‌ماده 1 – به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده وزارت دادگستري به تدريج در هر شهر شوري يا شوراهايي به نام‌شوراي داوري تشكيل مي‌دهد.
‌ماده 2 – شوراي داوري مركب از پنج نفر از معتمدان محل است كه از طرف ساكنان حوزه شوراي داوري براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد‌يكي از آنان سمت رياست و دو نفر سمت عضويت اصلي و دو نفر ديگر عضويت علي‌البدل را خواهند داشت. رييس و دو نفر عضو اصلي در اولين‌جلسه شوراي داوري از طرف معتمدان مذكور به رأي مخفي انتخاب خواهند شد.
‌شوراي داوري با حضور سه نفر تشكيل و تصميمات به اكثريت اتخاذ مي‌شود.
‌ماده 3 – وزارت دادگستري هر شهر را بر اساس خصوصيات و شرايط و مقتضيات محل به حوزه‌هايي براي تشكيل شوراي داوري تقسيم و در‌صورت حوزه‌بندي و تقسيمات خود را براي اطلاع عموم منتشر خواهد كرد.
‌وزارت دادگستري مي‌تواند قبل از تجديد انتخابات در تقسيم‌بندي مزبور تجديد نظر نمايد.
‌ماده 4 – شوراي داوري يك مشاور خواهد داشت كه از طرف وزارت دادگستري از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا وكلاء دادگستري يا سردفتران‌اسناد رسمي تعيين خواهد گرديد وزارت دادگستري بايد مشاور را از قضات شاغل شهري كه حوزه شوري در آن قرار دارد و يا از قضات بازنشسته و‌وكلاء سردفتراني كه در آن سكونت دارند و يا حاضر به سكونت در آن شهر باشند انتخاب نمايد. وكلاء و سردفتران در صورتي به عنوان مشاور انتخاب‌خواهند گرديد كه از اشتغال به وكالت يا سر دفتري صرف نظر نمايند.
‌اعضاء شوراي داوري مي‌توانند در موقع اتخاذ تصميم با مشاور مزبور مشورت نمايند ولي اتخاذ تصميم به عهده خود آنان است.
‌ماده 5 – شوراي داوري براي انجام وظائفي كه بر عهده دارد تحت نظر خود دفتري خواهد داشت كه كارمندان آن از لحاظ امور اداري و دفتري‌تعليمات مشاور را رعايت خواهند كرد.
‌وزارت دادگستري اعضاء دفتر را از بين كارمندان شاغل يا بازنشسته دولت تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 6 – انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – تابعيت ايران
2 – داشتن لااقل 20 سال سن
3 – سكونت يا اشتغال به شغلي در حوزه شوراي اداري
4 – نداشتن سابقه محكوميتي كه داراي آثار كيفري باشد
5 – دارا بودن اهليت قانوني
6 – ثبت اسم در دفتر مخصوص نام‌نويسي شوراي داوري
‌تبصره – تعداد دفاتر نام‌نويسي و طرز تنظيم و نگاهداري آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري برسد.
‌ماده 7 – انتخاب‌شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – داشتن لااقل 35 سال سن
2 – معروفيت به ديانت و صحت عمل و امانت
3 – دارا بودن سواد و معلومات در حدودي كه به نظر كميسيون مذكور در ماده 9 كافي باشد.
4 – ساير شرايط مقرر در ماده 6
‌ماده 8 – افراد زير حق انتخاب شدن ندارند:
1 – كليه كارمندان دولت (‌كشوري و نيروهاي مسلح شاهنشاهي و كادر انتظامي) و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها به استثناء‌بازنشستگان.
2 – وكلاء دادگستري و كارگشايان و سردفتران و دفترياران تا زماني كه اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
‌ماده 9 – داوطلبان انتخاب شدن بايد پس از انتشار آگهي از طرف وزارت دادگستري در موعدي كه تعيين شده كتباً داوطلب بودن خود را با ذكر دلائل‌صلاحيت خود به دادگاه شهرستان اعلام دارند.
‌موضوع در كميسيوني با حضور رييس دادگاه و دادستان شهرستان و رييس كلانتري محل و يكي از رؤساي دبيرستان‌ها يا دبستان‌هاي محل و يك نفر از‌معتمدين محل كه خود داوطلب عضويت شوري نباشد مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
(‌رييس دبيرستان يا دبستان و معتمد محل به تشخيص دادگاه شهرستان دعوت مي‌شوند).
‌كميسيون مزبور به اكثريت آراء صلاحيت حداكثر 30 نفر از بين داوطلبان را براي هر دوره گواهي مي‌نمايد. در نقاطي كه معرفي 30 نفر واجد شرايط‌ممكن نباشد حداقل عده‌اي كه ممكن است معرفي شوند 10 نفر است.
‌در موقع انتشار آگهي انتخابات در هر حوزه از طرف رييس دادگاه شهرستان اسامي داوطلباني كه صلاحيت آنان گواهي شده اعلام مي‌گردد. ساكنان هر‌حوزه اعضاء شوراي داوري را از بين همان افراد انتخاب خواهند كرد آرايي كه به نام اشخاص ديگر در صندوق ريخته شود بي‌اثر است.
‌ماده 10 – عضويت شوراي داوري افتخاري است ولي وزارت دادگستري بر حسب فعاليت اعضاء شوراي داوري و علاقمندي آنان به حل اختلافات‌ساكنان حوزه مي‌تواند پاداش متناسبي به آنان بپردازد، وزارت دادگستري نيز مي‌تواند به مشاور اعم از آن كه از قضات باشد يا از وكلا و سردفتران و‌همچنين به كارمندان دفتري بازنشسته پاداش متناسبي پرداخت نمايد.
‌دولت همه‌ساله اعتباري كه براي پاداش و هزينه‌هاي ديگر اجراي اين قانون لازم است در بودجه كل كشور منظور مي‌نمايد و در اختيار وزارت‌دادگستري قرار خواهد داد.
‌پاداش‌هاي مزبور طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت دارايي و وزارت دادگستري برسد پرداخته خواهد شد.
‌كارمندان بازنشسته‌اي كه به سمت مشاور يا كارمند دفتري انتخاب مي‌شوند در مقابل وزارت دادگستري مسئول بوده و تعقيب اداري يا انتظامي آنان‌طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري برسد.
‌ماده 11 – رييس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جريان كار شوراهاي داوري شخصاً يا به وسيله مشاوران شوراهاي داوري نظارت خواهد نمود‌و در صورت مشاهده بي‌نظمي يا تقصير در انجام وظايف مراتب را به وزارت دادگستري گزارش خواهد داد وزارت دادگستري مي‌تواند عضو يا اعضاي‌متخلف را از سمت خود بر كنار سازد در صورت بر كناري يا فوت يا استعفاء سه نفر از اعضاء شوراي داوري انتخابات ظرف يك ماه تجديد خواهد شد‌و در صورت بر كناري يا فوت يا استعفاء يكي از اعضاء اگر بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد به جاي عضو مزبور كسي از بين نامزدها به ترتيب‌داراي آراء بيشتر بوده است به عنوان عضو جديد شوري تعيين و دعوت خواهد شد.
‌در شهرهاي مقر دادگاه بخش وظائف رييس دادگاه شهرستان را از نظر اين قانون رييس دادگاه بخش و وظائف دادستان را از دادرس علي‌البدل و در‌صورت غيبت او مدير دفتر دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطي كه شهرباني نباشد وظيفه رييس كلانتري را فرمانده ژاندارمري محل انجام مي‌دهد.
‌ماده 12 – شوراي داوري به كليه اختلافات مذكور در اين قانون در صورتي رسيدگي مي‌نمايد كه:
1 – اختلاف مربوط به ساكنين حوزه شوري با يكديگر باشد.
2 – اختلاف مربوط به ساكنين حوزه شوري با ساكنين حوزه شوراي ديگر همان شهر باشد.
3 – اختلاف مربوط به ساكنين حوزه‌هاي ديگر باشد ولي در حوزه آن شوري به وجود آمده باشد.
‌شوراي داوري وقتي رسيدگي را شروع مي‌نمايد كه شاكي تقاضاي كتبي يا شفاهي كرده باشد يا پرونده مربوط از طرف مأمورين انتظامي رسيده باشد.
‌ماده 13 – شوراي داوري در كليه اختلافات سعي مي‌كند موضوع را به سازش خاتمه دهد.
‌ماده 14 – صلاحيت شوري در امور مدني منحصر به موارد زير است:
1 – شكايت از كسبه و پيشه‌وران در مورد كالا يا خدمت موضوع معامله در صورتي كه موضوع اختلاف بيش از ده هزار ريال نباشد.
2 – خسارات وارد به وسائل نقليه در تصادفات رانندگي در صورتي كه ميزان خسارت مورد شكايت بيش از ده هزار ريال نباشد.
3 – ساير اختلافات مالي در صورتي كه بيش از ده هزار ريال نباشد به استثناء اختلافاتي كه موضوع آن مال غير منقول باشد.
4 – اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان در صورتي كه موضوع اختلاف قابل تقويم نبوده يا بيش از ده هزار‌ريال نباشد.
5 – اختلافات مربوط به امور و كدورت‌هاي خانوادگي يا زناشويي در صورتي كه اختلاف زن و شوهر در اصل نكاح و يا طلاق نبوده و تقاضاي آن‌هم متاركه نباشد.
‌اگر اختلاف مالي باشد مقررات شق سوم اين ماده لازم‌الرعايه خواهد بود.
‌ماده 15 – در امور كيفري شوراي داوري به كليه جرائم خلافي و جنحه‌هايي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس تأديبي يا يك هزار و دويست ريال‌جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌كند.
‌در شهرهايي كه قانون اختيار افسران شهرباني در وصول جرائم رانندگي مصوب 1339 اجراء مي‌شود رسيدگي به تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي‌در صلاحيت شوراي داوري نيست.
‌ماده 16 – رسيدگي در شوراي داوري مجاني است شوراي داوري مي‌تواند به هر طريقي كه مقتضي بداند طرفين را بر حسب مورد دعوت يا احضار‌و اظهارات و مدافعات آنان را استماع كرده هر گونه تحقيقي از قبيل استماع گواهي گواهان و معاينه محل و جلب نظر كارشناس را كه لازم بداند به عمل‌آورده يا انجام كار را به يكي از اعضاء خود محول نمايد در هر حال شوراي مزبور مكلف به رعايت تشريفات آيين دادرسي نيست و اختلافات را‌حتي‌المقدور به طور كدخدا منشي حل و فصل مي‌نمايد.
‌ماده 17 – عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود مگر آن كه طرف غائب به تشخيص شوري‌عذر موجهي داشته باشد.‌تصميم شوري توسط رييس دفتر در دفتر مخصوصي نوشته شده به امضاء اعضاء شوراي داوري رسيده و به طرفين فهمانده و‌اعلام مي‌شود.
‌ماده 18 – در صورتي كه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين قانون صحيح تشخيص دهد تصميم مزبور‌قطعي است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجراي آن را صادر و عمليات اجرايي را در امور مدني به متصدي اجراء دادگاه شهرستان محل يا هر يك از‌اعضاء دفتر شوراي داوري كه مقتضي بداند و در امور كيفري به ضابطين دادگستري محول كرده و تعليمات لازم را در نحوه اجراي تصميم مي‌دهد.
‌در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي مقررات مذكور در اين قانون رعايت نشده پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري‌ارسال خواهد داشت.
‌ماده 19 – محل شوراي داوري در هر حوزه از طرف شهرداري يا ساكنان آن حوزه با موافقت رييس دادگاه شهرستان به طور قطعي يا موقت به اختيار‌شوري گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستري اعم از قطعي و موقت هيچ گونه ماليات و عوارض و هزينه‌هاي ديگر تعلق نخواهد گرفت.
‌تا زماني كه شوراي داوري محل مخصوصي ندارد در نقاطي از قبيل مدرسه بر زن يا هر محلي كه رييس دادگاه شهرستان مقتضي بداند تشكيل خواهد‌يافت. اوقات تشكيل شوراي داوري از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معين خواهد گرديد.
‌ماده 20 – هر گاه يكي از اعضاء شوراي داوري با طرفين شكايت قرابت نسبي يا سببي از موارد رد داشته باشد و مورد ايراد واقع شود و همچنين در‌مواردي كه يكي از اعضاء شوراي داوري طرف شكايت باشد عضو مزبور نمي‌تواند در رسيدگي شركت نمايد در اين صورت عضو علي‌البدل شركت‌خواهد كرد و اگر اكثريت اعضاء مردود باشند رييس يا عضوي كه مردود نباشد با موافقت مشاور يك يا دو نفر از اعضاء شوراي داوري حوزه مجاور را‌براي شركت در رسيدگي دعوت خواهد كرد.
‌هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور ميسر نباشد پرونده براي رسيدگي با موافقت مشاور به مرجع صلاحيتدار قضايي ارسال خواهد گرديد.
‌ماده 21 – شكاياتي كه در صلاحيت شوراي داوري است هر گاه قبل از تشكيل شوراي داوري در دادگاه‌ها طرح شده باشد در همان مرجع رسيدگي‌خواهد شد.
‌ماده 22 – جز در امور خلافي هر گاه اتخاذ تصميم در موضوعي محتاج به سابقه و تجربيات قضايي باشد به درخواست شوراي داوري يا مشاور با‌تصويب رييس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستري به آن رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 23 – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون پس از تصويب وزارت دادگستري قابل اجراء است.
‌قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه 30 خرداد ماه 1345 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم‌تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي