قانون حاكم و اجراي احكام

در داوريهاي موضوع كنوانسيون حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري

بين دولتها و اتباع دول ديگر

. منظور، كنوانسيون واشنگتن راجع‌به «حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر» است كه به‌موجب آن يك مركز داوري به همين نام و براي همين منظور تأسيس شده است. براي ملاحظه متن فارسي و انگليسي كنوانسيون مذكور و نيز آشنايي اجمالي با اوصاف و احكام آن، رك. به «مجله حقوقي» شماره 6، تابستان و پاييز 1365 «اسناد بين‌المللي». ـ م.

آرون بروشه

ترجمه: محسن محبي

اشاره

تعيين و تشخيص قانون حاكم در داوريهاي بين‌المللي و نيز دعاوي بين‌المللي مطروحه نزد محاكم دادگستري از جمله مهمترين و اساسي‌ترين مسائل حقوقي آنها است و نقش تعيين‌كننده‌اي در سرانجام دعوي دارد. هر مرجع داوري ـ اعم از داوري داخلي يا بين‌المللي و نيز اعم از داوري تجاري بين‌المللي يا بين‌الدولي ـ پس از احراز صلاحيت خود ناگزير است براي انجام داوري، يعني رسيدگي به دعوي، تشريفاتي را رعايت و اجرا نمايد (آيين دادرسي)؛ همچنين ناگزير است براي اتخاذ تصميم و صدور حكم در ماهيت دعوي نيز ضوابط و اصول حقوقي و يا قانون مشخصي را به‌عنوان ملاك و ابزار تشخيص در اختيار داشته باشد و سپس با سنجش دعوي در همان چارچوب، مبادرت به صدور حكم نمايد (قانون ماهوي حاكم). مجموعه چنين مقررات، اصول و ضوابط حقوقي، سيستم حقوقي يا قانون كشور خاص را قانون حاكم يا حقوق حاكم و يا قانون (حقوق) قابل اجرا گويند.

گرچه مباني و ضوابطي به‌نام «قواعد حل تعارض قوانين» وجود دارد كه رهگشا و راهبر داور يا قاضي در تعيين و تشخيص قانون حاكم مي‌باشد، ولي به‌كارگيري صحيح اين ضوابط و نيز اعمال آنها در جاي خود، و حتي تشخيص اينكه در دعواي مطروحه اصولاً كدام قاعده حل تعارض موقعيت و مناسبت اجرا دارد، خود از موضوعات پيچيده و بحث‌انگيز حقوق بين‌الملل است. ترجمه حاضر كه دو بخش منتخب از مقاله‌اي مفصل است، مسئله تعيين قانون حاكم و نيز اجراي احكام در داوريهاي موضوع كنوانسيون «حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر» را مورد بحث و بررسي قرار داده است. با اينكه مسائل مورد بررسي در اين مقاله بر محور مقررات كنوانسيون ياد شده در دو زمينه «قانون حاكم» و «اجراي احكام» مي‌باشد كه به نوبه خود مهم و مفيد است، ولي از آنجا كه حاوي بحثهاي عمومي و كلي ديگري نيز هست، لذا علاوه بر اينكه خواننده را با موضوعات و جنبه‌هاي خاص كنوانسيون در اين دو زمينه آشنا مي‌سازد، از ساير جهات نيز مفيد و قابل استفاده است و حداقل نمونه‌اي از تجزيه و تحليل حقوقي يك كنوانسيون بين‌المللي را ـ‌ آنهم توسط نويسنده‌اي كه خود معاون رئيس بانك جهاني ترميم و توسعه و ضمناً دبيركل «مركز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع ساير دول» بوده به دست مي‌دهد. م.م.

1

قانون حاكم

در اين مقاله( مسائل مربوط‌به قانون حاكم يا قانون قابل اجرا در دعواي مطروحه را بررسي مي‌كنيم. موضوعاتي كه در اينجا مورد بحث قرار مي‌دهيم همانهايي است كه در خود كنوانسيون به‌نحو جامع و كلي ـ و نه با ذكر جزئيات ـ آمده است، به‌نحوي كه مي‌توان گفت كنوانسيون يك سيستم حقوقي كامل درخصوص قانون ماهوي حاكم بر دعوي و نيز مقررات آيين دادرسي قابل اجرا در آن را ارائه كرده است.

به‌نظر مي‌رسد بهتر باشد كه در بحث راجع‌به اين موضوع، هر كدام از قانون ماهوي و آيين دادرسي را جداگانه بررسي كنيم. منظور از مقررات آيين دادرسي قانوني است كه حاكم بر تشريفات داوري است، و مقصود از قانون ماهوي قانوني است كه ديوان داوري در تصميم‌گيري راجع‌به ماهيت دعوي آن را اعمال و اجرا مي‌نمايد.

الف ـ قانون آيين دادرسي حاكم

براي اينكه اهميت مقررات كنوانسيون را در اين زمينه (آيين دادرسي) نشان دهيم، ابتدا ملاحظاتي را درخصوص قانون آيين دادرسي قابل اجرا در آن دسته از داوري‌هاي بين‌‌المللي كه مشمول كنوانسيون نيستند، مطرح مي‌كنيم. چون اصطلاح «داوري بين‌المللي» در معاني گوناگون به‌كار مي‌رود، لذا بايد همين جا بگوييم كه در اين مقاله «داوري بين‌المللي» را صرفاً به‌عنوان نام اختصاري براي كليه داوريهايي به‌كار برده‌ايم كه داراي يك عنصر بين‌المللي هستند. به‌عبارت ديگر، منظور ما از داوري بين‌المللي، هرگونه داوري است به‌جز آنها كه كليه عناصر تشكيل‌دهنده آن از قبيل طرفين، قانون حاكم، محل داوري، طرق شكايت از حكم و اجراي آن، همگي در قلمرو يك سيستم حقوقي داخلي متمركز باشند.

به‌عنوان شروع، يكي از شايع‌ترين داوريها را برمي‌گزينيم، يعني داوري‌اي كه طرفين آن اشخاص خصوصي هستند. در چنين مواردي همانطور كه هيئت داوري در پرونده آرامكو اشاره نموده است، «دادگاههاي داخلي معمولي، به‌موجب قانون… داراي حق نظارت و مداخله در جريان داوري مي‌باشند. دادگاهها گاهي مي‌توانند به‌موجب قانون مستقيماً داور يا سرداور را نصب كنند، خصوصاً وقتي كه يكي از طرفين موافقتنامه داوري را نقض يا از معرفي داور خود امتناع نموده باشد. علاوه‌براين، دادگاههاي داخلي مي‌توانند مقرر نمايند كه حكم داوري نزد دادگاه ثبت گردد تا اعتبار لازم را پيدا كند، و نيز در موارد گوناگون مي‌توانند رأي داوري را باطل اعلام نمايند.» هيئت داوري مذكور نمونه‌هاي ديگري نيز از موارد «حق نظارت و مداخله» دادگاههاي داخلي در اين زمينه را ذكر نموده است.شكل خاصي از اين حق دخالت دادگاهها در امر داوري را مي‌توان در قانون داوري 1950 [انگليس]، آنجا كه صحبت از «مورد خاصي كه به دادگاه اعلام مي‌شود»نموده است، مشاهده كرد. همچنين در بعضي از ايالات امريكا، داوران اين حق را دارند كه هر مسئله حقوقي (قانوني) را كه در اثناي رسيدگي داوري مطرح مي‌شود، به دادگاه ذيربط اعلام و ارجاع نمايند.اكنون سؤال اين است كه در يك «داوري بين‌المللي»، دادگاههاي كدام كشور چنين اختياراتي را خواهند داشت. مؤسسه حقوق بين‌الملل در سال 1952 طي اظهارنظري اعلام كرد كه «قانون محل» (lex fori) يا در اصطاح حقوق فرانسه “la loi de l’arbitrage“، يعني قانوني كه حاكم بر آيين دادرسي در داوري است، قانون كشوري خواهد بود كه مقر ديوان داوري در آنجا باشد.گفته شده كه اين نظر در اغلب كشورها به‌طور ضمني مورد قبول قرار گرفته است، اما به‌موجب يك نظر ديگر، قانوني كه توسط خود طرفين انتخاب و تعيين شده باشد نيز بايد به‌عنوان «قانون محل داوري» مورد توجه و رعايت واقع شود. پروفسور «مان» مي‌گويد: داوران «ناگزير مشمول صلاحيت قانوني كشوري هستند كه داوري در آنجا جريان مي‌يابد و اداره مي‌شود و قوانين مذكور و نيز مراجع قضايي كشور مقر داوري بر موجوديت داوري، تركيب و نيز فعاليتهاي آن كنترل و نظارت دارند».اگر اين نظر را قبول كنيم ناگزير اين مطلب را نيز بايد درست پنداشت كه ممكن است قوانين محلي يا محاكم داخلي مبين اين نكته باشند كه طرفين آزادند در مورد موضوعات مربوط‌به آيين دادرسي توافق خاصي بنمايند كه در نتيجه آن، قوانين كشور مقر داوري، در عين حال كه بر جريان داوري نظارت دارد، در عمل نسبت به خود داوري اجرا و اعمال نشود.

. براي ملاحظه اصل مقاله رك. به:
The Cov netion of Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, by: Aron Broches, Recuil des Cours, 1972 vol. II.

. Arbitral Award given on 23 August 1958 in the Arbitration between Saudi Arabia and The Arabian American Oil Company (Aramco). See 27 In’l L. Rep, 117, 155-156 (1963) and 52 Rev. Critiuqe de Droit In’l Prive, 727, 305 (1963).

. طبق بخش 21 قانون داوري انگليس، هر مسئله حقوقي را كه در طول جريان يك داوري مطرح شود، مي‌توان به‌صورت يك پرونده خاص و جهت اتخاذ تصميم به دادگاه عالي اعلام و مطرح كرد، كه بدين ترتيب آن مسئله از اختيار داوران خارجي مي‌گردد. اين قبيل موارد را “Special case stated” گويند.

. Connecticut, Pennsylvania, Nevada, North Carolina and Utah; see Domke The Law and Practice of Commercial Arbitration, p. 260 (1968).

. Annuaire de l’institut de droit international I. pp. 469 et seq (1952).

مقررات آيين دادرسي حاكم بر جريان داوري بين‌المللي، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، در بعضي عهدنامه‌ها قيد شده است كه به سه نمونه از آنها ذيلاً اشاره مي‌كنيم:

ماده 1 (سي) از «كنوانسيون 1927 ژنو در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي»مقرر نموده طرفي كه متقاضي شناسايي و اجراي يك رأي داوري است بايد از جمله اثبات كند كه رأي به‌وسيله ديوان داوري‌اي صادر شده است كه مطابق توافق طرفين تشكيل گرديده و نيز ثابت كند كه رأي صادره «منطبق با قانون حاكم بر آيين يا تشريفات داوري» مي‌باشد. با اينكه ماده مذكور مشخص نكرده كدام قانون حاكم بر آيين داوري است، ولي از ساير مواد كنوانسيون چنين برمي‌آيد كه قانون كشوري كه داوري در آن كشور انجام مي‌شود، حاكم بر تشريفات و نحوه دادرسي نيز خواهد بود. از سوي ديگر، در «كنوانسيون 1958 نيويورك راجع‌به شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي»به قانون محل داوري اهميتي ثانوي داده شده است. ماده 5 (1) (د) كنوانسيون ياد شده به‌عنوان يكي از دلايل رد درخواست شناسايي و اجراي حكم داوري، موردي را مطرح مي‌سازد كه تركيب هيئت داوري يا آيين دادرسي آن منطبق با موافقتنامه فيمابين طرفين نبوده باشد، و فقط در صورت فقدان چنين موافقتنامه‌اي است كه انطباق يا عدم انطباق تركيب هيئت داوري يا آيين داوري با قانون كشور مقر داوري مي‌تواند مطرح گردد. بالاخره بايد به «كنوانسيون اروپايي داوري تجاري بين‌المللي 1961 ژنو»اشاره كرد كه به‌نظر مي‌رسد جهت تعيين نحوه تشكيل هيئت داوري و نيز آيين داوري، آزادي و اختيار نسبتاً كاملي براي طرفين شناخته است.

. “International Arbitration“, Liber Amicorum for Martin Domke, p. 161 (The Hague, 1967).

. 92 LNTS 301 (1929).

. 330 UNTS 38 (1959).

بدين ترتيب مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه به‌جز چند استثنا كه مذكور افتاد، آيين داوري معمولاً موكول به قوانين يا قلمرو صلاحيت كشوري است كه مقر داوري در آن واقع است. مقرّ داوري غالباً ضمن شرط داوري مندرج در قرارداد مشخص مي‌گردد. در مواردي غير از اين و نيز در مواردي كه موافقتنامه داوري مشخصي وجود نداشته باشد، مسئله «قانون داوري» نامعلوم خواهد بود. از اين‌رو مشخص كردن محل داوري در قرارداد بسيار مطلوب است.

. 484 UNTS 364 (1963).

تاكنون جريان داوري بين‌المللي بين طرفين خصوصي را مورد بحث قرار داده‌ايم؛ ولي با ادامه بحث، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا نسبت‌به داوريهايي كه يكي از طرفين آن دولت يا يك واحد متعلق به دولت باشد نيز مباحث فوق به همان ترتيب كه گفته شد، صدق مي‌كند؟ با توجه به دو رأي داوري كه اخيراً صادر شده پاسخ اين سؤال موكول است به قصد طرفين داوري به‌نحوي كه در موافقتنامه داوري منعكس گرديده، و نيز احتمالاً موكول است به اينكه طرف دولتي داوري خود دولت باشد يا يك واحد متعلق به دولت.

اولين رأي داوري از دو رأي مذكور رأيي است كه در پرونده «سافير»صادر شده است. قرارداد بين طرفين پرونده مذكور حاوي شرط داوري‌اي بود كه مقرر مي‌داشت در صورت وجود اوضاع و احوال خاصي، سرداور يا داور منفرد توسط رئيس دادگاه فدرال سويس، يا در صورت امتناع وي، توسط رئيس عالي‌ترين دادگاه دانمارك، سوئد يا برزيل منصوب خواهد شد. علاوه براين، شرط داوري مذكور مقرر كرده بود محل داوري و نيز آيين داوري توسط خود طرفين و در صورت عدم توافق ايشان، حسب مورد، توسط سرداور يا داور منفرد تعيين گردد.

. وجود مقرّ داوري بدان معني نيست كه اگر بعضي جلسات استماع در محل ديگري برگزار شود، منجربه تغيير «قانون محل» گردد.

«سافير»، به‌لحاظ ضرورتي كه پيش آمده بود، از رئيس دادگاه فدرال سويس درخواست نصب داور منفرد را نمود. رئيس دادگاه فدرال سويس يك قاضي فدرال سويسي را به اين سمت منصوب كرد، كه وي نيز با توجه به فقدان توافق قبلي طرفين شهر لوزان در كانتون «واد» سويس را به‌عنوان مقر داوري تعيين نمود، كه خود بدان معني بود كه داوري مشمول مقررات آيين دادرسي كانتون مذكور مي‌باشد و نيز، با فرض تجويز طرفين در قرارداد، داوري مذكور با اجراي مفاد شرط داوري، مقرر نمود كه تشريفات داوري مشمول قانون آيين دادرسي فدرال مي‌باشد.داور ضمن رأي خود در اين خصوص مقرر نمود كه اختيارات صلاحيتي كه به وي داده شده به‌طور ضمني حاوي اين واقعيت است كه داوري مشمول «قانون محل داوري» است و نيز مشمول نظارت قوه قضايي ايالتي محل (كانتون «واد») مي‌باشد. به‌عبارت ديگر، در پرونده «سافير» از قاعده «قانون محل» پيروي شده؛ يعني قانون محلي كه داوري در آنجا جريان يافته است، اگرچه اين محل از قبل بر طرفين معلوم و مشخص نبوده و اگرچه يكي از طرفين پرونده (شركت ملي نفت ايران) مؤسسه‌اي بوده كه به يك دولت خارجي تعلق داشته و با سرمايه شركت نفت دولتي اداره مي‌شده است. به‌نظر مي‌رسد اين رأي براساس تفسيري كه داوري از قصد طرفين نموده و نيز احتمالاً با ملحوظ داشتن اين واقعيت كه شركت ملي نفت ايران يك واحد مستقل و جداي از خود دولت ايران بوده، صادر گرديده است.

. Arbitral Award given on 15 March 1963 in the case Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian Oil Company. Sapphire was a Canadian Company and NICO is a statutory corporation in charge of all oil matters. Portions of the award are published in 35 Int’l L. Rep., 168-170 (1967); Lalive, XIX Annuaire suisse de droit international, pp. 273 et seq. (1962); Lalive, 13 Int’l & Comp. L.Q. 1002 et seq (1964).

دومين رأي مربوط است به پرونده داوري «آرامكو» كه بين شركت آرامكو به‌عنوان يك شركت ثبت شده در امريكا و دولت سلطنتي عربستان سعودي جريان داشته است.طرفين توافق كرده بودند كه مقر داوري در ژنو خواهد بود. سرداور اين پرونده پروفسور سوز هال( بود كه مؤسسه حقوق بين‌الملل در سال 1952 نظريه او را مبني بر اين‌كه قانون حاكم بر داوري، همان قانون كشور محل داوري مي‌باشد، پذيرفته بود. به‌هرحال، در رأي صادر پرونده آرامكو چنين آمده است:

. 35 Int’l L. Rep, pp. 168-170 (1967).

«گرچه داوري فعلي بين دو دولت نيست بلكه بين يك دولت از يك طرف و يك شركت خصوصي امريكايي از طرف ديگر مي‌باشد، ولي ديوان داوري عقيده ندارد قانون كشور مقر داوري بايد نسبت‌به داوري اجرا و اعمال گردد. قاعده مصونيت قضايي دولتها… مانع از اين است كه مقامات قضايي كشور محل داوري نظارت و مداخله خود را ـ كه در بعضي موارد خاص چنين حقي را دارا هستند ـ در جريان داوري اعمال نمايند.»

رأي مذكور با اشاره به اينكه رويه محاكم سويس، قلمرو اعمال قاعده مصونيت قضايي دولتي را در پاره‌اي اوضاع و احوال خاص محدود نموده است ـ ولو اينكه اين مطلب عجالتاً در پرونده حاضر (آرامكو) مطرح نباشد‌ـ چنين نتيجه‌گيري كرده كه «داوريهايي از قبيل اين داوري فقط مي‌توانند مشمول حقوق بين‌الملل باشند» و نظر داده كه قواعد مندرج در پيش‌نويس «قواعد نمونه آيين داوري را كه كميسيون حقوق بين‌الملل پذيرفته است»بايد قياساً در اين پرونده اعمال كرد.

. See note 1, supra.

بدين ترتيب، در مورد آيين داوري در پرونده آرامكو هيچ قانون داخلي قابل اجرا به‌نظر نرسيده و نتيجتاً به لساني كه در رأي مذكور آمده است، هيچ‌گونه حق «نظارت و مداخله از جانب محاكم داخلي» يا به عبارت ديگر هيچ‌گونه كمكي از طرف محاكم مذكور ـ مثلاً در مورد تشكيل ديوان داوري در صورت عدم همكاري يكي از طرفين در تشكيل آن ـ تحقق نيافته است. گرچه در پروندة آرامكو مساعدت يا كمكي از اين قبيل ضرورت نيافته است، ولي در ساير دعاوي داوري كه يك دولت در آن درگير باشد، امكان دارد چنين ضرورتي حادث شود، مانند موارد مربوط به تشكيل خود ديوان داوري [و نصب داوران عضو آن]. در همين رابطه جالب است اشاره كنيم با اينكه قاعده مصونيت حاكميت خارجي دولت در ايالات متحده مجري است و تحت عنوان “tate letter” اجرا مي‌شود، سه دولت خارجي يعني اسپانيا، مصر و يونان به دنبال امتناع از اجرا و رعايت شرط داوري مندرج در قراردهاي اجاره كشتي يا ساير قراردادهاي حمل و نقل دريايي [از حيث تعيين داور]، مورد تعقيب طرف خود قرار گرفتند و به دادگاههاي امريكا احضار شدند، كه در كليه اين موارد دادگاه فدرال نيويورك دفاع دولت خوانده به استناد قاعده مصونيت حاكميت خارجي را رد كرد و مقرر نمود كه دولت خوانده موظف است داور خود را انتخاب و معرفي نمايد.

. Sauseer Hall.

اكنون بايد ديد مطابق كنوانسيون واشنگتن كه مورد بحث ما است وضع از چه قرار است؟ كنوانسيون مذكور كه في‌المواقع يك عهدنامه است، «قانون داوري»( را پيش‌بيني كرده و بدين ترتيب قابليت اجراي هرگونه قانون ملي محل داوري را، مگر در مواردي كه خود كنوانسيون بدان اشاره كرده باشد، كنار مي‌گذارد.

نحوه تشيكل ديوان داوري نيز به‌طور جامع در مواد 37ـ40 كنوانسيون تعين گرديده است. كنوانسيون آزادي عمل قابل توجهي به طرفين داده ولي ضمناً محدوديتهاي مختصري را نيز براي ايشان وضع نموده است، مانند تابعيت داوران.براي جلوگيري از تعطيل يا، عدم تشكيل ديوان داوري نيز كنوانسيون با اعطاي اختيارات شخصي به رئيس شوراي اداري مركز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري جهت نصب داور طرف ممتنع، مقرراتي را وضع كرده است. علاوه براين، كنوانسيون حاوي قواعدي در زمينه جانشيني و نيز جرح داوران مي‌باشد (مواد 56ـ85).

. Yearbook of the International Law Commission, 1958, vol. II, pp. 1-15.
[براي ملاحظه متن قانون نمونه داوري آنسيترال و ترجمه فارسي آن رك. به مجله حقوقي، شماره 44، زمستان 64، «اسناد بين‌المللي» م.]

در مورد آيين رسيدگي به دعوي به معناي خاص اين اصطلاح، يعني اقداماتي كه در دوره زماني بين تشكيل هيئت داوري تا صدور حكم انجام مي‌شود، طبق مفاد كنوانسيون مورد بحث وضعيت به شرح زير خواهد بود:

1ـ كنوانسيون مستقيماً چند موضوع مربوط‌به آيين دادرسي را مشخص كرده است، از قبيل تشريفاتي كه در صورت قصور هركدام از طرفين از حضور در دعوي بايد طي شود (ماده 45)، يا اختيار ديوان داوري در مورد درخواست از طرفين جهت ارائه ادله مگر خود طرفين طور ديگري توافق كرده باشند، يا در مورد معاينه محل مرتبط با اختلاف (ماد 43)، يا در مورد تعيين ادعاها يا ادعاهاي متقابل فرعي يا اضافي (ماده 46) و نيز اختيار ديوان درخصوص اقدمات موقتي كه براي حفظ حقوق هركدام از طرفين بايد اتخاذ گردد (ماده 47).

2ـ در مورد ساير موضوعات مربوط‌به آيين دادرسي نيز كنوانسيون، ضمن استثناي مواردي كه طرفين در مورد آنها طور ديگري توافق كرده باشند، مقرر نموده است كه جريان داوري طبق مقررات داوري‌اي كه در تاريخ تراضي طرفين در ارجاع امر به داوري معتبر بوده است، انجام خواهد شد (صدر ماده 44).

3ـ بالاخره آن دسته از موضوعات مربوط‌به آيين دادرسي كه در كنوانسيون يا مقررات داوري يا هرگونه مقررات مورد توافق طرفين مسكوت باشد، توسط خود ديوان داوري تعيين تكليف مي‌شود (ماده 44 جمله دوم).

درخصوص رأي داوري، كنوانسيون مقرر كرده است كه ديوان با اكثريت مطلق آرا نسبت‌به موضوع اتخاذ تصميم نموده و رأي خواهد داد و رأي، كتبي است و به امضاي اعضاي ديوان كه با آن موافق بوده‌اند، مي‌رسد و نيز رأي بايد شامل كليه موضوعاتي باشد كه به ديوان ارجاع گرديده است، همچنين بايد حاوي ادله مستند رأي باشد. خصوص ماده 48 كنوانسيون در اين مورد، به‌ويژه با توجه به اختلافات زيادي كه در حقوق و رويه كشورهاي گوناگون وجود دارد، بسيار مفيد است [و از ابهام و اختلاف جلوگيري مي‌كند].

علاوه براين، كنوانسيون حاوي موادي در باب محل رسيدگي داوري مي‌باشد و مقرر كرده است «جز در مواردي كه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند، رسيدگي داوري در مقرّ مركز حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري…» كه در واشنگتن است، انجام مي‌شود. از آنچه پيش از اين گفته شد معلوم مي‌شود كه انتخاب محل ديگري جهت انجام داوري، از حيث قانون آيين دادرسي حاكم بر داوري، فاقد هرگونه اثري خواهد بود.

. See Domke, The Law and Practice of Commercial Arbitration pp. 165-166 (1968).

قبل از اينكه بحث مربوط‌به قانون آيين دادرسي در داوري را خاتمه دهيم، لازم است به دو موضوع بسيار مهم اشاره شود؛ يعني طرق شكايت از رأي داوري، و نيز شناسايي و اجراي رأي داوري. درخصوص اين دو مطلب، كنوانسيون رژيم خاصي را پيش‌بيني كرده بدين معني كه آن دو را از قلمرو بررسي و نظارت محاكم داخلي خارج نموده است ولو اين‌كه از محاكم مذكور درخواست شناسايي و اجراي احكام داوري شده باشد. درباره اين موضوعات بعداً گفتگو خواهيم كرد.

ب ـ قانون ماهوي حاكم

برخلاف مواد كنوانسيون، در مورد مقررات آيين دادرسي حاكم بر داوريهاي مشمول كنوانسيون كه در سراسر آن پراكنده است، مقررات مربوط‌به قانون ماهوي حاكم، يعني قانوني كه ديوان بايد درخصوص ماهيت دعوي اجرا و اعمال نمايد، فقط در يك ماده، يعني ماده 42 كنوانسيون، آمده است.

. Loi de L’arbitrage.

جمله اول ماده مذكور راجع است به قانون حاكم كه ذيلاً آن را با تفصيل بيشتري بررسي مي‌نماييم.

جمله دوم همان ماده مقرر نموده است كه ديوان داوري نمي‌تواند مدعي فقدان قانون حاكم( به لحاظ سكوت يا اجمال آن گردد. تهيه‌كنندگان كنوانسيون در اينجا از سابقه‌اي كه در طرح قواعد نمونه داوري پذيرفته شده از سوي كميسيون حقوق بين‌الملل وجود داشته است پيروي كرده‌اند.اين ماده كه حتي در اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي سابق يا فعلي هم وجود ندارد، در واقع منعكس‌كننده اين نظر است كه حقوق بين‌الملل فعلي برخلاف نظريه پوزيتويستهاي سابق مبني بر اينكه نظام حقوق بين‌الملي ناقص است،مباني و عناصر لازم را براي اتخاذ تصميم و صدور رأي توسط قضات يا داوران بين‌المللي فراهم كرده است.

. See Chapter I, p. 337.

. The United Kingdom Arbitration (International Investments) Act 1966, which is a statute enacted to implement the Convention, explicitly excludes (sub. 3 (2) application of the Arbitration Act of 1950, which among other things gives the courts ecrtain review powers (note 2, supra), in relations to ICSID proceedings (46 Halsbury’s Statutes of England, p. 9 (1966).

جمله سوم ماده 42 كنوانسيون راجع است به اختيار ديوان داوري جهت اتخاذ تصميم براساس عدالت و انصاف.( مي‌توان بحث كرد كه آيا اين اختيار از جمله مسائل مربوط‌به قانون حاكم است يا مربوط به صلاحيت خود ديوان؟ ولي با توجه به جمله اول صدر ماده مذكور كه نقطه مركزي آن به‌شمار مي‌رود، اين اختيار ديوان با مسئله قانون حاكم ارتباط بيشتري دارد. به‌هرحال، جمله اول ماده 42 كنوانسيون چنين است:

«ديوان داوري مطابق قواعد حقوقي كه طرفين در مورد آن توافق كرده‌اند، در مورد اختلاف مطروحه اتخاذ تصميم خواهد نمود. درصورت فقدان چنين توافقي، ديوان قانون كشور متعاهدي را كه طرف اختلاف نيز هست (شامل قواعد تعارض قوانين آن كشور) و نيز آن دسته از قواعد حقوق بين‌الملل را كه قابل اجرا باشد، اعمال مي‌كند.»

هدف جمله اول، حل يكي از مشكل‌ترين مسائل داوري بين‌المللي است، يعني آزادي اراده طرفين در انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي.برطبق يك نظر، انتخاب محل داوري طي قرارداد نه تنها متضمن انتخاب قانون آيين دادرسي آن محل مي‌باشد ـ كه فوقاً بحث كرديم ـ بلكه به معناي تعيين قانون ماهوي حاكم كه توسط ديوان بايد اجرا شود نيز خواهد بود. البته در كنار اين نظر، عقايد متعدد ديگري در مورد حدود آزادي اراده طرفين در مورد انتخاب قانون حاكم وجود دارد.

. Article 42 provices: “(1) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contractiong State party the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable. (2) The Tribunal may not bring in a finding of non liquet on the ground of silence or obscurity of the law. (3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute ex aequo et bono if the parties so agree“.

عده ديگري اين بحث را برانگيخته‌اند كه بالاخص در مورد دعاوي بين دولتها و سرمايه‌گذاران خصوصي، طرفين بايد از اين آزادي اراده برخوردار باشند كه حقوق داخلي هر كشوري را كه خود بخواهند، به‌عنوان قانون حاكم انتخاب كنند و روابط حقوقي فيمابين خود را با اشاره به اصول كلي حقوق، اصول حقوقي متداول در گروهي از سيستم‌هاي حقوقي، اصول حقوقي بين‌الملل و مانند آن، غيرداخلي( و يا به‌عبارت بهتر بين‌المللي نمايند؛ منتهي نظرات كاملاً مخالفي با اين نظر نيز داده شده است.

بالاخره بعضي ديگر از حقوقدانان استدلال كرده‌اند كه طرفين، قرارداد يا اسناد ديگري را كه روابط حقوقي بين ايشان را مشخص مي‌نمايد به‌عنوان تنها قانون حاكم تلقي كنند. اولين عهدنامه‌اي كه آزادي اراده طرفين در انتخاب قانون حاكم بدون ارجاع به يك قانون داخلي را پذيرفته است كنوانسيون 1961 ژنو مي‌باشد كه طرفين را در انتخاب قانون ماهوي حاكم بر دعوي آزاد گذارده است. درهرحال، در صورت فقدان شواهد يا نشانه‌هايي از جانب طرفين در مورد قانون حاكم، ديوان داوري با اجراي آن دسته از قواعد تعارض قوانين كه به نظر او مناسب مي‌رسد، قانون حاكم را مشخص خواهد كرد.

. Non liquet.

ماده 42 كنوانسيون مبني براينكه «ديوان طبق آن قواعد حقوقي كه طرفين در مورد آن توافق كرده‌اند نسبت به اختلاف اتخاذ تصميم خواهد كرد»، صريحاً آزادي اراده نامحدودي در انتخاب قانون حاكم به طرفين اعطا مي‌كند و انتخاب ايشان را براي ديوان الزام‌آور مي‌سازد.طرفين آزادند در مورد قواعد حقوقي براساس انتخاب خودشان توافق نمايند، اعم از اينكه قواعد مذكور داخلي باشد يا بين‌المللي و يا تركيبي از هر دو. چنانچه قانون داخلي انتخاب شده باشد، ممكن است مسائل متعددي به‌وجود آيد كه كنوانسيون پاسخي براي آنها ندارد. يكي از آن مسائل اين است كه آيا انتخاب و ارجاع به قوانين يك كشور مشخص بايد به‌عنوان ارجاع به قوانين معتبر و قابل اجراي آن كشور در تاريخ توافق طرفين شناخته شود يا شامل اصلاحات انجام شده تا تاريخي كه ديوان داوري مي‌خواهد آن را اجرا كند نيز مي‌گردد؟ به‌نظر ما صرف ارجاع به قوانين يك كشور و انتخاب آن به‌عنوان قانون حاكم بايد به معناي انتخاب قوانيني تلقي شود كه در تاريخ درخواست از ديوان براي رسيدگي به دعوي و اتخاذ تصميم وجود دارد و جاري است، شامل مقررات داخلي موقتي آن. به‌نظر ما ماده 42 كنوانسيون اجازه مي‌دهد كه طرفين در مورد قابل اجرا بودن يك قانون خاص به همان صورتي‌كه در تاريخ توافق بين ايشان وجود دارد، موافقت نمايند. طرفين مي‌توانند روابط فيمابين خود را با شرط حكومت قانون داخلي، موجود در يك تاريخ مشخص، تثبيت كنند. مسئله ديگري كه لاترپاخت نيز بدان توجه كردهاين است كه با فرض اينكه طرفين قانون كشور ميزبان سرمايه را به‌عنوان قانون حاكم برگزيده باشند، و اينكه كشور ميزان متعاقباً در قوانين خود، به‌منظور صدمه زدن به حقوق سرمايه‌گذاري خارجي (خصوصي)، تغييراتي بدهد، آيا ديوان داوري حق دارد به استناد اينكه چنين تغييراتي موجب نقض حقوق بين‌الملل گرديده است، آنها را نديده بگيرد يا نه؟ به‌عبارت دقيق‌تر، سؤال اين است كه آيا ديوان مي‌تواند حقوق بين‌الملل را اعمال و اجرا كند در حالي‌كه حقوق بين‌الملل مشخصاً جزو قواعد حقوقي مورد توافق طرفين براساس جمله اول ماده 42 (1) كنوانسيون نبوده است؟ اين، سؤال مشكلي است و نمي‌توان پاسخ قاطعي در مورد آن داد. البته به‌نظر ما در چنين مواقعي اعمال و اجراي قواعد حقوق بين‌الملل توسط ديوان داوري، حداقل تا جايي كه قواعد مذكور جزو «قوانين كشور مربوط» محسوب شوند، يعني تا جايي كه مفروض باشد محاكم داخلي كشور ميزبان قواعد حقوق بين‌الملل را اجرا مي‌نمايند، مجاز خواهد بود.

. See note 13, Supra.
[رك. به پانويس 13 فوق ـ م.].

. Scheuner in “International Arbitration”, Liber Amicourm for Martin Domke, p. 277 (The Hague, 1967).

اكنون به جمله دوم ماده 42 (1) كنوانسيون مي‌پردازيم كه در موردي مصداق مي‌يابد كه طرفين هيچ توافقي در مورد قانون حاكم نكرده باشند؛ يعني وضعيتي كه براساس كنوانسيون در اكثر موارد پيش مي‌آيد. همين جمله دوم بوده كه مباحث قابل توجهي را در طول مباحثات منتهي به تنظيم نهايي كنوانسيون پيش آورده است. طبق مفاد اين جمله ديوان داوري قانون كشور متعاهد طرف اختلاف ـ شامل قواعد تعارض قوانين آن كشور ـ و نيز آن دسته از قواعد حقوق بين‌الملل را كه قابل اعمال باشند، اجرا خواهد نمود. به‌اين ترتيب، از ديوان خواسته شده است هم قانون داخلي كشور مذكور و هم حقوق بين‌الملل را ملحوظ و مرعي دارد. ترتيبي كه در ماده براي ذكر اين دو مورد اتخاذ شده است ـ اول قانون داخلي كشور متعاهد و بعد حقوق بين‌الملل ـ به معناي رعايت مقدم و مؤخر نيست. مي‌توان استدلال كرد كه در واقع ترتيب عكس آن ـ به شرحي كه توضيح مي‌دهيم‌ـ درست است. البته نحوه بيان ماده حاكي از اين واقعيت است كه آن سرمايه‌گذاري‌اي كه منجربه اختلاف و دعوي گرديده، اصولاً در قلمرو صلاحيت داخلي كشور مربوط انجام شده و در صورت فقدان شرط خلاف‌ـ كه به فرض وجود، مشمول جمله اول ماده مذكور خواهد بود ـ ابتدا بايد در پرتو قانون همان كشور مورد بررسي قرار گيرد. به‌عبارت ديگر و روشن‌تر، مي‌توان گفت ـ كمااينكه در واقع در پيش‌نويس اوليه نيز گفته شده است ـ ديوان داوري بايد چنان قواعد حقوق داخلي يا حقوق بين‌الملل را نسبت‌به ماهيت دعوي اعمال نمايد كه اصولاً قابل اجرا باشد. البته پيش‌نويس مذكور از جانب كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشورهايي كه با اعمال حقوق بين‌الملل موافق بودند، با مخالفت زيادي مواجه گرديد. به‌نظر اين گروه از كشورها قانون داخلي حاكم ضرورتاً همان قانون كشور ميزبان مي‌باشد، زيرا سرمايه‌گذاري در آن كشور انجام شده است. بايد پذيرفت كه در اغلب موارد مي‌توان درهرحال با اعمال و اجراي قواعد تعارض قوانين به همين نتيجه‌گيري دست يافت. بنابراين به‌نظر مي‌رسد قيد اين شرط در قرارداد كه قانون كشور ميزبان سرمايه، قانون داخلي حاكم بر موضوع باشد به شرط اين‌كه به قواعد تعارض قوانين آن كشور نيز صراحتاً اشاره و ارجاع شده باشد، قابل قبول خواهد بود.

. Ex aequo et bono.

در اينجا مي‌خواهيم بار ديگر به جمله اول ماده 42 (1) كنوانسيون بازگرديم كه در مواردي اجرا مي‌شود كه طرفين قانون مشخصي را به‌عنوان قانون حاكم تعيين كرده‌اند. اين سؤال مطرح شده كه آيا انتخاب قانون كشور مشخص به معناي استثناي قواعد تعارض قوانين آن كشور است يا خير؟ به‌نظر ما پاسخ منفي است. البته روشن است كه نمي‌توان در جهت توجيه استثناي قواعد تعارض قوانين مندرج در قانون منتخب طرفين، استدلال كرد كه چون در جمله اول ماده مذكور به قواعد حل تعارض قوانين اشاره‌اي نشده بلكه اين قيد در جمله دوم ماده مذكور آمده است، پس انتخاب قانون يك كشور مشخص لزوماً شامل قواعد حل تعارض آن نيست و مستثناي از آن است. زيرا جمله اول ماده صحبت از «قواعد حقوقي» مي‌كند كه ابداً به‌معناي قواعد سيستم حقوق داخلي نيست، و لذا مراجعه به قواعد تعارض قوانين يك كشور به استناد «قواعد حقوقي» آن كلاً درست نخواهد بود. البته علت تصريحي به قواعد تعارض قوانين در جمله دوم ماده ـ كه اساساً ضرورت چنين تصريحي مي‌تواند مورد ترديد قرار گيرد ـ براي رفع هرگونه ابهام احتمالي بوده است.

نكته باقي‌مانده عبارت است از مفهوم جمله دوم ماده 42 (1) كنوانسيون بدين شرح: «… و آن قواعد حقوق بين‌الملل كه قابل اجرا باشند…». در مقايسه متن انگليسي اين عبارت كنوانسيون با متن فرانسه و اسپانيايي آن كه هر سه معتبر هستند، به دو تفاوت برمي‌خوريم. در نسخه فرانسه، به جاي “rules of international law” مذكور در نسخه انگليسي، واژه “principes” كه همان “principles” انگليسي است، آمده، ولي در نسخه اسپانيايي به جاي آن، واژه “normas” قيد شده كه معادل “rules” در انگليسي است. بيان اين تفاوت مشكل است، زيرا كميته تهيه متن كنوانسيون به سه زبان، با اينكه به سه بخش تقسيم شده بود، در نشستي عمومي هر سه متن را تصويب كرده است. به‌نظر ما در هرحال “principles” نمي‌توانسته است مورد نظر تهيه‌كنندگان كنوانسيون بوده يا مقصود استثناي «قواعد» (rules) خاصي بوده باشد. تفاوت ديگر اين است كه متن انگليسي و اسپانيايي كنوانسيون از آن قواعد حقوق بين‌الملل صحبت مي‌كند كه «قابل اجرا باشند»؛ در حالي‌كه متن فرانسه چنين است: ديوان داوري «قواعد حقوق بين‌الملل در مورد موضوع را اجرا مي‌كند»: “en matiere” كه معادل انگليسي آن “on the subject” يا معادل بهتر آن‌كه “relevent” است. به‌نظر ما بين «قواعد حقوق بين‌الملل كه قابل اجرا باشد» و «قواعد ذيربط حقوق بين‌الملل» اختلاف ماهوي وجود ندارد. اين سؤال اساسي‌تر كه آيا قواعد يا اصول حقوق بين‌الملل مي‌تواند مستقيماً در دعواي مطروحه اعمال و اجرا گردد يا نه، به‌موجب متن كنوانسيون داراي پاسخي مثبت است. اگر مقصود اين بود كه صرفاً به قواعد حقوق بين‌الملل كه به‌عنوان بخشي از حقوق داخلي كشور طرف دعوي قابل اجار باشد، اشاره شود كنوانسيون مي‌توانست به همان ترتيب كه در مورد قواعد تعارض قوانين قيد كرده است، موضوع را در متن ماده تصريح كند و چنين بيان نمايد: «ديوان، قانون كشور متعاهد طرف اختلاف را (شامل قواعد تعارض قوانين و قواعد حقوق بين‌الملل آن) اجرا خواهد كرد». اشاره جداگانه كنوانسيون به حقوق بين‌الملل در ماده 42 خالي از ابهام و روشن است. اين نظر به‌موجب گزارش مديران اجرايي مركز حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري كه كنوانسيون به ضميمه آن به دولتهاي مختلف ارائه گرديده است، تأييد مي‌شود:

«عبارت «حقوق بين‌الملل» در مفهومي كه استفاده شده، بايد به همان معنايي درك شود كه در ماده 38 (1) اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري درآمده است. با توجه به اين‌كه ماده 38 مذكور جهت اجرا در اختلافات بين دولتها تدوين شده است، اين تجويز توجيه مي‌گردد.»

0. ماده 42 كنوانسيون به‌طور عجيبي توجه بسياري از صاحبنظران را كه در مورد ماهيت و تفسير آن نظرات متفاوتي داده‌اند، جلب كرده است، به‌طوري‌كه مقالات زيادي در اطراف آن نوشته‌اند.

اشاره به حقوق بين‌الملل در ماده 42 (1) از همان ابتداي امر به‌حق به‌عنوان يك موضوع واجد اهميت شناخته شده و در اجلاس شوراي منطقه‌اي، اجلاسهاي كميته مشورتي حقوقي آسيايي ـ افريقايي و بالاخره در جلسات مديران اجرايي خود مركز، به‌تفصيل مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

. قرارداد بدون تعيين قانون ملي به‌عنوان قانون حاكم ـ م.

در مورد ارتباط بين حقوق كشور ميزبان و حقوق بين‌الملل مذكور در جمله دوم ماده 42 (1) كنوانسيون، به نظر ما ديوان ابتدا حقوق كشور ميزبان را بررسي كرده و در وهله اول همان حقوق را در مورد ماهيت دعوي اعمال و اجرا مي‌كند؛ سپس نتيجه حاصله از اين مرحله را با حقوق بين‌الملل مقايسه و ارزيابي مي‌نمايد. در اين روند، مسئله تأييد يا نفي اعتبار حقوق كشور ميزبان مطرح نيست، ولي امكان دارد منتهي به عدم اجراي آن حقوق شود، مشروط بر اين‌كه حقوق مذكور يا اقداماتي‌كه به استناد قواعد آن انجام شده است، حقوق بين‌الملل را نقض كند. همانطوركه پيش از اين اشاره كرديم، در اين مفهوم است كه حقوق بين‌الملل نسبت به حقوق داخلي‌ـ به نحوي كه در ماده 42 (1) آمده است ـ اولويت و تقدم دارد.

به‌طور خلاصه ديوان داوري‌اي كه براساس مقررات و در چارچوب كنوانسيون مورد بحث تشكيل مي‌شود، در چهار مورد اين امكان را پيدا مي‌كند كه حقوق بين‌الملل را در دعواي مطروحه اعمال و اجرا كند:

1ـ در موردي كه طرفين چنين توافقي كرده باشند.

2ـ در موردي كه حقوق كشور متعاهد طرف اختلاف، اجراي حقوق بين‌الملل را ـ شامل حقوق حقوق بين‌الملل عرفي ـ ايجاب كند.

3ـ در موردي‌كه موضوع اصلي مستقيماً مشمول حقوق بين‌الملل باشد، مانند عهدنامه بين كشور متعاهد طرف دعوي و كشوري كه تبعه او طرف ديگر دعوي است.

4ـ در موردي‌كه قانون كشور متعاهد طرف دعوي يا اقداماتي كه به استناد آن قانون انجام شده است، حقوق بين‌الملل را نقض نمايد. در اين مورد حقوق بين‌الملل به‌عنوان تصحيح‌كننده حقوق داخلي عمل مي‌كند.

آخرين نكته‌اي كه در رابطه با ماده 42 بايد مورد بحث قرار گيرد، بند سوم ماده است كه مقرر مي‌دارد بند اول آن در مورد قانون حاكم و بند دوم آن در مورد منع استناد به فقدان قانون( به اختيار ديوان در رسيدگي و اتخاذ تصميم براساس عدالت و انصاف لطمه‌اي نخواهد زد، مشروط بر اين‌كه طرفين چنين اختياري را به ديوان اعطا كرده باشند. تصريح مندرج در بند اول ماده مذكور به خودي خود گويا است، زيرا اختيار تصميم‌گيري و صدور رأي براساس عدالت و انصاف، به گفته اوكانل، عبارت است از «اختيار در تصميم‌گيري بدون مراجعه به قواعد حقوقي».اشاره خاص بند سوم ماده 42 كنوانسيون به بند دوم آن كه محصول كار كميته فرعي كميته حقوقي تهيه پيش‌نويس بوده است،در جايي كه مفاد آن هيچ‌گونه مطلب مهمي را به دست نمي‌دهد، جالب است؛ زيرا به‌درستي تأكيد مي‌نمايد كه حتي رسيدگي و صدور حكم براساس انصاف و عدالت، خلأ ناشي از فقدان قانون را پر نمي‌كند و نمي‌تواند جانشين آن شود.

. See note 8, supra, Art, VII. 1.

2. اين سؤال مي‌توان مطرح شود كه آيا جمله اول ماده 42 (1) انتخاب صريح قانون حاكم را ضروري مي‌داند؟ يا آيا ديوان داوري مي‌تواند چنين نتيجه‌گيري كند كه طرفين نسبت‌به قواعد حقوقي خاصي به‌طور ضمني توافق كرده‌اند؟ ضمناً در متن فرانسه كنوانسيون از واژه “adopte” در مقابل “agreed” انگليسي استفاده شده است؛ ولي به نظر ما هر دو متن، انتخاب صريح قانون حاكم را ضروري مي‌دانند.

. Lauterpacht in Recueil d’etudes de droit international en hommage a Paul Guggenheim, pp. 657-658 (Geneve 1968).

اختيار اتخاذ تصميم برمبناي انصاف و عدالت براساس توافق طرفين، در اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري سابق و فعلي نيز وجود دارد.

شرط اجازه صدور رأي برمبناي انصاف و عدالت، اعم از اينكه مبتني بر توافق قبلي طرفين باشد يا خير، در بسياري از عهدنامه‌ها وجود دارد؛ ولي رويه‌اي در ديوان دائم بين‌المللي دادگستري سابق (PCIJ) و نيز ديوان بين‌الملي دادگستري فعلي (ICJ) وجود نداشته و به‌نظر مي‌رسد رويه مهم ديگري در ساير موارد نيز وجود نداشته است. معذلك بحثهاي اساسي فراواني در اين خصوص به‌عمل آمده است كه در اينجا نمي‌توان راجع به آنها داوري كرد.اما چون به عقيده ما حق اتخاذ تصميم براساس عدالت و انصاف از اهميت بالقوه زيادي در حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري برخوردار است، لذا بد نيست نظرات و پيشنهادات چندي در اطراف آن ارائه كنيم، با اين اميد كه در آينده بتوانيم آنها را بيشتر مورد بحث و تحقيق قرار دهيم.

. For a more detailed account see Broches in “International Arbitration”, Liber Amicorum for Matin Domke, pp. 13-19 (The Hague, 1967).

به‌طوري كه فوقاً اشاره كرديم اين انتظار وجود ندارد كه تصميمات مبتني بر عدالت و انصاف خلأ ناشي از فقدان قانون را پر كند و جانشين آن گردد. در اينجا بايد اضافه كنيم كه علاوه براين نكته، رسيدگي و صدور حكم براساس عدالت و انصاف نبايد به‌عنوان تنها روش منحصربه به فرد حل و فصل اختلافات غيرحقوقي در مقابل دعاوي حقوقي به‌شمار رود. كنوانسيون مسلماً اين نظر را رد مي‌كند، زيرا فقط دعاوي حقوقي در صلاحيت مركز حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري هستند، و اين نوع دعاوي مي‌توانند با توجه به تصريح ماده 42 (3) براساس عدالت و انصاف مورد بررسي و صدور رأي واقع شوند. همانطور كه مؤلف در يكي ديگر از تأليات خود اشاره نموده است:

«حل و فصل دعوي برمبناي عدالت و انصاف، بيشتر از آنكه مبتني بر ضوابط حقوقي باشد منحصراً ريشه در تصميم خود طرفين در انتخاب چنين راه‌حلي دارد؛ نه از طبيعت اختلاف نشأت مي‌گيرد و نه از حقوق بين‌الملل.»

5. رك. به بند 40 گزارش. ماده 38 (1) اساسنامه ديوان به شرح زير است:
“1. The court, whose function it is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a, international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contersting states: b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law: c. the general principles of law recognized by civilized nations: d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law“.

آيا ويژگيها و محدوديتهاي رسيدگي و صدور رأي برمبناي عدالت و انصاف كدام است؟ به‌طور خلاصه ديوان داوري نمي‌تواند در اين مقام فقط ملاحظات و مباني انصافي را كه به دنبال آن تفسير قانون( يا تكميل قانون( به‌دست مي‌آيد، درنظر بگيرد و آن را اساس كار خود قرار دهد، بلكه صرفاً مي‌توان بدون توجه به قانون،(( يعني با كنار گذاردن قانون، مبادرت به صدور رأي كند، آن هم در صورتي‌كه اصول عدالت و انصاف آن را ضروري و اقتضا نمايد. از سوي ديگر محدوديتهايي هم در اين زمينه وجود دارد. ديوان داوري مي‌تواند روابط بين طرفين را تغيير دهد، ولي در اين كار آزادي عمل كامل ندارد، همانطور كه هودسن در بحث خود از ديوان دائمي گفته است:

«ديوان نمي‌تواند خودسرانه و دلخواهانه در اين مورد (صدور حكم براساس عدالت و انصاف) عمل كند. آنجا كه موضوع از قلمرو قانون حاكم خارج است… ديوان بايد برمبناي ملاحظات عيني ناشي از آنچه عادلانه و منصفانه است به دعوي رسيدگي نمايد. اين قبيل ملاحظات تا حدود زيادي بسته به ترجيحهاي شخصي خود قاضي رسيدگي‌كننده است؛ ولي بازهم ديوان داوري نمي‌تواند نتيجه‌اي را توجيه كند و بپذيرد كه نتوان آن را برمبناي عقلاني تبيين نمود.»

. For references, see History, vol.I, pp. 190-193.

سرمايه‌گذاريهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه تقريباً هميشه داراي قراردادهايي است كه از نظر زماني طولاني هستند و توافق نسبت‌به شرايطي كه در تمام طول اجراي قرارداد همواره صحيح و مناسب بماند، بسيار مشكل است. حتي در مواقعي كه هر دو طرف به طور صادقانه تدبير و تلاش صميمانه‌اي مبذول مي‌دارند تا تحولات محتمل آتي را پيش‌بيني كنند نيز اين واقعيت صادق است و امكان دارد تحولات بعدي مذاكره و انعقاد مجدد قرارداد را ايجاب كند. ضرورت مذاكره و انعقاد مجدد قراردادهاي سرمايه‌گذاري قبل از دهه‌هاي 1920ـ1940 به زحمت مطرح مي‌شد. در مورد بعضي قراردادها طرف سرمايه‌گذار تمايلي به مذاكره و انعقاد مجدد قرارداد نداشت و حتي در اكثر موارد كشور ميزبان سرمايه به اقدمات يكجانبه‌اي دست مي‌زد. نيازي نيست كه آثار نامطلوب چنين دعاوي و اختلافاتي را كه نه تنها در مورد مسئله سرمايه‌گذاري بلكه در زمينه روابط بين‌المللي به‌طور كلي نيز بروز مي‌كرده است مورد بررسي و تفصيل قرار دهيم.

بعضي از قراردادهاي سرمايه‌گذاري اخير شامل ماده‌اي درخصوص مذاكره مجدد قرارداد است و بعضاً موارد و مبناي چنين امري را مشخص مي‌نمايد. بديهي است آري مبتني بر عدالت و انصاف در موارد مقتضي، نه تنها به حل و فصل مطلوب موضوع اختلاف مي‌انجامد، بلكه مهمتر اين است كه ادامه همكاري كشور ميزبان سرمايه را نيز فراهم مي‌آورد و آن را توسعه مي‌بخشد. البته منظور از اين سخن آن نيست كه چنين آرايي همواره به نفع كشور طرف اختلاف نيز صادر شده باشد.

مركز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري حداقل پنج مورد را سراغ دارد كه در قرارداد سرمايه‌گذاري آنها شرط داوري برمبناي عدالت و انصاف وجود داشته است.با توجه به انعطافي كه كنوانسيون براي طرفين فراهم نموده است، با شرط داوريهايي در قراردادها مواجه مي‌شويم كه صدور رأي براساس عدالت و انصاف را صرفاً در پاره‌اي موضوعات خاص پيش‌بيني كرده و ساير موضوعات را به عهده قواعد حقوقي محول نموده است. بالاخره حتي در مواردي كه شرط داوري در قرارداد از اين حيث ساكت باشد، طرفين همواره مي‌توانند پس از بروز اختلاف به ديوان داوري اجازه دهند كه براساس عدالت و انصاف رسيدگي و حكم صادر كند.

. Non liquet.

2

رأي نهايي و الزام‌آور بودن آن

يكي ديگر از مطالب قابل بحث شناسايي و اجراي آراي داوريهاي انجام شده در چارچوب كنوانسيون مي‌باشد كه مواد 53، 54 و 55 كنوانسيون راجع‌به آن است. بديهي است اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است. البته سه ماده مذكور داراي پاره‌اي بدعتهاي است كه تهيه‌كنندگان كنوانسيون دو هدف از آن داشته‌اند: يكي از اين اهداف دستيابي به توازن عادلانه بين منافع سرمايه‌گذار و كشور ميزبان سرمايه بوده است كه در ساير بخشهاي كنوانسيون نيز وجود دارد؛ هدف دوم تضمين و تأمين مؤثر بودن كنوانسيون بوده است كه خود از طريق اجرا و اعمال حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي در دعواي مطروحه حاصل مي‌شود. البته اجراي حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي به شرح مذكور نيز خود با ملحوظ داشتن قلمرو قضايي طرفين در دعواي مطروحه كه نهايتاً منجربه يك ساختار قضايي مختلط مي‌گردد، صورت مي‌گيرد.

الف ـ الزام‌آورد بودن رأي نسبت‌به اصحاب دعوي

ابتدا بايد به ماده 53 (1) توجه كرد كه مي‌گويد«رأي نسبت به طرفين الزام‌آور است…» و «هر كدام از طرفين بايد از مفاد رأي تبعيت كند و مؤادي آن را اجرا نمايد…». دو عبارت نقل شده از ماده 53 في‌الواقع تكرار قواعد حقوق بين‌الملل عرفي است: يكي بيان قاعده «الزام وفاي به عهد»،( و ديگري بيان قاعده «اعتبار قضيه مختومه».( ماده 37 «كنوانسيون 1907 لاهه در مورد حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي»، مفهوم قاعده «لزوم وفاي به عهد» را چنين بيان كرده است: «مراجعه به داوري متضمن التزام با حسن نيّت در تسليم به رأي نيز هست». ماده 81 كنوانسيون 1907 مقرر مي‌دارد: «با صدور و ابلاغ صحيح رأي به نماينده رابط طرفين، دعوي به‌طور قطعي و بدون تجديدنظر مختومه مي‌گردد». به عقيده ما هدف ماده مذكور در واقع همانا تدوين مفهوم «اعتبار قضيه مختومه» در حقوق بين‌الملل عرفي بوده است. در قضيه اسكابل عليه دولت يونان، ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري (سلف ديوان بين‌المللي دادگستري فعلي) مي‌گويد: «معناي شناسايي رأي به‌عنوان يك رأي دارنده «اعتبار قضيه مختومه» چيزي جز شناسايي و قبول اين واقعيت كه مفاد رأي قطعي و الزام‌آور است، نمي‌باشد».

. International Law, p. 14 (1970).

. History, vol. II, p. 863.

با وجود اينكه اصول مذكور به‌طور عام مورد قبول واقع شده است، ولي اين واقعيت نيز وجود دارد كه نه‌تنها گاهي محكومٌ‌عليه از تن دادن به مفاد حكم امتناع مي‌ورزد بلكه در عين امتناع، با ادعاي داشتن حقي، مدعي بطلان رأي مي‌گردد. موارد و مباني بطلان رأي به‌نحوي كه در رويه مورد عمل دولتها آمده عبارت است از: عدم صلاحيت مرجع داوري، نقض اصول عدالت طبيعي، فقدان استدلال در رأي، تقلب، و وجود اشتباهات بيّن در رأي.بدين‌ترتيب، هر رأيي موجب استقرار قاعده «اعتبار قضيه مختومه» يعني التزام محكومٌ‌عليه «به تسليم همراه با حُسن نيت به رأي» نمي‌شود و ماده 37 كنوانسيون 1907 لاهه بايد به معناي التزام به رأي صحيح و رأي معتبر تلقي شود. از آنجا كه داوريهاي بين‌الدولي خارج از چارچوب سازماني مشخص انجام مي‌گيرد، لذا محكومٌ‌عليه عملاً در اغلب موارد با يك رأي قطعي مواجه بوده و راه اعتراض بر او بسته است؛ در حالي‌كه در داوريهاي سازماني مشخص در صورت صدور رأي ناصحيح و غيرمعتبر مي‌توان اقدام كرد و آن را ابطال نمود يا تغيير داد.

. ظاهراً مقصود اين است كه ديوان داوري نمي‌توان در مواردي كه با فقدان قانون مواجه مي‌گردد، دعوي را براساس عدالت و انصاف حل و فصل كند و رأي بدهد؛ يعني عدالت و انصاف را براي پر كردن خلأ ناشي از فقدان قانون به‌كار گيرد و به جاي آن گذارد ـ م.

. See. E.g. Sohn 108 Recueil des cours, I, pp. et seq. (1963) (with extensive bibliography) and in “International Arbitration”, Liber Amicorum for Martin Domke, pp. 330 et seq. (The Hague, 1967).

كنوانسيون حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري در اين زمينه قواعدي پيش‌بيني كرده كه هم روشن‌تر است و هم عادلانه‌تر. كنوانسيون مذكور راه‌حلهاي مختلفي را مقرر نموده است، ولي در عين حال تصريح كرده كه راه‌حلهاي مذكور تنها چاره منحصر در قبال رأي داوري است. ماده 53 (1) مي‌گويد: «رأي، قابل پژوهش يا هرگونه اعتراض ديگر، به‌جز آنهايي كه در خود كنوانسيون پيش‌بيني شده است، نخواهد بود». اين ماده معافيت هركدام از طرفين از تعهد به رعايت مفاد رأي را فقط «تاجايي كه به استناد مواد مربوط در خود كنوانسيون اجراي رأي قابل توقف و تعويق باشد» مجاز مي‌داند.

اينك مي‌توانيم سه مورد را كه براي اعتراض به رأي داوري طي مواد 50 و 51 و 52 كنوانسيون ـ به‌ترتيب در مورد درخواست تفسير، تجديدنظر، و ابطال رأي ـ پيش‌بيني شده است، مختصراً بررسي نماييم. به‌طوري‌كه اشاره كرديم طرف متقاضي مي‌تواند درخواست توقيف اجراي رأي را بنمايد. در مورد درخواست تجديدنظر و ابطال رأي داوري، اين درخواست به‌صورت توقيف موقت اجراي رأي، به‌شرط آنكه دستوري در اين زمينه صادر شود، انجام مي‌گيرد.

درخواست تفسير معني يا قلمرو رأي مي‌تواند از جانب هركدام از طرفين به‌عمل آيد. در صورت امكان (يعني وجود ديوان داوري‌اي كه رأي را صادر كرده است) چنين درخواستي به همان ديوان صادركننده رأي تسليم مي‌شود. اگر چنين امكاني وجود نداشته باشد، ديوان داوري جديد مطابق همان شرايط كنوانسيون كه حاكم بر تشكيل ديوان اوليه بوده است، تأسيس مي‌گردد تا به درخواست تفسير رأي رسيدگي و اظهارنظر نمايد.

درخواست تجديدنظر مي‌تواند «به استناد كشف بعدي بعضي واقعيات كه به‌طور قطعي در رأِي موثر است»، به‌عمل آيد. چنين واقعياتي مي‌بايد بر ديوان و نيز بر تجديدنظرخواه مجهول مانده باشد و جهل تجديدنظرخواه نسبت‌به آنها نبايد ناشي از غفلت او بوده باشد. درخواست تجديدنظر بايد ظرف 90 روز از تاريخ كشف چنين واقعياتي و نيز منحصراً ظرف سه سال از تاريخ صدور رأي به‌عمل آيد. درخواست تفسير رأي در صورت امكان (يعني وجود ديوان داوري) بايد به همان ديواني تسليم گردد كه رأي را صادر كرده است، و چنانچه اين امكان وجود نداشته باشد، بايد به ديوان جديدي كه مطابق مفاد كنوانسيون تشكيل مي‌گردد، تسليم شود.

طبق ماده 52 كنوانسيون درخواست ابطال رأي داوري مي‌تواند به استناد يك يا چند مورد از موارد زير به‌عمل آيد:

«الف. ديوان داوري صحيحاً تشكيل نشده باشد؛

ب. ديوان آشكارا از اختيارات خود تجاوز كرده باشد؛

ج ـ يكي از اعضاي ديوان رشوه گرفته باشد؛

د. يكي از قواعد اساسي مربوط‌به آيين دادرسي نقض شده باشد؛

هـ . در صورتي‌كه دلايل مبناي رأي بيان نشده باشد».

درخواست ابطال رأي بايد ظرف 120 روز پس از صدور، يا در صورت وقوع رشوه پس از 120 روز بعد از كشف آن، و به‌هرحال ظرف سه سال به عمل آيد.

بديهي است درخواست ابطال ر‌أي به ديواني كه آن را صادر كرده است، تسليم نمي‌شود، بلكه توسط يك كميته سه نفره خاص( كه اعضاي آن به‌وسيله رئيس شوراي اداري مركز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري و از ميان گروه داوران مركز منصوب مي‌شوند، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. رئيس شوراي اداري در اين انتصاب با محدوديتهايي مواجه است كه در ماده 52 (3) كنوانسيون قيد شده و هدف از آنها اين است كه بي‌طرفي و آزادي عمل اعضاي «كميته خاص» تأمين و تضمين شود. درهرحال، كميته مذكور مي‌تواند رأي مورد تجديدنظر را كلاً يا جزئاً ابطال نمايد.

بار ديگر به ماده 53 كنوانسيون باز مي‌گرديم كه بند دوم آن مقرر نموده است «رأي شامل هرگونه تصميمات مربوط‌به تفسير، تجديدنظر يا ابطال رأي [اوليه] مي‌شود …».

همانطور كه توضيح داديم، رأي بدون قيد و شرط الزام‌آور است، ولي نسبت‌به چه كسي؟ ماده 53 مي‌گويد نسبت‌به طرفين، و اضافه مي‌كند كه هريك از طرفين مكلف است كه از رأي تبعيت نمايد. مي‌دانيم كه يكي از طرفين داوري همانا يك كشور متعاهد و عضو كنوانسيون و يا يكي از سازمانها يا نمايندگيهاي تابعه آن است كه با حدوث شرايط خاصي لزوماً يكي از اصحاب دعوي بوده است. ترديدي نيست‌كه كشور متعاهد به‌موجب كنوانسيون متعهد به اجراي تعهدات سازمانهاي تابعه خود نيز مي‌باشد. تخلف كشور متعاهد از انجام تعهداتي كه به‌موجب كنوانسيون پذيرفته است، دو پي‌آمد در سطح بين‌المللي را به‌دنبال مي‌آورد: اول موجب پيدايش حق حمايت سياسي دولت متبوع طرف مقابل (سرمايه‌گذار) مي‌گردد، و دوم موجب طرح دعوي از جانب دولت مذكور ـ يا به‌نظر ما هر دولت متعاهد ديگري ـ عليه كشور متخلف و نزد ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌شود (ماده 64 كنوانسيون).

. Degan, L’equitein droit international, p. 239 (1970) (own translation of the French text).

با اينكه طرف ديگر دعوي، يعني سرمايه‌گذار، اصولاً دولت نيست بلكه يك واحد خصوصي است كه عضو كنوانسيون هم نيست، ولي كنوانسيون تعهدات مشابهي با آنچه براي كشورهاي عضو كنوانسيون درخصوص تبعيت از خصلت الزام‌آوري رأي داوري شناخته، براي او قائل شده است. اما آيا با وجود چنين واقعياتي در مورد طرف سرمايه‌گذار كنوانسيون مي‌توانسته است چنين تعهدي براي او پيش‌بيني نمايد؟ همانطور كه ديده‌ايم كنوانسيون در واقع براي سرمايه‌گذار خصوصي جايگاه و وضعيتي بين‌المللي قائل گرديده است؛ يعني اهليت و امكان مراجعه او به داوري با يك دولت و در يك مرجع بين‌المللي. در اين صورت آيا كنوانسيون نمي‌توانسته است تعهدات مستقيمي را نيز براي طرف خصوصي مذكور بشناسد؛ بالاخص تعهدي كه فقط نتيجه اعمال همان اهليت مربوط‌به آيين دادرسي (مشاركت و عضويت در داوري با يك دولت) در مورد او بوده است؟ پاسخ مثبت است.

هرچند ممكن است طرح اين نكته موجب بروز پيچيدگيهاي تئوريك شود، ولي در ارتباط با اين بحث جا دارد بدان اشاره كنيم: اصولاً در حقوق بين‌الملل هيچ‌گونه ضمانت اجراي مستقيمي براي اشخاص خصوصي وجود ندارد.با توجه به اين مطلب، آيا منظور كنوانسيون اين بوده است كه كشور متبوع سرمايه‌گذار خصوصي، به‌لحاظ امضاي كنوانسيون، مسئول ضمانت اجراهاي حقوق بين‌الملل در قبال نقض تعهدات از جانب سرمايه‌گذار مذكور خواهد بود؟ تهيه‌كنندگان كنوانسيون با گذشتن از كنار راه‌حلهاي گوناگون در اين خصوص يك راه‌حل عملي را برگزيده‌اند؛ بدين معني‌كه ضمن كنوانسيون، براي كشورهاي متعاهد، مقرراتي را در مورد شناسايي و اجراي احكام وضع كرده‌اند كه به‌موجب آنها تكليف سرمايه‌گذار به تبعيت از مفاد رأي تضمين و تأمين مي‌شود.

. Infra legem.

ب ـ شناسايي و اجراي رأي

ماده 54 كنوانسيون براي كشورهاي متعاهد وظيفه‌اي را قائل شده است كه صرفاً مربوط‌به همان كشور متعاهد طرف دعوي يا كشور متعاهدي كه تبعه او به‌عنوان سرمايه‌گذار طرف دعوي بوده، نيست، بلكه راجع است به كليه كشورهاي متعاهد عضو كنوانسيون.اين وظيفه عبارت است از شناسايي رأي داوري صادره تحت مقررات كنوانسيون به‌عنوان يك رأي الزام‌آور؛ به‌نحوي كه به منزله يك رأي نهايي صادره از محاكم داخلي همان كشور تلقي شود، آن هم به صرف ارائه نسخه‌اي از رأي كه توسط دبيركل گواهي شده باشد. همانطور كه ماده 53 كنوانسيون خاصيت الزام‌آوري رأي در سطح بين‌المللي را تأييد و تصريح كرده است، ماده 54 نهايي بودن آن در قلمرو برون‌مرزي ـ يعني در برابر دادگاههاي داخلي [كشورهاي متعاهد]ـ را مورد تأييد قرار داده است. رأي داوري صادره تحت كنوانسيون در هر كدام از كشورهاي متعاهد داراي اعتبار قضيه مختومه مي‌باشد.

. Praeter legem.

البته ماده 54 براي كشورهاي عضو كنوانسيون تكليفي بيش از صرف شناسايي و قبول رأي به‌عنوان دارنده اعتبار قضيه مختومه شناخته است، زيرا ماده مذكور همچنين هركدام از كشورهاي مذكور را ملزم مي‌سازد كه تعهدات مالي ناشي از رأي را در قلمرو سرزمين خود اجرا نمايند، به‌نحوي كه رأي را به‌منزله يك رأي نهايي صادره از محاكم داخلي خود را به‌شمار آورند، كه در اين مورد نير صرف ارائه نسخه گواهي شده رأي كفايت مي‌نمايد.

اكنون پس از پاره‌اي نظرات كه در اطراف ماده 54 خواهيم داد، ابتدا رژيم يا نظامي را كه ماده مذكور در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري صادره تحت مقررات كنوانسيون وضع نموده، با رژيم حقوقي شناسايي و اجراي آراي داوري بين‌المللي در مواردي كه عهدنامه‌‌اي وجود نداشته باشد و سپس در مواردي‌كه عهدنامه‌هايي (از جنگ جهاني اول به اين سو) در اين زمينه وجود داشته باشد، مقايسه مي‌نماييم.

در وهله اول بايد اشاره كنيم كه اجراي رأي داوري موضوع ماده 54 محدود به الزامات مالي ناشي از رأي مي‌باشد. به‌عبارت ديگر، اجراي رأي شامل دستور موقت ـ اعم از اينكه مبتني بر فعل يا ترك فعل باشد ـ نمي‌شود. البته مفروض است كه رأي داوري در هرحال متضمن الزامات مالي است، مانند رأي به پرداخت وجه التزام، جريمه‌ها و غيره كه در صورت عدم اجراي عين تعهدات ناشي از قرارداد صادر مي‌شود.

همچنين بايد به جمله دوم ماده 54 (1) كنوانسيون نيز توجه نمود. جمله مذكور به كشورهايي كه داراي تشكيلات فدرال هستند اجازه مي‌دهد كه رأي داوري را از طريق محاكم فدرال خود به اجرا درآورند، و ضمناً مقرر مي‌كند كه محاكم فدرال نيز بايد رأي داوري را به منزله رأي نهايي صادره از محاكم دولت مركزي خود تلقي كنند. ايالات متحده امريكا در وضع مقررات مربوط‌به اجراي آراي داوري صادره تحت مقررات كنوانسيون از اين شرط مقرر در ماده 54 مذكور بهره‌برداري لازم را كرده است.

. Contre legem.

بالاخره ماده 54 (3) پيش‌بيني كرده است كه اجراي رأي داوري مشمول قوانين معتبر و جاري راجع‌به اجراي احكام در كشوري خواهد بود كه اجراي رأي در قلمرو سرزمين آن مورد تقاضا واقع شده است. به‌علت تكنيكهاي حقوقي متفاوتي كه در سيستمهاي حقوق نوشته، كامن‌لا، يا ساير سيستمها وجود دارد، همچنين به‌لحاظ اختلافاتي كه سيستم قضايي كشورهاي داراي حكومت مركزي يا فدرال يا غيرمركزي با يكديگر دارند، ماده 54 كنوانسيون هيچ‌گونه روش خاصي را براي اجراي رأي داوري در داخل كشور بيان نكرده است، بلكه هر كدام از كشورهاي عضو كنوانسيون را ملزم نموده كه مفاد ماده مذكور را متناسب و مطابق با سيستم حقوقي خودش رعايت كند.

. منظور اين است كه ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري نمي‌تواند هر نتيجه حاصله از رسيدگي براساس عدالت و انصاف را بپذيرد، بلكه تنها در صورتي آن را قابل توجيه مي‌داند كه حداقل داراي مبنا و توجيه عقلي باشد ـ م.

كنوانسيون تعهد به شناسايي و اجراي رأي داوري را براي كليه كشورهاي متعاهد شناخته است. در صورتي‌كه ماده 54 وجود نمي‌داشت، چه بسا آراي داوري مذكور از حيث شناسايي و اجرا در كليه كشورها يك «رأي خارجي» تلقي مي‌شد؛ اعم از كشوري كه خود طرف دعوي بوده يا كشوري كه سرمايه‌گذار تبعه آن، طرف دعوي بوده است.

هيچ كشوري به‌موجب حقوقي بين‌الملل مكلف نيست احكام دادگاهاي خارجي را شناسايي و اجرا نمايد، همچنين است در مورد آراي داوري خارجي.بنابراين كشورها آزادند كه از شناسايي و اجراي رأي امتناع ورزند يا آن را موكول به شرايط و قيودي كنند كه خود مقرر نموده‌اند. از اوايل سالهاي 1920 كوشش‌هايي جهت كاهش بلاتكليفي اصحاب دعوي كه ناشي از چنين وضعي است، به‌عمل آمده است.بازتاب اين كوششها را كه نتيجه موفقيت‌آميزي داشته است مي‌توان در اسنادي از اين قبيل ملاحظه كرد: كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي آراي داوري خارجي،كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي،كنوانسيون 1961 سازمان ملل (ژنو) در مورد داوري بين‌المللي،و نيز كنوانسيون 1966 شوراي اروپايي (استراسبورگ) در مورد قانون متحدالشكل داوري‌ـ كه هنوز لازم‌الاجرا نشده است ـ . اين اسناد بين‌المللي تحول فزاينده‌اي درخصوص توجه به مسئله شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي به‌وجود آورده است. كنوانسيونهاي مذكور در حد كفايت حاوي تكنيكهاي ضروري براي اين منظور مي‌باشند و در بيان احكام قضيه به اختصار و ايجاز بسنده نكرده‌اند. البته به‌منظور تعميم بحث مي‌توان گفت كه تحولات انجام شده در اين خصوص به‌طور اساسي در دو زمينه بوده است:

. Hudson, The Permanent Court of International Justice, 1920-1942, p. 620 (1943).

. For an example see the Convention of Establishment between Mauritania and SOMIMA (Societe des Mines de Mauritanie) 1967, Article 50 reproduced at 6 International Legal Materials 1085 (1967).

. Article 53 (1) provides: “The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enfrocement shall have been stayed pursuant to the the relevant provisions of this Convention“.

. Pacta sunt servanda.

. Res judicata.

. (1939) PCII Publications, Series AIB, No. 78, p. 175.

اول: كنوانسيون 1927 ژنو كه شرايطي را براي طرفي كه متقاضي اجراي رأي است مقرر كرده و مضافاً موارد امتناع و رد شناسايي و اجراي رأي را نيز پيش‌بيني نموده است. بزرگترين تحولي كه با كنوانسيون 1958 نيويورك حاصل شده عبارت است از جابجا كردن بار دليل و گذاردن آن به عهده طرفي كه به اجراي رأي اعتراض دارد. توضيح اينكه طرفي كه خواستار شناسايي و اجراي حكم است (محكومٌ‌له) فقط بايد نسخه‌اي از موافقتنامه داوري و نيز نسخه‌اي از رأي داوري را ارئه نمايد؛ ولي طرفي‌كه معترض است (محكوم‌ٌ‌عليه) مكلف است براي رد درخواست اجراي حكم دليل كافي ارائه كند.

دوم: از زمان تصويب كنوانسيون 1958 نيويورك به اين سو موارد رد درخواست شناسايي يا اجراي حكم، اساساً به لحاظ آزادي و اختيار بيشتري كه در مورد انتخاب قانون آيين دادرسي و نيز قانون ماهوي براي طرفين شناخته شده، كاهش يافته است. با وجود اين تحولات، هر كشوري همچنان مي‌تواند از شناسايي و اجراي حكم امتناع ورزد، مشروط بر اين‌كه طبق قوانين آن كشور دعوي اصولاً قابل ارجاع به داوري نباشد و يا حكم صادره برخلاف نظم عمومي آن كشور باشد.

. O’Connell, intenational Law, p. 1110 (1970).

در بحثهايي كه منتهي به تهيه كنوانسيون مربوط‌به ايجاد مركز حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري گرديده است، هيچ مشكلي براي توافق بر سر اين اصل كلي كه احكام داوري مركز در محاكم داخلي كشورهاي متعاهد داراي اعتبار قضيه مختومه خواهند بود و لذا قابل تجديدنظر در محاكم مذكور نيستند، وجود نداشته است. البته اين نظر نيز ابراز شده است كه اصل كلي مذكور يك استثنا دارد و آن، تباين حكم داوري با نظم عمومي كشور محل اجراي رأي است. طبق اين نظر، هيچ كشوري ملزم نيست در مواردي كه شناسايي و اجراي رأي با نظم عمومي آن معارض است، رأي را شناسايي و اجرا كند. اشكالي كه اين اظهارنظر به دنبال دارد آن است كه اگر تعارض رأي با نظم عمومي، به‌عنوان يك استثنا بر اصل كلي (شناسايي رأي به‌عنوان قضيه مختومه) قبول شود، ناگزير بايد براي كليه كشورها قابل استناد باشد ـ از جمله همان كشوري كه خود طرف دعوي بوده است ـ و اين، تهديد و زيان خطرناكي براي طبيعت الزام‌آوري رأي داوري خواهد داشت. به‌همين لحاظ بود كه در كنوانسيون تصميم گرفته شد به‌طور كلي چنين استثنايي مجاز دانسته نشود.

. منظور اين است كه چون در داوريهاي سازماني، داوري تحت نظر يك سازمان يا نهاد داوري بين‌المللي و در چارچوب مقررات داوري همان سازمان يا نهاد انجام مي‌شود و از طرفي مقررات مذكور اغلب يا شرايط نهايي و غيرقابل اعتراض محسوب شدن رأي داوري را مشخص كرده‌اند و يا موارد اعتراض به رأي داوري را ـ ولو به‌صورت محدود و معدود ـ تعيين نموده‌اند، لذا طرفي كه به رأي اعتراض دارد مي‌تواند از مقررات مذكور استفاده نمايد و از نهايي شدن رأي جلوگيري كند. اما در داوريهاي غيرسازماني، راهي براي اعتراض به رأي در مقررات داوري مربوط وجود ندارد. بالاخص در مواردي كه دولتها طرف داوري بوده باشند، مسئله اعتراض به رأي داوري با مشكل ديگري نيز مواجه مي‌شود و آن اينكه مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به چنين اعتراضي را داشته باشد، وجود ندارد و دخالت محاكم داخلي نيز با اصل تساوي دولتها در صحنه بين‌المللي و نيز حق حاكميت آنها معارضه مي‌بايد .م.

دعاوي قضايي نزد محاكم و نيز دعاوي داوري نزد مراجع داوري كه عليه دولتها طرح مي‌شوند همواره با يك خدشه جدي و واقعي ناشي از استناد دولت خوانده دعوي به اصل مصونيت دولت( مواجه‌اند و از اين طريق مورد حمله و تخديش واقع مي‌شوند.اصل مصونيت حاكميت دولت گاهي مانع از صلاحيت نسبت‌به دعاوي مطروحه در محاكم داخلي همان دولت خوانده دعوي است، ولي اغلب مانع از صلاحيت محاكم يك كشور خارجي در دعواي مطروحه عليه دولت مي‌باشد. بعضي از كشورها قائل به مصونيت مطلق براي دولت هستند و بعضي در مواردي براي دولت مصونيت قضايي قائلند كه عمل دولت از جمله اعمال حاكميت آن باشد و در مورد اعمال تصدي، معتقد به مصونيت نيستند. با توجه به شرايط و مفاد كنوانسيون مورد بحث، در دعاوي داوري مطروحه براساس كنوانسيون مذكور، هيچ مشكلي از حيث مصونيت دولت خوانده دعوي به‌وجود نمي‌آيد؛ زيرا خود كنوانسيون اين نوع مصونيت را حذف كرده است، چرا كه وجود آن اصولاً با اهداف و مقاصد كنوانسيون سنخيت و هماهنگي نداشته است.

. Ad hoc.

مصونيت قضايي را بايد از مصونيت اجرايي تفكيك كرد. به‌جز چند استثناي محدود،محاكم داخلي كشورها ـ حتي در مواردي‌كه به‌علت محسوب شدن عمل دولت در شمار اعمال تصدي، از مصونيت قضايي صرف‌نظر شده باشد، يا حتي در مواردي‌كه دولت اصولاً آن را قبول نداشته باشد ـ مصونيت اجرايي مطلقي را براي دولت مذكور قائل هستند.

. See supra, p. 379.

. Norgaard, The Position of the Individual in International Law, pp. 81-95 (1962).

تهيه‌كنندگان كنوانسيون با اين سؤال مواجه بوده‌اند كه آيا در كنوانسيون شرط انصراف دول متعاهد از مصونيت اجرايي را قيد كنند يا خير؟ پاسخ كنوانسيون بدين سؤال منفي است. بي‌ترديد هر كوششي براي آوردن چنين شرطي در متن كنوانسيون با مخالفت متفق كشورهاي در حال توسعه روبرو مي‌گردد. به‌علاوه مسائل مربوط‌به مصونيت حاكميت دولت در كليه كشورها از ظرافتها و دقتهايي برخوردار است و با اينكه دكترين مصونيت حاكميت بخشي از حقوق بين‌الملل به‌شمار مي‌رود، اما رويه دولتها و نيز رويه مورد عمل در محاكم داخلي چنان اختلاف و گوناگوني را در اين زمينه نشان مي‌دهد كه هماهنگي و ايجاد يك نظام حقوقي جديد در چارچوب كنوانسيون و براي اين مسئله، آشكارا با ضيق وقت مواجه بوده است. در واقع اينك كنوانسيون كاملاً روشن كرده كه اصولاً چنين قصدي در بين نبوده و به همين لحاظ ماده 55 مقرر نموده است كه «هيچ چيز در ماده 54 به معناي انصراف كشور متعاهد از مقررات جاري خود در مورد مصونيت اجرايي آن كشور يا هر كشور خارجي ديگري نخواهد بود». به عبارت ديگر، ماده 54 كنوانسيون كشور متعاهد را ملزم كرده است كه رأي داوري را معادل و همانند با احكام نهايي صادره از محاكم داخلي خود تلقي نمايد. ماده مذكور كشورهاي متعاهد را به چيزي بيش از اين ملزم نمي‌داند، و نيز آنها را متعهد به اجراي اجباري آراي داوري مركز ـ در مواردي كه احكام نهايي دادگاههاي داخلي كه مشابه با چنان رأي داوري است نتواند به اجرا درآيد ـ نكرده است.

عده‌اي در مورد مفاد صريح ماده 55 كنوانسيون انتقاد و اظهار نگراني كرده‌اند؛ در حالي‌كه اين واقعيت را ناديده مي‌گيرند كه ماده 55 حاوي چيزي بيش از بيان رويه دولتها در مورد رعايت مصونيت اجرايي دولتها نيست. بنابراين قلمرو ماده 54 كه در ماده 55 به آن ارجاع و اشاره شده با رويه مورد عمل دولتها هماهنگ و همسو است. مثلاً اگر رويه يك كشور متعاهد، در حال حاضر يا در آينده، اجراي اجباري حكم صادره عليه يك دولت را كه در رابطه با اعمال تصدي آن بوده است مجاز بداند، آنگاه تعهد متقابلي براي اجراي آراي داوري كه در چارچوب كنوانسيون صادر شده نيز خواهد داشت. شايد واقع‌بينانه نباشد كه انتظار تغيير مهمي را در رويه مورد عمل دولتها در باب رعايت مصونيت اجرايي دولت داشته باشيم. از سوي ديگر، مسلماً در حال حاضر نيز برخي سيستمهاي حقوقي داخلي هستند كه قاعده مصونيت محدود قضايي و اجرايي را در مورد دستگاهها و سازمانهاي فرعي دولتي رعايت و اجرا مي‌كنند، كه انتظار داريم اين روند همچنان ادامه يابد.

. Article 54 provides: “(1) Each contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforence enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of a court in that Stated. A Contraction State with a federal constitution may enforce such an award in or thorugh its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent State. (2) Aparty seeking recogintion or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified which such State shall have designated for this purpose a copy of the General of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsquent change in such designation. (3) Execution of the award shall be governed by the laws concerning the exceution of judgments in force in the State in whose territories such execution in sought“.

ج ـ ارزيابي

بهتر است با ارزيابي اجمالي نظام حقوقي كه طي مواد 53 تا 55 كنوانسيون مقرر گرديده است، از ديدگاه منافع كشور ميزبان سرمايه و نيز منافع طرف سرمايه‌گذار به نتيجه‌گيري از مباحث فوق بپردازيم. همانطور كه در مقدمه گفتيم، يكي از علائق تهيه‌كنندگان كنوانسيون اصولاً دسترسي به توازن منطقي بين اين دو گروه از اصحاب دعوي ـ كشور ميزبان و سرمايه‌گذار ـ بوده است.

مواد 53 تا 55 تقريباً كليه تضمينها و اطمينانهايي را كه طرف سرمايه‌گذار مي‌تواند آرزو كند، يا مي‌تواند با واقع‌بيني انتظار آنها را داشته باشد، براي او فراهم كرده است. اگر طرف سرمايه‌گذار حكمي عليه كشور ميزبان يا سازمانهاي تابعه آن تحصيل نمايد، كشور مذكور به‌موجب تعهد ناشي از كنوانسيون ملزم به اجراي حكم مذكور مي‌باشد. به‌نظر ما بسيار غيرمحتمل است كه چنين كشوري به تعهد خود عمل نكند، مگر در شرايطي كه هيچ‌گونه ضمانت اجراي قانوني مؤثري در بين نباشد. حتي اگر محكومٌٍ‌عليه، خود كشور متعاهد نباشد بلكه يكي از سازمانهاي تابعه آن باشد، باز هم عقلاً اين امكان وجود دارد كه كشور مذكور حكم را اجرا نمايد.

كشورهاي متعاهد نه تنها قانوناً خود را ملتزم به تبعيت از رأي داوري كرده‌اند، بلكه علاوه بر اين، تخلف از چنين التزامي را به معناي معارضه و مقابله با جامعه صادركنندگان سرمايه دانسته‌اند. البته نظر كشورهاي مذكور معطوف به اين نكته نيز بوده است كه چه بسا نتوانند حكم داوري صادره عليه طرف سرمايه‌گذار را در مواردي كه محكومٌ‌له، كشورهاي ياد شده مي‌باشند، به اجرا درآورند. به‌منظور مطمئن كردن كشورهاي ميزبان سرمايه در قبال اين خطر بوده است كه تهيه‌كنندگان كنوانسيون قواعدي را براي اجراي احكام داوري صادره عليه سرمايه‌گذار خصوصي در قلمرو داخلي كشورهاي متعاهد، در متن كنوانسيون آورده‌اند. با اينكه به‌نظر مي‌رسد گويا قواعد مذكور در درجه اول حاوي منافع كشورهاي متعاهد ميزبان سرمايه هستند، ولي به‌نحوي در كنوانسيون بيان شده‌اند كه به‌طور كلي در عين حال كه قابل اجرا مي‌باشند متضمن منافع بالقوه طرف سرمايه‌گذار نيز هستند.