بایگانی دسته: مقررات ایران

کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک

عنوان مقاله:کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ـ ۱۹۵۸
عنوان مجله:مجله حقوقی شماره چهاردهم و پانزدهم،سال انتشار:۱۳۷۰

کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی

نیویورک ـ ۱۹۵۸

ماده یکم

۱ـ این کنوانسیون ناظر بر شناسائی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلافات بین‌اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسائی و اجرای حکم شده است، صادر گردد؛ همچنین ناظر است براحکام داوری که در قلمرو دولت متقاضی‌عنه، حکم داخلی تلقی نگردد.

۲ـ مراد از «احکام داوری» نه فقط احکام صادره توسط داورانی است که در هر پرونده انتخاب می‌شوند بلکه شامل احکام صادره از نهادهای دائم داوری که اصحاب دعوی به آنها رجوع کرده‌اند نیز می‌باشد.

۳ـ هنگام امضا یا تصویب یا الحاق به کنوانسیون حاضر و یا در موقع تعیین قلمرو نفوذ این کنوانسیون طبق ماده دهم، هر دولتی می‌تواند بر مبنای معامله متقابل اعلام نماید که منحصراً احکامی را شناسائی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دول متعاهد صادر شود. همچنین می‌تواند اعلام دارد که کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از آن‌گونه روابط حقوقی، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین داخلی او تجاری تلقی شود، اعمال خواهد کرد.

ماده دوم

۱ـ دول متعاهد هر موافقتنامه کتبی را که طرفین به موجب آن متعهد شده باشند تمام یا قسمتی از دعاوی موجود یا دعاوی آتی خود را به داوری ارجاع نمایند و این دعاوی ناشی از رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرآن بوده و موضوع آن از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به رسمیت خواهند شناخت.

۲ـ عبارت «موافقتنامه کتبی» اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده باشد یا قرارنامه داوری جداگانه‌ای که به امضای طرفین رسیده و یا ضمن مبادله نامه یا تلگرام حاصل شده باشد.

۳ـ هرگاه دعوائی در محاکم هر یک از کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین درباره موضوع اصلی آن دعوی موافقتنامه داوری به مفهوم مقرر در این ماده داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضای احد از طرفین، دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص محکمه موافقتنامه داوری باطل یا فاقد اثر و یا فاقد شرایط لازم برای اجرا باشد.

ماده سوم

دول متعاهد احکام داوری را الزام‌آور خواهند شناخت و آن را مطابق آیین دادرسی محلی که حکم داوری در قلمرو آن مورد استناد قرار گرفته است، با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون‌ اجرا خواهند کرد. به هنگام شناسائی و اجرای احکام داوری موضوع این کنوانسیون، هیچ‌گونه شرایطی که اساساً شدیدتر باشد یا حق‌الزحمه یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه که در شناسائی و اجرای احکام داوری داخلی معمول است، تحمیل نخواهد شد.

ماده چهارم

۱ـ برای تحصیل شناسائی و اجرای احکام داوری مذکور در ماده قبل، متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید همزمان با تسلیم تقاضانامه خود، مدارک ذیل را نیز ارائه نماید:

(الف) نسخه اصل مصدق حکم یا رونوشت گواهی شده آن؛

(ب) اصل موافقتنامه داوری مذکور در ماده دوم و یا رونوشت گواهی شده آن.

۲ـ هرگاه حکم یا موافقتنامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به حکم داوری استناد شده است، نباشد طرفی که شناسائی و اجرای حکم را تقاضا نموده مکلف به ارائه ترجمه این اسناد به آن زبان است. صحت ترجمه بایستی توسط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مأمور سیاسی یا کنسولی گواهی گردد.

ماده پنجم

۱ـ درخواست شناسائی واجرای حکم داوری فقط درصورتی می‌تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استناد شده، رد شود که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که درآنجا تقاضای شناسائی و اجرای حکم شده است، دلایل و مدارک مثبته‌ای ارائه دهد مبنی براینکه:

(الف) طرفین موافقتنامه داوری مورد اشاره در ماده دوم، طبق قانون متبوع ایشان به جهتی فاقد اهلیت بوده، یا اینکه موافقتنامه مذکور حسب قانونی که طبق توافق طرفین حاکم براین موافقتنامه است، یا در غیاب هرگونه نشانه‌ای بر توافق طرفین در مورد قانون حاکم، حسب قانون کشوری که حکم داوری در آنجا صادر گردیده فاقد اعتبار است؛ یا

(ب) تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده، درست ابلاغ نگردیده یا اینکه طرف مذکور به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است؛ یا

(ج) حکم داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده یا داخل در موضوع ارجاعی به داوری نیست، یاایکه حکم داوری حاوی تصمیماتی است که از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز کرده است. در صورتی که تصمیمات راجع به موضوعات ارجاعی به داوری از تصمیماتی که مربوط به موضوع داوری نیست قابل تفکیک باشد آن قسمت از حکم داوری که حاوی تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاعی به داوری است قابل شناسائی و اجرا خواهد بود؛ یا

(د) نحوه‌ تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده یا، در غیاب چنین توافقی، با قوانین کشوری که داوری در آنجا انجام شده مطابق نبوده است؛ یا

(هـ) حکم داوری هنوز نسبت به طرفین لازم‌الاجراء نشده یا اینکه به وسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده است.

۲ـ مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده نیز درصورت احراز یکی از موارد زیر می‌تواند تقاضای شناسائی و اجرای حکم را رد کند:

(الف) برابر با قوانین آن کشور حل و فصل موضوع مختلفٌ‌فیه از طریق داوری میسر نبوده است، یا

(ب) شناسائی و اجرای حکم مغایر با نظم عمومی آن کشور است.

ماده ششم

چنانکه از مرجع صالح مذکور در ماده ۵ (بند ۱/هـ) تقاضای ابطال یا تعلیق حکم داوری شده باشد، مرجعی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم نزد او مطرح است می‌تواند، چنانکه مقتضی تشخیص دهد، دستور اجرای حکم داوری را به تعویق اندازد و همچنین می‌تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسائی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمین مناسبی تودیع نماید.

ماده هفتم

۱ـ مقررات کنوانسیون حاضر به اعتبار موافقتنامه‌های دوجانبه و چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری منعقده بین دول متعاهد لطمه‌ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از حق هیچ ذینفعی که بخواهد به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات کشوری که در قلمرو او به یک حکم داوری استناد شده از آن حکم بهره‌مند شود نخواهد گردید.

۲ـ به محض ملتزم شدن کشورهای متعاهد به این کنوانسیون و تا جائی که به آن ملتزم می‌شوند، پروتکل ۱۹۲۳ ژنو راجع به شروط داوری و کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو راجع به اجرای احکام داوری خارجی بین این کشورها موقوف الاجراء خواهد گردید.

ماده هشتم

۱ـکنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۸ برای امضای دول عضو سازمان ملل متحد یا هر دولتی که عضو یکی از سازمانهای تخصصی ملل متحد باشد یا بعداً عضو آن بشود، و هر دولتی که عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری باشد یا بعداً عضو آن بشود، یا هر دولتی که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وی دعوت بعمل آید، مفتوح خواهد بود.

۲ـ این کنوانسیون باید به تصویب دول عضو برسد، و اسناد تصویب آن نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

ماده نهم

۱ـ این کنوانسیون برای الحاق کلیه دول مذکور در ماده ۸ مفتوح خواهد بود.

۲ـ الحاق، با تسلیم سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده دهم

۱ـ هر کشوری می‌تواند به هنگام امضا، تصویب یا الحاق اعلام دارد که این کنوانسیون را نسبت به کلیه یا بعضی از سرزمینهائی که آن کشور مسئولیت روابط بین‌المللی آنها را به عهده دارد تعمیم خواهد داشت. اعلام مذکور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به آن کشور مؤثر خواهد بود.

۲ـ در هر زمانی پس از امضاء تصویب یا الحاق، هرگونه تعمیم کنوانسیون از این حیث از طریق صدور اعلامیه‌ای به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد که از نودمین روز پس از روز وصول آن توسط دبیرکل، یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون نسبت به کشور مربوطه، بسته به اینکه کدامیک مؤخر است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۳ـ در مورد سرزمینهایی که این کنوانسیون در تاریخ امضاء، تصویب یا الحاق به آن نسبت به آنها تعمیم نمی‌یابد هریک از کشورهای مربوط امکانات اتخاذ تدابیر به منظور تعمیم شمول این کنوانسیون نسبت به چنین سرزمینهائی را، مشروط به رضایت دولتهای چنین سرزمینهایی، در مواردی که قانون اساسی آنها لازم می‌داند، مورد توجه قرار خواهند داد.

ماده یازدهم

مقررات مشروحه ذیل درباره دول فدرال و یا دولی که دارای حکومتی واحد نباشند اجرا خواهد شد:

(الف) در مورد آن قسمت از مواد کنوانسیون حاضر که در صلاحیت قانونگذاری مقامات حکومت فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات حکومت فدرال از این حیث همانند تعهدات دول متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی‌شوند.

(ب) درباره آن قسمت از مواد کنوانسیون حاضر که در صلاحیت قانونگذاری دول یا ایالات عضو فدراسیون قرار دارد و طبق قانون اساسی فدراسیون تکلیفی از نظر اقدامات تقنینی به عهده آنها نیست، حکومت فدرال مواد مذکور را در نزدیکترین زمان ممکن، همراه با توصیه موافق خود، به اطلاع مقامات ذی‌صلاحیت دول و یا ایالات عضو فدراسیون خواهد رسانید.

(ج) دول فدرال عضو این کنوانسیون مکلف خواهند بود درصورت درخواست هر یک از دول متعاهد، که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، گزارشی از مجموعه قوانین ورویه‌های جاری فدراسیون و واحدهای متشکله آن را در مورد هر یک از مقررات و مواد خاص این کنوانسیون تسلیم کنند و مشخص سازند که در مورد مقررات و مفاد کنوانسیون تا چه حد اقدامات تقنینی یا سایر اقدامات صورت گرفته است.

ماده دوازدهم

۱ـ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع سومین سند تصویب یا الحاق، لازم‌الاجراء می‌گردد.

۲ـ کنوانسیون حاضر، نسبت به کشورهائی که پس از تسلیم سومین سند تصویب یا الحاق، آن را تصویب می‌کنند یا بدان ملحق می‌شوند، در نودمین روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آنها لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده سیزدهم

۱ـ هر یک از دول متعاهد می‌تواند با ابلاغ کتبی که به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد، رجوع از این کنوانسیون را اعلام نماید. رجوع از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه به دبیرکل عملی خواهد شد.

۲ـ هر یک از دول عضو که اعلامیه یا تذکاریه‌ای طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است می‌تواند در هر زمانی متعاقب آن با ابلاغ به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که یک سال پس از تاریخی که ابلاغ مذکور واصل می‌گردد، مقررات این کنوانسیون نسبت به سرزمین مربوط موقوف الاجراء خواهد شد.

۳ـ کنوانسیون حاضر نسبت به احکام داوری که جریان شناسائی و اجرای آنها قبل از تحقق رجوع از این کنوانسیون به گردش افتاده باشد کماکان لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده چهاردهم

هیچ‌یک از دول متعاهد نمی‌تواند در برابر سایر کشورهای عضو از مقررات این کنوانسیون استفاده کند مگر در حدودی که خود او ملزم به اجرای این کنوانسیون بوده باشد.

ماده پانزدهم

دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به اطلاع دول مذکور در ماده هشتم خواهد رسانید:

(الف) امضاها و تصویبهای موضوع ماده هشتم؛

(ب) الحاقهای موضوع ماده نهم؛

(ج) اعلامیه و اخطاریه‌های موضوع مواد یکم و دهم و یازدهم؛

(د) تاریخ اجرای کنوانسیون حاضر وفق ماده دوازدهم؛

(هـ) اعلامیه‌های رجوع و ابلاغهای موضوع ماده سیزدهم.

ماده شانزدهم

۱ـ کنوانسیون حاضر که متون انگلیسی، چینی، اسپانیائی، فرانسوی و روسی آن متساویاً معتبر است، در آرشیو سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

۲ـ دبیرکل سازمان ملل متحد به هر یک از دول مذکور در ماده ‌هشتم یک نسخه گواهی شده از این کنوانسیون را تسلیم خواهد کرد.

 

قانون نمونه درباره داوری تجاری بین‌المللی

عنوان مقاله:قانون نمونه درباره داوری تجاری بین‌المللی

عنوان مجله:مجله حقوقی شماره چهارم،سال انتشار:۱۳۶۴

قانون نمونه درباره داوری تجاری بین‌المللی

فصل اول مقررات عمومی

ماده ۱ـ قلمرو اجرا ۱ـ این قانون، با رعایت هرگونه موافقت‌نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد، شامل داوری تجاری ۲ـ مقررات این قانون، به استثنای مواد ۸، ۹، ۳۵ و ۳۶، در صورتی قابل‌اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد. ۳ـ داوری در صورتی بین‌المللی است که: الف‌ـ مرکز فعالیت (اقامتگاه) طرفین موافقت‌نامه‌ داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، در کشورهای مختلف باشد، یا ب‌ـ یکی از محلهای زیر، خارج از کشوری باشد که مرکز فعالیت طرفین در آن کشور واقع است: ـ محل داوری، در صورتی که موافقت‌نامه داوری (تصریح) یا به‌موجب آن تعیین شده باشد، ـ هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد، یا ج‌ـ طرفین صریحاً ‌توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت‌نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد. ۴ـ به‌منظور (اجرای) بند ۳ این ماده: الف‌ـ چنانچه طرفی بیش از یک مرکز فعالیت داشته باشد، مرکزی که نزدیکترین رابطه را با موافقت‌نامه داوری دارد، مرکز فعالیت او خواهد بود، ب‌ ـ چنانچه طرفی مرکز فعالیت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است. ۵ـ این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به‌موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً بر حسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تأثیری نخواهد داشت. ماده ۲ـ تعاریف و قواعد تفسیر به‌منظور (اجرای) این قانون: الف‌ـ منظور از «داوری»، هر نوع داوری است، اعم از اینکه توسط یک مؤسسه دائمی اداره (و تصدی) شود یا نه، ب ـ «هیئت داوری»، به معنای داور واحد یا گروه داوران می‌باشد، ج‌ ـ منظور از «دادگاه»، عضو یا ارگانی از سیستم قضایی یک کشور است. د ـ در مواردی که به‌موجب یکی از مقررات فصلهای سوم، چهارم یا پنجم این قانون، طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده‌اند، این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از آن جمله هر سازمانی، نیز می‌باشد، هـ‌ ـ هر کجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقت‌نامه فیمابین طرفین اشاره می‌شود، موافقت نامه مذکور شامل هر نوع مقررات داوری مذکور در آن قرارداد نیز خواهد بود. ماده ۳ـ دریافت (ابلاغ) مراسلات کتبی ۱ـ بجز مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد: الف‌ـ هرگونه مراسلات کتبی، به شرط آنکه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز فعالیت، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد، دریافت (ابلاغ) شده محسوب می‌گردد. در صورتیکه پس از انجام‌ تحقیق معقول هیچکدام از این نشانی‌ها بدست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی می‌شود که با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند، به (هر کدام از) آخرین مرکز فعالیت، آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست است (از او شناخته شده)، تسلیم شده باشد، ب‌ـ مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی می‌شود. ۲ـ مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود. ماده ۴ـ انصراف از حق ایراد چنانچه هر یک از طرفین با علم به‌اینکه بعضی مقررات این قانون این الزامات ناشی از داوری که طرفین می‌توانند از آن عدول کنند، رعایت نشده مع‌الوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تأخیر غیرموجه عنوان ننماید، یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند، چنین تلقی خواهد شد که از این حق خود صرفنظر نموده است. ماده ۵ ـ حدود مداخله دادگاه هیچ دادگاهی نمی‌تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که به‌موجب این قانون پیش‌بینی شده است. ماده ۶ـ دادگاه یا سایر مراجعی که عهده‌دار پاره‌ای تکالیف جهت مساعدت و نظارت در داوری هستند. وظایف مندرج در مواد ۱۱(۳ و ۴) ، ۱۳(۳)، ۱۴ و ۳۴(۲) به عهده… [هر کشوری که این قانون نمونه را تصویب می‌کند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می‌کند.] گذارده می‌شود. فصل دوم موافقت‌نامه داوری ماده ۷ـ تعریف و شکل موافقت نامه‌داوری ۱ـ «موافقت‌نامه داوری» توافقی (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش‌آید به داوری ارجاع می‌شود. موافقت‌نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد. ۲ـ موافقت‌نامه داوری بایستی به صورت کتبی باشد. موافقت نامه در صورتی کتبی است که طی سندی (نوشته‌ای) به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه‌ها، تلکس، تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی که وجود موافقت‌نامه را اثبات نماید، آمده باشد، یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر آن را تکذیب ننماید. تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) که متضمن شرط داوری است به منزله موافقت‌نامه داوری خواهد بود، مشروط بر اینکه قرارداد مذکور به صورت کتبی بوده و تصریح نیز بنحوی باشد که شرط (داوری) را جزیی از قرارداد بنماید. ماده ۸ ـ موافقت‌نامه داوری و دعوای ماهوی نزد دادگاه ۱ـ دادگاهی که نزد او در خصوص امر موضوع موافقت‌نامه داوری طرح دعوی شده، مکلف است در صورت درخواست یکی از طرفین که دیرتر از تسلیم نخستین لایحه او در ماهیت اختلاف به عمل نیآمده باشد، طرفین را به داوری احاله (و هدایت) نماید، مگر اینکه احراز نماید موافقت‌نامه (داوری) باطل و ملغی الاثر یا غیرقابل‌اجرا می‌باشد. ۲ـ هرگاه دعوای مذکور در بند (۱) فوق طرح شده باشد، درعین حال که این دعوی تحت رسیدگی دادگاه است، مع‌الوصف جریان رسیدگی داوری نیز می‌تواند آغاز شده یا (در صورتیکه قبلاً ‌شروع شده) ادامه یابد، و رأی نیز صادر شود. ماده ۹ـ موافقت‌نامه داوری و دعسور موقت (قرار تأمین) دادگاه تقاضای یکی از طرفین، قبل یا حین دادرسی داوری، از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تأمین)، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه، معارض موافقت‌نامه داوری نخواهد بود. فصل سوم ترکیب هیئت داوری ماده ۱۰ـ تعداد داوران ۱ـ طرفین در تعیین تعداد داوران، آزاد هستند. ۲ـ در صورت عدم تعیین، تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود. ماده ۱۱ـ تعیین داوران ۱ـ هیچ کس را نمی‌توان به علت ملیتش از داور شدن ممنوع کرد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. ۲ـ طرفین آزادند که با توجه و رعایت مقررات بندهای ۴ و ۵ این ماده، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند. ۳ـ در صورت نبودن چنین توافقی: الف ـ در داوری سه نفره، هر طرف یک داور را انتخاب می‌کند و دو داور منصوب طرفین، داور سوم را تعیین خواهند کرد، اگر یکی از طرفین ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص، داور خود را تعیین نکند، یا اگر دو داور (منصوب طرفین) نتوانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص گردیده، انجام خواهد شد، ب‌‌ـ در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند، (داور) بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص شده، تعیین خواهد شد. ۴ـ هرگاه، حسب روش تعیین (داور) که مورد توافق طرفین قرار گرفته. الف‌ـ یکی از طرفین به کیفیتی که به‌موجب آن روش مقرر شده، اقدام (لازم) ننماید، یا ب‌ـ طرفین، یا دو داور، نتوانند به توافقی که حسب روش فوق‌الذکر مورد نظر است، دست یابند، یا ج‌ـ شخص ثالث، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفه‌ای که به موجب روش مذکور به او محول شده، عمل نماید. (در این صورت) هر کدام از طرفین می‌تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ تعیین شده، درخواست کند که اقدام لازم را انجام دهد، مگر اینکه روش تعیین (داور) مورد توافق بین طرفین، طرق دیگری جهت تأمین (این هدف، یعنی) تعیین داور پیش‌بینی کرده باشد. ۵ـ تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی که به موجب بندهای ۳ یا ۴ این ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذکور در ماده ۶ گذارده شده، قابل اعتراض نیست. دادگاه یامرجع دیگر بایستی در تعیین داور به کلیه شرایطی که طرفین در موافقت نامه برای داور لازم دانسته‌اند و همچنین به ملاحظاتی که احتمالاً جهت تأمین (هدف) تعیین داور مستقل و بی‌طرف وجود داشته توجه کافی معمول دارد، و هنگامی که داور واحد یا داور سوم را تعیین می‌نماید، علاوه بر موارد فوق، اولی بودن انتخاب داور یا ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید. ماده ۱۲ـ موارد جرح (داور) ۱ـ هرگاه شخصی از حیث امکان انتخاب به عنوان داور مورد مراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد، بایستی هرگونه اوضاع واحوالی را که موجب بروز تردید‌های موجهی در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌گردد، افشاء نماید. از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون تأخیر (بروز) چنین اوضاع و احوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه ایشان توسط وی از اوضاع و احوال مذکور از قبل مطلع شده باشند. ۲ـ داور صرفاً‌ در صورتی می‌تواند جرح شود که اوضاع و احوال موجود باعث تردید‌های موجهی درخصوص بی‌طرفی و استقلال او گردد، یا واجد اوصافی که مورد توافق (و نظر) طرفین بوده، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور، از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند. ماده ۱۳ـ تشریفات جرح ۱ـ طرفین آزادند که با رعایت مفاد بند ۴ این ماده، در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند. ۲ـ در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح داور رادارد، بایستی ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل هیئت داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور درماده ۱۲(۲)، دلایل جرح را طی لایحه‌ای کتبی به هیئت داوری اعلام کند. هیئت داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. ۳ـ چنانچه جرحی که با رعایت تشریفات مورد توافق طرفین یاتشریفات مقرر در بند ۲ این ماده، به عمل آمده، مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که (داور را) جرح کرده می‌تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ پیش‌بینی شده، درخواست نماید که نسبت به جرح (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم کند، این تصمیم قابل اعتراض نیست؛ مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است، هیئت داوری همراه با داور مورد جرح، می‌تواند رسیدگی داور را ادامه داده و رأی (نیز) صادر کند. ماده ۱۴ـ کوتاهی یا عدم امکان انجام وظیفه ۱ـ اگر داور به حکم قانون یا عملاً‌ (de Jure or de Facto) نتواند وظایف خود را انجام دهد یا بنا به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تأخیر غیرموجه، ناتوان گردد، چنانچه خود را از سمت (داوری) کناره‌گیری کند یا اگر طرفین توافق نمایند، (سمت و) مأموریت او پایان می‌پذیرد. در غیر این صورت، چنانچه در مورد هر یک از موارد فوق، (بین طرفین) اختلاف نظر وجود داشته باشد، هر کدام از طرفین می‌تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مقرر گردیده درخواست کند که در مورد ختم مأموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست. ۲ـ در مواردی که داور طبق این ماده یا ماده ۱۳ (۲) از کار خود کناره‌گیری می‌کند یا یکی از طرفین در مورد ختم مأموریت او موافقت می‌نماید، به معنای قبول اعتبار (و صحت دلایل و) موارد مذکور در این ماده یا ماده ۱۲(۲) نخواهد بود. ماده ۱۵ـ تعیین داور جانشین در مواردی که مأموریت داور به لحاظ مواد ۱۳ یا ۱۴، یا به جهت کناره‌گیری خود او بنا به علل دیگری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او (به عنوان داور)، یا به علت سایر موارد ختم مأموریت، خاتمه می‌پذیرد بایستی داور جانشین، مطابق مقررات قابل‌اجرا درباره تعیین داوری که تغییر می‌کند، معین گردد. فصل چهارم صلاحیت هیئت داوری ماده ۱۶ـ صلاحیت هیئت داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود ۱ـ هئیت داوری می‌تواند در مورد صلاحیت خود، همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور، شرط داوری که (به صورت) جزیی از یک قرارداد (مقرر شده) باشد، به عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می‌رود. تصمیم هیئت داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی ‌الاثر است، فی‌نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود. ۲ـ ایراد به اینکه هیئت داوری فاقد صلاحیت است، بایستی حداکثر تا قبل از تسلیم لایحه دفاعیه، مطرح شود. هیچ طرفی به صرف اینکه داوری را تعیین کرده یا در تعیین او مشارکت داشته، از طرح چنین ایرادی محروم نخواهد بود. ایراد به اینکه هیئت داوری از چهار چوب صلاحیت خود تجاوز کرده، بایستی به محض اینکه موضوع خارج از صلاحیت در جریان رسیدگی داوری مطرح می‌شود، عنوان گردد. هت داوری می‌تواند در هر کدام از موارد (مذکور)، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، به شرط آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد. ۳ـ هیئت داوری می‌تواند نسبت به ایرادات مذکور در بند ۲ فوق، به عنوان یک امر مقدماتی و یا در رأی ماهوی خود، اتخاذ تصمیم کند. در صورتیکه هیئت داوری به صورت یک امر مقدماتی، به صلاحیت خود نظر بدهد، هر کدام از طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ این تصمیم از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ پیش‌بینی شده درخواست کند که نسبت به موضوع (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم قابل‌اعتراض نیست؛ در اثنای رسیدگی به این درخواست، هیئت داوری می‌تواند به دادرسی خود ادامه داده و رأی نیز صادر کند. ماده ۱۷ـ اختیار هیئت داوری درباره صدور دستور موقت هیئت داوری می‌تواند بنا به درخواست هرکدام از طرفین، مقرر نماید طرف دیگر اقدامات تأمینی را که هیئت با توجه به موضوع اصلی اختلاف ضروری تشخیص می‌دهد، انجام دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. هیئت داوری می‌تواند مقرر نماید که هر کدام از طرفین در رابطه با چنین اقداماتی، تأمین مناسب بسپارند. فصل پنجم نحوه رسیدگی داوری ماده ۱۸ـ رفتار مساوی با طرفین رفتار با طرفین بایستی بنحو مساوی باشد و به هر کدام از ایشان فرصت کامل جهت ارائه و طرح دعاویش داده شود. ماده ۱۹ـ تعیین قواعد رسیدگی ۱ـ طرفین آزادند که در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط هیئت داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند. ۲ـ در صورت نبودن چنین توافقی، هیئت داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را بنحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی نماید. اختیاری که هیئت داوری در این مورد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل‌قبول بودن، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هرگونه دلیل نیز می‌باشد. ماده ۲۰ـ محل داوری ۱ـ طرفین آزادند که در مورد محل داوری توافق کنند. در صورت نبودن چنین توافقی محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی، منجمله سهولت طرفین، توسط هیئت داوری تعیین می‌شود. ۲ـ صرف‌نظر از مفاد بند (۱) این ماده، هیئت داوری می‌تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود، کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل یابد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. ماده ۲۱ـ شروع جریان داوری رسیدگی داوری در خصوص یک دعوای خاص، در تاریخی که درخواست ارجاع اختلاف به داوری به خوانده ابلاغ شده است شروع می‌شود مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. ماده ۲۲ـ زبان ۱ـ طرفین آزادند که در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی، هیئت داوری در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری اتخاذ تصمیم می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم هیئت داوری (در این مورد) شامل هرگونه لایحه مکتوب طرفین، هرگونه استماع یا (صدور) رأی، تصمیم یا سایر مراسلات هیئت داوری خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد. ۲ـ هیئت داوری می‌تواند مقرر کند که ادله کتبی با ترجمه آنها به زبان یا زبانهایی که مورد توافق طرفین قرار گرفته یا خود هیئت داوری تعیین کرده، همراه باشد. ماده ۲۳ـ دادخواست و دفاعیه ۱ـ خواهان بایستی ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط هیئت داوری تعیین شده، واقعیاتی را که ادعای او را تأیید می‌کند، نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را تقدیم نماید، خوانده نیز بایستی دفاعیات خود در خصوص موارد مذکور را (در مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط هیئت داوری) تسلیم کند، مگر اینکه طرفین در خصوص مندرجات (و عناوین) مقرر در درخواست ودفاعیه، طور دیگری توافق کرده باشند. طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که در نظر دارند (بعداً) تسلیم نمایند، همراه با دادخواست یا دفاعیه خود تقدیم نمایند. ۲ـ چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری توافق نشده باشد هرکدام از آنها می‌توانند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل نمایند، مگر اینکه هیئت داوری مصلحت تشخیص دهد که چنین اصلاحیه‌ای را ولو با تأخیری که در تهیه آن رخ داده نیز بپذیرد. ماده ۲۴ـ استماع و دادرسی به صورت کتبی ۱ـ جز در موردی که طرفین توافق دیگری کرده باشند هیئت داوری در خصوص اینکه آیا جهت ارائه ادله یا استدلالات شفاهی جلسه استماع شفاهی برگزار شود یا اینکه رسیدگی براساس مدارک و سایر موارد ادامه یابد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. مع‌الوصف در صورتی که یکی از طرفین در مقطع مناسبی ار رسیدگی درخواست نماید، هیئت داوری بایستی استماع شفاهی را برگزار کند، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که هیچ نوع استماعی شفاهی تشکیل نشود. ۲ـ هیئت داوری بایستی قبل از تشکیل هرگونه جلسه استماع یا اجلاس هیئت بمنظور بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک، طرفین را طی اخطاریه‌ای مطلع نماید. ۳ـ کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به هیئت داور تسلیم شده، بایستی برای طرف مقابل نیز ارسال گردد. همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی مدارک که ممکن است هیئت داوری هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید، بایستی برای طرفین ارسال شود. ماده ۲۵ـ قصور هر کدام از طرفین مگر در مواردی که توافق دیگری بین طرفین باشد، چنانچه بدون ارائه دلیل کافی: الف‌ـ خواهان در تقدیم دادخواست خود براساس ماده ۲۳(۱) کوتاهی نماید، هیئت داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد. ب‌ـ خوانده در تقدیم دفاعیه خود براساس ماده ۲۳(۱)، کوتاهی نماید، هیئت داوری بدون اینکه این کوتاهی را فی‌نفسه به معنای قبول ادعاهای خواهان تلقی نماید، رسیدگی را ادامه خواهد داد. ج‌ـ هرکدام از طرفین از حضور در جلسه استماع یا تهیه ادله مستند، کوتاهی کند، هیئت داوری می‌تواند دادرسی را ادامه داده و براساس مدارکی که نزد او است مبادرت به صدور رأی کند، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. ماده ۲۶ـ کارشناس منصوب از طرف هیئت داوری ۱ـ هیئت داوری می‌تواند: الف‌ـ جهت تقدیم گزارش در مورد موضوع خاصی که توسط هیئت داوری مشخص می‌شود، یک کارشناس یا بیشتر را تعیین نماید، ب‌ـ مقرر نماید که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد، یا موجبات دسترسی کارشناس به مدارک مربوط کالا، یا سایر اموال را جهت انجام بازبینی (و کارشناسی) فراهم نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. ۲ـ در صورتی که یکی از طرفین درخواست کند و یا خود هیئت داوری ضروری تشخیص دهد، کارشناس بایستی پس از تقدیم گزارش کتبی یا شفاهی خود، در جلسه استماع نیز شرکت کند. در جلسه مذکور، طرفین نیز این فرصت را خواهند داشت که از کارشناس سئوالاتی بنمایند و شاهد کارشناس خود را به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، معرفی کنند، مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند. ماده ۲۷ـ مساعدت دادگاه برای تحصیل (جمع‌آوری) دلیل هیئت داوری، یا هر کدام از طرفین با در دست داشتن موافقت هیئت داوری، می‌تواند از هردادگاه صلاحیتدار این کشور درخواست کند که در مورد تحصیل (جمع‌آوری) دلیل مساعدت نماید. دادگاه می‌تواند در چهارچوب صلاحیت خویش و با رعایت مقررات خود درباره تحصیل (جمع‌آوری) دلیل، این درخواست را (اجابت و) اجرا کند. فصل ششم صدور رأی و ختم دادرسی ماده ۲۸ـ قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف ۱ـ هیئت داوری برحسب قواعد حقوقی که طرفین به عنوان قواعد قابل‌اعمال در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، در خصوص اختلاف (دعوی) اتخاذ تصمیم خواهد کرد. هرگونه تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، بعنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. ۲ـ در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی) از جانب طرفین، هیئت داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که به‌موجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده، تعیین می‌گردد. ۳ـ هیئت داوری صرفاً در صورتی براساس عدل و انصاف (ex acque et bono) یا به عنوان میانجیگری دوستان (amiable compositeur) اتخاذ تصمیم می‌کند که طرفین صراحتاً چنین اجازه‌ای را به او داده باشند. ۴ـ هیئت داوری، در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد کرد، و عرف بازرگانی قابل‌اجرا در معامله مربوطه را مورد نظر قرار خواهد داد. ماده ۲۹ـ اخذ تصمیم توسط گروه داوران در دادرسی‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیئت داوری بایستی با اکثریت کلیه اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. مع‌ذالک، موضوعات مربوط به آیین دادرسی توسط داور رییس (سرداور) مورد تصمیم قرار می‌گیرد، مشروط بر اینکه طرفین یا کلیه اعضای هیئت داوری چنین اجازه‌ای داده باشند. ماده۳۰ ـ سازش ۱ـ چنانچه طرفین در جریان دادرسی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، هیئت داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود، و چنانچه یکی از طرفین تقاضا نماید و طرف مقابل اعتراض ننماید، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین، (صادر و) ثبت می‌نماید. ۲ـ رأی براساس شرایط مرضی‌الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده ۳۱ صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می‌رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری دارا است. ماده ۳۱ـ شکل و محتوای رأی ۱ـ رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای هیئت داوری کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود. ۱ـ کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده ۳۰، صادر شده باشد. ۲ـ رأی بایستی حاوی تاریخ و محل داوری که مطابق ماده ۲۰(۱) تعیین شده، (نیز) باشد. رأی، صادر شده در همان محل محسوب می‌گردد. ۳ـ پس از امضای رأی، رونوشت آن که مطابق بند (۱) این ماده توسط داوران امضاء شده، بایستی به هر کدام از طرفین تسلیم شود. ماده ۳۲ـ ختم رسیدگی ۱ـ رسیدگی داوری به‌بموجب رأی نهایی یا به‌موجب دستور هیئت داوری که مطابق بند (۲) این ماده صادر می‌شود، ختم می‌گردد. ۲ـ هیئت داوری در موارد زیر، دستور ختم رسیدگی داوری را صادر می‌نماید: الف‌ـ خواهان دعوای خود را مسترد کند، مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و هیئت داوری (نیز) برای او منافع مشروع و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف، تشخیص دهد. ب‌ـ طرفین در مورد ختم رسیدگی توافق کنند. ج‌ـ هیئت داوری ادامه رسیدگی را به هر دلیل دیگری، غیرلازم یا غیرممکن یابد. ۳ـ با توجه به رعایت مقررات مواد ۳۳ و ۳۴(۴) با ختم رسیدگی، وظیفه هیئت داوری (نیز) پایان می‌پذیرد. ماده ۳۳ـ اصلاح و تفسیر رأی، رأی الحاقی ۱ـ مشروط بر اینکه مهلت دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، ظرف سی‌‌روز پس از دریافت رأی: الف‌ـ هر کدام از طرفین، می‌تواند، ضمن ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از هیئت داوری درخواست کند که هرگونه اشتباه در محالسه، املاء یا (تحریر و) ماشین‌نویسی یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح نماید، ب‌ـ چنانچه بین طرفین توافق شده باشد، هرکدام از ایشان می‌تواند با ارسال اخطاریه به طرف دیگر، از هیئت داوری درخواست کند که نکته مشخص یا قسمتی از رأی را تفسیر کند. چنانچه هیئت داوری چنین تقاضاهایی را موجه تشخیص دهد، اصلاح یا تفسیر (لازم) را ظرف سی‌روز از وصول درخواست، به عمل خواهد آورد. تفسیر رأی جزئی از آن محسوب می‌شود. ۲ـ هیئت داوری می‌تواند ظرف سی‌روز از تاریخ رأی، هرگونه اشتباه (تحریر) ماشین‌نویسی مذکور در بند ۱ (الف) این ماده را رأساً (نیز) اصلاح کند. ۳ـ هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت رأی از هیئت داوری تقاضا کند که نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است، رأی الحاقی صادر نماید، مگر اینکه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد. چنانچه هیئت داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت روز نسبت به صدور رأی الحاقی اقدام می‌نماید. ۱ـ هیئت داوری می‌تواند در صورت لزوم، مهلتی را که ظرف آن بایستی رأیی را مطابق بند ۱ یا ۳ این ماده اصلاح یا تفسیر کند یا رأی الحاقی صادر نماید، تمدید کند. ۲ـ مقررات ماده ۳۱ در مورد اصلاح، تفسیر یا رأی الحاقی لازم‌الاجرا است. فصل هفتم اعتراض به رأی ماده ۳۴ـ درخواست ابطال، به منزله تنها (وسیله) اعتراض به رأی ۱ـ مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری صرفاً‌ به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده ممکن است. ۲ـ رأی داوری ممکن است صرفاً در موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده ۶ ابطال شود: الف‌ـ طرف (او در) موافقت‌نامه داوری مذکور در ماده ۷، فاقد پاره‌ای اهلیت‌های لازم بوده است، یا موافقت نامه مذکور به‌موجب قانونی که طرفین حاکم بر آن دانسته‌اند، یا در صورتیکه چنین قانونی تعیین نشده باشد، به‌موجب قانون این کشور، معتبر نیست، یا ب‌ـ طرفی که چنین درخواستی می‌نماید، در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری اخطاریه صحیحی دریافت نکرده‌ باشد، یا به هر جهت دیگری قادر به ارائه (و اقامه) دعوایش نشده باشد، ج‌ـ رأی نسبت به اختلافی که به‌موجب شرط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چهارچوب شرایط مذکور نمی‌گنجد وارد رسیدگی شده، یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینکه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعاتی که ارجاع نشده قابل‌‌تفکیک باشد، بتوان آن قسمت از رأی را که حاوی تصمیم درباره موضوعاتی است که به داوری ارجاع نشده ابطال کرد، یا چ‌ـ ترکیب هیئت داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت نامه (داوری) نباشد، مگر اینکه موافقت‌نامه مذکور با یکی از مقررات این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول نمایند. در تعارض باشد، و یا اگر موافقت‌نامه‌ای وجود نداشته باشد (ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی داوری) مطابق مفاد این قانون نبوده باشد، یا خ ـ دادگاه احراز کند که: موضوع اصلی اختلاف، به‌موجب قوانین این کشور قابل‌حل‌و‌فصل از طریق داوری نیست، یا رأی (داوری) مخالف نظم عمومی این کشور است. ۳ـ درخواست ابطال (رأی) پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت آن توسط طرفی که چنین درخواست می‌نماید، یا چنانچه براساس ماده ۳۳ تقاضایی شده باشد (ظرف سه ماه) از تاریخی که در مورد تقاضای مذکور توسط هیئت داوری تعیین تکلیف شده، مسموع نیست. ۴ـ دادگاه می‌تواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در صورت اقتضا و درخواست یکی از طرفین، به منظور ایجاد فرصت برای هیئت داوری جهت از سرگیری رسیدگی یا سایر اقدامات مشابه که به نظر هیئت داوری دلایل ابطال را منتفی می‌سازد، رسیدگی به تقاضای مذکور را برای مدتی که خود تعیین می‌کند، معلق نماید. فصل هشتم شناسایی و اجرای آراء (داوری) ماده ۳۵ـ شناسایی و اجرا ۱ـ رأی داوری، صرف‌نظر از کشوری که در (قلمرو) آن سادر شده، بایستی لازم‌الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضای کتبی از دادگاه صلاحیتدار، با رعایت مفاد این ماده و ماده ۳۶ قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ۲ـ طرفی که به رأی استناد می‌کند یا درخواست اجرای آن را می‌کند، بایستی نسخه اصل رأی که به طور کامل تأیید شده یا کپی تصدیق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقت‌نامه داوری مذکور در ماده ۷ یا نسخه تصدیق شده آن، تسلیم نماید. چنانچه رأی یا موافقت‌نامه به زبان رسمی این کشور نباشد، بایستی ترجمه کاملاً مصدق آنها به زبان رسمی مذکور را نیز تسلیم کند. ماده ۳۶ـ موارد عدم شناسایی یا عدم اجرا ۱ـ (تقاضای) شناسایی یا اجرای رأی داوری را، صرف‌نظر از کشوری که در آنجا صادر شده، صرفاً در موارد زیر می‌توان رد کرد: الف‌ـ به درخواست طرفی که علیه او (به رأی) استناد شده، مشروط بر اینکه طرف مذکور به دادگاه صلاحیتداری که درخواست شناسایی یا اجرا از او به عمل آمده، ادله‌ای ارائه کند که: طرف (او در) موافقت‌نامه داوری مندرج در ماده ۷، از بعضی جهات فاقد اهلیت (لازم) بوده است، یا موافقت‌نامه مذکور، به موجب قوانینی که حسب توافق ایشان، موافقت نامه مشمول آن بوده یا در صورت عدم تعیین قانون حاکم به‌موجب قانون کشوری که رأی در قلمرو آن صادر شده، معتبر نباشد، یا طرفی که علیه او به رأی استناد شده، به طور صحیح از تعیین داور(ها) یا جریان رسیدگی داوری مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به ارائه ادعاهای خود نشده باشد. رأی نسبت به اختلافی که به‌موجب شرایط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چهارچوب شرایط مذکور نمی‌گنجد، وارد رسیدگی شده یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینکه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده، قابل‌تفکیک باشد، بتوان آن قسمت رأی را که حاوی تصمیماتی در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری است، شناسایی و اجرا نمود، یا ترکیب هیئت داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت‌نامه فی‌مابین طرفین نبوده باشد، یا در صورت نبودن چنین قانونی، مطابق قانون کشور محل انجام داوری نباشد، یا رأی داوری هنوز نسبت به طرفین الزام‌آور نشده باشد، یا توسط دادگاه کشوری که در آنجا صادر شده یا طبق قانونی که به موجب آن صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد، یا ب ـ در صورتی که دادگاه احراز کند که: موضوع اصلی اختلاف به‌موجب قوانین این کشور از طریق داوری قابل‌ حل‌وفصل نیست، یا شناسایی یا اجرای رأی، برخلاف نظم عمومی این کشور خواهد بود. ۲ـ اگر از دادگاه مذکور در بند ۱ـ الف‌‌ ـ ۷، این ماده درخواست موقوف‌الاجرا شدن یا تعلیق رأی داوری شده باشد، دادگاهی که از او تقاضای شناسایی یا اجرای رأی به عمل آمده، در صورتی که مصلحت تشخیص دهد می‌تواند تصمیم خود را به تأخیر اندازد و همچنین می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر نماید که طرف مقابل تأمین مناسب بسپرد.

‌قانون تشکیل شورای داوری

 ‌ماده ۱ – به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش‌بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر شوری یا شوراهایی به نام‌شورای داوری تشکیل می‌دهد.
‌ماده ۲ – شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد‌یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت. رییس و دو نفر عضو اصلی در اولین‌جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد.
‌شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌شود.
‌ماده ۳ – وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‌هایی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و در‌صورت حوزه‌بندی و تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
‌وزارت دادگستری می‌تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‌بندی مزبور تجدید نظر نماید.
‌ماده ۴ – شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلاء دادگستری یا سردفتران‌اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شوری در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و‌وکلاء سردفترانی که در آن سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلاء و سردفتران در صورتی به عنوان مشاور انتخاب‌خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سر دفتری صرف نظر نمایند.
‌اعضاء شورای داوری می‌توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است.
‌ماده ۵ – شورای داوری برای انجام وظائفی که بر عهده دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری‌تعلیمات مشاور را رعایت خواهند کرد.
‌وزارت دادگستری اعضاء دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین می‌نماید.
‌ماده ۶ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران
۲ – داشتن لااقل ۲۰ سال سن
۳ – سکونت یا اشتغال به شغلی در حوزه شورای اداری
۴ – نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد
۵ – دارا بودن اهلیت قانونی
۶ – ثبت اسم در دفتر مخصوص نام‌نویسی شورای داوری
‌تبصره – تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
‌ماده ۷ – انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – داشتن لااقل ۳۵ سال سن
۲ – معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت
۳ – دارا بودن سواد و معلومات در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ کافی باشد.
۴ – سایر شرایط مقرر در ماده ۶
‌ماده ۸ – افراد زیر حق انتخاب شدن ندارند:
۱ – کلیه کارمندان دولت (‌کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی) و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها به استثناء‌بازنشستگان.
۲ – وکلاء دادگستری و کارگشایان و سردفتران و دفتریاران تا زمانی که اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
‌ماده ۹ – داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر دلائل‌صلاحیت خود به دادگاه شهرستان اعلام دارند.
‌موضوع در کمیسیونی با حضور رییس دادگاه و دادستان شهرستان و رییس کلانتری محل و یکی از رؤسای دبیرستان‌ها یا دبستان‌های محل و یک نفر از‌معتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
(‌رییس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص دادگاه شهرستان دعوت می‌شوند).
‌کمیسیون مزبور به اکثریت آراء صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی می‌نماید. در نقاطی که معرفی ۳۰ نفر واجد شرایط‌ممکن نباشد حداقل عده‌ای که ممکن است معرفی شوند ۱۰ نفر است.
‌در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رییس دادگاه شهرستان اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام می‌گردد. ساکنان هر‌حوزه اعضاء شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرایی که به نام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی‌اثر است.
‌ماده ۱۰ – عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری بر حسب فعالیت اعضاء شورای داوری و علاقمندی آنان به حل اختلافات‌ساکنان حوزه می‌تواند پاداش متناسبی به آنان بپردازد، وزارت دادگستری نیز می‌تواند به مشاور اعم از آن که از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و‌همچنین به کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
‌دولت همه‌ساله اعتباری که برای پاداش و هزینه‌های دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور می‌نماید و در اختیار وزارت‌دادگستری قرار خواهد داد.
‌پاداش‌های مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دارایی و وزارت دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
‌کارمندان بازنشسته‌ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب می‌شوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.
‌ماده ۱۱ – رییس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود‌و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری می‌تواند عضو یا اعضای‌متخلف را از سمت خود بر کنار سازد در صورت بر کناری یا فوت یا استعفاء سه نفر از اعضاء شورای داوری انتخابات ظرف یک ماه تجدید خواهد شد‌و در صورت بر کناری یا فوت یا استعفاء یکی از اعضاء اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جای عضو مزبور کسی از بین نامزدها به ترتیب‌دارای آراء بیشتر بوده است به عنوان عضو جدید شوری تعیین و دعوت خواهد شد.
‌در شهرهای مقر دادگاه بخش وظائف رییس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رییس دادگاه بخش و وظائف دادستان را از دادرس علی‌البدل و در‌صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رییس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می‌دهد.
‌ماده ۱۲ – شورای داوری به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
۱ – اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با یکدیگر باشد.
۲ – اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با ساکنین حوزه شورای دیگر همان شهر باشد.
۳ – اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شوری به وجود آمده باشد.
‌شورای داوری وقتی رسیدگی را شروع می‌نماید که شاکی تقاضای کتبی یا شفاهی کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مأمورین انتظامی رسیده باشد.
‌ماده ۱۳ – شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می‌کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
‌ماده ۱۴ – صلاحیت شوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است:
۱ – شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ – خسارات وارد به وسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ – سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴ – اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار‌ریال نباشد.
۵ – اختلافات مربوط به امور و کدورت‌های خانوادگی یا زناشویی در صورتی که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آن‌هم متارکه نباشد.
‌اگر اختلاف مالی باشد مقررات شق سوم این ماده لازم‌الرعایه خواهد بود.
‌ماده ۱۵ – در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرائم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا یک هزار و دویست ریال‌جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کند.
‌در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب ۱۳۳۹ اجراء می‌شود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی‌در صلاحیت شورای داوری نیست.
‌ماده ۱۶ – رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری می‌تواند به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین را بر حسب مورد دعوت یا احضار‌و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده هر گونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس را که لازم بداند به عمل‌آورده یا انجام کار را به یکی از اعضاء خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست و اختلافات را‌حتی‌المقدور به طور کدخدا منشی حل و فصل می‌نماید.
‌ماده ۱۷ – عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر آن که طرف غائب به تشخیص شوری‌عذر موجهی داشته باشد.‌تصمیم شوری توسط رییس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضاء اعضاء شورای داوری رسیده و به طرفین فهمانده و‌اعلام می‌شود.
‌ماده ۱۸ – در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور‌قطعی است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را در امور مدنی به متصدی اجراء دادگاه شهرستان محل یا هر یک از‌اعضاء دفتر شورای داوری که مقتضی بداند و در امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای تصمیم می‌دهد.
‌در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات مذکور در این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری‌ارسال خواهد داشت.
‌ماده ۱۹ – محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رییس دادگاه شهرستان به طور قطعی یا موقت به اختیار‌شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت هیچ گونه مالیات و عوارض و هزینه‌های دیگر تعلق نخواهد گرفت.
‌تا زمانی که شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه بر زن یا هر محلی که رییس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد‌یافت. اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.
‌ماده ۲۰ – هر گاه یکی از اعضاء شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود و همچنین در‌مواردی که یکی از اعضاء شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند در رسیدگی شرکت نماید در این صورت عضو علی‌البدل شرکت‌خواهد کرد و اگر اکثریت اعضاء مردود باشند رییس یا عضوی که مردود نباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضاء شورای داوری حوزه مجاور را‌برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد.
‌هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهد گردید.
‌ماده ۲۱ – شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاه‌ها طرح شده باشد در همان مرجع رسیدگی‌خواهد شد.
‌ماده ۲۲ – جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به سابقه و تجربیات قضایی باشد به درخواست شورای داوری یا مشاور با‌تصویب رییس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری به آن رسیدگی خواهد شد.
‌ماده ۲۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است.
‌قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

 

‌قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به‌ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران

 

‌ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی‌مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک‌مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
‌تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیمهائی که جمهوری اسلامی‌ایران آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد‌مرکز منطقه‌ای داوری در تهران

‌نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (‌که از این پس کمیته نامیده‌می‌شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (‌تایلند) در دیماه ۱۳۶۶ هجری‌شمسی برابر ژانویه ۱۹۸۷ میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران (‌که از‌این پس مرکز نامیده می‌شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت‌جمهوری اسلامی ایران (‌که از این پس دولت نامیده می‌شود) تصویب نموده است؛
‌باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم‌آوردن تسهیلات لازم‌برای فعالیت آن موافقت نموده است؛
‌با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه‌ای درخصوص تأسیس‌مرکز و قواعد ناظر بر فعالیتها و امتیازهای آن می‌باشند؛
‌به شرح زیر موافقت نمودند :

‌ماده ۱ – وظایف مرکز
۱- مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد :
‌الف – ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛
ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه؛
پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد‌آنسیترال انجام می‌شود؛
ت – کمک به اجرای آرای داوری؛
ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز.
۲- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی‌توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد.

‌ماده ۲ – استقلال مرکز
۱- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری، درک متقابل و حسن نیت انجام‌وظیفه خواهد نمود.
۲- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.

‌ماده ۳ – شخصیت حقوقی
‌مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و‌غیرمنقول و اقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.

‌ماده ۴ – مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان
۱- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم‌است داشته باشد.
۲- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان، اموال، دارایی،‌بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می‌شود مصون از‌تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.
۳- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد :
‌الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورداستفاده برای‌وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.
ب – مرکز، دارائیها، وجوهات، درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف‌آن می‌باشد از مالیات معاف خواهد بود.
۴- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی درخصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال‌انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.
۵- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهایی که توسط‌مرکز به آنها صورت می‌گیرد معاف خواهند بود.

‌ماده ۵ – اداره مرکز
۱- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و‌توسط دولت، پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد، اداره می‌شود.
۲- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به‌منظور اجرای وظایف مرکز به‌شرح زیر ساختمانی دراختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:
‌الف – هزینه‌های اجرائی مرکز؛
ب – خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم‌التحریر، تلفن، دورنگار و غیره؛
پ – هزینه‌های برگزاری هم‌اندیشی‌ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران‌تحت نظر مرکز برگزار خواهد شد.
۳- کمیته کمک سالانه‌ای را درخصوص هزینه‌های اجرائی مرکز که به وسیله‌کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.
۴- مدیر، گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط‌دولت ارسال خواهد داشت.

‌ماده ۶ – تفسیر
‌این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و‌کارآمد وظایف و اهداف آن به‌عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت بین‌المللی‌است، تفسیر خواهد شد.

‌ماده ۷ – ترتیبات تکمیلی
‌دولت و کمیته می‌توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را‌منعقد نمایند.

‌ماده ۸ – مدت موافقتنامه
‌این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن معتبر‌خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره‌های بعدی برای مدت پنج‌سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.

‌ماده ۹ – لازم‌الاجراء‌شدن
‌این موافقتنامه با تکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء‌خواهد شد.

‌این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار‌یکسان برخوردارند، تنظیم شده است.
‌در تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم‌اردیبهشت یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصد‌و نود و هفت میلادی در تهران امضاء نمودند.

‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در‌جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲٫۲٫۲۰ بند (۲) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۴) و‌ماده (۷) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

‌قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

 ‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳٫۹٫۱۵،‌مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «‌مرکز» نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به‌صورت وابسته به اتاق یادشده تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ – موضوع فعالیت «‌مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

‌ماده ۳ – «‌مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.

‌فصل دوم – ارکان

‌ماده ۴ – «‌مرکز» دارای ارکان زیر است :
‌الف – هیأت مدیره.
ب – دبیر کل.
ج – داوران.

‌ماده ۵ – هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران‌بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
‌تبصره ۱ – مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.
‌تبصره ۲ – هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.‌تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
‌ماده ۶ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
‌الف – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی «‌مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (‌به‌استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
‌تبصره – تعیین تعرفه‌های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
ب – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج – تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
‌د – انتخاب و عزل دبیر کل.

‌ماده ۷ – دبیر کل “‌مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب خواهد شد و‌براساس مصوبات هیأت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
‌تبصره – “‌مرکز” دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره می‌شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل و تصویب‌هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

‌ماده ۸ – فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و‌عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
‌تبصره – اعضای هیأت مدیره و دبیر کل نمی‌توانند توسط “‌مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.

‌فصل سوم – سایر مقررات

‌ماده ۹ – هزینه‌های “‌مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
‌ماده ۱۰ – مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در “‌مرکز” به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – در اختلافات تجاری بین‌المللی وفق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶٫۶٫۲۶٫
ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱ (‌در بخش داوری)

‌ماده ۱۱ – دستگاههای دولتی وعمومی ذی‌ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از “‌مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

‌ماده ۱۲ – مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰٫۶٫۱۳، در اختلافات داخلی و تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱ (‌در بخش‌داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶٫۶٫۲۶ می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی