1-     مقدمه

يكي  از نكات پر اهميت در سرنوشت  قراردادهاي تجاري بين المللي چگونگي حل و فصل  اختلافات  ناشي از تفسير يا اجراي  قراردادهاست . از آنجا كه به بروز اختلافات تجاري  بر سرعت و امنيت  اعمال تجاري  تاثير منفي گذاشته و سرمايه تجار را دستخوش ركود و عدم  امنيت مي كند ، لازم  است در هنگام تنظيم  قراردادهاي تجاري  به اين مهم توجه خاص گردد . بنابراين قبل از هر چيز  تجار و تنظيم كنندگان   قراردادهاي تجاري بايد  اولا از وجود انواع  مكانيسم هاي حل وفصل  اختلافات تجاري  آگاه گرديده  ثانيا به امتيازات  و معايب آنها  واقف گردند تا بر اساس  اوضاع و احوال  و موضوع قرارداد  بهترين و موثرترين شيوه  را انتخاب نمايند  . در پاسخ به اين نياز  در سالهاي اخير شاهد  شكل گيري و استفاده  از روش هاي جديدي براي   حل وفصل مسالمت آميز  اختلافات تجاري بوده ايم ، اين روش ها كه تحت عنوان « شيوه هاي  جايگزين حل اختلاف »  شناخته مي شوند  ، شامل كليه روش هاي  حل اختلاف به غير  ازطرح  دعوا در دادگاه هاي  دادگستري مي باشند  ، كه بر اساس اراده و اختيار  طرفين شكل گرفته و غالبا  رسيدگي توسط  شخص يا اشخاص  خصوصي منتخب  طرفين صورت مي گيرد . در اين مقاله به اختصار شيوه هاي مذكور مورد  مطالعه قرار مي گيرد.

2-   شيوه هاي جايگزين  حل اختلاف

شيوه هاي جايگزين  به مجموعه روش هايي اطلاق مي شود كه جايگزين  «رسيدگي قضايي» گرديده  و حل وفصل اختلاف  معمولا توسط شخص  يا اشخاص ثالث  بي طرف كه توسط  طرفين انتخاب مي شوند  صورت مي گيرد. اين روش ها داراي ماهيت غير قضايي و غير دولتي بوده و از خصوصيات ماهوي  آن مي توان از انعطاف پذيري  اين شيوه ها ، سريع و كم هزينه  بودن، استفاده از افراد متخصص  و مورد اعتماد طرفين  به عنوان ثالث  بي طرف  و همچنين انجام  مذاكرات و گفتگوها  در محيطي دوستانه و محرمانه   نام برد. آنچه موجب ايجاد چنين  امتيازاتي براي  شيوه هاي جايگزين  گرديده اصول و قواعد حاكم بر اين  روشهاست. به عنوان مثال اعمال اصل حاكميت اراده  موجب انعطاف پذيري  اين روش ها گرديده  به طوري كه بر اساس اين اصل  طرفين حق دارند  يكي از روش هاي جايگزين  را انتخاب كرده ، همچنين مي توانند قانون حاكم  بر نحوه ي رسيدگي  ، ماهيت دعوا و آيين رسيدگي را  انتخاب كنند.. با استفاده از اين روش ها حتي اين امكان وجود دارد  كه شخص ثالث بدون توجه  به قانون و صرفا  مطابق با انصاف  به حل وفصل اختلافات بپردازد. در نهايت نيز طرفين  هيچ گونه الزامي  براي اجراي آراي صادره يا نظرات پيشنهادي  ندارند.  به غير از داوري كه آراي آن براي  طرفين الزام آور است . به علاوه غير تشريفاتي بودن  فرآيند رسيدگي  و يك مرحله اي بودن  اين شيوه ها موجب سرعت در رسيدگي ها گرديده است ، تنوع شيوه هاي رسيدگي  نه تنها موجب  ايجاد حق مي گردد، بلكه اين امكان را نيز به وجود مي آورد  تا در صورت انتخاب  يك روش و عدم حصول  نتيجه طرفين به شيوه اي ديگر متوسل گردند. در اين قسمت  به بررسي اجمالي چند نمونه  از روش هاي جايگزين  حل اختلاف پرداخته مي شود:

1-2 سازش

سازش يكي از شيوه هاي خصوصي  و ارادي حل اختلاف  مي باشد كه در آن شخص ثالث  و بي طرفي به نام سازشگر كه منتخب طرفين مي باشد جهت نزديك كردن  ديدگاه هاي  دو طرف و تسهيل توافق بين آنان  به گفتگو با آنها مي پردازد و در نهايت نيز  با صدور راي  غيرالزام آور  به عمليات سازش  پايان مي دهد. گفتني است  در اين نوع رسيدگي  قصد بر  محكوم كردن يكي از طرفين  نيست  و سازشگر معمولا مي كوشد تا رضايت دو طرف را تامين  كند. لذا حفظ مناسبات  و روابط كاري  آينده طرفين با استفاده از اين شيوه  به خوبي فراهم  مي آيد .

امروزه در بسياري از كشورها  و نهادهي بين المللي  قواعدي را در خصوص  سازش تنظيم  كرده اند، كه از جمله مي توان به مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي در سال 1998 ( كه در سال  2001 اتاق بازرگاني  بين المللي  قواعد حاكم بر سازش را حذف  و قواعد  مربوط به شيوه هاي   جايگزين حل اختلاف  را جانشين  آن كرد ) و همچنين مقررات سازش  آنسيترال در سال 1980 اشاره نمود.

2-2 داوري

 داوري يكي از طرق خصوصي  حل و فصل اختلافات  مي باشد كه صلاحيت و مشروعيت داوران در امر رسيدگي  به موجب توافق  و تراضي طرفين در سندي به نام « موافقت نامه داوري»  حاصل مي شود. اين موافقت نامه مي تواند  در قالب يك  « قرارداد داوري»  مستقل و يا به صورت « شرط داوري» در ضمن قرارداد اصلي باشد . رسيدگي در اين شيوه  ترافعي بوده  و غالبا در  يك مرحله صورت مي گيرد. اصالت  تشريفات آيين دادرسي  در داوري به مانند آنچه  در دادگاه ها وجود دارد نيست    و صرفا رعايت « اصول اجباري دادرسي » لازم الرعايه مي باشد . به همين دليل  داوري يكي از روش هاي  نيمه رسمي حل وفصل دعاوي  محسوب شده  و نسبت به دادرسي در دادگاه ها از سرعت بيشتري برخوردار است . هزينه دادرسي به نسبت دادگاه ها  كمتر و از آنجا كه داور يا داوران   توسط طرفين انتخاب مي شوند  اعتماد طرفين به داوران  بيشتر از اعتمادي است  كه به يك قاضي دارند . آراي صادره از داوري  الزام آور بوده و كليه آثار مترتب  بر يك راي رادارد . بنابراين واجد  « اثر امر مختومه» بوده  و به همين لحاظ  تا حدودي به روش  قضايي نزديك است  به طوري كه مي توان آنرا  يك نوع دادرسي خصوصي  دانست.

3-2 مذاكره

مذاكره روشي است  كه در آن طرفين اختلاف بدون حضور ثالث تلاش ميكنند  تا اختلافات في مابين  را حل نمايند اين روش احتياج به  شرط  مذاكره در قرارداد نداشته ، روشي خصوصي  ، غير رسمي  ، غير تشريفاتي  و غير الزامي است. در اين شيوه  بار مذاكرات كلا به دوش طرفين بوده  و گفتگوها  در محيطي دوستانه  صورت ميگيرد . اما رسيدگي ازاين  طريق زماني  موثر واقع  خواهد شد كه طرفين  با هم تفاهم داشته  و مايل به رفع  اختلافات خود  باشند و از نظر وضعيت اقتصادي  ، اجتماعي يا سياسي  تا حدودي مساوي باشند  چرا كه در  صورت عدم تساوي  در مذاكرات  معمولا طرف ضعيف  متاثر از نظرات  طرف قوي تر  مي گردد . اين مورد بخصوص  در اختلافات بين المللي  حائز اهميت است.

4-2 آيين پايمردي يا مساعي جميله

مساعي جميله يك شيوه خصوصي ، غير تشريفاتي  و غير رسمي بوده  كه در آن هر چند  شخص ثالث در حل و فصل اختلاف  نقش دارد ، اما مستقيما دخالتي  در مذاكرات طرفين  نداشته بلكه  به طور محرمانه  پيشنهادات سازشي خود را  به طرفين اعلام  و زمينه را براي سازش  و حل اختلاف فراهم مي كند . بعد از مذاكره كه به دليل  عدم دخالت ثالث  از خصوصي ترين  و غير تشريفاتي ترين  روش هاي حل اختلاف مي باشد ، اما با كمترين ميزان  مداخله يعني  صرفا در حد   ترغيب طرفين  به مذاكره بدون  اين كه مستقيما  در حل مساله  دخالت كرده  يا آشكارا به ميانجي گري  بپردازد ، سبب حل اختلاف مي گردد.

5-2 آيين تحقيق ( كميسيون تحقيق)

اين شيوه معمولا در اختلافاتي  كه جنبه فني  و تخصصي دارد  به كار مي رود  و هدف آن  تاثير گذاري مثبت  بر روند مذاكرات  بين طرفين است. لذا به موجب  يك موافقت نامه  خاص كميسيوني  از كارشناسان تشكيل مي شود . وظيفه كميسيون تحقيق   صرفا تشريح  صحيح وقايعي  مي باشد كه منجر به اختلاف بين  دو طرف شده  ، اما كميسيون  حق اظهارظر  در خصوص  پرونده را نداشته  همچنين حق ندارد  مسئووليتي براي يكي از طرفين تعيين كند. كميسيون نظر خود را به طرفين اعلام و آنها  مخير  به قبول يا رد اين نظر مي باشند.

6-2) ميانجي گري

ميانجي گري عبارتست از  شيوه اي خصوصي و ارادي  حل وفصل اختلافات  كه در آن شخص ثالث بي طرف  ارتباط ميان طرفين را  مستقيما از طريق تشويق  به حل اختلاف  تسهيل مي كند.  فرآيند رسيدگي غير رسمي و غير تشريفاتي  بوده و ميانجي  صرفا جهت  روشن كردن  ابعاد موضوع  كمك مي كند . وي از طريق تشكيل جلسات گفتگو  با طرفين بحث  و در خصوص موضوع  مورد اختلاف راه حل هاي احتمالي  و متصور  براي حل مساله را پيشنهاد  مي دهد. بنابراين ميانجي گري  در محيطي دوستانه  و توام با همكاري  و همفكري امكان پذير است. ميانجي راي صادر نمي كند  تا الزامي باشد  و صرفا پيشنهاد مي دهد . وي تلاش مي كند  تا فضاي مناسب  براي رسيدن به مصالحه را ايجاد كند . رسيدگي از طريق  ميانجي گري سريع تر  و ارزانتر از داوري بوده  لذا اكثرا  در قراردادها ابتدائا” اين شيوه مورد توافق  قرار مي گيرد  و چنانچه ميانجي گري  به نتيجه نرسد از طريق داوري به فصل خصومت  مي پردازند.

7-2 ارزيابي بي طرفانه

در شيوه ارزيابي بي طرفانه طرفين توافق مي كنند تا يك كارشناس  در خصوص حكم مربوط به مساله يا موضوع متنازع فيه بر اساس دلايل و ادعاهاي طرفين ، كارشناسي  بي طرفانه كرده  و از اظهار نظر  او مي توان  اين پيش بيني كرد كه دادگاه  در اين خصوص چه تصميمي  خواهد گرفت . از اين روش  جهت تغيير يا اصلاح  قرارداد  نيز مي توان استفاده كرد . هم چنين در مواردي كه اختلاف  در خصوص ارزش موضوع  قرارداد باشد  ، ارزياب بي طرف ممكن است  به ارزيابي بپردازد . اين شيوه نيز مانند ساير  روش هاي جايگزين  روشي غير تشريفاتي  و محرمانه  بوده و در نهايت  يك نظز غير الزام آور داده مي شود.

ارزيابي بي طرفانه از جهتي  شبيه كارشناسي  در دادگاه هاي  دادگستري است . به عنوان مثال  هر دو بايد از تخصص  خود در ارائه  نظر استفاده  كرده،  نظرشان الزام آور نبوده  و بايد در حين  كارشناسي بي طرفي را حفظ كنند  اما اين دو تاسيس از جهاتي نيز  با هم تفاوت دارند ، از جمله اينكه كارشناسي تابع قانون  راجع به كارشناسان است  ، دادگاه قضيه  را به كارشناسي ارجاع  مي كند  و اگر دادگاه  نظر كارشناسي  را كامل نداند  ممكن است  دستور تكميل داده و او نيز  مكلف بع تبعيت  از نظر دادگاه است و همچنين وي فقط  در خصوص مسائل موضوعي   مي تواند اظهار نظر كند .اما ارزياب  تابع قواعد مورد  تراضي طرفين است  و تكليفي بر  متابعت از نظر دادگاه ندارد . به علاوه ارزياب  هم در خصوص  مسائل « موضوعي »  و هم  « حكمي »  مي تواند اظهار نظر كند.

8-2  شيوه احراز واقع

 شيوه احراز واقع  زماني استفاده مي شود  كه مذاكرات بين طرفين با شكست روبرو شده  و طرفين توافق مي كنند كه شخصي بي طرف  به ارزيابي  وقايع  و موضوعات  مورد اختلاف پرداخته  و از طريق  ارائه نظر مشورتي  طرفين را به مذاكره مجدد بر گرداند.

9-2  رسيدگي كوتاه ( رسيدگي اختصاري)

در رسيدگي اختصاري  مانند ساير روش هاي  جايگزين ، اختلاف با توافق و تراضي  طرفين نزد  شخص ثالث بي طرف  كه معمولا از قضاوت  يا وكلاي بازنشسته مي باشند حل ميگرد. با اين تفاوت  كه شخص مزبور به همرا دو نماينده  از جانب هر يك  از طرفين هيات  رسيدگي تشكيل  داده  و طي برسي ابعاد  اتلاف ، نظر غير الزام آوري  كه صرفا جنبه  مشورتي داشته ارائه مي كند( مگر آنكه طي  بررسي ابعاد  اختلاف ، نظر غير الزام آور بودن  نظر تصريح  گردد) همچنين رسيدگي كوتاه ، غير رسمي ، غير تشريفاتي  و خصوصي مي باشد.

10-2 شيوه هاي تركيبي

طرفين اختلاف در انتخاب روش هاي جايگزين  حل اختلاف خواهان  كسب امتيازاتي  مثل رسيدگي سريع تر  ، كم هزينه تر  و غير تشريفاتي مي باشند. به همين منظور در انتخاب روش  حل وفصل انتخاب  ابتدا روش هايي مثل  مذاكره را انتخاب مي كنند  كه ساده تر و خصوصي تر  است . اما  چنانچه به نتيجه مطلوب  نرسيدند  مي توانن از ساير طرق  جايگزين حل اختلافات  كه كم وبيش داراي  همين امتيازات بوده  استفاده كنند . به اين گونه استفاده از روش هاي جايگزين  حل اختلاف ، شيوه هاي تركيبي  يا چند مرحله اي  ADR  گويند . شيوه هاي تركيبي به هر  ترتيبي مي توانند  جايگزين هم گردند اما متداول ترين آنها  عبارتند از : تركيب سازش  و ميانجي گري : در اين  نوع از شيوه هاي تركيبي  طرفين توافق مي كنند  تا شخص ثالثي  ابتدا به عنوان ميانجي  و چنانچه به نتيجه  نرسيدند  به عنوان سازشگر  ايفاي نقش كند . تركيب  ميانجي و داوري : در اين شيوه نيز طرفين  توافق مي كنند تا شخص ثالث  در مدت معين  به عنوان ميانجي  به حل اختلافات  بپردازد. اما چنانچه به نتيجه نرسيد  از طريق داوري  فصل خصومت خواهد كرد . تركيب سازش  و ميانجي گري  و داوري :  در اين روش نيز  اختلاف حل نشود  به عنوان داور  به رسيدگي مي پردازد.

11-2   ميانجي گري و ارائه آخرين پيشنهاد به داوري

در ميانجي گري  و ارائه آخرين پيشنهاد به داوري  ابتدا از طريق ميانجي گري  طرفين آخرين و بهترين  پيشنهاد خود را  به داور يا داوران ارائه مي كنند  تا آنها از بين اين پيشنهادات  يكي را انتخاب خواهند كرد. داور بايد يكي از دو انتخاب را  انتخاب كند  و نمي تواند حد واسط آن را بگيرد ، چرا كه فلسفه به وجود آمدن اين شيوه  آن است كه طرفين از ترس  احتمال پذيزفته شدن پيشنهاد  طرف مقابل  سعي مي كنند در مرحله ي قبلي   بيشترين تلاش را براي  سازش به عمل آورند . در اين روش ميانجي گري در مرحله ي اوليه  اختياري بوده و مي توان  ازآن صرف نظر  كرد و مستقيما به سراغ « داوري بر اساس  آخرين پيشنهاد» رفت.

3-  نقش شيوه هاي جايگزين حل اختلاف در اختلافات تجاري

1-    بروز اختلاف در روابط تجاري  اجتناب ناپذير است  اما پايان رابطه  تجاري نيست  . به همين لحاظ تجار  تمايل دارند از روشي  براي حل اختلافات خود استفاده كنند  كه به آينده روابط تجاري  آنها لطمه اي وارد  نسازد . از آنجا كه شيوه هاي  جايگزين از طرق دوستانه   حل اختلاف بوده ، مبناي رسيدگي درآنها  توافق و تراضي  طرفين است . استفاده از اين طرق  به خوبي مي تواند  جو دوستي  و اعتماد را بين طرفين ايجاد كرده  و از گسترش نزاع  و تنش جلوگيري كند.

2-    روابط تجاري  از اموري است كه سرعت و امنيت  در آن از اهميت  ويژه اي برخوردار است . چرا كه تجار معمولا  با سرمايه هاي كلان  در ارتباط اد  و ايجاد اختلاف ممكن است  سرمايه آنها را براي مدتي  از گردش باز دارد . همچنين تعهد به  اجراي قرارداد در مدت معين اهميت حفظ زمان  را دو چندان مي كند . سرعت رسيدگي  در شيوه هاي جايگزين  به مراتب از آنچه در دادگاه ها انجام مي گيرد  بيشتر است .  زيرا طرح دعوا در محاكم  همواره با رعايت تشريفات  قانون آين دادرسي بوده  و غالبا رسيدگي در دو يا چند مرحله  صورت مي گيرد  در حالي كه در شيوه هاي  جايگزين ثالث  ملزم به رعايت مقررات  دست وپاگير  آيين دادرسي نخواهد بود.   همچني تك مرحله اي بودن  اين شيوه ها  از عوامل افزايش  دهنده سرعت در رسيدگي است.

3-    هزينه رسيدگي در شيوه هاي جايگزين به مراتب كمتر  از رسيدگي قضايي است. به طوري كه هزينه رسيدگي  در داوري هاي موردي  معمولا محدود به حق الزحمه  داوران مي باشد. اين در حالي است كه طرح دعوا  در دادگا ه هاي دادگستري مستلزم ابطال  تمبر به علاوه  ساير هزينه ها  و خسارات  دادرسي مثل حق الزحمه  كارشناس  يا حق الوكاله وكيل  و غيره نيز مي شود.

4-    دعاوي تجاري معمولا  داراي جبه تخصصي  بوده  حل وفصل آنها  مستلزم داشتن  تخصص لازم و آگاهي  به عرف هاي بازرگاني است . از آنجا كه قضات  دادگاه ها متخصص در امور حقوقي بوده  و به مسائل متنوع  تجاري آگاهي كمتري  دارند. بديهي است  كه نمي توانند رسيدگي دقيقي در زمينه مسائل  تخصصي تجاري  داشته باشند . اين در حالي است  كه در شيوه هاي  جايگزين  سخص ثالث  از بين متخصصين  در موضوع  مورد اختلاف  انتخاب مي شوند  لذا انتظار مي رود  رسيدگي دقيق تر   و مطلوب تري را نسبت  به قضات ارائه دهند.

5-    حفظ اسرار تجاري  نيز يكي از مسائل  پر اهميت در مراودات  تجاري است . از آنجا  كه رسيدگي  از طريق شيوه هاي  جايگزين جنبه ي خصوصي  ، محرمانه و غير علني  دارد، در تامين اين هدف شيوه اي مناسب  محسوب مي شود.

6-    عموما تجار علاقه مندند  اختلافات آنها  ، در ماهيت ، از طريقي  به جز آنچه  قضات حكم مي كنند  خاتمه يابد . تامين اين هدف به وسيله   شيوه هاي جايگزين  امكان پذير مي باشد  چرا كه شيوه هاي جايگزين  به ثالث اين امكان را مي دهد  تا علاوه بر استناد به قواعد و مقررات  قانوني  به حقوق تجار  يا اصول كلي  حقوقي   و يا عرف ها خاص تجاري  مراجعه كرده  و حتي در صورت  توافق طرفين  بر اساس انصاف  بدون آنكه تكليفي  بر رعايت قانون داشته باشد  عمل نمايند. اين در حالي است كه در رسيدگي هاي  قضايي براي قضات  امكان خرج  از حاكميت  قانون وجود ندارد.

 

4-  نتيجه گيري

از مطالب مطرح شده در اين مقاله مي توان نتيجه گرفت  كه در دنياي تجاري امروز به دلايل   مختلف كه مورد بحث قرار گرفت  رسيدگي رسمي  به حل و  فصل  اختلافات تجاري  وسيله كافي به نظر نمي رسد. با اين  حال به رغم امتيازات ياد شده براي  شيوه هاي جايگزين  بعضي معايب نيز براي اين شيوه ها قابل تصور مي باشد. از جمله الزام آور نبودن آرا  در بيشتر اين شيوه ها   و منوط بودن موفقيت آنها  به وجود جو دوستي   و اعتماد بين طرفين  كه نه تنها باعث محدوديت  استفاده از آنها گرديده  بلكه موجب شده   در صورت اعمال اين شيوه ها   و عدم شرايط مذكور  نتوان فصل خصومت كرد  و در نتيجه طرفين جهت  حل اختلاف مجبور  هستند به مرجع دادگستري  يا داوري به عنوان   مراجعي كه آراي  آنها پايان دهنده  خصومت مي باشد، مراجعه كنند. اين امر موجب كاهش سرعت   رسيدگي و طولاني شدن  آن مي گردد.  از طرفي در فرض قبول راي  يا پيشنهاد ثالث   توسط طرفين   هر چند توافق الزام آور و قابل اجراست  اما اين توافق در  حد يك قرارداد بوده  و لذا در صورت عدم  اجراي قرارداد  مي توان از دادگاه تقاضاي اجبار  به انجام قرارداد  را نمود  و دادگاه نيز ضمن رسيدگي  احتمالا اقدام به صدور حكم  در خصوص اجراي  توافق و پرداخت  خسارات تاخير در انجام  تعهد را مي دهد.

اين فرآيند با اهداف ما  در استفاده از اين شيوه ها  كه سرعت و  هر چه خصوصي تر كردن  رسيدگي است منافات داشته  و موجب ناكارآمد شدن آنها مي شود . البته در داوري كه  با صدور راي الزام آور  و عد اجراي آن توسط  طرف دعوا مي توان  از دادگاه تقاضاي شناسايي  و اجراي راي را كرد  و دادگاه نيز بدون  آنكه وارد ماهيت شود  ضمن شناساي راي داور  حكم به اجراي آن مي دهد، از اين امر مستثني مي باشد  در پايان بايد متذكر شد، با توجه به آنكه از سال 1970 در سطح بين المللي  موجي در جهت گسترش  استفاده از اين شيوه ها   به وجو آمده   و نهادها و موسسات بين المللي  به تدوين قواعدي  در خصوص اين شيوه ها  پرداخته اند . در كشور ما اين شيوه ها  هنوز با استقبال تجار  روبرو نشده  است. دليل اين عدم اسقبال  را مي توان در فقدان قوانين مناسب  و همچنين نبودن نهادها  و موسساتي دانست كه مي توانند به معرفي  اين شيوه ها  پرداخته  و اشخاص ثالث  بي طرف  و متخصص در امور  مختلف  را به طرفين معرفي نموده  و آنها را به استفاده  از اين شيوه ها ترغيب كنند.                                                  

دكتر محمد جلالي / عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان و وكيل دادگستري

سيما علوي حجازي / كارشناس ارشد حقوق خصوصي

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان( مدرسه حقوق) شماره 28 _ آبان 87