بایگانی دسته: آراء وحدت رویه اراضی

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است

طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود

طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

به گزارش ماوی گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل ایفاد می گردد.

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می دارد: حسب محتویات پرونده های کلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت و ۸۶/۱۳/ک۱۰۲ محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی دادنامه های ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ و ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و ماده ۳ این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه ۸۵/۸۱۶/ک دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۳/۲/۱۳۸۶ را که عیناً منعکس می گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام رضا- س دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ منتهی شده است:

« سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام رضا – س به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته است. سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رای به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می انگارد و رای براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تایید و استوار می نماید، این رای قطعی است.»

۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/ک۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول – ط مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۲۷/۲/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول – ط، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء چون تغییر کاربری مشتکی عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید…» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۲۷/۲/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول- ط از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلا چالوس می باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رای بدوی اعاده می نماید این رای حضوری و قطعی است.»

نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ و ماده ۳ این قانون آراء مختلف صادر کرده اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

۱ـ مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییرکاربری به حساب نیاورده است.

۲ـ در مفاد تبصره یک ماده۲ نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد مترمربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده یک آمده است تغییرکاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

۳ـ موضوع ماده۲ از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییرکاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییرکاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذکور به صورت مطلق آمده است.

بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می دانم.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

روزنامه ماوی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

 

 

با توجه به گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ ‏رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک مبنی بر اینکه ، در خصوص تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی ‏واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، توسط شعب بیست و یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور ، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء ‏مختلف صادر گردیده است ، لذا جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۱۵ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و شرکت اعضای ‏شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی ‏از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده ‏درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور ، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید.

بسمه‌تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای ‏شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی ‏از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده ‏درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس ‏می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید.‏
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ ‏رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی ‏واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:‏
‏۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، ‏آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ ‏اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی ‏کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه ‏در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات ‏صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده ‏و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ‏هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ‏‏۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رای وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ ‏هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی ‏کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در ‏این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب ‏می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده ‏قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.‏
پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ‏ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ‏‏«…….. خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی ‏اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها ‏به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از ‏محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و ‏صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ ‏و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون ‏مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان ‏مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست ‏و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب ‏حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی ‏و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری ‏مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، ‏صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رای وحدت ‏رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی ‏موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رای مزبور ‏تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک ‏به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ ‏مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی ‏اراک اعاده می‌گردد.‏
‏۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای ‏قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ‏جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی ‏نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ ‏قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رای مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی ‏هیات موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده ‏قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی ‏کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی ‏اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی ‏داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت ‏به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری ‏شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان ‏مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ ‏در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رای مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً ‏به شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی ‏کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل ‏شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است:‏
‏« مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ ‏قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات ‏در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض ‏داشته باشند، می‌توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این ‏مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده ‏واحده و رای شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ‏‏۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین با توجه ‏به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی ‏به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته ‏است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏مدنی، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی….. ‏مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید…..».‏
بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و ‏یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده ‏به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که ‏اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، ‏لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ‏تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.‏
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی ‏کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین ‏مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش ‏تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏
با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ ‏و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، ‏تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی ‏و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز ‏تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‏اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ ‏قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات ‏مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و…. هیات موضوع این قانون (قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ …..) می‌باشد.‏
چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع ‏طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها ‏می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات ‏در این موارد هم هیات مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این ‏صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده ‏و پس از رسیدگی هیات مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه ‏شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی ‏می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در ‏داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیات مزبور ‏مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ‏ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ‏ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که ‏براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی ‏می‌باشد. بنابراین چون رای شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد ‏منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.‏

د: رای شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیات عمومی
‏« قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیات عمومی ‏دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ‏اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ ‏هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت ‏اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ‏مربوطه من‌جمله هیات موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ‏ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع ‏رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن ‏هیات موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رای شماره ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ ‏دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیات عمومی ‏دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است.‏
این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

رای شماره ۹۹۴ ـ ۹۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

*

تاریخ: ۱۸/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۹۴ـ ۹۹۵
کلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۸ ـ ۸۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان ۱ـ مرتضی نبوی ۲ـ علی ثروتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیات وزیران تصریح شده است، «کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی ـ انجام می‎دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.» تصویب ماده ۶ اخیرالذکر با جنبه آمره آن، ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره بر خلاف نیت و غرض مقنن بوده و اساساً تاسیس زائد بر قانون می‎باشد که خارج از حدود اختیارات دولت و مجریان قانون می‎باشد. در حالیکه مسئولین سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران از مفاد دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‎نامه فوق‎الذکر و تصریح این دادنامه به اینکه تکالیف و الزامات قانونی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال املاک در قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‎نامه‎های مربوطه تعیین گردیده و سران دفاتر در این زمینه وظیفه دیگری ندارند، آگاهی کامل دارند. لذا با عنایت به اینکه مفاد ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مغایر با قانون مبنای آن بوده و تصویب آن از حدود اختیارات قانونی دولت خارج است و مستنداً به همان جهات مصرح در دادنامه شماره ۱۰۵ـ۲۴/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۷۲۹۰۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره ۰۱/۱۱۰/۲۷۳۸۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است، در این نامه آمده است، الف ـ بموجب ماده یک قانون زمین شهری، قانونگذار هدف از وضع آن قانون را این گونه اعلام می‎دارد، «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و … این قانون به تصویب می‎رسد…» از آنجا که برای تنظیم وتنسیق امورمربوط به زمین، رعایت نوعیت زمین به ویژه زمینهای موات برای مراجع ذیربط با زمینهای شهری ضروری است و حسب ماده ۱۷ قانون مذکور، اختیار تصویب آیین‎نامه اجرایی مواد قانون به هیات دولت اعطاء گردیده است، لذا هیات دولت در ماده ۶ آیین‎نامه اجرایی، مراجع مرتبط با امور زمین شهری را موظف به استعلام درباره نوعیت زمین نموده است. ب ـ هرگاه مقنن در مقام بیان مطلبی باشد و نسبت به قسمتی از آن مطلب سکوت اختیار کند، این سکوت را سکوت در مقام بیان می‎گویند. لذا به تناسب مقام برای آن سکوت معنی خاصی را منظور می‎نماید و آن معنی را، مقصود مقنن تلقی می‎کنند. به همین جهت می‎گویند سکوت در مقام بیان، بیان است. مداقه در عبارات ماده ۱۲ قانون زمین شهری راجع به تشخیص نوعیت اراضی مدلل می‎دارد که قانونگذار صرفاً عهده‌داربودن وزارت مسکن و شهرسازی جهت تشخیص عمران و احیاء و قابل اعتراض بودن آن را بیان نموده است و در مقام بیان و ذکر لزوم استعلام از نوعیت زمین توسط مراجع خاصی نبوده تا گفته شود وظیفه تعدادی از مراجع مورد بیان قانونگذار قرار گرفته، و لذا غیر از آن مراجع ذکر شده در قانون سایر مراجع ذکر نشده از جمله دفاتر اسناد رسمی به لحاظ سکوت مقنن، وظیفه‎ای برای استعلام ندارد. ج ـ رای شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ آن هیات مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی را مکلف به استعلام و اقدام طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی راجع به مطلق اراضی اعم از دایر و بایر و موات نموده بود با جهات و دلایل و مبانی ماده۶ آیین‎نامه اجرایی انطباق ندارد. لذا موجبات تسری حکم رای شماره ۱۰۵ مذکور بر ماده ۶ آیین‎نامه یا ابطال ماده ۶ به لحاظ وحدت مبنا و جهات فراهم نمی‎باشد. دـ برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون زمین شهری واگذاری اراضی غیرموات نهادهای غیردولتی طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود، لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر. هـ ـ بعضاً پلاکهایی از اراضی شهری مورد معامله قرار می‎گیرند که متعلق به مالکینی است که قبلاً از حد نصاب مقرر در قانون زمین شهری یا قانون اراضی شهری سابق استفاد نموده‎اند و یا متعلق به افرادی است که خریداران فعلی ادعا می‎نمایند به هیچ وجه به آنان دسترسی ندارد و سند انتقال قطعی را با استفاده از وکالتنامه‎ای که در اختیار دارند، خواستار هستند که ضرورت بررسی نوعیت زمیـن و شرایط معامـل محرز است. از طرفی اداره کل امـور اسناد و سردفتران سـازمان ثبت طی نامه شماره ۲۶۶۳/۲۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ ضمن تایید و تاکید اجرای ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع ماده اخیرالذکر را منصرف از حکم قبلی دیوان مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‎نامه اجرائی مذکور اعلام نموده است. با عنایت به مطالب معنونه و به منظور جلوگیری از تضییع اموال دولت و انفال به لحاظ امکان نقل و انتقال یا احداث بنا و ساخت و ساز و حفر چاه و سایر تصرفات که در صورت ابطال ماده ۶ فراهم خواهد گردید از یک طرف و بروز مشکلات برای مردم از طرف دیگر صادر و رای مقتضی مبنی بر رد شکایت مطروحه و بقاء ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ تبیین شده، مسئولیت تشخیص نوع اراضی اعم از موات، دایر و بایر به حکم ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت به موجب ماده ۶ قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم قانون در زمینه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول تکلیفی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد، بنابراین اطلاق ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیات وزیران که مفید تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام نوع زمینهای شهری از وزارت مسکن و شهرسازی در جهت ثبت نقل و انتقال اراضی مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به‌استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « نقل و انتقال» از ماده ۶ آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری ابطال و حذف می‎شود.

رای شماره ۱۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها

 

تاریخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۴۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رامین مرادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سی و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۸ موضوع شکایت آقای سیدعباس ابراهیمی به طرفیت شهرداری بیجار به خواسته الزام خوانده به‌تفکیک مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مالکیتی موضوع اسناد مالکیت شماره ۲۳۵۴و۲۳۴۶ به‌شرح دادنامه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده‌است، شاکی اظهار می‌دارد، اینجانب مالک ۲۶۰۰مترمربع زمین با اسناد رسمی شماره‌های ۲۳۵۴ و ۲۳۴۶ که برای انجام تفکیک زمین به شهرداری مراجعه و موضوع به شورای اسلامی شهر نیز ارجاع شده و طی نامه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ تفکیک زمین را منوط به پرداخت ۲۰درصد از زمین مذکور به آن شهرداری نموده‌اند. لذا به استناد رای وحدت رویه ۵۹ و ۴۹/۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۲/۱۰۹ که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد درخصوص واگذاری قسمتی از اراضی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره به تعاونیها خلاف اصل مالکیت و خارج از امتیازات قوه مجریه می‌باشد و مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ موضوع پرونده کلاسه ۷۰/۲۰۲ که دریافت املاک اشخاص در مقابل درخواست تفکیک تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود و اختیارات و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن می‌باشد. اداره خوانده در پاسخ طی نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ اعلام داشته که اراضی مالکیتی مشارالیه که نیمی از آن دارای کاربری فضای سبز می‌باشد و نیمی دیگر آن دارای کاربری مسکونی است. لذا این شهرداری تا تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده ۵ از صدور جواز تفکیک معذور می‌باشد و اما مالک می‌تواند جهت تفکیک باقی‌مانده ملک به شهرداری مراجعه و مشکل خود را حل نماید با توجه به دادخواست شاکی و پاسخ واصله از طرف شکایت و نامه شهرداری بیجار به شماره ۸۴۶۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۴ که در پاسخ شاکی درخصوص نحوه تفکیک زمین اعلام داشته جهت تفکیک فوق بایستی ۲۰ درصد مساحت زمین باقی مانده به شهرداری واگذار گردد با نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ تناقض دارد در این نامه مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و متراژ فضای سبز مصوبه و تاریخ تصویب ارائه نگردیده‌است علیهذا با اوصاف فوق شکایت شاکی وارد حکم به محکومیت خوانده و الزام وی به تفکیک زمینهای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. شعبه دوم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۴۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیی بنکداریان و خانم ایران صدقیانی به طرفیت شهرداری منطقه ۶ تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده‌است، همانطور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال گردیده است، افراز و تفکیک ملک از وظایف واحد ثبتی است و تجدیدنظرخواهان براساس ماده ۱۵۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ باید قبل از طرح شکایت علیه شهرداری مشتکی‌عنه از طریق ادارات ثبت املاک نسبت به درخواست افراز و تفکیک پلاک مورد بحث اقدام می‌نمود که شهرداری نیز به تفکیک مقرر در ماده مذکور و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مهلت قانونی اقدام نماید که محتویات پرونده دلالتی بر انجام این امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اینکه تجدیدنظر خواسته به جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده‌است و از طرف وکیل تجدیدنظر خواهان اعتراض نشده‌است و دلیلی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نشده‌است علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود و درخصوص دادخواست تجدیدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی که اظهارنظر در این مورد مسکوت مانده‌است نظر به اینکه درخواست صدور پروانه ساختمانی فرع بر افراز تفکیک پلاک مورد بحث می‌باشد و قبل از تفکیک ملک این درخواست وجاهت قانونی نداشته است لذا قرار رد شکایت را صادر نموده‌است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۶۵ «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و راساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه ۱۶ بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

رای وحدت رویه در خصوص بند ۹ ماده۵۰ ق بودجه۵۱

تاریخ: ۲۳/۱/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴
کلاسه پرونده: ۸۹/۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آییـن دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‎های شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و شماره ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار : درنامه‎های تقدیمی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شده است ، آرای صادره از هیات   عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰، به لحاظ مغایرت با دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب تضییع حقوق قانونی از جمله حق مالکیت مشروع افراد گردیده و به جهات ذیل قابلیت نقض دارند:
۱ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و با استناد به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که مقرر می‎دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‎های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله گاز و نفت قرار می‎گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد.» این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‎شود. نظر به اینکه هیات عمومی در اثر برداشت ناصحیح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاری مجانی اراضی افراد به دستگاه‎های دولتی را استنباط نموده است، در حقیقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غیر حق اراضی و املاک افراد را برای دولت مقرر داشته و این اقدام مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و مخالف قاعده فقهی تسلیط می‎باشد.
۲ـ حسب مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در صورت نیاز به اراضی و املاک اشخاص چه در نقاط شهری یا خارج از آن، نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده سه قانون فوق‎الذکر از طریق توافق دستگاه‎های دولتی با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفین با تعیین هیات کارشناسی رسمی دادگستری جهت پرداخت قیمت عادله اراضی تعیین تکلیف گردیده است و استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه برای عدم پرداخت وجهی بابت اراضی مورد نیاز دولت در خارج از شهرها و به قرینه وجود حق ارتفاق مجانی جهت استفاده از اراضی مذکور برای دولت، با توجه به اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجیهی نداشته و از حیث اینکه افراد را از مالکیت مشروع خود محروم می‎نماید خلاف موازین شرعی می‎باشد و اصولاً مقررات استنادی (بند ۹ ماده ۵۰) به تصریح ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است.
۳ـ از طرفی شـورای نگهبان، طی نامه شماره ۴۲۹۶/۲۱/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشته: « قطع نظر از این که اطلاق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ در مورد اراضی موقوفه با تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ نسخ شده و قانونیت ندارد، اطلاق آن در مورد این اراضی خلاف شرع است و باید به شرحی که در تبصره ۴ فوق‎الذکر آمده است قیمت آن و یا مال الاجاره‎اش پرداخت گردد.» که این نظریه مبین مغایرت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ می‎باشد. بنابراین در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در خصوص چگونگی تملک اراضی مورد نیاز سازمان‎های دولتی از اشخاص اعم از اراضی شهری و روستایی و چه داخل و یا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانونی برای پرداخت بهای اراضی مقرر گردیده و موید این امر است که آرای شماره ۶۰ و ۱۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصول و مقررات مذکور می‎باشد.
۴ـ در بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ صرفاً حق ارتفاق برای دولت پیش‎بینی شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجرای طرح های عمرانی آن ایجاد می‎شود و این حق غیر از تصرف و تملک می‎باشد و آنچه برای دولت به نحو مجانی ایجاد می‎شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. ۵ ـ در مواردی که دولت زمین‎های مردم را جهت اجرای طرح‎های عمرانی تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب موظف به پرداخت بهای آن بوده است و دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۶۹ هیات عمومی در مقام تبیین مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضی اشخاص در صورت اجرای طرح‎های عمرانی و دولتی و حق ارتفاق ناشی از آن بوده است.
۶ ـ در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، تصریح گردیده « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات… و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستـگاه اجرایی و مالک… تعیـین می‎گردد.» و در تبصره ۲ ماده ۳ همین قانون مقرر گردیده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاه‎های اجرایی موظفند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به خریـد املاک یا آزاد سازی آنان اقدام نمایند و در ماده ۵ همان قانون هم بر پرداخت قیمت عادله روز تقویم اراضی و املاک اشخاص چه در حوزه شهری و یا خارج از آن تاکید گردیده است که موید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی می‎باشد.
۷ـ بنابـراین دلایـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانونی حاکـم به موضـوع، خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال ۱۳۵۱ می‎باشد و مستنداً به قاعده تسلیط و اصل مسلم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضایت آنان برای تملک و پرداخت بهای اراضی و مستحدثات واقع در طرح های عمرانی دولت به بهای عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مبنی بر اینکه: « کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون ملغی الاثر شده است…» بنابراین اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد ۳۰۳ و ۳۰۸ قانون مدنی عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد ۳۱۵، ۳۲۸، ۳۳۱ و ۳۳۷ قانون مدنی، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص می‎باشند. با توجه به مستندات مذکور این نتیجه عاید می‎گردد که ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منسوخ و به تبع آن آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ خلاف قانون و مقررات جاری انشاء گردیده و قابل امعان نظر مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. پس از بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و اظهار نظر مشاورین و ملاحظه استفساریه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
« بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ مقرر می‎دارد: اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‎های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‎های گاز و نفت قرار می‎گیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
با توجه به اینکه به استناد مقرره یاد شده بیش از سی سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‎گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد. نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

و ملاحظه پاسخ شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر:

بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
«مبنی بر درخواست اظهار نظر درباره بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‎حق شرعی می‎باشد نیز می‎گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‎حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‎باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‎شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می‎باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‎گردد.»
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
با اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ پرونده در جلسه ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان بررسی و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نمایند.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸، دولت، وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداری‎ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده‎اند و به موجب نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ شورای محترم نگهبان، بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰، که بر خلاف شرایط فوق‎الذکر انشاء گردیده‎اند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ نقض می‎گردند.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری