ، هیچگونه دلیلی وجود ندارد که ردّ حکم خارجی را توجیه نماید؛ منتها در همه موارد لازم است که اعلام صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی ، حاصل تقلب نسبت به قانون نباشد. دیوان کشور ، بدون اینکه تفاوتی بین تقلب نسبت به قانون فرانسه یا تقلب نسبت به قانون خارجی را مطرح کند، قاضی صدور اجرائیه را مکلف می کند «بررسی نماید که آیا تصمیم خارجی موجب و حاصل تقلب نسبت به قانون است یا خیر و مخصوصاً بررسی کند که آیا طرفین به طور ارادی رابطه حقوقی را ، تنها به منظور فرار و طفره از سلطه قانون معمولاً صالح ، تغییر دادهاند یا خیر». ۱٫رعایت نظم عمومی بین المللی فرانسه علاوه بر موارد بالا، حکم خارجی ممکن است در صورت عدم رعایت نظم عمومی فرانسه ، غیر قانونی اعلام شود. منظور از نظم عمومی، اصول اساسی حقوق فرانسه است ، چه در رابطه با تشریفات دادرسی و چه در رابطه با ماهیت دعوی. نظم عمومی تشریفاتی دادگاه فرانسوی مکلف به بررسی این نکته نیست که آیا تشریفات دادرسی نزد دادگاه خارجی مطابق قانون مقّر دادگاه خارجی به طور صحیح تعقیب شده است یا خیر، ولی باید صحت این تشریفات را «در رابطه با نظم عمومی بین المللی و رعایت حقوق دفاعی» کنترل نماید. به عبارت دیگر،کنترل تشریفات فقط راجع به این امر است که آیا حقوق دفاعی – آنطور که مورد نظر حقوق فرانسه است – در طول دادرسی خارجی رعایت شده است یا خیر. این است که حکم خارجی مثلاً در موارد زیر در فرانسه به رسمیت شناخته نمی شود: هرگاه خوانده اساساً به دادگاه خارجی احضار نشده و یا به موقع احضار نشده است تا بتواند با حضور در دادگاه از خود دفاع نماید، یا هرگاه دادگاه خارجی اصل ترافعی بودن را رعایت نکرده و یا به بیش از خواسته رأی داده است، یا تنها به این دلیل حکم به حقانیت خواهان داده که خوانده در دادرسی حاضر نشده است و امثال آن. نظم عمومی ماهوی این نظم عمومی باید ، هم در حقوق اجرا شده بر اختلاف توسط دادگاه خارجی و هم در راه حلی که حکم خارجی در رابطه با اختلاف مطروحه ارائه داده است ، مدّ نظر قرار گرفته باشد. به همین علت است که احکام زیر باطل و غیر صحیح تلقی می شوند: احکامی که در آنها قانون خارجی اعمال شده ملی کردن اموال را بدون پرداخت غرامت به صاحبان اموال ملی شده تجویز نموده است؛ احکامی که ازدواج مدنیِ انجام شده در فرانسه را به این دلیل ابطال کرده اند که بدون انجام قبلی مراسم مذهبی صورت گرفته است؛ احکامی که بنوّتِ طبیعی یک مرد نسبت به طفل را فقط بر اساس اظهارا ت مادر مبنی بر اینکه او با خوانده روابط جنسی داشته است اعلام کرده اند و یا احکامی که حضانت طفل را نه به خاطر مصلحت طفل بلکه با مراجعه به «ملاکهای اصولی »، مانند «حفظ امتیازات شوهر»، به پدر واگذار نموده اند. البته ، این مثالها نباید واقعیت را بپوشانند زیرا بندرت اتفاق می افتد که حکم خارجی مخالف نظم عمومی بین المللی تلقی شود. در واقع ، وقتی که یک حکم خارجی در فرانسه مورد استناد قرار می گیرد، مورد نظر این است که به حقی که در خارج تحصیل شده است اثر بخشیده شود؛ اما رویه قضایی معمولاً چنین اظهار نظر میکند که ، در چنین مواردی ، نظم عمومی جز یک «اثر معتدل» ندارد، به این معنی که احکام زیر در فرانسه مورد قبول قرار گرفته اند: احکامی که رابطه بنوّت طبیعی را در غیر مواردی نیز که حقوق فرانسه پیشبینی کرده است، اعلام نموده اند، یا احکامی که اعلام طلاق کرده و یا طلاق خارجی را تأیید نموده اند در حالی که مشمول موارد منعکس در حقوق فرانسه نمی شده اند. به موارد مذکور می توانیم موردی را که شوهر زن خود را یکطرفه طلاق می دهد اضافه کنیم. بدین ترتیب، ما شاهد یک تعدیل قابل ملاحظه در شرایط ضروری نظم عمومی بین المللی توسط رویه قضایی هستیم، همانطور که شاهد تعدیل شرایط راجع به صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی بوده ایم. آمارها نیز وجود این تحول نظم عمومی در جهت انعطاف پذیری را تأیید می کنند، زیرا احکام خارجی که تحت کنترل دادگاههای فرانسوی قرار گرفته اند، جز در مورد ۵ درصد آنها، غیر صحیح تلقی نشده اند. این روش انعطاف پذیر رویه قضایی فرانسه نسبت به احکام خارجی، از سال ۱۹۸۱ ، با خط مشی منعطف تر قانون فرانسه در رابطه با آراء داوری توأم شده است. ب آراء داوری در مقابل رأی داوری صادره در خارج یا در فرانسه ، ولی در زمینه داوری بین المللی ، دو عکس العمل قابل تصور است: اول اینکه محکوم علیه (جز در موردی که به اراده خود رأی را اجرا می کند، یعنی در ۹۵ درصد موارد) ممکن است پیش دستی نماید و با گنجاندن رأی در نظام حقوقی فرانسه مخالفت کند؛ دوم اینکه ، بر عکس ، طرفی که به رأی استناد می کند پیش دستی و کوشش نماید که رأی داوری را در نظام حقوقی فرانسه وارد کند. قانونگذار فرانسه به لحاظ صدور آراء داوری بر اساس اراده طرفین، در مقابل آنها موضع انعطاف پذیری اتخاذ کرده و کوشیده است عکس العمل نوع اول را محدود و عکس العمل نوع دوم را تشویق نماید. اوّل. اقدام پیشگیرانه محکومٌ علیه به منظور ممانعت از گنجانیدن رأی در نظام حقوقی فرانسه محکومّ علیه ممکن است، بدون آنکه منتظر شود که رأی علیه او اقامه شود و یا محکومٌ له تقاضای اجرای آن را از طریق توقیف اموال طرف مقابل تسلیم نماید، ابتکار عمل را به دست گیرد و از دادگاه فرانسوی تقاضای ابطال رأی داوری را بنماید. این دعوی یا این در خواست ابطال رأی توسط ماده ۱۵۰۴ قانون جدید آئین داوری مدنی پذیرفته شده اما شرایط این پذیرش از سه نقطه نظر فوق العاده محدود کننده است: در مورد آراء قابل ابطال باید گفت که منظور فقط آرائی است که به موجب مادّه ۱۵۰۴ در فرانسه در رابطه با داوری بین المللی صادر می شوند ونه طبعاً آرائی که در خارج صادر شده اند، که نمی توانند موضوع هیچ اعتراض مستقیمی از طرف محکومٌ علیه واقع شوند. علّت این تفکیک روشن نیست. ممکن است این وضعیت ناشی از این تصور رویه قضایی و این نظریه باشد که رأی صادره در کشور خارج منبعث از حاکمیت خارجی است که نباید با قبول اعتراض مستقیم نسبت به رأی، به آن خدشه وارد شود و یا علت این تفکیک شاید این فکر باشد که، در واقع، بهترین قاضی برای بررسی رأی صادره در خارج، خود قاضی خارجی است. در مورد تشریفات رسیدگی، ماده ۱۵۰۵ قاعده رسیدگی دوگانه به اعتراض را رد و مقرر می کند که اعتراض به رأی و در خواست ابطال آن باید نزد دادگاه استینافی مطرح شود که رأی در حوزه صلاحیت آن صادر شده است. این اعتراض ممکن است از زمان صدور رأی، یعنی قبل از ابلاغ آن، صورت گیرد؛ ولی لازم است از طریق تقدیم دادخواست انجام شود، چرا که رسیدگی نزد دادگاه استیناف ترافعی است. در مورد علل ابطال باید گفت که این علل را، که به پنج مورد منعکس در ماده ۱۵۰۲ محدود می شوند، میتوان به سه گروه تقسیم کرد قبل از هر چیز باید به علل ابطالی اشاره کرد که به نفس موجودیت داوری ارتباط دارند. چون داوری اساسی قراردادی دارد، منطقی است که اعتراض به منظور ابطال در موردی ممکن باشد که «داور بدون وجود قرارداد داوری و یا بر اساس قرار دادی باطل و یا قرار دادی که مدت آن منقضی شده رأی داده است» (ماده ۱۵۰۲، بند۱). فرض عدم کامل بودن قرارداد داوری، بی تردید، بسیار نادر است. ولی مشکل ممکن است در موردی مطرح شود که معلوم نیست چه کسی طرف داوری است. مثلاً ممکن است یک شرط داوری بین «الف» و «ب» منعقد شده و داور فکر کرده باشد که شرط قابل تسرّی به «ج» بوده و در نتیجه خود را صالح به رسیدگی به اختلاف میان «الف» و «ج» دانسته باشد. در چنین حالتی ، «ج» ممکن است اعتراض به منظور ابطال رأی را بر اساس این استدلال مطرح کند که داوری علیه او قابل استناد نیست، چرا که قرار داد داوری به او تسرّی پیدا نمی کند. مثلاً رأی داوری صادره علیه یک دولت به این دلیل ابطال شده که شرط داوری خود دولت را متعهد نمی کرده بلکه متعهد آن یک مؤسسه عمومی مستقل از دولت بوده است. دومین فرض، یعنی فرضی که در آن داور «بر اساس یک قرار داد (داوری) باطل رأی داده است»، دادگاه استیناف را بر آن داشته که اعتبار قرار داد داوری را با توجه به شرایط شکلی آن، اهلیت طرفین و اختیار آنها در مراجعه به داوری، قابلیت ارجاع امر به داوری ارزیابی کند و در این راه قواعد فرانسوی تعارض قوانین یا قواعد فرانسوی حقوق بین الملل خصوصی ماهوی را به مرحله اجرا در آورد. بالاخره، فرضی که در آن داور «بر اساس قرار داد (داوری) که مدت اعتبار آن منقضی شده رأی داده است». این فرض زمانی تحقق می یابد که مثلاً شرط داوری مهلتی معین کرده و داور می بایست طی ان مهلت رأی خود را صادر می کرده و این مهلت رعایت نشده است. دومین گروه از موجبات بطلان، به طرز جریان تشریفات داوری مربوط می شود. قبل از هر چیز باید از عدم صحت ترکیب دادگاه داوری و یا نصب داور واحد سخن گفت(ماده ۱۵۰۲،بند۲). سپس باید به اوضاع و احوالی اشاره کرد که در آن «رأی داور بدون توجه به حدود اختیارات صادر شده باشد» (ماده ۱۵۰۲ بند۳). مثلاً داور به کمتر و یا بیشتر از خواسته و یا بر اساس انصاف رأی داده در حالی که شرط داوری او را مکلف به تصمیمگیری بر اساس اصول حقوقی کرده است و یا آنکه در فرانسه رأی داده در حالی که شرط داوری ، محل داوری را در خارج معین کرده است. بالاخره، از نقطه نظر تشریفات رسیدگی، باید از نقض «اصل ترافعی بودن محاکمه» یاد کرد (ماده ۱۵۰۴، بند۴). این مورد وقتی تحقق می یابد که مثلاً داور به مدرکی اشاره کرده و یا به اطلاعات شخصی خود استناد نموده بدون آنکه قبلاً این موارد را برای بحث متعارض طرفین مطرح کرده باشد. سومین و اخرین گروه از موجبات بطلان راجع است به نظم عمومی : «هر گاه شناسایی یا اجرای رأی داوری (یعنی گنجانیدن رأی در نظام حقوقی فرانسه ) با نظم عمومی بین المللی مخالف باشد» رأی قابل ابطال است (ماده۱۵۰۲، بند۵). بنابراین، برای قابل ابطال بودن کافی نیست که رأی، یک قاعده فرانسویِ نظم عمومی داخلی یا امنیتی را نقض کرده باشد بلکه باید با اصول اساسی فرانسه در تضاد باشد. آنچه که ذکر شد مواردی است که می توان جهت ابطال رأی صادره در فرانسه در زمینه داوری بین المللی به آنها استناد کرد. این موارد جنبه حصری دارند. مخصوصاً دادگاه استیناف نمی تواند به این دلیل که در رأی قانون مناسب بر اساس حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مورد توجه قرار نگرفته است، یا رأی متضمن یک نقص شکلی است (عدم امضای رأی توسط داوران، عدم ذکر تاریخ یا مستدل نبودن رأی )، یا به این بهانه که رأی توسط دادگاه یک کشور خارجی قبلاً باطل اعلام شده است، رأی داوری را باطل نماید. هیچیک از این اوضاع و احوال به محکومّ علیه اجازه نمی دهد که با ورود و گنجانده شدن رأی در نظام حقوقی فرانسه مخالفت کند. متقابلاً هیچیک از آنها مانع نمی شود که یکی از طرفین تقاضای گنجانیدن رأی در نظام حقوقی فرانسه را بنماید. دوم. اقدام پیشگیرانه یکی از طرفین به منظور گنجانیدن رأی در نظام حقوقی فرانسه این اقدام معمولاً توسط طرفی صورت می گیرد که رأی به نفع او صادر شده است و می خواهد رأی توسط مقامهای رسمی اجرا شود. البته، ممکن است این اقدام توسط محکومّ علیه نیز صورت گیرد تا با شناسایی رأی بتواند از آن به عنوان دلیل مختومه شدن یک دعوی استفاده کند. به این منظور – و برای اینکه حتی الامکان به رأی در فرانسه تأثیر بخشیده شود – قانونگذار فرانسه، با پیش بینی یک آئین رسیدگی بدایتی فوق العاده اختصاری ، موارد اعتراض را محدود ساخته است. آئین رسیدگی در محاکمه بدایت قواعد حاکم بر این آئین رسیدگی در مورد تمام آراء داوری صادق است و اینکه آراء مزبور در خارج صادر شده باشند یا در فرانسه و «در زمینه داوری بین المللی»، تغییری در امر نمی دهد. در مورد اجرای رای ، ذینفع باید از دادگاه شهرستان تقاضای صدور اجرائیه بنماید. تقاضا بدون لزوم تقدیم دادخواست ذینفع صورت می گیرد. در خصوص شناسائی رأی، این شناسایی بر اساس ماده ۱۴۷۶ (طبق احاله موضوع ماده ۱۵۰۰ ) صورت می گیرد که به موجب آن «رأی داوری، از زمان صدور، دارای خصیصه امر مختوم است». به عبارت دیگر، در فرانسه شناسایی حتی یک رأی صادره در خارج، جنبه قهری دارد. واقعیت این است که، در عمل، شناسایی رأی به مناسبت طرح محاکمه ای جدید در فرانسه و به طور طاری مطرح می شود؛ مثل موردی که رأی در جهت ثبوت ایراد امر مختوم ارائه می گردد. به عبارت دیگر، شناسایی، نزد دادگاه فرانسوی مرجوعٌ الیه که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، موجب کنترل جنبی رأی داوری خواهد شد. اما در مورد موضوع این کنترل یا موضوع کنترلی که در جریان صدور اجرائیه انجام می شود، باید گفت مه این کنترل کاملاً محدود است! در واقع به موجب ماده ۱۴۹۸، آراء داوری در صورتی در فرانسه قابل شناسایی یا اجرا هستند که «وجود آنها توسط خواهان به ثبوت برسد و این شناسایی یا اجرا به وضوح مخالف نظم عمومی بین المللی نباشد». قید «به وضوح» به خوبی نشان می دهد که قاضی مکلف است در کنترل عدم مخالفت رأی با نظم عمومی بین المللی از خود خوشتن داری نشان دهد. در مورد اثبات وجود رأی نیز مشکل چندانی وجود ندارد، زیرا تسلیم اصل یا رونوشت مصدق آن کافی خواهد بود. به دو شرط قبلی، ماده ۱۴۹۹ تسلیم قرارداد داوری یا رونوشت آن را اضافه کرده که آن نیز شرطی طبیعی است؛ چرا که قاضی فرانسوی باید بتواند متقاعد گردد که دعوی واقعاً از طریق داوری قابل حل و فصل بوده است. اما به نظر نمی رسد که در این مرحله از رسیدگی، قاضی فرانسوی بتواند اعتبار قرارداد داوری را کنترل کند، مضافاً به اینکه او مجاز به ورود در این بررسیها نیست که آیا دادگاه داوری صحیحاً تشکیل شده از چارچوب مأمؤریت محوله خارج گردیده یا اصل ترافعی بودن رسیدگی را رعایت کرده است یا خیر. طرق اعتراض درصورتی که دادگاه فرانسوی بندرت از شناسایی یا اجرای رأی خود داری نماید، تصمیم مزبور مبنی بر ردّ در خواست صدور اجرائیه قابل استیناف خواهد بود.مهلت استیناف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم بوده وبه صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اما در اکثر موارد، دادگاه فرانسوی شهرستان قبلاً رای داوری را مورد شناسایی قرار داده و یا اجرا کرده است. در چنین مواردی، طریق اعتراض بر حسب اینکه رأی در خارج صادر شده باشد یا در فرانسه، متفاوت خواهد بود. هرگاه رأی داوری در خارج صادر شده باشد، می توان از تصمیم دادگاه فرانسوی راجع به شناسایی یا راجع به صدور اجرائیه، تقاضای استیناف نمود (ماده ۱۵۰۲). تقاضای استیناف که اجرای رأی داوری را به حالت تعلیق در خواهد آورد، باید نزد دادگاه استیناف، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم، صورت پذیرد(مواد ۱۵۰۳ و ۱۵۰۶). هر چند رسیدگی دادگاه استیناف تفصیلی تر از کنترل دادگاه بدایت است ولی، به لحاظ حصری بودن موارد قابل استیناف که از پنج مورد منعکس در ماده ۱۵۰۲ تجاوز نمی کند، جنبه محدود دارد. موارد مزبور عبارتنداز : فقدان، بطلان و یا انقضای مدت قرارداد داوری، صحیح نبودن ترکیب داوران، صدور رأی در غیر از موارد محوّله به داوری، عدم رعایت اصل ترافعی بودن، سرانجام، مخالفت شناسایی و اجرای رأی با نظم عمومی بین المللی. هر گاه،برعکس، رأی داوری در فرانسه در زمینه داوری بین المللی صادر شده باشد، تصمیم دادگاه بدایت فرانسه که آن را مورد شناسایی قرار داده یا به آن اجرائیه الصاق کرده است، به هیچوجه قابل اعتراض نیست. پاره ای از مؤلّفان معتفدند که «منطق مؤثر بودن رأی داوری» ایجاب می کند که تصمیم دادگاه فرانسوی به مورد اجرا گذارده شود. این عقیده کاملاً درست نیست، زیرا ماده ۱۵۰۴ تا حدودی به طرف بازنده امکان می دهد که اعتراض به منظور ابطال را مستقیماً علیه خود رأی بکار گیرد. این اعتراض را طرف بازنده می توانست به عنوان پیشگیری قبل از شناسایی و یا صدور اجرائیه، با استناد به یکی از علل بطلان مندرج در ماده ۱۵۰۲، مطرح کند ولی، به موجب همان علل، طرف بازنده می تواند اعتراض خود را به صورت مؤخّر، یعنی بعد از شناسایی یا الصاق اجرائیه به رای، توسط یک دادگاه فرانسوی عنوان نماید. به موجب قانون ۲۱ مه ۱۹۸۱ طرق اعتراض محدود به موارد فوق الذکر است و بر خلاف حقوق سابق فرانسه، اعتراض پژوهشی، اعتراض ثالث و حتی اعاده دادرسی که در صورت کشف تقلب یا شهادت کذب بعد از صدور رأی قابل طرح می باشد، مسموع نیست. همانطور که مشاهده می شود قانونگذار جدید خواسته است تشریفات را به نحو قابل ملاحظه ای ساده کند و به قوانین ذیربط انعطاف بخشد، به نحوی که می توان گفت قانون جدید «در را به روی داوری بین المللی گشود»، و در تأمین این هدف در اغلب موارد از معاهدات بین المللی کارساز تر و راهگشاتر است. حقوق معاهداتی در رابطه با مسئله مورد نظر، فرانسه خود را در شبکه ای متجاوز از پنجاه عهدنامه و اعلامیه محبوس کرده است: یازده کنوانسیون جنبه چند جانبه دارند که سه تای آنها به آراء داوری مربوط است و هشت تای آنها به تصمیمات قضایی (کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ تنها موردی است که به طور کلی تصمیمات «مدنی و تجاری» را در بر می گیرد). معاهدات دیگر فقط راجع اند به تصمیمات مربوط به پاره ای موضوعات خاص. چهل کنوانسیون دو جانبه، منعقده با کشورهای گوناگون، که چهارده تای آنها با کشورهای افریقای سیاه و پانزده تا با کشورهای اروپایی، و از جمله کشورهای اروپای شرقی، بسته شده اند.اغلب این کنوانسیونهای دو جانبه، در عین حال، راجع اند به تصمیمات قضایی و آراء داوری. در مورد حوزه عمل این معاهدات باید گفت که بعضی از کنوانسیونها دوجانبه فقط ناظر به موضوعات خاصی هستند، ولی اغلب آنها به مجموع تصمیمات صادره «در زمینه مدنی و تجاری» مربوط میگردد. چند کنوانسیون حتی حوزه عمل وسیع تری دارند زیرا، علاوه بر این تصمیمات صادره «در زمینه اداری» را نیز شامل می شوند؛ چیزی سخت قابل توجه است. به طور کلی، کنواسیونهای بین المللی، در مقایسه با حقوق عام امکان می دهند که تصمیمات قضایی با انعطاف پذیری بیشتری مورد قبول قرار گیرند (الف). اما، با توجه به اینکه بسیاری از کنوانسیونها تازه پا به عرصه وجود گذاشته اند، ممکن است از پاره ای جهات، حقوق معاهداتی امروزه سختگیر تر از حقوق عام فرانسه باشد، و این چیزی است که موجب بروز اشکالاتی خواهد شد(ب). الف موردی که حقوق معاهداتی در زمینه تأثیر بین المللی احکام خارجی و آراء داوری از حقوق عام انعطاف بیشتری دارد در اینجا باید بلافاصله انعطاف پذیرترین کنوانسیونها یعنی کنوانسیون واشنگتن مورخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ را مستثنی کنیم که مرکز بین المللی برای رفع اختلافات راجع به سرمایه گذاری (C.I.R.D.I) را ایجاد کرده است. ماده ۵۸ کنوانسیون، بدون آنکه بین شناسایی و اجرای آراء داوری صادره در چارچوب مرکز اخیر تفاوتی قائل شود، آراء داوری را به احکام قطعی دادگاههای دولت عضو تشبیه و هر دولت عضو را مکلف نموده است که به آراء داوری مرکز خصیصه امر مختوم و قدرت اجرایی اعطا نماید؛ درست مانند اینکه آراء مزبور از جمله احکام قطعی دادگاههای خود دولت عضو است. تنها شرط این تأثیر خودبخود این است که طرف ذینفع رونوشت رسمی رأی داوری را به دادگاه شهرستان (در مورد فرانسه) تسلیم نماید، ولی دادگاه اخیر به هیچوجه ، حتی از نقطه نظر نظم عمومی بین المللی خود او، حق کنترل رأی را ندارد. کنوانسیونهای دیگری که توسط فرانسه منعقد شده اند از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند ولی ، به طور کلی، از حقوق عام فرانسه – چه از نقطه نظر تشریفات کنترل و چه از نقطه نظر موضوع کنترل – انعطاف پذیرترند. اول. تشریفات کنترل کنوانسیونهای بین المللی همیشه میان اجرا و شناسایی قائل به تفکیک می شوند و اولی را منوط به تشریفات مقدماتی صدور اجرائیه می کنند و دومی را به طور اتوماتیک و قهری، ولی با حفظ امکان یک کنترل احتمالی مؤخر برای دادگاهها، می پذیرند. در مورد اجرا، تشریفات صدور اجرائیه همیشه ضروری تلقی می شود. با وجود این، به عنوان یکی از نشانه های ارفاق و انعطاف کنوانسیونها در مقایسه با حقوق عام می توان اشاره کرد که بعضی از کنوانسیونها مقرر می دارند که درمورد احوال شخصیه ، احکام خارجی می توانند بدون صدور اجرائیه، در دفتر ثبت احوال شخصیه (شناسنامه) ثبت شوند، مشروط بر اینکه حقوق دولتی محل وقوع دفتر ثبت احوال با آن مخالفت نداشته باشد. ولی کنوانسیونها اغلب از این نظر با حقوق عام متفاوت هستند که یک تشریفات ساده و سریع را برای صدور اجرائیه پیش بینی نموده اند. مثلاً تقاضای صدور اجرائیه، اغلب به اتفاق، در صلاحیت یکی قاضی واحد است (رئیس دادگاه شهرستان)، نه در صلاحیت یک دادگاه متشکل از چند قاضی. همینطور بسیاری از کنوانسیونها به ذینفع حکم خارجی اجازه می دهند که از طریق تقدیم در خواست (و نه دادخواست) و بدون ابلاغ به طرف مقابل، تقاضای صدور اجرائیه کند به نحوی که در رسیدگی بدوی، آئین دادرسی، ترافعی نیست و طرف مخالف حق ابراز هیچگونه اظهار نظری را ندارد. کنوانسیونها دیگر ضمن لازم دانستن اخطار به خوانده، قاضی را مکلف می کنند که مطابق روش قاضی رفره، یعنی به صورت فوری و خارج از نوبت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. بالاخره، به منظور تسریع در تشریفات صدور اجرائیه، کنوانسیونها مقرر می کنند که تصمیم دادگاه بدوی فقط می تواند مورد شکایت فرجامی قرار گیرد، نه شکایت پژوهشی. با وجود این، پژوهش به موجب اغلب کنوانسیونها قابل پذیرش است و به آن جنبه تعلیقی داده شده است، هر چند که ماده ۳۹ کنوانسیون بروکسل مورخ سپتامبر ۱۹۶۸ به طور قهری به ذینفع اجرائیه اجازه می دهد بلافاصله به اقدامات تأمینی مبادرت ورزد. در مورد شناسایی احکام خارجی، حقوق معاهداتی در مقایسه با حقوق عام فرانسه از انعطاف بیشتری بر خوردار است. در حالی که حقوق عام فرانسه خودبخود و بدون صدور اجرائیه قبلی، احکام خارجی را جز در مورد احوال شخصیه و اهلیت اشخاص و احکام موجد حق در زمینه دارائی مورد شناسایی قرار نمی دهد، تمام کنوانسیونها بین المللی این شناسایی اتوماتیک را به کلیه تصمیمات قضایی مشمول آنها، و در نتیجه، به تصمیمات اعلامی راجع به دارائی نیز تعمیم میدهند. با وجود این، هر چند برای اینکه تصمیمات خارجی بلاواسطه مؤثر تلقی شوند تشریفات مقدماتی خاصی لازم نیست، ولی یک کنترل مؤخر ممکن است در پاره ای اوضاع و احوال صورت پذیرد. اینچنین است مورد کنترل طاری، به ویژه وقتی که تصمیم به عنوان دلیل جهت اثبات ایراد امر مختوم تسلیم دادگاه می شود. ماده ۲۶ کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ ناظر به همین امر است. به موجب این ماده « هرگاه شناسایی در نزد دادگاه یکی از دول امضا کننده، به صورت طاری مطرح شده باشد، دادگاه اخیر صالح است به آن رسیدگی کند». اما علاوه بر این، کنترل ممکن است جنبه اصلی داشته باشد که متعاقب یک دعوای تأثیر یا عدم تاثیر حکم خارجی صورت پذیرد. معمولاً کنوانسیونها بین المللی، صراحتاً چنین کنترلی را پیش بینی نمی کنند، ولی رویه قضایی فرانسه پیوسته این کنوانسیونها را به نوعی تفسیر نموده است که حق چنین کنترلی را محفوظ نگه داشته اند. با وجود این، دو کنواسیون به کنترل اصلی اشاره صریح دارند: اول ، کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ که ماده ۲۶ آن به طور روشن دعوای قابلیت تأثیر را می پذیرد، با این عبارت : «در صورت اعتراض، هر طرف ذینفع که شناسایی را به صورت اصلی مطرح میکند می تواند تقاضا کند که لزوم شناسایی تصمیم توسط دادگاه احراز و اعلام شود». تا کنون در فرانسه موردی پیش نیامده است که این مقررات مورد اجرا قرار گیرد. دوم، کنوانسیون منعقده میان فرانسه و ساحل عاج مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۱٫ این کنوانسیون که مانند کنوانسیونهای دیگر میان فرانسه و کشورهای افریقایی تنظیم شده و رویه قضایی در مورد آنها دعوای عدم تاثیر را پذیرفته است، به دلایل سیاسی به نحو عجیبی و ضمن موافقتنامه میان فرانسه و ساحل عاج مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۶ به این نحو تفسیر شده است که به موجب آن « طرفین قرار داد با امضای کنوانسیون ۱۹۶۱ خواسته اند، در زمینه های قراردادی، هرگونه دعوای عدم تأثیر … علیه تصمیمات صادره در سرزمین یکی از طرفین را ممنوع نمایند…». این موافقتنامه، کنوانسیون فرانسه و ساحل عاج مورخ ۱۹۶۱ را تبدیل به مساعدترین کنوانسیون در رابطه با شناسایی احکام خارجی یعنی تنها کنوانسیونی کرده است که، لااقل در زمینه های قرار دادی، هرگونه کنترل مؤخر را ممنوع می سازد. دوم. موضوع کنترل در اینجا انعطاف پذیری حقوق معاهداتی ، به نسبت حقوق عام، از تعدیل و حتی حذف پاره ای شرایط صحت تصمیمات آشکار میشود. مثلاً در مورد آراء داوری، کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۹۵۸، حداقل در مرحله رسیدگی بدوی، هیچگونه شرطی را لازم نمی داند، حتی شرط مطابقت رأی با نظم عمومی بین المللی دولتی که اجرای رأی از آن تقاضا میشود. در خصوص احکام خارجی، لازم است میان کنترل صلاحیت غیر مستقیم صلاحیت قانون و نظم عمومی قائل به تفکیک شد. ۱٫ صلاحیت دادگاه خارجی (صلاحیت غیر مستقیم) پاره ای از کنوانسیونها فوق العاده انعطاف پذیرند، چرا که به موجب آنها قاضی مامور صدور اجرائیه یا شناسایی نمی تواند صلاحیت دادگاه مبدأ را کنترل کند. این صلاحیت به نوعی غیر قابل اعتراض فرض می شود. اینچنین است مورد کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ که در آن، جز در مورد احکام خارجی راجع به معاملات، وامهای اسقاطی، بیمه ها و موضوعاتی که مشمول قواعد صلاحیت انحصاری اند، «امکان مبادرت به کنترل صلاحیت دادگاههای کشور مبدأ وجود ندارد». همینطور کنوانسیون لوکزامبورگ مورخ ۲۰ مه ۱۹۸۰ هیچگونه کنترل صلاحیت غیر مستقیمی را، در موردی که بر خلاف تصمیم راجع به حضانت طفلی که از کشوری به کشور دیگر منتقل شده وظرف شش ماه از تاریخ انتقال او به مقام یک دولت امضا کننده شکایت شده است، پیش بینی نکرده، مگر آنکه تصمیم راجع به حضانت در غیاب خوانده صادر شده باشد(ماده ۹). کنوانسیونهای دیگر، ضمن حفظ حق کنترل صلاحیت بین المللی قاضی مبدأ، تعدیل قابل ملاحظه ای در آن ایجاد کرده اند. اینها کنوانسیونهایی هستند که قواعد صلاحیت غیر مستقیم را مقرر می کنند؛ قواعدی که صلاحیت دادگاه خارجی باید به موجب آنها ارزیابی شود. ولی این قواعد هرگز به دادگاههای کشوری که خوانده تابعیت آن را دارد، صلاحیت انحصاری اعطا نمی کنند، به نحوی که دادگاههای فرانسه دیگر نمی توانند – چنانکه در حقوق عام صادق است – برای رد یک حکم خارجی صادره علیه یک خوانده فرانسوی به ماده ۱۵ قانون مدنی استناد نمایند. این یکی از جنبه های بسیار مثبت کنوانسیونها در خصوص قبول تصمیمات خارجی در فرانسه است. صلاحیت قانون اجرا شده توسط دادگاه خارجی در این رابطه تعداد نسبتاً زیادی از کنوانسیونهای بین المللی از حقوق عام انعطاف بیشتری ندارند؛ چرا که به موجب انها دادگاه باید بررسی کند که آیا «قانون اجرا شده نسبت به اختلاف از اجرای قواعد حل تعارض قوانین مورد قبول در کشور محل اجرای حکم به دست آمده است یا خیر ؟». برعکس، برخی از کنوانسیونها بین المللی، بدون توجه به موضوع حکم خارجی، هر نوع کنترل صلاحیت قانون را رد می کنند. و بالاخره، دسته سوم کنوانسیونها، که بینابین کنوانسیونهای فوق الذکر قرار می گیرند، کنترل صلاحیت قانون را به عنوان یک اصل، مردود می دانند، ولی بر این اصل، استثنایی وارد می کنند: « جز در خصوص احوال شخصیه و اهلیت اشخاص، نمی توان شناسایی یا اجرا را به این دلیل رد کرد که دادگاه مبدأ قانونی را اجرا نموده که به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی دولتی که اجرای حکم از او در خواست می شود (دولت مقصد)قابل اعتماد نبوده است». با وجود این، باید تذکر داد که در مورد احوال شخصیه و اهلیت اشخاص، همین کنوانسیونها کنترل قانون اجرا شده را، همچون حقوق عام، با قبول صریح نظریه«نتیجه یکسان» تعدیل می کنند. همین تئوری «نتیجه یکسان» است که در کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ در موردی که استثنائاً کنترل صلاحیت قانونی را پیش بینی نموده، منعکس است. این مورد زمانی است که حکم خارجی در رابطه با موضوعی صادر شده که در حوزه عمل کنوانسیون قرار می گیرد و قاضی صادر کننده حکم مکلف بوده مقدمتاً موضوعی را مورد حکم قرار دهد که در حوزه کنوانسیون قرار ندارد (مانند احوال شخصیه و اهلیت و وضعیت مالی زن و شوهر ناشی از ازدواج، وصایا، توارث و غیره). در چنین موردی (که تا کنون در فرانسه اتفاق نیفتاده است)، در صورتی که تصمیم خارجی، قانونی را به مسئله مقدماتی اعمال کرده که «به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی دولت مقصد» قابل اجرا نبوده است تصمیم مزبور « نه اجرا خواهد شد ونه مورد شناسایی قرار خواهد گرفت، مگر آنکه تصمیم خارجی (در تعیین قانون صالح) به همان نتیجه ای برسد که در صورت اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی دولت مقصد، به آن می رسید» (ماده ۲۷، بند ۴). ۳٫رعایت نظم عمومی بین المللی اولاً، در مورد نظم عمومی تشریفاتی، اعتدال حقوق معاهداتی در مقایسه با حقوق عام قبل از هر چیز در تمام کنوانسیونها مربوط به ربودن بین المللی اطفال بر خلاف حق حضانت اعطا شده به یکی از والدین توسط دادگاه، متبلور است. در واقع، این کنوانسیونها که هدفشان مجازات هر چه سریعتر ربایندگان اطفال است، کوچکترین اشاره ای به رعایت حقوق دفاع در جریان رسیدگی قضایی منتهی به تصمیم راجع به حضانت نمی کنند و مقامهای کشوری که طفل از آن منتقل شده و یا در آن نگهداری شده است، نمی توانند به این دلیل که حقوق دفاع در دادگاه محل رسیدگی بدوی (راجع به حضانت) مراعات نشده است، از صدور دستور بازگشت فوری طفل خودداری کنند. هر چند کنوانسیونهای بین المللی دیگر اعتدال کمتری دارند ولی از حقوق عام انعطاف پذیرترند، چرا که پاره ای از آنها، در رابطه با حقوق دفاع، بیش از یک شرط پیش بینی نمی کنند و آن این است که طرفین «قانوناً احضار شده و یا نماینده فرستاده و یا (پس از احضار)، غایب اعلام شده باشند». پاره ای از کنوانسیونهای دیگر شرایط دیگری را نیز مقرر داشته اند، اما قاضی کشور مقصد می تواند این نکته را بررسی کند که آیا تصمیم خارجی به نحو غیابی صادر شده است یا خیر. اینچنین است مورد کنوانسیون بروکسل مورخ ۱۹۶۸ که ماده ۲-۲۷ آن اعلام می دارد:«در صورتی که در خواست تقدیمی به دادگاه به طور صحیح و بموقع به خوانده غایب ابلاغ واقعی یا قانونی نشده باشد تا او بتواند از خود دفاع کند» شناسایی یا اجرای حکمْ قابل قبول نخواهد بود. دیوان کشور فرانسه باز هم اهمیت این متن را تقلیل داده است و چنین مقرر می دارد که هر گاه به صحت اخطار ایرادی وارد نشود قاضی مأمور صدور اجرائیه مکلف نیست رأساً مسئله مطروحه را کنترل کند. ولی، علاوه بر این ، دیوان مزبور همچون دیوان دادگستری جامعه مشترک چنین تصمیم گرفته است که قاضی کشور مرجوعّ الیه باید صحت ابلاغ را بر اساس قانون دولت مبدأ بررسی و ارزیابی کند و مکلف نیست مفهوم ابلاغ «بموقع» را، با توجه به مهلتهای مقرر در کشور مرجوعٌ الیه ، بسنجد. و اما درمورد نظم عمومی ماهوی، اغلب کنوانسیونها بین المللی به حقوق عام تأسّی می جویند و مقرر می دارند که تصمیم خارجی «نباید متضمن امری بر خلاف نظم عمومی» یا «برخلاف اصول حقوق عمومی» کشوری باشد که در آنجا مورد استناد واقع می شود، با قید اینکه نظم عمومی مورد بحث جز به صورت معتدل، یعنی به طور استثنایی، ایفای نقش نخواهد کرد. جالب توجه این است که از زمان لازم الرّعایه شدن کنوانسیون بروکسل، هرگز یک دادگاه فرانسوی در مقابل یک تصمیم صادره در یکی از کشورهای امضا کننده، به نظم عمومی متوسل نشده است. اما بعضی از کنوانسیونهای باز هم انعطاف پذیرترند، به این معنا که کوچکترین اشاره ای به رعایت نظم عمومی ماهوی نمی کنند. این کنوانسیونها – به دلایل فوق – کنوانسیونهایی هستند که به ربودن بین المللی اطفال که بر خلاف تصمیمات راجع به حضانت انجام می شود، مربوط می گردند. بدین ترتیب، حقوق معاهداتی، بنابر طبع خود، به صور گوناگونْ شرایطی را که حقوق عام برای شناسایی یا اجرای تصمیمات لازم دانسته است، تعدیل می کند. اما گاه، برخلاف معمول، برعکس این روال مشاهده می شود. ب حقوق معاهداتی، در رابطه با تأثیر بین المللی احکام خارجی و آراء داوری، سختگیرتر از حقوق عام عمل می کند این سختگیری ممکن است به دو شکل جلوه گر شود: گاه حقوق معاهداتی تأثیر بین المللی را موکول به جمع شرایط نامعلوم حقوق عام می نماید، و گاه شرایطی را که عنوان می کند از شرایط مشابه حقوق عام سخت تر به نطر می رسند. اول. لزوم تجمع شرایط نامعلوم حقوق عام در این جا می توان دو مثال از این موارد را در رابطه با احکام خارجی و نیز در رابطه با آراء داوری نقل کرد. در مورد احکام خارجی، کنوانسیونهای بین المللی نسبتاً عدیده ای شناسایی آنها را منوط به این شرط می کنند که احکام مزبور لازم الاجراء شده یا به موجب قانون کشور مبدأ دارای اعتبار امر مختوم باشند. شرط مزبور در حقوق عام ضروری تلقی نمی شود. همچنین بعضی کنوانسیونها مقرر می دارند که هر گاه حکم خارجی در کشور مبدأ مورد شکایت پژوهشی یا فرجامی قرار گرفته باشد، قابل اجرا نخواهد بود ؛ در حالی که حقوق عام، حداقل در صورتی که حکم کشور مبدأ قابل اجرای موقت باشد، به چنین اعتراضاتی بی توجه است. از این دیدگاه، حقوق عام حتی نسبت به کنوانسیون بروکسل مورخ ۱۹۶۸ انعطاف بیشتری دارد. ماده ۳۸ کنوانسیون مزبور به دادگاه صدور اجرائیه اجازه می دهد، در صورتی که تصمیم خارجی در کشور مبدأ مورد اعتراض عادی قرار گرفته باشد، اجرای حکم را معلق نماید. در خصوص آراء داوری، مقایسه حقوق معاهداتی و حقوق عام باز هم اغلب به سود دومی تمام می شود، به ویژه از زمانی که قانون ۱۲ مه ۱۹۸۱ به نحو قابل ملاحضه ای شرایط شناسایی و اجرای آراء داوری را تعدیل نموده است. مادّه ۱-۵ کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ مثال خوبی است که به موجب آن «در صورتی که رای توسط یک مقام صالح از کشوری که در آن یا به موجب قانون آن رأی صادر شده است، ابطال یا معلق گردیده باشد، شناسایی و اجرای رأی به تقاضای طرفی که رأی علیه او عنوان شده است مردود اعلام خواهد شد». اما حقوق عام فرانسه بسیار انعطاف پذیرتر است، چرا که ابطال رأی توسط یک مقام خارجی را مجوزی برای عدم گنجانیدن رأی در نظم حقوقی فرانسه تلقی نمی کند. این تعارض میان کنوانسیون نیویورک و حقوق عام فرانسه خوشبختانه در جهت تأثیر رأی داوری حل شده است؛ زیرا ماده ۷ کنوانسیون چنین مقرر می دارد که این کنوانسیون «هیچ طرف ذینفعی را (از این حق محروم نمی کند) که به نحو مقرر شده در قانون و در حد مورد قبول آن …. کشوری که رأی در آنجا مطرح می شود از یک رأی داوری استفاده کند». این متن که دیوان کشور فرانسه آن را اخیراً بموقع اجرا گذارده است، قاعده «تاثیر حداکثر» را بر قرار می سازد، زیرا به ذینفع اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد تا حقوق عام فرانسه را که از کنوانسیون نیویورک انعطاف پذیرتر است در مورد او اجرا کند. برعکس، همین قاعده «تأثیر حداکثر» در کنوانسیونها دو جانبه راجع به داوری دیده نمی شود، بنحوی که اصل تفوّق حقوق معاهداتی بر حقوق داخلی، دادگاهها را مکلف می سازد که کنوانسیون بین المللی را اجرا کنند، حتی اگر نسبت به شناسایی یا اجرای رأی داوری، به نسبت حقوق عام، از انعطاف بیشتری برخوردار باشد.اما این فرض نسبتاً رایج است، زیرا کنوانسیونهای دو جانبه موثر بودن رأی (داوری) را تابع همان قواعد و شرایط احکام خارجی قرار میدهند؛ قواعد و شرایطی که بعضاً مورد نظر حقوق عام نیستند. این است که مثلاً کنوانسیونهای دو جانبه تکلیف می کنند که رای داوری، همچون احکام خارجی، در خارج لازم الاجرا بوده و جنبه امر مختوم داشته باشد. بعلاوه، پاره ای از کنوانسیونهای دو جانبه تکلیف می کنند که قانون مورد اجرا در رأی داوری، مانند قانون مورد اجرا در یک حکم خارجی، مطابق قواعد تعارض قوانین دولت مقصد، صالح باشد. چون درمورد رأی داوری، حقوق عام اجازه نمی دهد که صلاحیت قانون (اجرا شده) کنترل شود، در نتیجه، رأی ممکن است به موجب کنوانسیون بین المللی قابل شناسایی یا اجرا نباشد و حال آنکه می توانست به موجب حقوق عام چنین قابلیتی را داشته باشد. همین را ه حل که از جهت تأثیر بین المللی تصمیمات تأسف آور است، متضمن این خطر است که حقوق معاهداتی در عین پیش بینی شرایط مشابه با حقوق عام، آنها را به طور دقیق و با موشکافی بیشتری مورد ارزیابی قرار دهد. دوم. ارزیابی دقیق تر شرایط به نسبت حقوق عام مثال بارز قابل ذکر در این مورد، شرط موسوم به «صلاحیت غیر مستقیم» دادگاه خارجی است. اغلب کنوانسیونهای بین المللی، بر خلاف حقوق عام فرانسه، تکلیف می کند که باید حکم خارجی توسط دادگاهی صادر شده باشد که از نظر بین المللی صالح شناخته می شود. ولی ارزیابی این صلاحیت غیر مستقیم همیشه به یک نحو انجام نمی گیرد. حقوق عام فرانسه بیش از پیش انعطاف پذیر است و این انعطاف پذیری از زمانی آغاز شد که رأی مورخ ۶ فوریه ۱۹۸۵ دیوان کشور اظهار نظر نمود که در صورت عدم صلاحیت انحصاری دادگاههای فرانسوی، « چنانچه اختلاف به نحو بارزی با کشور قاضی (خارجی) مرجوعٌ الیه در ارتباط باشد و چنانچه انتخاب دادگاه ناشی از تقلب نسبت به قانون نباشد، دادگاه خارجی باید صالح شناخته شود». برعکس، چندین کنوانسیون بین المللی جزئیات قواعد صلاحیت غیر مستقیم را بر شمرده و با ذکر هر موضوع، قاعده خشک و غیر قابل انعطاف صلاحیت را پیش بینی می کنند. به عنوان مثال، کنوانسیون منعقده میان فرانسه و اسپانیا چنین اعلام می کند که در مسائل راجع به اشخاص، صلاحیت غیر مستقیم، اختصاص به دادگاه محل اقامت و یا محل سکونت معمولی خوانده دارد. در نتیجه، در مورد یک حکم اسپانیایی طلاق چنین فرض می شود که حکم مزبور توسط یک دادگاه فاقد صلاحیت غیر مستقیم صادر شده است، البته چنانچه نه محل اقامت نه محل سکونت معمولی خوانده در اسپانیا واقع باشد. در حالی که به موجب حقوق عام فرانسه ممکن است صلاحیت غیر مستقیم دادگاه اسپانیایی، به فرض وجود ارتباط بارز بین اختلاف مطروحه و اسپانیا (مثلاً به این دلیل که شوهر ‹خواهان›، اسپانیایی بوده ودر اسپانیا اقامت داشته است و زن و شوهر در اسپانیا ازدواج کرده اند)، مورد شناسایی قرار گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه کنوانسیون بین المللی اجرا شود، حکم اسپانیایی در فرانسه بی اثر خواهد بود و حال آنکه، از نظر حقوق عام، حکم مزبور در فرانسه قابل قبول است. برای حل این تعارض، لازم است بین کنوانسیونها تفکیک قائل شد: پاره ای از کنوانسیونهای بین المللی، به طور صریح، تعارض را با شناسایی حق انتخاب میان حقوق معاهداتی و حقوق عام حل می کنند؛ چیزی که اجازه می دهد اجرای حقوق نوع اول به نفع حقوق عام که نسبت به مؤثر بودن حکم خارجی مساعدتر است، نادیده گرفته شود. کنوانسیونهایی که در این را بطه بیشترین صراحت را دارند کنوانسیونهای لاهه مورخ ۱۹۵۸ (ماده ۱۱) و ۱۹۷۳ (ماده ۲۳) راجع به شناسایی و اجرای تصمیمات راجع به تعهّدات مربوط به نفقه هستند. برای مثال، کنوانسیون ۱۹۷۳ صراحتاً اعلام می دارد که «مانع از آن نیست که برای اخذ شناسایی یا اجرای یک تصمیم، حقوق غیر معاهداتی کشور مرجوعُ الیه مورد استناد قرار گیرد». بنابراین، وقتی که دادگاه کشور مبدأ، به موجب قواعد صلاحیت غیر مستقیم منعکس در کنوانسیون لاهه، صلاح شناخته نمی شود شخصی که در فرانسه به حکم راجع به نفقه استناد می کند حق دارد ثابت کند که دادگاه کشور مبدأ به موجب قواعد حقوق عام فرانسه صالح شناخته میشود. مقررات مشابهی در کنوانسیونهای دو جانبه ای که فرانسه منعقده کرده است دیده میشود، با این تفاوت که کنوانسیونهای اخیر، به طرفی مرجوعُ الیه را مکلف می نماید که چنانچه صلاحیت غیر مستقیم از طرف کنوانسیون یا حقوق عام انعطاف پذیرتر مورد قبول است، صلاحیت مزبور را مورد شناسایی قرار دهد. به عنوان مثال، کنوانسیون منعقده میان فرانسه و انگلیس مورخ ۱۵ ژانویه ۱۹۳۴ مقرر می دارد که هرگاه «دادگاه مبدأ به موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی لازم الاجراء در کشور دادگاه مرجوعٌ الیه» یا به موجب قواعد غیر مستقیم یاد شده در کنوانسیون، صالح شناخته شود، تصمیمات باید مورد شناسایی قرار گیرند. برعکس، کنوانسیونهای بین المللی دیگر حاوی این پیش بینی نیستند که در صورت انعطاف بیشتر حقوق عام، قواعد صلاحیت منعکس در کنوانسیونهای مزبور باید به نفع حقوق عام کنار بروند. با وجود این، آیا می توان به طرفین اجازه داد، یا دادگاه مرجوعٌ الیه را مجبور کرد، که کنوانسیون سختگیر تر را کنار بگذارند؟ «بارتن» به این سوال پاسخ منفی داده است بر اساس استدلال او معاهدات از جمله اسناد مربوط به اعمال حاکمیت هستند و اشخاص نمی توانند آثار آنها را تغییر دهند و یا در اجرای آنها محدودیت ایجاد کنند. برعکس، آقای «فرانسسکاکیس» ضمن مطرح ساختن مجدد مسئله، در فردای صدور رأی مورخ ۶ فوریه ۱۹۸۵ دیوان کشور، پیشنهاد کرده است که لااقل در پاره ای از موارد یک حق انتخاب پذیرفته شود. در واقع، به عقیده این مولف معروف، مسئله از یکی از این دو حالت خارج نیست: یا یکی از موادّ کنوانسیون به قاضیمرجوعٌالیه تکلیف می کند که حکم خارجی را رأساً اجرا کند، که در این صورت، کنوانسیون باید به حقوق عام ترجیح داده شود، حتی اگر کنوانسیون انعطاف کمتری داشته باشد؛ یا اینکه کنوانسیون پیش بینی نمی کند که قاضی مأمور صدور اجرائیه و قاضی مأمور شناسایی باید مفاد آن را به مورد اجرا در آورد، که در چنین صورتی، «انصاف ایجاب می کند که ذینفع حکم بتواند بیشتر به حقوق عام استناد نماید تا به کنوانسیون، هر چند که ذینفع باید برای اینکه سیستم کلی خاصّ هر یک از دو قاعده را رعایت کند، یکی از آنها را در کل برگزیند». در دفاع از این عقیده می توان به روح حقوق معاهداتی استناد کرد که به نسبت حقوق عام، تأثیر بین المللی احکام را تقویت می کند. در این صورت، هرگاه حقوق عام انعطاف پذیرتر از کنوانسیون بین المللی شود، رد یک تصمیم خارجی به نام کنوانسیون در حالی که ممکن است حقوق عام بر قبول آن مهر تأیید زند، مخالف هدفی است که کنوانسیون دنبال می کند. با وجود این، طی یک بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که نظر آقای فرانسسکاکیس مخالف حقوق بین الملل است که قدرت حاکمه آنها تحمیل می شود. به علاوه، اگر به متقاضی اجرا و یا شناسایی یک حکم خارجی اختیار داده می شد که حقوق عام فرانسه را به ضرر کنوانسیون سختگیرتر ترجیح داده و انتخاب نماید، دیر یا زود، کنوانسیون جنبه یک طرفه پیدا می کرد در نتیجه در حالی که کنوانسیون در خارج به حیات خود ادامه می داد و توسط کشور خارجی به اجرا در می آمد، اجرای آن در فرانسه متوقف می شد؛ چیزی که مسلماً مخالف روح یک کنوانسیون بین المللی است! منابع: پاورقی ۱٫این مقاله، در واقع گزارشی است که کشور فرانسه به هشتمین کنگره جهانی آئین دادرسی مدنی تسلیم نمود که در اوترخت از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ اوت ۱۹۸۷ برگزار گردید و در مجله نیز به چاپ رسیده است. ۲٫مواد مزبور تنها در مورد آرایی قابل اجرا هستند که بعد از ۱۴ مه ۱۹۸۱ ، یعنی بعد از تاریخ انتشار قانون مورد بحث، صادر شده یا می شوند. ۳٫اما همین که حکم خارجی راجع به چنین رابطه ای باشد، کافی است و لازم نیست که حکم مورد نظر توسط یک مقام قضایی مدنی صادر شده باشد تا مؤثر قلمداد شود (مثلاً احکام خارجی صادر شده براساس یک دعوای مدنی ناشی از ارتکاب یک تخلف جزائی نیز مؤثر تلقی می شوند). بعلاوه، مهم نیست که حکم را یک مقام مذهبی صادر کرده باشد ( مثلاً حکم طلاق یا تصمیم راجع به قیومت صادره از ناحیه یک مقام اداری یا مذهبی خارجی نیز حکم خارجی تلقی می شود). بالاخره مهم نیست که تصمیم خارجی ترافعی باشد یا غیر ترافعی. ۱٫ قاعده مزبور، هم راجع است به پرونده های بین المللی و هم مربوط میشود به پرونده های صرفاً داخلی. ۲٫ در حالی که تا قبل از ۱۹۸۱ رویه قضایی آراء داوری فرانسوی و خارجی را نه بر اساس قانون محل صدور آنها بلکه بر اساس قانون (فرانسوی یا خارجی) حاکم بر آئین دادرسی تفکیک می نمود. متون قانون جدید قرینه ساده تر محل صدور رای را مد نظر قرار داده اند. با وجود این در مورد بروز بعضی مشکلات در تعیین این محل مراجعه کنید به: درواقع فایده تفکیک آراء داوری صادره در خارج یا در فرانسه، در رابطه با شناسایی و اجرای آنها محدود است؛ اما این تفکیک در رابطه با طرق اعتراض به آراء مزبور نزد مراجع قضایی، دارای اهمیت بیشتری است (در این مورد به بخش اول، بند «ب» این مقاله مراجعه شود). ۵٫این امر بدون تردید به خاطر آن است که رای داوری یک اساس صرفاً قراردادی دارد و به نام یک حاکمیت دولتی صادر نمی شود. ۶٫ ۷٫ در اینجا به «دعوای مستقیم بر اساس حکم خارجی » معمول در کشورهای کامنلا اشاره نمی کنیم. دعوای اخیر دعوائی است که در آن خواهان به جای در خواست شناسایی یا اجرای حکم خارجی، مجدداً دعوی را ماهیتاً در فرانسه مطرح می کند وحکم خارجی را به پیوست دادخواست خود، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی به دادگاه فرانسه تقدیم می دارد. ۸٫این راه حل رویه قضایی غالباً مورد انتقاد علمای حقوق واقع شده است ویکی از آراء دیوان کشور مورخ ۹ دسامبر ۱۹۷۴ نیز ظاهراً به طور ضمنی ان را متزلزل کرده است ۹٫این مسئله که آیا بین این صلاحیتهای سرزمینی سلسله مراتب وجود دارد یا خیر محل بحث است. ۱۲٫ آثار دیگری که می توان ذکر کرد بدون توجه به ماهیت حکم خارجی عبارتند از آثاری که می توان به موجب آنها حکم را به عنوان یک واقعه و یا به عنوان یک دلیل به دادگاه تقدیم نمود، که من در این گزارش بیش از این به آنها اشاره نمی کنم ۱۴٫ در خصوص نکته اخیر رک: ۱۵٫ این راه حلها از این جهت قابل توجیه هستند که احوال شخصیه و اهلیت اشخاص مستلزم دوام است و نیز از این جهت که حقوق فرانسه به آراء فرانسوی مشابه خصیصه مطلق می دهد. ۱۸٫ این دعوی را دیوان کشور قابل پذیرش اعلام نموده است. رک دعوای مزبور می تواند حتی از ناحیه یک شخص ثالث مطرح شود. رک: اما این دعوی را نمی توان از طرفی پذیرفت که به دادگاه خارجی مراجعه کرده و حکم خارجی را به نفع خویش دریافت نموده است. رک: دعوای عدم تأثیر حکم خارجی راجع به طلاق مطروحه از ناحیه همسری که تقاضای طلاق کرده و حکم به نفع او صادر شده بود، مقصود مدعی همسری بود که در این فاصله فوت کرده بود! ۲۰٫این دعوی را دیوان کشور قابل پذیرش اعلام کرده است. رک: رای اخیر دعوای مزبور را (به زعم من) اشتباهاً «دعوای صدور اجرائیه » عنوان داده است. ۲۲٫ به شرایط مزبور باید – البته فقط در رابطه با آئین صدور اجرائیه – شرط لازم الاجراء بودن (حتی موقتی) تصمیم خارجی را در کشور مبدأ اضافه نمود. ۲۳٫ در واقع، رویه قضایی فرانسه بندرت صلاحیت خاص دادگاه خارجی را بررسی می کند، مگر در موردی که تصمیم مورد استناد در فرانسه توسط یک مقام مذهبی صادر شده باشد. ۲۴٫ به همین دلیل، این راه حل توسط اکثریت علمای حقوق مورد انتقاد قرار گرفته است. بعلاوه ایراد دکترین به آن ، این است که ناقص ماده ۱۵ قانون مدنی است؛ چرا که منتهی به این می شود که یک خواهان خارجی مجبور شود یک فرانسوی را به دادگاههای فرانسه بکشاند. در حالی که ظاهر ماده ۱۵ فقط به او این اختیار را میدهد که به دادگاههای فرانسه مراجعه کند. ۲۵٫ همینطور است به طریق اولی ، هرگاه چنین خوانده ای یک دعوای متقابل مطرح کرده باشد ویا چناچه طرفین صحیحاً یک شرط تعیین صلاحیت دادگاه خارجی پیش بینی کرده بودند. اما هرگاه فرانسویِ خوانده شده به دادگاه خارجی در دادرسی شرکت نکرده باشد، عدول از امتیاز ماده ۱۵ مصداق ندارد. ۲۶٫ رجوع کنید به: در این پرونده یک دادگاه انگلیسی حکم طلاقی را علیه یک شوهر امریکایی مقیم پاریس صادر کرده است. دیوان کشور معتقد است که دادگاههای فرانسوی ، در این خصوص ، صلاحیت انحصاری نداشته اند. هر چند که به علت عدم وجود فرزندان صغیر، ماده ۱۰۷۰ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت همسر خوانده را صالح می شناسد. ۲۷٫ در واقع یک قاضی فرانسوی می تواند بحق، در صلاحیت دادگاه خارجی که با نقض قواعد صلاحیت بین المللی خودش به صلاحیت خود رأی داده است، تردید نماید. ۲۸٫ قبلاً به این رای اشاره شد. به آراء زیر نیز که در همین جهت اظهار نظر نموده اند مراجعه شود: ۲۹٫ در پرونده ای که دیوان کشور رسیدگی کرد(اجرای یک حکم انگلیسی طلاق)، انتساب دعوی به انگلستان مورد تردید نبود، چرا که خواهان زنی انگلیسی و مقیم انگلستان بود. زن و شوهر در انگلستان ازدواج نموده واولین اقامتگاه خانوادگی خود را در آنجا بر قرار کرده بودند. ۳۰٫ به نظر «پی یرمایر»: «رعایت قاعده تعارض فرانسه باید در مقابل ضرورت احترام به تصمیمات خارجی جا خالی کند». به نظر : «د.هولو»: «رعایت قاعده تعارض فرانسه» باید در مقابل «حقوق قانوناً حاصل شده طرفین در خارج » کنار گذاشته شود. ۳۲٫ تا آنجا که صدور اجرائیه بندرت به خاطر صلاحیت قانون رد میشود(پ . مایر). ۳۴٫ برای مثال دادگاه خارجی حکم طلاق را به دلیل هتک حرمت شدید و بر اساس قانون «الف»صادر کرده است، در حالی که قاعده فرانسوی تعارض قانون «ب» را صالح میداند که آن هم هتک حرمت شدید را دلیل صدور حکم طلاق تلقی می کند. در این خصوص به رأی زیر مراجعه شود: ۳۵٫ در این مورد به رأی زیر مراجعه شود: ضمناً به همین دلیل است که رویه قضایی فرانسه، بدون استثناء احکام خارجی را که به «صنعت طلاق» روی آوردهاند، مردود می شمارد (منظور احکامی است که در ایالت امریکایی «نوادا» یا در ایالت مکزیکی نشین «شی هوواهودا» صادر میشوند)؛ احکامی که به موجب قانون محلی صادر میشوند و حاصل این شگرد هستند که زن و شوهر ، و یا حتی یکی از آنها ، محل اقامتشان را به طور صوری در یکی از این ایالات قرار میدهند تا قانون آن برای صدور طلاق صالح شناخته شده و بر اساس آن حکم صادر گردد.در این مورد به رأی زیر مراجعه شود: ۳۶٫ برعکس رأی مونزه مورخ ۱۹۶۴ این بررسی را ضروری اعلام کرده بود. ۳۸٫ مثال: خوانده تنها چند روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه احضار شده است. به طریق اولی، هرگاه خوانده پس از جلسه دادگاه احضار شده باشد، حکم خارجی مورد قبول واقع نخواهد شد. ۴۱٫ در این مورد به رأی زیر مراجعه شود: البته طلاق یکطرفه در فرانسه درموارد زیر تأثیر نخواهد داشت: هرگاه زن آن را نپذیرفته باشد، یا هرگاه از طرف شوهر قابل عدول باشد، یا وقتی که زن توانسته باشد، در خارج ، ادعایی را در این رابطه به ثبوت برساند و دلایل دفاعی متقن ارئه داده باشد. ۴۲٫ رأی داوری صادره در فرانسه در داوری داخلی قرار می گیرد. بنابراین، در اینجا از بررسی آن می گذریم. ۴۵٫ ولی «هرگاه (اعتراض ) ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأیی که قابل اجرا اعلام شده است» صورت نگرفته باشد، دیگر قابل پذیرش نخواهد بود(ماده ۱۵۰۵ ). این ماده بخوبی نشان میدهد که اعتراض به منظور ابطال ممکن است جنبه پیشگیری داشته باشد (یعنی قبل از اینکه برنده تقاضای اجرا بکند، انجام شود). اما ممکن است، علاوه بر این، پس از صدور اجرا (یعنی پس از صدور قرار اجرا) صورت گیرد که درچنین حالتی البته اعتراض باید بفوریت انجام شود. ۴۶٫ در این مورد به رأی زیر مراجعه شود: مسئله مبتلا به در موردی نیز مطرح می شود که شرکتی از شرکتهای یک گروه (چند ملیتی) یک شرط داوری امضاء کرده است، که باید دید آیا شرط مزبور به شرکت مادر و یا به یکی دیگر از شرکتهای همان گروه قابل تسرّی است یا خیر. ۵۰٫ مثلاً رأی به اقدام یک دولت خارجی در ملی کردن منابعش، بدون پرداخت خسارت به صاحبان حق، مهر تأیید گذاشته است. همینطور است، به طریق اولی، رأیی که نظم عمومی جهانی را نادیده می گیرد. در این مورد به رأی زیر مراجعه شود: اما تفسیر غلط یک قرارداد (داوری) توسط داور نقض نظم عمومی تلقی نمی شود. نگاه کنید به: ۵۱٫ هر چند که ماده ۱۴۹۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی به داور تکلیف می کند که «امر متنازعٌ فیه را مطابق قواعد حقوقی که طرفین انتخاب کرده اند حل و فصل نماید» و «در تمام موارد به عرف و عادات تجارت نیز نظر داشته باشد». این ماده فاقد ضمانت اجرایی است. (با وجود این، باتیفول ولاگارد در شماره ۱-۷۲۶ و پانویس ۱ همان شماره از کتاب خود چنین ابراز عقیده میکنند که هرگاه رأی برخلاف و بدون توجه به قانون منتخب طرفین صادر شده باشد، می توان آن را بر اساس ماده ۱۵۰۶، بند۳ باطل اعلام کرد زیرا، در چنین فرضی ، داور مطابق مأموریتی که به او محول شده عمل نکرده است.) ۵۲٫ مواد ۱۴۹۸،بند۲ و ۱۵۰۰ (که به ماده۱۴۷۷ احاله می دهد). با وجوداین، ذینفع از تشریفات صدور اجرائیه معاف است مشروط براینکه محکومٌ علیه رأی صادره در فرانسه در زمینه داوری بین المللی تقاضای ابطال آن را نموده و دادگاه استیناف این تقاضا را رد کرده باشد! در واقع، رد تقاضای ابطال به منزله رد تقاضای اجرای رأی داوری است و یا به پاره ای از قسمتهای حکم که توسط دادگاه استیناف لغو نشده قدرت اجرائی می بخشد. (ماده ۱۹۴۰ که ماده۱۵۰۷ به آن احاله می دهد). ۵۴٫ دادگاه شهرستانی که در حوزه قضایی آن رأی صادر شده است. در موردی که رأی در فرانسه صادر شده است، دادگاه شهرستان محلی که اجرای رأی در آنجا مورد تقاضا است و یا محل اقامت محکومٌ علیه، در موردی که رأی در خارج صادر گردیده است. ۵۵٫ به نظر دکترین شناسایی می تواند علاوه بر این، به صورت دعوای اصلی مطرح شود، ولی دکترین در خصوص این نکته که آیا دعوای عدم تأثیر قابل استماع است یا خیر، اختلاف نظر دارد. ۵۶٫ این شرط مشکلاتی را در این فرض ایجاد خواهد کرد که قرارداد داوری به صورت کتبی تنظیم نشده باشد؛ فرضی که در روابط تجاری، بسیار اتفاق می افتد. در این خصوص مراجعه شود به: ۵۷٫ با این حال، نگاه کنید به: این مؤلّفان مایلند که این کنترل در فرض که شناسایی طاری در جریان یک دادرسی ترافعی مورد تقاضا است ونیز وجود داشته باشد. ۵۹٫ موارد قبول استیناف دقیقاً مشابه علل بطلان است که محکومٌ علیه می توانست علیه رأی صادره در فرانسه در زمینه داوری بین المللی بکار برد. ۶۰٫ این اشاره به نظم عمومی «بین المللی» (منطقی) و قانونی است، زیرا رأی داوری در خارج و در زمینه داوری بین المللی صادر گردیده است، ولی هرگاه رأی در خارج و در زمینه داوری داخلی صادر شده باشد، وضع متفاوت است. در چنین حالتی ، به نظر عده ای از علمای حقوق، در صورتی که رأی قانون خارجی را نادیده گرفته باشد باید مردود اعلام شود؛ البته، در صورتی که قضیه مطروحه صرفاً جنبه خارجی داشته باشد. همینطور است هرگاه که رأی، یک قانون فرانسوی دارای خصیصه نظم عمومی داخلی را نادیده گرفته باشد، و حال آنکه قضیه صرفاً جنبه فرانسوی دارد. ۶۲٫ این اعتراض به منظور ابطال رای «خود به خود به منزله اعتراض به قرار اجرائیه » دادگاه نخستین است (ماده ۱۵۰۲، بند ۲). ۶۴٫ کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸، کنوانسیون ژنو مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۶۱، کنوانسیون واشنگتن مورخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری ۶۵٫ کنوانسیون لاهه مورخ ۱۵ آوریل ۱۹۵۸ و ۲ اکتبر۱۹۷۳ (تعهدات راجع به نفقه)، کنوانسیون لاهه مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ (حمایت از صغار) و ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ (ربودن بین المللی اطفال)، کنوانسیون نیویورک مورخ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۶ (استتار مواد غذایی)، کنوانسیون لوکزامبورگ مورخ ۲۰ مه ۱۹۸۰ (نگهداری اطفال)، کنوانسیون ۴ سپتامبر ۱۹۵۸ کمیسیون بین المللی احوال شخصیه(تغییر نام و نام خانوادگی). ۶۶٫ هر چند که در مورد آراء داوری، کنوانسیونهای عدیده ای مختصراً به کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ احاله می دهند. ۶۷٫ مثال: کنوانسیون مورخ ۲۷ فوریه ۱۹۷۹ با اتریش (در خصوص ورشکستگی)، کنوانسیون مورخ ۵ اوریل ۱۹۶۷ با لهستان (اشخاص و خانواده)، کنوانسیون ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۳ با پرتقال (حضانت اطفال و تعهدات راجع به نفقه). ۶۸٫ کنوانسیون با ساحل عاج، بنین، موریاتی (۱۹۶۱)، مالی (۱۹۶۲)، گابن(۱۹۶۳)، سنگال (۱۹۷۴)، چاد (۱۹۷۶)، مجارستان (۱۹۸۰)، برزیل (۱۹۸۱)، مصر (۱۹۸۲)، چکسلواکی (۱۹۸۴). ۶۹٫ کنوانسیون با بنین ، کامرون، نیجریه، توگو، چاد، ماداگاسکار، سنگال، کنگو، مصر و برزیل. ۷۰٫ نگاه کنید به ویژه به ماده ۳۲ از کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸٫ ۷۱ نگاه کنید به ویژه به مواد ۳۱و ۳۴ کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸٫ ۷۳٫ کنوانسیون بابنین ، کنگو ، ساحل عاج، گابن، سنگال، موریتانی. ۷۴٫ کنوانسیون بابنین، ساحل عاج، گابن، جمهوری افریقای مرکزی. ۷۵٫ «تصمیمات به طور قهری دارای جنبه امر مختوم هستند» (کنوانسیون با الجزایر، سن مارن، موریاتی، لهستان، ساحل عاج، ایتالیا، مراکش)؛ «تصمیمات… بدون هیچ تشریفاتی مورد شناسایی قرار می گیرند» (ماده ۲۶ کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸). ۷۶٫ نگاه کنید به کنوانسیونهای منعکس در پانویس پیشین که خودبخود به تصمیمات خارجی، اعتبار قضیه محکومٌ بها اعطا میکنند «به شرط آنکه (تصمیمات مزبور) شرایط زیر را داشته باشند… ». ۷۷٫ کنوانسیون بروکسل درمورد دعوای عدم تأثیر ساکت است که، با وجود این، دکترین آن را با توجه به حقوق عام فرانسه قابل پذیرش تلقی میکند. ولی آیا این با اصل «حرکت آزاد احکام در بازار مشترک» که این کنوانسیون در پی تأمین آن است مغایر نیست؟ ۷۸٫ اختلاف میان کمپانی «ایرآفریک» و خلبانان فرانسوی، که سرانجام در خصوص آن دادگاههای ساحل عاج به نفع کمپانی رأی صادر کردند. ۷۹٫ دراین خصوص به رای زیر مراجعه شود: این موافقتنامه بلافاصله مورد عمل دادگاه پژوهش پاریس قرار گرفته است: ۸۰٫ بند ۳ ماده۲۸ دیوان کشور این اصل را رعایت کرده است، در این خصوص رجوع کنید به: اما باید اذعان کرد که دادگاههای تالی اغلب آنرا نادیده می گیرند و بررسی می کنند که آیا دادگاه مبدأ، بموجب قواعد صلاحیت مستقیم مقرر در کنوانسیون بروکسل، صالح بوده است یا خیر. دراین خصوص به رای زیر مراجعه شود: ۸۱٫ مثلاً کنوانسیونهای لاهه مورخ ۱۹۵۸ و ۱۹۷۳ (راجع به مواد غذایی)، کنوانسیون با اتریش (۱۹۶۶)، اسپانیا (۱۹۶۹)، ایتالیا (۱۹۳۰)…. ۸۲٫ در خصوص کنوانسیون لاهه مورخ ۱۹۵۸ دراین خصوص به رای زیر مراجعه شود: ولی بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی هیچ قاعده صلاحیت غیر مستقیمی را معین نمیکنند و صرفاً به حقوق عام کشوری که در خواست اجرای حکم از آن شده است احاله می دهند؛ چیزی که نشانی از انعطاف پذیری ندارد (کنوانسیونهای امضاء شده بابنین، کامرون، ساحل عاج، گابن، مجارستان، چکسلواکی ، برزیل، الجزایر…) ۸۳٫ کنوانسیون با گابن،مالی، سن مارن، سنگال، کبک، برزیل، چکسلواکی . ۸۴٫ انچنین است مورد کنوانسیونهای عدیده ای که جنبه دو جانبه دارند(کنوانسیونهای منعقده با الجزایر، بنین، ایتالیا، بلژیک، مراکش، تونس) و کلیه کنوانسیونهای چند جانبه، به استثنای کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸). ۸۵٫ کنوانسیون با اتریش، کامرون، اسپانیا، کنگو، مجارستان، رومانی، یوگوسلاوی، مصر، نیجریه، ماداگاسکار. ۸۸٫ کنوانسیونهای منعقده با مصر، مراکش(۱۹۸۱)، تونس(۱۹۸۲)؛ کنوانسیون لاهه مورخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ (ماده ۸)؛ کنوانسیون لوکزامبورگ مورخ ۲۰ مه ۱۹۸۰ که در آن شرط شده است که طفل باید در مدتی کمتر از شش ماه ربوده شده باشد. به کنوانسیون منعقد با مجارستان مراجعه کنید. ۸۹٫ کنوانسیونهای منعقده با الجزایر، برزیل، بلژیک، بنین، کامرون، ایتالیا، مراکش، (۱۹۵۷)، لهستان، سنگال… در اینجا هیچ شرطی دایر بر اینکه اصل ترافعی بودن و ابلاغ حکم قاضی کشور مبدأ رعایت شده باشد مطرح نگردیده است. ۹۰ کنوانسیونهای منعقده با اتریش، رومانی ، اسپانیا، بریتانیا؛ کنوانسیون لاهه مورخ ۲ اکتبر ۱۹۷۳؛ کنوانسیون لوکزامبورگ ۲۰ مه ۱۹۸۰ (ماده ۹). ۹۳٫ با وجود این، به استدلالهای دادگاه شهرستان در رای مورخ ۴ اکتبر ۱۹۷۸ مندرج در مجله سال ۱۹۷۹، صفحه ۶۲۳ با توضیحات و مراجعه کنید. به موجب این رای در صورتی که قرار داد بیع انحصاری، که یک تصمیم بلژیکی آنرا معتبر شناخته بود، مخالف مواد ۸۵ و ۸۶ معاهده رم (یعنی مخالف مقررات معاهده در را بطه با رقابت آزاد) می بود، تصمیم مزبور می بایست غیر قابل قبول اعلام می گردید. ۹۴٫ البته به استثنای کنوانسیون منعقده با مجارستان. ۹۵٫ کنوانسیون منعقده با بنین، گابن، مجارستان، لهستان، برزیل، الجزایر، اتریش، اسپانیا، تونس؛کنوانسیون لاهه مورخ ۱۵ اوریل ۱۰۵۸٫ ۹۶٫ کنوانسیون منعقده با نیجریه، ماداگاسکار، کنگو، کامرون، سنگال(مقایسه کنید با کنوانسیونهای منعقده با الجزایر، توگو، برزیل و مراکش که رایج اند به فرجام ). ۹۷٫ در این خصوص به رای زیر مراجعه شود: رای مزبور در موردیک رای داوری صادره در اتریش و ابطال شده توسط دادگاه پژوهش وین صادر گردیده است. دیوان کشور، دادگاههای فرانسه را مکلف می سازد که راساً ماده ۷ کنوانسیون نیویورک را اجرا کنند. ۹۹٫ کنوانسیونهای منعقده با الجزایر، بلژیک، برزیل، اسپانیا، ایتالیا، مراکش، موناکو، سن مارن. ۱۰۰٫ کنوانسیونهای منعقده با برزیل و سن مارن . ۱۰۱٫ کنوانسیونهای منعقده با اتریش (۱۹۶۶)و ماداگاسکار ۱۰۲٫ ماده ۳، پاراگراف ۱ وماده ۴، پاراگراف ۱٫ نگاه کنید به کنوانسیونهای منعقده با مصر، رومانی، تونس(۱۹۷۲)، سنگال. ۱۰۵٫اینچنین است مورد کنوانسیون بروکسل مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸٫(مسئله ای که در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ممکن است در موارد استثنایی دیگری نیز که کنترل صلاحیت غیرمستقیم مورد قبول است، مطرح شود.) کنوانسیونهای منعقده با ماداگاسکار، سن مارن و سوئیس نیز حالت منعکس در متن را پیش بینی کرده اند. ۱۰۶٫ مثلاً کنوانسیونهای منعقده با اتریش، اسپانیا و مراکش (۱۹۸۱) چنین موردی را پیش بینی کرده اند. ۱۰۷٫ برای مطالعه دقیقتر قضیه به مقاله زیر مراجعه شود:

تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران – دستاوردآن درحوزه داوری بین المللی دکتر گودرز افتخار جهرمی

تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران – دستاوردآن درحوزه داوری بین المللی
مقدمه ۱ـ استفاده از شیوه داوری دراولین قانون ناظر بر نحوه محاکمات وحل وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹)،پیش بینی شده بود وتازمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ونیز دراین قانون همواره استفاده ازاین شیوه مورد توجه قانونگذار بوده است .نگاهی به روند تغییرات واصلاحاتی که در قوانین مربوطبه آن واصلاح قوانین قبلی به منظور رفع ابهامات وایرادات آنها، مورد اهتمام قانونگذار بوده وهست . گواه براین مطلب کهپس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم پاره ای شبهات نه تنها باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی درمورد داوری همچنان قابل اجرا ودست نخورده باقی ماند ، بلکه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب (۱۳۷۳) نیز مراجعه به داوری را مجاز دانسته وباب هشتم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (۱۳۷۸) که هم اکنون تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است ، به تفضیل به مساله داوری پرداخته ومقررات نسبتأ کاملی درباره نحوه رسیدگی وحل وفصل دعاوی از طریق داوری وضع کرده است که با مقررات پیشین مندرج درباب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی عمدتأ یکسان است . ولی نکته آن است کهدرجریان این تغییرات واصلاحات همه توجه واهتمام قانونگذار ایرانی مصروف توسعه وتعمیق و تشویق شیوه داوری در دعاوی داخلی بوده ودرمجموعه قوانین ایران مقررات جداگانه ای در مورد داوری بین المللی پیش بینی نشده بود، ولذا در صورت برگزاری یک داوری بین المللی درقلمرو سرزمین ایران به ناچار همان مقررات ناظر به داوری داخلی بر داوری بین المللی نیز حاکم بود. اما ناگفته پیداست که مقررات موجود نمی توانست نیازهای حادث درجریان داوری بین المللی نیز حاکم بود. اما ناگفته پیداست که مقررات موجود نمی توانست نیازهای نیازهای حادث درجریان داوری بین المللی رابر طرف کند وجوابگوی پیچیدگیها وظرافتها وشرایط متحول بر آمده از «جریان داوری بین المللی »باشد . در راستای پاسخگویی به این نیازها ورفع خلأ قانونی وتدوین مقرارت مستقلی در مورد داوری بین المللی بود که سرانجام قانون داوری تجاری بین المللی در شهریور ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . ۲ـ تصویب قانون داوری تجاری بین المللی نقطه عطفی در روند تغییرات وتحولات قوانین مربوط به داوری درایران است وبیگمان دستاورد مهمی در نظام حقوقی ما بشمار می رود . این قانوندرواقع عناصر تشکیل دهنده «نهاد داوری در حقوق ایران » را تکمیل می کند وهمراه با مقررات مربوط به داوری داخلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی وپیش نویس قانون آیین دادرسی مدنی جدید درمورد رسیدگی در دادگاههای عمومی وانقلاب ، تصویر روشن ونسبتا جامعی را از نهاد داوری درایران بدست می دهد . بی تردید چنانچه رویه قضایی نیز همسو با این تحولات قانونی تکامل وتحول یابد ،شاهد توسعه بیشتر ابعاد حقوقی نهاد داوری ورفع ابهامات وپاسخگویی به سئوالات پیرامون آن خواهیم بود .بحث وتفصیل درمورد روند تحول داوری در قوانین موضوعه ایران که به حصول تین دستاورد مهم منتهی شده موضوع این مقاله است . دربخش اول ، سیر تطور وتغییرات قوانین موضوعه ایران راجع به داوری ودر بخش دوم بعضی ویژگیها وامتیازات قانون داوری تجاری بین الملی را بعنوان دستاورد آن سیر تطور مورد بحث قرار خواهیم داد. بخش اول ـ داوری در قوانین موضوعه ایران وتغییرات آن ۳ـ داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام واقبال عمومی بوده است . قبل از بر پایی نظام مشروطه وتاسیس مجلس وقانونگذاری به شیوه نوین وپیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای درایران پاگیرد مردم برای حل وفصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما وفقها که منصب قاضی شرع داشتند ، گاه به ریش سفیدان وبزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می کردند وتصمیم ورای ایشان را درموضوع محل اختلاف، محترم ولازم الرعایه می شمردند.درفقه وشریعت اسلامی نیز داوری شناخته شده وفقیهان آن را معتبر می دانند ودر فقه داور را «قاضی تحکم » گویند به طور کلی درفقه شیعه قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دوشرط و صفت عمده یعنی اجتهاد وعدالت باشد .معذلک اصحاب دعوا می تواند طی «عقد تحکیم» اختلاف نظرهایی وجوددارد دارد وعده ای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود به جز اذن از جانب امام (ع) همه شرایطی که در قاضی شرع معتبر است برای «قاضی تحکم » نیز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است که بجز امور جزایی حداقل در دعاوی واختلاف مالی مراجعه به داور (قاضی تحکیم ) جایز وحکم او برای طرفین لازم الاجر است . ۴- نخستین قانونی که چند سال پس از تشکیل مجلس اول شورای ملی در مورد اصول محاکمات به تصویب این مجلس رسید ( قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ هـ .ش) حاوی مقرارت نسبتأ کاملی ٍٍٍٍٍٍٍٍٍدرباره حکمیت بود . به موجب مقرارت این قانون داوری اصولا موکول به تراضی طرفین بود . طبق ماده ۷۵۷ قانون مذکور «کلیه اشخاصی که صلاحیت (طرح) دعوی را دارند می توانند منازعه خود رابه حکمیت یک یا چند نفر که به عده طاق به تراضی انتخاب کرده اند واگذار نمایند » موافقت نامه داوری باید به امضای اصحاب دعوی وداور یا داوران منتخب ایشان می رسد (ماده ۷۵۸) داوران موظف بودن ظرف ۲ماه رای بدهند مگر مدت معینی در موافقتنامه داوری ذکر شده بود (ماده ۷۶۰) تراضی به داوری مانع از طرح همان دعوی درمحکمه می شد تراضی به داوری درحین رسیدگی دادگاه نیز امکان پذیر بود که دراین صورت رسیدگی دادگاه متوقف وپرونده به داوری ارجاع می گردید (ماده ۷۶۳) داوران در نحوه رسیدگی به دعوی وصدور حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبودند وباید مفاد موافقتنامه داوری (قرارنامه حکمیت ) را رعایت کنند (ماده ۷۶۹) مگر این که طرفین شرط کرده بودند رای داوری به اتفاق آراء صادر شود (ماده ۷۷۱) حکم داوری قطعی وغیر قابل استیناف وتمیز بود (ماده ۷۷۲) احکام داوری مطابق مقررات اجرای احکام دادگستری قابل اجرا بود (ماده ۷۷۸) وصدور اجرائیه با دادگاهی بود که حکم داوری به آن تسلیم شده است (۷۷۹) اعتراض وشکایت نسبت به حکم داوری باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ بعمل می آمد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی بود که رای داوری به آن تسلیم گردیده بود (ماده ۷۷۶) موارد ابطال رای داوری به دو مورد محدود شده بود اول صدور رای بعد از موعد مورد توافق طرفین ودوم نقص امضای موافقت نامه داوری که باید به امضای اصحاب دعوی وداوران می رسید (ماده ۷۷۴) وبالاخره موارد بطلان رای داوری هم طبف ماده ۷۷۵ قانون مزبور چنین احصا شده بود : «احکام حکم ها در موارد ذیل باطل واز درجه اعتبار ساقط است : (۱) نسبت به اشخاصی که درترتیب قرارنامه حکمیت شرکت نداشته اند یا اگر داشته اند مأذون نبوده اند . (۲) نسبت به مطالبی که موضوع حکمیت نبوده (۳) نسبت به مسائل ودعاوی که مربوط به جنحه وجنایت است (۴) نسبت به اموری که از خصائص رسیدگی عدول مجتهدین جامع الشرایط است .» همانطور که ملاحظه می شود مقرارت داوری که درقانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹(ش) که درواقع نخستین آیین دادرسی مدنی ایران محسوب می شود پیش بینی شده بود ، با توجه به زمان تدوین وتصویب آن نسبتأ کامل وجامع بوده است . ۵ ـ چندسال بعد قانون دیگری بنام «قانون حکمیت » بمنظور اصلاح قانون قبلی تصویب شد (قانون حکمیت ۲۹اسفند ۱۳۰۶) درقانون جدید نوعی داوری اجباری پیش بینی شده بود به این معنی که درصورت درخواست هریک از اصحاب دعوی موضوع اختلاف لزومأ به داوری ارجاع می شد . به موجب این قانون مواد ۷۵۷ تا۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی درمورد حکمیت لغو شد ودر نتیجه انجام داوری کلأ مشمول قانون حکمیت ۱۳۰۶شد. مطابق ماده اول این قانون « هر گاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح ، بدایت وتجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد ، محکمه طرف دیگر دعوی رابه موافقت با این تقاضا تکلیف ومطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد ، مشروط براینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه بعمل آمده ودعوی درآن محکمه بدایتأ طرح شده باشد.» البته درصورت توافق وتراضی طرفین می توانستند در هر مرحله از مراحل دعوی نیز به حکمیت رجوع کنند منتهی دراین صورت (تراضی اصحاب دعوی در مراجعه به داوری )رأی داوری قطعی وغیر قابل تجدید نظر بود (ماده ۱۳قانون حکمیت ۱۳۰۶). ۶ ـ داوری موضوع این قانون همانطور که اشاره شد اصولا نوعی داوری اجباری بود کهبه درخواست یکی از اصحاب دعوی که باید تا اولین جلسه محاکمه بعمل آید ، انجام می شد ودادگاه مکلف بود با وصول چنین درخواستی رسیدگی را متوقف و«قرار حکمیت » صادر نماید که البته قابل استیناف وتمیز بود (ماده ۳ قانون حکمیت ) به این ترتیب تقریبا تمام جریان داوری با نظارت وحتی مداخله دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح بود، برگزار می گردید. مثلا اگر درخواست ارجاع دعوی به داوری از طرف خواهان به عمل آمده بود ،به خوانده تکلیف می شد داور مورد نظر خود را ظرف موعد معینی معرفی کند ودرصورت امتناع خوانده دادگاه شخصی رابه قید قرعه انتخاب وبعنوان داور طرف ممتنع نصب میکرد واگر درخواست مراجعه به داوری ازجانب خوانده مطرح شده بود خواهان دوماه مهلت داشت که داور منتخب خودرا معرفی کند ودرغیر این صورت دادگاه قرار رد دعوای اورا صادر می کرد واین قرار قابل استیناف وتمیز هم نبود بعلاوه انتخاب ونصب داور ثالث نیز برعهده دادگاه بود (ماده ۲قانون حکمیت ) قرار حکمیت که دادگاه صادر می کرد باید فورأ به امضای اصحاب دعوی وظرف ۳روز به امضای داور یا داوران می رسید واگر هریک از داوران قرار را امضا نمی کرد دادگاه شخص دیگری رابا قید قرعه بجای او نصب می کرد (ماده۷) داور یا داوران مکلف بودند ظرف یکماه رسیدگی ورای صادر نمایند ولی دادگاه می توانست مدت داوری رابه تقاضای اکثریت داوران یک مرتبه وبه تراضی طرفین دعوی هر چند بارکه تقاضا نمایند تجدید کند (ماده ۷) داوران در رسیدگی وصدور حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نبودند . ولی باید مخالف با قوانین وشرائط قرارداد حکمیت عمل نکند . رای داوران با اکثریت آراء صادر می شد واجرای حکم داوری برعهده همان دادگاهی بود که قرار حکمیت را صادر کرده که مطابق مفاد رأی داوری ورقه اجرائیه را صادر می نمود (ماده ۸) . ۷ ـ علاوه بر مساله اجباری بودن داوری جالب ترین نکته ای که دراینن قانون پیش بینی شده بود آن بود که رای داوری در داوری های سه نفره به درخواست یکی از طرفین وظرف ده روز در مرجع داوری دیگر قابل تجدید نظربود مگر اینکه طرفین بر قطعیت رای توافق وحق تجدید نظر خواهی رااز خود ساقط می کردند. البته در مواردی که داور منفرد با تراضی تعیین می شد، رای او قطعی محسوب می گردید. هیأت تجدید نظر داوری نیز پنچ نفر بود وتشکیل می شد از دونفر داوران منتخب (یامنصوب ) طرفین درمرحله بدوی به اضافه سه نفر داور جدید که با توافق وتراضی اصحاب دعوی انتخاب می شدند واگر چنین توافقی حاصل نمی شد ، دادگاه از بین شش نفر اشخاص بصیر نسبت به سنخ ونوع دعوای مطروحه سه نفر رابه قید قرعه تعیین می کرد ورای هیات تجدید نظر داوری قطعی ولازم الاجرا بود (ماده ۹) اعتراض به رأی داوری فقط درصورتی امکان داشت که رای داوری پس از انقضای مدت حکمیت صادر شده باشد ولی درصورت مغایرت رای داوری با مفاد سند رسمی یارد رای توسط اصحاب دعوی بالااتفاق یا خروج داوران از حدود اختیارات خود رای صادره ازاساس باطل واز درجه اعتبار ساقط بود (ماده ۱۱) چون جریان داوری موضوع قانون حکمیت سال ۱۳۰۶ با نظارت وحتی مباشرت دادگاه انجام می شد و معرفی داور ثالث نیز توسط دادگاه صورت می گرفت لذا برای تامین سلامت جریان داوری درماده ۱۴قانون مذکور مقرر شده بود « هر گاه درمحکمه انتظامی معلوم شد که معرفی محکمه اشخاص رابه جهت حکم مشترک کلا یا بعضا طبیعی نبوده بلکه مستقیم یا غیر مستقیم مبنی بر تبانی ومذاکرات سابقی بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدی خواهد شد ». مطابق ماده۶ قانون مذکور نیز « قضاوت واعضای پارکه (دادسرا) نمی توانند در حوزه ماموریت خود قبول حکمیت نمایند مگر به تراضی طرفین » ودر نتیجه انتخاب ایشان به قید قرعه بعنوان داور با منع قانونی روبرو بود. ۸ ـ مشکلات عملی حاصل از قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶به ویژه سوء استفاده ای که از امکان ارجاع دعوی به داوری اجباری واطاله دادرسی می شد ، موجب گردید که ترتیبات داوری موضوع آن چندان دوام نیاورد وحدود یک سال بعد یعنی در۱۱فروردین ۱۳۰۸ «قانون اصلاح قانون حکمیت » به تصویب رسد .مهم ترین تغییری که به موجب این قانون حاصل شد برگرداندن داوری بهسامان قبلی لغو داوری اجباری وموکول کردن آن به تراضی طرفین بود علاوه براین رسیدگی به دعاوی راجع به اصل زوجیت ونیز دعاوی مربوط به ورشکستگی را از صلاحیت داوری خارج نمود مطابق ماده ۱قانون اخیر الذکر : علاوه براین مطابق ماده ۲ قانون مذکور در دعاوی راجع به اصل زوجیت وبنوت ودر دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی ،ارجاع به حکمیت ممنوع بود. با این همه هنوز نوع محدودی از داوری اجباری وجود داشت به این توضیح که مطابق ماده ۳قانون مذکور « دعوی تخلیه دکاکین ومغازه ها وامثال آنها ، اعم از اینکه در حدود صلاحیت صلحیه باشد یا بدایت به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد » اما دعاوی تخلیه محل های مسکونی ومزروعی تابع قاعده کلی بود به این معنی که ارجاع آنها به داوری موکول به تراضی وتوافق اصحاب دعوی بود (ماده ۳) . ۹ـ از ویژگیهای دیگر قانون یاد شده لغو ترتیبات مربوط به تجدید نظر خواهی نسبت به رای داوری صالح شناختن دادگاه استیناف برای رسیدگی به تجدید نظر مواردی بود که رای داوری از نظر ماهوی با قوانین موضوعه مملکتی مخالف اشد (ماده ۵)بدیع ترین نکته پیش بینی شده در این قانون آن بود که همانطور که اشاره شده برای اولین بار دعاوی مالک ومستاجر راجع به تخلیه محل کسب رابه داوری ارجاع می کرد. این مقروه در واقع نوعی داوری اجباری بود زیرا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی پرونده امر به داوری ارجاع می شد(ماده۳).به هر حال با تصویب قانون حکمیت ۱۳۰۶ فقط تا جایی نسخ شد که مخالف قانون جدید باشد .(ماده ۸) در نتیجه سایر مطالبی که در قانون قبلی وجود داشت مانند تشریفات انجام داوری نصب داور طرف ممتنع اعتراض به رای داوری واجرای حکم وامثال آن مقررات جدیدی جایگزین نشد وهر دوقانون درکنارهم معتبر باقی ماند . پراکندگی مقررات واحکام داوری که دردو قانون تدوین شده بود وناهماهنگی ها وتباینی که گاه با یکدیگر پیدامی کردند ومشکلاتی رادر اجرا به دنبال داشت رویهم رفته وضع مبهمی را دررسیدگی های داوری ایجاد کرده بود . ۱۰ ـ این ترتیبات تا سال ۱۳۱۳ادامه یافت تا اینکه در۲۰بهمن ۱۳۱۳ «قانون حکمیت » جدیدی در۳۸ماده به تصویب مجلس رسید که درمقایسه با قوانین قبلی به مراتب بهتر وجامع تر بود. همین قانون بود که بعدأ اساس تدوین مقرارت باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری قرار گرفت .ماده ۱قانون حکمیت ۱۳۱۳می گوید: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند به تراضی اختلافات ومنازعه خود را در حقوق واموال اعم از اینکه درمحاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد ودر صورت طرح درهر مرحله که باشد به تراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند » چنانچه مشاهده می شود به موجب این ماده نه تنها اصل مهم توافقی وقراردادی بودن داوری به صراحت رعایت شده بلکه مراجعه به داوری را هم قبل از ططرح دعوی در دادگستری وهم پس از آن درهر مرحله ای که باشد امکان پذیر دانسته است . توضیح نکات دیگری که درباره داوری دراین قانون آمده است ضرورتی ندارد ، وهمانطور که گفتیم مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی درمورد داوری که درنوع خود نسبتا کامل است عمدتا از همین قانون حکمیت مصوب سال ۱۳۱۳اقتباس شده است . ۱۱ ـ توضیحات فوق نشان دهنده توجه واهتمام خاص قانونگذار ایرانی در طول سه دهه ازسال ۱۲۸۹ یعنی از ابتدای ادوار تقنینی درایران ، به قانونمند کردن شیوه داوری است ، تااینکه مقررات مربوط به داوری با استفاده از تجارب قانونی واجرایی وپنچ بار اصلاح وتجدید نظر درسالهای ۱۲۸۹ـ۱۳۰۶ـ۱۳۰۷ـ۱۳۱۳و۱۳۱۸، سرانجام به صورتی که درباب هشتم قانون آیین دادرسی آمده است ، تدوین شد که هنوز هم پس از ۶۰سال معتبر وقابل اجراست .درحال حاضر نیز مقررات باب هفتم پیش نویس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب نیز به مساله داوری اختصاص دارد که با مقرارت قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری اشتراکات فراوانی دارد. ۱۲ـ در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه برآنچه درقانون آیین دادرسی مدنی ایران درباره داوری مقرر شده بود، قوانین دیگری نیز وجود داشت که به نحوی به داوری پرداخته ودربعضی از دعاوی مراجعه به داوری را اجباری کرده بود. به عنوان مثال قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵حل وفصل دعاوی تا بیست هزار ریال را در صلاحیت شورای داوری می دانست یا ماده ۱۰قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶مقرر می کرد دعاوی که پنج سال از طرح آن در دادگستری می گذارد وهنوز منتهی به حکم نشده ،با درخواست خواهان اصلی به داوری ارجاع خواهد شد .به موجب این ماده «درهر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج درماده ۶۷۵آیین دادرسی مدنی ، که قبل از تصویب این قانون قانون اقامه شده وتا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنچ سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه درمرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد ،خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند درصورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد ،حل وفصل دعوی را از طریق داوری کتبأ درخواست کند ….». درمورد توجه قانونگذار به امر داوری درامور خاص نیز می توان به قانون تشکیل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران که انجام حکمیت در دعاوی بین بازرگانان را درشمار اختیارات اتاق ذکر نموده است ، ونیز به قانون تشکیل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران که انجام حکمیت در دعاوی بین بازرگانان را درراختیارات اتاق ذکر نمود است ، ونیز به «قانون بورس اوراق بهادار » مصوب سال ۱۳۴۷اشاره کرد که به موجب ماده ۱۷آن مقرر شده حل وفصل اختلافات بین کارگزاران بورس وخریداران ویا فروشندگان سهام از طریق یک هیات داوری سه نفره صورت خواهد گرفت . ۱۳ـ علاوه بر قوانین موضوعه کشوری ، در رویه عملی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دربسیاری از قراردادهای تجاری که بین اشخاص خصوصی منعقد می شد ، شرط داوری درج می گردید وحتی درقراردادهای عمرانی یا نفتی که دستگاههای دولتی یا شرکتهای بزرگ ایرانی یا خارجی منعقد می ساختند نیز اغلب شرط داوری وجود داشته است بطور کلی برای حل وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی از اسلوب داوری بین المللی اعم از موردی یا سازمانی استفاده می شد . ۱۴ـ پس از انقلاب اسلامی وتصویب قانون اساسی گرچه پرسش هایی در اطراف مشروعیت واعتبار شیوه داوری مطرح گردید ، اما داوری درعمل داوری درعمل مورد تایید و استفاده بوده است . توضیح آنکه پس از پیروزی انقلاب دو سئوال مهم پیرامون شیوه داوری ومشروعیت آن مطرح شده است که ریشه هر دو در قانون اساسی بود اول اینکه باعنایت به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم مطابقت کلیه قوانین با موازین شرع آیا مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری از حیث موازین فقهی مربوط به قاضی تحکیم ،معتبر است یا نه ؟ ودوم اینکه نظر به اینکه اصل یک صدو سی ونهم قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری بر حسب مورد موکول به اخذ مجوز از هیأت دولت یا مجلس کرده است ،درج شرط داوری در قرار دادهای دولتی چه جایگاه وشأن قانونی دارد؟ ۱۵- هیچکدام از این شبهات و تردیدها نتوانست اعتبار و مشروعیت داوری را به عنوان یک اسلوب مطمئن وکارا برای حل و فصل دعاوی بویژه اختلافات تچاری بین المللی به زیر سئوال برد . زیرا در پاسخ پرسش اول گفته شد که مادام که شورای نگهبان مغایرت قوانین موضوعه با مبانی اسلامی و فقهی یا موازین قانون اساسی را احراز نکرده آن قوانین همچنان معتبر ولازم الاجرا هستند . در مورد سئوال دوم نیز شورای نگهبان هیچ گونه تفسیر خاصی ارئه نکرده است . در نتیجه پس از پیروزی انقلاب نیز نهاد داوری در حقوق ایران اعتبار و تداول خود را حفظ کرده و مورد تأیید مراجع صالح و مقامات حقوقی کشور قرار گرفته است . آخرین نمونه از قوانین موضوعه که داوری را مجدداً تأیید نموده است , قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) می باشد که در ماده۶ آن صریحاً از داوری سخن به میان رفته است. علاوه بر این ،در فصل هفتم (مواد ۴۳۰ به بعد ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز موضوع داوری و نحوهء رسیدگی و حل وفصل دعاوی مدنی از طریق داوری پیش بینی شده است . اما فقدان مقرراتی در مورد داوری بین المللی قانگذار ایرانی را بر آن داشت تا در آذر ماه ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را که براساس قانون نمونه داوری آنسیترال طراحی و تدوین شده, به تصویب رساند . قانون مذکور نه تنها مراجعه به اسلوب داوری در قراردادهای بین المللی را معتبر دانسته بلکه مشخصاً در مورد داوریهای بین المللی که در قلمرو سرزمینی ایران برگزار می شود مقررات نسبتاً جامعی وضع کرده است و به این ترتیب نهاد داوری باردیگر به نحو مبسوط ترمورد تأیید و تأکید قانونگذار قرار گرفته است. ۱۶- پس از انقلاب اسلا می استفاده از شیوهء داوری رواج و شیوع بیشتری یافت و علت آن , بروز دعاوی داخلی و بین المللی فراوان به دلیل اختلا لات حادث در اجرای قراردادها به دنبال پیروزی انقلاب بود که قهراً به اختلاف و دعوی بین طدفین منتهی میگردید و چون بسیاری از این قراردادها حاوی شرط داوری بود, طرفین ناگزیر بودند برای حل وفصل اختلافات خود به داوری مراجعه کنند . اکنون پس او گذشت بیش از بیست سال از انقلاب اغلب دعاوی مزبور به نحوی حل وفصل و مختومه شده است . لکن در قراردادهایی که در حال حاضر منعقد می شود , مراجعه به داوری و استفاده از این شیوه به ویژه در صحنه تجارت بین الملل همچنان شایع ومتداول است از جمله نمونه های شاخص این رویه عملی باید او دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده نام برد که محصول بیانیه های الجزایر( ۱۳۵۹) است و برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین اتباع ایران و امریکا با دولت طرف دیگر تشکیل شد ه است و تعضی نویسندگان حقوقی از آن به عنوان بزرگترین داوری تاریخ تعبیر کرده اند . حضور ایران و دستگاههای دولتی ایران در این دیوان داوری مبتنی است برا مجوز خاط حاصل از ((مادهء واحده اجازه حل وفصل اختلافات مالی و حقوقی ایزان و ایالات متحده )) مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۵۹ . روند منظم این داوری در طول حدود ۱۸ سال گذشته حتی در سالهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود, نشان دهندهء تأیید و شناسایی قانونی و عملی داوری بین المللی توسط ایران می باشد . علاوه بر دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده , دستگاهای دولتی و بخش و خصوصی ایران نیز در دهها پرونده داوری بین المللی با اتباع کشورهای دیگر نیز حضور داشته اند که تعدادی از آنها تحت قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC ) برگزار شده است. ۱۷- حضور و مشارکت عملی ایران در داوری تجاری بین المللی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نمونه های یاد شده محدود نمی گردد ,بلکه موارد دیگری وجوددارد که حکایت از تأیید و تأکیید ایران برداوری بین المللی به عنوان شیوهای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل دعاوی بین المللی است . به عنوان مثال تأسیس مرکز داوری کمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ افرقایی در تهران که موافقتنامه تأسیس آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مسؤولین کمیته مذکور در سال ۱۳۵۷ امضاء شد تازه ترین نمونه ای است که نشان دهندهء عزم راسخ و اعتقاد مسؤولان ایرانی به تشویق داوری بین المللی در سطح بین المللی و در سطح منطقه میباشد . تأسیس انجمن ایرانی داوری که چند سالی بیش از عمر آن نمی گذرد و یکی از اهداف آن تأسیس یک اتاق داوری است , و از مهم تر تصویب ((قانون داوری تجاری بین المللی )) در آذر ماه سال ۱۳۷۶ دو تحول جدید دیگر در عرصه داوری بین المللی در ایران بشمار می روند که از یک سواراده استوار حقوقدانان و مراجع رسمی ایران را به توسعه و تعمیق روش داوری بین المللی واز سویی دیگر پایبندی و التزام نظام حقوقی ایران را به پیش بینی تضمین های قانونی لازم برای برگزاری داوریهای بین المللی درایران ـ اعم او سازمانی یا موردی ـ جلوه گر میسازد. ۱۸- تصویب قانون داوری تجاری بین المللی که نقطه پایان سیر تحول قوانین ناظر بر داوری تا این زمان است , فی الواقع دستاوردی است که به برکت قریب ۹۰ سال قانونگذاری رد ایران بدست آمده است . مقررات قانون داوری تجاری بین المللی کمبودها و ابهامات قوانین ایران در زمینه داوری بین المللی را برطرف کرده و را ه را برای توسعهء بیشتر نهاد داوری در ایران , درخواست دستور موقت از محاکم محلی بدون لطمه به قرارداد داوری , صلاحیت برای تشخیص صلاحیت داوری , شیوه تعیین قانون حاکم بر داوری در ایران است که بحث مبسوط دربارهء آنها را در بخش دوم این مقاله پی خواهیم گرفت. بخش دوم ـ داوری تجاری بین المللی الف ـ زمینه های تصویب قانون داوری تجاری بین المللی : ۱۹- قانون داوری تجاری بین المللی که در آذر ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , از این حیث که برای اولین بار رژیم حقوقی داوری بین المللی را در ایران قانونمند کرده است , تحول مهمی در نظام داوری در در حقوق ایران عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸ ) . قانون مزبور که احکام و مقررات مزبور که احکام و مقررات مربوط به اسلوب داوری را طی ۴۸ ماده (مواد ۶۳۲ـ۶۸۰ ) مرتب کرده بود , اصولاً ناظر به داوریهای داخلی است و قانونگذار در تصویب این مقررات به داوری بین المللی نظر نداشته , ولی در نبود مقررات ناظر به داوریهی بین المللی , داوریهای بین المللی که مقر آنها در ایران بود نیز مشمول مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری بود و به ناچار باید قیاساً براساس همین مقررات هدایت و انجام میشد , و یا اگر از نوع داوری سازمانی و مشمول قواعد داوری خاصی بود , قواعد سازمان داوری مربوط هم باید در پرتو همان مقررات باب هشتم قانون یاد شده بویژه مقررات آمره آن تفسیر و اجرا می شد البته مقررات نسبتاً مفصل قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری از انعطاف زیادی برای تفسیر و اعمال در داوریهای بین المللی برخوردار است , اما چون در اصل قصد قانونگذار از تدوین و تصویب آن شمول آنها بر داوریهای بین المللی نبود,طبعاً نمی توانست تمام شرایط و تحولات مسائل مربوط به داوریهای بین المللی نبود , طبعاً نمی توانست تمام شرایط و تحولات مسائل مربوط به داوریهای بین المللی را پاسخگو باشد . علاوه بر این گذشت ۶۰ سال از عمر قانون آیین دادرسی مدنی , اعمال مقررات داوری آن را بر مسائل داوری بین المللی که مرتب در حال توسعه و تحول است با اشکال روبرو می ساخت. عدم ذکر داوری سازمانی ـ فقدان مقررات صریح در مورد داوریهای چند طرفه ـسکوت یا ابهام درباره صلاحیت مرجع داوری برای تشخیص قلمرو صلاحیت خود ـسکوت درباره استقلال شرط داوری از قرراداد اصلی ـ ابهام و گاه سکوت درباره اصول دادرسی صحیح و نحوه رسیدگی به دعوی در داوری ـ ابهام در مسأله جرح داور و نحوه رسیدگی به آن ـ سکوت در باب نحوه تعیین زبان داوری و محل داوری ـحدود اختیاراب دادگاه داخلی برای مداخله در جریان داوری بین المللی که در سرزمین ایران برگزار میشد ـو بالا خره مسأله شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی و موارد ابطال یا بطلان احکام داوری بویژه داوری بین المللی است و اگر هم احکامی در این زمینه ها داشت کافی نبود . ۲۰ـ تجربه حاصل از بعضی داوریهای بین المللی که در ایرا برگوار شده بود این کمبودها را بخوبی نشان داده بود. علاوه بر این , به علت فقدان قانون مستقل ناظر به داوری بین المللی و ناکافی بودن قانون موجود , طرفهای ایرانی قراردادهای بین المللی ( اعم از دستگاههای دولتی یا اشخاص و خصوصی) , نمی توانستند طرف خارجی قرارداد را به پذیرش ایران به عنوان محل داوری متقاعد سازند . تحولات رویه داوری بینالمللی و توسعه روزافزون آن در سطح تجارت بین المللی بعنوان مکانیسم مطمئن حل وفصل اختلافات بین المللی و ضرورت هماهنگی با آن, از یکسو و شروع دوران ثبات حاصل از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوره توسعه و نوسازی اقتصادی کشوری از سوی دیگر , دو عاملی هستند که هر یک یه سهم خود بستر را برای تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران پس از پیروزی انقلاب فراهم ساختند . ۲۱ـ قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیرترال تدوین شده و در نه فصل و ۳۶ ماده تنظیم و تصویب گردیده است که عناوین فصول نه گانه آن چنین است: مقررات عمومی ـ موفقت نامه داوری ـ ترکیت هیأت داوری ـ نحوه رسیدگی داوری ـ ختم رسیدگی و صدور رأی ـ اعتراض به رأی ـ اجرای رأی و بالاخره ((سایر مقررات)) که در واقع قلمرو اجرایی قانون و استثنائات آن را مشخص نموده است . به موجب همین قسمت (سایرمقررات) از قانون مذکور اولاً داوری تجاری بین المللی که در ایران برگزار می شود از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج است , ثانیاً قانون جدید بر دعاوی خاص که به موجب قوانین ایران قابل ارجاع به داوری نیست حاکم نیست , ثانیاً داوریهای موضوع معاهدات و توافقهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول , تابع ترتیبات و مقررات مندرج در همان معاهدات است . ذیلاً به مهم ترین دستاوردهای این قانون اشاره خواهیم کرد. ب ـ دستاوردهای قاون داوری تجاری بین المللی در نظام داوری ایران: ۱ـ داوری سازمانی ۲۲ـ چنانکه می دانیم , داوری را به داوری موردی یا اتفاقی و داوری سازمانی یا نهادی تقسیم می کنند که تفاوت انها در این است که در داوری سازمانی طرفین داوری مورد نظر ایشان مطابق قواعد داوری یک سازمان یا مؤسسه داوری خاص برگزار شود . البته سازمانهای داوری در آزادی اراده طرفین در انتخاب داور و نیز جریان برگزاری داوری مداخله ای نمی کنند , بلکه قواعد داوری آنها درواقع انجام داوری را تسهیل و اداره می کند و بر حسن اجرای قواعد نظارت دارند . امروزه اهمیت داوری سازمانی بویژه در داوریهای بین المللی بر کسی پوشیده نیست و سازمانها و مؤسسات داوری بزرگی برای ارئه خدمات داوری تأسیس شده اند که بزرگترین آنها عبارت است از داوری اتاق بازرگانی بین المللی که مقر آن درپاریس است و در کشورهای مختلف کمیته ملی دارد و در ایران نیز کمیته ملی آن فعال میباشد . از جمله امتیازات داوریهای سازمانی آن است که به لحاظ برخورداری از قواعد داوری مدون و از پیش تعیین شده میتواند به مسائل و مشکلات احتمالی د جریان داوری پاسخگویی کند و اجازه ندهد که چرخه داوزی دچار کندی و یا توقف گردد . از جملهء این مقررات میتوان از مواد ناظر بر نحوه ابلاغ , نحوه انتخاب داور طرف ممتنع حاکم نام برد . داوری سازمانی اجرای رأی داوری یا تعیین قانون حاکم نام برد . داوری سازمانی اجرای رأی داوری را نیز تسهیل می کند کمااینکه در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک (ماده ۱) به داوری سازمانی اشاره شده است. ۲۳ـ در بند الف ماده۳ ونیز بند ۲ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران صرحاً به داوری سازمانی اشاره شده است . حسب ماده ۳ قانون مزبور که راجع است به ((ابلاغ اوراق و اخططریه ها )) چنانچه طرفین بر ترتیب خاصی در مورد ابلاغ اوراق مربوط به داوری توفق نکرده باشند , ((نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود )) طبق بند ۲ ماده ۶ نیز بعض و وظایف مأمور شده ، در داوریهای سازمانی بر عهده سازمان داوری مربوط گذشته شده است . این وظایف عبارتند از : ـتعیین هیأت داوری, در صورت عدم توافق طرفین (بند ۲ ماده ۱۱ ) ـ تعیین داور ثالث , در صورت عدم توافق طرفین یا داوران ایشان (بند ۳ ماده ۱۱) ـ رسیدگی به جرح داور (بند ۳ ماده ۱۳) ـ رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد قصور یا عدم انجام و ظیفه داور . همانطور که اشاره شده رسیدگی و تصمیم گیری در موارد مذکور (به اضافه سایر مواردی که در بند ۱ ماده ۶ قانون یاد شده آمده است )بر عهدهء ((مرجع نظارتی )) موضوع ماده مذکوریعنی دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری آنجا واقع شده است ,منتهی در داوریهای سازمانی قانون اجازه داده است که این وظایف مطابق مقررات داوری سازمان داوری مربوط و توسط همان سازمان انجام پذیرد . ۲۴ـ نکتهء شایان ذکر آن است که مطابق عبارت ذیل بند ۱ ماده ۶ مذکور ((تصمیمات دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است)) . اکنون می توان پرسید آیا تصمیماتی که سازمان داوری مربوط درباره بعضی امور محوله به او اتخاذ می کند نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است ؟ بنظر می رسد درغیاب هرگونه شرط یا قید مخالف باید بگوییم تصمیمات سازمان داوری در این موارد به قرینه اینکه طبق قانون عهده دار انجام آن وظایف شده است , همانند تصمیم دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است , زیرا اگر قرار باشد آنها را قابل تجدید نظر بدانیم , احاله انجام آنها به سازمان داوری بی معنی خواهد بود . این نظر با رویه داوری بین المللی نیز هماهنگ است کمااینکه در داوریهای موضوع مقررات ICC نیز همینطور است . معذلک باید منتظر رویه قضایی باشیم تا این ابهام را مرتفع سازد . ۲ـ صلاحیت برای تشخیص قلمرو صلاحیت داوران ۲۵ـ در داوری بین المللی همواره این سؤال مطرح بوده که مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف طرفین درباره حدوده صلاحیت هیأت داوری چه مرجعی است؟ امروزه زویه داوری بین المللی حاکی از آن است که خود مرجع داوری صلاحیت ذاتی دارد به او اعطاءکرده اند , تعیین نماید که آن را اصطلاحاً competence de la competence گویند . حتی در مقررات و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی تصمیم گیری درباره وجود و اعتبار موافقتنامه داوری بر عهده دیوان داوری همان اتاق قرارگرفته است و بند ۲ ماده ۶ قواعد جدید داوری ICC می گوید در صورتی که بین طرفین درباره وجود ,اعتبار یا قلمرو موافقتنامه داوری اختلافی حاصل شود , دیوان داوری اتاق در ابتدا و بدون اینکه این تصمیم تأثیری در ماهیت امر داشته باشد, در این خصوص تصمیم می گیرد که آیا موافقتنامه داوری بصورت علی الظاهر (prima facie ) وجود دارد یا نه ؟چنانچه دیوان داوری قانع نشود که موافقتنامه داوری معتبری که حدود صلاحیت را نشان دهد, وجود دارد به طرفین ابلاغ می کند که داوری قابل ادامه نیست و آنگاه است که هر یک از ایشان می تواند جهت رسیدگی به اصل مسأله اعتبار یا وجود موافقتنامه به دادگاه صالح مراجعه کند . البته در صورتی که دیوان حکم به وجود و اعتبار موافقتنامه داوری صادر کند , طرف معترض همچنان می تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند یا به مراجع قانونی و دادگاه داخلی ذیربط (مثلاً محاکم مقر داوری ) مراجعه کند و خواستار توقف داوری گردد که تفصیل آن از حوصلهء این مقاله خارج است . بهرحال باید دو مطلب را از هم تفکیک کرد : یکی وجود و استفاده موافقتنامه داوری است که امری ماهوی است و نهایتاً مشمول اصول حاکم بر ایجاد و اعتبار قراردادها است و اگر در چارچوب قواعد سازمان داوری مربوط حل و فصل نشود باید به قوانین کشور محل انعقاد ((قرارداد داوری )) مراجعه کرد و تصمیم نهایی با دادگاه ملی مربوط است. دوم , قلمرو و حوزه صلاحیت داوران است هر چند گاه ممکن است هر دو موضوع توأماً نیز مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد . بهرحال آنچه امروزه مطابق رویه داوری بین المللی مسلم شده آن است که داوران حداقل صلاحیت دارند که حوزه و موارد تحت صلاحیت خود را البته براساس موافقتنامه داوری تعیین و ترسیم نمایند , زیرا توافق بهداوری متضمن اعطای چنین صلاحیت و اجاره ای به داوران نیز هست .این نکته که از قواعد حاکم بر داوریهای بین المللی است , در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده , بلکه ماده ۶۳۶ قانون مذکور به تبعیت از شیوه سنتی , رسیگی به اخلاف طرفین درباره وجود و اعتبار اصل معامله یا قرارداوری را به دادگاه محول کرده است. لکن انک ماد ۱۶ (بند۱) قانون داوری تجاری بین المللی هماهنگ با رویه داوری بین المللی مشکل را حل کرده و تحت عنوان ((اتخاذ تصمیم در صلاحیت )) چنین مقرر نموده است ((داور میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند . شرط داوری که بصورت جزئی از یک قراردارد باشد , از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی میشود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزلهء عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. )). ۲۶ـ بجاست در اینجا به دو نکتهء شکلی مربوط به صلاحیت که در همین ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی آمده است نیزاشاره گردد . اول اینکه طبق بند ۲ ماده ۱۶ ایراد عدم صلاحیت نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد . به علاوه ,رسیدگی واتخاذ تصمیم درباره ایراد به صلاحیت (اعم از فقدان یا بطلان شرط داوری یا حوزه موارد صلاحیت داوران ) باید بعنوان یک امر مقدماتی و جداگانه انجام شود و تصمیم گیری در این مورد توسط داوران اجباری است نه اختیاری ,و داوران نمی توانند تصمیم در باب صلاحیت را همراه ماهیت اتخاذ کنند ,درحالی که مطابق ماده ۱۶ (بند ۳) قانون نمونه داورای آنسیترال اینکه اتخاذ تصمیم درباره صلاحیت بطور جداگانه باشد یا ضمن ماهیت به تشخیص داوران واگذار شده است , و معلوم نیست چرا قانونگذار ایرانی مقررات آنسیترال را تغییر داده است .بهر حال در یک مورد قانون اجازه داده تصمیم راجع به صلاحیت ضمن رأی ماهوی انجام شود : ((اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود , ممکن است در ضمن دأی ماهوی بعمل آید )) (ماده ۱۶ بند ۳) . تصمیم دیوان درباره صلاحیت خود ـ اعم از اینکه بصورت جداگانه و مقدمتاً مورد رسیدگی و تصمیم قرار گرفته باشد یا ضمن ماهیت ـدر ((مرجع نظارتی)) موضوع ماده ۶ قانون قابل اعتراض است . ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است که البته این اعتراض مانع از ادامه جریان داوری نیست (ماده ۱۶ بند ۳ ) ,و صورتی که ضمن ماهیت بوده باشد می توان به استناد ماده ۳۳ (بند ۱,قسمت ه)قانون مذکور به آن اعتراض نمود و از همان ((مرجع نظارتی )) درخوست ابطال آن را به عمل آورد . زیرا یکی از موارد ابطلا ل رأیطبق ماده مذکور آن است که (( داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد …)) که البته همان قسمتی از رأی که خارج از اختیارات و صلاحیت بوده قابل ابطال است . نکته دوم این که , حسب تصریح بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی , شرط داوری که بصورت جزئی از یک قرارداد باشد بستقل از قرارداد اصلی است . علاوه بر این , در ماده ۸ عانون مدکور نیز مسأله استقلال شرط داوری و تفکیک آن از مسائل و اختلافات مربوط به اصل قرارداد به بیان دیگری تأیید و تأکید شده است مطابق این ماده دادگاهی که دعوای موظوع موافقتنامه داوری نزد او طرح شده باید به درخواست هر یک از طرفین آن را به داوری احاطه کند مگر اینکه احراز کند موافقتنامه داوری باطل یا ملغی الثر یا غیرقابل اجرا است . چنانچه ملاحظه میشود بطلان یا غیر قابل اجرا بودن قرارداد اصلی , بفرض که دردادگاه مطرح باشد , مانع از احاله امر به داوری نیست بلکه تحقق و احراز بطلان و غیرقابل اجرا بودن موافقتنامه داوری است که مانع از صلاحیت داوران می شود . بهر حال , مسأله استقلال شرط داوری از قرارداد پایه از جمله اصول مهم داوری است که مؤثر و مفید بودن و اعتبار شیوه داوری را تأمین و تضمین می کند. مطابق این اصل , ادعای بطلان یا عدم اعتبار قرارداد اصلی که شرط داوری ضمن آن مقررشده , تأثیری در اعتبار شرط داوری ندارد و به فرض اثبات به آن تسری نمی یابد . ۲۷ـ تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی همواره این بحث بین حقوقدانان ایران مطرح بود که چون صحت شرط ضمن عقد است کمااینکه در ماده ۲۴۶ قانون مدنی نیز مقرر شده که : (( در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فصخ بهم خورد , شرطی که ضمن آن شده است باطل میشود …)) , بنابراین اعتبار شرط داوری موکول به صحت قرارداد اصلی است . علاوه بر این از مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی بویژه ماده ۶۳۶ هم فی الجمله چنین برداشت میشود که صحت و اعتبار شرط داوری حین معامله وابسته به صحت و اعتبار همان معامله با قرارداد اصلی است , زیرا طبق ماده مذکور درباره نصب داور برا ی طرف ممتنع توسط دادگاه, هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد بین طرفین اختلافی باشد, دادگاه قبلاً به آن رسیدگی و پس از احراز معامله و قرارداد , داور{طرف}ممتنع را معین می کند, بنابراین در صورتی که صحت معامله و قرارداد اصلی احراز نشود , شرط داوری ضمن آن نیز احراز نمی گردد . البته این ایرادات و شبهات بدون پاسخ نمانده است , منجمله اینکه استقلال شرط داوری محصول اراده ضمنی طرفین است زیرا یکی از اختلافات طرفین میتواند همین باشد که یکی از ایشان مدعی اعتبار قرارداد و دیگری منکر آن شود و از قضا برای حل وفصل همین نوع اختلافات بوده که طرفین بجای مراجعه به دادگاه , داوری را برگزیده اند . بعلاوه , ماده ۶۳۶ آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده قبلی خود (ماده ۶۳۵ )است که طرفین هنوز داور خود را انتخاب نکرده اند و لامحاله به دادگاه مراجعه می کنند, و لذا خاص همان مورد است و متضمن قاعده عام و اصلی کلی نیست . اینک تصویب ماده ۱۶ (بند ۱) قانون داوری تجاری بین المللی وشناسایی صریح استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی توسط قانونگذار به تمامی این منازعات نقطه پایان گذاشته و حتی ابهامات حاصل از مفاد ماده ۶۳۵و ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی درمورد داوریهای داخلی را نیز برطرف کرداست . زیرا داوری بین المللی خصوصیتی ندارد که بواسطه آن گفته شود قاعده استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی که در ماده ۱۶ مذکور آمده به داوری بین المللی اختصاص داشته و قابل تسری به داوری داخلی نیست . ۳ـ صدور دستور موقت توسط دیوان داوری ۲۸ـ یکی از مشکلاتی که در جریان داوریها ـاعم از داخلی یا بین المللی ـ حادث می شود صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی درباره موضوع داوری است . بحث در این است که آیا دیوان داوری حق دارد دستور موقت صادر کند و اگر آری, در چه مواردی؟ علت حساسیت و بحث انگیز بودن این موضوع آن است که معمولاً اجرای دستور موقت صادره از دادگاههای داخلی به لحاظ برخورداری آنها از اقتدار عمومی کمتر با مشکل روبرو می شود زیرا دادگاه با استفاده از قدرتی که دارد طرفی را که از اجرای دستور سرپیچی کرده به اجرای آن ملزم می نماید . لکن اقتدار و صلاحیت مراجع داوری (منجله صلاحیت صدور دستور موقت ) علی الاصول مبتنی بر توافق و رضایت طرفین است و اگرچه برای انجام کامل جریان داوری راه حلهایی در قواعد داوری پیش بینی شده بطوری که حتی علیرغم مشارکت و همکاری یکی از طرفین , جریان داوری ادامه می یابد , اما همان مشکلاتی که در مورد اجرای آراءداوری وجود دارد و اگرطوعاً اجرا نشود نهایتاً با کمک دستور اجرا (اجرائیه ) و به استناد اقتدار دستگاه قضایی به اجرا در می آید , در مورد اجرای دستور موقت صادره از مرجع داوری نیز وجود دارد زیرا به خوبی معلوم است که دستور موقت صارده از هیئت داوری از ضمانت اجرای کافی و مستقل معادل دستور موقت صادر برخوردار نیست و حداقل برای اجرای آن ناگزیر باید به دادگاه ذیربط مراجعه کرد . به همین لحاظ است که طرفی که خواهان دستور موقت است , اغلب ترجیح می دهد بجای مراجعه به مرجع داوری به دادگاه ملی ذیربط مراجعه کند . اما همین مراحعه به دادگاه ملی برای دستور موقت به ویژه اگرقبل از شروع داوری باشد , این شبهه را ایجاد میکند که مراجعه کننده از داوری عدول کرده است . این است که در اغلب عواعد داوری ضمن اعطای حق صدور دستور موقت به مرجع داوری ،پیش بینی شده که مراجعه به دادگاه داخلی برای تحصیل دستور موقت بمعنای عدول از موافقتنامه داوری نیست (مثلاً ماده۲۶ (بند۳) قواعد داوری آنسیترال ـ ماده ۲۳ (بند۲ ) قواعد داوری ICC ). در هر حال , رویه داوری بین المللی متضمن دو نکته در این زمینه است :اول , صلاحیت مراجع داوری برای صدور دستور موقت و دوم , عدم تأثیر درخواست دستور موقت از محاکم محلی در اعتبار موافقتنامه داوری یا عدول از آن . ۲۹ـ در حالی که مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران درمورد صلاحیت مراجع داوری برای صدور دستور موقت سکوت اختیار کرده بود, ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی برانخستین بارچنین صلاحیتی را بروشنی برای داوران شناخته است . ماده مزبور مقررمی دارد (( داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است , به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید , مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . داور میتواند مقرر نماید که متقاضی . تأمین مناسب بسپارد . در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد , داور از دستور موقت رفع اثر خوا هد کرد )) چنانچه ملاحظه می شود ، قانونگذار تشخیص نوع دستور و موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع را بر عهده داوران نهاده ، ضمناً اجازه داده داوران درازای صدور دستور موقت تأمین بگیرند تا در صورت ورود خسارات احتمالی به طرفمقابلب ، محلی برای جبران ان وجود داشته باشد . عبارت ((رفع اثر )) ذیل ماده مذکور مبهم بنظر می رسد ، اما مسلماً مقصود لغو دستور درصورت تودیع تأمین مناسب است . ۳۰ـ در ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده که هر یک از طرفین می تواند به ((مرجع نظارتی )) موضوع ماده ۶ مراجعه و درخوست (( قرار تأمین و دستور موقت)) کنند . مضمون این ماد مقتبس از ماده ۹ قانون نمونه داوری آنسیترال است ، با این تفاوت که حسب تصریح ماده ۹ قانون نمونه چنین درخوستی از مراجع قضایی یا صدور دستور موقت از جانب دادگاه با موافقتنامه داوری معارض نخواهد بود ، لکن در ماده ۹ قانون ایران این قید وجود ندارد که ظاهراً باید ناشی از مسامحه در تنظیم ماده مذکور باشد ، زیرا نفس اینکه هر یک از طرفین میتوانند قبل یا د ضمن داوری از محاکم محلی درخوایت دستور موقت کنند ، نیازی به تصریح نداشت و این حق اصحب دعوی است ، و نکته مهم همان عبارت ذیل ماده ۹ قانون نمونه است که چنین درخواستی بمعنای نقض شرط داوری و یا عدول از آن نیست . مسلماً رویه قضایی در آینده این ابهام را برطرف خواهد کرد . در هر حالت ،پیش بینی حق صدور دستور موقت برای مراجع داوری و عدم تأثیر آن در اعتبار قرارداد داوری از دستاوردهای مهم قانون داوری تجاری بین المللی ایران بشمار می رود. ۴ـ تضمین اصول دادرسی صحیح ۳۱ـ یکی از کاستی های مقررات نسیتاً مقصل و جامع قانون آیین دادرسی مدنی ایران درباره داوری عدم تصریح قانونگذار به اصول دادرسی صحیح بود . لکن قانو جدید داوری تجارتی بین المللی ایران این مهم را مسکوت رها نکرده و به ذکر اصول مبنایی لازم برای یک رسیدگی منصفانه و صحیح پرداخته است که خود از امتیازات آن محسوب می شود . تفصیل این مبحث محتاج مقاله ای جداگانه است ، معذلک به سه مورد از مهم ترین آنها اشاره می شود : الف ـ حق دفاع و اصل رفتار مساوی : ماده۱۸ قانون جدید مقرر نمده است (( رفتار با طرفین باید بنحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا و یا دفاع و ارائه دلابل داده شود )) . در قانون نمونه آنسیترال نیز دقیقاً ماده ۱۸ ناظر به همین اصل می باشد که یکی از اصول بنیادئی دادرسی منصفانه محسوب میشود . اهمیت این اصل تا حدی است که در صورت عدم رعایت آن ، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود ، کمااینکه در بند ((د)) ماده ۳۳ همان قانون پیش بینی شده که اگر (( درخواست کننده ابطال ، به دلیلی که خارج ا ز اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل ومدارک خود نشده باشد ))، می تواند از دادگاه مربوط (مرجع نظارتی ) ابطال رأی را درخواست کند. ب ـ اصل بیطرفی و استقلال داور :مسأله بیطرفی و استقلال داور از مهم ترین موضوعات مطروحه و در داوری و از جمله محوری ترین اهرمهای تضمین رسیدگی منصفانه میباشد . اهمیت اوصاف دوگانه بیطرفی و استقلال در داوربا اندازه ای است که گفته شده که حتی داوران منتخب طرفین نیز که براساس اعتماد و شناخت هر یک از اصحاب دعوی به این سمت انتخاب و منصوب شده اند ، ((نماینده ))یا ((وکیل)) او نیست . بلکه موظف می باشند حین رسیدگی به موضوع کاملاً مستقل از طرف منصوب کننده خودعمل کند . داور ثالث نیز به طریق اولی باید بیطرف و مستقل باشد . بحث گسترده درباره معنا و مفهوم بیطرفی و استقلال از حوصله این مقاله خارج است ، و دراینجا به ذکر این نکته بسنده می شود که ثمره هر دو وصف، تأمین و تضمین دادرسی صحیح و ضمانت احرای عدم پایبندی و رعابت این اوصاف نیز جرح داوراست. در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاصی در این زمینه پیشبینی نشده بود لکن درماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی بر وجود این اوصاف در داوران تأکید و مقرر شده ((داوردرصورتی قابل حرح است که اوضاعو احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی و استقلال او شود …)) در همین راستا بند۲ همین ماده ۱۲ نیز مقرر نموده است که ((شخصی که بعنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد باید هر گونه اوضاع واحولی را که موجب تردید موجه در مورد بیطرفی و استقلال او می شود , افشا نماید …)) حتی ماده ۱۱ (بند ۴) مقام ناصب را مکلف نموده که ((…کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرر داشته اند ، رعایت نموده و استقلال و بیطرفی داوررا ملحوظ نماید . در هر صورت داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد )). ج ـ ابلاغ و اطلاع به موقع و صحیح : از جمله ابزارهای تأیین دادرسی منصفانه ، اعطای فرصت دفاع به طرف دادرسی از طریق اطلاع به موقع و مطمئن مفاد شکایت یا ادعا به اوست. از این رو این اصل با اصل حق دفاع رابطه نزدیکی دارد و در واقع از لوازم قهری تأمین آن است . ماده ۲۳ (بند۳) قانون داوری تجاری بین المللی در این زمینه مقررمی کند (( کلیه لوایح ، مدارک یا یایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاتصمیم به آنها استناد کند ، باید {به } طرفین ابلاغ شود)) . ماده۳ قانون مذکور نیز شیوه ابلاغ اوراق و اخطاریه ها را بنحو نسبتاً کاملی پیش بینی و شرایط خاصی برای انجام صحیح و معتبر ابلاغ مقرر نموده است. مسأله ابلاغ و اطلاع به موقع و صحیح از چنان اهمیتی بر خوردار است که ضمانب اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ ابطال رأی است (ماده ۳۳ بند ۱ (ج)). ۵ـ سایر موارد ۳۲ـ ذکر تفصیلی همه امتیازات و نکات مثبت و بدیع قانون داوری تجاری بین المللی را به مقاله ای دیگر موکول می کنیم و در اینجا فهرست وار به بعضی دیگر از این امتیازات اشاره و تأکید می نمائیم که اهمیت کاربردی این نوآوریها به داوریهای بین المللی که تحت مقررات این قانون برگزار می شود محدود نخوهد شد بلکه به لحاظ برخورداری از مبنای قانونی ، بستر مناسبی فراهم خواهد شاخت تا دادرسان داخلی را نیز برطرف کنند . بهرحال ، پاره ای از نوآوریهای دیگر قانون داوری تجاری بین المللی چنین است : الف ـ شیوه تعیین قانون حاکم :این امردرقانون آیین دادرسی مدنی مسکوت بود و در صورت اختلاف بین طرفین درمورد قانون حاکم به ناچار به قواعد عمومی حل تعارض مانند ماده ۹۶۸ قانون مدنی مراجعه می شد. اما اینک ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی با ارائه راه حل های گوناگون رژیم قانون حاکم نسبتاً کاملی را پیش بینی کرده است . ب ـ جرح داوران : گرچه در ماه ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضوابطی برای نحوه انتخاب داور پیش بینی شده بود اما چنانکه ذیل بحث بیطرفی و استقلال داور اشاره شده ضوابط مزبور نه صراحت کافی داشت و نه ضمانت اجراهای روشن . اما مواد ۱۲و۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی هم موارد جرح و هم شیوه تشریفات رسیدگی به آن را به تفصیل پیش بینی کرده و آن را در صلاحیت مرجع نظارتی موضوع ماده ۶ همان قانون قرار داده است . ج ـ اصلاح و تکمیل و تفسیر رأی داوری: ماده۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی درسه بند تشرفات و نحوه اصلاح ، تکمیل و نیز تفسیر رأی داوری را پیش بینی کرده است . د ـ شناسایی و اجرای رأی داوری : مواد۳۳ و۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ناظر است به مسأله شناسایی و اجرای رأ ی داوری و موارد ابطال و نیز بطلان آن . آنچه بویژه در ماده ۳۳ این قانون مهم است سازگاری و همسویی آن با مفاد کنواسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی است که الحق در شمار مهم ترین تحولات و نوآوریهای قانون مذکورمی باشد که راه را برای الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده هموارتر می کند . نتیجه ۳۳ ـ قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بشمار میرود و در کنار مقررات قانون آیین داددرسی مدنی ، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاکها و ضوابط بین المللی پیش می برد . به یمن تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ، داوری در ایران به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری درگزینش قواعد و آیین داوری و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق پیدا می کند . الگو گیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه گذاران و طرفهای تجارت خارجی ایران از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بی سبب و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیر منتظره از محاکم داخلی ایران بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود وبا طرفهای ایرانی در سالهای آینده رغبت نشان دهند. از سویی دیگرحضور حقوقدانان ووکلای خارجی بین المللی در مراجع داوری ایران وبرخورد آراء و نظرات حقوقدانان ایرانی با همتایان خارجی خود بر غنای آراء صادره افزوده و تحول ریه قضایی ناظر بر داوری در ایران را شتاب خواهد بخشید و بویژه حقوقدانان و وکلای ایرانی را که بایدبرای برخورد با شرایط و مقتضیات نوین پرونده های مطروحه و یافتن راه حقوقی برای آنها مطالعات و بررسیهای خود را از حوزه حقوق و منابع داخلی به میدان بسیار وسیع تر حقوق تجارت بین المللی گسترش دهند ، با سیر تحولات حقوقی بین المللی و نقش انصاف در حل وفصل اختلافات بین المللی و احترام به انتظارات منطقی طرفین درروند رسیدگی و صدور حکم درداوری بین المللی آشناتر خواهد کرد ، و این همه بیگمان برتوسعه و بهبود نهاد داوری در دعاوی داخلی و رفع کاستی های آن تأثیری شگرف خواهد داشت. منابع: ۱ـ ((قانون داوری تجاری بین المللی )) منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۳۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۶ . ۲ـ آیه الله محمدی گیلانی ،(( قضاء و قضاوت در اسلام)) انتشارات عرفانی ، ص۶۲ ؛ آیه الله موسوی اردبیلی ، داوری دراسلام ، فصلنامه حق ،شماره ۵ ، صفحه ۱۲ ؛ استاد محمد سنگلجی ، قضا در اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۶ . ۳ـ مجموعه قوانین دوره دوم تقنینیه ، ص ۴۵۶ به بعد . ۴ـ مجموعه قوانین دادگستری سال ۱۳۰۶ ـ ص ۶۲ به بعد . ۵ـ بنا به نوشته مرحوم دکتر متین دفتری (( حکمیت اجباری مولود قانون ۱۳۰۶ در عمل نتیجه خوب نداشت )) ( رک . متین دفتری دکتر احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ،جلد اول تهران ،۱۳۲۴ ص ۹۱ ). ۶ـ مجموعه قوانین دوره هفتم قانونگذاری مجلس ،چاپخانه مجلس شورای ملی ، ص ۱۰۹ به بعد . ۷ـ متین دفتری ، دکتر احمد ، همان ،ص ۹۲ . ۸ـ متین دفتری ، دکتر احمد ، همان ، ص ۹۲ به بعد . ۹ـ مجموعه قوانین دادگستری ، سال ۱۳۴۵ ، ص ۱۰۱ به بعد . ۱۰ـ مجموعه قوانین دادگستری ، سال ۱۳۵۶ ، ص ۴۸ به بعد . ۱٫ Ad hoc arbitration. 2. Institutional arbitration. 13ـ برای ملاحظه نمونه ها رک . موحد علی ، نفت ما و مسائل حقوقی آن ، انتشارات خوارزمی .چاپ سوم ۱۳۵۷ ، ص ۳۱۱ ۱۴ـ برای ملاحظه متن قانون نمونه داوری آنسیترال رک . مجله حقوقی شماره ۴ (۱۳۶۴ ) ، ص ۲۰۷ . ۱۵ـ رک افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل ، مجله حقوقی ، شماره ۱۶ـ۱۷ ( سال ۷۲ـ ۱۳۷۱ ) ص ۱ به بعد . ۱۶ـ در مورد مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، رک : مجله حقوقی شماره ۵ ( بهار ۱۳۶۵ ) ص ۲۲۶ ـ ضمناً مقررات مذکور آخرین بار در سال ۱۹۹۸ اصلاح شده و از اول ژانویه همان سال لازم الاجرا است. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی ترجمه فارسی و انتشار این قواعد جدید را در دست اقدام دارد . برای ملاحظه متن انگلیسی قواعد جدید داوری. ICC The ICC international court of arbitration Bulletin, Special Delivery, November 1997, Paris. 17ـ برای ملاحظه این کنوانسیون ، رک . مجله حقوقی شماره ۱۵ـ۱۴ (۱۳۷۰ ) ص ۴۱۳ . ۱۸ـ برای اطلاع بیشتر ، رک . موحد ، دکتر محمد علی ، همان ، ص ۲۱۴ به بعد، نیز رک . p. Sanders,”L’autonomiede la clause compromis”, Hommang a F.Eeismann, 19787, p.32. 19. برای اطلاع بیشتر رک . محبی ، دکتر محسن ، سخنرانی برای کار آموزان وکالت منتشره در خبرنامه داخلی کانون وکلا ، شماره۱۸ ، ص ۷۰ ؛ کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قرار دادها ، ج۳ ، انتشارات بهنشر۱۳۶۸ ص ۱۳۹٫ ۲۰٫ برای اطلاع بیشتر در مورد استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ، رک . W. L. Craig, W.W. Park & J. Paulson, international chamber of commerce arbitration, ocean Publication 1990, p.65. 21. برای اطلاع بیشتر دراین زمینه ، رک . کلانتریان ، دکتر مرتضی (مترجم و مؤلف ) ((داوری ، بررسی مهم ترین نظامهای حقوقی داوری در جهان ))، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی (۱۳۷۴ ) ، ص ۴۶ ، ص ۸۳ ،ص ۳۰۷٫ ۲۲٫ Due process of law. 23. برای اطلاع بیشتر در این مورد رک p.270. Cit: Craig park & Paulson, op.

ادامه خواندن “تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران – دستاوردآن درحوزه داوری بین المللی دکتر گودرز افتخار جهرمی”

داوری توکیل یا تسلیط

د‌‌‌‌‌اوری؛توکیل یا تسلیط! مهد‌‌‌‌‌ی براکه پور/ وکیل پایه یک د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گستری
ماهیت د‌‌‌‌‌اوری و حقوق مترتب بر باب هفتم از قانون آیین د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌رسی د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه‌های عمومی و انقلاب د‌‌‌‌‌ر امور مد‌‌‌‌‌نی،د‌‌‌‌‌ر افکار اهل حقوق تا سرحد‌‌‌‌‌ استغنا وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ که ما را از بازتعریف و تحلیل د‌‌‌‌‌قیق آن بی‌نیاز کند‌‌‌‌‌ . لذا قصد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اریم صرفا بایسته‌های مربوط به پروسه د‌‌‌‌‌اوری تبیین شود‌‌‌‌‌ تا از این رهگذر عیار سایر تعاریف ارائه شد‌‌‌‌‌ه و بستر قیاس د‌‌‌‌‌اوری با د‌‌‌‌‌یگر مفاهیم آشکار شود‌‌‌‌‌ . بعضا مشاهد‌‌‌‌‌ه می شود‌‌‌‌‌ پس از شروع فرآیند‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اوری و قبول د‌‌‌‌‌اور و د‌‌‌‌‌ر جایی که حل اختلاف به عهد‌‌‌‌‌ه هیات د‌‌‌‌‌اوران است هر یک از د‌‌‌‌‌اور یا د‌‌‌‌‌اوران واحد‌‌‌‌‌ و اختصاصی جایگاه خود‌‌‌‌‌ را با وکالت و نیابت اشتباه گرفته و مفهوم د‌‌‌‌‌اوری را حمل بر نمایند‌‌‌‌‌گی و توکیل از طرف اختلاف می‌کنند‌‌‌‌‌ و سر د‌‌‌‌‌اور د‌‌‌‌‌ر برابر این رویکرد‌‌‌‌‌ اشتباه حیران می‌ماند‌‌‌‌‌ . اما آنچه که تاکید‌‌‌‌‌ا بیان می‌شود‌‌‌‌‌ رونمایی از افتراق اساسی بین د‌‌‌‌‌اوری و وکالت است تا زین پس د‌‌‌‌‌اوران خود‌‌‌‌‌ را نمایند‌‌‌‌‌ه و نایب طرفین قلمد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ نکنند‌‌‌‌‌ و با د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ روشن به استقبال د‌‌‌‌‌اوری بروند‌‌‌‌‌ . آنچه مبرهن است جوهره د‌‌‌‌‌اوری هیچگاه نیابت نبود‌‌‌‌‌ه و نیست و همواره مبتنی بر تسلیط است و ریشه د‌‌‌‌‌ر حاکمیت و اراد‌‌‌‌‌ه قانونگذار د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. اما جوهر وکالت با تئوری نمایند‌‌‌‌‌گی عجین گشته و مبانی آن را با نظریه اخیر تجزیه و تحلیل می‌کنند‌‌‌‌‌. از همه مهم‌تر از آنجا که د‌‌‌‌‌اوری نوعی قضاوت است و قضاوت همواره از شئون خاص تلقی می‌شود‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌یهی است خود‌‌‌‌‌ نمی‌تواند‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر باب حکمیت مباشرت کند‌‌‌‌‌ این د‌‌‌‌‌ر حالی است که قضاوت، از طریق د‌‌‌‌‌اوری به شخص خصوصی واگذار می‌شود‌‌‌‌‌ و این فراز با وکالت که لزوما د‌‌‌‌‌ر امری اعطا می‌گرد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ که اصیل نیز از عهد‌‌‌‌‌ه آن برآید‌‌‌‌‌ قابل جمع نیست . د‌‌‌‌‌کترمحمد‌‌‌‌‌جعفر جعفری لنگرود‌‌‌‌‌ی می‌گوید‌‌‌‌‌:«انتخاب د‌‌‌‌‌اور با توکیل تفاوت د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌؛ یعنی د‌‌‌‌‌اور وکیل کسانی نیست که او را به د‌‌‌‌‌اوری برگزید‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ زیرا شرط وکالت این است که موکل بتواند‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌ وکالت را انجام د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ و حال آنکه انتخاب کنند‌‌‌‌‌گان د‌‌‌‌‌اور، صلاحیت حل اختلاف مورد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اوری را به‌صورت انشای رای و فصل خصومت ند‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌.» صرف‌نظر از موارد‌‌‌‌‌ پیش‌گفته از نقطه نظر آثار نیز تفاوت کلید‌‌‌‌‌ی بین د‌‌‌‌‌و تاسیس وکالت و د‌‌‌‌‌اوری وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ . آنچه قابل‌ذکر است اینکه اولا وکیل د‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ اذن و نمایند‌‌‌‌‌گی، عمل حقوقی انجام می‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ و نتیجه اقد‌‌‌‌‌ام وی تنها متوجه موکل و اصیل می‌شود‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌اور، رای صاد‌‌‌‌‌ر می کند‌‌‌‌‌ و حکم او با د‌‌‌‌‌ستور د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه توجه به اصل نسبیت‌بین طرفین لازم الاجراست .د‌‌‌‌‌ر واقع وکیل مامورحفظ منافع و رعایت غبطه وصلاح موکل خود‌‌‌‌‌است، د‌‌‌‌‌رحالی‌که‌د‌‌‌‌‌اور شخصیتی مستقل د‌‌‌‌‌ر برابر اصحاب د‌‌‌‌‌عوی که مامور د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌رسی به نحو خصوصی است. برخی د‌‌‌‌‌اوری با اختیار صلح و تمسک به انصاف موضوع ماد‌‌‌‌‌ه ۴۸۳ از قانون پیش‌گفته را همزمان متضمن نوعی وکالت می‌د‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌ . حال‌باید‌‌‌‌‌ تبیین کنیم نقش د‌‌‌‌‌اور د‌‌‌‌‌ر این نوع د‌‌‌‌‌اوری‌ها چیست؟ به عقید‌‌‌‌‌ه بعضی اساتید‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌اوری با اختیار صلح «ماهیت د‌‌‌‌‌و گانه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ یعنی د‌‌‌‌‌اورانی که اختیار صلح د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر عین حال، وکیل د‌‌‌‌‌ر مصالحه نیز هستند‌‌‌‌‌.» اما به نظر ما د‌‌‌‌‌قت د‌‌‌‌‌ر فرآیند‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اوری و قضاوت نشان می‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ که این عمل سخت تر از اقد‌‌‌‌‌ام د‌‌‌‌‌ر مقام وکالت است . زیرا وکیل با تمام امکانات حقوقی به د‌‌‌‌‌نبال اثبات وقایع و بهره‌گیری از آن د‌‌‌‌‌ر جهت منافع موکل بر می آید‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌رس یا د‌‌‌‌‌اور د‌‌‌‌‌ر هر حال باید‌‌‌‌‌ مقام قضاوت را نیز حفظ کند‌‌‌‌‌ هر چند‌‌‌‌‌ که این حیثیت د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌اوری با حق صلح یا هنگام تنظیم گزارش اصلاحی، کم‌رنگ‌تر می‌شود‌‌‌‌‌. فی الواقع «قضاوت هرگز نمی‌تواند‌‌‌‌‌ با وکالت جمع شود‌‌‌‌‌ زیرا اولین قد‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌ر قضاوت، بی طرفی د‌‌‌‌‌ر ذهن د‌‌‌‌‌اور و د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌رس است . این ایراد‌‌‌‌‌ مقبول است چه اینکه فرض شود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اور شخص واحد‌‌‌‌‌ی است؛ د‌‌‌‌‌ر این صورت چگونه می تواند‌‌‌‌‌ وکالت خود‌‌‌‌‌ را از د‌‌‌‌‌و طرف اعمال کند‌‌‌‌‌ و همزمان از برخی شرایط ناشی از پیمان عد‌‌‌‌‌ول کند‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌ر عین حال تساوی حفظ شود‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌ر معرض نقض مصلحت هم نباشد‌‌‌‌‌! به د‌‌‌‌‌یگر سخن می‌د‌‌‌‌‌انیم صلح د‌‌‌‌‌عوا و رعایت مصلحت موکل، برای وکیلی که د‌‌‌‌‌ر مقابل د‌‌‌‌‌اور و قاضی قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌ نیاز به تصریح د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ لذا به قیاس اولویت د‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌ شخصی که به عنوان د‌‌‌‌‌اور می‌خواهد‌‌‌‌‌ وکیل هم باشد‌‌‌‌‌ نیز قابل اعمال است . پس با تصریح طرفین به حق صلح و د‌‌‌‌‌اوری مبتنی بر انصاف، شرط اول یعنی صلح محقق می‌گرد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ اما رعایت شرط د‌‌‌‌‌وم(مصلحت) د‌‌‌‌‌ر تضاد‌‌‌‌‌ ذاتی با د‌‌‌‌‌اوری است . بنابراین د‌‌‌‌‌اور باید‌‌‌‌‌ از قواعد‌‌‌‌‌ وکالت د‌‌‌‌‌ور شد‌‌‌‌‌ه و براساس قواعد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اوری و اقتضائات آن قضاوت کند‌‌‌‌‌ . گاه د‌‌‌‌‌ر رویه اد‌‌‌‌‌اری و قضایی می‌بینیم که اگر وکیل، د‌‌‌‌‌ر سند‌‌‌‌‌ رسمی تعهد‌‌‌‌‌ی را متوجه موکل کند‌‌‌‌‌، بر اساس مقررات اسناد‌‌‌‌‌ لازم الاجرا، می‌توان صد‌‌‌‌‌ور اجراییه از مراجع ثبتی را د‌‌‌‌‌رخواست کرد‌‌‌‌‌ اما این امر به معنای رای نیست . ثانیا : جوهره د‌‌‌‌‌اوری فصل خصومت است و د‌‌‌‌‌اور از این رهگذر برای حل و فصل اختلافات ورود‌‌‌‌‌ می کند‌‌‌‌‌ ولی غایت اقد‌‌‌‌‌ام وکیل، منصرف از این مقصود‌‌‌‌‌ است . تمایز د‌‌‌‌‌اوری و وکالت د‌‌‌‌‌ر رویه قضایی نیز به چشم می‌خورد‌‌‌‌‌ . ممکن است د‌‌‌‌‌ر قرارد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ی آمد‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌ هیاتی به «نمایند‌‌‌‌‌گی از طرفین» اقد‌‌‌‌‌ام به حل اختلاف می‌کنند‌‌‌‌‌؛ د‌‌‌‌‌ر این صورت نباید‌‌‌‌‌ این هیات را وکلای طرفین قلمد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌ بلکه منظور از نمایند‌‌‌‌‌گی، تعیین شخص یا اشخاصی به‌عنوان د‌‌‌‌‌اور است و از این حیث که هر طرف د‌‌‌‌‌اور خود‌‌‌‌‌ را تعیین می‌کند‌‌‌‌‌ اطلاق نمایند‌‌‌‌‌ه به او مَجازاتوجیه پذیر است نه د‌‌‌‌‌ر حقیقت. رای شماره ۱۹/۷۳/۱۳۵ به تاریخ ۱۱تیر۷۵ شعبه ۱۹ د‌‌‌‌‌یوان عالی کشور د‌‌‌‌‌ر مقام تایید‌‌‌‌‌ اد‌‌‌‌‌عا اشعار می‌د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ : « مستفاد‌‌‌‌‌ از مد‌‌‌‌‌لول قرارد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ مورخ ۷تیر۶۱ و ارجاع اختلافات مشروحه د‌‌‌‌‌ر آن جهت حل و فصل به معنی د‌‌‌‌‌اوری است و صرف اطلاق عنوان وکیل به د‌‌‌‌‌اوران موصوف از قرارد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر محد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ه اختیارات مفوضه موجب خروج موضوع از امر د‌‌‌‌‌اوری نیست.» از سوی د‌‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌‌ر فقه ما راجع به امکان وکالت د‌‌‌‌‌ر قضاوت اختلاف‌نظر است .صاحب جواهر اعتقاد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌:د‌‌‌‌‌رباب انتخاب حکم د‌‌‌‌‌ر شقاق که آیابرگزید‌‌‌‌‌ن حکم‌ها ازباب تحکیم است یاتوکیل؟د‌‌‌‌‌وقول است و اظهر وبهتر وبلکه مشهورتر تحکیم است تحکیم به این معناکه ماهیت د‌‌‌‌‌اوری توکیل نبود‌‌‌‌‌ه بلکه اجازه خاص قانونگذار وشارع به طرفین د‌‌‌‌‌عوا د‌‌‌‌‌رانتخاب حکم ود‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌رس است. شهید‌‌‌‌‌ثانی نیز د‌‌‌‌‌رشرح لمعه همین نظر راپذیرفته اند‌‌‌‌‌ . لذا با توجه به اد‌‌‌‌‌له بحث عد‌‌‌‌‌م اعطای وکالت اقوی به نظر می رسد‌‌‌‌‌ . به عبارت د‌‌‌‌‌یگر وقتی این اختلاف و تشتت نظر گاه د‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌ قاضی منصوب راجع به امکان اعطای وکالت از سوی او وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌ اشخاص و قضات خصوصی اساسا نمی‌توان به امکان تحقق وکالت نظر د‌‌‌‌‌اشت تا آنچه طرفین اختلاف به عنوان د‌‌‌‌‌اوری پیش بینی می کنند‌‌‌‌‌ را وکالت انگاشت .
به نقل سایت وکلای آزاد اندیش