عنوان مقاله:كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك ـ 1958
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره چهاردهم و پانزدهم،سال انتشار:1370
كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي
نيويورك ـ 1958
مادة يكم
1ـ اين كنوانسيون ناظر بر شناسائي و اجراي آن دسته از احكام داوري است كه در اختلافات بين‌اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي، و در قلمرو كشوري غير از كشوري كه در آن تقاضاي شناسائي و اجراي حكم شده است، صادر گردد؛ همچنين ناظر است براحكام داوري كه در قلمرو دولت متقاضي‌عنه، حكم داخلي تلقي نگردد.
2ـ مراد از «احكام داوري» نه فقط احكام صادره توسط داوراني است كه در هر پرونده انتخاب مي‌شوند بلكه شامل احكام صادره از نهادهاي دائم داوري كه اصحاب دعوي به آنها رجوع كرده‌اند نيز مي‌باشد.
3ـ هنگام امضا يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر و يا در موقع تعيين قلمرو نفوذ اين كنوانسيون طبق مادة دهم، هر دولتي مي‌تواند بر مبناي معاملة متقابل اعلام نمايد كه منحصراً احكامي را شناسائي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دول متعاهد صادر شود. همچنين مي‌تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از آن‌گونه روابط حقوقي، اعم از قراردادي يا غير قراردادي كه حسب قوانين داخلي او تجاري تلقي شود، اعمال خواهد كرد.
مادة دوم
1ـ دول متعاهد هر موافقتنامة كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند تمام يا قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي ناشي از رابطة حقوقي معين، اعم از قراردادي يا غيرآن بوده و موضوع آن از طريق داوري قابل حل و فصل باشد، به رسميت خواهند شناخت.
2ـ عبارت «موافقتنامة كتبي» اعم است از شرط داوري كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قرارنامة داوري جداگانه‌اي كه به امضاي طرفين رسيده و يا ضمن مبادلة نامه يا تلگرام حاصل شده باشد.
3ـ هرگاه دعوائي در محاكم هر يك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد كه طرفين دربارة موضوع اصلي آن دعوي موافقتنامة داوري به مفهوم مقرر در اين ماده داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين، دعوي را به داوري احاله خواهد نمود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقتنامة داوري باطل يا فاقد اثر و يا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد.
مادة سوم
دول متعاهد احكام داوري را الزام‌آور خواهند شناخت و آن را مطابق آيين دادرسي محلي كه حكم داوري در قلمرو آن مورد استناد قرار گرفته است، با رعايت شرايط مندرج در مواد آتي اين كنوانسيون اجرا خواهند كرد. به هنگام شناسائي و اجراي احكام داوري موضوع اين كنوانسيون، هيچ‌گونه شرايطي كه اساساً شديدتر باشد يا حق‌الزحمه يا هزينه‌اي بيشتر از آنچه كه در شناسائي و اجراي احكام داوري داخلي معمول است، تحميل نخواهد شد.
مادة چهارم
1ـ براي تحصيل شناسائي و اجراي احكام داوري مذكور در مادة قبل، متقاضي شناسائي و اجراي حكم بايد همزمان با تسليم تقاضانامة خود، مدارك ذيل را نيز ارائه نمايد:
(الف) نسخة اصل مصدق حكم يا رونوشت گواهي شدة آن؛
(ب) اصل موافقتنامة داوري مذكور در مادة دوم و يا رونوشت گواهي شدة آن.
2ـ هرگاه حكم يا موافقتنامة مذكور به زبان رسمي كشوري كه در قلمرو آن به حكم داوري استناد شده است، نباشد طرفي كه شناسائي و اجراي حكم را تقاضا نموده مكلف به ارائة ترجمة اين اسناد به آن زبان است. صحت ترجمه بايستي توسط مترجم رسمي يا قسم خورده و يا مأمور سياسي يا كنسولي گواهي گردد.
مادة پنجم
1ـ درخواست شناسائي واجراي حكم داوري فقط درصورتي مي‌تواند به تقاضاي كسي كه عليه او به حكم استناد شده، رد شود كه طرف مذكور نزد مرجع صالح محلي كه درآنجا تقاضاي شناسائي و اجراي حكم شده است، دلايل و مدارك مثبته‌اي ارائه دهد مبني براينكه:
(الف) طرفين موافقتنامة داوري مورد اشاره در مادة دوم، طبق قانون متبوع ايشان به جهتي فاقد اهليت بوده، يا اينكه موافقتنامة مذكور حسب قانوني كه طبق توافق طرفين حاكم براين موافقتنامه است، يا در غياب هرگونه نشانه‌اي بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم، حسب قانون كشوري كه حكم داوري در آنجا صادر گرديده فاقد اعتبار است؛ يا
(ب) تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده، درست ابلاغ نگرديده يا اينكه طرف مذكور به جهت ديگري قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است؛ يا
(ج) حكم داوري مربوط به اختلافي است كه نظر به ارجاع آن به داوري نبوده يا داخل در موضوع ارجاعي به داوري نيست، ياايكه حكم داوري حاوي تصميماتي است كه از حدود موضوع ارجاعي به داوري تجاوز كرده است. در صورتي كه تصميمات راجع به موضوعات ارجاعي به داوري از تصميماتي كه مربوط به موضوع داوري نيست قابل تفكيك باشد آن قسمت از حكم داوري كه حاوي تصميمات مربوط به موضوعات ارجاعي به داوري است قابل شناسائي و اجرا خواهد بود؛ يا
(د) نحوة تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده يا، در غياب چنين توافقي، با قوانين كشوري كه داوري در آنجا انجام شده مطابق نبوده است؛ يا
(هـ) حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم‌الاجراء نشده يا اينكه به وسيلة مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن يا حسب قوانين آن صادر شده، ابطال يا معلق گرديده است.
2ـ مرجع صالح كشوري كه شناسائي و اجراي حكم داوري از او درخواست شده نيز درصورت احراز يكي از موارد زير مي‌تواند تقاضاي شناسائي و اجراي حكم را رد كند:
(الف) برابر با قوانين آن كشور حل و فصل موضوع مختلفٌ‌فيه از طريق داوري ميسر نبوده است، يا
(ب) شناسائي و اجراي حكم مغاير با نظم عمومي آن كشور است.
مادة ششم
چنانكه از مرجع صالح مذكور در مادة 5 (بند 1/هـ) تقاضاي ابطال يا تعليق حكم داوري شده باشد، مرجعي كه تقاضاي شناسائي و اجراي حكم نزد او مطرح است مي‌تواند، چنانكه مقتضي تشخيص دهد، دستور اجراي حكم داوري را به تعويق اندازد و همچنين مي‌تواند بنا به تقاضاي طرفي كه درخواست شناسائي و اجراي حكم را كرده است طرف ديگر را مكلف سازد كه تضمين مناسبي توديع نمايد.
مادة هفتم
1ـ مقررات كنوانسيون حاضر به اعتبار موافقتنامه‌هاي دوجانبه و چند جانبة مربوط به شناسائي و اجراي احكام داوري منعقده بين دول متعاهد لطمه‌اي وارد نخواهد كرد و نيز مانع از حق هيچ ذينفعي كه بخواهد به طريق مقرر و به مقدار مجاز در قوانين يا معاهدات كشوري كه در قلمرو او به يك حكم داوري استناد شده از آن حكم بهره‌مند شود نخواهد گرديد.
2ـ به محض ملتزم شدن كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون و تا جائي كه به آن ملتزم مي‌شوند، پروتكل 1923 ژنو راجع به شروط داوري و كنوانسيون 1927 ژنو راجع به اجراي احكام داوري خارجي بين اين كشورها موقوف الاجراء خواهد گرديد.
مادة هشتم
1ـكنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1958 براي امضاي دول عضو سازمان ملل متحد يا هر دولتي كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد باشد يا بعداً عضو آن بشود، و هر دولتي كه عضو اساسنامة ديوان بين‌المللي دادگستري باشد يا بعداً عضو آن بشود، يا هر دولتي كه از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از وي دعوت بعمل آيد، مفتوح خواهد بود.
2ـ اين كنوانسيون بايد به تصويب دول عضو برسد، و اسناد تصويب آن نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
مادة نهم
1ـ اين كنوانسيون براي الحاق كلية دول مذكور در مادة 8 مفتوح خواهد بود.
2ـ الحاق، با تسليم سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
مادة دهم
1ـ هر كشوري مي‌تواند به هنگام امضا، تصويب يا الحاق اعلام دارد كه اين كنوانسيون را نسبت به كلية يا بعضي از سرزمينهائي كه آن كشور مسئوليت روابط بين‌المللي آنها را به عهده دارد تعميم خواهد داشت. اعلام مذكور از تاريخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور مؤثر خواهد بود.
2ـ در هر زماني پس از امضاء تصويب يا الحاق، هرگونه تعميم كنوانسيون از اين حيث از طريق صدور اعلاميه‌اي به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد كه از نودمين روز پس از روز وصول آن توسط دبيركل، يا از تاريخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوطه، بسته به اينكه كداميك مؤخر است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
3ـ در مورد سرزمينهايي كه اين كنوانسيون در تاريخ امضاء، تصويب يا الحاق به آن نسبت به آنها تعميم نمي‌يابد هريك از كشورهاي مربوط امكانات اتخاذ تدابير به منظور تعميم شمول اين كنوانسيون نسبت به چنين سرزمينهائي را، مشروط به رضايت دولتهاي چنين سرزمينهايي، در مواردي كه قانون اساسي آنها لازم مي‌داند، مورد توجه قرار خواهند داد.
مادة يازدهم
مقررات مشروحة ذيل دربارة دول فدرال و يا دولي كه داراي حكومتي واحد نباشند اجرا خواهد شد:
(الف) در مورد آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري مقامات حكومت فدرال قرار مي‌گيرد، تعهدات حكومت فدرال از اين حيث همانند تعهدات دول متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي‌شوند.
(ب) دربارة آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري دول يا ايالات عضو فدراسيون قرار دارد و طبق قانون اساسي فدراسيون تكليفي از نظر اقدامات تقنيني به عهدة آنها نيست، حكومت فدرال مواد مذكور را در نزديكترين زمان ممكن، همراه با توصية موافق خود، به اطلاع مقامات ذي‌صلاحيت دول و يا ايالات عضو فدراسيون خواهد رسانيد.
(ج) دول فدرال عضو اين كنوانسيون مكلف خواهند بود درصورت درخواست هر يك از دول متعاهد، كه از طريق دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد، گزارشي از مجموعة قوانين ورويه‌هاي جاري فدراسيون و واحدهاي متشكلة آن را در مورد هر يك از مقررات و مواد خاص اين كنوانسيون تسليم كنند و مشخص سازند كه در مورد مقررات و مفاد كنوانسيون تا چه حد اقدامات تقنيني يا ساير اقدامات صورت گرفته است.
مادة دوازدهم
1ـ اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب يا الحاق، لازم‌الاجراء مي‌گردد.
2ـ كنوانسيون حاضر، نسبت به كشورهائي كه پس از تسليم سومين سند تصويب يا الحاق، آن را تصويب مي‌كنند يا بدان ملحق مي‌شوند، در نودمين روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آنها لازم‌الاجراء خواهد شد.
مادة سيزدهم
1ـ هر يك از دول متعاهد مي‌تواند با ابلاغ كتبي كه به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد، رجوع از اين كنوانسيون را اعلام نمايد. رجوع از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبيركل عملي خواهد شد.
2ـ هر يك از دول عضو كه اعلاميه يا تذكاريه‌اي طبق مقررات مادة دهم صادر و ابلاغ نموده است مي‌تواند در هر زماني متعاقب آن با ابلاغ به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه يك سال پس از تاريخي كه ابلاغ مذكور واصل مي‌گردد، مقررات اين كنوانسيون نسبت به سرزمين مربوط موقوف الاجراء خواهد شد.
3ـ كنوانسيون حاضر نسبت به احكام داوري كه جريان شناسائي و اجراي آنها قبل از تحقق رجوع از اين كنوانسيون به گردش افتاده باشد كماكان لازم‌الاجراء خواهد بود.
مادة چهاردهم
هيچ‌يك از دول متعاهد نمي‌تواند در برابر ساير كشورهاي عضو از مقررات اين كنوانسيون استفاده كند مگر در حدودي كه خود او ملزم به اجراي اين كنوانسيون بوده باشد.
مادة پانزدهم
دبيركل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را به اطلاع دول مذكور در مادة هشتم خواهد رسانيد:
(الف) امضاها و تصويبهاي موضوع مادة هشتم؛
(ب) الحاقهاي موضوع مادة نهم؛
(ج) اعلاميه و اخطاريه‌هاي موضوع مواد يكم و دهم و يازدهم؛
(د) تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر وفق مادة دوازدهم؛
(هـ) اعلاميه‌هاي رجوع و ابلاغهاي موضوع مادة سيزدهم.
مادة شانزدهم
1ـ كنوانسيون حاضر كه متون انگليسي، چيني، اسپانيائي، فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است، در آرشيو سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2ـ دبيركل سازمان ملل متحد به هر يك از دول مذكور در مادة هشتم يك نسخة گواهي شده از اين كنوانسيون را تسليم خواهد كرد.
ثبت ديدگاه