مقررات آنسیترال ۱۹۸۵

قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵

 

فصل اول. مقررات عمومی

ماده ۱٫ قلمرو اجرا[۱][۱]

این قانون، با رعایت هرگونه  موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[۲][۲] بین المللی خواهد بود.

مقررات این قانون، به استثنای مواد ۸، ۹، ۳۵، ۳۶ ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.

 داوری در صورتی بین المللی است که:

الف ـ مرکز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور،‌ در کشور های مختلف باشد،‌ یا،

ب ـ‌ یکی ار محلهای زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:

یک. محل داوری، در صورتی که موافقت نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده با شد،

دو. هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد،‌یا

ج. طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.

۴- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:

الف ـ  چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیکترین رابطه را با موافقت نامه داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،

ب- چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.

۵- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند،تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۲٫ تعاریف و قواعد تفسیر

به منظور (اجرای)‌ این قانون:

الف ـ‌ منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از اینکه توسط یک مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه،

ب ـ‌ « دیوان داوری»‌، به معنای داور و احد یا گروه داوران می باشد،‌

ج. منظور از دادگاه،‌عضو یا ارگانی از سیستم قضایی یک کشور است.

د. در مواردی که به موجب یکی از مقررات فصلهای سوم، چهارم یا پنجم این قانون،‌طرفین در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع خاصی مختار دانسته شده اند،‌این اختیار شامل حق طرفین در تفویض اتخاذ تصمیم به شخص ثالث از  آن جمله  هر سازمانی،‌ نیز می باشد،

ﻫ ـ هر کجا که در هر یک از مقررات این قانون به توافق قبلی یا بعدی طرفین اشاره شده، یا به هر نحو دیگری به موافقت نامه فیمابین طرفین اشاره می شود، موافقت نامه مذکور شامل هر نوع مقررات داوری مذکور در آ ن قرارداد نیز خواهد بود.

ماده ۳٫ دریافت (ابلاغ) مراسلات کتبی

به جز مواردی که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد:

الف – هرگونه مراسلات کتبی،‌ به شرط آنکه به شخص گیرنده تسلیم شود و یا به مرکز تجارت، محل سکونت معمولی یا نشانی پستی وی تسلیم گردد،‌ دریافت (ابلاغ) شده محسوب می گردد.در صورتی که پس از انجام تحقیق معقول هیچکدام از این نشانی ها به دست نیاید، مراسله کتبی در صورتی دریافت (ابلاغ) شده تلقی می شود که با پست سفارشی یا با هر وسیله دیگری که اهتمام در تسلیم مراسله را ثابت کند،‌ به (هرکدام از) آخرین محل سکونت معمولی یا به آخرین نشانی پستی که از گیرنده در دست (از او شناخته شده) تسلیم شده باشد،

ب ـ‌ مراسله در همان روز تسلیم به شرح فوق، ابلاغ شده تلقی می شود.

۲-  مقررات این ماده، شامل مراسلات در جریان رسیدگی نخواهد بود.

ماده ۴٫ انصراف از حق ایراد

چنانچه هریک از طرفین با علم به این که بعضی مقررات این قانون یا الزامات ناشی از داوری که طرفین می توانند از آن عدول کنند، رعایت نشده مع الوصف داوری را ادامه دهد و ایراد خود به این امر را بدون تاخیر غیر موجه عنوان ننماید،‌ یا اگر مهلتی تعیین شده باشد، در مهلت مقرر ایراد نکند،‌ چنین تلقی خواهد شد که از این حق خود صرف نظر نموده است.

ماده ۵٫ حدود مداخله دادگاه

هیچ دادگاهی نمی تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردی که به موجب این قانون پیش بینی شده است.

ماده ۶٫  دادگاه یا سایر مراجعی که عهده دار پاره ای تکالیف جهت مساعدت و نظارت در داوری هستند.

وظایف مندرج در مواد ۱۱ (۳و ۴) ۱۳(۳)، ۱۴ و ۳۴(۲) به عهده ….(هرکشوری که این قانون نمونه را تصویب می کند، دادگاه یا دادگاهها یا مرجع صالح دیگری را برای انجام این وظایف مشخص می کند). گذارده می شود.

فصل دوم. موافقت نامه داوری

ماده ۷٫ تعریف و شکل موافقت نامه داوری

«موافقت نامه داوری» توافقی (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد.

موافقت نامه داوری بایستی به صورت کتبی باشد. موافقت نامه در صورتی کتبی است که طیّ سندی (نوشته ای) به امضای طرفین رسیده باشد، یا طی مبادله نامه ها، تلکس،‌تلگرام یا سایر وسایل مخابراتی که وجود موافقت نامه را اثبات نماید،‌ آمده باشد،‌ یا یکی از طرفین طیّ‌ مبادله دادخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر آن را تکذیب ننماید. تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) که متضمن شرط داوری است به منزله موافقت نامه داوری خواهد بود، مشروط بر این که قرارداد مذکور به صورت کتبی بوده و تصریح نیز به نحوی باشد که شرط (داوری) را جزیی از قرارداد بنماید.

ماده ۸٫ موافقت نامه داوری و دعوای ماهوی نزد دادگاه

دادگاهی که نزد او در خصوص امر موضوع موافق نامه داوری طرح دعوی شده، مکلف است در صورت درخواست یکی از طرفین که دیرتر از تسلیم نخستین لایحه او در ماهیّت اختلاف به عمل نیامده باشد، طرفین را به داوری احاله (و هدایت) نماید، مگر اینکه احراز نماید موافقت نامه (داوری) باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد.

 هرگاه دعوای مذکور در بند (۱) فوق طرح شده باشد، ‌در عین حال که این دعوی تحت رسیدگی دادگاه است، مع الوصف جریان رسیدگی داوری نیز می تواند آغاز شده یا (در صورتی که قبلاً شروع شده) ادمه یابد، و رأی نیز صادر شود.

ماده ۹٫ موافقت نامه داوری و دستور موقت (قرار تأمین) دادگاه

تقاضای یکی از طرفین، قبل یا حین دادرسی داوری ، از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت (قرار تأمین)، همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه، معارض موافقت نامه داوری نخواهد بود.

فصل سوم. ترکیب دیوان داوری

ماده ۱۰ . تعداد داوران

طرفین در تعیین،‌ تعداد داوران، آزاد هستند.

در صورت عدم تعیین،‌ تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.

ماده ۱۱٫ تعیین داوران

هیچ کس را نمی توان به علت ملیتش از داور شدن ممنوع کرد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

طرفین آزادند که با توجه و رعایت مقررات بند های ۴ و ۵ این ماده، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند.

در صورت نبودن چنین توافقی:

الف. در داوری سه نفره، هرطرف یک داور را انتخاب می کند و دو داور منصوب طرفین،‌داور سوم را تعیین خواهند کرد،‌ اگر یکی از طرفین ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست طرف مقابل در این خصوص،‌داور خود را تعیین نکند، یا اگر دو داور (منصوب طرفین) نتوانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتخاب شدن درباره انتخاب داور سوم توافق نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین تعیین (داور مربوط) توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص گردیده، انجام خواهد شد،

ب. در داوری یک نفره،‌ اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق نمایند، (داور) بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مشخص شده، تعیین خواهد شد.

۴- هرگاه، حسب روش تعیین (داور) که موردتوافق طرفین قرار گرفته،

الف. یکی از طرفین به کیفیتی که به موجب آن روش مقرر شده،‌ اقدام (لازم) ننماید،‌ یا

ب. طرفین، یا دوداور،‌ نتوانند به توافقی که حسب روش فوق الذکر مورد نظر است، دست یابند، یا

ج. شخص ثالث، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفه ای که به موجب روش مذکور به او محول شده، عمل نماید،

(در این صورت) هرکدام از طرفین می تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ تعیین شده، ‌درخواست کند قدام لازم را انجام دهد، مگر اینکه روش تعیین (داور) مورد توافق بین طرفین، طرق دیگری جهت تأمین (این هدف،‌ یعنی) تعیین داور پیش بینی کرده باشد،

تصمیم اتخاذ شده در مورد موضوعاتی که به موجب بندهای ۳ یا ۴ این ماده به عهده دادگاه یا مرجع دیگر مذکور در ماده ۶  گذارده شده، قابل اعتراض نیست. دادگاه یا مرجع دیگر بایستی در تعیین داور به کلیه شرایطی که طرفین در موافقت نامه برای داور لازم دانسته اند و همچنین به ملاحظاتی که احتمالاً جهت تأمین (هدف) تعیین داور مستقل و بی طرف وجود داشته توجه کافی معمول دارد، و هنگامی که داور واحد یا داور سوم را تعیین می نماید، علاه بر موارد فوق،‌ اولی بودن انتخاب داور با ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید.

 


ماده ۱۲٫ موارد جرح (داور)

هرگاه شخصی از حیث امکان انتخاب به عنوان داور مورد مراجعه (و پیشنهاد) قرار گیرد، بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب بروز تهدیدهای موجهی در مورد بی طرفی و استقلال او می گردد،‌افشاء نماید. از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، داور بایستی بدون تأخیر(بروز) چنین اوضاع و احوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه ایشان توسط وی از اوضاع و احوال مذکور از قبل مطلع شده باشند.

داور صرفاً در صورتی می تواند جرح شود که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او گردد، یا واجد اوصافی که مورد توافق (و نظر) طرفین بوده،‌نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور،‌از آنها مطلع شده،‌می تواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته،‌جرح کند.

ماده ۱۳٫ تشریفات جرح

۱- طرفین آزادند که با رعایت مفاد بند ۴ این ماده،‌ در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.

۲- در صورت نبودن چنین توافقی،‌ طرفی که قصد جرح داور را دارد،‌ بایستی ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل دیوان داوری یا اطلاع هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۱۲ (۲)، دلایل جرح را طی لایحه ای کتبی به دیوان داوری اعلام کند. دیوان داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

۳- چنانچه جرحی که با رعایت تشریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات مقرر در بند دو این ماده،‌ به عمل آمده،‌ مورد قبول قرار نگیرد،‌ طرفی که (داور را) جرح کرده می تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح،‌ از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ پیش بینی شده،‌ در خواست نماید که نسبت به جرح (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم قابل اعتراض نیست. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است،‌ دیوان داوری همراه با داور مورد جرح،  می تواند رسیدگی داوری را ادامه داده و رأی (نیز) صادر کند.

ماده ۱۴٫ کوتاهی یا عدم امکان انجام وظیفه

اگر داور به حکم قانون یا عملاً (de jure or de facto) نتواند وظایف خود را انجام دهد یا بنا به علل دیگری از انجام این وظایف بدون تأخیر غیرموجه،‌ ناتوان گردد، چنانچه خود از سمت (داوری) کناره گیری کند یا اگر طرفین توافق نمایند، (سمت و) مأموریت او پایان می پذیرد. در غیر این صورت، چنانچه در مورد هریک از موارد فوق،‌ (بین طرفین) اختلاف نظر وجود داشته باشد،‌ هرکدام از طرفین می تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ مقرر گردیده درخواست کند که در مورد ختم مأموریت داور اتخاذ تصمیم نماید، این تصمیم قابل اعتراض نیست.

در مواردی که داور طبق این ماده یا ماده ۱۳(۲) از کار خود کناره گیری می کند یا یکی طرفین در مورد ختم مأموریت او موافقت می نماید، به معنای قبول اعتبار (و صحت دلایل) موارد مذکور در این ماده یا ماده ۱۲(۲) نخواهد بود.

ماده ۱۵٫ تعیین داور جانشین

در مواردی که مأموریت داور به لحاظ مواد ۱۳ یا ۱۴،‌ یا به جهت کناره گیری خود او بنا به علل دیگری،‌ یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او (به عنوان داور)، یا ب علت سایر موارد ختم مأموریت، خاتمه می پذیرد بایستی داور جانشین،‌ مطابق مقررات قابل اجرا درباره تعیین داوری که تغییر مکند، معین گردد.

فصل چهارم. صلاحیت دیوان داوری

ماده ۱۶٫ صلاحیت دیوان داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت خود

دیوان داوری می تواند در مورد صلاحیت خود،‌ همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. برای این منظور،‌ شرط داوری  که (به صورت) جزیی از یک قرارداد (مقرر شده) باشد،‌ به عنوان موافقت نامه ای مستقل از سایر شرایط قرارداد به شمار می رود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و ملغی الاثر است،‌ فی نفسه به معنای عدم اعتبار شرط داوری (مندرج در آن قرارداد) نخواهد بود.

ایراد به اینکه دیوان داوری فاقد صلاحیت است، ‌بایستی حداکثر تا قبل از تسلیم لایحه دفاعیه مطرح شود. هیچ طرفی به صرف اینکه داوری را تعیین کرده یا در تعیین او مشارکت داشته، از طرح چنین ایرادی محروم نخواهد بود. ایراد به اینکه دیوان داوری از چارچوب صلاحیت خود تجاوز کرده، بایستی به محض اینکه موضوع خارج از صلاحیت در جریان رسیدگی داوری مطرح می شود، عنوان گردد. دیوان داوری می تواند در هرکدام از موارد (مذکور)، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، به شرط آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد.

دیوان داوری می تواند نسبت به ایرادات مذکور در بند دو فوق، به عنوان یک امر مقدماتی،‌ و یاد رأی ماهوی خود، اتخاذ تصمیم کند. در صورتی که دیوان داوری به صورت یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد،‌ هر کدام از طرفین می توانندظرف ۳۰روز پس از ابلاغ این تصمیم از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده شش پیش بینی شده درخواست کند که نسبت به موضوع (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم قابل اعتراض نیست، ‌در اثنای رسیدگی به این درخواست، دیوان داوری می تواند به دادرسی خود ادامه داده و رأی نیز صادر کند.

ماده ۱۷٫ اختیار دیوان داوری درباره صدور دستور موقت

دیوان داوری می تواند بنا به درخواست هرکدام از طرفین،‌ مقرر نماید طرف دیگر اقدامات تأمینی را که دیوان با توجه به موضوع اصلی اختلاف ضروری تشخیص می دهد، انجام دهد،‌ مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. دیوان داوری می تواند مقرر نماید که هرکدام از طرفین در رابطه با چنین اقداماتی،‌ تأمین مناسب بسپارند.

فصل پنجم. نحوه رسیدگی

ماده ۱۸٫ رفتار مساوی با طرفین

رفتار با طرفین بایستی به نحو مساوی باشد و به هرکدام از ایشان فرصت کامل جهت ارایه و طرح دعاوی داده شود.

ماده ۱۹٫ تعیین قواعد رسیدگی

طرفین آزادند که در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط دیوان داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند.

 در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری می تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می دهد اداره و تصدی نماید. اختیاری که دیوان داوری در این موارد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هرگونه دلیل نیز می باشد.

ماده ۲۰٫ محل داوری

طرفین آزادند که در مورد محل داوری توافق کنند. در صورت نبودن چنین توافقی محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی، من جمله سهولت (دسترسی) طرفین، توسط دیوان داوری تعیین می شود.

صرف نظر از مفاد بند (۱) این ماده، دیوان داوری می تواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود،‌ کارشناسان طرفین، ‌یا بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک،‌ در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل یابد، ‌مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۱٫ شروع جریان داوری

رسیدگی داوری در خصوص یک دعوای خاص، در تاریخی که درخواست ارجاع اختلاف به داوری به خوانده ابلاغ شده است شروع می شود مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۲٫ زبان

طرفین آزادند که در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری اتخاذ تصمیم می کند. توافق طرفین یا تصمیم دیوان داوری (در این مورد) شامل هرگونه لایحه مکتوب طرفین،‌ هرگونه جلسه رسیدگی یا (صدور) رأی، تصمیم یا سایر مراسلات دیوان داوری خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد.

 دیوان داوری می تواند مقرر کند که ادله کتبی با ترجمه آنها به زبان یا زبانهایی که مورد توافق طرفین قرار گرفته یا خود دیوان داوری تعیین کرده،  همراه باشد.

ماده ۲۳٫ دادخواست و دفاعیه

خواهان بایستی ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده اند یا توسط دیوان داوری تعیین شده، واقعیاتی را که ادعای او را تأیید می کند، نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را تقدیم نماید، خوانده نیز بایستی دفاعیات خود در خصوص موارد مذکور را (در مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط دیوان داوری) تسلیم کند، مگر این که طرفین در خصوص مندرجات (و عناوین) مقرر در درخواست و دفاعیه، طور دیگری توافق کرده باشند. طرفین  می توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله ای که در نظر دارند (بعداً) تسلیم نمایند، همراه با دادخواست یا دفاعیه خود تقدیم نمایند.

چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری توافق نشده باشد هرکدام از آنها می توانند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل نمایند، مگر این که دیوان داوری مصلحت نداند که چنین اصلاحیه ای را با توجه به تأخیری که در تهیه آن رخ داده، بپذیرد.

ماده ۲۴٫ جلسه رسیدگی و دادرسی به صورت کتبی

جز در مواردی که طرفین توافق دیگری کرده باشند دیوان داوری در خصوص این که آیا جهت ارایه  ادله یا استدلالات شفاهی،‌ جلسه رسیدگی شفاهی برگزار شود یا اینکه رسیدگی براساس مدارک و سایر موارد ادامه یابد، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. مع الوصف در صورتی  که یکی از  طرفین در مقطع مناسبی از رسیدگی درخواست نماید،‌ دیوان داوری بایستی جلسه رسیدگی شفاهی را برگزار کند، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که هیچ نوع جلسه رسیدگی شفاهی تشکیل نشود.

دیوان داوری بایستی قبل از تشکیل هرگونه جلسه رسیدگی  یا اجلاس دیوان به منظور بازرسی کالا یا سایر اموال یا مدارک، طرفین را طی اخطاریه ای مطلع نماید.

کلیه لوایح‌،‌ مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به دیوان داوری تسلیم شده‌،‌ بایستی برای طرف مقابل نیز ارسال گردد. همچنین گزارش کاشناسی یا ارزیابی مدارک که ممکن است دیوان داوری هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید،‌ بایستی برای طرفین ارسال شود.

ماده ۲۵٫ قصور هرکدام از طرفین

مگر در مواردی که توافق دیگری بین طرفین باشد، چنانچه بدون ارایه دلیل کافی:

الف. خواهان در تقدیم دادخواست خود براساس ماده ۲۳ (۱) کوتاهی نماید،‌ دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد کرد.

ب. خوانده در تقدیم دفاعیه خود براساس ماده ۲۳ (۱)، کوتاهی نماید،‌ دیوان داوری بدون اینکه این کوتاهی را فی نفسه،‌ به معنای قبول ادعاهای خواهان تلقی نماید،‌ رسیدگی را ادامه خواهد داد.

ج. هرکدام از طرفین از حضور در جلسه رسیدگی یا تهیه ادله مستند،  کوتاهی کند،‌ دیوان داوری می تواند دادرسی را ادامه داده و براساس مدارکی که نزد او است مبادرت به صدور رأی کند.

ماده ۲۶٫ کارشناس منصوب از طرف دیوان داوری

دیوان داوری می تواند:

الف. جهت تقدیم گزارش در مورد موضوع خاصی که توسط دیوان داوری مشخص می شود، یک کارشناس یا بیشتر را تعیین نماید،

ب. مقرر نماید که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد، یا موجبات دسترسی کارشناس به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال را جهت انجام بازبینی (و کارشناسی) فراهم نماید،

مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

در صورتی که یکی از طرفین درخواست کند و یا خود دیوان داوری ضروری تشخیص دهد،‌ کارشناس بایستی پس از تقدیم گزارش کتبی یا شفاهی خود، در جلسه رسیدگی نیز شرکت کند. در جلسه مذکور، طرفین نیز این فرصت را خواهند داشت که از کارشناس سوالاتی بنماید و شاهد کارشناس خود را به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، معرفی کنند، مگر این که طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۷٫ مساعدت دادگاه برای تحصیل (جمع آوری) دلیل

دیوان داوری، یا هرکدام از طرفین با در دست داشتن موافقت دیوان داوری، می تواند از هر دادگاه صلاحیتدار این کشور درخواست کند که در مورد تحصیل (جمع آوری) دلیل مساعدت نماید. دادگاه می تواند در چارچوب صلاحیت خویش و با رعایت مقررات خود درباره تحصیل (جمع آوری) دلیل، این درخواست را (اجابت و) اجرا کند.

فصل ششم . صدور رأی و ختم دادرسی

ماده ۲۸٫ قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف

دیوان داوری برحسب قواعد حقوقی که طرفین به عنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، در خصوص اختلاف (دعوی) اتخاذ تصمیم خواهد کرد. هرگونه تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به عنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی) از جانب طرفین، دیوان داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده، تعیین می گردد.

دیوان داوری صرفاً درصورتی براساس عدل و انصاف (ex acque et bono) یا به عنوان میانجیگری دوستانه (amiable compositure) اتخاذ تصمیم می کند که طرفین صراحتاً چنین اجازه ای به او داده باشند.

 دیوان داوری، در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد کرد، و عرف بازرگانی قابل اجرا در معامله مربوط را مورد نظر قرار خواهد داد.

ماده ۲۹٫ اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

در دادرسی هایی که توسط بیش از یک داور صورت می گیرد، هر تصمیم دیوان داوری بایستی با اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری اتخاذ شود، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. مع ذلک، موضوعات مربوط به آیین دادرسی توسط داور رییس (سرداور) مورد تصمیم قرار می گیرد،‌ مشروط بر این که طرفین یا کلیه اعضای دیوان داوری چنین اجازه ای داده باشند.

ماده ۳۰ . سازش

چنانچه طرفین در جریان دادرسی،‌ اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود،‌و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد،‌ موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری براساس شرایط مرضی الطرفین (صادر و) ثبت می نماید.

رأی براساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده ۳۱ صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری دارااست.

ماده ۳۱٫ شکل و محتوی رأی

رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود،‌ مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود.

کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود،‌ مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده ۳۰ صادر شده باشد.

رأی بایستی حاوی تاریخ و محل داوری که مطابق ماده ۲۰ (۱) تعیین شده، (نیز) باشد. رأی،‌ صادر شده در همان محل محسوب می گردد.

پس از امضای رأی، رونوشت آن که مطابق بند (۱) این ماده توسط داوران امضا شده، بایستی به هرکدام از طرفین تسلیم شود.

ماده۳۲٫ ختم رسیدگی

رسیدگی داوری به موجب رأی نهایی یا به موجب دستور دیوان داوری که مطابق بند (۲) این ماده صادر می شود، ‌ختم می گردد.

دیوان داوری در موارد زیر،‌ دستور ختم رسیدگی داوری را مصادره می نماید:‌

الف. ‌خواهان دعوای خود را مسترد کن، مگر اینکه خوانده نسبت آن اعتراض نماید و دیوان داوری و نیز برای او منافع مشروع و موجهی به حل و فصل نهایی اختلاف، تشخیص دهد.

ب. طرفین در مورد ختم رسیدگی توافق کنند .

ج. دیوان داوری ادامۀ  رسیدگی را به هر دلیل دیگری، غیر لازم یا غیر ممکن یابد.

۳- با توجه و رعایت مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ (۴) یا ختم رسیدگی، وظیفه دیوان داوری (نیز) پایان می پذیرد.

ماده ۳۳٫ اصلاح و تفسیر رأی، رأی الحاقی

مشروط براینکه مهلت دیگری بین طرفین توافق نشده باشد،‌ ظرف سی روز پس از دریافت رأی:

الف. هرکدام از طرفین، می تواند ضمن ارسال اخطاریه به طرف دیگر،  از دیوان داوری درخواست کند که هرگونه اشتباه در محاسبه، املاء یا (تحریر و) ماشین نویسی یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح نماید.

ب. چنانچه بین طرفین توافق شده باشد، هرکدام از ایشان می تواند با ارسال اخطاریه به طرف دیگر،‌ از دیوان داوری درخواست کند که نکته مشخص یا قسمتی از رأی را تفسیر کند.

چنانچه دیوان داوری چنین تقاضاهایی را موجه تشخیص دهد، اصلاح یا تفسیر (لازم) را ظرف ۳۰ روز از وصول درخواست،‌ به عمل خواهد آورد. تفسیر رأی جزیی از آن محسوب می شود.

هرکدام ا ز طرفین  می تواند ضمن ارسال اخطاریه برا ی طرف دیگر،‌ ظرف سی روز از تاریخ دریافت رأی از دیوان داوری تقاضا کند که نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است، رأی الحاقی صادر نماید، مگر اینکه بین طرفین طور دیگری توافق شده باشد. چنانچه دیوان داوری این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رأی الحاقی اقدام می نماید.

دیوان داوری می تواند در صورت لزوم،‌مهلتی را که ظرف آن بایستی رأیی را مطابق بند ۱ یا ۳ این ماده اصلاح یا تفسیر کند یا رأی الحاقی صادر نماید، تمدید کند.

مقررات ماده ۳۱ در مورد اصلاح،  تفسیر یا رأی الحاقی لازم الاجرا است.

فصل هفتم. اعتراض به رأی

ماده ۳۴٫ درخواست ابطال، به منزله تنها (وسیله ) اعتراض به رأی

مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری صرفاً به صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲و ۳ این ماده ممکن است.

رأی داوری ممکن است صرفاً در موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده ۶ ابطال شود:

الف. طرفی که چنین درخواستی می نماید، دلایلی ارایه نماید که:

یک. طرف (او در) موافقت نامه داوری مذکور در ماده ۷، فاقد پاره ای اهلیت های لازم بوده است،‌ یا موافقت نامه مذکور به موجب قانونی که طرفین حاکم بر آن دانسته اند، یا در صورتی که چنین قانونی تعیین نشده باشد، به موجب قانون، این کشور معتبر نیست، یا

دو. طرفی که چنین درخواستی می نماید،‌ در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری اخطاریه صحیحی دریافت نکرده باشد،‌ یا به هر جهت دیگری قادر به ارایه (و اقامه) دعوایش نشده باشد،

سه. رأی نسبت به اختلافی که به موجب شرط رجوع به داوری مورد نظر نبوده یا در چارچوب شرایط مذکور نمی گنجد وارد رسیدگی شده،‌ یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینکه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعاتی که ارجاع نشده قابل تفکیک باشد، بتوان آن قسمت از رأی را که حاوی تصمیم درباره موضوعاتی است که به داوری ارجاع نشده ابطال کرد، یا

چهار. ترکیب دیوان داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت نامه (داوری) نباشد، مگر اینکه موافقت نامه مذکور با یکی از مقررات این قانون که طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند در تعارض باشد، و یا اگر موافقت نامه ای  وجود نداشته باشد (ترکیب دیوان داوری یا آیین دادرسی داوری) مطابق مفاد این قانون نبوده باشد، یا

ب. دادگاه احراز کند که:

یک. موضوع اصلی اختلاف، به موجب قوانین این کشور قابل حل و فصل از طریق داوری نیست، یا

دو. رأی (داوری) مخالف نظم عمومی این کشور است.

درخواست ابطال (رأی) پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت آن توسط طرفی که چنین درخواستی می نماید،‌ یا چنانچه براساس ماده ۳۳ تقاضایی شده باشد (ظرف ۳ ماه ) از تاریخی که در مورد تقاضای  مذکور توسط دیوان داوری تعیین تکلیف شده، مسموع نیست.

داد گاه می تواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در صورت اقتضا و درخواست یکی از طرفین، به منظور ایجاد فرصت برای دیوان داوری جهت از سرگیری رسیدگی یا سایر اقدامات مشابه که به نظر دیوان داوری دلایل ابطال را منتفی می سازد،  رسیدگی به تقاضای مذکوررا برای مدتی که خود تعیین می کند،  معلق نماید.

فصل هشتم. شناسایی و اجرای آرای (داوری)

ماده ۳۵٫ شناسایی و اجرا

رأی داوری، صرف نظر از کشوری که در (قلمرو) آن صادر شده،‌بایستی لازم الاجرا شناخته شود، و در صورت تقاضای کتبی از دادگاه صلاحیتدار، با رعایت مفاد این ماده و ماده ۳۶ قانون حاضر، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

طرفی که به رأی استناد می کند یا درخواست اجرای آن را می کند،‌ بایستی نسخه اصل رأی را که به طور کامل تایید شده یا کپی تصدیق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده ۷ یا نسخه تصدیق شده آن تسلیم نماید. چنانچه رأی یا موافقت نامه به زبان رسمی این کشور نباشد، بایستی ترجمه کاملاً مصدق آنها به زبان رسمی مذکور را نیز تسلیم کند.[۳][۱]

 

 

ماده ۳۶٫ موارد عدم شناسایی یا عدم اجرا

(تقاضای) شناسایی یا اجرای رأی داوری را،‌ صرف نظر از کشوری که در آنجا صادر شده،‌ صرفاٌ  در موارد زیر می توان رد کرد:

الف. به درخواست طرفی که علیه او (به رأی) استناد شده، مشروط بر اینکه طرف مذکور به دادگاه صلاحیتداری که درخواست شناسایی یا اجرا از او به عمل آمده،‌ ادله ای ارایه کند که:

یک. طرف (او در) موافقت نامه داوری مندرج در ماده ۷، از بعضی جهات فاقد اهلیت (لازم) بوده است، یا موافقت نامه مذکور،‌ به موجب قوانینی که حسب توافق ایشان،‌ موافقت نامه مشمول آن بوده یا در صورت عدم تعیین قانون حاکم به موجب قانون کشوری که رأی در قلمرو آن صادر شده،‌ معتبر نباشد، یا

دو. طرفی که علیه او به رأی استناد شده، به طور صحیح از تعیین داور (ها) یا جریان رسیدگی داوری مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به ارایه ادعاهای خود نشده باشد.

سه. رأی نسبت به اختلافی که به موجب شرایط رجوع به داوری مورد نظر بوده یا در چارچوب شرایط مذکور نمی گنجد، وارد رسیدگی شده یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو (شرط) رجوع به داوری است، مشروط بر اینکه، اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعات ارجاع نشده،‌ قابل تفکیک باشد، بتوان آن قسمت رأی را که حاوی تصمیماتی در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری است،‌ شناسایی و اجرا نمود، ‌یا

چهار. ترکیب دیوان داوری یا آیین (دادرسی) داوری مطابق موافقت نامه فیمابین طرفین نبوده باشد،‌ یا در صورت نبود چنین قانونی، مطابق قانون کشور محل انجام داوری نباشد، یا

پنج. رأی داوری هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد، یا توسط دادگاه کشوری که در آن صادر شده یا طبق قانونی که به موجب آن صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد، یا

ب. در صورتی که دادگاه احراز کند که:

یک. موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین این کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نیست ، یا

دو. شناسایی یا اجرای رأی،‌ برخلاف نظم عمومی این کشور خواهد بود.

۲- اگر از دادگاه مذکور در بند یک ـ «الف» ـ پنج،  این ماده درخواست موقوف الاجرا شدن یا تعلیق رأی داوری شده باشد،‌ دادگاهی که از  او تقاضای شناسایی یا اجرای رأی به عمل آمده،‌ در صورتی که مصلحت تشخیص دهد می تواند تصمیم خود را به تأخیر اندازد و همچنین می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی،‌ مقرر نماید که طرف مقابل تأمین مناسب بسپرد.

 


 


[۱][۱] – عناوین مواد صرفاً جهت تسهیل در (اشاره و) ارجاع است و نباید به منظور تفسیر به کار گرفته شوند.

[۲][۲] – اصطلاح «تجاری» بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود،‌ به نحوی که موضوعات ناشی از هرگونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، شامل شود. منظور از روابط دارای ماهیت تجاری،   بدون قید انحصار، عبارت است از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع،‌نمایندگی یا کارگزاری،‌ حق العمل کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان پروژه ها،‌ مشاوره،‌مهندسی،‌پروانه امتیاز،‌سرمایه گذاری،‌تأمین اعتبار،‌بانکداری بیمه، قرارداد بهره برداری یا امتیاز انحصاری یا مشارکت مدنی و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری،  حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه آهن یا جاده.

[۳][۱] . منظور از شرایط مقرر در این بند آن است که حداکثر ضوابط پیش بینی شده باشد، لذا چنانچه کشوری شرایط سهل تری در این خصوص وضع نماید،‌ منافاتی با هماهنگی مورد نظر از این قانون نمونه،‌نخواهد داشت.