نظريه 2198/7- 27 /5/1381  اداره حقوقي دادگستري: دستور اجراي راي داوري  و نظارت بر عمليات اجرايي آن  مثل اجراي احكام است  يعني با قاضي اي است  كه دعوي را به داوري ارجاع  كرده يا صلاحيت  رسيدگي به اصل دعوي را  داشته بنابراين  چنانچه راي داوري  به دليل انطباق آن  با يكي از بندهاي ماده  489 ق.ا.د.م 1379   باطل بوده و قابليت اجرايي  نداشته باشد ، قاضي نمي تواند  دستور اجراي آن را بدهد  بلكه با دستور اداري  تقاضاي محكوم له  را رد مي كند و چون اين دستور راي نيست  لذا قابل اعتراض هم نخواهد بود  . به عبارت ديگر راي داور بر طبق مواد 485و 488 ق.ا.دم.  1379  مانند حكم دادگاه قابل اجرا است  بدين ترتيب كه پس از رسيدن  راي داور مدير دفتر  دادگاه ارجاع كننده  دعوي به داوري  يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به  اصل دعوي را دارد  به دستور رييس دادگاه  اصل راي را بايگاني  و رونوشت گواهي شده  آن رابراي ابلاغ  براي اصحاب دعوي  مي فرستند  و هر گاه محكوم عليه   تا بيست روز پس از  ابلاغ راي به او   طوعا حكم را اجرا نكرده  دادگاه ارجاع كننده   دعوي به داوري  و يا دادگاهي كه صلاحيت  رسيدگي به اصل دعوي را دارد  مكلف است به درخواست   ذي نفع  بر طبق راي  داور اجراييه صادر نمايد . بديهي است بر حسب  رويه قضايي كه  عمومات قانون آن را تاييد مي كند  ، دادگاه پس از ملاحظه  اسناد و مدارك داوري  و احراز صلاحيت و تشخيص  و تبيين موضوعي كه بايد  درآن داوري شود مطالعه ي راي داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوري  و تشخيص صدور راي در مدت مقرر و در حدود   صلاحيت داور ، دستور اجراي راي  داور را مي دهد  . والا در صورتي كه دادگاه پس از  ملاحظه اسناد  و مدارك و.. به جهتي مثل  يكي از جهات موضوع  ماده 489 از قانون فوق الذكر احراز كند كه راي داوري نادرست  بوده و قابليت اجرايي  ندارد ، نمي تواند  دستور اجرا بدهد . بلكه بر عكس  دستور رد  تقاضاي  ذي نفع را  خواهد داد و چون  تقاضاي اجراي راي  داور احتياج به  در خواست و  اقامه ي دعوي  ندارد لذا قبول و يا رد آن نمي تواند قابل اعتراض باشد.