عنوان مقاله:مقررات سازش و داوري ديوان داوري اتاق تجارت بين‌المللي شرط داوري نمونه براي اتاق تجارت بين‌المللي
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره پنجم،سال انتشار:1365
مقررات سازش و داوري
ديوان داوري اتاق تجارت بين‌المللي
شرط داوري نمونه
براي اتاق تجارت بين‌المللي
اتاق تجارت بين‌المللي به همة طرفهاي قراردادهاي بين‌المللي كه قصد مراجعه به اين اتاق را دارند، توصيه مي‌نمايد كه شرط زير را در قراردادهايشان قيد كنند:
«تمام اختلافات ناشي از اين قرارداد نهايتاً بموجب مقررات سازش و داوري اتاق تجارت بين‌المللي بوسيلة يك يا چند داور كه بموجب اين مقررات انتخاب مي‌شوند، حل و فصل خواهد شد».
طرفين مي‌توانند در صورت تمايل، در شرط داوري، قانون ملي حاكم بر قرارداد را نيز قيد نمايند.
سازش اختياري
تذكر.
اين مقررات، فاقد متن فارسي رسمي مي‌باشد و ترجمه حاضر كه از متن فرانسوي بعمل آمده و با متن انگليسي نيز تطبيق شده است، در عين حال كه حتي المقدور با دقت انجام گرفته، رسمي نيست. مقررات حاضر از سال 1975 به اجرا درآمده است. «مجله حقوقي».
مادة اول. كميسيون اداري سازش ـ كميتة سازش
1. در مورد هر اختلاف تجاري كه جنبه بين‌المللي دارد، مي‌توان درخواست كرد كه اختلاف مزبور از طريق دوستانه و بوسيله مقررات سازش كميسيون اداري سازش اتاق تجارت بين‌المللي مورد حل و فصل واقع شود.
اعضاي كميسيون از بين يك تا سه نفر از اشخاصي كه وسيلة هر كميتة ملي از بين اتباع ساكن پاريس خود تعيين مي‌شوند، وسيلة رئيس ICC براي مدت دو سال انتخاب مي‌گردند.
2. براي هر اختلاف يك كميتة سازش مركب از سه عضو بوسيلة رئيس اتاق تجارت بين‌المللي تعيين مي‌شود. هر كميته از دو عضو سازش‌دهنده كه حتي‌المقدور نبايستي داراي تابعيت متقاضي و طرف ديگر باشند و يك نفر رئيس كه نبايستي تابعيت طرفين را داشته باشد، در مقر كميسيون اداري سازش تشكيل مي شود.
مادة 2. تقاضاي سازش
طرفي كه مايل به سازش مي‌باشد، تقاضايش را وسيله كميتة ملي كشور خود يا مستقيماً به دبيرخانه اتاق تجارت بين‌المللي ارسال مي‌دارد و در صورت ارسال مستقيم، دبيركل مراتب را به كميتة ملي مربوطه اعلام مي‌نمايند
تقاضا بايد شامل مشروح نقطه‌نظرهاي متقاضي و منضم به اوراق و مدارك مربوط و دلايل لازم و همچنين وديعه به ميزان معين‌شده در تعرفه پيوست به عنوان پيش‌پرداخت مخارج دبيرخانه در رسيدگي سازش، باشد.
مادة 3. اقدام كميته سازش
1. پس از وصول تقاضاي سازش و اسناد ضميمه و نيز پيش‌پرداخت، دبيركل اتاق تجارت بين‌المللي بوسيله نامه مستقيماً يا با واسطة كميته ملي مربوطه، با طرف ديگر ارتباط برقرار مي‌نمايد و از او مي‌خواهد تا در صورت تمام به سازش، نقطه‌نظرهاي خود را در مورد اختلاف به انضمام تمايل دلايل مربوطه و همچنين مبلغ پيش‌بيني شده در تعرفه پيوست، به عنوان پيش پرداخت هزينة جريان سازش، تسليم نمايد.
2. كميته سازش پرونده را مطالعه، اطلاعات لازم را جمع‌آوري و براي طرفين، وسيلة كميته‌هاي ملي مربوطه، ارسال و اظهارات آنان را در صورت امكان استماع مي‌نمايد.
3. طرفين خواه شخصاً و خواه وسيله نمايندگان مختارشان، در جلسه حضور مي‌يابند و مي‌توانند از مشاور حقوقي يا وكيل نيز كمك بگيرند.
مادة 4. طريقة سازش
1. بعد از بررسي پرونده، مطالعة موضوع و استماع اظهارات طرفين در صورت امكان، كميته طريقه‌اي براي سازش به طرفين پيشنهاد مي‌نمايد.
2. در صورت عملي شدن سازش، كميته صورت‌مجلسي كه مثبت توافق طرفين باشد، تنظيم و امضا مي‌نمايد.
3. در صورت عدم امكان حضور طرفين، كميته فرمول سازش را براي رؤساي كميته‌هاي ملي مربوطه ارسال كرده و از آنان مي‌خواهد تا از نفوذ خود براي وادار كردن طرفين به قبول پيشنهاد سازش، استفاده نمايند.
مادة 5. حقوق طرفين در صورت شكست مذاكرات سازش
1. در صورت شكست مذاكرات سازش، طرفين اختيار دارند، خواه به داوري و خواه به محاكم صلاحيتدار مراجعه نمايند، مگر اينكه بموجب شرط داوري مجبور باشند به داوري رجوع كنند.
2. آنچه در جريان مذاكرات سازش انجام گرفته يا نوشته شده است، به هيچوجه حقوق بعدي طرفين را در مراجعه به داوري يا محاكم به خطر نمي‌اندازد.
كسي كه در يك كميتة سازش براي حل اختلاف شركت نموده است، نمي‌تواند در همان اختلاف به عنوان داور انتخاب شود.
داوري
مادة اول. ديوان داوري
1. ديوان داوري اتاق تجارت بين‌المللي، يك واحد داوري بين‌المللي است كه وابسته به اتاق تجارت بين‌المللي مي‌باشد و اعضاي آن وسيله شوراي اتاق تجارت بين‌المللي انتخاب مي شوند. وظيفة ديوان داوري عبارت است از تدارك حل و فصل اختلافات تجاري كه داراي طبع بين‌المللي هستند، براساس مقررات زير.
2. ديوان اصولاً ماهي يكبار تشكيل مي شود و مقررات داخلي ديوان را خود تنظيم مي‌نمايد.
3. رئيس ديوان داوري يا جانشين وي مي‌توانند به نام ديوان تصميمات فوري اتخاذ نمايند، مشروط بر اينكه تصميمات متخذه در جلسة بعدي به اطلاع ديوان رسانده شود.
4. ديوان مي‌تواند به نحوي كه در مقررات داخلي آن پيش‌بيني شده، به يك يا چند گروه از اعضاي خود اختيار اخذ تصميماتي را بدهد، مشروط بر اينكه تصميمات متخذه در جلسة بعدي به اطلاع ديوان برسد.
5. محل دبيرخانه ديوان در مركز اتاق تجارت بين‌المللي خواهد بود.
مادة 2. انتخاب داوران
1. ديوان داوري، رأساً اختلافات را حل و فصل نمي‌كند . مادام كه طرفين طور ديگري توافق نكرده باشند، ديوان طبق مقررات اين ماده، انتخاب داوران را تأييد كرده يا خود آن را انجام مي‌دهد و در چنين تأييد يا انتخابي، تابعيت، اقامتگاه داوران و ساير روابط ايشان را با كشورهائي كه طرفين اختلاف يا ساير داوران تبعة آن هستند، مورد توجه قرار مي‌دهد.
2. اختلافات ممكن است بوسيلة داور منفرد يا سه داور حل و فصل شود. در موارد زير، «داور» حسب مورد ناظر به يك يا چند داور مي‌باشد.
3. در موردي كه طرفين توافق نموده‌اند كه اختلافشان وسيلة داور منفرد حل و فصل شود، مي‌توانند ضمن توافق، وي را براي تأييد به ديوان معرفي نمايند. در صورتيكه از تاريخ ابلاغ درخواست داوري خواهان به طرف مقابل، طرفين ظرف سي‌روز در مورد انتخاب داور منفرد توافق ننمايند، داور مذكور وسيلة ديوان تعيين خواهد شد.
4. هرگاه ارجاع اختلاف به سه داور پيش‌بيني شده باشد، هريك از طرفين به ترتيب طي درخواست داوري و در جواب به اين درخواست، يك داور را براي تأييد ديوان، تعيين مي‌نمايد. چنين داوري بايد مستقل از طرفي باشد كه او را تعيين كرده است. اگر يكي از طرفين از تعيين داور خودداري نمايد، ديوان در اين مورد اقدام خواهد نمود. در صورتيكه طرفين پيش‌بيني نكرده باشند كه دو داور منصوب ايشان نسبت به داور سوم كه رئيس هيئت داوري است بايستي در مدت معين توافق كنند، ديوان اقدام به تعيين داور سوم مي‌كند و در مواردي كه داور سوم توسط داوران طرفين تعيين مي‌شود، ديوان داور سوم را تأييد مي‌نمايد. اگر در مدت تعيين شده وسيله طرفين يا ديوان، داوران طرفين در مورد داور سوم به توافق نرسند، داور سوم وسيلة ديوان تعيين خواهد شد.
5. اگر طرفين نسبت به تعداد داوران توافق نكرده باشند، ديوان يك داور منفرد تعيين مي‌نمايد، مگر اينكه وضع اختلاف در نظر ديوان طوري باشد كه تعيين سه داور را اقتضا نمايد. در صورت اخير، هركدام از طرفين مدت 15 روز مهلت دارد كه اقدام به تعيين داور خود نمايد.
6. وقتي كه تعيين داور منفرد يا رئيس هيئت داوري به عهدة ديوان گذاشته شده است، او يكي از كميته‌هاي ملي اتاق تجارت بين‌المللي را انخاب نموده و از اين كميته مي‌خواهد كه در اين مورد پيشنهاد بدهد. داور منفرد يا رئيس هيئت داوري از كشوري غير از كشورهائي كه طرفين دعوي، تبعة آنها هستند، انتخاب مي‌شوند. معهذا در صورتيكه اوضاع و احوال اقتضا كند و مشروط براينكه طرفين دعوي مخالفتي نداشته باشند، داور منفرد يا رئيس هيئت داوري ممكن است از كشوري انتخاب شود كه يكي از طرفين تبعة آن است.
در مواردي كه ديوان به جاي مستنكف، داور تعيين مي‌نمايد، از كميتة ملي كشور متبوع طرف مستنكف مي‌خواهد كه پيشنهاد بدهد. اگر اين كشور كميتة ملي نداشته باشد، ديوان مخير است كسي را كه خود شايسته مي‌داند، انتخاب كند.
7. در صورت جرح داور وسيلة يكي از طرفين، ديوان به عنوان قاضي منحصر براي رسيدگي به دلايل جرح، اتخاذ تصميم مي‌كند كه نهائي است.
8. در صورت فوت داور يا ممانعت كردن او از انجام وظيفه‌اش، يا اجبار او به استعفا در اثر جرح يا به هر علت ديگري و يا در صورتيكه ديوان پس از بررسي اظهارات داور تشخيص دهد كه داور وظايفي را كه به عهده‌اش گذاشته شده است، طبق مقررات در مدت تعيين شده انجام نمي‌دهد، او را عوض مي‌نمايد. در كلية موارد فوق بندهاي 3 و 4 و 6 بالا بايستي رعايت شود.
مادة 3. درخواست داوري
1. طرفي كه مي‌خواهد از طريق اتاق تجارت بين‌المللي به داوري رجوع كند، بايستي تقاضايش را بوسيله كميتة ملي كشور خود يا مستقيماً به دبيرخانه ديوان ارسال نمايد. در صورت اخير [مراجعة مستقيم] دبيرخانه مراتب را به اطلاع كميتة ملي ذيربط مي‌رساند. تاريخ وصول درخواست به دبيرخانه ديوان، از هر حيث، تاريخ شروع رسيدگي داوري مي‌باشد.
2. درخواست، از جمله، بايد شامل نكات ذيل باشد:
الف. نام و نام كوچك و مشخصات و نشاني طرفين.
ب. شرح ادعاهاي خواهان.
ج. قرارداد مربوط، و مخصوصاً موافقتنامة داوري و اسناد و اطلاعات، به نحوي كه وضع دعوي را روشن نمايد.
د. تمام جزئيات لازم درخصوص تعداد داوران و انتخاب آنان طبق مفاد مادة 2 فوق‌الذكر.
3 . دبيرخانه يك نسخه از درخواست و مدارك منضم به آن را بمنظور جواب خوانده، براي او مي‌فرستد.
ماده 4. جواب درخواست
خوانده بايستي از تاريخ وصول مدارك مذكور در بند 3 مادة 3، حداكثر ظرف مدت سي‌روز، در مورد پيشنهادهائي كه راجع به تعداد داوران و انتخاب آنان شده است، نظر بدهد و در صورت اقتضا، نسبت به تعيين داور [خود] اقدام كند؛ نيز لوايح دفاعية خود را تنظيم و مدارك مربوط را تهيه نمايد.
خوانده در موارد استثنائي مي‌تواند از دبيركل تمديد مهلت تقديم لوايح دفاعيه و تهيه مدرك را درخواست نمايد. معهذا درخواست تمديد مهلت بايستي متضمن جواب خوانده به پيشنهادات [خواهان] راجع به تعداد داوران و انتخاب آنان و نيز در صورت اقتضا، متضمن تعيين داور باشد.
در صورت امتناع [از اقدام به شرح فوق]، دبيركل به ديوان گزارش مي‌كند و ديوان، داوري را طبق اين مقررات به جريان مي‌گذارد.
2. نسخة جوابيه و اوراق پيوست، در صورت وجود، جهت اطلاع خواهان ارسال مي‌گردد.
مادة 5. دادخواست متقابل
1. اگر خوانده بخواهد دعواي متقابل طرح كند، بايستي در همان مهلتي كه مطابق مادة 4 براي دادن جواب مقرّر شده است، آن را به دبيرخانه تقديم نمايد.
2. خواهان مي‌تواند از تاريخ ارسال دادخواست متقابل به او، ظرف مدت سي روز به آن جواب بدهد.
مادة 6. دفاعيه، لوايح كتبي، اخطارها، ابلاغها
تمام دفاعيه‌ها و لوايح كتبي كه وسيله طرفين تقديم مي شود و نيز تمام ضمائم آنها بايستي به تعداد طرفهاي مقابل به اضافه يك نسخه براي هر داور و يك نسخه براي دبيرخانه، باشد. همة اخطارها و ابلاغهاي صادره بوسيلة دبيرخانه و داوران، در صورتي معتبر است كه در قبال آنها رسيد داده شده و يا با پست سفارشي به آدرس يا به آخرين آدرس شناخته‌شدة طرف مورد ابلاغ كه حسب مورد، بوسيلة طرف مورد بحث و يا توسط طرف ديگر اعلام شده، ارسال گرديده باشد. اخطاريه‌ها يا ابلاغها در تاريخ دريافت، و يا در صورتيكه ابلاغ طبق بند فوق بعمل آمده باشد، در تاريخي كه [عرفاً] بايد بوسيلة طرف يا نمايندة او وصول شده باشد، ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
مادة 7. عدم موافقتنامة داوري
هرگاه هيچگونه موافقتنامة داوري علي‌الظاهر (Prima facie agreement)، بين طرفين وجود نداشته باشد، يا موافقتنامه وجود داشته باشد، ولي در آن مراجعه به اتاق تجارت بين‌المللي تصريح نشده باشد، اگر خوانده ظرف مدت سي روز مقرر در مادة 4 پاراگراف 1 جواب ندهد، يا با داوري از طريق اتاق تجارت بين‌المللي مخالفت نمايد، به خواهان اعلام خواهد شد كه داوري نمي‌تواند جريان يابد.
مادة 8. اثر و نتيجة موافقتنامه داوري
1. صرف اينكه طرفين موافقت كرده‌باشند كه به اتاق تجارت بين‌المللي مراجعه كنند، في‌نفسه به اين معني است كه همين مقررات را پذيرفته و تابع آن هستند.
2. اگر يكي از آنان از شركت در داوري خودداري يا مخالفت نمايد، داوري باوجود اين امتناع و يا مخالفت ادامه پيدا مي‌نمايد.
3. چنانچه يكي از طرفين، دليل يا دلايلي را در رابطه با وجود يا اعتبار موافقتنامة داوري عنوان كند، در صورتيكه ديوان داوري متقاعد شود كه چنين موافقتنامه‌اي علي‌الظاهر وجود دارد، مي‌تواند تصميم به جريان يافتن داوري بگيرد، بدون اينكه به قابل قبول بودن يا اعتبار دليل يا دلايل مذكور لطمه‌اي وارد آيد. در چنين صورتي هرگونه تصميم درخصوص [حدود] صلاحيت داور، توسط خود او گرفته مي‌شود.
4. ادعاي بطلان يا عدم قرارداد [منظور قرار اصلي است. «م»]. مانع از ادامة صلاحيت داور نيست مشروط بر اينكه داور، موافقتنامة داوري را معتبر بداند؛ مگر اينكه بين طرفين به طريق ديگري توافق شده باشد. حتي در صورتي كه عدم قرارداد يا بطلان آن ممكن باشد، داور بايستي براي تعيين حقوق مربوطة طرفين و رسيدگي به ادعاها و دلايل ايشان، به صلاحيت خود باقي باشد.
5. طرفين مي‌توانند قبل از تحويل پرونده به داور و در موارد استثنائي يا حتي بعد از آن، از مقامات قضائي صالح تقاضاي اقدامات موقتي يا تأميني بنمايند، و اين عمل ايشان نقض موافقتنامة داوري محسوب نمي‌شود و تأثيري در اختيارات مربوط كه به داور داده شده است، نخواهد داشت. چنين تقاضائي و همچنين تصميمات متخذه وسيله مقامات قضائي، بايستي بلافاصله به اطلاع دبيرخانة ديوان داوري برسد. دبيرخانه نيز مراتب را به داور اعلام مي‌نمايد.
مادة 9. پيش‌پرداخت هزينة داوري
1. ديوان مبلغ پيش پرداخت را به نحوي كه بتواند جوابگوي مخارج داوري دعاوي تقديمي به آن باشد، تعيين مي‌نمايد.
در صورتيكه غير از دادخواست اصلي، يك يا چند دادخواست متقابل داده شود، ديوان مي‌تواند براي دادخواست اصلي و دادخواستهاي متقابل، بطور جداگانه هزينة داوري تعيين نمايد.
2. به عنوان يك قاعدة عمومي، پيش‌پرداختهابايستي به طور مساوري به‌وسيله خواهان يا خواهانها و خوانده يا خواندگان تأديه شود. معهذا درصورتي كه يك طرف از پرداخت خودداري نمايد، طرف ديگر مي‌تواند تمام پيش‌پرداختها براي دادخواست اصلي و دادخواست متقابل را بپردازد.
3. دبيرخانه مي‌تواند واگذاري پرونده به داور را منوط به پرداخت تمام يا قسمتي از پيش‌پرداخت اتاق تجارت بين‌المللي بوسيله طرفين يا يكي از آنها بنمايد.
4. وقتي كه داورينامه طبق مقررات مادة 13 به ديوان ارسال شد، ديوان رسيدگي مي‌نمايد كه آيا درخواست پيش‌پرداخت [هزينه داوري] اجابت شده است يا خير. داورينامه قطعيت حاصل نمي‌كند و داوران رسيدگي نمي‌نمايند مگر نسبت به ادعاهائي كه پيش پرداخت [هزينه داوري] آنها به اتاق تجارت بين‌المللي پرداخت شده باشد.
مادة 10: تحويل پرونده به داور
در صورت اجراي مقررات مادة 9، دبيرخانه به‌محض وصول پاسخ خوانده به درخواست داوري و يا حداكثر پس از انقضاي مدتي كه طبق مواد 4 و 5 فوق براي تقديم مدارك و لوايح مقرر شده است، پرونده را جهت رسيدگي به داور مي‌دهد.
مادة 11: مقررات حاكم بر آئين داوري
مقررات حاكم بر جريان رسيدگي نزد داوران همان است كه از اين مقررات مستفاد مي‌شود و در صورت سكوت مقررات حاضر، آنچه كه مورد توافق طرفين باشد [يا در صورتيكه طرفين توافق ننموده باشند، مورد توافق داور باشد] اعمال خواهد شد؛ اعم از اينكه به قانون آئين دادرسي داخلي [كشوري] براي اينكه در داوري اعمال گردد، اشاره‌اي بشود يا خير.
مادة 12. محل داوري
در صورتيكه طرفين نسبت به محل داوري توافق ننموده باشند، ديوان، محل داوري را تعيين مي‌نمايد.
مادة 13. داوري نامه
قبل از شروع به رسيدگي، داور بر مبناي اسناد يا با حضور طرفين و براساس آخرين اظهارات ايشان، سندي كه مبين شرايط [و چارچوب] كار وي مي‌باشد Tems of referenceتنظيم مي‌نمايد. اين سند شامل موارد زير است:
الف. نام و نام فاميل و مشخصات طرفين.
ب. آدرس طرفين، به نحوي كه ابلاغ تمام اخطارها و ابلاغها در جريان دادرسي به آن آدرس معتبر باشد.
ج. خلاصة ادعاهاي طرفين، به ترتيب.
د. تعيين موارد اختلاف كه بايستي حل و فصل شود.
هـ. نام و نام خانوادگي و مشخصات و آدرس داور.
و. محل داوري.
ز. تعيين قانون حاكم بر آئين داوري و حسب مورد، تصريح به اختياري كه به داور تفويض شده كه به عنوان «مصالحه دهندة عادل» (amiable compositeur) عمل كند.
ح. ذكر مواردي ديگري كه براي لازم‌الاجرا شدن رأي داوري در چارچوب قانون، لازم باشد، يا مواردي كه به نظر ديوان داوري يا خود داور مفيد دانسته شود.
2. سند مذكور در بند 1 اين ماده بايستي وسيلة طرفين و داور امضا شود. ظرف دو ماه از تاريخ تحويل پرونده به داور، مشاراليه بايستي سند مذكور را كه وسيلة طرفين و خودش امضا شده است، به ديوان ارسال دارد. ديوان مي‌تواند حسب تقاضاي داور، در موارد استثنائي اين مدت را تمديد كند.
اگر يكي از طرفين از شركت در تنظيم يا امضاي اين سند خودداري نمايد، در صورتيكه بر ديوان ثابت شود كه مورد، يكي از موارد مذكور در بند 2 و 3 مادة 8 مي‌باشد، اقدامي را كه براي تأييد داورينامه لازم است، انجام مي‌دهد. پس از آن ديوان مهلتي براي امضاي اين سند به طرف مستنكف مي‌دهد و در انقضاي اين مهلت، جريان داوري تعقيب و رأي صادر خواهد شد.
3. طرفين آزادند قانوني را كه داور بايستي در ماهيت دعوي اعمال نمايد، تعيين كنند. در صورتيكه طرفين قانون حاكم را معلوم نكرده باشند، داور بوسيلة قواعد تعارضي كه به نظر او صحيح است، قانون مناسب را تعيين و اعمال خواهد كرد.
4. داور در صورتي داراي اختيارات «مصالحه دهندة عادل» خواهد‌بود كه طرفين در اعطاي چنين اجازه‌اي به او توافق كرده باشند.
5. در تمام موارد، داور مفاد قرارداد و عرف تجاري مربوط را بايستي در نظر بگيرد.
مادة 14. آئين داوري
1. داور در كوتاه‌ترين مدت ممكن و از هر طريقي كه مناسب بداند بايستي براي مشخص كردن واقعيات مربوط به دعوي، رسيدگي را شروع كند. پس از بررسي لوايح كتبي طرفين و كلية مدارك استنادي، داور بايستي در صورت درخواست يكي از طرفين، مبادرت به استماع حضوري اظهارات ايشان نمايد. بدون چنين تقاضائي نيز داور مي‌تواند به تشخيص خود، اظهارات ايشان را استماع نمايد؛ مضافاً اينكه داور مي‌تواند با حضور طرفين يا در غياب ايشان اظهارات هر شخص ديگري را نيز استماع كند، مشروط بر اينكه مراتب صحياً به آنها اطلاع داده شود.
2. داور مي‌تواند يك يا چند كارشناس را انتخاب، مأموريتشان را تعيين، گزارششان را دريافت و يا اظهارات حضوري ايشان را استماع نمايد.
3. داور مي‌تواند در صورتيكه طرفين تقاضا يا قبول نمايند، صرفاً براساس اسناد و مدارك مربوط تصميم گرفته و حكم صادر كند.
مادة 15
1. حسب تقاضاي يكي از طرفين، يا در صورتيكه به تشخيص خود لازم بداند، داور مي‌تواند با در نظر گرفتن مهلت مناسب، طرفين را در روز و مكان معين به حضور دعوت كند كه بايستي مراتب را به دبيرخانة ديوان اطلاع دهد.
2. اگر يكي از طرفين كه صحياً احضار شده است، حاضر نشود، داور بعد از اطمينان از اينكه دعوت به او رسيده و عذر موجهي ندارد، مي‌تواند به داوري ادامه بدهد. در چنين صورتي رسيدگي با حضور طرفين تلقي خواهد شد
3. داور باتوجه به اوضاع و احوال مخصوصاً زبان قرارداد، زبان يا زبانهاي داوري را تعيين مي‌نمايد.
4. داور رياست كامل جلسة دادرسي را دارد و طرفين حق دارند در آن حضور يابند. بجز با موافقت داور و طرفين، اشخاصي كه در دعوي شركت ندارند، نمي‌توانند در جلسه حاضر شوند.
5. طرفين خواه شخصاً و خواه وسيلة نمايندگان مجازشان، مي‌توانند در جلسه حاضر شوند؛ علاوه براين مي‌توانند از مشاورينشان كمك نيز بگيرند.
ماده 16
طرفين مي‌توانند ادعاهاي جديد، اصلي يا متقابل به داور تقديم نمايند، مشروط بر اينكه اين ادعاها در محدودة مشخص شده در داوري‌نامة مذكور در مادة 13 باشد يا در الحاقيه داورينامه كه بوسيله طرفين امضا و به ديوان ارسال شده است، مشخص شده باشد.
مادة 17. رأي مرضي‌الطرفين
اگر پس از اينكه پرونده طبق مادة 10 به داور تحويل شده است، طرفين تراضي نمايند، همين تراضي مي‌تواند به صورت رأي مرضي‌الطرفين بوسيلة داور صادر شود.
مادة 18. مدت صدور رأي داوري
1. داور بايستي ظرف مدت شش ماه از تاريخ امضاي سند مذكور در ماده 13 [داورينامه] رأي خود را صادر نمايد.
2. ديوان مي‌تواند در موارد استثنايي و حسب تقاضاي موجه داور و يا در صورتيكه رأساً لازم بداند، اين مدت را تمديد نمايد.
3. در صورت عدم موافقت با تمديد مهلت، ديوان عند‌الاقتضاء با رعايت مقررات بند 8 ماده 2، تصميم خواهد گرفت كه اختلاف به چه نحو حل شود.
مادة 19. اتخاذ تصميم وسيلة سه داور
وقتي كه سه داور انتخاب شده‌اند، تصميم با اكثريت آرا اتخاذ مي‌گردد. در صورتيكه اكثريت حاصل نشود، رئيس ديوان به تنهائي رأي خواهد داد.
مادة 20. تصميم در مورد هزينة داوري
1. رأي داوري بايستي علاوه بر موضوعات ماهوي، هزينة داوري را نيز تعيين كند و مشخص سازد كه كداميك از طرفين عهده‌دار پرداخت آن است و يا به چه نسبتي بايد بين ايشان تقسيم و پرداخت گردد.
2. مخارج داوري شامل حق‌الزحمة داور و مخارج اداري تعيين شده وسيله ديوان طبق جدول پيوست اين مقررات، مخارج احتمالي داور، حق‌الزحمه و مخارج كارشناسي و مخارج حقوقي معمولي كه وسيله طرفين پرداخت شده است، مي‌باشد.
3. اگر اوضاع و احوال پرونده استثنائاً اقتضا نمايد، ديوان مي‌تواند حق‌الزحمة داوران را كمتر يا بيشتر از مبلغي كه بموجب جدول ضميمه به دست مي‌آيد تعيين نمايد.
ماده 21. بررسي مقدماتي رأي وسيله ديوان
قبل از امضاي رأي جزئي يا نهائي، داور بايستي پيش‌نويس آن را به ديوان داوري تقديم كند. ديوان مي‌تواند اصلاحاتي در فرم رأي بعمل آورد و بدون اينكه در استقلال داور در اتخاذ تصميم تأثيري داشته باشد، نيز توجه وي را به نكات مهم [ماهوي] جلب نمايد. هيچ رأيي بدون اينكه از نظر فرم به تصويب ديوان رسيده باشد، امضا نخواهد شد.
مادة 22. صدور رأي
مقر داوري، محل صدور رأي بشمار مي‌رود و روز امضاي آن وسيلة داور، تاريخ صدور رأي تلقي مي‌شود.
مادة 23. ابلاغ رأي به طرفين دعوي
1. پس از صدور رأي، دبيرخانه ديوان متن امضا شدة آن را همواره مشروط به اينكه مخارج داوري كلاً وسيلة طرفين يا يكي از آنان به اتاق تجارت بين‌المللي پرداخت شده باشد، به طرفين ابلاغ مي‌نمايد.
2. نسخه‌هاي اضافي رأي كه مطابقت آنها با اصل بوسيلة دبيركل ديوان گواهي شده باشد، حسب تقاضا و در هر زمان، منحصراً در اختيار طرفين و نه غير آنها قرار داده مي‌شود.
3. با ابلاغ رأي طبق بند 1 اين ماده، طرفين از هرگونه روش‌ديگر ابلاغ يا ابداع رأي از طرف داور، صرف‌نظر مي‌نمايند.
مادة 24. قطعي و قابل اجرا بودن رأي
1. رأي داوري قطعي است.
2. طرفين با واگذاري اختلافشان به داوري از طريق اتاق تجارت بين‌المللي، متعهد به اجراي فوري رأي صادره مي‌شوند و از هرگونه حق استينافي تا جائي كه انصراف معتبر باشد، صرف‌نظر مي‌نمايند.
مادة 25. توديع رأي
نسخة اصلي رأي صادره طبق اين مقررات، نزد دبيرخانة ديوان توديع مي‌شود. داور و دبيرخانة ديوان براي اجراي هرگونه تشريفاتي كه ممكن است لازم باشد، به طرفين كمك مي‌كنند.
مادة 26. قاعدة كلي
در كلية مواردي كه در فوق پيش‌بيني نشده است، ديوان داوري با توجه به روح اين مقررات اقدام مي‌كند و تمام مساعي خود را براي حصول اطمينان از اينكه رأي قانوناً قابل اجرا است، مبذول مي‌نمايد.
ثبت ديدگاه