مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه (مشکان مشکور )

عنوان مقاله:مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه
عنوان مجله:مجله حقوقی شماره سی و ششم،سال انتشار:۱۳۸۶
پدیدآوردگان:مشکان مشکور

مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

شماره سی و ششم، ۱۳۸۶، صص ۳۲۸ ـ ۳۲۳

مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه

دکتر مشکان مشکور

مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران.

مرکز منطقه‌ای داوری تهران(که از این پس «مرکز» نامیده می‌شود) براساس موافقتنامه ۳ می ۱۹۹۷ (موافقتنامه مقر) فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقاییکه در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۳ به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده استایجاد شد امّا عملاً فعالیتهای خویش را در آذرماه ۱۳۸۴ با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. علی‌رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگیهایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی‌طرفی، محرمانه بودن و هزینه‌های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزاینده موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید.

. Tehran Regional Arbitration Centre (TRAC).

. Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO).
سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی و سلف آن کمیته مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی برای تأسیس مراکز منطقه‌ای داوری به ترتیب در کوالالامپور، قاهره، لاگوس و نایروبی توافقتنامه‌های مشابهی با دولتهای مالزی، مصر، نیجریه و اخیراً کنیا منعقد کرده‌اند.

. قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی راجع‌به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۰٫

مرکز تحت نظارت سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی عمل کرده و گزارش سالانه خود را‌ به مجمع عمومی سالانه آن سازمان تسلیم می‌کند. مرکز به‌موجب موافقتنامه مقر از مصونیتها و مزایای لازم جهت تحقق اهداف و وظایف خویش برخوردار است.به‌علاوه دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب موافقتنامه مذکور متعهد است که به استقلال مرکز احترام بگذارد.

. به‌موجب موافقتنامه مقر، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که به مصونیت اماکن، اموال، اسناد و پرسنل خارجی مرکز احترام گذارده و در خصوص معافیت از مالیاتها و تعرفه‌های گمرکی، مزایایی را برای مرکز قائل شود. در این خصوص رک.
M. Mashkour, Building a Friendly Environment for International Arbitration in Iran, J. Int. Arb., vol. 17, No. 2, April 2000, pp. 79-83.

مأموریت اصلی مرکز ارائه روشهایی کارامد به اطراف ذی‌نفع در روابط تجاری بین‌المللی جهت حل و فصل منصفانه اختلافات فی‌مابین آنهاست. دیگر مأموریتهای مرکز عبارتند از:

الف ـ تشویق و ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛

ب ـ هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسات داوری موجود در منطقه؛

ج ـ مساعدت در برگزاری داوریهای خاص بویژه در مواردی که بر اساس قواعد آنسیترال انجام می‌شوند؛

د ـ کمک به اجرای آرای داوری.

مدیریت مرکز به عهده «مدیر» است که پس از مشورت با دبیرکل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی منصوب می‌گردد. مأموریت وی اجرای قواعد داوری و مقررات داخلی مرکز با استقلال و بی‌طرفی کامل است. در جهت انجام مأموریت مزبور، یک دبیرخانه و هیأت داوری او را همراهی می‌کنند.

قواعد داوری

اولین و مهمترین اقدام مرکز پس از تصویب موافقتنامه مقر، تهیه و تدوین قواعد داوری بود. این کار تقریباً ۱۸ ماه به طول انجامید. هدف تعیین شده عبارت بود از تهیه مجموعه قواعدی که نه تنها برای متخصصان داوری بین‌المللی آشنا باشد بلکه آخرین تحولات در زمینه داوری بین‌المللی را نیز منعکس نماید. پیش‌نویس نهایی این قواعد که براساس نقطه‌نظرات و پیشنهادات متخصصین داوری بین‌المللی تهیه شده بود به دبیرکل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی تسلیم شد و در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ مورد تأیید وی قرار گرفت. در حال حاضر، امکان دسترسی به این قواعد از طریق پایگاه داده‌ای مرکز در شبکه جهانیو همچنین در قالب کتابچه وجود دارد.

. www.trac.ir.

به‌هنگام تهیه این قواعد، مرکز دو راهبرد اصلی را مدنظر داشت؛ یکی سهولت مراجعه و دیگری کیفیت. لذا اولاً تصمیم گرفته شد که قواعد داوری مرکز اساساً از قواعد داوری آنسیترال پیروی کند زیرا که متخصصان عرصه داوری تجاری بین‌المللی با آن کاملاً آشنا می‌باشند و در نتیجه موجبات اطمینان آنان فراهم می‌شود. در عین حال برخی مقررات قواعد آنسیترال برای لحاظ کردن ویژگی نهادین داوریهایی که قرار است به‌موجب قواعد داوری مرکز انجام شود تغییر یافتند. به‌علاوه جهت نیل به درکی بهتر و در پرتو تجربیات دیگر داوریهای سازمانی و رویه‌های قضائی بین‌المللی، قواعد مرکز به مواردی پرداخته‌اند که در قواعد آنسیترال مشخصاً از آنها سخنی به‌میان نیامده است همچون تشکیل دادگاه داوری در داوریهای چندجانبه.

قواعد مرکز به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که طرفین در انتخاب داوران مورد نظر یا آیین برگزیدن ایشان حداکثر آزادی ممکن را داشته باشند. اگرچه مرکز جهت مساعدت به طرفین، فهرستی از داوران برگزیده را در اختیار دارد که به صورت منظم با دعوت از متخصصان حقوقی مجرب برای پیوستن به این فهرست از طریق پایگاه داده‌ای مرکز یا ارسال سوابق خویش به دبیرخانه روزآمد می‌شود، با وجود این نه مرکز و نه طرفین، هیچ اجباری به پیروی از فهرست مزبور ندارند. این فهرست تنها ابزاری است که به هنگام انتخاب داوران از سوی طرفین، طیف وسیعتری از گزینه‌ها را در اختیار آنان می‌گذارد، بدون آنکه به آزادی انتخاب آنها خدشه‌ای وارد کند. همچنان‌که مرکز ممکن است در صورتی که اعمال قواعدش ایجاب کند داورانی را برگزیند که نامشان در این فهرست نیامده است.

طرفین در انتخاب محل داوری،قواعد شکلی و همچنین قانون ماهوی که بایستی توسط داوران اعمال شود نیز آزادند.

. اگر طرفین درخصوص محل داوری در قرارداد داوری فی‌مابین یا پس از آن توافق نکنند، بر اساس ماده ۳ قواعد داوری مرکز، داوری در تهران انجام خواهد شد. این امر موجب اطمینان از شناسایی و اجرای رأی صادره می‌شود زیرا که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را تصویب کرده است. در این خصوص رک.
A. Saharian, Tehran Regional Arbitration Center: Elements Justifying its Establishment, J. Int. Arb., Vol. 21, No. 5, October 2004, pp. 459-471.

مداخله مرکز در این موارد در حداقل ممکن می‌باشد و تنها تا حدی است که برای کمک به انجام داوری ضروری باشد. لازم به تأکید است که علی‌رغم واژه «منطقه‌ای» در نام مرکز که ممکن است برخی محدودیتهای جغرافیایی و منطقه‌ای را تداعی کند، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از تابعیتشان، می‌توانند شرط داوری مرکز را در قراردادهایشان درج کرده و لذا اختلافاتشان را برای حل و فصل نهایی به مرکز ارجاع کنند.

هیأت داوری

برای ارتقای کیفیت رسیدگیهای داوری و تأمین استقلال و بی‌طرفی بیشتر در اجرای قواعد، «مقررات داخلی» مرکز که بخش لاینفک قواعد آن محسوب می‌شود تشکیل یک هیأت داوری را پیش‌بینی کرده که اعضای آن به مدت سه سال پس از مشورت با دبیرکل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی منصوب می‌شوند. اعضای هیأت داوری از میان اتباع دول عضو سازمان و تا یک سوم از میان اتباع سایر کشورها انتخاب می‌شوند.هدف از این نسبت، تحقق حضور نمایندگان سیستم‌های حقوقی گوناگون و توجه به حساسیتهای مختلف در هیأت داوری است. مدیر باید در مورد تمامی مسائل مربوط به اجرای قواعد داوری و اصلاح و تغییر آنها و بویژه هنگامی که به‌موجب قواعد داوری مداخله مرکز لازم است همچنین درخصوص انتصاب و تعویض داوران با هیأت داوری مشورت کند. به‌علاوه، در صورت جرح داور، تصمیم‌گیری نهایی با کمیته‌ای مرکب از سه تن از اعضای این هیأت خواهد بود.

. پس از مشورت با دبیرکل سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی، دکتر مجتبی کزازی، پروفسور جیمز کرافورد و آقای دمنیک هشر به عنوان اعضای هیأت داوری انتخاب شدند.
دکتر مجتبی کزازی، ایرانی و دارای سابقه قضاوت می‌باشد. او چندین سال در دهه ۱۳۶۰ به عنوان مشاور حقوقی ارشد در دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده فعالیت کرده است. او همچنین تهیه‌کننده اصلی قواعد رسیدگی کمیسیون غرامات سازمان ملل متحد (
UNCC) در مورد جنگ عراق علیه کویت است و به مدت بیش از ۱۴ سال در حل و فصل بسیاری از دعاوی فردی، شرکتی و دولتی نقش داشته و اکنون دبیر شورای حکام آن کمیسیون در ژنو است.
پروفسور جیمز کرافورد از استرالیا، استاد حقوق بین‌الملل و رئیس شورای دانشکده حقوق دانشگاه کمبریج است. به عنوان یکی از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل، وی در تدوین بسیاری از اسناد مهم بین‌المللی و در بسیاری از دعاوی بین‌المللی نقش داشته است. او همچنین از تجربه بالایی در حوزه داوری بین‌المللی برخوردار است.
آقای دومینیک هشر از فرانسه، مشاور کل و معاون دبیرکل سابق دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی بوده است. او یکی از صاحب‌نظران برجسته در زمینه داوری بین‌المللی است و اکنون قاضی شعبه نخست دادگاه استیناف پاریس است که دعاوی مربوط به داوری به آن ارجاع می‌شود. او همچنین مسئول روابط بین‌الملل دیوان عالی کشور فرانسه است. آثار و مقالات وی در حوزه داوری بین‌المللی به کرات توسط همگان مورد استناد قرار گرفته‌‌اند.

به‌موجب بند ۲ ماده ۵ مقررات داخلی، مرکز از انتخاب هر یک از اعضای هیأت داوری به‌عنوان داور منع شده است. مع‌ذلک طرفین می‌توانند اعضای هیأت داوری را به‌عنوان داور یا وکیل انتخاب کنند. در این صورت و به‌طور کلی هنگامی که یکی از اعضای این هیأت به هر شکلی در رسیدگیهای جاری نزد مرکز مشارکت داشته باشد، به‌موجب بند ۳ همان ماده، عضو مزبور باید فوراً مدیر مرکز را از این امر مطلع نموده و از شرکت در مباحثات و صدور توصیه‌های هیأت داوری در خصوص آن رسیدگی خودداری کند.

محرمانه بودن

مرکز خود را نسبت به تأمین ماهیت محرمانه تمامی دعاوی ارجاع شده به آن متعهد می‌داند. رسیدگیهای داوری مرکز، علنی نیستند. تمامی اطلاعات مربوط به هر قضیه محرمانه مانده و از دیگر پرونده‌ها جدا می‌گردد. بند ۱ ماده ۴ مقررات داخلی، مشخصاً مقرر می‌کند که مدیر، اعضای دبیرخانه و اعضای هیأت داوری باید به ماهیت محرمانه کار مرکز، اسناد تسلیم شده به آن یا به داوران در ارتباط با یک دعوی احترام گذارده و از افشای چنان اطلاعات یا اسنادی خودداری کنند. تنها طرفین دعوی، رونوشتی از آرای دیوان داوری را دریافت می‌کنند. در عین حال به‌مـوجب بند ۲ ماده ۴ مقـررات داخلی، مرکـز مجـاز است به منظور تشویق و ارتقـای داوری بین‌المللی، با رضایت طرفین، پس از حذف اسامی و دیگر ارجاعات موجود در متن که به شناسایی طرفین دعوی بینجامد به انتشار کل یا بخش‌هایی از رأی اقدام کند. این ماده همچنین مقرر می‌کند که در صورت انتشار آرا، اسرار تجاری طرفین نیز باید حذف شوند.

هزینه‌های داوری

میزان هزینه داوری به‌موجب قواعد مرکز بر اساس جداول منضم به آن قواعد تعیین می‌شود که در پایگاه داده‌ای مرکز قابل دسترسی‌اند. هزینه‌های داوری به دو بخش مجزا تقسیم می‌شوند: هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه داوران. هزینه‌های داوری که به لحاظ ماهیت بین‌المللی مرکز و دعاویی که به آن ارجاع می‌شود به یورو تقویم می‌شود از ۵۰۰ یورو تا سقف ۶۰،۰۰۰ یورو بسته به میزان خواسته نوسان دارد.حق‌الزحمه داوران به مرکز داده می‌شود و از این طریق تماماً به داوران پرداخت می‌گردد. این حق‌الزحمه درصدی از خواسته دعوی است و با آن نسبت عکس دارد. این حق‌الزحمه از حداکثر ۱۱ درصد برای دعاوی کوچک تا ۰۵/۰ (پنج صدم درصد یا پنج ده هزارم) برای دعاوی با خواسته بیش از ۱۰۰ میلیون یورو متغیر است. در تدوین این جداول تلاش شده تا این هزینه‌ها از هزینه‌های طرح دعوی در محاکم دولتی در بسیاری از کشورها به‌نحو قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر باشد. همچنین حق‌الزحمه مزبور از هزینه‌های بسیاری از مؤسسات داوری بین‌المللی دیگر کمتر است.

. بر اساس جدول فعلی، هزینه‌های اداری یک دعوی با خواسته ۵ میلیون یورو، ۱۹،۰۰۰ یورو و برای یک دعوای ۳۰ میلیون یورویی، ۴۹،۰۰۰ یورو است.

توجه فزاینده

براساس آمار تهیه شده بر مبنای اطلاعات واصله به مرکز، شرط داوری مرکز در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی پیرامون مبادلات بازرگانی، ساخت تأسیسات مهم زیربنایی همچون سدها، مجتمع‌های صنعتی، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات مهندسی برای مجتمع‌های پتروشیمی، خدمات فنی مهندسی در زمینه نفت و حفاری چاههای نفت در خشکی و دریا و خدمات جانبی آنها، ضمانتنامه‌های بانکی و خودروسازی درج گردیده است.

به‌علاوه، شرط داوری مرکز اخیراً در نمونه‌های جدیدی از قراردادهای بین‌المللی همچون ارتباطات، اعتبـارات صادراتی، فـروش نرم‌افـزارهای پیچیـده و خدمات مشاوره‌ای در ارتباط با هواشناسی درج شده است. همچنین در برخی قراردادها، مرکز به‌عنوان مرجع ناصب تعیین شده است. با یک تخمین اجمالی می‌توان گفت که در طی یکسال گذشته، شرط داوری مرکز در بیش از یکصد قرارداد بین‌المللی مهم درج شده است. طبق گزارش‌های واصله طرفین این قراردادها، از اتباع کشورهای مختلفی همچون اتریش، چین، هندوستان، فنلاند، فرانسه، آلمان، تاجیکستان، سوئد، امارات عربی متحده، بریتانیا و ونزوئلا می‌باشند.

در خرداد ماه ۱۳۸۵، نخستین درخواست حل و فصل یک اختلاف بین‌المللی به مرکز ارجاع شد. طرفین اختلاف یک شرکت مهندسی اروپایی و یک شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی سازنده یک برج بودند. این اختلاف ناشی از تأخیر در پرداخت مبلغ برخی صورت‌حسابها و فسخ بعدی قرارداد توسط شرکت اروپایی بود. رسیدگی‌ به ادعاها و ادعاهای متقابل طرفین مستلزم آن بود که مسائل پیچیده‌ای در باب مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود. در نهایت پس از چند دور تبادل لوایح کتبی و برگزاری جلسات شفاهی برای حل و فصل این دعوی، رأیی با اتفاق آرا از سوی کمیته ۵ نفره تأسیس شده به‌موجب مکانیسم خاص حل و فصل اختلافات در قرارداد صادر شد. تصمیم کمیته در آذرماه ۱۳۸۵ به طرفین ابلاغ شد.

حل و فصل چنین اختلاف پیچیده‌ای در مدتی نسبتاً کوتاه و به‌شیوه‌ای مستقل و بی‌طرفانه یقیناً مؤید توان مرکز منطقه‌ای داوری تهران در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی می‌باشد.

***

در بخش اسناد متن انگلیسی قواعد داوری منطقه‌ای تهران و ضمائم آن به همراه مقررات داخلی آن مرکز و نیز ترجمه متون مزبور به فارسی به نظر خواندگان مجله حقوقی می‌رسد. ترجمه فارسی متون یاد شده توسط جناب آقای سیدمحمد اسبقی انجام گرفت و آقای علیرضا ابراهیم‌گل آن را بازخوانی و ویرایش کرد و نهایتاً استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدعلی موحد که سابقه‌ کار طولانی در داوریهای بین‌المللی دارند و در تنظیم قواعد نیز مشارکت فعال داشتند بر ما منت نهاده و آن را بازبینی نمودند. مرکز منطقه‌ای داوری تهران در نظر دارد ترجمه قواعد داوری را به زبانهای دیگر از جمله عربی نیز تهیه نماید. البته به‌منظور حفظ وحدت در تفسیر، نسخه انگلیسی قواعد ملاک عمل است و بر ترجمه‌های دیگر ارجحیت خواهد داشت.

 

آشنایی با مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

 

تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور ، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی حقوقی است در جهت تحقق این هدف قوه قضائیه با تشکیل شوراهای حل اختلاف نوعی داوری قضایی را به منظور کاهش تعداد پرونده های کم اهمیت تر حقوقی برداشته است و مراکز داوری سازمانی دیگر از قبیل مرکز داوری اتاق بازرگانی و داوری های تخصصی منطقه ای نیز به تدریج اصحاب دعوی را به ارجاع اختلافات تخصصی خود به داوری تشویق می نماید .

یکی از مسایلی که همواره مدنظر وکلای دادگستری و اصحاب دعوی بوده اینست که به هر حال رای داور در اکثر موارد         می بایستی توسط دادگاه تنفیذ و به موقع اجرا گذارده شود و همین امر نوعی اطاله دادرسی و نقص غرض است . با این حال بلحاظ حفظ نظم عمومی حقوقی و تامین وحدت قضایی نمی توان منکر ضرورت نظارت قضایی بر آرا داوری گردید صدور آراء داوری بگونه ای که رعایت قوانین موجد حق توسط داور شده باشد بهترین راهکار حل این مشکل است .

هدف کانون وکلای دادگستری از تشکیل مرکز داوری و استفاده از تخصص وکلای با سابقه دادگستری به عنوان داور کوششی در راستای سهولت اجرای آراء داوری است زیرا داوران منصوب این مرکز با سوابق طولانی قضایی در صدور رای خود قطعا موازین قانونی را رعایت خواهند کرد تا به سهولت آراء صادره مورد تنفیذ قضایی قرار گیرد.

بآلمال وکلای دادگستری و اصحاب دعوی تشویق خواهند شد که دعاوی حقوقی پیچیده خود را به داوری مرکز داوری کانون وکلا ارجاع نمایند و در مواردی نیز که سالها است پرونده خاصی بلحاظ تشریفات قضایی منجر به صدور حکم نشده باشد فیصله دعوی را به داوری مرکز رجوع کنند.

طبیعی است ، با تشکیل مراکز داوری تخصصی متعدد در کشور ، وکلا و اصحاب دعوی پرونده های صرفا تجاری خود را که واجد پیچیدگی های خاص قضایی نیست به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع خواهند نمود تا به دعاوی مذکور در محدوده موازین بازرگانی رسیدگی شود به همین ملاحظه نوعی همکاری بین مرکز داوری اتاق بازرگانی و مرکز داوری کانون وکلا نیز مطلوب و حتی ضروری است .

مرکز داوری کانون وکلا که پس از تصویب اساسنامه و قواعد داوری وتاه مدتی است شروع به کار کرده است خوشبختانه مورد اعتماد و اقبال وکلای دادگستری و اصحاب دعوی قرار گرفته و توفیق نسبی در این زمینه با ارجاع اختلافات پیچیده قضایی بنحو مرضی الطرفین حاصل شده است مرکز امیدوار است با انتشار این جزوه که بسادگی موازین و قواعد خاص داوری را تشریح نموده است بیش از پیش در زمینه کار این مرکز اطلاع رسانی گردد.

طبیعی است صرف اطلاع رسانی بتدریج حجم کار مرکز را تنوع و توسعه خواهد بخشید بطوریکه همکاران محترم توجه دارند به موجب اساسنامه این مرکز پیش بینی شده است که برای هر نوع دعوای قابل ارجاع به مرکز داوری انتخاب و تعیین شود که در فهرست داوران تخصصی مرکز نیز که برای مراجعه عموم در دبیرخانه مرکز نگاهداری می شود نام او درج شده باشد داوران تخصصی در رشته هایی که با تجربه و تصحیلاتشان هماهنگ باشد تعیین گردیده اند .

نکته بسیار مهمی که در سازمان مرکز داوری مورد توجه قرار گرفته دقت در انتخاب داوران صلاحیتدار و بی طرف بوسیله هیات امنای مرکز داوری است که مشتمل بر ۴ نفر از وکلای مورد اعتماد جامعه وکالت با ریاست رئیس هیات مدیره کانون می باشد . واقعیت اینست که هر مرکز داوری که انتظار داشته باشد اصحاب دعوی با تراضی دعاوی خود را بدان ارجاع نمایند می بایستی در انتخابات داوران با منتهای بی طرفی و صرفا بر اساس صلاحیت تخصصی آنان اقدام نماید در تنظیم اساسنامه از سه طریق حصول این منظور مدنظر قرار گرفته است اولا- دعاوی به رشته های تخصصی تقسیم گردیده اند تا هر دعوایی بر اساس سوابق تجربی و تخصصی داوران بدانها ارجاع گردد. ثانیا فهرستی از داوران متخصصی در رشته های مختلف از پیش فراهم شده و نام آنان در اختیار عموم مراجعین قرارمیگیرد این فهرست گاه به گاه با حذف بعضی از نامها و درج اشخاص جدید توسط هیات امنا مورد تجدید نظر قرار می گیرد ولی هیات امنا نمی تواند داورانی را خارج از کسانی که نامشان در فهرست درج شده است تعیین نماید. ثالثا – پس از وصول درخواست تعیین داور هیات امنا که اعضا آن از حقوقدانان مورد اعتماد جامعه می باشند با بررسی صلاحیت داوران در خصوص صلاحیت اشخاص بررسی نموده و یکنفر را از بین فهرست داوران تعیین می نمایند با توجه به اینکه همه داوران تخصصی از بین وکلائی که لاقل از لحاظ تجربی صلاحیت انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره کانون را دارند انتخاب شده اند می توان اطمینان حاصل گرد که آراء داوری صادره توسط مرکز کمتر در مظان ایرادات شکلی و قانونی قرار گیرد و مشکل عدم تنفیذ رای توسط مرجع قضایی نیر به حداقل کاهش یابد.

علاوه بر همه این تمهیدات دبیرخانه مرکز داوری به منظور انجام امور اداری به عنوان مشاور داور رعایت موازین داوری و تشریفات قانونی در خصوص دعوت اصحاب دعوی و ابلاغ رای داوری را مدنظر قرار خواهد داد. در واقع دبیرخانه مرکز داوری بار اصلی انجام تشریفات اداری و ابلاغ و رعایت موازین قانونی را بعهده خواهد گرفت. به منظور کاهش هزینه های داوری مرکز داوری علاوه بر حق داوری مقرر قانونی از اصحاب دعوی مبالغی تحت عنوان هزینه های اداری داوری دریافت نمی نماید هزینه های اداری مرکز صرفا با توافق با داوران و مصوبه هیات امنا در هر مورد از حق داوری کسر و به صندوق کانون واریز می گردد.

طبیعی است همه این راهکارها موقعی موجب گسترش روز افزون کار مرکز داوری و کاهش بار دعاوی حقوقی در سازمان قضایی ( که هدف اصلی تشکیل مرکز است ) خواهد گردید که وکلای دادگستری در عمل شاهد نتیجه مطلوب ارجاع پرونده های پیچیده به داوری مرکز باشند چنین توفیقی نیاز به اقبال وکلای دادگستری و تشویق همکاران دبیرهانه مرکز و بالاخص نظارت مستمر بر کار مرکز داوری دارد . به تعبیر دیگر وکلا و اصحاب دعوی با مراجعه دعاوی خود به مرکز می توانند در خصوص طرز کار این مرکز در آِنده قضاوت کنند و مشکلات و نارسائیهای احتمالی را با رهنمود های انتقادی خود حل کنند.

هدف از انتشار این جزوه نیز آگاهی بیشتر به جامعه وکالت از تاسیس این مرکز و تشویق آنان به درج شرط رجوع اختلافات ضمن قراردادهای منعقده به داوری مرکز و همچنین تراضی به ارجاع اختلافات پیچیده ای که مدتهاست در دستگاه قضایی معطل مانده است به مرکز داوری می باشد

 

آشنایی با مرکز منطقه ای :

 

مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) براساس موافقتنامه ۳ می ۱۹۹۷ (موافقتنامه مقر) فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی که در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۳ به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است ایجاد شد امّا عملاً فعالیتهای خویش را در آذرماه ۱۳۸۴ با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. علی رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگیهایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزاینده موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید…

 

 

 

 

 

آشنایی با مرکز داوری اتاق بازرگانی

 مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۳۷۳/۹/۱۵، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴،تأسیس گردید و داوری دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برا ی نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شده است. هیئت مدیره مرکز داوری متشکل از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن، به انتخاب هیئت نمایندگان اتاق ایران است. رکن دیگر مرکز داوری، دبیر کل است که برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب می شود و بر اساس مقررات قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ائین نامه های داخلی مرکز داوری ، انجام وظیفه می نماید. مرکز داوری دارای دبیرخانه ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می شود. اولین دبیرکل مرکز داوری آقای سید حسین نقیبی بودند و از تاریخ ۸۴/۸/۲۲ آقای دکتر محسن محبی با انتخاب هیئت مدیره مرکز به این سمت منصوب شده اند. رکن داوران مرکز داوری، مرکب از عده ای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیئت مدیره برگزیده می شوند. شرح وظایف طبق ماده ۱۰ قانون اساسنامه مرکز داوری، در داوریهای داخلی، رسیدگی طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوریهای بین المللی طبق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ انجام می شود. آئین نامه های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (آئین داوری در دعاوی داخلی،‌تشکیلات، هزینه ها) ‌طبق تبصره ماده ۶ قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. هزینه های داوری مرکز (شامل هزینه های اداری و حق الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذیربط، مطابق آئین نامه هزینه‌های داوری مرکز محاسبه و تعیین می شود و پرداخت آن برعهده طرفین است.