نظريه 6031 /7- 24/9/1375 اداره حقوقي دادگستري: ارجاع امر به داوري موكول به احراز وجود اختلاف و تراضي طرفين به داوري مي باشد علي هذا اگر معامله اي كه به سبب فسخ يا اقاله منحي گردد و در نتيجه اصل معامله يا قرارداد از بين برود بديهي است كه شرط داوري پيش بيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط ا ز بين رفته است مگر اينكه طرفين در مورد همين موضوع يعني از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند كه مي بايست وفق ماده 636 ق.ا.د.م 1318 ( فعلا” ماده 461 ق.ا.د.م 1379) رفتار گردد. صرف درج شرط داوري در قراردادي كه اصل آن فسخ يا اقاله شده و از بين رفته تكليفي براي دادگا ه جهت ارجاع امر به داوري نمي باشد.
1- ماده 62 مكرر ق.م.ا الحاقي مصوب 27/2/1377 محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد.
– محكوماني كه به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم.
– محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم
– محكومان به حبس تعريزي بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم.
تبصره 1- حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانون گذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
ز- انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي
ثبت ديدگاه