لزوم اجرای همه جانبه قوانین

 

 در یادداشتی که در اردیبهشت ماه سال جاری از نگارنده تحت عنوان  « نظری اجمالی بر قانون  جدید راهنمایی  و رانندگی که در روزنامه ملت ما به چاپ رسید بدون هرگونه انتقاد جدی صرفا به تحلیل اجمالی قانون جدید راهنمایی و رانندگی  پرداخته شد و هرگونه قضاوت در خصوص نقاط ضعف و قوت قانون را به مرور زمانی نسبی  از اجرای آن نمودیم . در آن نوشتار بر این موضوع تاکید شد  که متاسفانه به مدد  اطلاع رسانی یک سویه و  ناصحیح  از این قانون  توسط رسانه ها به خصوص سیمای ملی  آنچه در ذهن عموم مردم به عنوان  نقطه بر جسته این  قانون  جا افتاده ،  افزایش چند برابری  رقم جرائم راهنمایی و رانندگی است و لاغیر …. چرا که رسانه ها در اطلاع رسانی ، صرفا به بیان مجازات ها  و محرومیت های مندرج در این قانون پرداخته و ازهر گونه اطلاع رسانی در خصوص تکالیف دولتمردان و مسئولان درقبال مردم خودداری نموده اند  و این در حالی  است که قانون حاضر از جهاتی نیز به نفع مردم بوده که متاسفانه بدان پرداخته نشده و ظاهرا” عزمی هم بر اجرای آن قسمت از قانون  که نفع عمومی را در بردارد  از سوی مسئولان مشاهده نمی شود . موید مطلب این است که  با گذشت نه ماه  از اجرای قانون ، حرکت مثبتی در این راستا از مسئولان  ذیربط مشاهده نشده است . ذیلا به دو مطلب مورد نظر قانون اشاره می گردد . امید است از این طریق هم مردم حقوق حقه خود را بشناسند و هم مسئولان گامی در اجرای قسمت های مغفول   قانون بردارند :

« بر اساس قانون جدید پارک حاشیه ای  تا نیم ساعت رایگان است »    

۱-   بر اساس ماده ۱۵ قانون جدید تسهیلاتی برای رفاه عموم در خصوص پارک حاشیه در نظر گرفته شده است :

۱-۱)       قانونمند شدن  محدوده های کارت پارک : بر اساس قانون جدید تعیین محدوده هایی که مجاز به نصب کارت پارک ، پارک متر و…. است  با تصویب شورای  عالی ترافیک صورت خواهد گرفت . بنابراین من بعد مسئولان  نمی توانند درهر کوچه  و برزن _که به سبب مراجعات تجاری و اداری سود مالی در آن نهفته است_ اقدام به تحدید حقوق مردم در پارک خودرو ها نموده و با نصب تابلو از بابت پارک خودرو از مردم  پول دریافت نمایند .  فلذا با اجرای شدن این قانون  محدوده های فعلی  در صورتی که مورد تایید  و تصویب این شورای عالی ترافیک قرار نگیرد  غیر قانونی بوده  و گرفتن هر گونه  وجه از مردم در محدوده  های فعلی از سوی پارکبان ها  غیر قانونی و به تبع آن جریمه های  مربوطه نیز فاقد  وجاهت قانونی خواهد بود . ضمن اینکه به نظر می رسد با تصویب و تایید شورای عالی ترافیک باید در خصوص محدوده های مذکور اطلاع رسانی جامعی به مردم صورت گرفته تا شهرداریها نتواند من بعد در هر کوی برزن با نصب تابلو از مردم بی پناه پول دریافت نمایند .

۱-۲)        قانونمند شدن حق توقف : با تصویب این قانون حق توقف مصوب برای  هر ساعت یا دقیقه پارک در محدود های مذکور باید به تصویب  شورای اسلامی شهر و  وزیر  کشور برسد. بنابراین من بعد گرفتن ارقام سلیقه ای و دلخواه از سوی متصدیان  مربوطه باید  طبق مصوبات  فوق صورت گیرد. البته شایسته بود قانونگذار در خود قانون  ضمانت اجرای لازم  و محکمی در این خصوص  تعیین و تصویب می نمود .

۱-۳)       پارک تا نیم ساعت رایگان : با در نظر گرفتن  موارد  فوق الذکر ، پارک خودرو  درمحدوده های تعیین شده از سوی شورای عالی ترافیک برای عموم تا نیم ساعت  رایگان خواهد بود . چرا که حسب  قانون حق توقف برای توقف هایی بیشتر از نیم ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر مامورین متصدی  کارت پارک (پارکبان) حق ندارند بابت  پارک های کمتر از نیم ساعت  وجهی از افراد دریافت  نمایند .  مع ذالک با  گذشت ۹ ماه از تصویب قانون  هنوز این قسمت  از قانون  شکل اجرایی به خود نگرفته و متاسفانه رسانه ها نیز به آن نپرداخته اند و همانطور که اشاره  شد عزمی هم  در جهت  اجرای  آن از سوی  مسئولان مشاهده نمی گردد .در حالی که عدالت  و انصاف ایجاب می نماید بخشهایی از قانون که در راستای  تسهیل و آسایش  عموم تصویب شده نیز مورد عنایت مجریان و رسانه قرار گرفته  و به موازات دیگر  قسمت ها اجرائی گردد. علی ای حال  به نظر می رسد  با توجه  به خسارتی که  از اجرای این قسمت از  قانون  به دولت یا شهرداری ها وارد می شود قصد و عزمی بر اجرای آن از سوی مسئولان  در اجرای  آن وجود نداشته باشد .

 

«حمل خودرو با جرثقیل در صورت حضور مالک غیر قانونی است »

۲-    از دیگر مواردی که در راستای رفاه عموم مورد نظر قانونگذار قرار گرفته  ، تسهیلاتی است که طی تبصره های یک و دو ماده سیزده  قانون جدیددر نظر گرفته شده است . کسانی که در گذشته عمدا” یا سهوا”  در اماکن ممنوعه خودروی خود را  پارک کرده  و احتمالا” خودروی ایشان  توسط جرثقیل نیروی انتظامی به پارکینگ  منتقل شده است به خوبی بر مشکلات  ناشی از ترخیص  خودرو و تشریفات طولانی آن  از  یک طرف  و خسارات احتمالی وارد بر خودرو  _که ناشی از حمل غیر اصولی آن توسط معدود افراد بی مسئولیت بوده _ آشنایی دارند .در گذشته رویه بر این بود که به محض زنجیر شدن  خودرو توسط جرثقیل نیروی انتظامی  درخواست های مکرر مالک  خودرو و وساطت های اطرافیان  تاثیری در ماجرا نداشته  و خودروی متخلف  نهایتا به پارکینگ منتقل و مالک را موظف به طی مراحل ترخیص مینمودند . استدلال افسران مربوطه  نیز این بود که به محض مشاهده پارک خودرو درمحل ممنوعه مراتب با بیسیم به مرکز گزارش داده شده و بعد از آن صرفا ترخیص خودرو با مجوز ستاد ترخیص امکانپذیر است و افسر توانایی ترخیص را ندارد . مع ذالک قانون گذار در تبصره  ۲  ماده ۱۳ قانون جدید  تمهیدی اندیشیده  که از هر جهت به سود عموم مردم می باشد :

۲-۱ ) مطابق تبصره  ۲ از ماده ۱۳ در کلیه مواردی ‌‌[ که خودرو توسط جرثقیل حمل می شود]  اگر قبل از حمل  یا در حین حمل  مالک حاضر و تقاضای تحویل خودرو را نماید  مامورین مکلفند  با اعمال جریمه  توقف ممنوع خودرو  را به وی تحویل نمایند  . متاسفانه  در ۹ ماه گذشته به کرات مشاهده شده که این بخش از قانون نیز جنبه اجرایی  به خود نگرفته  و به روال سابق  ادامه دارد .

۲-۲ )    از طرفی تبصره یک همان ماده مقرر می دارد که راهنمایی و رانندگی  از مالک وسیله نقلیه  در برابر خسارات وارده  به خودرو  که در حین حمل یا نگهداری  رخ داده حمایت         می نماید .  هر چند نحوه اثبات این زیان و خسارت در محدوده  ماده دقیقا” مشخص نشده  و دارای ابهام است لکن در  همین  حد نیز موجب خواهد شد تا حمل کنندگان  نهایت دقت  را در حمل وسایل  نقلیه مردم  مبذول نموده و از حمل غیر اصولی خودرو خودداری نمایند کما اینکه اخیرا دیده شده  شیوه حمل خودرو  ها تا حدودی دچار تغییر گشته و حمل خودورهای متخلف با ماشین آلات جدید و مجهزی صورت می پذیرد .

علی هذا ضروری است در کنار اجرایی شدن  افزایش رقم  جرایم راهنمایی و رانندگی  از تاریخ ۱/۱۰/۹۰  رسانه های عمومی به ویژه سیمای ملی در خصوص موارد مذکور و الزام مسئولان به پاسخگویی در برابر تکالیف خود نیز اطلاع رسانی جامعی بنمایند . چرا که قانون باید همه جانبه اجرا گردد//

محمد رضا سماواتی پور – وکیل دادگستری

به نقل از روزنامه شرق(۳/۱۰/۹۰)

نظری اجمالی بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی

با گذشت سالها از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و در راستای رفع برخی مشکلات قانون سابق ، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورخ ۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید و از دهم اردیبهشت ماه به مرحله اجرا در آمد . این قانون در مجموع با ویژگی های خاص خود که با توجه به ضروریات زمان پیش بینی شده اند درصدد حل مشکلات راهنمایی و رانندگی در کشور می باشد .علی ای حال اینکه تا چه موفق باشد باید به انتظار نشست و امید داشت تا قانون جدید راهگشای خوبی برای حل معضلات رانندگی در کشور باشد . متاسفانه بر خلاف انتظار آنچه در رسانه ها به عنوان ویژگی برجسته این قانون انعکاس یافته ، افزایش چشمگیر نرخ جریمه ها بوده و سایروجوه مثبت قانون مانند در نظر گرفتن نمرات منفی برای رانندگان متخلف و درعین حال ابعاد تشویقی قانون برای زدودن آثارنمرات منفی از سوابق در صورت عدم تکرار تخلفات کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در این یادداشت ما بر آنیم تا بدون هرگونه نقد جدی یا بیان نقاط قوت قانون ، صرفا به بیان خصوصیات و ویژگی های آن پرداخته و صراحتا حقوق و تکالیف مجریان قانون را در برابر مردم تبین نماییم :

۱-    تجویز توقیف فیزیکی خودرو :

اصولا” در چهار چوب ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی ، اصل بر اعمال جریمه نقدی بوده و توقیف فیزیکی خودرو بر خلاف اصل و صرفا در حدود و ثغور موارد مصرحه در قانون امکان پذیر است .چرا که این موضع تحدید حقوق افرادجامعه بوده و این محدودیت امکان پذیر نیست مگر اینکه قانون صراحتا آنرا تجویز نماید . طبق نص صریح ماده شش قانون جدید « ماموران راهنمایی و رانندگی جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفاتمنجر به جرح وقتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند » در قانون اخیرالتصویب در برخی موارد توقیف فیزیکی خودرو و در مواردی توقیف پلاک خودرو یا همان به اصطلاح توقیف سندی خودرو از سوی مقنن تجویز شده است . این موارد به شرح ذیل است :

۱-۱-     عدم پرداخت مبلغ جریمه تا چهار ماه پس از صدور قبض :

طبق ماده ۸ قانون « هرگاه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه ، متخلف جریمه مربوط را پرداخت ننماید ، از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یکماهه مبنی بر پرداخت جریمه بر وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت ، ضمن ضبط گواهی نامه ، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد»

البته ماده مذکور به خصوص در مواردی که جریمه رقم ناچیزی باشد تکلیف مالا یطاقی را به عهده مجریان قانون گذارده و موجب تحمیل هزینه گزافی بربیت المال خواهد بود . لکن از حیث توقیف پلاک خودرو در قبال هر میزان جریمه ولو یک جریمه ده هزار تومانی صراحت دارد. ضمنا در قانون اشاره ای به نحوه ضبط عملی گواهینامه افراد نگردیده است بویژه در مواردی که راننده وسیله نقلیه غیر از مالک رسمی آن بوده یا در مواردی که قبوض به صورت الصاقی صادر می گردند . البته مقرراتی در تبصره سه ماده پنج قانون دراین خصوص پیش بینی شده که به نظر می رسد صرفا در خصوص همان ماده قابل باشد .

۱-۲-    امتناع از پرداخت مبلغ جریمه با نصاب ده میلیون ریال :

طبق تبصره ماده ۸ « هرگاه میزان جرائم خودرو به ده میلیون ریال برسد و راننده از پرداخت امتناع نماید راهنمایی و رانندگی مجاز به توقیف خودرو وی می باشد» با عنایت به ظاهر تبصره و توجه ما به صراحت اصل ماده متوجه خواهیم بود که منظور از توقیف در این حالت توقیف فیزیکی خودرو است چرا که توقیف پلاک در سامانه بدون محدودیت بوده و فاقد نصاب قانونی است.

۱-۳-    عدم همراه داشتن مدارک خودرو :

براساس مقررات ماده ۹ قانون جدید رانندگان وسیله نقلیه موظفند در هنگام رانندگی ، کارت خودرو ، کارت بیمه و گواهینامه خود را همراه داشته باشند . فلذا چنانچه راننده هیچ کدام از مدارک ذیل را به همراه نداشته باشد ، پلیس قادر و مجاز است وسیله نقلیه وی را تا زمان ارائه مدارک مذکور توقیف نماید .

۱-۴-    وجود نقص فنی موثر در خودرو :

از دیگر موارد امکان توقیف فیزیکی خودرو ،وجود عیب و نقص فنی موثر در خودروست به گونه ای که احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد . در این موارد خودرو توسط پلیس به تعمیرگاه اعزام میگردد. به نظر میرسد عنوان نقص فنی موثر یک عنوان کلی و قابل تفسیر و تعبیر های شخصی باشد ، لکن به حکم عقل و احتیاط این اقدام پلیس کاملا” در چهار چوب مقررات و به صلاح راننده و دیگر خودروهای عبوری خواهد بود .

۱-۵-  رانندگی بدون گواهینامه :

رانندگی بدون گواهینامه از دیگر مواردی است که به پلیس این امکان را می دهد تا نسبت به توقیف خودرو اقدام نماید . بنابراین درصورتیکه پلیس متوجه رانندگی فردی گردد که فاقد گواهینامه است میتواند خودروی وی را توقیف نماید. یکی از اشکالات وارد بر ماده این است که پلیس در صورت برخورد با راننده خاطی یا هر راننده دیگر با دو حالت ممکن است روبرو گردد. اول اینکه راننده دارای گواهینامه بوده وآنرا به همراه نداشته باشد یا اصولا” از بنیان فاقد گواهینامه باشد . در حالت اول و در صورت وجود کارت ماشین یا بیمه نامه پلیس مجاز به توقیف خودرو نیست اما در صورت دوم می تواند از باب مقررات ماده ذکر شده خودرو را توقیف نماید . به نظر میرسد اگر پلیس راهنمایی و رانندگی مجهز به سامانه الکترونیگی دارندگان گواهینامه باشد اجرای این ماده با مشکلی روبرو نمی گردد لکن اگر این امکان یعنی مجهز بودن به سامانه الکترونیکی برای پلیس میسور نباشد اجرای این ماده مخصوصا” در حالتی که سن راننده بیشتر از ۱۸ سال بوده و مدعی داشتن گواهینامه باشد امکان پذیر نخواهد بود .

۱-۶-  ارتکاب همزمان دوتخلف :

ارتکاب همزمان دو تخلف از تخلفات مندرج در بندهای۱ و ۲و۳و۴و۵ و ۱۰ جدول موضوع ماده ۷ قانون که عبارتند از حرکات نمایشی – سرعت غیر مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر – سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه حرکت مارپیچ و تجاوز از محور چپ راه. . در این موارد پلیس مجاز است تا۷۲ ساعت نسبت به توقیف خودروی فرد متخلف مبادرت نماید .

۱-۷-  مصرف مواد الکلی یا مخدرو روانگردان :

استفاده راننده از مواد الکلی و روان گردان یا مخدر از مهمترین مواردی است که پلیس مجاز است ضمن اعمال جریمه به ماخذ دو میلیون ریال و معرفی فرد به مراجع قضایی ، خودروی وی را توقیف نماید . البته در ماده مذکور صراحتا به توقیف فیزیکی خودرو اشاره ای نشده و صرفا به جلوگیری از رانندگی فرد مست یا فردی که مواد مصرف نموده ، تاکید شده است . فلذا اگر در موارد برخورد با این افراد ، فردی به همراه راننده حضور داشته باشد که دارای ویژگی مذکور نبوده ، پلیس مجچاز به توقیف خودرو فرد مست نبوده و باید ضمن اعمال مقررات نسبت به راننده خاطی ، خودرو را به همراه وی تحویل نموده و از توقیف ان امتناع نماید .

نکته : به نظر میرسد با توجه به اطلاق ماده ۱۷ قانون در کلیه موارد فوق حتی اعزام خودروی با عیب فنی به تعمیرگاه ، ترخیص خودرو منوط به ارائه مفاصا حساب های قانونی لازم باشد هر چند ممکن است این موضوع در برخی موارد موجب حرج و عسرت رانندگان را فراهم نماید.

۱-۸-  حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار :

از دیگر موارد توقیف خودرو در مواردی که است که شرکت های حمل بار و مسافر اقدام به حل بار اضافی یا مسافردر محل بار یا ایراد خسارت به راه نموده باشندکه در صورت اخیر علاوه بر توقیف خودور موضوع جهت تعیین خسارت وارده به راه حسب مورد به سازمان راهداری یا شهرداری ارجاع خواهد گردید .

۲-       مجوز اعمال مقررات و صدور برگ جریمه به درجه داران :

ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی سال ۱۳۵۰ با آینده نگری خاصی که از مقنن انتظار ان می رود صرفا” به افسران شهربانی که آموزش لازم را دیده بودند ، اجازه می داد تا برابر مقررات نسبت به صدور قبض جریمه اقدام نمایند. در سالهای اخیر مدتها ، مسئله اعمال جریمه نقدی توسط درجه داران محل مناقشه بود تا اینکه نهایتا” طی رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت این اقدام صورت گرفت . مع ذالک به دلائلی که شاید مهمترین آن کمبود افسران کارآزموده و آموزش دیده باشد مجددا مقنن با بازگشت به عقب در ماده ۲ قانون جدید و تبصره های ذیل آن علاوه بر افسران ، مجوز استفاده از درجه داران کادر و افسران وظیفه را جهت صدور برگ جریمه برای مدت ده سال تجویز نموده است که به نظر میرسد هر چند موقتی است اما با این اقدام با استانداردهای کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی گرفته باشیم . مخصوصا” در آن قسمت که به نیروی انتظامی اجازه داده شد تا در موارد خاص حتی از افسران سایر بخش های نیرو استفاده یا گزارش داوطلبان دارای مدرک کارشناسی را مناط صدورقبض جریمه قرار دهد .

۳-       پارک حاشیه ای تا نیم ساعت رایگان :

همانطور که میدانیم در سالهای اخیر با توجه به افزایش تولید خودرو از یک طرف ، معضلات و مشکلات حمل ونقل عمومی از طرف دیگر تقاضا برای خرید خودرو به شدت افزایش یافته و از سویی با عنایت به کمبود پارکینگ های عمومی و عدم نظارت دقیق برآنها ، تقاضا برای پارک حاشیه ای به شدت افزایش یافته است تا جایی که در بسیاری از خیابان های مرکزی شهر از همان ساعات ابتدایی روز جای پارک مناسبی نمی توان یافت .در چند سال اخیر تدابیری در خصوص پارک های حاشیه ای اندیشیده شده و در چهارچوب طرح هایی مانند کارت پارک یا پارکبان ، پارک های حاشیه ای تا حدی تحت نظارت و کنترل برخی شرکت ها قرار گرفته بود . علی هذا صرف نظر از نحوه اداره پارک های حاشیه ای در گذشته و حال و انتقادات وارد بر آن ، آنچه واجد اهمیت ویژه قرار دارد آنست که براساس ماده ۱۵ قانون جدید ، پارک خودرو در معابر پر ترافیک تا نیم ساعت به صورت رایگان بوده و پس از آن بر اساس نرخی است که توسط شورای اسلامی شهر پیشنهاد و به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.

نکته دیگر آنست که براساس تبصره یک ماده تعیین معابر بر ترافیک ، شرایط و نحوه جذب آموزش متصدیان مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. فلذا از آنجا که گرفتن هر گونه وجه از افراد بر خلاف اصل بوده و نیاز به نص دارد به نظر میرسد تا تعیین معابر بر ترافیک و همچنین تصویب حق توقف، اخذ وجه از خودروها توسط پارکبان های فعلی خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت است.

۴-       عدم امکان حمل خودرو با جرثقیل در صورت حضور مالک :

قبل از اجرای قانون جدید هرگاه خودرویی در محل های ممنوع که دارای تابلو حمل با جرثقیل بودند پارک می نمود راهنمایی و رانندگی علاوه بر اعمال جریمه مربوطه ، نسبت به انتقال خودرو به پارکینگ و نهایتا الزام مالک یا متصرف به پرداخت جرائم و اخذ مفاصاحساب نموده و سپس خودرو را ترخیص می نمودند و حتی در حضور مالک چون مراتب انتقال خودرو بدوا از طریق بی سیم به مرکز اعلام میگردید علیرغم اصرارهای مکرر مالک یا متصرف ، باز هم خودرو را توسط جرثقیل به پارکینگ انتقال می دادند . لکن در قانون جدید پیش بینی نسبتا” مناسبی در این خصوص صورت گرفته که با عنایت به آن در صورت حضور مالک ، افسر مربوطه صرفا به اعمال جریمه نقدی اکتفا نموده و از انتقال خودرو خودداری می نماید. این موضوع از یک طرف با توجه به گرفتاری های بعدی که برای متصرف یا مالک خودرو پیش می امد و ازسویی دیگر با توجه به خساراتی که به وسایل نقلیه وارد میشد و عملا امکان اثبات آن وجود نداشت حائز اهمیت است.

نکته دیگری از تبصره ۲ ماده ۱۳ بر می اید آن است که حتی در صورتیکه مالک خودرو میان حمل ونقل خودرو به توقف گاه حاضر شده ودرخواست تحویل خودرو را نماید ، ماموران موظفند ضمن صدور برگ جریمه خودرو را به وی تحویل دهند. بدیهی است با توجه به صراحت ماده اخذ هر گونه وجه بابت حمل در این موارد ممنوع است و متصدیان نمی توانند وجهی از این بابت از مالک یا متصرف دریافت نمایند مگر اینکه خودرو را به پارکینگ تحویل داده باشند .

۵-       عدم امکان حمل خودرو با جرثقیل در صورت عدم نصب تابلو :

نکته دیگری که از مقررات قانون جدید استنباط می گردد این است که پلیس جز در اماکنی که تابلو توقف ممنوع به ضمیمه علامت حمل با جرثقیل وجود دارد مجاز نیست نسبت به حمل خودرو افراد به پارکینگ اقدام نماید . این موضوع به ویژه در خصوص توقفات دوبله برخی مالکین در معابری که فاقد این تابلو باشند حایزاهمیت است . چرا که علیرغم سد معبر از سوی راننده به نظر می رسد با فرض فقدان تابلو و علیرغم سد معبربا توجه به مقررات جدید پلیس مجاز به خودروی وی نباشد .

۶-       عدول از ضوابط کارشناسی :

ماده ۱۷ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می دارد(( نظریه اولیه کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناس سمی است .چنانچه به نظر قاضی نظرکارشناس مبهم یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و ….. ))

علی هذا با تدفیق در ماده مذکور به نظر می رسد مقنن در تدوین ماده به گونه ای از ضوابط موجود در قوانین خصوصا” آئین دادرسی مدنی عدول نموده است چرا که در عین حال که نظریه افسر کارشناس را در حکم نظریه کارشناس رسمی قلمداد نموده است لکن به قاضی این اختیار را داده که در صورت وجود هر گونه ابهام در نظریه ، موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع نماید یا از همان کارشناس اول اخذ توضیح بخواهد . در حالیکه اگر نظر افسر مربوطه را نظریه کارشناسی تلقی کنیم اولا هر گونه رفع ابهام و توضیح و تفسیر نظر صرفا بایددرصلاحیت وی باشد و نه کارشناس دیگر ثانیا این موضوع که کارشناسی بدون اظهار نظر کلی صرفا کامل کننده نظر کارشناس اول یاشد امری جدید ودر دیگر قوانین سابقه ای ندارد . ضمن اینکه مشخص نیست مبنای شروع مهلت اعتراض کدام تاریخ است نظریه اول یا نظریه تکمیلی !

۷-       ممنوعیت موتور سواری برای زنان :

بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون جدید در صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی است در مقررات جدید به صورت مستقیم رانندگی با موتورسیکلت برای زنان ممنوع اعلام نشده است . لکن با عنایت به اینکه عملا” بدون گواهینامه کسی قادر به راندن وسیله نقلیه نبوده و مرجع صدور آن در قانون صرفا” برای مردان مشخص شده است ، می توان چنین استنباط کرد که طبق مقررات رانندگی با موتور سیکلت برای زنان ممنوع می باشد . البته این موضوع جز آن دسته از قوانینی است که به دلیل وجود مقررات خاصی در کشور تدارک دیده شده است . لکن به نظر میرسد بر اساس اصول قانون اساسی و برابر حقوق زنان و مردان مانعی برای رانندگی موتورسیکلت برای زنان در صورت رعایت حدود شرعی وجود نداشته باشد چه این موضوع در خصوص دو چرخه سواری بانوان نیز وجود دارد و نمی توان آنها رابه صرف زن بودن از حقوق قانونی خود محروم نمود خاصه اینکه با توجه به اهمیت موضوع ترافیک در شهرهای بزرگ و رویکرد افراد به وسایل نقلیه دوچرخ باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

۸-        اعمال جریمه برای عابران پیاده :

درقانون سابق اعمال جریمه نقدی برای عابری که از محل های غیرمجاز عبور می نماید پیش بینی شده بود .لکن ظاهرا این قانون به دلائل مشکلات عملی هیچگاه اجرا نشده بود . علی هذا در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی ضمن خذف این قید در ماده ۲۶ قانون جدید در ماده ۲۴ صرفا امکان صدور قبض جریمه برای متخلفان از مقررات سامانه های حمل ونقل ریلی (اعم از راننده ، مسافر و متصدیان مربوطه ) پیش بینی شده است . البته در قانون به نوع تخلفات هیچ گونه اشاره ای نشده وصرفا میزان جریمه مربوطه را در ماده ۲۵ قانون از چهل هزار ریال تا پانصد هزار ریال تعیین نموده است . حال صرف نظر از ابهام در تخلفات ناشی از مقررات حل و نقل ریلی این سوال مطرح است که نحوه اعمال برگ جریمه برای عابران به چه صورت است چون در صورت خودداری مسافر از همکاری ، توقیف وی توسط نیروی انتظامی تجویز نشده و عملا امکانی برای صدور قبض با توجه به ابهام در هویت افراد وجود ندارد .

۹-       عدم مسئولیت راننده در صورت عبور عابر از محل های ممنوعه :

بر اساس ماده ۲۶ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی «در راه هایی که برای عابران پیاده علائم ، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلف اند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده ، گذرگاه های غیر هم سطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هر گاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند ، در صورت تصادف با وسایل نقلیه ، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد ، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده ، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر میشود »

مفاد این ماده با کمی تغییرات در ماده ۸ قانون تخلفات رانندگی سال ۱۳۵۰ نیز پیش بینی شده بود و متاسفانه کمتر اجرا میشد و نهایتا بر اساس رویه کارشناسان دراینگونه موارد طرفین را پنجاه – پنجاه مقصر اعلام می کردند . در ماده ۸ قانون سابق علاوه بر اینکه عابر را متخلف و مستحق جریمه می دانست راننده را در صورت رعایت کلیه مقررات رانندگی مسئول قلمداد نمی کرد . مع ذالک در قانون جدید صرفا راننده را با این شرط کلی [که کلیه مقررات را رعایت نموده و قادر به جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد] فاقد مسئولیت قلمداد نموده است .و بازدر تکرار مقررات سابق عدم مسئولیت راننده را مانع استفاده مصدوم یا وراث وی از مزایای بیمه نداسته است . دراین قسمت نیز تنها قید اضافه شده وراث مصدوم هستند که درقانون سابق اشاره ای به آنان نشده بود .

در پایان در تکمیل آنچه که بدوا اشاره شد اشاره می داریم که قانون مذکور دارای نقاط ضعف و قوت بسیاری بوده که امید است بتواند چاره گشای معضلات رانندگی در کشور باشد . این یاداشت تنها رسالت خود ر ابیان حقوق متقابل مردم و مجریان طبق مقررات جدید دانسته و تلاش نموده تا از هرگونه موضع گیری در برابر قانون خودداری نموده تا مجریان زحمت کش این قانون بتواننددر فراغ خاطر مقررات آن به منصه اجرا گذارند.

محمدرضا سماواتی پور

رای وحدت رویه ۷۱۶ دیوان عالی کشور تفسیر ناصحیح از اراده افراد و برخلاف اصل آزادی اراده هاست

 

رای وحدت رویه ۷۱۶ دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اثبات عدم تمکین ، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست ، تفسیری ناصحیح از اراده طرفین قرارداد و سنگ بنای بی اعتمادی به شروط ضمن عقد در جامعه است. این تصمیم یعنی منوط کردن اجرای حق به تمکین یعنی مشروط کردن اعمال اراده افراد به امری است که به هیچ وجه در زمان انعقاد عقد نکاح مورد نظر زوجین نبوده و گامی است برخلاف اصول مسلم حقوقی که به موجب آن اراده افراد را _مادامیکه متعرض نظم عمومی و مقررات قانونی نباشد _معتبر و مشروع دانسته است . براساس شروط ضمن عقد مندرج در اسناد نکاحیه به ویژه بند ۱۲ شروط مندرج در اسناد نکاح، زوج به زوجه وکالت می دهد تا در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا حتی ازدواج مجدد زوج بارضایت زوجه و عدم رعایت عدالت بین همسران به دادگاه مراجعه و با اثبات مراتب خود را مطلقه نماید .

البته این شرط به صورت عام در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده نیز پیش بینی شده است . لکن تا قبل از صدور این رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می ورزید و زوج با اثبات عدم تمکین وی در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را اخذ می کرد، برخی دادگاه ها وکالت زوجه از زوج را در طلاق، محقق و قابل اعمال دانسته و حکم به طلاق صادر می نمودند . اما برخی قضات این وکالت را منتفی و غیرقابل اعمال تلقی می کردند . سر آخر با مطرح شدن موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع منجر به صدور رای وحدت رویه مارالذکر گردید . این رای وحدت رویه که البته اجرای آن برای کلیه دادگاهها و مراجع الزام آور است به دلائلی مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت و به نظرمی رسد هیات عمومی دیوان عالی کشور فارغ از یک نگاه حقوقی صرف با این هدف مبادرت به صدور این رای نموده تا از تعدد کمی تعداد طلاق در جامعه کاسته و زمینه وقوع آن را به حداقل برساند که هرچند این دیدگاه ممکن است ازنگاه جامعه شناسی تا حدودی معتبر باشد لکن ازنگاه حقوقی به جهت زیر مردود است :

می دانیم که براساس مقررات شرعی _که در قانون مدنی یپیش بینی شده است _طلاق در اختیار زوج قراردارد و وی می تواند در هرزمان بدون هرگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی همسرخود را [البته با پرداخت حقوق قانونی] مطلقه نماید .اما از آنجا که مقنن کاری عبث نمی کند و همواره راه های برون رفت از بحران را نیز در شرایط خاص در نظر می گیرد ، با الهام از اصول مترقی حقوقی ، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی را در مبحث خانواده [ کتاب هشتم قانون مدنی ] پیش بینی نمود که بر اساس آن زنان بتوانند تحت شرایطی با اثبات تخلف مردان با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نمایند . این موضوع به طور عام در سایر مقررات قانون مدنی پیش بینی شده و همچنین به صورت خاص دراسناد نکاحیه چاپی توسط اداره ثبت نیز درج شده است .

از طرفی سردفتران ازدواج نیز مکلف شده اند تا در زمان ثبت نکاح شروط مذکور را برای طرفین تشریح نموده و آن را به امضاء زوج و زوجه برسانند . براساس این شرط زوج به صورت اطلاق به زوجه وکالت می دهد تا در صورت ازدواج مجدد وی به دادگاه مراجعه و خودرا مطلقه نماید . این اطلاق در متن شرط وجود داشته و به هیچ وجه اشاره ای به اینکه زوجه در صورت تمکین میتواند از این اختیارخود استفاده کند، ندارد . فلذا مشروط نمودن این حق برای زوجه توسط رای صادره به نوعی دخالت درتوافقات خصوصی اشخاص و حق اعمال اراده افراد در جامعه است که براساس مقررات محترم شمرده شده است .

علی ای حال با عنایت به عمومات قانونی موجود نتیجه گرفته می شودکه مسلمارای وحدت رویه صادره _که متاسفانه حکم قانون را نیز داشته و اجرای آن برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع است _ با بی اعتباری شروط ضمن عقد و منوط کردن آن به تمکین که مورد نظرزوجین نبوده به نوعی تفسیری از اراده افراد نموده که به هیچ وجه در زمان وضع شرط مد نظر طرفین ازدواج نبوده است .

این تفسیر نیازمند بازنگری بوده و ضروری است قبل از اینکه این قبیل آرا آثار نابجایی از خود در جامعه به جای گذارند به سرعت مشمول تحول قرارگیرند درغیر اینصورت در سایر امور مانند قراردادهای تجاری نیز راه اینگونه تفاسیر در باب شروط ضمن العقد وجود باز شده و بیم آن می رود که درآتیه دادگاهها به همین روش به تفسیر شروط مندرج در قراردادها ببردازند . نگارنده در سال گذشته با مشاهده یکی از آراء صادره دردیوان عالی کشور(۱)که تفسیری خاص از یک شرط کاملا واضح مندرج در عقد بیع داشت مقاله ای به به رشته تحریر در آورده و نگرانی خود را از تفسیر نابجای شروط ضمن عقد ابراز کرده و تنذیر دادم که در صورت شروع این قبیل تفاسیر بدعت هایی در حقوق ظهور و بروز خواهند یافت که دیگر سنگ روی سنگ نخواهد ماند (۲) و حال با گذشت شاید کمتر از یک سال از تحریر آن مقاله با این رای وحدت رویه که به شدت حقوق زنان اجتماع را نشانه رفته است روبرو می شویم . شاید اگر قدری حقودانان و دلسوزان حقوقی نسبت به تحولات حقوقی موجود و آراء صادره توسط برخی قضات در گذشته و حال حساسیت نشادن می دادند امروزه شاهد صدور یک رای وحدت رویه الزام آور نمی بودیم که البته چاره ای جز اجرای آن نداریم. 

رای وحدت رویه ۷۱۶ دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اثبات عدم     تمکین ، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست ، تفسیری ناصحیح از اراده طرفین قرارداد و سنگ بنای بی اعتمادی به شروط ضمن عقد در جامعه است. این تصمیم یعنی منوط کردن اجرای حق به تمکین یعنی مشروط کردن اعمال اراده افراد به امری است که به هیچ وجه در زمان انعقاد عقد نکاح مورد نظر زوجین نبوده و گامی است برخلاف اصول مسلم حقوقی که به موجب آن اراده افراد را _مادامیکه متعرض نظم عمومی و مقررات قانونی نباشد _معتبر و مشروع دانسته است . براساس شروط ضمن عقد مندرج در اسناد نکاحیه به ویژه بند ۱۲ شروط مندرج در اسناد نکاح، زوج به زوجه وکالت می دهد تا در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا حتی ازدواج مجدد زوج بارضایت زوجه و عدم رعایت عدالت بین همسران به دادگاه مراجعه و با اثبات مراتب خود را مطلقه نماید .

البته این شرط به صورت عام در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده نیز پیش بینی شده است . لکن تا قبل از صدور این رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می ورزید و زوج با اثبات عدم تمکین وی در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را اخذ می کرد، برخی دادگاه ها وکالت زوجه از زوج را در طلاق، محقق و قابل اعمال دانسته و حکم به طلاق صادر می نمودند . اما برخی قضات این وکالت را منتفی و غیرقابل اعمال تلقی می کردند . سر آخر با مطرح شدن موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع منجر به صدور رای وحدت رویه مارالذکر گردید . این رای وحدت رویه که البته اجرای آن برای کلیه دادگاهها و مراجع الزام آور است به دلائلی مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت و به نظرمی رسد هیات عمومی دیوان عالی کشور فارغ از یک نگاه حقوقی صرف با این هدف مبادرت به صدور این رای نموده تا از تعدد کمی تعداد طلاق در جامعه کاسته و زمینه وقوع آن را به حداقل برساند که هرچند این دیدگاه ممکن است ازنگاه جامعه شناسی تا حدودی معتبر باشد لکن ازنگاه حقوقی به جهت زیر مردود است :

می دانیم که براساس مقررات شرعی _که در قانون مدنی یپیش بینی شده است _طلاق در اختیار زوج قراردارد و وی می تواند در هرزمان بدون هرگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی همسرخود را [البته با پرداخت حقوق قانونی] مطلقه نماید .اما از آنجا که مقنن کاری عبث نمی کند و همواره راه های برون رفت از بحران را نیز در شرایط خاص در نظر می گیرد ، با الهام از اصول مترقی حقوقی ، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی را در مبحث خانواده [ کتاب هشتم قانون مدنی ] پیش بینی نمود که بر اساس آن زنان بتوانند تحت شرایطی با اثبات تخلف مردان با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نمایند . این موضوع به طور عام در سایر مقررات قانون مدنی پیش بینی شده و همچنین به صورت خاص دراسناد نکاحیه چاپی توسط اداره ثبت نیز درج شده است .

از طرفی سردفتران ازدواج نیز مکلف شده اند تا در زمان ثبت نکاح شروط مذکور را برای طرفین تشریح نموده و آن را به امضاء زوج و زوجه برسانند . براساس این شرط زوج به صورت اطلاق به زوجه وکالت می دهد تا در صورت ازدواج مجدد وی به دادگاه مراجعه و خودرا مطلقه نماید . این اطلاق در متن شرط وجود داشته و به هیچ وجه اشاره ای به اینکه زوجه در صورت تمکین میتواند از این اختیارخود استفاده کند، ندارد . فلذا مشروط نمودن این حق برای زوجه توسط رای صادره به نوعی دخالت درتوافقات خصوصی اشخاص و حق اعمال اراده افراد در جامعه است که براساس مقررات محترم شمرده شده است .

علی ای حال با عنایت به عمومات قانونی موجود نتیجه گرفته می شودکه مسلمارای وحدت رویه صادره _که متاسفانه حکم قانون را نیز داشته و اجرای آن برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع است _ با بی اعتباری شروط ضمن عقد و منوط کردن آن به تمکین که مورد نظرزوجین نبوده به نوعی تفسیری از اراده افراد نموده که به هیچ وجه در زمان وضع شرط مد نظر طرفین ازدواج نبوده است .

این تفسیر نیازمند بازنگری بوده و ضروری است قبل از اینکه این قبیل آرا آثار نابجایی از خود در جامعه به جای گذارند به سرعت مشمول تحول قرارگیرند درغیر اینصورت در سایر امور مانند قراردادهای تجاری نیز راه اینگونه تفاسیر در باب شروط ضمن العقد وجود باز شده و بیم آن می رود که درآتیه دادگاهها به همین روش به تفسیر شروط مندرج در قراردادها ببردازند . نگارنده در سال گذشته با مشاهده یکی از آراء صادره دردیوان عالی کشور(۱)که تفسیری خاص از یک شرط کاملا واضح مندرج در عقد بیع داشت مقاله ای به به رشته تحریر در آورده و نگرانی خود را از تفسیر نابجای شروط ضمن عقد ابراز کرده و تنذیر دادم که در صورت شروع این قبیل تفاسیر بدعت هایی در حقوق ظهور و بروز خواهند یافت که دیگر سنگ روی سنگ نخواهد ماند (۲) و حال با گذشت شاید کمتر از یک سال از تحریر آن مقاله با این رای وحدت رویه که به شدت حقوق زنان اجتماع را نشانه رفته است روبرو می شویم . شاید اگر قدری حقودانان و دلسوزان حقوقی نسبت به تحولات حقوقی موجود و آراء صادره توسط برخی قضات در گذشته و حال حساسیت نشادن می دادند امروزه شاهد صدور یک رای وحدت رویه الزام آور نمی بودیم که البته چاره ای جز اجرای آن نداریم.

محمد رضا سماواتی پور
پی نوشت :
۱ – در تکاپوی عدالت –چاپ بنیاد حقوقی میزان –رای شماره ۱۰ با عنوان لزوم تفسیر مضیق قلمرو حق فسخ در مقام تردید –ص۹۰/
۲ علاقمندان می توانند مقاله مذکور را با نام تفسیر مضیق یا اجتمهاد در برابر نص در سایت اتحادیه [اسکودا] جستجو و مطالعه نمایند . www.iranbar.org

تراژدی شهر شلوغ جغد ها یا آدم ها؟

گفته شده در دهه ۸۰ در ایالات متحده عده ای از کارخانه داران چوب _که تحت حمایت صاحب منصبان قدرت به دنبال سود خود بوده و به جنگلها به چشم کالا می نگریستند _ در مواجهه با کارگران خودو اقناع ایشان در برابر اقدامات طرفداران محیط زیست از این شعار استفاده می کردند . جغدها یا آدم ها ؟زیرا با بریدن درختان ، جغدها بی خانمان می شدند و بابرجا ماندن درختان ، انسانها بیکار و گرسنه می ماندند . می گویند این افراد با تحریک کارگران جویای کار و صد البته محتاج نان به آنان می فهماندند که اگر جنگل باشد شما گرسنه خواهید بود و اگر می خواهید گرسنه نمانید باید درخت را دشمن فرض کرده و آن را با تمام توان از جای برکنید .

دراین باره اخباری می شنویم :

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگتری دریاچه کشور در معرض نابودی است و چیزی نیست جز یک بیابان نمک و علت عمده آن چیزی نیست جز برداشت های بی رویه و ساخت دهکده های توریستی در اطراف این دریاچه بدون هرگونه کار کارشناسی . و تفاهم نامه های تنظیمی مسئولین برای نجات این دریاچه نیز سرابی است برای دلخوش کردن محیط دوستان و عموم مردم .

دریاچه پریشان نیز _که به عنوان یک تالاب بین المللی به ثبت جهانی رسیده است _ به علت عدم مدیریت منابع آب و همچنین عدم پیگیری های حقوقی لازم از سوی مردم و دستگاههای ذی ربط _که عمده علل آن حفر چاههای غیرمجاز بوده _ در معرض نابودی کامل قراردارد . چندی پیش عکس های هولناکی از اجساد تعدادکثیری لاک پشت و پرندگان بی گناه _ که بر اساس تصمیمات غلط مسئولین زنده زنده در نیزار های کنار این دریاچه سوختند _ در رسانه ها و سایت های اینترنتی منتشر گردید .

تالاب های آلاگل، اولماگل و آجی گل تالاب انزلی انتهای جنوبی هامون پوزاک هامون صابری و هامون هیرمند نی ریز و کمی جان شادگان، خورالعمی و خور موسی شورگل، یادگارلو و درگه سنگی مدتهاست که درلیست مونترو قرار گرفته اند . مطلعین می گویند : ایران در کنار یونان در صدر این لیست قرارداشته و بزودی عنوان نخست را از آن خود خواهد کرد . تالاب های صوفی کوم – میان کاله – استیل – امیر کلایه – بختگان –بوجاق و بختگان نیز وضعیتی بهتراز سایرتالاب ها ندارند و هراز چند یکبار به دلایلی از جمله برداشت های بی رویه توسط کشاورزان و همچنین مجاورت با صنایع و مدیریت غلط منابع آب در وضع بحرانی قرارمی گیرند .

در کنار این وقایع هرساله اخباری از ساختن جاده های گوناگون در دل جنگلهایی مانند جنگل ابر شاهرود، مازندران و حوالی کوه دماوند (تنها میراث طبیعی ملی کشور) شنیده می شود .اخیرا نیز جریان گذر جاده یا پلی در میانکاله در صدر رسانه ها قرار دارد و صد البته درکنار آن توجیه های مسئولین که دراین خصوص کار کارشناسی شده و این اقدامات تخریب محیط زیست را در میان نخواهد داشت .

دشت شقایق هاکه در دامنه جنوبی کوه دماوند گسترده شده ، درفصول بهار و تابستان درسایه حضور مردم ودر فقدان نهادهای نظارتی ، در معرض نابودی قرارداشته و به تلی از زباله های بازمانده توسط مردم تبدیل شده و شقایق های وحشی آن که مظهر زیبایی و عظمت این دشت می باشند به علت چیدن بی رویه توسط برخی ناآگاهان در حال نابودی قراردارند .

ساخت و سازهای غیر مجاز درکنار رودخانه ، دریاچه ها و سواحل و قول مسئولان در پاکسازی سواحل نیز خود داستانی دیگر دارد که هرچند یکبار سر از مطبوعات و رسانه ها درآورده و بعد از مدت کوتاهی به بوته فراموشی سپرده می شود .

اوضاع نابسامان منابع ملی ، میراث فرهنگی ما نیز وضعیت بهتری ندارند . عدم حراست صحیح از این میراث مهم و انجام برخی اقدامات غیر کارشناسی در پیرامون این منابع ارزنده که ازجمله آن می توان به ساخت سد سیوند و ماجرای امکان نابودی آرامگاه کوروش اشاره کرد که سالها محل بحث و مجادله مسئولین و طرفداران محیط و میراث فرنگی کشور بوده و همچنان ادامه دارد . شاید هفته یا ماهی نباشد که خبری از به یغما بردن میراث فرهنگی کشور و نمایش آن در موزه های اروپایی _ جایی که صد البته قدر آنرا بهتر می دانند _ شنیده نشود .

اخبار مربوط به شکار بی رویه حیوانات در مناطق حفاظت شده که منجربه انقراض و نابودی بسیار از گونه های اصیل و نادر من جمله یوزهای ایرانی گردیده و عدم پشتیبانی مسئولان از محیط بانان بی یاور . این آخری نیز مرگ ببر سیبری که میان هزاران حدس و گمان و میز گرد به بوته فراموشی سپرده شد و هیچ کس از مسئولین امر نه بازخواست شدند و نه مجازات .

این اواخر نیز سوخته شدن هزاران هکتار جنگل در نواحی زاگرس _که بعضا شائبه عمدی بودن و اختلافات قبیله ای در خصوص آن شنیده می شد_ و کمترین اقدامات حقوقی در دستگیری مسبب یا مسببین آن صورت نگرفت و اگرهم گرفت ما بی خبریم و همچنین ماجرای آتش سوزی ماههای گذشته در جنگلهای گرگان و مازندران که تا همین چند روز گذشته در حال سوختن بودند و شاید به مدد بارش های اخیر خداوند کمکی به اطفاء آنان نموده باشد و این در حالی بود که از مدتها قبل مسئولین به دروغ خبر از اطفاء حریق میدادند ! این جنگلها در حالی در حریق ساخته یا ناساخته می سوخته و به سوی نابودی می رفتند که در سایر مناطق کشور دهها هواپیماو بالگرد جنگی و پیشرفته کشور در حال اجرای مانورهای متعدد نظامی بودند و جنگلهای بی دفاع ما درانتظار چند بالگرد !

براستی کدام مهمتر است ؟ انسانها یا طبیعتی که ما را در خود اسکان داده است ؟ ظاهرا وقایع فوق نه به کسی مربوط است و نه کسی باید برای آن دل بسوزاند . براستی چه کسی برای صدها و چه بسا هزاران لاک پشت و پرنده ای که زنده زنده در آتش نیزار های دریاچه پریشان سوختند ، گریست؟ چه کسی برای بچه یوزی که مادرش را جلوی چشمانش کشتند ، می گرید ؟ و چه کسی برای ببر سیبری دل می سوزاند که قرار بود در زیستگاهی مناسب جایگزینی برای ببر منقرض شده مازندران باشد ؟ چه کسی می تواند جایگزینی مناسب بری جنگلهای سرسبز شمال پیشنهاد کند ؟ و چرا انقراض نسل ماهیان خاویاری برای هیچکس اهمیتی ندارد ؟

مسئولینی که وقت وبی وقت در سفرهای استانی خود بدون توجه به شرایط زیست محیطی و بدون ادنی کارشناسی و تحقیق و مشورت با متخصصین محیط زیست به بهانه های مختلف ، اقدام به افتتاح کارخانه ، معدن ، جاده و ساخت سد می نمایند و با این اقدام هر چند شادی موقتی مردم منطقه را فراهم و عوام فریبی می نمایند آیا به نتیجه کارخود اندیشیده اند ؟ براستی به کدامین مجوز به خود اجازه چنین تخریبات عمده ای را در سطح ملی داده ایم ؟ اگر ما احسن الخالقین هستیم برای این نیست که همه جا را به نابودی بکشانیم . برای این به ما احسن الخالقین گفته اند که بار امانت الهی را بر دوش بکشیم و نه اینکه آنرا نابودکنیم .

متاسفانه همه تضمین های حقوقی و قانونی در کشور دست آویز نوعی مماشات و سیاسی بازی شده است . رئیس جمهور قوانین مجلس را اجرا نمی کند و مجلس فقط تهدید می کند . قوه قضائیه در اعلام اسامی مجرمین اقتصادی و برخورد با مجرمین صاحب نام و احضار آنها به دادگاهها به بهانه اقتضائات سیاسی تسامح نموده و سکوت اختیار می کنند . استیضاح وزیران ، سئوال از مدیران و صاحب منصبان و مسئولین و محاکمه و مواخذه شده یک بازی سیاسی . هر که را بخواهند محاکمه کرده و و هر که را نخواهند سکوت می کنند . هواپیمایی سقوط می کند وزیر مربوطه به جای تسلیت و تسکین آلام داغدیدگان و پیگیری علت حادثه می گوید این سری حوادث طبیعی است …. مرگی صورت می پذیرد وزارت بهداشت آنرا محتمل می داند….. .خیابانی فرو می ریزد و شهرداری آن را اتفاق تلقی می کند…..

براستی در کدام حادثه یا واقعه که در طول این چند سال اخیر اتفاق افتاده سراغی داریم که مسئولین عمده و مسببین آن واقعه یا حادثه تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شده و یا ازمناصب خود به واقع کنار گذاشته شده باشند؟ اگر هم شده که بنده کمتر سراغ دارم چند کارگر و کارمند دون پایه آن تحت تعقیب و مجازات شده اند و مسئولین و مسببین اصلی در جای خود مانده ، بلکه ارتقاء درجه هم یافته اند ! پیگیری کنیدو نتیجه بگیرید.

وقتی همه اینها را می دانیم و می خوانیم به جرات تایید می کنیم این جمله استاد را که به واقع شهر زیادی شلوغ شده است .

محمدرضا سماواتی پور

تکمله ای بر یادداشت یارانه نقدی جزئی از نفقه است

 

● تکمله ای بر یادداشت یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است

یادداشت حقوقی اینجانب تحت عنوان یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است در مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ در سایت آفتاب و همچنین ستون یاداشت روزنامه ملت ما چاپ و منتشر گردید که در آن یادداشت ، موضوع عدم امکان مطالبه یارانه نقدی به عنوان خواسته ای مستقل توسط زوجه ای که به هردلیل جدا از زوج زندگی مینماید مورد بررسی اجمالی قرار گرفت و نتیجه گرفتیم طرح دعوی مستقل تحت عنوان مطالبه سهم یارانه نقدی از زوج امکان پذیر نیست . در همان روزنامه و درستون اخبار کوتاه به نقل از خانم نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خبری درج شده بود به این مضمون که زنان بد سرپرست برای دریافت یارانه نیاز به حکم دادگاه نداشته و می توانند با یک استشهادیه جهت اثبات عدم صلاحیت زوج به فرمانداری یا بخشداری محل مراجعه نموده تا با تشکیل کمیته ای متشکل از دادگستری و فرمانداری رفع مشکل نمایند .

صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته ای و آنکه کمیته مذکور مجوز خود را از چه مرجعی کسب نموده باشد ، باید خاطر نشان نمود : موضوع دریافت یارانه نقدی نیز امری جدا از سایر امور خانواده نبوده و تابع عمومات قانونی است . فلذا وقتی زنی که به هردلیل به شوهر خود دسترسی نداشته یا درمفارقت از زوج به سر می برد ، جهت خروج مکرر [نه موقتی ] از کشور یا اخذ حکم حضانت از اطفال ، نیاز به مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ حکم دادگاه دارد پس چگونه میتوان گفت برای دریافت یارانه نقدی خانوار و بدون تعیین تکلیف سرنوشت حقوقی خانوار می تواند با توسل به یک اسشتهادیه عادی و مراجعه به یک مرجع اجرائی ، عدم صلاحیت زوج را اثبات نماید ؟

برابر قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۷۶ ، هرگونه اظهارنظر درخصوص مسائل حقوقی خانواده ها ،خصوصا موضوع پرداخت نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و هیچ کمیته و یا تشکلی خارج از چهار چوب دادگاه نمی تواند به این موارد رسیدگی و حکم صادر نماید . از طرفی با توجه به اینکه برابر استدلال مندرج در مقاله ، یارانه نقدی جزئی از مجموع نفقه ای است که زوج باید به زوجه مستحق نفقه [و نه زوجه ناشزه ] بپردازد و وجه مستقلی نیست و همچنین با در نظرگرفتن عمومات قانونی که بر اساس آن زنی که مطالبه نفقه می نماید ، موظف است به دادگاه خانواده مراجعه و نفقه خود را از طریق این دادگاه از زوج مطالبه نماید . محقق و مسلم است که پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقل به زوجه در هر صورت مستلزم دریافت حکم از دادگاه خانواده است و راه حل ارائه شده توسط کمیسیون قضائی به لحاظ حقوقی واجد خدشه و اشکال خواهد بود .

فلذا با عنایت به مراتب مشروحه می بینیم که موضوع خانواده های بد سرپرست یا خانواده هایی که به هر دلیل در مفارقت از یکدیگر به سر می برند دراین قانون پیش بینی نشده و تعیین تکلیف این قبیل موارد تابع تشریفات دادرسی و صدور حکم از سوی دادگاههاست مگر اینکه مجلس با اصلاح قانون ، بودجه ای را جهت رفع مشکل موقتی این قبیل خانواده ها پیش بینی نماید.

محمد رضا سماواتی پور