خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
پيشگيري از وقوع جرم، عزم ملي مي‌خواهد
بايد در تمام لوايح و بخشنامهها پيشگيري مدنظر باشد
يك وكيل دادگستري گفت: مادامي كه علل ، انگيزه‌ها و اسباب ارتكاب جرم در جامعه وجود دارد، پيشگيري معنايي نخواهد داشت ، در واقع پيشگيري بيشتر از آنچه كه نيازمند يك لايحه قانوني يا ايجاد چند سازمان موازي باشــد ، نيازمند يك عزم ملي است كه بايد در وجود تك‌تك قانونگذار مجريه، قضاييـه و سايــر نهادهاي ذيربط باشد تا بتوانيم به چنيــن مهمي دســت پيدا كنيم.
محمدرضا سماواتي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم اظهار كرد: سياست كيفري به مجموعه روش‌ها و تدابيري گفته مي‌شود كه پيشگيري از وقوع جرم كرده و به درمان مجرميت مي‌پردازد به لحاظ عملي نمي‌توان سياست كيفري را جدا از سياست كلي كشور بدانيم زيرا مساله پيشگيري از وقوع جرم تنها با اصلاح سياست‌هاي كيفري حل و فصل نمي‌شود بلكه نيازمند و منوط به اين است كه ابعاد مختلف يك پديده مجرمانه با كليت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگيرد.
وي ادامه داد: برخلاف ماده يك لايحه پيشگيري از وقوع جرم، پيشگيري از وقوع جرم به منزله پيش‌بيني خطر وقوع از جرم نيست بلكه به منزله پيش‌بيني علل به وجود آورنده و هم‌چنين انگيزه‌هاي ارتكاب جرم در افراد با توجه به سطح اجتماعي و منطقه جغرافيايي آنهاست.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه علل و عواملي كه باعث تاخير در تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم شده است، چيست؟ گفت: همانطور كه گفته شد اين موضوع نيازمند يك عزم ملي بوده است. شايد آمادگي و مقدمات چنين عزمي در سطح ملي ديده نشده است يا مسئولان به هر نوعي به صلاح نمي‌دانستند كه اين لايحه به تصويب برسد؛ اما باز هم مي‌گويم كه با تصويب چنين لوايحي، نمي‌توانيم در كليه سطوح مملكت تاثيرگذار باشيم، بلكه در تك‌تك لوايح، بخشنامهها و تصميماتي كه مسوولان مملكت مي‌گيرند پيشگيري از وقوع جرم را بايد مدنظر قرار گيرد.
سماواتي‌پور در پاسخ به سوال ديگري كه آيا قوه قضاييه به تنهايي مي‌تواند به اصل پيشگيري از وقوع جرم بپردازد؟ ادامه داد: دو اصطلاح وجود دارد كه جرم‌شناسان و متخصصان حقوق جزا بر سر آن اختلاف نظر دارند؛ يك بحث سياست كيفري است كه در محدوده وظايف قوه قضاييه است اما آن چيزي كه عام‌تر از سياست كيفري است و برخي از حقوقدانان تحت عنوان « سياست جنايي» از آن ياد مي‌كنند همان سياست‌هاي كلي يك نظام است كه براي پيشگيري از وقوع جرم مدنظر قرار مي‌گيرد.
وي افزود: بنابراين اگر وظيفه قوه قضاييه را در محدوده قانون اساسي به سياست كيفري محدود كنيم بايد بگويم كه تحميل اين وظيفه خطير بر دوش قوه قضاييه به تنهايي امكان‌پذير نيست. زيرا قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم صرفا در حدود وظايف و صلاحيت‌هاي خود مي‌تواند موثر باشد و از طرق محدودي مانند اتخاذ تصميمات قضايي مناسب در خصوص سلب آزادي برخي مجرمان خطرناك يا اصلاح مجرمان در محيط‌هاي نگهداري مانند زندان‌ها يا مراكز اصلاح و تربيت اقداماتي را بايد انجام بدهد. در حالي كه بسياري از تصميمات اساسي كشور در قالب طرح‌ها و لوايح اقتصادي متبلور مي‌شوند و در ساير قوا مورد بررسي قرار مي‌گيرند؛ در قوه مجريه اجرا مي‌شوند و قوه قضاييه نيز هيچ‌گونه دخالتي در اجراي آنها ندارد بنابراين با توجه به تمام اين اقدامات بايد گفت كه قوه قضاييه نمي‌تواند اقدامي در پيشگيري از اين جرايم انجام دهد. به عنوان مثال زماني كه در كشور نرخ بيكاري بالاست، قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند اقداماتي را براي پيشگيري از وقوع جرايم انجام دهد.
اين وكيل دادگستري درباره ادغام شدن سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اظهاركرد: اگر منظور از ادغام شدن اين سازمان ها، پيشگيري از موادمخدر و قاچاق كالا باشد، شايد بتواند تا حدودي موثر باشد به دليل اينكه اين سازمان‌ها، دو سازمان تخصصي در محدوده كار خودشان هستند اما براي پيشگيري از ساير جرايم كه در صلاحيت اين سازمان‌ها نيست مسلما هيچ نفعي براي اجتماع ندارد، بنابراين مي توان گفت كه جز اينكه تشكيل چنين سازماني هر ساله مبالغي را براي بيت‌المال تحميل كند، استفاده ديگري براي جامعه نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه مسلما كيفرسازي به تنهايي نمي‌تواند در تدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم موثر باشد، اظهاركرد: مطالعه و تحقيق در خصوص زمينه‌ها و علل وقوع جرم در تمام مناطق جغرافيايي كشور، بهره‌گيري از اساتيد جرم‌شناس خبره در زمينه پيشگيري از وقوع جرم ضروري است كه متاسفانه جاي اين افراد در تمام تشكيلات مربوطه يا خالي است يا حضوري غيرموثر را دارند و هم‌چنين تغيير قوانين و سياست‌هاي كلي كشور در جهت رفع اسباب و علل به وجود آورنده ارتكاب جرم، توجه به راهكارهاي فرهنگي و گسترش اخلاقيات مي تواند كمك شاياني براي پيشگيري از جرايم مختلف داشته باشد.
سماواتي‌پور در پايان تاكيد كرد: بسياري از قوانين و لوايحي كه در كشور به تصويب مي‌رسد، خود اين مساله به تنهايي مي‌تواند زمينه‌ساز وقوع جرم هستند. لوايح اقتصادي كه در كشور وجود دارد بعضا بدون مشورت با كارشناسان اقتصادي به تصويب مي‌رسد، اين مساله مي‌تواند به تنهايي زمينه‌ساز بروز جرم باشند. بنابراين مي توان گفت كه بهترين اهرم‌ها در موضوع پيشگيري از وقوع جرم، شناخت علت‌ها و اسباب وقوع جرم در جامعه هستند.
انتهاي پيام
كد خبر: 9010-06963
ثبت ديدگاه