لزوم تسلیم رای درمدت داوری

مقدمه:

برابر مقررات موضوعه راي داور يا داوران براي طرفين داوري لازم الاتباع بوده و هرگاه محكوم عليه راي داوري ، تا 20 روز بعد ازابلاغ راي آنرا اجرا ننمايد دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد به درخواست ذينفع طبق راي داور ، برگ اجرايي صادر خواهد نمود . ليكن براي محكوم عليه راي داوري اين حق باقي است تا در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات مندرج در ماده 489 آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 درخواست ابطال راي داور را از دادگاه صلاحيت دار بنمايد . يكي از جهات مذكور در ماده بند چهار آن بوده كه به موجب آن راي داوري كه پس از انقضاء مدت داوري صادر و تسليم شده باشد باطل و قابليت اجرائي ندارد. استناد به بند مذكور در مواقعي كه راي داور توأما خارج از مدت داوري صادر و تسليم شده باشد فاقد هرگونه نظر مخالف بوده و به نظر مي رسد همگان بر بطلان چنين رائي توافق داشته باشند . اما در مواقعي كه راي داور در مدت داوري صادر شده، لكن به دلائلي با تاخير و خارج از مهلت داوري به دادگاه يا طرفين داوري تسليم ميگردد اين سوال مطرح است كه آيا راي مذكور مشمول جهت ياد شده در ماده 489 بوده يا خير ؟ در اين مقاله ما بر آن هستيم تا ضمن اشاره اي مختصر به نظرات موافق و مخالف به استناد مقررات و قوانين موجود موضوع را بررسي و تحليل نمائيم .

طرح موضوع :

در خصوص رايي كه داور در مدت داوري صادر لكن به دلائلي با تاخير و خارج از مدت داوري به طرفين يا دادگاه تسليم شده باشد عقايد متفاوتي بين اهل فن وجود دارد . عده اي از حقوقدانان معتقدند آنچه از سلسله مواد داوري مندرج در باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني (مواد 454 الي 501) استباط و استنتاج مي گردد اين است كه مقنن صرفا” در خصوص صدور راي در مدت به داوران تكليف نموده است و تكليف به تسليم راي در مدت داوري از قانون استنباط نمي گردد. اين دسته از حقوقدانان اين نتيجه گيري خود را مستنبط از ماده 474 همان قانون مي دانند .⁽¹⁾ دراين راستا عده اي ديگر حتي پا را فرا تر از اين نهاده و اصل بند 4 را با توجه به وجود بند دو وسه بندي زايد مي پندارند .(2) اين عده معتقدند چنانچه داور خارج از مدت داوري مبادرت به صدور راي نمايد به دليل خروج وي ازدايره اختيارات داوري [ بند 3 ماده 489 ] مي توان ابطال راي داور را از دادگاه مطالبه نمود . فلذا چنين نتيجه مي گيرند كه اصولا با توجه به بند دو و سه نيازي به بند چهار نمي باشد . البته قائلين به اين عقيده صراحتا اظهار نظري در باب لزوم تسليم راي در مدت داوري نكرده و اصولا متعرض آن نيز نشده اند اما به نظر مي رسد عقيده دسته اخير نيز صرفا بر تكليف داوران بر صدور راي در مدت داوري بوده باشد .

اما عده اي ديگر از حقوقدانان با عنايت به اطلاق و صراحت بند 4 ماده 489 اعتقاد دارند داوران به ويژه در مواردي كه ارجاع امر به داوري توسط دادگاه صورت نمي گيرد بايد راي خود را تواما” در مهلت صادر و تسليم نمايند در غير اينصورت حتي صدور راي در مهلت نيز موجب اعتبار آن نبوده و رائي كه خارج از مدت داوري تسليم شده فاقد اعتبار است . قائلين به اين عقيده اغلب در بين دادگاههاي تجديد نظر استان بوده و غالبا آراء دادگاههاي بدوي در اين دادگاه با استدلال فوق نقض مي گردد .

شرح مطلب :

گفتيم كه عده اي از حقوقدانان با توجه به ظاهر مقررات موجود در باب داوري ، از آنجا كه مقنن صريحا” تكليفي بر تسليم راي در مدت داوري به داوران ننموده است ، معتقدند كه داوران صرفا” مكلفند در مدت داوري راي خود را صادر نموده واز نظر ايشان تسليم راي خارج از مدت داوري موجب بي اعتباري راي صادره نمي گردد چرا كه اعتقاد دارند چنين تكليفي براي داور يا داوران در متن قانون مشاهده نشده و چنين امري از قانون مستفاد نمي گردد . لكن به نظر مي رسد اين استنباط بدون توجه به تفاوت مكانيسم هاي صدور راي از سوي داوري و دادگاه و همچنين تفاوت در مواردي كه داوري از طريق دادگاه ارجاع گرديده ، يا بدون دخالت دادگاه به موجب قرارداد بوده ، صورت گرفته و بر اساس ديدگاههاي قانون سابق آئين دادرسي كه سالها مجري و محل مانور حقوقدانان بوده صورت پذيرفته باشد . فلذا قائل هستيم كه عقيده دوم يعني همان نظر كه تسليم راي در مدت داوري را از وظايف و تكاليف داور يا داوران مي داند به صواب و صلاح نزديك تر بوده و موجب تنظيم روال داوري و حفظ حقوق طرفين داوري خواهد بود بويژه اينكه به كرات مشاهده شده داوران منتخب به دليل عدم اطلاع از قانون يااحتمالا حب و بغض با يكي از اطراف دعوا مدتهاي طويل از تسليم راي و ابلاغ آن خودداري نموده و طرفين را در سرگرداني قرار داده اند .در اين راستا با استعانت و اخذ وحدت ملاك از يكي از مباحث اصولي كه در باب مواعد و مهلت ها مطرح شده است مي توانيم تا حدودي بر حقيقت قضيه واقف گرديم . در اصول اين بحث كه غايت داخل در مغيا است يا خير مطرح بوده و عموم فقهاي شيعه قائل بر اين عقيده هستند كه غايت داخل در مغيا است و به همين دليل شايد امروز كمتر قاضي يا حقوقداني را بتوان يافت كه دراين موارد قايل بر عقيده خلاف موضوع باشد . حال با عنايت به فرضيه فوق بايد ديد غايت وظيفه داور بر اساس نظر قانون گذار چه بوده است ؟ مي دانيم كه داور يا داوران به محض قبولي داخل در پروسه داوري شده و بايد با تشكل جلسه و اخذ مدارك و استماع اظهارات طرفين و عندللزوم كسب نظر خبره و كارشناس راي خود را صادرو نهايتا وفق ماده 485 از طريق پيش بيني شده در قرارداد به طرفين ابلاغ يا جهت ابلاغ به دادگاه صلاحيت دار تسليم نمايند . فلذا به نظر مي رسد نمي توان وظايف داور را صرفا با صدورراي پايان يافته تلقي نمود و چنين نتيجه گرفت كه داور بايد ازتمام مدت داوري براي صدور راي بهره جسته و راي را هر زمان اراده نمود به طرفين يا دادگاه تسليم نمايد . چرا كه چنين عقيده اي موجب خودسري داوران و رواج بي نظمي در پروسه داوري مي گردد . بنابراين اگر غايت تكليف داوران را تسليم راي طبق ماده 485 ق. آ . د . م بدانيم شكي نيست كه بايد چنين تفسير كنيم كه داور موظف است علاوه بر صدور راي در مدت داوري ، نسبت به تسليم آن در مدت داوري نيز مبادرت نمايد . ادله ذيل در فهم بيشتر مطلب به كمك ما خواهند شتافت :

1- همه ما اين جمله معروف را كه اصولا” مقنن كاري عبث نمي كند را شنيده و بار ها به كار برده ايم. حال اين سوال مطرح است كه با فرض قبول عقيده اول [ كه آنچه صرفا مورد نظر مقنن بوده صدورراي در مدت داوري بوده و نه تسليم آن ] بايد ديد طرفداران اين نظر با ظاهر صريح بند 4 چگونه برخورد مي كنند ؟ آيا ممكن است مقنن در بند 4 ماده 489 صريحا” رائي كه خارج از مهلت صادر و تسليم شده باشد را باطل اعلام نموده و ما بگوئيم منظور مقنن صرفا” صدور راي بوده و كلمه تسليم كه از كلمات حقوقي ويژه و داراي بار معنايي خاص مي باشد محلي از اعراب نداشته و مقنن آنرا احتمالا براي رعايت قافيه كلام به كاربرده است ؟ مسلما پاسخ منفي است . اتفاقا به نظر مي رسد مقنن با علم بر مشكلات خاص اين مورد كه در خلاء قانوني گذشته ( بند دوم از ماده 665 قانون سابق ) رخ ميداده است ، عالما و عامدا بند مذكور را به شرايط ابطال راي داوري افزوده تا زمينه اي را فراهم نموده كه داوري به عنوان يك روش اختياري با سرعت در جامعه ترويج و گسترش يابد والا دليلي نداشت تا عبارت راي داور در انقضاء مدت داوري صادر شده باشد را به عبارت راي خارج ازمدت داوري صادروتسليم شده باشد تغييرداده و عبارت تسليم را به آخر جمله بيافزايد . دراين مقام يك سئوال مطرح مي گردد ؟ اگر داور راي خود را در مدت داوري صادر نمود لكن ازتسليم آن به دادگاه جهت ابلاغ به طرفين يا ابلاغ آن به روش مندرج در قرارداد خودداري نمايد تكليف محكوم له و محكوم عليه پرونده چيست ؟ چرا كه با توجه به نص صريح ماده 485 هيچكدام از طرفين نه به راي دسترسي دارند و نه با فرض دسترسي مي توانند از دادگاه ابلاغ آنرا مطالبه نمايند ؟ متاسفانه در متن قانون راه حلي براي برون رفت از اين وضعيت وجود ندارد وقاطبه حقوقدانان معتقدند تنها راه حل اين مسئله استناد به ماده 501 قانون آئين دادرسي مدني است كه به نظر مي رسد نه كارائي لازم را دارد نه امكان پذير است كه ذيلا” بدان خواهيم پرداخت .

2- گفتيم كه در صورت عدم تسليم راي توسط داور يا داوران ، طرفين داوري در بلاتكليفي قرارگرفته و اقدام حقوقي براي آنان متصور نيست . البته عده اي معتقدند به استناد ماده 501 قانون آئين دادرسي مدني مي توان از اين طريق خسارات خود را از داوران مطالبه نمود ، لكن با كمي تدقيق در ماده و شان تقنين آن متوجه خواهيم شد كه به استناد ماده مذكور نيز نمي توان عليه داوران به سبب عدم تسليم راي به دادگاه اقدامي صورت داد . در متن ماده آنچه مطمح نظر مقنن و از موجبات مسئوليت داور قرار گرفته به صراحت تدليس ، تقلب وتقصير داوران است. فلذا با توجه به اينكه عدم تسليم راي از مصاديق تدليس و تقلب نيست صرفا بايد آن را در قالب تقصير مورد بحث و بررسي قرار داد . علي هذا با توجه به تعاريف به عمل آمده ازتقصير به صراحت مي توان گفت كه عدم تسليم راي داوري نيز عمدتا تقصير داور تلقي نمي گردد تا موجب مسئوليتي براي داوران باشد . زيرا داوران به طور معمول از افراد عادي اجتماع بوده و اطلاعات حقوقي واثقي ندارند تا عدم تسليم راي را بتوان در قالب تقصير آنان مورد بحث قرار دهيم . در ترمينولوژي حقوقي قصور در مقابل تقصير آمده و چنين عنوان شده كه عبارت است از ترك يك الزام قانوني بدون اينكه فرد مسامحه اي در آن كرده باشد و مثال چنين آورده شده كه فردي كه جديدا تابعيت كشوري را اخذ نموده از روي جهل به قانون عملي نهي شده اي را انجام يا عمل واجبي را ترك نمايد. فلذا اگر تسليم راي را وظيفه داور تلقي كنيم عدم تسليم آن صرفا قصور داور در انجام وظايف است و نه تقصير . بنا بر مراتب فوق اگر به متن اصلي ماده 501 كه توسط مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده بود توجه داشته باشيم نتيجه خواهيم گرفت كه با نظر شوراي نگهبان نمي توان داوران را به سبب قصور در انجام وظيفه مسبب خسارت مادي و معنوي دانست(3) چرا كه متن اوليه قانون نه تنها داوران را مسئول خسارات ناشي از قصور قلمداد مي نمود ، بلكه آنان را مسئول ضرر معنوي نيز قرارداده بود . لكن شوراي نگهبان آنرا خلاف موازين شرع اعلام نموده و نهايتا” متن ماده به شرح فعلي تغيير يافت .بنابر اين در حال حاضر قصور داور از موجبات مسئوليت وي نبوده و اين نكته مهمي است كه بايد در تفسير بند چهار به آن توجه گردد .

3- از طرفي همان طور كه درابتداي بحث گفته شده مكانيسم صدورو ابلاغ راي توسط دادگاهها و داوران داراي تفاوت ويژه اي است . دادگاه ها به محض صدور راي و قبل از پاكنويس [ تايپ ] ،آن را در دفتر دادنامه شماره و تاريخ زده و خلاصه اي از ماوقع را در آن درج مي نمايد . اين تاريخ به لحاظ قانوني براي طرفين از جهاتي و تا حدودي قابل استناد است . به عنوان مثال اگر قاضي در زماني كه به هر دليل اختياري جهت صدور حكم نداشته، مبادرت به صدور راي نمايد با استناد به تاريخ مندرج در دفتر دادنامه مي توان به موضوع رسيدگي نمود . اما متاسفانه اين امكان براي داور يا داوران وجود ندارد. داوران به جهت عدم وجود چنين امكاني به ويژه در مواردي كه داوري از طريق قرارداد صورت مي پذيرد نمي توانند تاريخ راي خود را درج كرده و آنرا محلي براي استناد قرار دهند .حتي مخالفان تسليم راي در مدت داوري خود بر آنند كه عليرغم اعتقاد بر اينكه رائي كه خارج از مهلت تسليم شده قابل ابطال نيست ، مع ذالك طرف مقابل ميتواند ادعا نمايد صدور راي نيز خارج از مهلت بوده است (4) بر اساس روال عادي داوران پس از صدور راي آنرا مورخ نموده و با كمي تاخير (چند روزه) تحويل مرجع قضايي نموده يا از طريق پيش بيني شده در قرارداد به طرفين ابلاغ مي نمايند. حال اين سوال مطرح است كه با فرض تاخير در تسليم راي و ايراد يكي از اطراف راي داوري به اينكه تاريخ مندرج در راي تاريخ حقيقي نيست، دادگاه با چه تكليفي روبروست؟ آيا اين امكان وجود دارد كه دقيقا” تاريخ امضا راي مشخص گردد ؟ مسلما” پاسخ منفي است . فلذا از اين روست كه مقنن با علم واطلاع داوران را تكليف نموده كه راي خود را در مدت داوري صادر و تسليم دادگاه يا طرفين نمايند تا موجبي براي طرح چنين ايراداتي در آينده نباشد . بديهي است اگر صدورراي و تسليم آن در مدت داوري امكان پذير نباشد داوران مي توانند در مواردي كه داوري توسط دادگاه ارجاع شده از دادگاه و در ساير موارد از طرفين تمديد مهلت را تقاضا نمايند (تبصره ماده 484 ) بنابراين آنچه مي تواند مويد و ملاك تاريخ واقعي صدور راي باشد صرفا” تسليم آن به دادگاه يا طرفين داخل در مدت داوري بوده و لاغير.

از طرفي قسمت ذيل ماده 474 كه مورد استناد برخي از حقوقدانان قرار گرفته ، حداقل نمي تواند پوشش مناسب براي داوراني باشد كه به وسيله قرارداد انتخاب شده اند . قسمت ذيل ماده 474 مقرر مي دارد «در صورتيكه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون تعيين كرده است نتوانند راي بدهند وطرفين به اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسيدگي و راي صادر مي نمايد » ملاحظه مي گردد اولا” عبارت مورد اشاره در ذيل ماده اي آمده است كه به موجب آن داوري از سوي دادگاه به داور ارجاع گرديده است نه قرارداد جداگانه طرفين . ثانيا” مي دانيم در مواردي كه دادگاه مبادرت به تعيين داور و تعيين مدت داوري مي نمايد به داوران اخطار مي نمايد كه راي خود را تا فلان تاريخ تقديم دادگاه نمايند .فلذا مشخص است در صورت عدم تقديم چنين رائي از سوي داوران در مدت مذكور ، برابر قسمت اخير ماده دادگاه به اصل دعوا رسيدگي خواهد نمود.(5) اما اين امكان براي كساني كه داوري خود را راسا” و به موجب قرارداد به داوري احاله نموده اند وجود ندارد و بايد ايشان همواره در سرگرداني مانده تا روزي داور اراده نموده تا راي خود را تسليم ايشان نمايد. ثالثا” حتي به استناد ماده مذكور بايد ديد ملاك راي دادن يا ندادن داوران در مدت داوري چيست؟ آيا چيزي غير از تسليم راي مي تواند ملاك راي دادن داور باشد . همه ما برسراين عقيده يكدل هستيم كه در زماني كه مدت داوري 90 روز بوده ، داور در روز نود و يكم فاقد هر گونه اختيار براي صدور راي خواهد بود .حال بايد ديد اگر داور راي خود را به عنوان مثال در دروز يكصد وپنجاهم تسليم دادگاه نمايد با توجه به اينكه در مدت داوري به دادگاه يا طرفين تسليم نشده باشد چگونه مي توان احراز كرد اين راي در مدت داوري صادر شده است؟ و اساسا” طريقه تشخيص تخلف داور از راي دادن كه به حكايت ماده 473 موجب محروميت وي از داوري در آتيه بوده چگونه است ؟ چرا كه داور مي تواند به صرف احساس خطر راي خود را پس از مدت ها از گذشت مدت داوري تقديم دادگاه يا طرفين نموده وخود را از مجازات [ محروميت از داوري ] رها نمايد .

4- وقتي دادگاهها درحين دادرسي و به تقاضاي طرفين مبادرت به ارجاع امر به داوري مي نمايند طبق ماده 491 مكلفند رسيدگي به اصل دعوا را تا حصول نتيجه نهايي در خصوص بطلان يا عدم بطلان راي داور متوقف نمايند . در چنين مواردي چون مدت داوري تحت نظارت دادگاه بوده ، مسلما دادگاهها در مواقع ضروري براي تعيين تكليف پرونده خود به داوران اخطار خواهند نمود كه راي خود را تسليم نمايند و مسلما اگر راي مذكور تسليم دادگاه نگرديده باشد با عنايت به عقيده اي كه تسليم را در مهلت داوري تكليف داوران نمي داند ، دادگاه در بلاتكليفي قرارخواهد گرفت و مسلما اين موضوع مورد نظر مقنن نبوده و نخواهد بود . از طرفي درمواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق قرارداد جداگانه يا شرط ضمن عقد باشد با عنايت به عقيده مذكور داوران حق خواهند داشت پس از صدور راي تا مدتها از تسليم راي خودداري نموده و طرفين را در سرگرداني قراردهند . كما اينكه نگارنده خود مدتها با اين موضوع مواجه بود كه در پرونده اي كه منتج به صدور راي داوري نيز شده بود داوران از تسليم راي به دادگاه جهت ابلاغ به طرفين ، صرفا به جهت اظهار شرم خودداري مي نمودند و تصور مي كردند با تسليم راي به دادگاه وارد منازعه با طرفين كه هردو نيز از اقرباي ايشان بوده خواهند شد و به همين طريق مدتها محكوم له و محكوم عليه داوري توامان سرگردان و بلاتكليف ابلاغ راي قرار گرفته بودند .

5- در تكميل ادله فوق به يكي از آراء شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران_ كه به خوبي در خصوص مورد موضوع را شكافته است_ اشاره مي نماييم : (6)

« در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي م با وكالت آقاي د از راي شماره 1030 در تاريخ 16/4/84 شعبه 122 دادگاه عمومي تهران كه در رد دعوي نامبرده عليه آقاي س ن با خواسته ابطال راي داور صادر شده است عمده اعتراض تجديد نظر خواه مربوط به خارج از مهلت بودن راي داور است . طرفين در اين نكته اتفاق نظر دارند كه پايان مهلت داوري 15/2/83 بوده است و از طرف ديگرهر چند در بالاي راي داور تاريخ آن 15/3/83 ذكر شده است ولي تسليم آن به دادگاه ذي صلاح براي ابلاغ در تاريخ 12/5/83 يعني نزديك به سه ماه بعد از صدور بوده است . نظر به اينكه صدور راي مقدم بر تسليم است وجود فاصله زماني بين تاريخ صدور و تاريخ تسليم ان مدتي است ولي چون بر خلاف آراي دادگاهها مرجعي براي ثبت راي داوري وجود ندارد قانونگذار در بند 4 ماده 489 صدورو تسليم را با هم مورد حكم قرارداده است به اين معني كه مقرر داشته صدورو تسليم راي داور بايد در مهلت باشد و درقضيه حاضر قدر مسلم اين است كه تسليم راي داور پس ازپايان مهلت داوري بوده و تاريخ صدور بافرض صحت به تنهايي كفايت نمي نمايدو حكم مذكور دربند 4 ماده 489 را بي اثر نمي سازد ……………بنابراين صرف نظر از مسائل ماهيتي كه طرفين درجريان دادرسي مطرح كرده اندو اصولا در دعواي بطلان راي داور مورد توجه قرار نمي گيرد به نظر دادگاه يكي از جهات بطلان به شرح فوق ثابت استو دادگاه ضمن نقض راي نخستين را ثابت تشخيص مي دهدو راي داور را باطل اعلام ميدارد. اين راي قطعي است . »

بنابر توضيحات فوق نگارنده بر اين عقيده است كه مقنن با علم و اطلاع بر مشكلات داوري و خلاء هاي موجود در قانون سابق آئين دادرسي مدني عالما و عامدا بند 4 ماده 489 را پيش بيني نموده تا از مشكلات و رخدادهاي بعدي آن جلوگيري نمايد .فلذا با عنايت به توضيحات فوق داوران مكلفند با در نظر گرفتن مدت داوري راي خود را صادرو نهايتا در مدت داوري انرا تسليم طرفين يا دادگاه نمايند . در غير اينصورت راي داوري كه پس از مدت تسليم شده باشد به حكايت بند 4 ماده 489 قابليت اجراي نخواهد داشت . ادله تكميلي ذيل جهت تحكيم استدلال به شرح ذيل خواهد بود :

1- ضمانت اجراي مندرج در بند 4 ماده 489 كه داوران را مكلف نموده تا راي خود را داخل در مدت داوري صادر و تسليم نمايند .

2- ايجاد نظم در تشريفات داوري و جلوگيري از اضرار به طرفين داوري ايجاب مي نمايد كه داوران راي خود را در اسرع وقت تسليم نمايند . درغير اينصورت ضمن بلاتكليفي طرفين داوري ، امكان ايجاد خود سري در داوران وجود خواهد داشت .

3- بر خلاف تشريفات طولاني دادرسي ، داوري بايد بدون كمترين تشريفات ، سريع و بدون هرگونه اطاله صورت پذيرد . فلذا هر امري كه حق اطاله را به طرفين داوري يا داوران در پروسه داوري داده يا بدهد بايد حذف و يا بر خلاف آن تفسير گردد .

4- عدم امكان استناد به تاريخ عادي صدور راي توسط داور يا داوران و عدم امكان اثبات تاريخ حقيقي صدورراي توسط داوران يا طرفين . بنابراين تلاش داوران بايد همواره دراين راستا بوده كه براي جلوگيري از چنين ايراداتي راي خود را در مدت داوري صادرو تسليم دادگاه يا طرفين به شيوه مندرج در قرارداد نمايند . در غير اينصورت راي مذكور به جهت مندرج در بند 4 ماده 489 قابل ابطال خواهد بود // محمد رضا سماواتي پور – وكيل دادگستري 5/5/90

پی نوشتها:

1 – دكتر عبدالله شمس- ص562 – جلد سوم- آئين دادرسي مدني- دوره پيشرفته – انتشارات دراك

2- دكتر امير حسين آبادي – مقاله موارد ابطال راي داور – مجموعه مقالات همايش يكصدمين سال داوري – چاپ موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي

3- دكتر عبداله شمس – همان ماخد – ص 536-

4-دكتر عبداله شمس – همان ماخذ – ص

5- عده اي از قضات محترم دادگاه تجديد نظر كه اتفاقا عقيده دارند تسليم راي بايد در مدت داوري صورت پذيرد ، دراين خصوص بر اين عقيده هستند كه در موارديكه داوري وفق ماده 474 از طريق دادگاه ارجاع گرديده و داوران در مدت تعيين شده راي خود را تسليم دادگاه ننموده اند ، دادگاه با ملاحظه عدم تسليم راي در مدت زمان قانوني بايد اخطاريه اي به داوران در خصوص تسليم راي صادر و ارسال نمايد . اين عده معقتدند هر چند رايي كه پس از مدت تسليم شده از نظر ايشان فاقد اعتبار است لكن اين راي بايد به طرفين داوري ابلاغ گردد . در مقابل نظر بر اين است كه اگر قايل بر اين باشيم كه تسليم راي پس ازمدت داوري فاقد اثر است با توجه به قسمت اخير ماده 474 دادگاه با ملاحظه عدم وصول راي در مدت قانوني بايد رسيدگي را آغاز نموده و موجبي برا ي ارسال اخطاريه به داوران وجود نخواهد داشت .

6-دكتر محمد رضا زندي – رويه قضائي دادگاههاي تجديد نظر استان – داوري – انتشارات جنگل

در ضورت مفید یافتن مطلب آن را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

اصل انصاف و ظرفيت قاعده سازي آن در رويه ديوان بين المللي دادگستري

تابعيت راي داوري

صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری

شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری

موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

ثبت ديدگاه لغو پاسخ