نقدي بر يكي از آراي دیوان داوری ایران – ایالات متحده | مرکز مطالعات حقوقی و داوری سماواتی پور

نقدي بر يكي از آراي ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده امريكا

از بدو تشكيل نخستين اجتماعات انساني تاكنون، درهريك از جوامع بشري، قضات از احترام خاص و شايسته‌اي برخوردار بوده و هستند.

احترامات و توجهاتي كه درباره قضات معمول مي‌شود، آشكارا خيلي بيش از احتراماتي است كه نسبت به ساير گروه‌هاي اجتماعي مورد احترام، از قبيل پزشكان و استادان مرعي مي‌گردد. حتي در ميان كاهنان هم كه از قديم‌الايام نفوذي در ميان توده‌هاي مردم داشته‌اند، آن عده كه به امر قضاوت مي‌پرداخته يا مي‌پردازند، نسبت به ساير همكاران خود، از اعتبار خاصي برخوردار بوده و هستند. در مقابل آنهمه احترام و توجه، مردم انتظار داشته و دارند كه قضات در صدور آراي خود به حق، عدالت و قانون توجه كنند و آنها را مبناي آراي خود سازند. اين انتظار از قضاتي كه در مراجع بين‌المللي به امر خطير قضاوت اشتغال دارند و آراي آنان موجود رويه‌هاي قضائي درحقوق بين‌الملل مي‌شود، بحق بيشتر از ديگران است. مسئوليت خطير اين قضات و حتي منافع شخصي آنان ايجاب مي‌كند كه از هرگونه اشتباه و مسامحه و سهل‌انگاري در امر قضاوت بپرهيزند تا احياناً به سوء‌نيت متهم نشوند و ارزش اجتماعي خود را از دست ندهند.

پس از تشكيل ديوان داوري ايران، ايالات متحده در لاهه و طرح دعاوي گوناگون در آن ديوان ـ كه هريك چه از نظر كيفيت و چه از نظر ميزان خواسته داراي اهميت ويژه‌اي بوده است ـ گاه بگاه و با كمال تأسف به آرائي از آن ديوان برخورد مي‌كنيم كه برخلاف قانون و مقررات حقوقي، برخلاف حق و برخلاف عدالت بشمار مي‌رود، تا آن حد كه صرف اطلاق عنوان مسامحه و اشتباه به آن آراء لااقل براي بعضي از اشخاص، دشوار به نظر مي‌رسد و اين فكر بحق يا بناحق، در ذهن آنان خطور مي‌كند كه آيا صادر كنندگان رأي داراي حسن نيت بوده‌اند؟

حكم شمارة 2ـ7ـ141 شعبة دوم ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده كه در مورد دعواي «تامز» صادر گرديده نمونه‌اي از آراي اخير‌الذكر است كه در اين مقاله مورد تجزيه و تحليل و بحث و انتقاد قرار مي‌گيرد.

قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران

در تاريخ بيست و هشتم اسفند ماه 1353 بين دو مؤسسه، يكي مؤسسه امريكائي «تيپس، ابت، مك كارتي، استراتن»كه اختصاراً «تامز» ناميده مي‌شود و مؤسسه ايراني آقاي عبدالعزيز فرمانفرمائيان كه اختصاراً «آفا» ناميده مي‌شود از يك طرف و سازمان هواپيمائي كشوري از طرف ديگر، قراردادي بمنظور استفادة كارفرما (سازمان هواپيمائي كشوري) از خدمات فني و مشاورة مهندسان مشاور پيمانكار (دو مؤسسه فوق‌الذكر) براي ايجاد فرودگاه بين‌المللي تهران منعقد مي‌شود.

. Tippetts – Abbott – Mc Carthy Stratton.

بنابر مواد نوزدهم،بيست و چهارمو بيست و پنجمقرارداد مزبور، روابط طرفين قرارداد از هر جهت تابع قانون ايران بوده و كلية دعاوي ناشي از آن قرارداد در صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي ايران قرار داشته و جز در بخشهاي مربوط به امور فني، متن فارسي قرارداد به لحاظ حقوقي و قضائي، معتبر شناخته شده است، و بنا بر مادة بيستم قراردادانتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد از طرف پيمانكار به ديگران، بدون تصويب كارفرما ممنوع بوده است.

. مادة نوزدهم «حل اختلافات. كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجرا يا تعبير و تفسير مندرجات قرارداد بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره يا مكاتبه حل و فصل نمود، در كميسيوني مركب از بالاترين مقام دستگاه اجرائي (يا معاون او) و «مهندس مشاور» طرف قرارداد مطرح و در صورتي‌كه نتوانند بر مبناي قرارداد و مقررات مربوطه اختلافات را حل كنند، موضوع طبق قوانين ايران و از طريق مراجعه به دادگاه‌هاي صالحة ايران حل و فصل خواهد گرديد …».

. ماده بيست و چهارم: «متن اين قرارداد به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديده، در صورت اختلاف به استثناي ضميمه‌هاي الف و د كه در مورد آنها متن انگليسي نافذ است، در بقية قسمتها فقط متن فارسي به لحاظ حقوقي و قضائي معتبر خواهد بود».

. ماده بيست و پنجم: «اين قرارداد از هر جهت تابع قوانين دولت شاهنشاهي ايران بوده و در 15 نسخه تنظيم و به امضا رسيده و كليه نسخ آن اعتبار واحد دارند».

. ماده بيستم: «مهندس مشاور، خدمات موضوع اين قرارداد را توسط كاركنان انجام مي‌دهد؛ ولي حق ندارد بدون تصويب كارفرما، تمام يا قسمتي از خدمات موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص و يا شخصيتهاي حقوقي ديگر و يا كاركنان خود واگذار نمايد …».

چون پيمانكار قرارداد مزبور دو مؤسسه (يكي «تامز» امريكائي و ديگري «آفا» ايراني) بوده و به همين جهت بخشي از خدمات مشاورن در امريكا و بخش ديگر آن در ايران انجام مي‌گرفته است، لذا دو مؤسسه مذكور بمنظور ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات به كارفرما، در تاريخ تيرماه 1354 (اوت 1975) و به تجويز بند سوم ماده بيستم قراردادبه تشكيل يك مؤسسه غيرانتفاعي به نام «مؤسسه تامز آفا ـ مهندسي مشاور و معماران» در ايران مبادرت ورزيده و آن را تحت شمارة 1674 در دفتر ثبت مؤسسات غيرتجارتي و در ادارة كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت مي‌رسانند.

. بند سوم ماده بيستم: «مهندس مشاور بمنظور انجام تعهدات خود مي‌تواند شركت مستقلي تحت قوانين ايران تشكيل داده و به ثبت برساند. انجام خدمات اين قرارداد از طريق اين شركت نبايد به منزله انتقال قرارداد تلقي شود و تعهدات مشاور طبق آنچه در اين قررداد و ضمائم آن ذكر شده باقي خواهد ماند. مشاور مي‌تواند كتباً از مشتري تقاضا نمايد كه بهاي خدمات را به اين شركت جديد پرداخت نمايد».

سرمايه مؤسسه مذكور يك ميليون ريال و مشاركت تامز و آفا در آن به صورت پنجاه ـ پنجاه بوده است و در نتيجه هريك از دو شريك، سهام مساوي از دارائي مؤسسه را در اختيار داشته‌اند.

طبق مادة ششم اساسنامة مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، يك كميتة هماهنگي با عضويت چهار نفر كه هريك از شركا دو نفر آن را تعيين و منصوب مي‌نمايند، نمايندة قانوني مؤسسه بوده، امور آن را برعهده گرفته، كارهاي دو شريك مؤسسه را هماهنگ نموده و بر كلية روابط با كارفرما نظارت خواهد داشت. تمامي تصميمات كميته هماهنگي كه از طرف مؤسسه گرفته مي‌شود وقتي معتبر است كه لااقل دو نفر از اعضاي كميتة هماهنگي كه يكي از آنها بوسيلة «تامز» و ديگري بوسيلة «آفا» معين و منصوب شده باشند، با آن موافقت كرده و آن را امضا نموده باشند. كليه اسناد تعهدآور مؤسسه نيز مي‌بايست متفقاً به امضاي دو نفر مذكور برسد.

پس از شروع و اجراي قرارداد مذكور، بهاي خدمات قرارداد از طرف سازمان هواپيمائي كشوري، بنا بر تقاضاي پيمانكار و به تجويز قسمت اخير بند سوم مادة بيستم قراردادبه مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، پرداخت مي‌شده است.

. به پانويس شمارة 6 مراجعه شود.

وقوع انقلاب و توقف اجراي قرارداد

مدتي پس از ادامة قرارداد، حوادث انقلابي در ايران بوقوع مي‌پيوندد و متعاقب آن مهندسان مشاور پيمانكار، نمايندة تامز در ايران و آقاي عبدالعزيز فرمانفرمائيان صاحب مؤسسه آفا ازكشور ايران به خارج عزيمت مي‌كنند ودر دي ماه 1357 (ژانوية 1979) اجراي قرارداد كاملاً متوقف مي‌شود.

بعداً چون بموجب لايحة قانوني «تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي، اعم از بخش عمومي و خصوصي» مصوب جلسة خرداد يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت شوراي انقلاب،دولت ايران اجازه مي‌يابد كه براي آن قبيل از واحدهاي مذكور در آن لايحه، كه مديران يا صاحبان آنها بعلل مختلف از انجام وظايف خويش خودداري نموده و كار را متوقف و كارگاه خود را رها كرده و يا به هرعلت دسترسي به آنها ميسر نباشد، مديران موقتي تعيين نمايد، لذا در دوم مرداد 1358 وزير مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه، بمنظور ادارة امور جاري مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، و جلوگيري از تعطيل آن و به استناد لايحة قانوني مذكور، آقاي آزاد زرين‌نژاد را به سمت مدير موقت مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران تعيين مي‌نمايد.

. «ماده اول‌ـ در مورد واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي، من جمله شركتها و مؤسسات صنعتي و معدني و كشاورزي پيمانكاري، مهندسي مشاور، مؤسسات و شركتهاي ساختماني و تأسيساتي، مجتمع‌هاي مسكوني، مؤسسات حمل و نقل، مؤسسات تخليه و بارگيري در بنادر كه مديران و يا صاحبان آنها واحدهاي مزبور و يا كارگاه خود را رها كرده و يا كار را متوقف نموده و يا به هر علت دسترسي به آنها ميسر نيست و نيز بنا به تقاضاي صاحبان يا مديران واحدهاي مذكور، هريك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه به نحوي با واحد مزبور طرف معامله و يا در ارتباط باشند و يا موضوع فعاليت واحد، مربوط به آن وزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي باشد، مي‌توانند به منظور رجلوگيري از تعطيل واحدهاي نامبرده با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي يك يا چند نفر را به سمت مدير يا هيئت مديره و يا اعضاي ناظر جهت اداره و يا نظارت بر ادارة امور واحدهاي مزبور تعيين نمايند».

. شمارة 1403/3ـ5/4918ـ1 مورخ 2/5/1358 ـ آقاي آزاد زرين‌نژاد: نظر به اينكه مديران اصلي مؤسسه عبدالعزيز فرمانفرمائيان و همكاران، واحد تحت سرپرستي و خود را رها كرده‌اند، لذا به استناد لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و كشاورزي و خدماتي، اعم از بخش عمومي و خصوصي، مصوب جلسة مورخ 24/2/58 شوراي انقلاب بمنظور جلوگيري از تعطيل شركت باطلاع قبلي وزارت كار و امور اجتماعي، به سمت مدير موقت مؤسسه مذكور منصوب مي‌شويد كه امور آن را با رعايت كامل مفاد لايحة قانوني مذكور كه فتوكپي آن پيوست است، اداره نمائيد. حقوق و كليه مزاياي شما بعداً تعيين و ابلاغ مي‌گردد. چنانچه ضمن عمل به مشكلاتي برخورد كرديد، مراتب را گزارش دهيد تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

در اوت 1979 آقاي «اسكارين» از طرف مؤسسه تامز از امريكا به تهران آمده و با مدير دولتي مزبور همكاري مي‌كند و چون در اين زمان مبلغي بابت بهاي خدمات قرارداد مربوط به پروژة فرودگاه جديد بين‌المللي تهران، از طرف سازمان هواپيمائي كشوري به حساب مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران واريز شده بود، با جلب موافقت مدير دولتي مبلغ 34.071.878 ريال از موجودي آن مؤسسه را به ارز تبديل و از كشور خارج مي‌نمايد. سپس «تامز» آقاي هوشنگ دانش را بعنوان نمايندة خود براي ادامة امور جاري مؤسسه تعيين مي‌كند و مؤسسه مذكور طبق معمول با همكاري دو نفر (آقاي هوشنگ دانش نمايندة تامز و مدير دولتي نمايندة فرمانفرمائيان) اداره مي‌شود تا اينكه سرانجام در حدود ژانوية 1980 آقاي دانش هم ايران را ترك مي‌كند و از آن تاريخ ببعد رابطة مؤسسة تامزآفا ـ مهندسين مشاور و معماران با «تامز» بكلي قطع مي‌شود.

دعاوي مطروحه در ديوان داوري

پس از تشكيل ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده امريكا در لاهه، وضعيت موجود مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، و نيز توقف كامل اجراي قرارداد مربوط به پروژة فرودگاه جديد بين‌المللي تهران منشأ طرح دعاوي متعدد زير از طرف تامز عليه دولت جمهوري اسلامي ايران، سازمان هواپيمائي كشوري و چند بانك و سازمان ديگر ايراني،در ديوان داوري مذكور گرديده است:

0. بانك ملي ايران، بانك ساختماني، بانك تجارتي ايران و هلند، سازمان برنامه و بودجه، نيروي هوائي ايران و مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران.

الف. دعواي مطالبه 8.885.589 دلار بابت دستمزد خدمات انجام شده طبق قرارداد، اعم ازوجه صورتحساب‌هاي ارسالي براي كارفرما كه پرداخت نشده و بهاي خدماتي كه انجام شده ولي صورتحساب آنها براي كارفرما ارسال نگرديده است و نيز مبالغي كه سازمان هواپيمائي كشوري طبق شرط مندرجه در قرارداد، بعنوان تضمين حسن خدمت از وجه صورتحساب‌هاي پرداختي به تامزآفا كسر و نگاه داشت است.

ب. دعواي مطالبة 514.536 دلار بابت پنجاه درصد ارزش كل مؤسسة تامزآفا ـ مهندسين مشاور و معماران، كه حسب ادعاي مدعي، توسط دولت ايران از مالك آن سلب مالكيت شده است با اين شرط كه چنانچه ديوان داوري به دليل قيد مرجع رسيدگي در قرارداد، دعواي مذكور در بند الف فوق‌الذكر را خارج از صلاحيت ديوان داوري تشخيص دهد، حساب‌هاي دريافتي تامزآفا از هواپيمائي كشوري بموجب قرارداد فرودگاه بين‌المللي نيز جزو ارتش تامز آفا منظور شود.

ج. دعواي مطالبة 24.601 دلار بابت استرداد يك سپردة نقدي 1.736.840 ريالي كه حسب ادعاي مدعي، بانك ملي ايران من غير حق ضبط كرده است.

دادخواست مربوط به دعاوي مذكور، تحت پروندة شمارة 7 در شعبه دوم ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و ضمن آن رسيدگي، خواندگان از جهت متعدد نسبت به صلاحيت ديوان داوري مزبور در رسيدگي به دعاوي مطروحه، ايراد مي‌كنند و در ماهيت امر منكر هرگونه مسئوليت در مقابل ادعاهاي مطروحه مي‌شوند و سلب مالكيت از مؤسسه تامز آفا را انكار كرده و مدعي مي‌شوند كه ارزش آن مؤسسه در سال 1979 (1358) منفي بوده است و بعلاوه به طرح دعاوي متقابل زير عليه خواهان مبادرت مي‌ورزند:

1. دعوي تقابل مطروحه از طرف سازمان هواپيمائي كشوري به اين شرح كه مهندس مشاور تعهدات قراردادي خود را به نحو صحيح انجام نداده، در موارد مختلف مرتكب قصور شده و از جمله بررسي‌هاي لازم را در مورد قناتهاي موجود در محوطه فرودگاه و تخريب و پركردن آنها معمول نداشته، آزمايشات خاك شناسي او كاملاً نارسا و ناقص بوده، در انتخاب پيمانكار فرعي و صلاحيت و كارداني وي مطالعات و دقت كافي بعمل نياورده و به جهات مذكور، سازمان هواپيمائي كشوري را متحمل خساراتي به ميزان 910.060.830 ريال نموده است كه جبران آن را خواستار مي‌شود مضافاً به اينكه طبق قرارداد، پروژة فرودگاه جديد بين‌المللي تهران مي‌بايست در سال 1981 (1360) پايان يافته و آمادة بهره‌برداري مي‌شد؛ اما خدمات واقعي كار انجام شده، از برنامة انجام كار پيش‌بيني شده در قرارداد، به مراتب عقب‌تر است و در نتيجه اين تأخير، پروژه عقيم مانده، سرمايه‌گذاري سازمان هواپيمائي كشوري در خصوص مورد از بين رفته و اين سازمان از درآمدي كه بحق در انتظار آن بود محروم گرديده كه ارزيابي و جبران اين خسارات را هم درخواست نموده است.

2. دعواي تقابل مطروحه از طرف مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، بابت سهم مدعي اصلي از ديوني كه مؤسسه مذكور حسب ادعا به اشخاص ثالث بدهكار مي‌باشد.

3. دعاوي تقابل مطروحه از طرف بانك ساختماني و بانك تجارتي ايران وهلند بابت كارمزد ضمانتنامه‌هاي بانكي صادره به درخواست مؤسسة تامز آفا.

رأي ديوان داوري

شعبه دوم ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده، پس از رسيدگي‌هاي لازم، سرانجام در اول تيرماه 1363 (بيست و دوم ژوئن 1984) با اكثريت آراي آقايان «ريپهاخن» داور هلندي وسط و «جرج.اچ.الدريچ» داور امريكائي، به صدور رأي مبادرت مي‌ورزد. آقاي دكتر شفيع شفيعي داور ايراني كه در اقليت قرار مي‌گيرد، از امضاي آن رأي امتناع كرده و بطور كاملاً‌ مشروحي نظر خود را در مخالفت با صدور رأي ماهوي به نفع مدعي اصلي، اعلام مي‌دارد. رأي اكثريت تحت شمارة 2ـ7ـ141 در تاريخ بيست و دوم تير 1363 (سيزدهم ژوئيه 1984 در دفتر ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده به ثبت مي‌رسد و سپس در قسمتي كه راجع به ماهيت امر و محكوميت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده اجرا مي‌گردد.

طبق رأي مذكور، ديوان داوري به استناد بند يك مادة دوم بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير دربارة حل و فصل دعاوي توسط دولت ايالات متحده امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايرانو ماده نوزدهم قرارداد و فرودگاه جديد بين‌المللي تهران،خود را براي رسيدگي به ادعا و ادعاهاي متقابل مبتني بر قرارداد (دعواي اصلي «تامز» راجع به مطالبه 8.885.589 دلار و دعواي تقابل سازمان هواپيمائي كشوري راجع به مطالبة 910.060.830 ريال به اضافه خسارات ناشي از تأخير در انجام خدمات مورد تعهد عدم النفع) صالح ندانسته و به لحاظ فقدان صلاحيت، آن دعاوي را رد مي‌نمايد. و نيز ديوان داوري در مورد دعواي اصلي تامز راجع به ابطال ضمانتنامه‌هاي بانكي و تعهدات مربوطه و دعواي متقابل بانكها مربوط به كارمزد ضمانتها، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و چنين استدلال كرده است:

1. بند يك مادة دوم: «بدين وسيله يك هيئت داوري (هيئت رسيدگي به دعاوي ايران و ايالات متحده) بمنظور اتخاذ تصميم درباره ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران و ادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده و هرگونه ادعاي متقابل ناشي از قرارداد فيمابين، معامله يا پيش‌آمدي كه مبناي ادعاي آن شعبه باشد، تشكيل مي‌گردد؛ در صورتي‌كه اينگونه ادعاها و ادعاهاي متقابل در تاريخ اين بيانيه‌ها برجا بوده اعم از اينكه در دادگاهي مطرح شده باشد يا مطرح نشده، و ناشي از ديون، قراردادها (شامل اعتبارات اسنادي يا ضمانتنامه‌هاي بانكي)، ضبط اموال و يا هر اقدام ديگري كه مؤثر در حقوق مالكيت باشد. موارد مندرج در بند 11 بيانية مورخ 29 دي‌ ماه 1359 (19 ژانوية 1981) دولت الجزاير ادعاهاي ناشي از اقدامات ايالات متحده در قبال موارد مذكور در آن بند، همچنين ادعاهاي ناشي از قراردادهاي تعهدآور فيمابين كه در آن قرادادها مشخصاً رسيدگي به دعاوي مربوطه در صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي صالحة ايران، باتوجه به نظر مجلس شوراي اسلامي ايران باشد، از اين امر مستثني هستند».

2. مادة نوزدهم:‌ كلية اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجرا يا تعبير و تفسير مندرجات اين قرارداد بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره يا مكاتبه حل و فصل نمود، در كميسيوني مركب از بالاترين مقام دستگاه اجرائي (يا معاون اول) و «مهندس مشاور» طرف قرارداد مطرح و در صورتي‌كه نتواند بر مبناي قرارداد و مقررات مربوطه اختلافات را حل كنند، موضوع طبق قوانين ايران و از طريق مراجعه به دادگاه‌هاي صالحة يران حل و فصل خواهد گرديد».

بند يك مادة دوم بيانية حل و فصل دعاويقيد مي‌كند كه ديوان صلاحيت رسيدگي به ادعاهاي ناشي از قراردادها … (شامل اعتبارات اسنادي يا ضمانتنامه‌هاي بانكي) … را دارد. بنابراين ديوان بمنظور يك موضوع مقدماتي صلاحيت رسيدگي به موضوع ادعاهاي حاضر را دارد؛ ليكن ضمانتنامه‌هاي بانكي و تعهدات مربوطة مورد اختلاف در پروندة حاضر طبق تعهداتي كه با قرارداد فرودگاه بين‌المللي ايجاد شده منعقد گرديده و ادعاي دستور ابطال آنها فرع بر ادعاي مبني بر قرارداد است، به اين معني كه اساس خواستة مورد تقاضا، نقض آن قرارداد است و نه قراردادهاي بين تامزآفا و بانكها. به دلايل مندرج در قسمت اخيرالذكر، ادعاهاي مبتني بر قرارداد فرودگاه بين‌المللي از صلاحيت اين ديوان خارج است. بنابراين ادعاي تامز مبني بر ابطال ضمانتنامه‌هاي بانكي و تعهدات مربوطه نيز به لحاظ فقدان صلاحيت رد مي‌شود.

3. به پانويس شمارة 11 مراجعه شود.

از آنجا كه ادعاي عليه بانكها از صلاحيت ديوان خارج است و از آنجا كه تامز آفا و نه خواهان در مورد آن ضمانتنامه‌ها طرف قرارداد بانكها بوده، ادعاهاي متقابل مربوط به كارمزد ضمانتنامه‌ها نيز بايد به لحاظ فقدان صلاحيت مردود شناخته شوند.

در مورد دعواي مربوط به استرداد سپردة بانكي هم، ديوان داوري بشرح زير عدم صلاحيت خود را اعلام و آن را رد كرده است:

تامز ادعاي وصول مبلغ 24.601 دلار كه معادل ريالي سپرده خود در بانك ملي در اكتبر 1979 بود را دارد. بانك ملي اظهار داشته است كه تامز در حال حاضر سپرده به مبلغ 1.736.840 ريال دارد وليكن همان‌طور كه خواهان نيز اذعان دارد، تامز قبل از 19 ژانوية 1981 (29 دي ماه 1359) اين وجوه را مطالبه نكرده است. نظر به اينكه سپرده مطالبه نشد، طبق الزام بند يك ماده 2 بيانيه حل و فصل دعاوي در مورد صلاحيتدر تاريخ نوزدهم ژانوية 1981 (29 دي‌ماه 1359) ادعائي پابرجا نبوده است؛ بنابراين ديوان ادعاي تامز بابت سپردة بانكي را به لحاظ فقدان صلاحيت رد مي‌كند.

4. به پانويس شمارة 11 مراجعه شود.

و اما در مورد دعواي مطالبه 514.536 دلار بابت پنجاه درصد ارزش كل مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران و نيز دعوي تقابل مؤسسه مذكور، ديوان داوري ضمن آنكه بشرح ذيل: «خوانده تامز آفا مدعي است كه ارزش آن منفي بوده و متقابلاً بابت پرداخت سهم خواهان از ديوني كه حسب ادعا تامزآفا به اشخاص ثالث بدهكار است، طرح ادعاي متقابل مي‌كند. ديوان باتوجه به نظرات خود در ماهيت ادعا كه ذيلاً درج مي‌شود، لازم نمي‌داند كه در پرونده حاضر تعيين كند كه آيا صلاحيت رسيدگي به چنين ادعاي متقابلي را دارد يا خير. مع‌هذا تا حدودي كه منظور تامز آفا طرح ادعاي متقابل بابت مالياتها و حق بيمه‌هاي اجتماعي است كه حسب ادعا تامز بطور جداگانه به مقامات ايراني بدهكار است، تامزآفا خود اهليت طرح چنين ادعاي متقابلي را نداشته و بنابراين ضرورتي ندارد تصميم گرفته شود كه در پروندة حاضر چنين ادعائي مشمول صلاحيت ديوان مي‌شود يا خير؟»، قسمتي از دعواي تقابل تامز آفا را به لحاظ عدم اهليت خواهان تقابل رد مي‌كند، در مورد دعواي اصلي و بقيه دعواي تقابل، پس از شرح نحوه تشكيل مؤسسه تامز آفا و اداره امور آن و تعيين مدير دولتي براي آن مؤسسه و عزيمت آخرين نمايندة تامز در مؤسسه مذكور در دسامبر 1979 از ايران، و قطع كامل ارتباط مؤسسه تامز آفا با تامز بعد از دسامبر 1979 و ادامه فعاليتهاي بعدي تامز آفا با وجود قطع رابطه با تامز، چنين انشاي رأي مي‌نمايد:

با توجه به اين واقعيات،ديوان نتيجه مي‌گيرد كه خواهان با محروميت از منافع مالكانه خود در تامز آفا حداقل از اول مارس 1980 (10 اسفند ماه 1358) مشمول «اقدامات مؤثر بر حقوق مالكيت» واقع و دولت ايران به واسطه اعمال و ترك فعل خود، مسئول اين محروميت مي‌باشد. خواهان به موجب حقوق بين‌الملل و اصول كلي حقوقي، استحقاق دريافت غرامت معادل ارزش كامل مالي كه از آن محروم شده است را دارد. ديوان ترجيح مي‌دهد اصطلاح «محروميت»را به جاي «گرفته شدن»بكار برد ـ هرچند كه اين دو اصطلاح تا حدود زيادي مترادف هستند؛ زيرا كه مفهوم ضمني اصطلاح اخير اين است كه دولت چيز با ارزشي را به دست آورده است حال آنكه ورود به چنين بحثي ضرورت ندارد.

5. رجوع شود به دعواي كارخانة كورزو chorzow Factory Case (آلمان عليه لهستان 1928 ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي، سري الف، ش 17، ش 17، ص 47 (رأي 13 سپتامبر)، ادعاهاي كشتي داران نروژي Norwegian shipowners, Claims (نروژ عليه ايالات متحده) گزارش‌هاي سازمان ملل دربارة احكام داوري بين‌المللي، ش 307 (1922)، طرفين در پروندة حاضر دربارة موضوع ذي‌ربط بودن مفاد بند 2 مادة چهار عهدنامة مودت مورخ 25 اوت 1955 بين ايران و امريكا دربارة حمايت از سرمايه‌گذاري بحث نكرده‌اند.

. deprivation.

. taking.

محروم كردن از اموال يا گرفتن آن مي‌تواند طبق حقوق بين‌الملل از طريق مداخله دولت در استفاده از مال يا بهره‌مند شدن از مزاياي آن صورت گيرد حتي وقتي كه اين عمل، تأثيري در مالكيت قانوني آن مال نداشته باشد.

. See 8 Whiteman, Digest of International Law 1006 – 20; Christie, what Constitutes a Taking Under International Law? 38 Brit. Y.B. In’l. Law 307 (1962); and the Lena Goldfield’s Case reprinted in Nussbaum, The Arbitration Between the Lena Goldfield’s Ltd. And the Soviet Government. 36 cornell L.Q. 31 (1950).

در حاليكه به دست گرفتن كنترل اموال توسط دولت، خودبخود بلافاصله اين نتيجه‌گيري را كه دولت آن اموال را ضبط كرده، و بنابراين طبق حقوق بين‌الملل مستلزم پرداخت غرامت است، توجيه نمي‌كند، مع‌هذا هرگاه رويدادها نشان دهد كه مالك از حقوق اساسي مالكيت محروم شده و ظاهراً محروميت امري صرفاً گذرا نبوده، اينچنين نتيجه‌گيري قابل توجيه است. قصد دولت اهميت كمتري از آثار اقدامات دولت بر صاحب مال داشته و شكل كنترل يا دخل و تصرف، از واقعيت اثر آن كنترل و مداخله، حائز اهميت كمتري مي‌باشد.

در پروندة حاضر، خواهان و مدير عامل منصوب دولت در تامزآفا در اواسط سال 1979 توانستند با يكديگر همكاري كافي داشته باشند بطوريكه انتصاب في‌نفسه در مورد حاضر نمي‌تواند اقدامي محسوب شود كه خواهان را از اموال خود محروم نموده باشد. لكن تحول اوضاع در اواخر سال 1979 و اوايل 1980 و بويژه بلاجواب گذاردن مطلق نامه‌ها و تلكسها و فقد هرگونه مراسله‌اي از جانب تامز آفا با خواهان، بطور مؤثر به همكاري مذكور خاتمه داد وخواهان را از منافع مالكانة خود در تامز آفا محروم نمود. اگر ترديدي هم درباره اين مسئله در اوايل 1980 وجود داشت، با عدم بهبود اوضاع و گذشت زمان، رفع شده است.

ارزش تامز آفا

خواهان پرونده حاضر ارزش منافع خود در تامزآفا را بعد از تصفيه آن، يعني ارزش تامز آفا بعد از وصول كلية دارائيها و ايفاي كليه تعهدات مطالبه مي‌كند. بنابراين وظيفة ديوان اين است كه از دارائيها و تعهدات تامز آفا در اول مارس1980 (10 اسفند ماه 1358) دقيق‌ترين برآورد ممكن را به دست دهد. اين كار تنها متضمن ارزشگذاري حسابهاي دريافتني تامزآفا از جمله حسابهاي مشمول قرارداد فرودگاه بين‌المللي و نيز ديون تامز آفا از جمله ديون مالياتي و بيمه‌هاي اجتماعي و تعهدات بالقوه مانند تعهداتي كه در ادعاي متقابل بموجب قرارداد فرودگاه بين‌المللي در پروندة حاضر اقامه شده است و ديواني كه احتمالاً از ضمانتنامه‌هاي بانكي ناشي شود نيز مي‌باشد.

9. در حاليكه بايد بدهي‌هاي مالياتي و حق بيمه‌هاي اجتماعي تامز آفا براي ارزشگذاري آن برآورد شود، بدهي جداگانه‌اي كه تامز حسب ادعا بابت ماليات و بيمه‌هاي اجتماعي دارد، البته به ارزش تامز آفا ارتباطي ندارد.

از نحوة عمل طرفين قرارداد روشن است كه حسابهاي دريافتني، متعلق به تامز آفا بوده و به فرد فرد شركا تعلق ندارد. تامز آفا صورتحساب‌ها را به هواپيمائي كشوري تسليم مي‌نمود و هواپيمائي كشوري وجوه صورتحسابها را به تامز آفا مي‌پرداخت. تقسيم عوايد بين شركا هرچند يكبار، براساس تصميمات تامز آفا صورت مي‌گرفت. ديوان متذكر مي‌شود كه خواندگان در مدافعات خود استدلال كرده‌اند كه تنها تامز آفا مي‌تواند بموجب قرارداد فرودگاه بين‌المللي، تأسيس يك واحد مستقل و پرداخت حق‌الزحمة قرارداد به آن واحد را مجاز مي‌داشت.هرچند آن ماده روشن مي‌كرد كه تامز آفا بموجب آن ماده نمي‌توانستند تعهدات خود را بموجب قرارداد از خود سلب كنند، ولي آنچه كه روية بعدي تأييد مي‌كند اين است كه واحد جديد ـ و نه دو شريك حق داشته است بموجب قرارداد هواپيمائي كشوري وجهي دريافت كند.

0. بند 3 مادة 20: «مهندس مشاور مي‌تواند جهت انجام خدمات موضوع اين قرارداد، مؤسسة مستقلي طبق قوانين ايران تشكيل [داده] و به ثبت برساند. انجام خدمات موضوع اين قرارداد توسط مؤسسه مذكور، انتقال قرارداد تلقي نخواهد شد و مسئوليت «مهندس مشاور» و تعهدات وي به ترتيب مندرج در اين قرارداد و ضمائم، كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند. «مهندس مشاور» مي تواند كتباً از «كارفرما» درخواست كند كه مبالغ حق‌الزحمه را در وجه اين مؤسسه پرداخت كند».

ديوان داوري تصديق مي‌كند كه دقت در تعيين ارزش حساب‌هاي دريافتني بموجب قرارداد فرودگاه بين‌المللي و تعهدات مربوط، در غياب فيصلة قطعي و قاطع اختلافات فيمابين هواپيمائي كشوري و تامز آفا كه امري است خارج از صلاحيت ديوان، كار دشواري است. در مورد تعيين ديون تامز آفا به اشخاص ثالث نيز دشواري‌هاي مشابهي وجود دارد. اين نكته بايد بروشني درك شود كه اين حكم در مورد حقوق و تعهدات طرفين قرارداد فرودگاه بين‌المللي يا تعهدات ديگري كه تامز آفا به مقامات مالياتي و بيمه‌هاي اجتماعي ايران يا اشخاص ثالث دارد، قضاوت نمي‌كند.

1. از آنجا كه ادعاهاي متقابل بابت ماليات و حق بيمه‌هاي اجتماعي و مطالباتي كه بابت كار انجام شده در پرونده فرودگاه بين‌المللي، مستقيماً قابل طرح در اين ديوان نمي‌باشد، رسيدگي عرضي ديوان به آن مسائل، اعتبار امر مختومه پيدا نمي‌كند. رجوع شود به:‌
See K.Carlston, The Process of International Arbitration 88 (1946).

بدين ترتيب، ديوان در تعيين دقيق‌ترين برآورد از ارزش خالص تامز آفا راجع به مسائلي كه خارج از صلاحيتش مي‌باشد، تصميم نمي‌گيرد. ناديده گرفتن كامل دارائي‌هايي مانند حسابهاي دريافتني بموجب قرارداد فرودگاه بين‌المللي و ديوني مانند ماليات و حق بيمه‌هاي اجتماعي، با اينكه قضاوت دربارة اختلافات مربوط به آن دارائيها و ديون از حيطة صلاحيت ديوان خارج است، منصفانه و منطقاً قابل دفاع نيست.

ديوان در اين رابطه متذكر مي‌گردد كه اگر هواپيمائي كشوري صورتحسابهاي تسليمي تامز آفا را پرداخت كرده بود و اين وجوه، قسمتي از حسابهاي توزيع نشدة تامزآفا مي‌بود، در آن صورت مسلماً جزئي از ارزش تامز‌آفا بعد از تصفيه آن محسوب مي‌شد. به همين نحو، اگر تامز آفا كلية ماليتها و تعهدات بيمه‌هاي اجتماعي خود را پرداخت كرده بود، آن پرداختها ارزش بعد از تصفيه تامز آفا را كاهش مي‌داد. اگر پرداخت‌هاي مربوط به كار در پروژة فرودگاه بين‌المللي من‌غير حق توسط يك سازمان دولت جمهوري اسلامي ايران ضبط شده باشد و ديوان نيز آن وجوه را به دليل عدم پرداخت، در ارزش بعد از تصفية تامزآفا منظور نكند، در آن صورت مؤسسه خوانده، از عمل خلاف خود منتفع مي‌شود. و بالعكس اگر تامزآفا من غيرحق ماليات و تعهدات بيمه‌هاي اجتماعي را نپرداخته و ديوان اين تعهدات را كسر نكند، در آن صورت نامبرده از عمل خلاف خود سود مي‌برد. اين اصل در بسياري از نظامهاي حقوقي داخلي و حقوق بين‌الملل، كاملاً پذيرفته شده است كه هيچ‌كس نبايد مجاز باشد كه از عمل خلاف خود تحصيل سود كند.

2. رجوع شود بطور كلي به:
B. Change, General Principles of law as Applied by International Courts and Tribunals 149 (1953).

Nullus Commodum Capere De sua Injuria propria.

از طرف ديگر براي ديوان به همان اندازه غيرمنصفانه و منطقاً غيرقابل دفاع است كه فرض كند كليه پرداخت‌هاي مربوط به پروژة فرودگاه بين‌المللي كه حسب اظهار خواهان، من‌غير حق نگاه داشته شده است، واقعاً نيز من غيرحق نگاه داشته شده باشد و يا فرض كند كه كلية ماليتها و تعهدات بيمه‌هاي اجتماعي كه حسب ادعاي خوانده بر عهدة تامز آفا مي‌باشد، واقعاً برعهدة آن بوده و پرداخت نشده باشد. همان‌طور كه در بالا عنوان گرديد، قضاوت دربارة اختلافات مربوط به دارئيها و ديون نامبرده، خارج از صلاحيت ديوان است و اين اختلافات در زماني كه خواهان از منافع مالكانة خود در تامزآفا محروم گرديد، هنوز وجود نداشت. از اظهارات و مدارك تسليمي طرفين به ديوان به‌ نظر مي‌رسد كه از يك طرف پاره‌اي از اوضاع و احوال مربوط به واقعيات، حتي امروز هم مورد اختلاف نبوده و از طرف ديگر فقط بخشي از اختلافاتي كه واقعاً وجود دارد. با مدارك تسليمي تأييد مي‌شود و نيز اينكه، بر سر واقعيات مرتبط با اين اختلافات از نظر حقوقي استنباطات معارضي ملاحظه مي‌شود. ديوان در چنين شرايطي تنها مي‌تواند يك ارزشگذاري بسيار تقريبي از دارائيها و تعهدات مربوط به دست دهد و در اين ارزشگذاري بايد نامعلوم بودن نتيجة هر قضاوت قطعي درباره اختلافات توسط يك دادگاه صالح نيز مدنظر قرار گيرد.

و بالاخره اينكه، ديوان متذكر مي‌شود مدارك موجود حاكي از آنند كه دين تامزآفا به آفا تقريباً 47 ميليون ريال بيشتر از ديني است كه بابت بازپرداخت هزينه‌ها به تامز داشته است و اين مبلغ بايد قبل از تعيين ارزش بعد از تصفيه، كسر شود.

ديوان داوري براساس ملاحظات پيش گفته ارزش بعد از تصفيه تامز آفا در اول مارس 1980 (10 اسفند ماه 1358) را 800.000.000 ريال تعيين نموده و بنابراين خواهان حق دارد بابت پنجاه درصد منافع خود در تامز آفا مبلغ 400.000.000 ريال دريافت نمايد.

به دلايل فوق، خوانده، دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم است كه به خواهان غرامتي به مبلغ 5.594.405 دلار امريكا كه معادل 400.000.000 ريال در اول مارس 1980 (10 اسفند ماه 1358) بوده است، پرداخت نمايد.

بهره

براي جبران خسارت متحمله توسط خواهان بابت تأخير در تأديه، ديوان منصفانه مي‌داند كه حكم به پرداخت بهره‌اي به نرخ 12 درصد از اول مارس 1980 (10 اسفند ماه 1358) صادر كند.

هزينه‌ها

هريك از طرفين هزينه‌هاي داوري خود را تقبل خواهد كرد.

حكم

ديوان داوري بشرح زيرحكم صادر مي‌نمايد:

خوانده، دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم است به خواهان تيپتس، ابت، مك كارتي، استراتن مبلغ 5.594.405 دلار امريكا بعلاوة بهره‌اي به نرخ 12 درصد در سال از اول مارس 1980 (10 اسفند ماه 1358) تا تاريخ صدور دستور پرداخت توسط كارگزار اماني به بانك امين، از حساب تضميمني پرداخت نمايد. تعهد مذكور با پرداخت از محل حساب تضمينيمفتوحه بموجب بيانية مورخ 19 ژانويه 1981 (29 دي ماه 1359) دولت جمهوري دموكراتيك ومردمي الجزاير ايفا خواهد شد.

ادعاهاي متقابل تامز آفا در ماهيت، رد مي‌شود مگر تا حدودي كه ادعاهاي متقابل شامل مالياتهائي باشد كه حسب ادعا خواهان به مقامات مالياتي ايران بدهكار است و اين ادعاي متقابل نيز بعلت عدم اهليت تامز آفا در طرح اين دعوي مردود شناخته مي‌شود. مابقي ادعاها و ادعاهاي متقابل بعلت فقدان صلاحيت ديوان رد مي‌شوند.

هريك از طرفين ملزم به پرداخت هزينه‌هاي داوري خود مي‌باشد.

بدين وسيله حكم حاضر، جهت ابلاغ به كارگزار اماني به رياست ديوان تسليم مي‌گردد.

لاهه به تاريخ 22 ژوئن 1984 برابر با 1 تيرماه 1363

ويلم ريهاخن جرج .اچ.الدريچ

رئيس شعبه دوم

نقد رأي ديوان داوري

نويسندة اين مقاله، نسبت به آن قسمت از رأي شعبه دوم ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده امريكا كه مشعر بر صدور قرار رد دعاوي متعدد اصلي و تقابل به لحاظ عدم صلاحيت ديوان مزبور يا عدم اهليت مدعي است، ايرادي ندارد؛ اما راجع به قسمتي از آن رأي كه در ماهيت امر و در نتيجه مبني بر محكوميت دولت ايران به پرداخت 5.594.405 دلار امريكائي بابت اصل و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه به ميزان معينه در رأي مذكور مي‌باشد، معتقد است كه حكم صادره برخلاف اصول، برخلاف حق، برخلاف عدالت، غير مدلل، واجد استدلال متناقض و كاملاً مخدوش مي‌باشد.

ظاهراً پايه و اساسي كه ديوان داوري، طبق رأي صادره براي صدور حكم محكوميت دولت ايران در نظر گرفته، مبتني بر احراز مراتب زير است:

1. دو مؤسسه «تامز» و «آفا» كلية بهاي خدمات مشاوره‌اي خود را كه طبق قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران ذي‌حق در وصول آن از سازمان هواپيمائي كشوري بوده‌اند، به مؤسسه «تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران» قطعاً تمليك و منتقل نموده‌اند و لذا مؤسسه اخيرالذكر منتقل‌اليه و مالك وجوهي است كه سازمان هواپيمائي كشوري ايران بابت بهاي خدمات مهندسي پروژة فرودگاه مزبور به مؤسسه امريكائي تامز و مؤسسه ايراني آفا بدهكار بوده است.

2. تامز و آفا تا تاريخ دهم اسفند 1358 (اول مارس 1980) طبق قرارداد مربوط به پروژة فرودگاه جديد بين‌المللي تهران، مبلغ 10.159.738 دلاربابت بهاي قسمتي از خدمات مهندسي آن پروژه، از سازمان هواپيمائي كشوري ايران طلب قطعي و مسلم داشته‌اند كه به لحاظ تمليك و انتقال آن به مؤسسة تامزآفا ـ مهندسين مشاور و معماران، سازمان هواپيمائي كشوري مديون آن طلب قطعي و مسلم به مؤسسه اخيرالذكر بوده است.

3. مبلغ مزبور را از اين محاسبه به دست آورده‌ام كه تامز طبق دادخواست تقديمي به ديوان داوري لاهه، بابت پنجاه درصد ارزش مؤسسه تامز آفا مهندسين مشاور و معماران، در تاريخ محروميت ادعائي از منافع مالكانة خودش در آن مؤسسه، مبلغ 514.536 دلار مطالبه كرده و بنابراين ارزش كل آن مؤسسه در تاريخ مذكور، طبق اعلام تامز 1.029.072 دلار بوده است. ولي ديوان داوري ارزش كل (بعد از تصفيه) آن مؤسسه را در همان تاريخ هشتصد ميليون ريال برآورد كرده است كه با نرخ هر دلار 5/71 ريال (نرخ تسعير مورد محاسبه در رأي ديوان داوري باتوجه به اينكه در آن رأي چهار صد ميليون ريال معادل 5.594.405 دلار اعلام شده) معادل 11.188.810 دلار مي‌شود كه مابه‌التفاوت رقم اخيرالذكر با رقم 1.029.072 دلار فوق‌الذكر، مبلغ 10.159.738 دلار مي‌باشد.

3. دولت ايران در تاريخ دهم اسفند 1358 (اول مارس 1980) تامز را از منافع مالكانة خود در مؤسسة تامزآفا ـ مهندسين مشاور و معماران محروم نموده است.

براستي اگر موارد سه گانة مزبور محرز مي‌بود، هيچ اشكالي بر حكم ديوان داوري وارد به نظر نمي‌رسيد، اما متأسفانه نه تنها آن موارد محرز نيست بلكه ديوان داوري در احراز مورد دوم فوق‌الذكر، اصول مسلمه حقوقي را زير پا گذارده و دچار تناقض در استدلال و نتيجه‌گيري‌هاي متناقض‌تر شده است.

اكنون بيائيد يك يك آن موارد را بررسي كنيم:‌

1. موقعيت مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران

همان‌طور كه قبلاً‌ متذكر شديم چون يك طرف قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران، دو مؤسسه، يكي با نام اختصاري تامز و امريكائي و ديگري با نام اختصاري آفا و ايراني بوده و به همين جهت بخشي از خدمات مشاوره‌اي موضوع قرارداد مذكور در امريكا و بخش ديگر آن در ايران انجام مي‌پذيرفته است، لذا در حدود چهار ماه پس از امضاي قرارداد مزبور، دو مؤسسه نامبرده بمنظور ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات به كارفرما (سازمان هواپيمائي كشوري) يك مؤسسة غير بازرگاني و غيرانتفاعي ايراني به نام «مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران» تشكيل مي‌دهند. مؤسسه مزبور خدماتي را كه در پروژة فرودگاه جديد بين‌المللي تهران بوسيلة مؤسسة تامز و مؤسسه آفا در امريكا و ايران انجام مي‌شده به كارفرما ارائه مي‌داده و نيز با استفاده از مقررات بند سوم مادة بيستم قراردادوطبق تقاضاي كتبي دو مؤسسه فوق‌الاشعار، دستمزدهاي مربوط به خدمات ارائه شده را از طرف و به حساب آن دو مؤسسه، از سازمان هواپيمائي كشوري دريافت مي‌كرده است. به اين ترتيب مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، در حقيقت يك نمايندة واسط بين طرفهاي قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران بودهكه صورت حسابهاي تنظيمي از طرف مهندسان مشاور را به سازمان هواپيمائي كشوري تسليم و دستمزدهاي مربوطه را از آن سازمان دريافت مي‌نموده و به تامز و آفا تحويل مي‌داده و بدين نحو ارتباط بين طرفين قرارداد را برقرار مي‌كرده است. علي‌هذا مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، به هيچ‌وجه شخصاً منتقل‌اليه و مالك وجوهي كه سازمان هواپيمائي كشوري طبق قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران مي‌بايست به مؤسسة امريكائي تامز و مؤسسه ايراني «آفا» بابت بهاي خدمات مهندسي طرح آن فرودگاه بپردازد، نبوده است.

4. رجوع كنيد به پانويس شماره 6.

تقاضاي تامز و آفا از سازمان هواپيمائي كشوري در مورد پرداخت بهاي خدمات مشاوره‌اي آنان به مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران را به هيچ وجه نمي‌توان دليل تمليك و انتقال قطعي بهاي خدمات موضوع قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران از طرف متقاضيان به مؤسسة غيرانتفاعي اخير‌الذكر بشمار آورد؛ زيرا:

الف. تامز از يك طرف با طرح ادعاي مطالبة 8.885.589 دلار بابت دستمزد خدمات انجام شده طبق قرارداد فرودگاه، عليه سازمان هواپيمائي كشوري و از طرف ديگر با طرح دعواي مطالبه 514.536 دلار به طرفين دولت ايران، بابت پنجاه درصد ارزش كل مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران كه حسب ادعاي مدعي از مالك آن سلب مالكيت شده، قبول داشته كه تقاضاي راجع به پرداخت بهاي خدمات مشاوره‌اي به مؤسسه اخيرالذكر، جنبة انتقال و تمليك قطعي بهاي مزبور را به آن مؤسسه نداشته بلكه آن تقاضا نوعي اعطاي نمايندگي به همان مؤسسه براي وصول بهاي خدمات مشاوره‌اي متعلق به مهندس مشاور بوده است. و الا چنانچه تامز تقاضاي مذكور را مبني انتقال و تمليك بهاي خدمات به آن مؤسسه مي‌دانست، چگونه با وجود انتقال و تمليك مزبور باز خود را ذي‌حق در مطالبة بهاي خدمات از سازمان هواپيمائي دانسته و به طرح دعوي عليه آن سازمان مبادرت ورزيده است؟ و نيز چگونه و چرا در دعواي راجع به مطالبة غرامت ناشي از سلب مالكيت از مالك مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، بهاي خدمات ادعائي را جزو دارائيهاي آن مؤسسه محسوب نداشته و ادعاي خود را درخصوص مورد، محدود به مطالبة مبلغ 514.536 دلار نموده است؟‌

براي تأييد مراتب فوق يادآوري مي‌كنيم كه آقاي «جان ا. رودي» وكيل تامز در تاريخ 30 ژوئن 1982 ضمن لايحة جواب مدعي به دفاعيه و ادعاهاي متقابل خواندگان، صراحتاً چنين اعلام نموده است:

تامز كاملاً‌ مستحق دريافت سهم مالكيت خود در تامز آفا است، يعني مبلغ 514.536 دلار.

و علي‌هذا مسلم است كه مدعي (تامز) هرگز بهاي خدمات مورد بحث را جزو مايملك مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران تلقي ننموده است.

ب. مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران هم با طرح دعواي تقابل و استناد به ترازنامه مورخ بيستم مارس 1980 آن مؤسسه (كه از طرف مديران صلاحيتدار مربوطه تهيه شده و در آن ترازنامه، وجوهي كه بابت قرارداد فرودگاه قابل وصول بوده از دارائي مؤسسه خارج گرديده و نشان داده مي‌شود كه در تاريخ تنظيم ترازنامه، ديون مؤسسه مبلغ 36.118.855 ريال بيش از دارائيهاي آن بوده است) و ادعاي منفي بودن ارزش آن، و عدم احتساب بهاي خدمات مورد بحث در جزو دارائيهاي مؤسسه مزبور، قبول داشته كه تقاضاي تامز و آفا در مورد پرداخت بهاي خدمات مهندسان مشاور به آن مؤسسه، جنبة تمليك و انتقال نداشته است والا چنانچه آن تقاضا را در زمينه تمليك و انتقال حق تامز و آفا به خود تلقي مي‌كرد، لازم بود كه بهاي خدمات را جزو دارائيهاي مؤسسه محسوب مي‌داشت.

با وصف مراتب مذكور در بند الف و ب فوق و توافق عملي طرفين دعوي در اين مورد كه تقاضا نامة مبني بر پرداخت بهاي خدمات مهندسي مشاور به موسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، در زمينة انتقال و تمليك آن بها به آن مؤسسه تنظيم نشده و نيز توافق عملي طرفين در اين خصوص كه مطالبات قابل وصول از بابت قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران را جزو دارائي مؤسسه مذكور محسوب نداشته‌اند و باتوجه به اينكه اظهار تامز در اين مورد كه چنانچه ديوان داوري، عدم صلاحيت خود را در رسيدگي به دعوي مطالبه 8.885.589 دلار بابت بهاي خدمات از سازمان هواپيمائي كشور اعلام دارد، در آن صورت بايد حسابهاي دريافتني تامز آفا از هواپيمائي كشوري بابت قرارداد فرودگاه نيز جزو ارزش تامز آفا محسوب شود، نمي‌توانسته مؤثر در موضوع باشد؛ زيرا صرف صدور قرار عدم صلاحيت ديوان در مورد مذكور نمي‌تواند موجب تغيير بعدي واقعيت مورد قبول طرفين و تبديل نمايندگي در وصول بهاي خدمات به تمليك آن بها به مدعي گردد، و بالاخره نظر به اينكه عدم قبول بعدي تامز در خصوص آنچه بدواً مورد قبول او بوده است، باتوجه به مسموع نبودن انكار پس از اقرار، قابل توجه و اعتنا نبوده و معلوم نيست صادر كنندگان رأي چگونه قناعت و جدايي پيدا كرده‌اند كه بهاي خدمات مورد بحث به مؤسسه مذكور منتقل گرديده و مطالبات قابل وصول از آن بابت، بايد جزو دارائي آن مؤسسه محسوب شود. و روشن نيست كدام حقوقدان داراي عقل سليم معتقد است و يا كدام اصول، قانون و عدالت اجازه مي‌دهد كه قاضي يك دعوي، تفسير همگون طرفين آن دعوي از سندي را كه از سوي مدعي براي مدعي عليه تنظيم گرديده است كنار بگذارد و خود آن را به نحو ديگري تفسير كند؟

باتوجه به مراتب مزبور آشكار است كه موقعيت مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، در برابر تامز و آفا درخصوص بهاي خدمات موضوع قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران، موقعيت وكيل است در مقابل موكل، نه موقعيت انتقال گيرنده در برابر انتقال‌دهنده.

2. آيا تامز و‌ آفا طلب مسلم و قطعي داشته‌اند؟

همان‌طور كه قبلاً‌ متذكر شديم ديوان داوري لاهه، تامز و آفا را معادل 10.159.738 دلار از سازمان هواپيمائي كشوري بابت دستمزد خدمات مهندسي پروژة فرودگاه جديد بين‌المللي تهران طلبكار دانسته است كه چون به زعم ديوان داوري، آن طلب به مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران انتقال يافته و دولت ايران موجب محروميت تامز از حقوق مالكانة خويش در آن مؤسسه شده است، لذا ديوان داوري، دولت ايران را محكوم به پرداخت نيمي از آن مبلغ (به اضافه 514.536 دلار خواستة اوليه مدعي) به تامز كرده است.

در اينجا به اين بررسي مي‌پردازيم كه آيا واقعاً طلب قطعي و مسلمي وجود داشته است كه بفرض صحت ادعاي مصادره و با فرض صحت تبديل تعهد (اقدام متعهدٌله در انتقال ما في‌الذمه متعهد به غير)، ديوان داوري بتواند به صدور چنان حكمي مبادرت ورزد؟

احراز قطعيت وجود طلب مورد بحث، علي‌القاعده جز از طرق زير براي ديوان داوري مقدور نبوده است:‌

1. وجود سند رسمي معتبر و يا سند عادي مصون از اعتراض، مشعر بر وجود دين به ميزان مبلغ مورد نظر ديوان داوري.

2. اقرار بدهكار در محضر ديوان داوري.

3. وجود حكم قطعي مسبوق به رسيدگي‌هاي قبلي در يك مرجع قضائي كه اعتبار امر مختوم يافته باشد.

4. رسيدگي ديوان داوري در خصوص مورد.

محتويات پرونده دادرسي در ديوان داوري لاهه نشان مي‌دهد كه:‌

الف. «تامز» به هيچ سند رسمي معتبر و يا سند عادي مصون از اعتراض، در خصوص دستمزد خدمات مورد ادعا كه مشعر بر وجود طلب به ميزان مبلغ مورد رأي ديوان داوري باشد، استناد نكرده و براي اثبات حقانيت خود در مورد مطالبه دستمزد خدمات فقط به قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران استناد كرده كه قرارداد مذكور في‌حد ذاته و بدون رسيدگي‌هاي قضائي در اين زمينه كه تامز تا چه حد تعهدات قراردادي خود را انجام داده و تعهدات مزبور تا چه حد با شرايط مقرر در قرارداد منطبق بوده و دستمزد آن قسمت از تعهدات انجام شده به نرخهاي مقرر در قرارداد تا چه حد مي‌شود، اشعاري بر وجود طلب به ميزان مبلغ مورد حكم ديوان داوري نداشته و ندارد.

ب. سازمان هواپيمائي كشوري نه تنها در خصوص مورد، اقراري در محضر ديوان داوري ننموده، بلكه ضمن مدافعات معموله بكلي منكر امر شده و حتي با تقديم دادخواست متقابل، مدعي طلب از تامز و آفا به مبلغ هنگفتي گرديده است.

ج. به هيچ سابقة رسيدگي قبلي قضائي درخصوص مورد و به هيچ حكم قطعي واجد اعتبار امر مختوم استناد نشده است تا وجود طلب به ميزان مبلغ مورد رأي ديوان داوري، اعتبار قضية مختومٌ بها يافته باشد.

پس براي ديوان داوري فقط يك راه وجود داشته تا بتواند وجود طلب مورد بحث را احراز نمايد و آن راه اين بوده است كه خود، رأساً بر مبناي قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران، ادعاي تامز را مورد رسيدگي قرار دهد. اين همان راهي بوده كه ديوان داوري انتخاب كرده و به ادعاي مدعي رأساً رسيدگي نموده است؛ منتهي انتخاب مزبور برخلاف اصول و رسيدگي‌ به ادعا ناقص و غيرعادلانه بوده و ديوان داوري با چنان رسيدگي، دچار تناقض در اظهار عقيده و عمل شده است كه ذيلاً بشرح آن مي‌پردازيم:‌

الف. رسيدگي برخلاف اصول

رسيدگي ديوان داوري درخصوص مورد، برخلاف اصول بوده است؛ زيرا آن ديوان صلاحيت رسيدگي به ادعاي طلب در خصوص بهاي خدمات مهندسان مشاور طرح فرودگاه جديد بين‌المللي تهران را نداشته است؛ چرا كه در قرارداد مربوط به طرح مزبور، رسيدگي به هرگونه ادعاي ناشي از آن قرارداد، مشخصاً در صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي صالحة ايران قرار داده شده است.به همين جهت ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده امريكا در لاهه به استناد قسمت اخير بند اول ماده دوم بيانيه حل و فصل دعاويصلاحيت رسيدگي به ادعاي مزبور را نداشته و خود ديوان داوري هم در قسمت اول رأي مورد بحث در اين مقاله ـ بطوريكه متذكر شديم ـ به عدم صلاحيت خود در خصوص مورد معتقد بوده و قرار ردّ ادعاي نخست مدعي در مورد مطالبة 8.885.589 دلار بابت دستمزد خدمات، اعم از صورت حساب شده و پرداخت نشده يا صورت حساب نشده را صادر و اعلام كرده است. ساده‌تر بگوئيم، رسيدگي ديوان داوري نسبت به امري كه قبلاً عدم صلاحيت خود را در آن خصوص اعلام داشته و برخلاف اصول حقوقي بوده است.

5. رجوع كنيد به پانويس شماره 2.

6. رجوع كنيد به پانويس شمارة 11.

شايد اين براي نخستين بار در تاريخ قضائي دنيا باشد كه يك مرجع قضائي در يك مورد خاص، به استناد عدم صلاحيت، ادعاي مدعي را رد نموده ولي در همان مورد با تغيير عنوان، رسيدگي ماهيتي شده و به صدور حكم ماهوي مبادرت كرده است! مگر مي‌شود صلاحيت هم باشد و هم نباشد؟ صلاحيت يا هست يا نيست، و شق سومي هم وجود ندارد.

ظاهراً ديوان داوري خود نيز به اين مطلب واقف بوده زيرا با اعلام اين مطلب در حكم صادره كه: «اين نكته بايد بروشني درك شود كه اين حكم در مورد حقوق و تعهدات طرفين قرارداد فرودگاه بين‌المللي يا … قضاوت نمي‌كند. بدين ترتيب، ديوان در تعيين دقيق‌ترين برآورد از ارزش خالص تامز آفا راجع به مسائلي كه خارج از صلاحيتش مي‌باشد تصميم نمي‌گيرد». خواسته است در برار انتقاد مقدر از حكم ديوان داوري، قبلاً دفاعي كرده باشد. ولي عباراتي از اين قبيل نمي‌تواند تعارض آشكار و بيِّن در نحوة رسيدگي و انشاي رأي ديوان را منتفي نمايد. ما نمي‌توانيم در حالتي كه آثار رسيدگي به حقوق و تعهدات طرفين قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران را در حكم ديوان داوري مشاهده مي‌كنيم، قول صادر كنندگان آن را در اين خصوص كه «اين حكم در مورد حقوق و تعهدات طرفين قرارداد فرودگاه بين‌المللي … قضاوت نمي‌كند»، باور و قبول داشته باشيم.

واقعيت اين است كه با وجود اعلام آن نكته، ديوان داوري به بهانة «ناديده گرفتن كامل دارئيهائي مانند حسابهاي دريافتني بموجب قرارداد فرودگاه بين‌المللي … با اينكه قضاوت دربارة اختلافات مربوط به آن دارائيها از حيطه صلاحيت ديوان خارج است، منصفانه و منطقاً قابل دفاع نيست»، وارد رسيدگي و قضاوت در خصوص مورد شده است. بطوركاملاً ساده شده، در واقع ديوان داوري مي‌خواهد بگويد: «گرچه صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به دستمزد خدمات فرودگاه بين‌المللي را نداريم اما ناديده گرفتن آن دستمزدها را هم منصفانه و منطقي نمي‌دانيم؛ پس به موضوع رسيدگي مي‌كنيم»! و اين بدان معني است كه صلاحيت هم نيست و هم هست!

ديوان داوري ظاهراً با اين استدلال كه «اگر هواپيمائي كشوري صورت حسابهاي تسليمي تامز آفا را پرداخت كرده بود و اين وجوه، قسمتي از حسابهاي توزيع نشدة تامز آفا مي‌بود، در آن صورت مسلماً‌ جزئي از ارزش تامز آفا بعد از تصفيه محسوب مي‌شد»، مي‌خواهد بگويد همان‌طور كه در فرض پرداخت وجوه صورتحسابها از طرف سازمان هواپيمائي كشوري، بدون نياز به هيچ رسيدگي قضائي درخصوص استحقاق يا عدم استحقاق تامز درخصوص بهاي خدمات مربوط به آن صورتحسابها، وجوه پرداخت شده مي‌بايست جزو ارزش تامز آفا محسوب مي‌شد، حالا هم احتساب وجوه صورتحسابهاي پرداخت نشده در جزو دارائي مؤسسه تامز آفا، نيازي به رسيدگي قضائي درخصوص استحقاق يا عدم استحقاق تامز در مورد بهاي خدمات مربوط به آن صورتحسابها ندارد، و بدين ترتيب با احتساب مزبور، ديوان داوري وارد رسيدگي به امري كه در صلاحيت آن نبوده، نشده است.

چنانچه صادركنندگان رأي اين مطلب را درك نفرموده باشند، موجب كمال تعجب است؛ زيرا نه تنها هر حقوقدان، بلكه هر دانشجوي دانشكدة حقوق و هركس كه عقل سليم متوسطي داشته باشد و بخواهد در اين باب اظهارظر كند، اين مطلب را مي‌فهمد كه اگرسازمان هواپيمائي كشوري صورت حسابهاي تسليمي تامز آفا را پرداخت كرده بود، اين بدان معني بود كه بين متعهد متعهدٌلهم قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران (سازمان هواپيمائي كشوري و تامز و آفا) در مورد صورت حساب‌هاي تسليمي، هيچ اختلافي كه نيازي به رسيدگي قضائي داشته باشد، وجود نداشت. ضمناً اگر وجوه پرداخت شده آن صورت حسابها قسمتي از حسابهاي توزيع نشدة تامز آفا مي‌بود، در آن صورت آن وجوه جزو حسابهاي مربوط به دارائي تامز آفا باقي و موجود مي‌ماند و تامز با احتساب آن وجوه دارائيهاي مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، به جاي تقديم دادخواست به خواستة 536 و 514 دلار، دادخواستي به خواستة بيشتر (معدل نيمي از دارائيهاي موجود آن مؤسسه) به ديوان داوري تقديم مي‌داشت.

اما در شرايط خاصي كه وجوه صورت حسابهاي تسليمي تامز آفا پرداخت نشده و با وجود تقديم دادخواست درخصوص مورد، سازمان هواپيمائي كشوري منكر اشتغال ذمه خود گرديده و از پرداخت وجه آن صورتحسابها امتناع كرده، مضافاً به اينكه طبق دادخواست تقابل، خود را مدعي اصلي طلبكار هم مي‌دانسته است، آيا بازهم مي‌توان گفت كه بين متعهد و متعدٌله قرارداد فرودگاه بين‌الملي اختلافي كه نياز به رسيدگي قضائي داشته باشد، وجود نداشته است؟ و آيا احتساب وجوه صورتحسابهاي مزبور (كه سازمان هواپيمائي كشوري خود را بدهكار آن نمي‌داند)، در جزء دارائي مؤسسة تامز آقاـ مهندسين مشاور و معماران، قبل از يك رسيدگي ماهوي دربارة اصل استحقاق مدعي مقدور بوده است؟

ديوان داوري با صدور حكم مورد بحث در حقيقت عملاً به اصل استحقاق مزبور رسيدگي كرده اما ظاهراً اصرار دارد بگويد كه چنان رسيدگي را معمول نداشته است!

ديوان براي اينكه به اين تناقض در اظهار و عمل خود رنگ و جلوة خاصي از هماهنگي ببخشد و آن را ناشي از علاقة مفرط خويش درتوجه به اصل حقوقي «هيچ كس نبايد مجاز باشد كه ازعمل خلاف خود تحصيل سود كند» بداند، چنين استدلال كرده است:‌

… اگر پرداختهاي مربوط به كار در پروژة فرودگاه بين‌المللي من غير حق توسط يك سازمان دولت جمهوري اسلامي ايران ضبط شده باشد و ديوان نيز آن وجوه را به دليل عدم پرداخت در ارزش بعد از تصفية تامز آفا منظور نكند، در آن صورت مؤسسة خوانده از عمل خلاف خود منتفع مي‌شود!

اين استدلال درست است؛ اما بحث در اين است كه ديوان داوري در چه موقع مي‌توانسته بگويد كه سازمان هواپيمائي كشوري پرداختهاي مربوط به كار در پروژة فرودگاه بين‌المللي را «من غير حق» ضبط كرده است؟: وقتي كه در ماهيت موضوع، يعني در امر استحقاق يا عدم استحقاق مهندس مشاور در مطالبه بهاي خدمات صورت حساب شده، و نيز استحقاق يا عدم استحقاق سازمان هواپيمائي كشوري در ضبط وجوه قابل پرداخت، در يك مرجع قضائي قبلاً، يا در ديوان داوري رأساً، رسيدگي قضائي انجام يافته باشد.

اگر اينچنين رسيدگي قبلاً در مرجع صالحه بعمل نيامده باشد ـ كه نيامده است ـ و اگر ديوان داوري آنطور كه خودگفته، براي رسيدگي به آن موضوع فاقد صلاحيت بوده و به همين جهت در آن خصوص قضاوت نكرده، پس چگونه آن ديوان توانسته است ضبط پرداخت‌هاي مذكور را «من غير حق» بداند و عمل سازمان هواپيمايي كشوري در ضبط آن پرداختها را «عملي خلاف» بخواند؟‌

جالب است كه ديوان داوري عدم پرداخت وجه كلية صورتحسابهاي تسليم شده به سازمان هواپيمائي كشوري را «من غير حق» نمي‌داند و چنين استدلال مي‌كند:

… براي ديوان به همان اندازه غيرمنصفانه و منطقاً غيرقابل دفاع است كه فرض كند كلية پرداختهاي مربوط به پروژة فرودگاه بين‌المللي كه حسب اظهار خواهان من غير حق نگاه داشته شده، واقعاً نيز من غير حق نگاه داشته شده باشد.

بنابراين، صرف خودداري سازمان هواپيمائي كشوري از پرداختهاي مربوط به دستمزد خدمات پروژة فرودگاه بين‌المللي، نمي‌تواند دليل اين امر محسوب شود كه پرداختها «من غير حق» نگاه داشته شده است. يك رسيدگي دقيق لازم بوده تا معلوم شود كه از عدم پرداخت صورت حسابهاي تسليم شده به سازمان هواپيمائي كشوري، كدام قسمت «من غير حق» و كدام قسمت من باب حق بوده است! اين رسيدگي، كاري بوده كه ديوان داوري انجام داده (البته نه بطور كامل و نه آنچنان بدقت كه ضرورت داشته است)؛ ولي در صلاحيت آن ديوان نبوده و ديوان داوري هم چون اين مطلب را مي‌دانسته و قبلاً‌ هم اعلام نموده بوده، اصرار دارد كه بگويد آن كار را انجام نداده است!

علاوه بر مطالب مذكور براي اينكه اطمينان حاصل شودكه ديوان داوري درست همان دعوائي را كه به لحاظ عدم صلاحيت خود رد كرده، بصورت ديگري مورد رسيدگي و لحوق حكم ماهوي قرار داده است، بجا است يادآور شويم كه قسمت اول دعاوي مطروحه از طرف مدعي (تامز) مربوط به مطالبة 8.885.589 دلار از سازمان هواپيمائي كشوري بابت بهاي خدمات پروژة فرودگاه بين‌المللي و قسمت دوم دعواي او مربوط به مطالبة 514.536 دلار از دولت ايران بابت پنجاه درصد ارزش مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، بعلت مصادرة ادعائي آن مؤسسه از طرف دولت ايران بوده است. وكيل مدعي در توضيح و تشريح دعواي خواهان، بشرح منعكس در صفحة هشتم نسخة فارسي «يادداشت وكيل مدعي در پاسخ دستور مورخ 28 نوامبر 1982 ديوان داوري» كه درتاريخ بيست و هشتم فورية 1983 (نهم اسفندماه 1361) در دفتر ديوان به ثبت رسيده، چنين نوشته است:‌

قسمت اول مركب است از سهم تامز در مبالغ بدهي صورت حساب شده و صورت حساب نشدة قرارداد و مبالغ كسر شده توسط C.A.O از صورت حسابهاي پرداخت شده. اين ادعاي تامز عليه C.A.O و I.A.F است كه دريافت كنندة خدمات انجام شدة قرارداد بوده‌اند. قسمت دوم مركب است از باقيماندة حسابهاي دريافتني و توزيع نشدة تامز آفا. اين قسمت عليه دولت اسلامي است؛ زيرا تامز آفا را ضبط نموده است.

7. CIVIL AVIATION ORGANIZATION سازمان هواپيمائي كشوري.

8. IRANIAN AIR FORCE نيروي هوائي ايران.

و كمي پائين‌تر اضافه كرده است:

تامز ادعاي خود را به اين شكل عرضه نمود تا شايد پيچيدگي شرايط مربوط به طرفين متعدد به صورت ساده‌تر بيان شود. البته از شكلهاي ديگر نيز مي‌شد استفاده نمود؛ مثلاً تامز مي‌توانست به جاي جدا بودن قسمت اول و دوم، آنها را با هم ذكر كند. بنابراين به جاي ادعا در مورد سهم خود از بابت مبالغ صورت حساب شده و صورت حساب نشده و مبالغ كسر شده (قسمت اول) عليه C.A.O. و I.A.F. و مجزا نمودن اين مبلغ از مبلغ حسابها توزيع نشدة تامز آفا، تامز مي‌توانست اين مبلغ را جزو حسابهاي دريافتني تامز آفا قرار دهد. تنها نتيجة عملي از چنين روشي اين بود كه ديگر C.A.O. و I.A.F. مدعي عليه نبودند و در نتيجه ادعاي تامز عليه دولت اسلامي (قسمت دوم) معادل مبلغ مورد ادعا در قسمت اول افزايش مي‌يافت.

و نيز در صفحة نهم نسخة فارسي همان يادداشت چنين نوشته است:‌

بطور خلاصه هيچ تفاوتي نمي‌كند كه آن ديوان تصميم بگيرد تامز سهم خود در مورد بهاي خدمات انجام شده طبق قرارداد را طي حكمي عليه C.A.O و I.A.F. دريافت نمايد يا طي حكمي عليه دولت اسلامي به علت ضبط تامز آفا. مسئله مهم اين است كه تامز بايد بهاي خدمات خود را دريافت نمايد و مبلغ آن نيز بايد بر مبناي مدارك عرضه شده تعيين گردد كه اين امر جزو وظايف اصلي آن ديوان است.

اگر توضيحات مذكور را با آنچه وكيل مدعي در صفحة چهاردهم نسخة فارسي همان يادداشت نوشته است جمع‌بندي كنيم، كاملاً روشن مي‌شود كه تامز فقط بهاي خدمات خود در پروژة فرودگاه بين‌المللي را مطالبه كرده و مسئله مهم براي آن دريافت بهاي همان خدمات بوده كه تقاضاي تعيين مبلغ آن را بر مبناي مدارك عرضه شده داشته است. و ديوان داوري در حاليكه در مورد 8.885.589 دلار از خواسته، از يك طرف عدم صلاحيت خود را در رسيدگي به موضوع، يعني تشخيص استحقاق و تعيين مبلغ استحقاقي مدعي اعلام داشته، از طرف ديگر به همان موضوع رسيدگي كرده است؛ يعني استحقاق مدعي را تشخيص داده و مبلغ استحقاقي او را تعيين كرده و آن مبلغ را جزو مطالبات و دارائي مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، قرار داده است. توضيحات وكيل مدعي از اين قرار است.:‌

اگر آن ديوان داراي صلاحيت رسيدگي به ادعاي تامز در مورد سهم او بابت خدمات انجام شده ومبالغ كسر شده تحت قرارداد را داشته باشد، حكم در مورد اين مبلغ عليه C.A.O و I.A.F. خواهد بود. در غير اينصورت چنين مبلغي جزو حسابهاي دريافتني تامز آفا خواهد گرديد و حكم عليه جمهوري اسلامي ايران بابت سهم تامز آفا بايد به همين نسبت افزايش يابد.

جالب توجه است با اينكه خواستة خواهان در دو قسمت مزبور9.300.125 دلار بوده است (مجموع ارقام 8.885.589 دلار و 514.536 دلار) اما ديوان داوري در آن دو قسمت، بخشي از دعواي خواهان را به مبلغ 8.885.589 دلار منتهي به صدور قرار رد دعوي و بخشي ديگر از آن را به مبلغ 5.594.405 دلار منتهي به صدور حكم محكوميت كرده است، و بدين ترتيب رأي ديوان داوري ـ اعم از حكم و قرار ـ در مورد 14.479.984 دلار صادر شده در حاليكه اساساً خواستة مدعي در آن دو قسمت 9.300.125 دلار بوده است! و اين نيست جز حاصل يك رسيدگي برخلاف اصول.

ب. نقص رسيدگي

با اينكه خواستة مدعي در دعواي مطروحه عليه دولت ايران از جهت مصادره ادعائي مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، مبلغ 514.536 دلار بابت نيمي از دارائيهاي موجود آن مؤسسه در تاريخ مصادرة ادعائي بوده است، اما ديوان داوري بموجب حكم مورد بحث، دولت ايران را به پرداخت 5.594.405 دلار بابت اصل خواسته از جهت مذكور، محكوم كرده كه ما‌به‌التفاوت آن دو رقم 5.079.896 دلار است. اين مابه‌التفاوت مبلغي است كه بنا بر رأي ديوان داوري، مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران به قائم مقامي از تامز (بابت حق‌الزحمه مقرر در قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران) استحقاق وصول آن را از سازمان هواپيمائي كشوري داشته است، و چون وجه مزبور از طرف اين سازمان به آن مؤسسه پرداخت نشده، جزو مطالبات (يا به عبارت مندرجه در حكم، جزو حسابهاي دريافتني) مؤسسة مذكور بوده است و در نتيجه مي‌بايست در حساب دارائيهاي آن محسوب گردد و چون بزعم ديوان داوري، دولت ايران آن مؤسسه را مصادره كرده لذا مبلغ مزبور جزو محكومٌ‌به قرار گرفته است.

فرض مي‌كنيم كه نظرات ديوان داوري در مورد انتقال قطعي حقوق مربوط به حق‌الزحمه معينه در قرارداد فرودگاه، از طرف تامز به مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، و همچنين ادعاي مصادره آن مؤسسه از طرف دولت ايران كاملاً صحيح و غيرقابل ايراد باشد، با وصف فرض مزبور ديوان داوري به چه ترتيب بدهي 5.079.896 دلاري سازمان هواپيمائي كشوري بابت حق‌الزحمه را احراز كرده و اين رقم را از كجا به دست آورده است؟‌

اگر در قرارداد فرودگاه، كل حق‌الزحمه مهندس مشاور (تامز و آفا) با رقمي منجز و مشخص تعيين گرديده بود، اگر در متن آن قرارداد به ميزان سهم تامز از رقم كل حق‌الزحمه تصريح شده بود، اگر تمام خدمات مورد نظر در قرارداد از طرف مهندس مشاور اجرا و به پايان رسيده بود و بالاخره اگر بين طرفين قرارداد فرودگاه در مورد نحوة اجراي خدمات و تطبيق آن با شرايط مصرحه در قرارداد هيچ‌گونه اختلافي وجود نمي‌داشت، آنگاه احراز ميزان بدهي سازمان هواپيمائي كشوري يا عدم بدهي آن، براي هر قاضي يا داور مأمور رسيدگي به دعوي، بدون نياز به هيچ تشريفات خاص، ساده و آسان بود؛ اما مكانيسم پيش‌بيني شده در قرارداد فرودگاه براي حق‌الزحمه مهندس مشاور به ترتيب و به نحوي بوده است كه براي هيچ قاضي يا داور، امكان اينكه بدون ارجاع امر به كارشناس و انجام تشريفات مربوطه و كسب نظر كارشناس مورد انتخاب و اتكاي به آن نظر بتواند دستمزد استحقاقي مهندس مشاور را تعيين كند، وجود نداشته و ندارد، خاصه اينكه درخصوص مورد، دربارة نحوة اجراي كار و همچنين درصد انجام كار، بين طرفين قرارداد اختلاف بوده است.

طبق توضيحات مشروح مندرجه در ضميمة «الف» قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران، خدماتي كه براي اجراي پروژة آن فرودگاه ضرورت داشته و انجام آن به عهدة مهندس مشاور (تامز و آفا) محول گرديده مشتمل بر هفت بخش عمده (كه بخش اول آن نيز خود به دو قسمت تفكيك شده) بشرح زير بوده است:

بخش يك طرح جامع

بخش يك ـ الف آزمايش خاك و برنامة آزمايش

بخش دو طرح مقدماتي

بخش سه طرح تفصيلي

بخش چهار نظارت بر ساختمان

بخش پنج مديريت پروژه

بخش شش نظارت بر مشاوران جزء

بخش هفت تهيه جدولهاي سازماني و برنامه كارآموزي

بموجب مادة هشتم قرارداد فرودگاه، دستمزد خدمات مهندس مشاور برطبق ضوابط مندرج در ضميمة «ب» قرارداد، كه نسخة فارسي آن بالغ بر 13 صفحة مفصل به اضافة جدول مربوط به درصدهاي اساسي حق‌الزحمه و نيز جدول پرداختهاي دوازده ماهة اول پروژه بوده، تعيين گرديده است.

در ضميمة «ب» قرارداد جز براي خدمات مربوط به يك قسمت از بخش اول (طرح جامع) كه طبق بند يك قسمت الف مادة آن ضميمه بطور مقطوع يكصد و هشتاد ميليون ريال حق‌الزحمه تعيين شده، براي ساير بخشهاي خدمات به هيچ‌وجه مبلغ منجز و معيني بعنوان حق‌الزحمه تعين نگرديده است.

طبق بند دو قسمت الف مادة اول ضميمة «ب» قراردادحق‌الزحمه مشاور براي هريك از بخشهاي دوم و سوم و چهارم و پنجم خدمات، معادل درصدي از هزينة تمام شدة عمليات ساختماني مربوطه بوده كه طريقة احتساب آنهم، به نحو خاصي تعريف گرديده است. براي تعيين هزينة تمام شدة عمليات ساختماني هم در بند يك قسمت ب همان مادة ترتيب خاصي داده شده است.مضافاً به اينكه به منظور جلوگيري از هرگونه تفسير غلط در مورد هزينة تمام شده، در بند دو قسمت ب مادة مذكور اقلامي كه جزو هزينه‌هاي تمام شدة عمليات ساختماني محسوب نخواهد شد، به تفصيل و در هشت قسمت طبقه‌بندي و ذكر شده است.

9. «بند 2 قسمت الف مادة اول (قسمت دوم، طرح مقدماتي ـ قسمت سوم، طرح اجرائي ـ قسمت چهارم، نظارت بر عمليات ساختماني ـ قسمت پنجم، مديريت پروژه)
حق‌الزحمه مهندس مشاور براي هريك از چهار قسمت فوق معادل درصدي از هزينة تمام شدة عمليات ساختماني است كه در بند ب همين ماده طريق احتساب آن تعريف شده است. درصدهاي مزبور در جدول پيوست (كه ذيلاً جدول درصدهاي اساسي حق‌الزحمه خوانده مي‌شود)، در ذيل ستون مربوط به هر قسمت نشان داده شده است.
الف. درصدهاي مندرج در ذيل قسمت‌هاي دوم و سوم و چهارم به هزينة تمام شدة عمليات ساختماني آن بخش از پروژة تعلق مي‌گيرد كه مهندس مشاور رأساً خدمات مربوط به آن را برعهده دارد و تحت عنوان سري اول جدول عمومي اجزاي پروژه، در ضميمة الف مندرج است.
ب. درصدهاي مندرج در ذيل ستون مربوط به قسمت پنجم، به هزينة تمام شدةكلية عمليات ساختماني پروژه اعم از آنچه مهندس مشاور رأساً خدمات مربوط به آن را برعهده دارد و يا توسط مشاورين جزء انجام خواهد شد، تعلق مي‌گيرد.
ج ـ حق‌الزحمه درصدي مندرج در ذيل قسمت چهارم شامل آن جزء از خدمات اين قسمت كه مربوط به تأسيس آزمايشگاه نمونه‌برداري و آزمايش مصالح و ماشين آلات و بطور كلي كنترل كيفيت كار مي‌باشد، نيست و مبلغ حق‌الزحمه و نحوة عمل درمورد اين خدمات مانند خدمات قسمت مربوطه مي‌باشد».

0. «ب» هزينة تمام شدة عمليات ساختماني:
1. هزينة تمام شدة عمليات ساختماني براساس هزينه‌هاي زير محاسبه مي‌گردد:
الف. كلية صورت وضعيتهاي پرداختي به پيمانكاران قبل از كسر كسور قانوني و هرگونه مبالغي كه بعنوان جريمه يا خسارت از صورت وضعيت پيمانكار كسر گردد.
ب. هرگونه هزينة پرداخت شده بابت مصالح و لوازم و تأسيسات و ماشين آلات كه از طرف كارفرما براي نصب در پروژه تأمين مي‌گردد.
ج. برآورد معقول از كليه هزينه‌هاي مربوط به دستمزدها و مصالح و استهلاك لوازم و ماشين‌آلات متعلق به كارفرما و هزينه‌هاي مربوط به بهره‌برداري از لوازم و ماشين‌آلات در مواردي كه اينگونه دستمزدها و مصالح و لوازم و ماشين آلات براي انجام عمليات ساختماني پروژه به مصرف رسيده‌اند به پيشنهاد مهندس مشاور و تصويب كارفرما.
تبصره. حق‌الزحمه‌هاي درصدي موضوع اين قرارداد شامل موارد ادعاهاي پيمانكاران نمي‌باشد».

طبق بند چهار قسمت الف مادة اول ضميمه «ب» قرارداد، حق‌الزحمه خدمات موضوع بخش ششم (نظارت بر مشاوران جزء) معادل هفت دهم هزينة تمام شدة عمليات ساختماني كه خدمات مربوط به آن را مشاوران جزء برعهده دارند (مندرج در سري دوم جدول عمومي اجزاي پروژه، در ضميمة «الف» قرارداد)، تعيين گرديده است.

چون در هنگام انعقاد قرارداد فرودگاه، تعيين حدود خدماتي كه بايد در بخش هفتم خدمات (تهية جدولهاي سازماني و خدمات كارآموزي) از طرف مهندس مشاور انجام شود، ممكن نبوده است، لذا طبق بند 5 قسمت الف مادة اول ضميمة «ب» قررداد، مقرر شده است كه حق‌الزحمه خدمات بخش مذكور پس از تعيين دقيق حدود خدمات مورد نياز در اين بخش و قبل از شروع خدمات مربوط به آن، به پيشنهاد مهندس مشاور و تصويب كارفرما تعيين مي‌شود.

و بالاخره در مورد نقشه برداري، خاك شناسي و آزمايش (قسمت الف بخش يك خدمات) شامل عكس برداري هوائي، نقشه‌برداري زميني، تهية نقشه‌هاي ميزان منحني، حفاريها، مطالعات آب شناسي، نمونه‌برداري‌ها، آزمايشها، مطالعات خاك شناسي و زمين‌شناسي و نيز در مورد آن جزء از بخش چهارم خدمات (نظارت بر ساختمان) كه شامل آزمايش مصالح و ماشين‌آلات و بطور كلي كنترل كيفيت كار مي‌باشد، بشرح منعكس در بند 3 قسمت الف ماده اول ضميمة «ب» قرارداد، ترتيبات ديگري براي تعيين حق‌الزحمة مهندس مشاور داده شده است.

1. «الف. مهندس مشاور در هر مورد حدود كار و مشخصات فني و برنامة زماني آن را تهيه نموده و همراه با نام مؤسسه‌اي كه براي انجام اين كار در نظر گرفته است، به كارفرما پيشنهاد مي‌نمايد.
ب. سپس مهندس مشاور متن قراردادي را كه در نظر دارد بدين منظور با مؤسسه انتخاب شده منعقد نمايد، همراه با كليه شرايط و ضوابط و منضمات و مبلغ قرارداد، براي تصويب به كارفرما ارسال مي‌دارد وپس از تصويب كارفرما، اقدام به انعقاد قرارداد خواهد كرد.
ج. كارفرما عين مبالغ موضوع اينگونه قراردادها را بعلاوة 5/12 درصد از بابت هزينه‌هاي بالا سري و اتخاذ مسئوليت توسط مهندس مشاور، در وجه مهندس مشاور كارسازي خواهد كرد».

براي تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور، علاوه بر پيچيدگي مكانيسم پيش‌بيني شده در قرارداد فرودگاه، دو اشكال اساسي ديگر هم وجود داشته كه براي رفع آنها جز ارجاع امر به كارشناس، راه ديگري وجود نداشته است:

اول: ناتمام ماندن خدمات پروژة فرودگاه و توقف ناگهاني كار

اگر مهندس مشاور در تمامي بخشهاي طرح فرودگاه، همة وظايف و خدمات مورد نظر پيش‌بيني شده در قرارداد را انجام داده بود، براي تعيين دستمزد مربوطه مشكلي پيش نمي‌آمد؛ اما در وضع فعلي كه حسب اعلام طرفين دعوي، پروژه ناتمام مانده و كارها به پايان نرسيده متوقف شده است، تعيين دستمزد آن قسمت از خدمات انجام شده، منوط به آن بوده كه در مورد هريك از اجزاي خدمات، درصد كاري كه مهندس مشاور انجام داده است قبلاً معلوم گردد. اما در اين خصوص اشكال اساسي در اين بوده كه بين طرفين قرارداد فرودگاه اختلافات عمده‌اي درخصوص مورد وجود داشته است؛ مثلاً‌ حسب اعلام مدعي، كارهاي انجام يافته در بخش سوم خدمات 86 درصد، در بخش چهارم 5 درصد و در بخش پنجم 40 درصد كل كار مقرر در قرارداد بوده و حال آنكه حسب اعلام سازمان هواپيمائي كشوري بشرح منعكس در لايحة دفاعيه، كارهاي انجام يافته در بخش سوم خدمات 35 درصد، و در بخشهاي چهارم و پنجم صفر درصد بوده است.

ترديدي نيست كه با وصف مزبور، معاينة محل با جلب نظر كارشناس، امكان تعيين درصد كارهاي انجام يافته و در نتيجه تعيين دستمزد مهندس مشاور مقدور نبوده است.

دوم. عدم توافق طرفين در وصف خدمات انجام يافته

مندرجات دادخواست مدعي و لايحة دفاعية سازمان هواپيمائي كشوري و نيز مندرجات دادخواست تقابل آن سازمان نشان مي‌دهد كه بين طرفين قرارداد فرودگاه در مورد نحوة انجام خدمات توسط مهندس مشاور و به عبارت ديگر در مورد وصف خدمات انجام يافته توافقي بوده است. پيمانكار، آن خدمات را كاملاً منطبق با شرايط مقرر در قرارداد دانسته است؛ ولي كارفرما آن خدمات را ناقص و غيرمنطبق با شرايط مذكور مي‌داند.

باتوجه به ماده 12 قرارداد فرودگاهمسلم مي‌گردد كه بدون رسيدگي به اختلافات طرفين در مورد وصف خدمات انجام يافته و مشخص كردن نحوة خدمات مزبور ـ كه اين امر خود مستلزم معاينة محل با جلب نظر كارشناس بوده ـ تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور مقدور نبوده است.

2. «مادة داوزدهم ـ دقت و كوشش»
مهندس مشاور بايد تعهدات ناشي از اين قرارداد را با بكار بردن بهترين روش‌هاي متداول حرفه‌اي در سطح بين‌المللي و با بكار بردن بهترين استاندارهاي فني مورد قبول كارفرما انجام داده و در انجام وظايف ناشي از اين قرارداد منتهاي مهارت و جديت و مراقبت را بكار برد».

متأسفانه داوران صادر كنندة حكم مورد بحث، از توجه به نكات مذكور امتناع كرده و رسيدگي برخلاف صلاحيت خود را هم به نحو كامل انجام نداده‌اند و از ارجاع امر به كارشناس كه درخصوص مورد ضرورت داشته و مورد تقاضا هم بوده و آئين دادرسي ديوان داوريهم آن را مجاز مي‌دانسته است، خودداري كرده و بدين ترتيب با يك رسيدگي ناقص به صدور حكم مبادرت ورزيده‌اند و فقط به اين دلخوش داشته‌اند كه در متن حكم متذكر شوند كه:

3.طبق بند 2 مادة سوم بيانية دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير دربارة حل و فصل دعاوي توسط دولت ايالات متحده امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران، آئين دادرسي هيئت داوري، همان مقررات داوري كميسيون سازمان ملل متحد دربارة حقوق تجارت بين‌‌المللي (UNCITRAL) بوده كه در مورادي از طرف هيئت داوري مورد اصلاح قرار گرفته و ماده 27 اصلاح شدة آن مقررات، اجازة ارجاع امر به كارشناس را به داوران داده و تشريفات مربوط به اين امر را تعيين كرده است.

… بر سر واقعيات مرتبط با اين اختلافات، از نظر حقوقي استنباطات معارضي ملاحظه مي‌شود. ديوان در چنين شرايطي تنها مي‌تواند يك ارزشگذاري بسيار تقريبي از دارائيها و تعهدات مربوط به دست دهد و در اين ارزشگذاري بايد نامعلوم بودن نتيجة امر قضاوت قطعي دربارة اختلافات توسط يك دادگاه صالح نيز مدنظر قرار گيرد.

معلوم نيست، ديوان داوري چه اصراري داشته است كه قبل از معلوم شدن قضاوت قطعي دادگاه صالح در خصوص مورد، با رسيدگي برخلاف صلاحيت و ناقص، و يا يك ارزشگذاري بسيار تقريبي (!) به صدور رأي مبادرت ورزد؟

3. مصادرة ادعائي « مؤسسه تامز آفا ـ مهندسي مشاور و معماران»

ادعاي تامز اين بوده كه دولت ايران در تاريخ 24 ژوئيه 1979 (دوم مرداد ماه 1358) با تعيين مدير دولتي براي مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، آن مؤسسه را مصادره كرده و براي اثبات ادعاي مذكور به ابلاغي كه از طرف وزير مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه، براي آقاي آزاد زرين نژاد صادر شده،استناد شده است.

4. به پانويس شمارة 9 مراجعه كنيد.

5. در صفحه پنجم گواهي و سوگندنامة آقاي «جوزف ال. اسكاريس» در ذيل رديف 12 چنين قيد است:
«در تاريخ 24 ژوئيه 1979، تامز آفا توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تصرف شد. اين كار بوسيله انتصاب يك نماينده دولتي بعنوان مدير عامل آفا و سپس تامز آفا انجام گرديد. نسخه‌هائي از مدرك اين تصرف بعنوان مدرك 9 ضميمة ادعاي تامز است».

ادعاي مزبور، به نحو عنوان شده، مورد قبول ديوان داوري قرار نگرفته و اين ديوان بموجب حكم صادره، بعنوان اينكه خواهان از اول مارس 1980 (دهم اسفندماه 1358) از منافع مالكانة خود در مؤسسة مذكور محروم شده است و دولت ايران به واسطة «اعمال و ترك فعل خود»، مسئول اين محروميت مي‌باشد، خواهان را مستحق دريافت غرامت دانسته است.

آشكارا ملاحظه مي‌شود كه بين ادعاي مدعي با حكم ديوان در خصوص مورد، اختلافات عمده‌اي از جهات زير وجود دارد:‌

1. مدعي به «مصادره»وديوان داوري به «محروميت»تكيه كرده و مي‌دانيم كه فرق آنها در اين است كه در مصادره، عامل مصادره به قصد استفاده از مال يا بهره‌مند شدن از مزاياي آن، در مال غير مداخله كرده و آن را ضبط مي‌كند؛ ولي در ايجاد محروميت، كافي است عامل محروميت كنترل خود را بر مال غير برقرار سازد ولو اينكه منافعي هم از آن مال تحصيل نكند و يا اينكه اصولاً قصد كسب آن منافع را هم نداشته باشد.

. Taking.

. Deprivation.

2. خواهان تاريخ مصادرة ادعائي را 24 ژوئيه 1979 (دوم مرداد ماه 1358) و ديوان داوري تاريخ بدو محروميت خواهان از حقوق مالكانه‌اش را اول مارس 1980 (دهم اسفندماه 1358) تعيين كرده است.

3. خواهان براي اثبات ادعا به صدور ابلاغ انتصاب آقاي آزاد زرين نژاد به سمت مدير موقت دولتي، استناد كرده است؛ در حاليكه ديوان داوري طبق مندرجات حكم مورد بحث، انتصاب مزبور را في‌نفسه، اقدامي كه خواهان را از اموال خود محروم نموده باشد، تشخيص نداده و دولت ايران را به دليل اعمال و ترك فعل خود مسئول محروميت تامز از اموالش دانسته است.

البته استدلال كافي در اين زمينه‌ها وجود دارد كه:‌

الف. همان‌طور كه از متن ابلاغ آقاي آزاد زرين نژاد هم مستفاد مي‌شود، تعيين مدير موقت دولتي از طرف دولت ايران، براي مؤسسه آفا متعلق به آقاي عبدالحسين فرمانفرمائيان بوده است نه براي مؤسسه تامزآفا ـ مهندسين مشاور معماران، و نحوة عمل آقاي زرين نژاد از تاريخ انتصاب در مؤسسة اخيرالذكر نيز مؤيد همان مطلب است و چگونگي صدور آگهي مربوط به آن انتصاب در روزنامة رسمي كشور، نمي‌تواند موجب تغيير در ماهيت آن ابلاغ محسوب شود.

ب. قصد دولت ايران از تعيين آقاي آزاد زرين نژاد به سمت مدير موقت دولتي، باتوجه به مقررات لايحة قانوني «تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي» مصوب خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب و مخصوصاً مستنبط از مادة اول آن لايحه، مصادره مؤسسه تامزآفا ـ مهندسين مشاور و معماران و يا محروميت تامز از حقوق مالكانه‌اش در آن مؤسسه نبوده و نيز اقدام دولت ايران در صدور ابلاغ براي تعيين مدير موقت دولتي، موجب محروم شدن تامز از حقوق اساسي مالكيت در مؤسسة مزبور نگرديده است؛ كما اينكه ديوان داوري هم صدور آن ابلاغ را في‌نفسه، اقدامي كه خواهان را از اموال خود محروم نموده باشد، تشخيص نداده است.

ج. لايحة قانوني مذكور در بند ب فوق‌الذكر با لايحه حفاظت و توسعة صنايع ايران مصوب تيرماه 1358 شوراي انقلاب، وحدت موضوعي نداشته و هريك از آنها كاربرد جداگانه‌اي داشته و دارد. دولت ايران براي محروم كردن خانوادة فرمانفرمائيان از حقوق مالكانة آنان در مؤسسات مربوط به صنايع و معادن بزرگ، از مقررات لايحة حفاظت و توسعة صنايع ايران استفاده كرده و اين امر ارتباطي با موضوع تعيين مدير موقت دولتي براي مؤسسة غيرانتفاعي و خدماتي متعلق به آنان نداشته است.

د. آقاي آزاد زرين نژاد مدير موقت دولتي عملاً پس از انتصاب به اين سمت، با قبول و اجراي روش دو امضا بودن چكها (امضاي نمايندة آفا و امضاي نمايندة تامز) و نيز همكاري با نمايندة منصوب از طرف تامز در ادارة مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، نشان داده است كه در مؤسسه اخيرالذكر بعنوان مدير موقت دولتي براي سهام آفا فعاليت مي‌كرده تا آنجا كه ديوان داوري نتوانسته است از اعلام اين واقعيت در ضمن رأي مورد بحث خودداري كند كه:‌

در پرونده حاضر، خواهان و مديرعامل منصوب دولت در تامز آفا در اواسط سال 1979 توانستند با يكديگر همكاري كافي داشته باشند بطوريكه انتصاب، في نفسه در مورد حاضر نمي‌تواند اقدامي محسوب شود كه خواهان را از اموال خود محروم نموده باشد.

مع‌ذلك بمنظور كوتاهي سخن، از بيان استدلالهاي مورد نظر در زمينه‌هاي مذكور خودداري مي‌شود؛ زيرا به هرحال و در هر صورت، ديوان داوري به موجب حكم صادره نه ادعاي خواهان را در مورد مصادرة مؤسسة متعلق به او، در تاريخ دوم مرداد ماه 1358 قبول داشته و نه اقدام دولت ايران در صدور ابلاغ مذكور را اقدامي در زمينة محروم نمودن مدعي از اموالش محسوب داشته است. پس ببينيم ديوان داوري به چه مناسبت و با كدام استدلال، دولت ايران را مسئول محروميت خواهان از دارئيهايش در مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران دانسته است.

ديوان داوري پس از آنكه مدرك مورد ادعاي مدعي (ابلاغ آقاي زرين نژاد) را في‌نفسه دليل محروم كردن خواهان از اموالش تشخيص نداد، در حقيقت هيچ دليل ديگري براي احراز مسئوليت دولت ايران درخصوص مورد، در اختيار نداشته است؛ زيرا در واقع، در آن خصوص هيچ اقدامي از طرف دولت ايران (جز صدور ابلاغ مزبور كه بشرح مذكور، ديوان داوري آن را في‌نفسه دليل صحت ادعا تشخيص نداده) معمول نگرديده است.

هرچند ديوان داوري در رأي خود، دولت ايران را بواسطة «اعمال و ترك فعل» خود، مسئول محروميت تامز از حقوق مالكانه‌اش در مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران معرفي كرده است، اما در آن رأي به هيچ‌وجه معلوم ننموده كه دولت ايران مشخصاً چه اعمالي را انجام داده و چه افعالي را ترك كرده كه نتيجة آن، محروميت تامز از حقوق مذكور بوده است؟

ديوان داوري در ضمن رأي مورد بحث متذكر شده است:‌

آخرين نمايندة تامز در ايران كه حق امضا داشت، ظاهراً در دسامبر 1979 ايران را ترك كرد. تامز در چندمين موقعيت در ژانويه و فورية 1980 نامه‌ها و تلكسهائي در مورد ارائه كار پروژة فرودگاه بين‌المللي ارسال داشت، ولي پاسخي دريافت نكرد. تامز آفا كلية مكاتبات با تامز را بعد از دسامبر 1979 قطع كرد و نه در مورد وضع پروژة فرودگاه بين‌المللي و امور مالي تامز آفا گزارش داد و نه به نامه‌ها يا تلكسهاي آن پاسخ گفت.

و چون آن ديوان از ذكر امور مزبور چنين نتيجه گرفته است كه «خواهان با محروميت از منافع مالكانة خود در تامز آفا حداقل از اول مارس 1980 (دهم اسفند ماه 1358) مشمول اقدامات مؤثر بر حقوق مالكيت واقع و دولت ايران بواسطة اعمال و ترك فعل خود مسئول اين محروميت مي‌باشد»،

مي‌توان اينطور استنتاج كرد كه ديوان داوري، آن امور را ناشي از «اعمال و ترك فعل» دولت ايران دانسته است؛ اما به چه دليل؟ معلوم نيست.

اگر نمايندة تامز در ايران در دسامبر 1979 ايران را ترك كرده باشد و اگر مقامات مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، در چندمين موقعيت در ژانويه و فورية 1980 به نامه‌ها و تلكسهاي «تامزـ پاسخ نداده باشند و اگر مؤسسة مذكور كلية مكاتبات با تامز را بعد از دسامبر 1979 قطع نموده باشد، اين امور چه ارتباطي با دولت ايران داشته است؟

آيا دولت ايران نمايندة تامز را از ايران اخراج كرده است؟ آيا قطع مكاتبات تامز و تامزآفا ـ مهندسين مشاور و معماران، ناشي از دستور و اقدام دولت ايران بوده است؟‌

همان‌طور كه قبلاً‌ يادآور شديم دولت ايران در خصوص مورد، هيچ اقدامي جز تعيين يك مدير موقت دولتي، آنهم براي سهام آفا در مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، معمول نداشته و ديوان داوري هم آن اقدام را في‌نفسه دليل محروم شدن خواهان از اموالش تشخيص نداده است و با وصف مزبور چگونه مي‌توانيم بدون اتكا به يك دليل قانع‌‌كننده، قطع مكاتبات مزبور يا خروج نمايندة تامز از ايران را ناشي از اقدامات دولت ايران بدانيم،

اصولاً ديوان داوري مي‌بايست رأي خود را در اين زمينه مدلل مي‌كرد كه مفاد مكاتبات قطع شده و نامه‌ها و تلكسهاي بدون پاسخ مانده چه بوده كه قطع آنها يا عدم اقدام به پاسخ بموقع براي آنها را يك اقدام مؤثر در تضييع حقوق مالكانة مدعي تلقي نموده است؟ و نيز مي‌بايست روشن مي‌نمود كه خروج نمايندة تامز از ايران به چه علت بوده و آن علت چه ارتباطي با دولت ايران داشته و چرا مي‌بايست آثار ناشي از خروج اختياري نمايندة تامز از ايران را برعهدة دولت ايران گذاشت؟

اساساً وقتي واقعيت مورد قبول ديوان داوري اين بوده كه «كار پروژة فرودگاه بين‌المللي در دسامبر 1978 و ژانوية 1979 (دي ـ بهمن ماه 1357) تقريباً بطور كامل متوقف گرديده» و مهندسان مشاور ايراني و امريكائي مربوطه ايران را ترك كردند، ديگر در ژانويه و فوريه 1980 وجود چه كاري در مورد پروژة فرودگاه قابل تصور بوده است كه اگر تامز در چندمين موقعيت در ژانويه و فوريه 1980 نامه‌ها و تلكسهائي در مورد ارائه كار پروژة فرودگاه بين‌المللي ارسال داشته و پاسخي دريافت نكرده باشد، و يا گزارشي در مورد وضع پروژة فرودگه بين‌المللي، براي «تامز» تهيه نشده باشد، بتوان آن امر را دليل محروم شدن تامز از حقوق اساسي مربوط به مالكيتش در مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران محسوب داشت؟

آيا در خصوص مورد، فرضاً‌ نمي‌توان تصور كرد كه مدير موقت دولتي، پس از خروج اختياري نمايندة تامز از ايران، خود را مجاز نمي‌دانسته است تا به‌تنهايي و بدون دخالت نمايندة تامز درمورد پاسخ نامه‌ها و تلكسهاي مورد نظر ديوان داوري اقدام نمايد و در چنان فرضي آيا مي‌توان عدم اقدام به پاسخ را دليل محروميت تامز از حقوق مالكانه‌اش دانست؟

ديوان داوري در بيان تغيير روش همكاري بين مدير موقت دولتي و نمايندة تامز به روش عدم همكاري، اشاره‌اي هم به بحران روابط ايران و امريكا كرده (شايد به قصد ايجاد توهم تفسير اوضاع و احوال در خصوص مورد) و چنين اعلام داشته است:

… بحران روابط بين‌ ايالات متحده و ايران كه در نوامبر 1979 بوجود آمد، اين روند را معكوس نمود. آخرين نمايندة تامز كه حق امضا داشت ظاهراً‌ در دسامبر 1979 ايران را ترك كرد.

در حاليكه بحران بوجود آمده، همان‌طور كه در رأي هيئت داوري هم ذكر شده، مربوط به روابط دو دولت ايران و امريكا بوده و هيچ ارتباطي با مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران كه يك مؤسسه ايراني است، نداشته است. و حتي اگر به فرض محال دامنة آن بحران به مؤسسة مزبور نيز كشيده شده باشد، هيچ دليلي، خروج آقاي هوشنگ دانش آخرين نمايندة تامز را از ايران توجيه نمي‌نمايد؛ زيرا هيچ‌گونه خطري ايشان را كه يك شخص حقيقي ايراني و نمايندة صاحب سهم يك شخص حقوقي ايراني بوده، تهديد نمي‌كرده است و اصولاً در پروندة امر هم هيچ نوع دليلي كه حكايت از تهديد خطر نمايد، عنوان نشده است.

و. نتيجه

از مطالب پيش گفته معلوم مي‌شود كه:‌

1. تامز و آفا في‌الذمه سازمان هواپيمائي كشوري بابت دستمزد خدمات مشاوره‌اي مربوط به قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران را به مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران منتقل نكرده‌اند و لذا درخصوص مورد، تبديل تعهدانجام نيافته و مؤسسة اخيرالذكر منتقل‌اليه و مالك دستمزد خدمات مذكور بشمار نمي‌رود.

8. از موارد تبديل تعهد، يكي هم تبديل دائن است. طبق ماده 292 قانون مدني ايران «تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:‌
…
…
وقتي كه متعهدله ما في‌الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد».

2. تامز و آفا تا تاريخ دهم اسفند ماه 1358 بابت بهاي خدمات مشاوره‌اي مربوط به قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران طلب قطعي و مسلمي كه بدون نياز به هيچ‌گونه رسيدگي قضائي ميزان آن معلوم و معين باشد، از سازمان هواپيمائي كشوري نداشته‌اند تا به فرض تبديل تعهد، بتوان ذمة سازمان مزبور را به همان ميزان در برابر مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، مشغول دانست.

3. دولت ايران اقدامي كه موجب سلب حقوق مالكانة تامز در مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران باشد، انجام نداده است.

4. به فرض اينكه در موارد يك و سه فوق‌الذكر ترديدي وجود داشته و يا حتي خلاف آن موارد محرز و مسلم باشد، باز هم ديوان داوري نمي‌توانسته است در ماهيت امر رأي دهد؛ زيرا رسيدگي به ادعاي مدعي ملازمه با رسيدگي به اصل استحقاق تامز و آفا در مطالبة بهاي خدمات مشاوره‌اي آنان از سازمان هواپيمائي كشور داشته است و رسيدگي مزبور همان‌طور كه خود ديوان هم متذكر شده، در صلاحيت آن ديوان نبوده است.

5. اقدام ديوان داوري رسيدگي به امري كه قبلاً عدم صلاحيت خود را در آن خصوص اعلام داشته برخلاف اصول حقوقي بوده است مضافاً به اينكه رسيدگي مزبور كه بدون توجه به مدافعات سازمان هواپيمائي كشوري و دعواي متقابل مطروحه از طرف آن سازمان معمول گرديده، ناقص و برخلاف اصول عدالت و انصاف بوده است.

ديوان داوري با رأي آنچناني خويش دولت ايران را محكوم ‌به پرداخت مبالغي كرده است كه بزعم آن ديوان، مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران از سازمان هواپيمائي كشوري طلب داشته است؛ در حاليكه نه طلبكار ادعاي مزبور، مدعي طلب بوده و نه بدهكار ادعائي مذكور مقرّ به وجود بدهي، و هر دو آنان منكر امر بوده‌اند.

اگر قضات ديوان داوري به اجراي حق، قانون، عدالت و انصاف علاقمند بودند بآساني مي‌توانستند به اتخاذ تصميم شايسته و صدور رأي عادلانه مبادرت نمايند. آن رأي مي‌توانست چنين باشد:‌

احتساب وجوه صورت حسابهاي پرداخت نشدة مربوط به قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران در جزو دارائيهاي مؤسسة تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران، ملازمه با رسيدگي به اصل استحقاق تامز و آفا در مطالبة وجه آن صورتحسابها از سازمان هواپيمائي كشوري ايران دارد و چون ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده امريكا به استناد بند يك مادة دوم بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير دربارة حل و فصل دعاوي توسط دولت ايالات متحده امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران و مادة نوزدهم قرارداد فرودگاه جديد بين‌المللي تهران، فاقد صلاحيت رسيدگي به اصل مزبور است، لذا دعواي مطروحه از طرف مدعي در قمستي كه ملازمه با احتساب وجوه مذكور در جزو دارائيهاي تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران دارد، در وضع فعلي كه از طرف مرجع صلاحيتدار درخصوص مورد رسيدگي نشده و موضوع به صدور حكم قطعي منجر نگرديده است، در ديوان داوري مسموع نخواهد بود.

چنان رأيي نمي‌توانست معارض با اصل حقوقي مورد استناد ديوان داوري كه مي‌گويد: «هيچ‌كس نبايد مجاز باشد كه از عمل خلاف خود تحصيل سود كند». باشد؛ زيرا در صورت صدور چنان رأيي، نه سازمان هواپيمائي كشوري (بفرض كه بدهي مسلم خود را نپرداخت‌ باشد) و نه دولت ايران (بفرض كه موجب محروميت تامز از حقوق مالكانه‌اش در مؤسسه تامز آفا ـ مهندسين مشاور و معماران شده باشد) هيچ‌كدام نمي‌توانستند از اعمال خود تحصيل سود كنند؛ چرا كه مدعي مي‌توانست پس از صدور رأي مذكور با طرح دعاوي لازم در مراجع صلاحيتدار، نخست پايه‌هاي اساسي ادعاهاي خود را (بدهي مسلم سازمان هواپيمائي كشوري ايران به تامز و آفا و تبديل تعهدات سازمان مذكور به لحاظ تبديل دائن) احراز و سپس دولت ايران را با فرض انجام اعمالي كه موجب محروميت مدعي از حقوق مالكانه‌اش در مؤسسه تامز آفا ـ‌ مهندسين مشاور و معماران شده است، به پرداخت خسارات محكوم نمايد.

ديوان داوري با اينكه ضمن رأي مورد بحث بصراحت اعلام مي‌دارد: «ديوان داوري تصديق مي‌كند كه دقت در تعيين ارزش حسابهاي دريافتني بموجب قرارداد فرودگاه بين‌المللي و تعهدات مربوطه در غياب فيصلة قطعي و قاطع اختلافات فيمابين هواپيمائي كشوري و تامز آفا كه امري است خارج از صلاحيت ديوان، كار دشواري است…».، مع‌ذلك معلوم نيست به چه جهت با زير پا گذاشتن اصول حقوقي، عدالت و انصاف و ضمن يك رسيدگي ناقص، به انجام آن كار دشوار مبادرت ورزيده است.

نقدي بر يكي از آراي

ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده امريكا