عنوان مقاله: نگاهي بر موضوع تفسير معاهدات در رويه ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده
عنوان مجله:مقاله حقوقي شماره سي و نهم،سال انتشار:1387
پديدآوردگان:علي قاسمي
مجلة حقوقي بين‌المللي، نشرية مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري
سال بيست و پنجم، شمارة 39، 1387، صص 13ـ27، تاريخ دريافت مقاله: 28/8/1387، تاريخ پذيرش مقاله:17/9/1387
نگاهي بر موضوع تفسير معاهدات در رويه
ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده
دكتر علي قاسمي
. عضو هيأت علمي دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري،alighasemi2004@yahoo.com
چكيده
تفسير معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عين حال كاربردي در حقوق بين‌الملل ميباشد. آراء ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده كه بيش از ربع قرن از تأسيس آن مي‌گذرد، بر زمينه‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل از جمله تفسير معاهدات تأثير به‌سزايي گذاشته است. در نوشتار پيش‌رو، رويه ديوان در موضوع تفسير معاهدات بحث شده است. تفاسير ديوان از بيانيههاي الجزاير و ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي حين رسيدگي به دعاوي مختلف، علاوه بر ايجاد سابقه، زمينه‌ساز رويه براي دعاوي بين‌المللي در موارد مشابه بوده كه در تحول حقوق بين‌الملل در موضوع تفسير معاهدات مؤثر ميباشد. ديوان همواره مفاد كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات به‌ويژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بيانيههاي الجزاير را وفق آن مقررات تفسير نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادي ديوان، اصل«مفهوم متداول» است كه براساس آن هر اصطلاح بايد در سياق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسير شود.
واژگان كليدي: معاهده، تفسير، ديوان داوري ايران ـ امريكا، بيانيههاي الجزاير، حقوق بين‌الملل، كنوانسيون وين.
مقدمه
بيش از ربع قرن از تشكيل ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده (ديوان داوري لاهه) مي‌گذرد. در تأثيرگذاري فعاليت و آراء ديوان بـر زمينه‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل و حقوق داوري بين‌المللي ترديدي نمي‌توان داشت. بررسي سوابق ديوان در پرونده‌هاي مطروحه و آراء صادره در اين خصوص بسيار مفيد بوده و به غناي مباحث در اين رشته كمك شاياني خواهد كرد. در اين نوشته نسبتاً كوتاه سعي مي‌شود به موضوع تفسير معاهده در رويه ديوان داوري ايران‌ـ امريكا (لاهه) اشاره‌اي شود. پيش از شروع بحث، لازم است چند موضوع مقدماتي خاطرنشان گردد:
در وهله اول، ديوان داوري لاهه نهادي است بين‌المللي، اين نهاد به اراده دو دولت يعني جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا خلق شده است و سند مؤسسآن معاهده‌اي بين‌المللي است؛لذا ديوان داوري لاهه از هر لحاظ تابع حقوق بين‌الملل بوده و اصول و قواعد بين‌المــللي بر آن حكومت دارد.تفاسير ديوان از بيانيههاي الجزاير و ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه در دعاوي نزد ديوان مطرح شده، علاوه بر ايجاد سابقه براي دعاوي بين‌المللي در موارد مشابه، در تحول حقوق بين‌الملل در موضوع تفسير معاهدات مؤثر ميباشد؛ لذا مطالعه رويه ديوان در اين زمينه مفيد ميباشد. دوم، ديوان داوري براي رسيدگي و صدور حكم در موضوعات متنوعي داراي صلاحيت ميباشد. برخي از اين موضوعـات بـه روابـط تـجاري در محدوده حقوق فراملي (lex mercatorida) ارتباط دارد و برخي ديگر به روابط بين‌الدولي مربوط است و در چارچوب حقوق بين‌الملل عمومي قرار مي‌گيرد.از‌اين‌رو، آراء ديوان داوري هم حاوي موضوعات متنوعي در خصوص قراردادهاي تجاري است مانند تفسير قراردادها، فورس ماژور، نقض و فسخ قرارداد، عقيم شدن قرارداد، تعيين خسارات ناشي از وقايع مذكور و موضوعات متنوع ديگر و هم مشتمل بر موضوعات مربوط به تفسير معاهدات كه به‌نحو موسع در آراء ديوان مورد بررسي و حكم قرار گرفته است. ليكن همان‌گونه كه عنوان شد موضوع اين نوشته به رويه ديوان درباره تفسير معاهدات اختصاص دارد و نه قراردادهاي تجاري بين‌المللي، سوم، تعداد زياد دعاوي مطروحه نزد ديوان موجب گرديده مسائل و موضوعات متنوع به دفعات و از جوانب مختلف مورد بحث و جدل حقوقي اطراف دعوي و نهايتاً مورد حكم ديوان قرار گيرد و حجم معتنابهي از موضوعات مربوط به معاهدات بين‌المللي در رويه ديوان داوري لاهه موجود ميباشد كه منبعي غني و پربار براي مطالعات حقوقي فراهم مي‌آورد. چهارم، همان‌گونه كه خاطرنشان شد، عمر ديوان اكنون به بيش از ربع قرن مي‌رسد و همين امر موجب گرديده كه ديوان مجال رسيدگي به همة دعاوي محوله را داشته باشد و ثمره آن يعني صدها رأي، در دسترس دواير و مراكز بين‌المللي قرار بگيرد. نكته آخر اينكه، قضات ديوان از ميان اساتيد برجسته و يا متخصصين دعـاوي بيـن‌الـمللي انتخاب شده‌انـد و اغـلب افـرادي شـاخـص و شناختـه شده در عرصه حقوق بين‌الملل و دعاوي بين‌المللي بوده‌اند.
. سند مؤسس ديوان يعني بيانيه دولت الجزاير در خصوص حل و فصل دعاوي يكي از سه سند صادره در تاريخ 29 دي1359 است كه مجموعاً به بيانيههاي الجزاير معروف هستند. ماده 1 بيانيه دولت الجزاير در خصوص حل و فصل دعاوي صراحتاً تأسيس ديوان را پيش‌بيني مي‌نمايد.
. بيانيههاي الجزاير از ديد حقوق بين‌الملل معاهدات بين‌المللي محسوب مي‌گردد. اين مطلب بارها مورد تأييد ديوان داوري لاهه قرار گرفته است و ديوان همواره اين اسناد را وفق مواد 31 و32 كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات تفسير كرده است. دولتين ايران و ايالات متحده نيز در مرافعات خود نزد ديوان اين مطلب را مورد تأييد قرار داده‌اند. مراجعه كنيد به آراء ديوان در پرونده‌هاي نامبرده در زيرنويس شماره 7.
. در خصوص ماهيت بين‌المللي ديوان نوشته‌ها و منابع متعددي موجود است. به‌عنوان نمونه مراجعه كنيد به منابع زير:
M.Mohebi, International Law Character of Iran-US Claims Tribunal, Kluwer (1992);
J.R.Crook,”The Applicable Law in International Arbitration: Iran –United States Claims Tribunal” 83 AJIL (1089), p. 278.
. ماده 5 بيانيه حل و فصل دعاوي اختصاص به قانون حاكم بر داوري و موضوعات و مسائل مطروحه نزد ديوان داوري لاهه دارد. متن ماده بدين شرح است: «هيأت داوري در هر مورد براساس رعايت قانون اتخاذ تصميم خواهد كرد و مقررات حقوقي و اصول حقوق تجارت و حقوق بين‌الملل را به‌كار خواهد برد و در اين مورد عرف بازرگاني و مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت».
. در بين قضات ديوان، قضات و رؤساي اسبق ديوان بين‌المللي دادگستري، مخبرين كميسيون حقوق بين‌الملل، اساتيد برجسته دانشگاههاي جهان و متخصصين برجسته داوري بين‌المللي ديده مي‌شود.
با عنايت به موارد فوق، بديهي است كه آراء ديوان داوري لاهه در سير تحول و تطور اصول حقوقي بين‌المللي تأثيرگذار بوده است و نقش آنها در اين زمينه قابل انكار نمي‌باشد. البته آراء ديوان همگي يك‌دست نمي‌باشد و اين عمدتاً به‌دليل عمر نسبتاً طولاني ديوان و تالي آن يعني تغيير قضات بوده است. ليكن در مجموع ديوان سعي در حفظ تداوم و يكنواختي آراء خود داشته و در هر حال اختلاف در آراء مانعي در برابر تأثير آن آراء در سير تحول حقوق نيست.
1ـ تفسير معاهدات
1ـ1ـ صلاحيت تفسير معاهدات
معمولاً در معاهدات بين‌المللي مرجعي براي تفسير مفاد معاهده پيش‌بيني مي‌شود. در معاهداتي كه موضوع آنها تشكيل مرجع مشخص براي حل و فصل دعاوي است، عموماً همان مرجع رسيدگي، صالح به تفسير معاهده نيز ميباشد. در بيانيه الجزاير نيز چنين پيش‌بيني گرديده كه ديوان داوري در امر تفسير بيانيه ذي‌صلاح است. بند (17) بيانيه عمومي اين مطلب را چنين پيش‌بيني مي‌كند:
«چنانچه اختلافات ديگري در باره تفسير يا نحوه اجراي هريك از مقررات اين بيانيه بين طرفين بروز نمايد، هريك از طرفين مي‌تواند اختلاف را به هيأت داوري كه براساس بيانيه حل و فصل ادعاها … تشكيل گرديده است و رأي آن لازم‌الاجرا خواهد بود، ارجاع نمايد».
بند (3) ماده 2 و بند (4) ماده 6 بيانيه حل و فصل دعاوي نيز مقررات مشابهي دارد:
«ماده2 (3)ـ به‌شرح مفاد مواد 16 و 17 بيانيه مورخ 29 دي 1359 دولت الجزاير (بيانيه عمومي)، ديوان نسبت به هرگونه اختلافي در خصوص تفسير و اجراي مقررات آن بيانيه صلاحيت خواهد داشت».
. ماده16 بيانيه عمومي ناظر بر مفاد مواد 12-15 آن بيانيه ميباشد كه در خصوص تعيين تكليف اموال شاه ميباشد. از آنجا كه تعهدات مندرج در اين مواد به‌عهده ايالات متحده ميباشد، تحت ماده16 فقط ايران مجاز به درخواست تفسير از ديوان ميباشد.
ماده 16 مقرر مي‌دارد: «چنانچه بين طرفين اختلافي درباره اينكه آيا ايالات متحده تعهدات مندرج در مواد 12-15 را ايفا كرده است يا خير، در آن صورت ايران مجاز ميباشد اختلاف را براي داوري الزام‌آور به ديوان كه وفق مفاد بيانيه حل و فصل تشكيل مي‌شود ارجاع دهد. هرگاه ديوان به اين نتيجه برسد كه ايران در اثر قصور ايالات متحده در ايفاي آن تعهدات متحمل ضرر گرديده است، آنگاه حكم مقتضي به نفع ايران صادر خواهد كرد. ايران مي‌تواند آن حكم را در محاكم كليه ملل بنابر قوانين‌شان به اجرا بگذارد».
ماده6 (4) ـ كليه موضوعات در خصوص تفسير يا اجراي موافقتنامه حاضر (بيانيه حل و فصل دعاوي) متعاقب درخواست ايران يا ايالات متحده توسط اين ديوان تصميم‌گيري خواهد شد».
2ـ1ـ رويه ديوان در تفسير معاهدات
در موارد متعددي ديوان داوري لاهه ناگزير از تفسير بيانيههاي الجزاير و احياناً ساير معاهدات بين‌المللي بين ايران و ايالات متحده بوده است. در اين خصوص ديوان همواره مفاد كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات (كنوانسيون وين) را ناظر بر موضوع دانسته و بيانيههاي الجزاير را وفق مقررات آن كنوانسيون و بالاخص مواد 31 و 32 كنوانسيون مورد تفسير قرارداده است.كنوانسيون وين، در امر تفسير معاهدات روش مبتني بر نص و معناي عادي عبارات را در پيش گرفته است. بند (1) ماده 31 كنوانسيون وين مقرر مي‌دارد:
. مراجعه شود به پرونده‌هاي زير (براي سهولت مراجعه به مجموعه رسمي آراء ديوان، ارجاع به زبان انگليسي ميباشد):
Islamic Republic of Iran and United States of America, Decision No. DEC 32-A18-FT, at 14-15 (6 Apr.1984), reprinted in 5 Iran-U.S. C.T.R. 251, 259; Islamic Republic of Iran and United States of America, Award No. ITL 63 –A15(I.G (-FT, para. 17(20 Aug.1986), reprinted in 12 Iran- U.S. C.T.R. 40, 46; Islamic Republic of Iran and United states of America, Decision No. DEC 62-A21-FT, para. 8 (4 May 1987), reprinted in 14 Iran – U.S. C.T.R. 324; Islamic Republic of Iran and United States of America, Award No.382-B1-FT, part 47(31 Aug. 1988), reprinted in 19 Iran- U.S. C.T.R.273,287; Islamic Republic of Iran and United States of America, Partial Award No. 590-A15 (IV) A24-FT, para. 73 (28 Dec.1998); Islamic Republic of Iran and United States of America, Partial Award No.597-A11-FT, part. 181 (7 Apr.2000).
«معاهده با حسن‌نيت و منطبق با معناي معمولي كه بايد به اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد».
لازم است در مورد نتيجه‌گيري‌هاي ديوان در خصوص مفاهيم مندرج در اين مادة بسيار مهم توضيحي داده شود. در وهلة اول، سياق عبارت (context) به چه معني است؟ بند (2) ماده31 كنوانسيون وين مقرر مي‌دارد كه سياق معاهده عمدتاً شامل متن معاهده است كه البته متن معاهده، پيش‌نويس و نيز ضمائم آن را در برمي‌گيرد. علاوه بر اين، وفق بند (2) ماده 31 كنوانسيون، توافقات بعدي طرفهاي معاهده نيز مشمول عنوان سياق معاهده مي‌گردد.
ديوان داوري لاهه نيز در اين خصوص پيرو مقررات فوق اعلام نظر نموده است كه سياق عمدتاً همان متن كامل معاهده ميباشد كه بايد در تفسير هر بخش و هر جزء از معاهده مدنظر باشد.
. به‌عنوان نمونه مراجعه كنيد به تصميم شماره 130 مورخ 29 آذر1379 (19 دسامبر2000) ديوان در پرونده الف‌ـ 28 (زيرنويس 14 تصميم)، متن انگليسي: در مجموعه آراء ديوان (انتشارات گروسيوس) جلد 36.
از مواردي كه اكثراً مورد اختلاف طرفين دعوي نزد ديوان بوده است معني عبارت «موضوع و هدف» معاهده (object and purpose ) ميباشد. منظور از اين عبارت چيست و كدام بخش از معاهده موضوع و هدف آن را روشن مي‌سازد. ديوان در موارد متعدد به اين نتيجه رسيد كه موضوع و هدف معاهده مهمترين بخش از سياق معاهده ميباشد ولي به خودي خود بخش مستقلي از معاهده نيست. در پرونده الف ـ 28، ديوان به صريح‌ترين شكل ممكن اين مطلب را بيان نمود:
«موضوع و هدف معاهده مهمترين بخش سياق معاهده ميباشد؛ ليكن موضوع و هدف عنصر مستقلي از سياق نيست. موضوع و هدف معاهده را نمي‌توان منفك از الفاظ آن ملاحظه نمود بلكه جزو لاينفك متن ميباشد؛ لذا وفق ماده 31 كنوانسيون وين موضوع و هدف معاهده صرفاً براي روشن‌تر شدن متن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نه براي اينكه از آن معناي مستقلي برخلاف متن استخراج كرد».
. همان، بند 58 تصميم. در اين نتيجه‌گيري ديوان به منبع زير استناد كرد:
D.J.Harris, Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, London (1998), p.814.
پيش از اين رأي نيز ديوان در پرونده الف ـ17 نتيجه‌گيري مشابهي به دست داده بود:
«موضوع و هدف معاهده مبناي مستقلي براي تفسير محسوب نمي‌شود بلكه در تصميم‌گيري نسبت به معاني واقعي متن معاهده به‌عنوان عوامل كمكي و فرعي به حساب خواهد آمد».
0. تصميم شماره 37 مورخ 28 خرداد 1364 (18 ژوئن 1985) ديوان در پرونده الف ـ 17، متن انگليسي: در مجموعه آراء ديوان (انتشارات گروسيوس)، جلد 8 ،صص 200 و 201.
در عين حال، همان‌گونه كه ذيلاً ملاحظه خواهد شد، در پرونده الف ـ 1 ديوان اهميت زيادي به موضوع و هدف معاهده قائل گرديد و در واقع اين عبارت مستقلاً مبناي اصلي تفسير بيانيه الجزاير قرار گرفت، ليكن در آنجا ديوان به اين نتيجه رسيد كه متن بيانيه الجزاير در خصوص موضوع مورد اختلاف صراحتي نداشته و لذا ديوان ناگزير است به وسايل ديگر مراجعه كند.
در مجموع ديوان در تفسير معاهده در وهله اول نص آن را مورد نظر قرارداده است. به‌عنوان مثال در پرونده الف ـ 28 كه موضوع آن تعهد ايران به ترميم حساب اماني (يا حساب تضميني) موضوع بند (7) بيانيه عمومي بود، ديوان به استناد ماده 31 كنوانسيون وين و پيرو روش تفسير براساس نص معاهده تصريح كرد از آنجا كه متن ماده 7 روشن و واضح ميباشد نيازي به توسل به وسايل ديگر تفسير ديده نمي‌شود. در بند (7) بيانيه عمومي، ايران متعهد شده است كه اجازه ندهد موجودي حساب اماني ديوان از مبلغ 500 ميليون دلار كمتر باشد. در عين حال ماده 7 صراحت دارد كه موجودي اين حساب انحصاراً براي پرداخت احكام ديوان به نفع خواهانهاي امريكايي مصرف خواهد شد. در اوايل دهه 1990 ميلادي موجودي حساب از حداقل مزبور پائين‌تر آمد ولي ايران مبادرت به ترميم آن ننمود. استدلال ايران در اين خصوص اين بود كه با تقليل دعاوي نزد ديوان، موجودي باقيمانده در حساب اماني براي پاسخگويي به دعاوي نزد ديوان كفايت مي‌كند.
ايران با استناد به متن ماده 32 كنوانسيون وين استدلال مي‌كرد كه استناد انحصاري به متن بيانيه، منجر به تفسيري زايد و بلااستفاده خواهد گرديد؛ زيرا اگر هـدف از افتتاح حساب امـــاني انحصاراً پرداخت مبلغ احكام به خواهانهاي امريكايي باشد و مبلغ باقيمانده در حساب براي آن هدف كافي باشد، اولاً موضوع و هدف ماده 7 بيانيه عمومي به‌نحو مقتضي حاصل شده است و ثانياً هرگونه تفسير مغاير و در نتيجه الزام ايران به واريز مبالغ بيشتر به حساب اماني منجر به وضعيتي غيرضروري و غيرمعقول خواهد شد كه صراحتاً خلاف مفاد كنوانسيون وين در خصوص تفسير معاهدات ميباشد.
ليكن اكثريت ديوان با استناد به نص بيانيه عمومي، نظر ايران را نپذيرفت و حكم نمود كه وفق تصريح بند (7) آن بيانيه، تا زماني كه رئيس ديوان گواهي پايان رسيدگي به پرونده‌هاي ديوان و اجراي احكام را صادر نكرده است، ايران بايد حساب اماني را در سطح پانصد ميليون دلار حفظ كند.
به استناد ماده 31 كنوانسيون وين، ديوان حكم مي‌كند كه متن ماده 7 واضح و عاري از ابهام است و لذا محلي براي تفسير ديگري باقي نمي‌گذارد. با تفسير مبني بر نص معاهده بدون ترديد مي‌توان نتيجه گرفت كه ايران متعهد است در جهت حفظ موجودي حساب اماني در حد 500 ميليون دلار، هر زمان كه بانك مركزي الجزاير به اطلاع ايران برساند كه موجودي حساب اماني كمتر از 500 ميليون دلار ميباشد، مبالغ لازم براي حفظ سطح مقتضي به حساب واريز كند و حساب را تا زماني كه رئيس ديوان بانك مركزي الجزاير را از پرداخت كليه احكام مطلع نمايد، در آن سطح حفظ كند.
1. تصميم پرونده الف ـ 28، مفاد بند (69) تصميم.
همان‌طوركه ملاحظه مي‌شود، اكثريت ديوان در اين پرونده بيش از حد لازم و در حد افراط به نص معاهده متوسل شده است و با اين كار به هدف و موضوع معاهده اهميت لازم نداده و تفسيري ارائه نموده كه در واقع منجر به نتيجه‌اي غيرمعقول گرديده است. همان‌گونه كه خاطرنشان شد در كنوانسيون وين سعي زيادي شده است كه چنين وضعي پيش نيايد و تفسير معاهده به نتيجه‌اي غيرمعقول ختم نشود. ماده 32 كنوانسيون وين در اين خصوص صراحت دارد كه در تفسير معاهده بنابر مفاد ماده 31 (معناي عادي نص معاهده) هرگاه روند تفسير حاكي از نتيجه‌اي آشكارا نامفهوم يا غيرمعقول باشد، لازم است به نص عمل نشده و براي ايضاح مطلب به وسايل ديگري متوسل شد. در خصوص اين مورد مقررات بيانيه الجزاير صراحت دارد كه موضوع و هدف افتتاح حساب اماني چيزي نيست جز تضمين پرداخت احكام ديوان و موجودي حساب اماني غير از آن هدف مصرف ديگري نخواهد داشـــت. طبعاً در چنيــن وضعيـتي ِاعمـــال انتزاعي مفاد ماده 31 و الزام ايران به حفظ موجودي حساب در سطح 500 ميليون دلار بدون اينكه منفعت عقلايي برآن الزام متصور باشد، به اين معني است كه موضوع و هدف معاهده در تفسير نص مدنظر قرار نگرفته و مضافاً تفسير به نتيجه نامعقولي منجر شده است.
3ـ1ـ اصول و قواعد تفسير در آراء ديوان
ديوان داوري در دعاوي متعدد تفسيري، اصول مهمي از قواعد تفسير معاهدات را مورد حكم قرار داده و نحوة اعمال آن اصول را تشريح نموده است. در اين بخش اصول مزبور و نحوه برخورد ديوان مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف ـ اصل تفسير مضيق
اين اصل در اولين قضيه نزد ديوان در اوايل تأسيس آن در سال 1360 مطرح شد. دولت جمهوري اسلامي ايران از ديوان تقاضا نمود كه ضمن تفسير مقررات بيانيههاي الجزاير، نسبت به صلاحيت خود در خصوص دعاوي جمهوري اسلامي عليه اتباع ايالات متحده تصميم‌گيري نمايد.
2. پرونده الف ـ 2، جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا، تصميم تفسيري مورخ 30 آذر 1360 (21 دسامبر1981). متن انگليسي: در مجموعه آراء ديوان ( انتشارات گروسيوس )، جلد 1.
بند (1) ماده 2 بيانيه حل و فصل دعاوي، ترتيبات خاصي در خصوص صلاحيت ذاتي ديوان پيش‌بيني مي‌كند كه بنابر آن دعاوي قابل طرح نزد ديوان عبارت است از دعاوي اتباع ايران و ايالات متحده عليه دولت ديگر. ليكن ايران با استناد به اصل كلي (ب) بيانيه عمومي عقيده داشت كه ديوان، صلاحيت رسيدگي به دعاوي ايران عليه اتباع ايالات متحده را نيز دارا است. اصل مزبور مقرر مي‌دارد: « قصد طرفين … اين است كه كليه دعاوي بين هر دولت با اتباع دولت ديگر را لغو و موجبات حل و فصل كليه اين دعاوي را از طريق يك داوري لازم‌الاجرا فراهم نمايند». به‌نظر ايران لسان فراگير اين ماده و عدم وجود استثناء صريح در بيانيه حل و فصل براي طرح دعاوي عليه اتباع، به‌معناي آن بود كه دعاوي ايران عليه اتباع ايالات متحده داخل در صلاحيت ديوان ميباشد.
ديوان داوري در اين خصوص، با تمسك به متن بيانيه حل و فصل تفسير مضيقي از مقررات بيانيههاي الجزاير به دست داد. به‌نظر ديوان، دولتين ايران و ايالات متحده در تعيين صلاحيت ديوان به‌دقت چارچوب و محدوده صلاحيتي آن را ترسيم نموده و اشخاص و موضوعات مشخصي را داخل در صلاحيت ديوان قرارداده و نحوه طرح دعاوي را نيز معين كرده‌اند. ديوان حكم نمود كه نص صريح بند (1) ماده 2 بيانيه حل و فصل فقط به دعاوي اتباع عليه دولتين اشاره دارد؛ لذا ديوان حق ندارد صلاحيت شخصي خود را بيش از آنچه كه طرفين مقرر داشته‌اند توسعه دهد.
ليكن ديوان در آراء بعدي خود نظر خوشي نسبت به اصل تفسير مضيق نشان نداد. در پرونده الف ـ 1 ديوان اين اصل را اعمال نكرد بلكه از آن انتقاد نيز نمود. مشروح اين قضيه و نظر ديوان در خصوص اصل تفسير مضيق در صفحات بعد در شرح اصل ديگري خواهد آمد. در پرونده ب ـ 1 (ادعاي متقابل) نيز ديوان به پيروي از پرونده الف ـ 1 اصل تفسير مضيق را اعمال ننمود. موضوع اين پرونده تفسير بند (2) ماده 2 بيانيه حل و فصل دعاوي و امكان ثبت دعاوي متقابل در دعاوي بين دولتين ايران و ايالات متحده بود. بند مذكور مقرر مي‌دارد كه ديوان نسبت به اختلافات قراردادي ايران و ايالات متحده عليه يكديگر صلاحيت دارد. برخلاف بند (1) همين ماده (دعاوي اتباع عليه دولتين) كه صراحتاً به ثبت ادعاي متقابل اشاره دارد، بند (2) هيچ اشاره‌اي به ادعاي متقابل ندارد. ايالات متحده در سال 1982 دعواي متقابلي در پرونده ب‌ـ1 مطرح كرده بود. ايران نسبت به صلاحيت ديوان به پذيرش ادعاي متقابل در دعاوي دولتي اعتراض داشت. به‌نظر ايران از آنجا كه دولتين محدوديتي براي ثبت دعوي عليه يكديگر نداشتند، عدم ذكر ادعاي متقابل در بند (2) ماده 2 به‌معني عدم امكان ثبت ادعاي متقابل در اين دعاوي بود. ايران بيش از هرچيز به اصل تفسير مضيق استناد مي‌كرد و استدلال مي‌كرد كه در دعاوي بين‌المللي مقررات معاهده در خصوص صلاحيت مرجع رسيدگي بايد به‌نحو مضيق تفسير شود. ديوان استدلال ايران را نپذيرفت و تا آنجا پيش رفت كه در ادامة اعتبار اين اصل براي تفسير معاهدات ابراز شك و ترديد نمود.
3. قرار اعدادي شماره 83 در پرونده ب ـ 1 (حكم مورخ 9 سپتامبر 2004)، بند 134 قرار.
ب ـ اصل تخصيص
در پرونده الف ـ 2 كه در بند قبل به آن اشاره رفت و در خصوص استناد ايران به اصل كلي (ب) بيانيه عمومي، ديوان قاعده تفسيري تخصيص را نيز ناظر بر قضيه تشخيص داد. بنابراين قاعده تفسيري كه هم در حقوق بين‌الملل و هم در حقوق داخلي كاربرد وسيعي دارد، در صورت ملازمت دو حكم ظاهراً متناقض در يك قانون يا سند، هرگاه دو حكم مزبور نسبت به يكديگر حالت عام و خاص داشته باشند، حكم خاص حكم عام را تخصيص مي‌دهد. اين قاعــده در علـم اصول در فقـه اسلام نيـز از وسايـل مهم استنبـاط احكام به شمار مي‌رود. به‌نظر ديوان حـكم مـنـدرج در بنـد (1) مـاده 2 بيـانيـه حل و فصل، قـانـون خاص در خصوص مورد است (lex specialis) و آنچه كه در اصل كلي (ب) بيانيه عمومي آمده قانون عام است و بنابر قاعده مشهور (lex specialis derogate generali) بند (1) ماده 2 بيانيه حل و فصل ناظر بر قضيه خواهد بود.
به‌نظر اكثريت قضات ديوان، رابطه عام و خاص بين مقررات اصل كلي (ب) بيانيه عمومي و بند (1) ماده 2 بيانيه حل و فصل محرز بود و لذا نظارت قاعده تخصيص بر موضوع كاملاً بجا بود.
در اين پرونده ديوان در متن حكم اشاره مستقيمي به كنوانسيون وين ننمود، ولي نوع مباحث و رويه بعدي ديوان حاكي از اين است كه آن كنوانسيون مدنظر بوده است. كما اينكه در نظر جداگانه قضات ايراني ديوان در مخالفت با تفسير اكثريت ديوان صراحتاً به كنوانسيون وين اشاره و استناد شده است.
ج ـ اصل لزوم رعايت قصد طرفين
كشف قصد طرفين مهمترين وظيفه مرجع تصميم‌گيري در تفسير قراردادها و معاهدات است. همه وسايل تفسير در خدمت اين هدف ميباشد. در پرونده مذكور در فوق (الف ـ 2) كه اولين قضيه در برابر ديوان بود اين اصل در نظر جداگانه داوران ايراني مطرح شد. داوران ايراني به لزوم توجه به قصد طرفين قرارداد به‌جاي تمسك به نص قرارداد اصرار داشتند و در اين خصوص به چندين قاعده تفسيري در حقوق اسلام، حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل اشاره نمودند. اول، لزوم رعايت قصد طرفين در تفسير قراردادها (با اشاره به قواعدي مانند «العقود تابعه للقصود» و «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا لالفاظ والمباني»، و دستورالعمل مشابه در ماده 1156 قانون مدني فرانسه). همان‌گونه كه عنوان شد، طبعاً كشف قصد طرفين مهمترين وظيفه مرجع تصميم‌گيري در تفسير قراردادها و معاهدات است. ليكن به‌نظر مي‌رسد كه داوران ايراني اين اصل را در مقابله با نص قرار داده و نظر بر اغماض نص با كشف قصد واقعي طرفين داشتند. ليكن اكثريت ديوان اين نظر را نپذيرفت و خود را مقيد به نص دانست. مضافاً، داوران ايراني عقيده داشتند كه هرگاه كشف قصد واقعي طرفين غيرممكن باشد، مفاد معاهده بايد با عنايت به انصاف و قانون تفسير شود و در اين راستا به ماده 1135 قانون مدني فرانسه استناد مي‌كردند. ليكن همان‌گونه كه عنوان شد، ديوان خود را مقيد به نص معاهده دانسته و حاضر نشد به وسايل ديگر متوسل شود.
د ـ كشف قصد طرفين در غياب نص
در دومين قضيه در زمينه تفسير معاهده در برابر ديوان يعني پرونده الف ـ 1، چند موضوع براي تفسير به ديوان تقديم شده بود كه همگي به‌نحوي به حساب تضميني موضوع بند (7) بيانيه عمومي مربوط مي‌شد. موضوع اول مورد اختلاف در اين قضيه عبارت بود از نحوه استفاده از حساب تضميني مقرر در بيانيههاي الجزاير در دعاوي كه به‌صورت مرضي‌الطرفين صلح مي‌شود؛ وفق بند (6) بيانيه عمومي، ايالات متحده متعهد بود كه ظرف شش ماه از تاريخ صدور بيانيههاي الجزاير كليه سپرده‌هاي ايران نزد مؤسسات بانكي در ايالات متحده را به يك بانك مرضي‌الطرفين منتقل نمايد. وفق بند (7) بيانيه عمومي، بانك اخير وظيفه داشت كه وجوه دريافتي را تا سقف يك ميليارد دلار به حساب خاصي كه براي پرداخت احكام ديوان عليه ايران افتتاح مي‌شد هدايت كند و مابقي را به ايران انتقال دهد. حساب منظور در بند (7) بيانيه عمومي به حساب تضميني معروف است كه اكنون نيز پابرجاست. طرفين در سال 1981 ترتيبات و توافقات خاصي براي افتتاح و نگهداري اين حساب منعقد كردند. همان‌گونه كه عنوان شد حساب تضميني منظور در بند (7) صرفاً براي پرداخت احكام صادره عليه ايران ايجاد شده بود.
اختلاف طرفين در اين قضيه حول اين مطلب بود كه آيا در صورت مصالحه طرفين يك دعوي و ارجاع قضيه به ديوان براي صدور حكم برمبناي توافق مرضي‌الطرفين، ديوان بايد به بررسي سطحي صلاحيت خود بسنده كرده و در صورت اقناع براساس چنان بررسي، مصالحه را ثبت نمايد (نظر ايران) و يا اينكه بايد با دقت در توافق طرفين و احراز دقيق صلاحيت و نيز اطمينان از اينكه توافق حاصله با دعواي مطروحه مناسبت معقول دارد نسبت به ثبت مصالحه و صدور حكم مرضي الطرفيني اقدام كند (نظر ايالات متحده).
استدلال ايران بر اين مبنا استوار بود كه هرگاه طرفين اعتراضي به صلاحيت ديوان نداشته باشند، مناسبتي براي مداقه ديوان در امر صلاحيت وجود ندارد مگر اينكه محرز شود مصالحه غيرقانوني است. به‌نظر ايران ماده 34 قواعد آنسيترال (در خصوص مصالحه‌ها) هيچ اشاره‌اي به لزوم دقت ديوان ندارد و كارهاي مقدماتي مربوط به تدوين ماده 34 آنسيترال نيز حاكي از چنان بحثي نيست.
ديوان در پاسخ به اين سؤال ابتدا به محدوده صلاحيتي خود اشاره كرده و دو سؤال مشخص را براي خود مطرح نمود: اول، ديوان نسبت به دامنه صلاحيت خود تا چه حد بايد پيش برود؟ و دوم، آيا لزومي به بررسي معقول و منطقي بودن مصالحه نيز وجود دارد ؟
در مورد سؤال اول ديوان ضمن تأكيد بر اينكه دامنه صلاحيتي آن محدود است، حكم نمود كه پاسخ به اين سؤال به‌صورت «انتزاعي و مجرد» ممكن نيست؛ زيرا مقررات صلاحيتي بيانيه‌اي الجزاير بسيار پيچيده هستند و نمي‌توان بدون درنظر گرفتن شرايط و وضعيت در هر قضيه خاص يك حكم كلي صادر كرد. ديوان به ابراز اين مطلب بسنده كرد كه در هر مورد مسئله صلاحيت به‌نحو مقتضي رسيدگي خواهد شد.
در مورد سؤال دوم، ديوان خاطرنشان ساخت كه هرگونه مصالحه‌اي فقط در چارچوب ماده 34 قواعد آنسيترال ثبت خواهد شد و وفق آن ماده ديوان ملزم به ثبت هرگونه مصالحه‌اي به‌صورت حكم مرضي‌الطرفين نيست و به عبارت ديگر ديوان حق امتناع دارد. ديوان با اشاره به كارهاي مقدماتي تدوين و قواعد آنسيترال ادامه داد كه اختيار امتناع مطلق نيست و ديوان نبايد نسبت به معقول بودن مصالحه به قضاوت از جانب طرفين بنشيند. تنها زماني مي‌توان به اختيار امتناع از ثبت مصالحه متوسل شد كه آن مصالحه در چارچوب بيانيههاي الجزاير مناسب به‌نظر نرسد.
موضوع دوم عبارت بود از نحوه تعلق بهره حاصله از حساب تضميني. به‌نظر دولت ايران تمامي بهره حاصله از حساب تضميني متعلق به ايران بود و در مقابل ايالات متحده چنين موضع‌گيري مي‌كرد كه بهره بايد به حساب اضافه گردد؛ زيرا متعلق به حساب است. به‌نظر ايران سقف حساب تضميني يك ميليارد دلار بود و ايران تعهدي به نگهداري مبالغي بالغ بر آن در حساب مذكور ندارد. ايالات متحده استدلال مي‌نمود كه مبلغ يك ميليارد دلار سقف اوليه حساب است و هرگاه بهره‌اي به آن تعلق گيرد موضوع سقف مطرح نخواهد بود. استدلال ديگر ايالات متحده اين بود كه وفق عرف بانكي بهره به بستانكار حساب منظور مي‌شود و ايران فقط زماني نسبت به باقيمانده وجوه حساب تضميني ذي‌حق خواهد شد كه كار ديوان خاتمه يابد و رئيس ديوان گواهي لازم را صادر كند.
ديوان در اين خصوص ابتدا نتيجه‌گيري نمود كه بند (7) بيانيه عمومي حاوي هيچ‌گونه مقرراتي حاكي از تعيين تكليف بهره حساب نيست؛ لذا در غياب نص صريح، ديوان چاره‌اي ندارد جز اينكه به وسايل ديگري متوسل گردد. ديوان سه وسيله را مشخصاً مورد توجه قرارداد:
الف) قصد مشترك طرفين ب) عرف بانكداري و ج) هدف و مقصود موافقتنامه‌ها در چارچوب كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات.
در مورد الف، ايران به مذاكرات خود با ايالات متحده در اوت 1981 اشاره مي‌كرد كه طي آن دولت ايالات متحده پيشنهاد انتقال بهره حساب تضميني به ايران را قبول كرده بود. در اين خصوص ديوان خاطرنشان كرد كه نمي‌توان به مذاكرات محرمانه به‌منظور حل اختلافات استناد نموده و قصد مشترك طرفين را از آن استنباط كرد، به‌ويژه آنكه پس از آن تاريخ دولت ايالات متحده بارها موضع ديگري در پيش گرفته است؛ لذا نظر ديوان بر اين بود كه موضوع بهرة حساب تضميني و تعلق آن هيچ‌گاه در مذاكرات طرفين به نتيجه مشخصي منجر نشد و لذا قصد مشتركي قابل استنباط نيست. ديوان از مورد (ب) يعني عرف بانكداري نيز نتيجه قابل اعتنايي كسب نكرد؛ زيرا در مسائل بانكي معمولاً طرفين با صراحت تكليف چنين موردي را روشن مي‌كنند و عرف بانكداري حاكي از قواعد روشني در مورد شمول حق حبس ناشي از ضمان بر بهرة اصل مبلغ نيست.
با توجه به‌مراتب فوق، ديوان به چارچوب بيانيه الجزاير روي آورد. در اين خصوص ديوان به موازنه دقيقي كه در بيانيه‌ها بين منافع ايران و منافع ايالات متحده پيش‌بيني شده است اهميت زيادي قائل شد و نتيجه گرفت كه در غياب تعيين تكليف موضوع در آن اسناد، وظيفه ديوان در حل و فصل اختلاف ايجاب مي‌كند كه در وصول به هرگونه راه حلي به حفظ اين تعادل عنايت كافي داشته باشد، به‌نحوي كه به هيچ‌يك از طرفين ارفاق خاصي نشود و تا حد ممكن وضعيت فعلي تثبيت گردد. راه حلي كه ديوان با اكثريت آراء منصفانه تشخيص داد عبارت از اين بود كه بهره مورد بحث به محض تحقق به حساب جداگانه‌اي واريز گردد و در نهايت به همراه مازاد حساب اماني به ايران بازپرداخت شود، مگر اينكه طرفين توافق ديگري بنمايند. ديوان همچنين حكم نمود كه ايران حق دارد براي ترميم حساب تضميني وجوه بهره را مورد استفاده قرار دهد.
از موضوعات مهم تفسيري در اين تصميم اصل تفسير مضيق معاهدات در مواردي كه حاكميت دولتها درگير در قضيه است ميباشد. ايران به اين قاعده تفسيري در حقوق بين‌الملل استناد نموده و استدلال مي‌كرد كه معاهدات در مواردي كه موجبات تجديد حاكميت دولتها را فراهم مي‌كنند بايد به‌نحو مضيق تفسير شود تا چيزي بيشتر از آنكه يك دولت بدان متعهد شده است بر وي بار نگردد. ديوان قاعده تفسير مضيق را مورد انتقاد قرار داد و با استناد به نظرات مك‌نير(McNair)، از مراجع بنام در حقوق بين‌الملل و به‌ويژه حقوق معاهدات،ابراز نظر نمود كه هر معاهده‌اي حاوي تعهداتي براي دولت است كه موجب تحديد حاكميت وي مي‌گردد. به‌علاوه ِاعمال اين اصل در واقع منجر به محدوديت حاكميت دولت ديگر مي‌شود. معذلك ديوان استدلال نمود كه راه‌حل ارائه شده تحديدي بر حاكميت ايران محسوب نمي‌شود، چه بهره حساب تضميني در نهايت متعلق به ايران است و ايران مي‌تواند از آن براي ترميم حساب استفاده كرده و در پايان كار ديوان نيز مازاد حساب، به ايران منتقل خواهد شد.
. McNair, The Law of Treaties (1961), p.765.
قضات ايراني ديوان در نظر مخالف خود عدم اعمال قاعده تفسير مضيق را مورد انتقاد قرار دادند و با اشاره به احكام بين‌المللي مانند قضيه مناطق آزاد نزد ديوان دائمي دادگستــري بين‌المللي و نظر مشورتي در خصوص تفسير معاهده لوزان، آن قاعده را ناظر بر موضوع تشخيص دادند. علاوه بر اين، قضات ايراني به قاعده‌اي از حقوق روم اشاره كردند كه به‌موجب آن در صورت ترديد در معناي يك عبارت در يك سند لازم است آن عبارت به ضرر تنظيم‌كننده سند تعبير شود (contra proferentem).
هـ ـ عدم امكان كشف قصد طرفين
ممكن است مواردي پيش آيد كه مرجع رسيدگي وسيلة امكان كشف قصد مشترك طرفين را نداشته باشد؛ در سوابق ديوان داوري يك‌بار چنين اتفاقي افتاده است. در 9 پرونده كه ديوان يكجا به آنها رسيدگي كرد و به پرونده‌هاي «قيد مرجع صالح» معروف هستند، طرفين بر سر معني يك كلمه اختلاف نظر داشتند. بند (1) ماده 2 بيانيه حل و فصل مقرر مي‌دارد كه هرگاه در قراردادي صلاحيت محاكم ايران به‌نحو الزام‌آور قيد شده باشد، ديوان صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت. در اين خصوص ايالات متحده ادعا مي نمود كه كلمه «الزام‌آور» (binding) به پيشنهاد آن دولت در آن بند گنجانده شد و منظور از آن اين بود كه اگر نظام حقوقي ايراني نسبت به زمان عقد قرارداد دچار تغييرات اساسي شده باشد، قيد صلاحيت محاكم ايران الزام‌آور نخواهد بود. ايالات متحده ادعا مي‌نمود كه طي مذاكرات و از طريق دولت الجزاير، اهميت اين كلمه را به اطلاع ايران رسانده بود. ايران اين موضوع را انكار مي‌كرد و چنان معنايي را براي آن كلمه به رسميت نمي‌‌شناخت. ديوان داوري پس از بررسي دقيق موضوع حكم نمود كه نه نص معاهده و نه موضوع و هدف آن و نه هيچ وسيله فرعي تفسيري ديگري براي روشن كردن قصد مشترك طرفين از درج اين كلمه كمكي نمي‌كند. سوابق مذاكرات نيز در اين مورد صراحتي ندارد. در نتيجه ديوان حكم نمود كه امكان كشف قصد مشترك طرفين وجود ندارد و لذا آن كلمه را ناديده خواهد گرفت.
و ـ رويه بعدي طرفين
وفق مفاد بند (3) ماده 31 كنوانسيون وين، در تفسير معاهده توافقات بعدي طرفين و نيز رويه طرفين معاهده در اجراي آن كه حاكي از نوعي توافق بر تفسير بخشي از معاهده باشد نيز مؤثر در مقام بوده و بخشي از سياق معاهده محسوب مي‌گردد. به عبارت ديگر، در موارد ابهام در معناي مفاد معاهده عملكرد طرفين در اجراي معاهده معمولاً حاكي از برداشت آنان از مفاد آن و نشانگر قصد واقعي طرفين ميباشد. متن ماده چنين است:
«ماده31 (3) ـ موارد زير به همراه سياق معاهده مدنظر قرار خواهد گرفت.
(الف) هر نوع توافق بعدي بين طرفين در خصوص تفسير معاهده يا اجراي مقررات آن؛
(ب) هرگونه رويه بعدي در اجراي معاهده كه حاكي از توافق طرفين در خصوص تفسير آن باشد؛
(ج) مقررات ذي‌ربط حقوق بين‌الملل كه ناظر بر روابط طرفين معاهده باشد».
در پرونده ب ـ 1 ( ادعاي متقابل ) كه قبلاً به آن اشاره شده است، امكان طرح دعوي متقابل از سوي دولتين در دعاوي دولتي موضوع بند (2) ماده 2 بيانيه حل و فصل محل اختلاف بود. نص بيانيه الجزاير در اين ماده هيچ اشاره‌اي به ادعاي متقابل ندارد و وسايل ديگر تفسير مانند سوابق مذاكرات طرفين قبل از امضاي بيانيه نيز در اين مورد ساكت بود. ليكن بعد از امضاي بيانيه و ثبت دعاوي دولتي، هر دو دولت (ايران و ايالات متحده) در اين‌گونه دعاوي اقدام به ثبت دعاوي متقابل كرده بودند. ديوان داوري لاهه در اين خصوص به اين نتيجه رسيد كه روية بعدي طرفين يعني ثبت دعاوي متقابل در دعاوي دولتي حاكي از تفسير مثبت آنان از ماده مذكور ميباشد. حكم ديوان در اين خصوص به‌شرح زير است:
«بررسي معناي عادي كلماتي كه در بند (2) ماده 2 بيانيه حل و فصل به‌كار رفته ونيز سياق اين ماده و موضوع و هدف آن هيچ‌يك نتيجة قاطعي در خصوص صلاحيت ديوان نسبت به دعاوي متقابل در دعاوي دولتي به دست نمي‌دهد. ليكن عملكرد بعدي طرفين به‌وضوح مؤيد اين تفسير است وفق بند (2) ماده2 بيانيه حل و فصل ديوان داوري براي رسيدگي به دعاوي متقابل در دعاوي دولتي واجد صلاحيت ميباشد. به‌نظر ديوان اين عنصر براي تفسير ماده قاطع ميباشد».
5. قرار اعدادي شماره 83 در پرونده ب ـ 1 (حكم مورخ 9 سپتامبر 2004)، بند 134 قرار.
در خصوص حكم ديوان در اين پرونده لازم به ذكر است كه بند (3) ماده 31 كنوانسيون وين اشاره دارد به رويه بعدي طرفين كه حاكي از توافق طرفين بر تفسير مقررات معاهده باشد. در‌حالي‌كه در اين پرونده به روايت حكم مذكور، ايران از ابتدا به ثبت ادعاي متقابل توسط ايالات متحده اعتراض نموده بود و ديوان را واجد صلاحيت به رسيدگي به ادعاي متقابل نمي‌دانست؛ لذا نتيجه‌گيري فوق ديوان چندان محكم به‌نظر نمي‌رسد.
2ـ نتيجه‌گيري
در اين نوشته به بخشي از رويه ديوان داوري در خصوص تفسير معاهدات اشاره رفت. بديهي است تفسير معاهدات از موضوعات مهم و در عين حال گسترده حقوق بين‌الملل ميباشد. تعداد آراء ديوان داوري لاهه در اين خصوص و مسائل متعدد مطروحه در پرونده‌ها نيز شمار قابل توجهي را تشكيل مي‌دهد. رويه ديوان در تفسير معاهدات (بيانيههاي الجزاير) مبتني بر ضوابط و احكام مقرر در مواد 31ـ32 كنوانسيون معاهدات وين بوده است و مانند يك مرجع بين‌المللي عمل كرده است. شيوه ديوان داوري در تفسير نيز هماهنگ با رويه داوري بين‌المللي بوده است و از اين حيث به تحول رويه داوري بين‌المللي كمك رسانده است. با اين همه گاه ديوان در تفسير معاهده (بيانيههاي الجزاير) تحت تأثير فضاي سياسي حاكم بر روابط دولتين ايران و امريكا قرار گرفته و بدون توضيح و استدلال كافي نظر داده است. مانند نظر تفسيري ديوان در پرونده‌هاي نه‌گانه صلاحيتي كه اعلام شده كلمه binding در بند (1) ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعايي زائد است.
ثبت ديدگاه