چكيده: در قوانين ايران براي اجراي آراي داوري خارجي و بين المللي مقررات خاصي وضع نشده است. با وجود اين باتعميم مقررات مربوط به اجراي آراي دادگاههاي خارجي در تئوري, امكان اجراي آراي داوري خارجي وجود دارد. در مورد اجراي آراي داوري بين الملي, قانون داوري تجاري بين المللي در سال 1376 با نواقص فراوان, از جمله فابل اجرا دانستن آرايي كه فقط طبق همين قانون صادر شدهباشد, به تصويب رسيده است. اين قانون خلاء قانونگذاري را پر كرده است, ولي مشكل اجراي آراي داوري تجاري بين المللي را حل ننموده است. اگر قرار بر حل مشكل باشد, بايد موانع قانوني (قانون اساسي و قانون عادي) مرتفع شود و پيوستن به معاهدات بين المللي به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي و بين المللي مورد توجه قرار گيرد.
مقصود از حكم, به تعبير ماده 154 قانون آئين دادرسي مدني, راي راجع به ماهيت است كه كلاً يا جزئاً قاطع دعوي باشد. اجراي اين گونه احكام در حقوق داخلي ايجاد مشكل نمي كند, زيرا قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتي در مورد جزئيات اجراي آنها وضع نموده است. در خصوص اجراي احكام دادگاههاي خارجي ماده 169 همين قانون ضوابطي خاص پيش بيني نموده است, زيرا اجراي مستقيم آراء توسط دولت خارجي و بدون كنترل دولت ملي مخالف اصل حاكميت قضايي, كه چهره اي از حاكميت ملي است, تلقي مي شود.(1)
حال بايد بررسي كنيم كه احكام داوري خارجي و بين المللي به چه احكامي گفته مي شود. در حقوق موضوعه حكم خارجي و بين المللي تعريف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدني احكام دادگاههاي خارجي را, در صورت عدم مخالفت با نظم عمومي, طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجراي احكام مدني شرايط اجراي حكم خارجي در ايران را بيان نموده است. ولي مقررات قانون مدني و قانون اجراي احكام مدني مربوط به احكام دادگاههاي خارجي است و نه احكام داوري خارجي يا بين المللي.(2)
در خارج از ايران قوانين و رويه هاي قضايي اقدام به تعريف احكام داوري خارجي كرده اند, البته در كشورهاي مختلف ضوابط گوناگوني را براي تعريف آن مد نظر قرار داده اند كه به تبع به تعاريف متفاوتي منتهي شده است. (3) مشهورترين اين ضوابط, دو ضابطه زير است:
در كشورهاي كامن لو اصل سرزمين بودن احكام پذيرفته شده است. در اين كشورها اصولاً هر حكم داوري تابع سرزميني خاص است و بنابراين احكام را به احكام داوري داخلي و خارجي تقسيم مي نمايند. حكم داخلي حكمي است كه در سرزمين قاضي صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد. برعكس, هر حكمي كه در خارج از سرزمين قاضي صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجي به حساب مي آيد. بنابراين در انگلستان مرجع صدور دستور اجرا, رايي را داخلي خواهد شناخت كه در انگلستان صادر شده باشد. (4)
ضابطه دوم, كه بيشتر در كشورهاي حقوق نوشته, مانند فرانسه, سوئيس, به كار گرفته شده است, حكايت از متابعت حكم از قانون آئين دادرسي دارد. طبق اين ضابطه, راي تابع قانون كشوري است كه طبق قانون آن كشور به داوري رسيدگي شده است اگر چه حكم در خارج از آن شكور صادر شده باشد؛ و برعكس, حكم داوري كه در سرزمين خارجي صادر شده, اگر طبق قواعد رسيدگي ملي اقدام به صدور حكم شده باشد, داخلي تلقي خواهد شد. بنابراين قاضي اجراي فرانسه كمي را فرانسوي مي شناسد كه طبق مقررات قانون جديد آئين دادرسي مدني ان كشور صادر شده باشد اعم از اينكه حكم در خارج و يا داخل فرانسه صادر شده باشد.
سومين ضابطه, كه در بعضي از كانتونهاي سوئيس پذيرفته شده, حكايت از متابعت از صلاحيت دادگاههاي داخلي دارد. به اين صورت كه اگر اختلافي كه موردرسيدگي داور قرار گرفته در اصل صلاحيت دادگاههاي داخلي بوده است, راي داور داخلي تلقي مي گردد ولو اينكه در سرزمين خارجي و طبق قانوني غير از قانون كانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعكس اگر رسيدگي به اصل اختلاف در صلاحيت دادگاههاي داخلي نباشد و در داخل كشور طبق قانون داخلي به آن رسيدگي شده باشد, راي خارجي است.
ضوابط سه گانه مذكور به تعريف راي داوري خارجي اهتمام ورزيده اندو اما هيچ كدام راي داوري بين المللي را تعريف نكرده اند. شايد به اين علت كه براي مدتهاي مديد تفاوتي بين حقوق خارجي و حقوق بين المللي قائل نبوده اند. (5) در سالهاي اخير در مواردي كه امكان تعيين وابستگي راي داور طبق ضوابط حقوق بين المللي خصوصي به كشور معين وجود ندارد, راي داور را بدون مليت و گاه بين المللي توصيف مي نمايند. به عنوان مثال اگر داوري در فرانسه طبق قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي بين يك تبعه ليبيايي و يك تبعه سوئدي انجام شده باشد, با توجه به اينكه قانون فرانسوي بر دعوي اعمال نشده است, قاضي اجراي فرانسه راي را فرانسوي نخواهدشناخت؛ از طرف ديگر انتساب حكم به كشورهاي غير از فرانسه هم مقدور نيست. (6) اين حالت راي 21 فوريه سال 1980 دادگاه پاريس بوده است. در اين راي, دادگاه به استناد اينكه اختلاف بين شركت ملي ليبيايي و شركت سوئدي ايجاد شده و طبق قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي, در پاريس بايد حل و فصل گردد, رابطه آن را با قوانين فرانسه محرز ندانسته و راي را بدون مليت و يا بين المللي دانسته است.(7)
رويه قضايي فرانسه مورد توجه قانونگذار سال 1981 قرار گرفته و در ماده 1492 قانون جديد آئين دادرسي مدني وارد و مقرر شده است كه داوري در صورتي بين المللي است كه منافع تجارت بين المللي را زير علامت سئوال قرار دهد. طبيعتاً راي ناشي از چنين داوري, بين المللي محسوب مي شود.
در ايران اخيراً قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/76 (8) داوري بين المللي را به شرح زير تعريف كرده است: داوري بين المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. چنانكه ملاحظه مي شود دامنه شمول تعريف مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مقايسه با ماده 1492 قانون آئين ددرسي مدني فرانسه خيلي محدود است و در كنار ساير مواد, خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجراي راي, كابرد عملي قانون را به هيچ تقليل داده است كه در فرصت ديگري مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.(9)
در اين مقاله اجراي احكام داوري خارجي و بين المللي مورد توجه است كه در قسمت اول اجراي احكام داوري خارجي و در قسمت دوم اجراي احكام داوري بين المللي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
فصل اول. اجراي احكام داوري خارجي
شناسايي سياسي دولتها با اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر محدود مي شود و حق حاكميت ملي آنها, كه در حقوق عمومي مورد بحث قرار مي گيرد, مانع اجراي مستقيم احكام دادگاههاي يك كشور توسط آن كشور در كشور ديگر است؛ به عبارت ديگر هيچ دولتي نمي تواند راساً اقدام به اجراي حكمي در مملكت بيگانه نمايد. احكام دادگاههاي اصولاً به نام دولت حاكم صادر مي شوند و فقط در حيطه اقتدار و طبق مقررات و قوانين همان دولت به اجرا گذاشته مي شوند. براي اجراي احكامي كه در كشور بيگانه صادر مي شود در هر كشور مقررات خاصي وجود دارد كه معمولاً پس از طي دو مرحله كاملاً متمايز عملي مي گردد. مرحله اول, شناسايي احكام خارجي است كه طبق روشهاي خاصي انجام مي گيرد و مرحله بعدي اجراي حكم به معني اخص است كه در مورد احكام خارجي از مقررات خاصي پيروي مي كند.
بخش اول. شناسايي احكام داوري خارجي
شناسايي, مرحله مقدماتي اجراي احكام خارجي است. هر حكم خارجي (داوري يا قضايي) قبل از اجرا بايد طبق حقوق ملي محل اجراي مورد شناسايي قرار گيرد. دركشوري كه حكم بايد اجرا شود مقام صلاحيتدار اقدام به بررسي حكم و برحسب مورد صدور دستور اجرا و يا از صدور آن امتناع مي نمايد كه در صورت اخير فقط از شناسايي آن خودداري مي شود و به اعتبار حكم خللي وارد نمي آيد.
در كشورهاي مختلف براي شناسايي احكام داوري خارجي روشهاي گوناگوني در نظر گرفته اند. تشابه احكام داوري خارجي با احكام داوري ملي و با احكام قضايي بين المللي و بالاخره با قراردادها متداولترين روشهاي معمول است. حال به بررسي هر كدام مي پردازيم. (10)
الف. تشابه احكام داوري خارجي با احكام قضايي. در اغلب كشورها احكام داوري خارجي به احكام قضايي خارجي تشبيه شده اند؛ يعني همان شرايطي كه براي شناسايي احكام دادگاههاي دولتي خارجي مقرر است بر شناسايي احكام داوري خارجي نيز اعمال مي شود.
مسلماً شرايطي كه در هر كشور براي شناسايي احكام دادگاههاي خارجي وضع مي شود متفاوت است و اعمال آن نيز بر احكام داوري خارجي هميشه يكسان نيست.
درحقوق موضوعه ايران نص خاصي در مورد شباهت اجراي احكام داوري خارجي با احكام قضايي خارجي وجود ندارد, ولي از كليت قانون اجراي احكام و شرايط مندرج در ماده 169 و خصوصاً عنايت به ماده 662 قانون آئين دادرسي مدني, از باب قياس, چنين استنباط مي شود كه مقررات ماده 169 و بعد قانون اجراي احكام مدني بر احكام داوري خارجي نيز قابل اعمال است. (1) در اين صورت, احكام داوري خارجي به احكام قضايي خارجي تشبيه مي شود كه شرايط مهم اجراي ان به قرار زير است:
1. رفتار متقابل. تا نيمه دوم قرن بيستم دولتهاي درون گرا و ناسيوناليسم منافع اقتصادي را در جهت حفظ منافع سياسي سوق مي دادند. اصل رفتار متقابل از اين فلسفه خود محوري كه اغلب دولتها گرفتار آن بوده اند سرچشمه گرفته است. در اين راستا و به تقليد و در پاسخ متقابل به قوانين كشورهاي مختلف, بند اول ماده 169 قانون اجراي احكام مدني, احكامي را در ايران قابل اجرا دانسته است كه از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها, احكام صادره از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد و يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد. ديوان عالي امريكا نيز در راي مشهور سال 1878 رسماً رعايت اصل رفتار متقابل را در مورد اجراي احكام خارج از امريكا پذيرفته است و اصولاً اصطلاح معامله به مثل اصطلاحي است كه در حقوق كشورهاي مختلف قبول و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.(12)
در مطالعه قانونگذاريهاي جديد, اصل رقفتار متقابل كمتر ديده مي شود. دولتهاي تاجر كه در اين دوران در صحنه تجارت بين المللي نقشي عمده بازي مي كنند نمي توانند تفكر دولتهاي حاكم قرن گذشته را داشته باشند. در شرايط كنوني, به منظور جلب سرمايه خارجي و سرمايه گذاران بين المللي, دولتها مسائل تجاري و اقتصادي را از مسائل سياسي جدا مي نمايند و در اين راستا, بدون وجود معاهده و يا قرارداد متقابل حاضر به اجراي احكام خارجي و خصوصاً احكام داوري خارجي هستند كه از يك طرف موجب تشويق سرمايه گذار خارجي است و از طرف ديگر كمتر با حاكميت قضايي آنها اصطحلاك پيدا مي كند. داور بر مبناي قراردادي كه بين طرفين اختلاف منعقد شده و بدون استناد به حاكميت يا دخالت هيچ دولتيو اقدام به رسيدگي و صدور حكم مي نمايد و بنابراين منافع كشور محل اجرا را به نفع كشور ديگر به مخاطره نمي اندازد و نيازي به مقابله به مثل وجود ندارد.
2. عدم مبانيت با نظم عمومي. عدم مبانيت حكم با نظم عمومي كشور محل اجرا از شروطي است كه در قوانين همه كشورها ديده مي شود. ولي بايد توجه داشت كه نظم عمومي نسبي است و در هر كشور مفهومي مخصوص به خود دارد. طبق بند 2 ماده 169 قانون اجراي احكام مدني, مفاد حكم نبايد مخالف با قوانين مروبط به نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد. اين مضمون در ماده 972 قانون مدني و ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني نيز آمده است. منظور از نظم عمومي قواعدي است كه با مصالح عالي دولت و منافع جامعه ملازمه دارد و اشخاص نمي توانند برخلاف آنها با هم تراضي نمايند. (13)
گفتيم كه شرط عدم مبانيت با نظم عمومي در قوانين همه كشورها وجود دارد. با وجود اين در بعضي از كشورها, از جمله فرانسه, اصطلاح نظم عمومي را در اين مورد كنار گذاشته اند و از اصطلاح نظم عمومي بين المللي استفاده كرده اند ( بند 5 ماده 1502 قانون جديد آئين دادرسي مدني) و به اين طريق از قلمرو نظم عمومي كاسته اند. چه بسا, اموري كه مخالف نظم عمومي داخلي كشوري باشد اما با نظم عمومي بين المللي مبانيتي نداشته باشد, زيرا در صورت اخير راي داور بايد با نظام حقوقي كشور اجرا كننده مخالفت داشته باشد؛ به عنوان مثال بند 3 ماده 169 يكي از مصاديق نظم عمومي بين المللي است. اين ماده در زماني كه بلوكهاي شرق و غرب بر سر ممالك جهان سوم مبارزه مي كردند براي تباني دولت با عده اي عليه عده اي ديگر به كار گرفته شده است و براي حفظ حرمت آن به ناچار دادگاهها را مجبور به رعايت عهود و قوانين مخصوص نموده است. بندهاي 5و6 نيز از مصاديق نظم عمومي بين المللي است. حقيقت اين است كه سياست و حقوق, خصوصاً حقوق مالي , مقوله هاي جداگانه اي هستند و هيچ دليلي وجود ندارد كه طلبكاران قرباني زدو بند سياسي دولتها گردند.
3. قطعي و لازم الاجراء بودن حكم. در بند 4 و بند 8 ماده مرقوم رايي قابل اجرا اعلام شده كه قطعي و لازم الاجرا باشد و دستور اجراي آن نيز صادر شده باشد.
در عمل شروط مندرج در اين دو بند از ماده 169 مي تواند مشكلاتي به وجود آورد, زيرا از يك طرف حكم قطعي و لازم الاجرا در هر كشور تعريف مخصوص به خود دارد: در بعضي از كشورها حكم به محض صدور قطعي تلقي خواهد شد ودر بعضي ديگر پس از طي مراحل مختلف قطعيت خواهد يافت.
از طرف ديگر صدور دستور اجرا در كشور صادركننده حكم زائد به نظر مي رسد و بر محكوم له تكليف زائد و مكرري تحميل مي كند و اين سئوال را مطرح مي نمايد كه اگر حكم در كشورهاي محل صدور اجرا نخواهد شد, چه لزومي دارد كه در آن كشور تقاضاي دستور اجراي حكم شود و آيا صدور مجدد دستور اجراي حكم در ايران باعث نخواهد شد كه در مورد يك حكم دو مرتبه دستور اجرا صادر شود. به علاوه چون بر دستور اجراي حكم در كشور محل صدور اثر حقوقي مترتب نيست و در كشور محل اجرا نيز فاقد اثر حقوقي است, صدور دستور اجراي آن در محل صدور هيچ كمكي به اجراي حكم نخواهد كرد. گفته خواهد شد كه با صدوردستور اجرا اطمينان بيشتر بر درستي و بدون عيب و ايراد بودن راي داور به دست مي آيد؛ ولي در داوري اصل بر حسن نيت طرفين است. (14) طرفين در فهم حقوق و وظايف خود مشكلاتي داشته اند كه با رجوع به داور خواسته اند آن را مرتفع نمايند و انجام تشريفات زائد اجراي احكام دادگاهها را كنار گذارند . مگر نه اين است كه براي قرار از مقررات و قوانين دست و پا گير حاكم بر دادگاهها به داوري توسل جسته اند؟
4. اموال غير منقول. در بند 8 ماده 169 حكم را در صورتي قابل اجرا دانسته اند كه راجع به اموال غير منقول و حقوق متعلق به آنها نباشد.
به نظر مي رسد كه در روزگار ما اموال غير منقول و سياست هاي حمايت از آنها قداست سنتي خويش را از دست داده است و خود و حقوق متعلق به آن بر ساير اموال ارجحيتي ندارد, زيرا از يك طرف دولتها به قدر كافي نيرومند هستند كه خارجيان مالك اموال غير منقول نتوانند حاكميت آنها را به خطر اندازند و از طرف ديگر ذائقه مالكيت تغيير كرده است: انبوه سكه بهار آزاديو دلار فراوان امريكايي, سهام شركتهاي معتبر دنيا و خيلي از آثار هنري و عتيقه لذت كمتري از باغ و ويلاي كنار دريا ندارد(15) و از نظر سياسي نيز فلسفه هاي نو ظهور قرن, ناسيوناليسم را تحت الشعاع خويش قرار داده و در مقابل, انترناسيوناليسم محبوبيت بيشتري پيدا كرده است. گذشته از اين راي, داور غالباً با طيب خاطر به اجرا گذاشته مي شود و اگر در موارد بسيار نادر به اجراي اجباري حكم متوسل شوند, به اين علت است كه محكوم عليه ناباب قصد امتناع از اجراي حكمي را دارد كه امتناع از اجراي آن قبيح تر از امتناع از اجراي حكم قاضي است و حاضر نيست با طيب خاطر املاك غير منقول خود را به فروش رساند و تعهداتي را كه داور بر عهده او گذاشته است ايفا نمايد. حال اگر قانون, فروش اين اموال و حقوق متعلق به آن را استثناء كرده باشدو با نوعي ممانعت از حق مواجعه خواهيم شد كه هيچ توجيهي ندارد.
شرايط مندرج در اين ماده قانوني ملهم از حقوق فرانسه است. در اين كشور تا قبل از نيمه دوم قرن بيستم فكر مي كردند كه دادگاههاي فرانسه قبل از صدور دستور اجراي حكم خارجي بايد وارد ماهيت دعوي شوند و در حقيقت محاكمه را دوباره انجام دهند, ولي بعدها ديوان عالي اين كشور راي داد كه اجراي احكام خارجي در فرانسه مستلزم تجديد ماهوي نيست.
در حقيقت كنترلي كهب ه اين صورت اعمال مي شد موافق اهداف داوري نبود؛به داور به اين منظور رجوع مي كنند كه اختلاف سريعتر, ارزانتر و مطابق حقوقي غير از حقوق دولتي حل و فصل گردد, و بنابراين مقررات داوري بايد انعطاف بيشتري از مقررات قضايي داشته باشند.
ب. تشابه احكام داوري خارجي با قراردادها. در نظام حقوقي انگلستان و به طور كلي در سيستم كامن لو براي داوري ماهيت قراردادي قائل هستند و با راي داور مانند قرارداد رفتار مي نمايند؛ به اين معنا كه راي داور بر عهده محكوم عليه تعهدي ايجاد مي كند مشابه تعهدي كه از قرارداد بر عهده طرفين گذارده مي شود.
در توافقنامه ارجاع اختلاف به داوري و يا شرط رجوع به داوري كه در ضمن قرارداد اصلي درج مي شود ممكن است متابعت طرفين از راي داوري ذكر شده باشد. دراين صورت, طبق اصول حقوقي كامن لو, اين توافق شرطي از شروط قرارداد و لازم الاجرا است. اين امكان نيز وجود دارد كه صريحاً بر اجراي راي داور توافق نشده باشد و فقط شرط رجوع بع داوري در قرارداد گنجانيده شده باشد. اين شرط نيز كه طبق اصول حقوقي كامن لو شرط ضمني ناميده مي شود لازم الاتباع است.
علاوه بر اجراي راي داور به عنوان قرارداد,در كامن لو و حقوق موضوعه انگلستان, امكان تبديل راي داور به حكم دادگاه نيز وجود دارد.(16) طبق سنت قديمي كامن لو محكوم له راي داور مي تواند از دادگاه تقاضاي تبديل راي به حكم دادگاه نمايد. در اين صورت, دادگاه راي داور را به صورت حكم قضايي در مي آورد. در صورت تبديل راي داور به حكم دادگاه, محكوم عليه موظف به اجراي به موقع راي مذكور است. در غير اين صورت, به علت تمرد از حكم دادگاه, و نه به علت امتناع از اجراي حكم داور, مجازات مي شود.
رويه قديمي كامن لو در حقوق موضوعه انگلستان و قانون داوري سال 1950 كنار گذاشته نشده در ماده 26 قانون مذكور بر رويه كامن لو صحه گذاشته شده است. ولي بايد توجه داشت كه همه احكام داوري خارجي قابل تبديل به حكم دادگاه نيستند, بلكه دادگاهها حق ارزيابي اين قابليت تبديل را دارند. البته در حقوق موضوعه رويه جاري حاكي از تبديل راي داور به حكم دادگاه نيست. قانون مذكور مقررات ويژه اي به اجراي راي داور اختصاص داده است, ولي رويه كامن لو را هم منسوخ نكرده است؛ انتخابي است كه در هر مورد به محكوم له داده شده است.
جو تشابه به احكام داوري ملي. برخلاف ايران, در بعضي ديگر از كشورها براي اجراي احكام داوري مقرراتي خاص, معمولاً آسانتر و با تشريفاتي كمتر از اجراي احكام دادگاهها, وجود دارد و در صورت تشابه حكم داور خارجي به حكم داور داخلي, يعني حكمي كه بدون توجه به عنصر خارجي قضيه صادر شده باشد, قواعد مروبط به اين گونه احكام بر آنها اعمال خواهد شد. با توجه به اينكه تشريفات اجراي احكام داوري معمولاً ساده تر از تشريفات احكام دادگاهها است, در كشورهايي كه با اجراي احكام داوري خارجي نظر موافق دارن از اين ضابطه استفاده مي شود. در اين گونه موارد قاضي اجرا به امور شكلي توجهي ندارد و وارد ماهيت حكم داوري مي گردد. اين مقام اجرايي معمولاً همان مقامي است كه دستور اجراي احكام داوري داخلي را صادر مي كند و همان ضوابطي را كه زمان صدور دستور اجراي احكام داوري داخلي مد نظر دارد به عنگام صدور دستور اجراي احكام داوري خارجي نيز اعمال مي نمايد. از لحظه اي كه مقام صلاحيتدار و ضوابط صدور دستور اجرايي يكي است, طبيعتاً كنترل ماهوي است و معمولاً شامل مسائل مروبط به اعتبار و نفوذ قرارداد و راي و عدم مبانيت آنها با اخلاق حسنه و نظم عمومي يا دعوت صحيح محكوم عليه به دعوي و تاييد صريح يا ضمني تشريفات رسيدگي از جانب او و امكان ارائه دليل و استماع آن از طرف دادگاه داوري است. اين شروط معمولاً مشترك نظامهاي حقوقي مختلف است و رعايت انها ضروري است. هرگاه يكي از آنها رعايت نشده باشد, دستور اجراي حكم صادر نخواهد شد؛ ولي عدم صدور دستور اجراي حكم به معني بطلان راي داور نيست. راي به اعتبار خود باقي مي ماند و محكوم له مي تواند, در صورت اقتضاء در كشوري ديگر تقاضاي اجراي حكم نمايد و امتناع از صدور دستور اجراي ان در كشور قبلي هيچ خدشه اي به تقاضاي اجراي حكم در كشور دوم وارد نمي آورد.
اين ضابطه اگر در حقوق داخلي بعضي از كشورها (مانند آلمان) ديده مي شود, بيشتر ضابطه اي است كه در معاهدات بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد_ كه بعداً مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بخش دوم. اجراي احكام داوري خارجي
پس از شناسايي احكام داوري خارجي, بايد احكام مزبور را اجرا نمود. به اين منظور بايد اولاً, مرجع تقاضاي اجراي احكام معين شود و سپس, موجبات رد تقاضاي اجراي حكم و طرق اعتراض به آن مورد بررسي قرار گيرد.
الف. مرجع تقاضاي اجراي حكم
طبق ماده 170 قانون قانون اجراي احكام مدني مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است. اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد, دادگاه شهرستان تهران است. باتوجه به تحولات قانونگذاري و اصلاحات سالهاي 1364 و 1371 و 1373, در شرايط فعلي مرجع تقاضاي اجراي حكم, دادگاه عمومي محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه و در صورتي كه محل اقامت يا محل سكونت او معلوم نباشد, دادگاه عمومي تهران با احتساب صلاحيت محلي است.
در حقوق فرانسه, طبق ماده 1477 قانون جديد آئين دادرسي مدني, دادگاهي صلاحيت رسيدگي به تقاضاي اجراي احكام خارجي را دارد كه حكم در حوزه صلاحيت او صادر شده باشد. ولي چون امكان اجراي قاعده صلاحيت محلي در مورد حكمي كه در خارج صادر شده است وجود ندارد, در اين گونه موارد, طبق نظر دادگاه پاريس و راي 10 ژوئيه سال 1992, مرجع تقاضاي اجراي حكم توسط طرفي كه متقاضي اجراي راي داوي خارجي است انتخاب و تعيين مي شود.
در اغلب كشورها (به عنوان مثال تركيه) مرجع صالح براي صدور دستور اجراي احكام خارجي, دادگاه مركز است. در كشورهايي كه نظر موافق با اجراي احكام داوري خارجي دارند, مقام صادركننده راي گاهي مقامي غير قضايي در مركز است.(17)
اين روش از روش مندرج در ماده 170 قانون اجراي احكام مدني, دست كم در مرحله صدور دستور اجراي حكم, مناسب تر به نظر مي رسد؛ زيرا اجازه اجتناب از مشكلات مروبط به پيدا كردن محل سكونت يا محل اقامت محكوم عليه و مشكلات مراجعه شخص خارجي متقاضي اجراي حكم به خارج از مركز و سهل الوصول نبودن امكانات فكري و حقوقي براي خارجي را مي دهد. به هر صورت براي تعيين مرجع تقاضاي صدور دستور اجراي حكم در هر كشور ضوابطي متفاوت وجود دارد كه منبعث از قانونگذاري داخلي است.
ب _ كنترل حكم
قبل از اجراي احكام داوري خارجي, مرجع تقاضاي اجراي احكام اقدام به كنترل حكم خارجي مي نمايد. اين كنترل زماني ماهوي و اكنون شكلي است.
تا نيمه دوم قرن نوزدهم اقدام به كنترل ماهوي مي كردند كه از آن به شناسايي محدود تعبير مي شد. (18) كنترل ماهوي راي به معني صدور دوباره به مدارك و اسناد ارائه شده, در صورت ضرورت و امكان بااستماع طرفين و حتي شهود, اقدام به صدور رايس مي نمود و در نهايت دستور اجراي حكم خويش را صادر مي كرد. در اين صورت بسياري از شرايط ضروري شناسايي احكام خارجي مورد بي توجهي قرار مي گرفت؛ زيرا اگر قرار بر اين باشد كه رسيدگي مجددي صورت گيرد, چگونگي صدور راي اولي اهميت خويش را از دست مي دهد. در شرايط كنوني اين طريق كنترل و شناسايي احكام خارجي طرفداري ندارد و در رويه قضايي فرانسه هم كه از طرفداران سرسخت اعمال كنترل محدود بوده است تحولي به وجود آمده كه دادگاهها را از كنترل ماهوي راي معاف كرده است. در شرايط كنوني با اثبات اصالت قرارداد داوري و يا قراردادي كه در آن شرط رجوع به داوري درج شده و اثبات اصالت راي مي توان تقاضاي اجراي حكم را نمود. (19) تنها كنترلي كه در حال حاضر در فرانسه بر حكم دادگاه خارجي اعمال مي شود اين است كه شناسايي راي مخالف نظم عمومي بين المللي كشور نباشد.(20) همانطور كه گفته شد با بكار گرفتن اصطلاح نظم عمومي بين المللي قانونگذار قلمرو مبانيت با نظم عمومي را محدود نموده است؛ زيرا اگر راي داوري داخلي مخالف قوانين آمره كشور باشد, مسلماً مخالف نظم عمومي داخلي است, ولي راي در صورتي مخالف نظم عمومي بين المللي است كه با نظام حقوقي كشور مخالفت داشته باشد. با توجه به اينكه اينگونه موارد خيلي به ندرت اتفاق مي افتد, بنابراين در شرايط كنوني بر اجراي راي داوري خارجي كنترل اصالت اسناد تنها اعمال مي شود. شرايط جديدي كه در ماده 1498 و 1499 قانون جديد آئين دادرسي مدني درج شده در واقع همان شماسايي امر مختومه است كه در سيستم حقوقي كامن لو مي شده است. در سيستم حقوقي كامن لو راي داوري خارجي به عنوان راي قضايي كه ارزش امر مختومه دارد مد نظر قرار مي گرفته است و بنابراين امكان كنترل آن وجود نداشته است. از اين سيستم, در مقابل سيستم فرانسوي, به سيستم شناسايي و اجراي وسيع راي داوري خارجي تعبير شده است. (21)
حقيقت اين است كه هر دو نظام , سواي ملاحظات سياسي و اداري, به موازين حقوقي توجه دارند؛ به عنوان مثال در حقوق انگلستان با وجودي كه ارزش امر مختئمه به راي داور داده اند, داوري بايد منظم و به طور صحيح انجام شده باشد و شناسايي و اجراي حكم با نظم عمومي كشور اجرا كننده راي مبانيت نداشته باشد.
در فرانسه نيز اثبات اصالت قرارداد داوري و راي خارجي كه به مرجع تقاضاي اجراي حكم ارائه مي شود كار ساده و آساني نيست. مسلماً مرجع مزبور بايد به حقانيت محكوم له اعتقاد پيدا نمايد.
در حقوق ايران شرايط صوري مندرج در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني با شرايط ماهوي مندرج در مواد 665 و 675 قانون جديد آئين دادرسي مدني و موالنع احتمالي كه در ساير قوانين براي احكام داوري خارجي ممكن است وجود داشته باشد جمع مي شود و بنابراين صدور دستور اجراي احكام داوري خترجي را هم از نظر ماهوي و هم از نظر شكلي بسيار مشكل مي كند. در چنين شرايطي انگيزه اي براي سرمايه گذاري خارجي و مبادلات خارجي ايجاد نمي شود. (22)
ج. تجديد نظر در تصميم دادگاه
به طور كلي در حقوق ايران احكام داوري اگر چه قابل اعتراض هستند ولي قابل تجديد نظر نيستند وب ر فرض اينكه قابل تجديد نظر بودند, در اينجا صحبت از تجديد نظر در حكم داوري نست. حكم در كشور خارجي صادر, قطعي و لازم الاجرا شده است. حال در ايران تقاضاي اجراي ان را نموده اند. سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه در صورت رد تقاضا و يا صدور دستور اجرا, محكوم له و يا محكوم عليه, برحسب, مورد مي تواند تقاضاي تجديد نظر كند. طبق ماده 173 قانون آئين دادرسي مدني, دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي نمايد. علل و جهات رد شامل شرايط صوري مندرج در ماده 169 فوق الذكر و مواد 665 و 675 قانون جديد آئين دادرسي مدني و علل و جهاتي است كه در ساير قوانين احتمالي پيش بيني نشده است.
دادگاه نيز در رسيدگي مجدد, همين علل و جهات رد تقاضا را مورد توجه قرار خواهد داد و وارد ماهيت اختلاف نخواهد شد.
در صورت قبول تقاضا, دستور اجرا صادر مي شود و ترتيب اجراي آن همان ترتيب اجراي احكام داخلي است. دفتر دادگاه اقدام به صدور برگ اجرايي و ابلاغ ان به محكوم عليه ورعايت مواعد قانوني خواهد كرد. ظاهراً قرار دادگاه قطعي است و قابل تجديد نظر نمي باشد.
در حقوق داخلي فرانسه, برخلاف حقوق ايران, راي داور اصولاً قابل تجديد نظر است مگر اينكه طرفين در قرارداد داوري از تجديد نظرانصراف داده باشند. قراري هم كه از صدور دستور اجرا امتناع نموده قابل تجديد نظر است. ولي در قانون 12 مه سال 1981 فرانسه مقررات خاصي به داوري بين المللي اختصاص يافته است و بدون تعريف داوري خارجي, مقررات تجديد نظر خواهي خاصي براي داوري خارجي و داوري بين المللي پيش بيني شده است. در اين قانون, تجديد نظر خواهي اختصاص به رد شناسايي و اجراي حكم داوري خارجي يا بين المللي دارد و علل خاصي احصاء شده كه فقط به آن علل و جهات, كه بيشتر مروبط به ماهيت حق و عدم مبانيت ان با نظم عمومي است, مي توان تقاضاي تجديد نظر نمود.
فصل دوم. اجراي احكام داوري بين المللي
دادگاه پاريس در تاريخ 21 فوريه سال 1908 رايي صادر نموده است كه به لحاظ بين المللي دانستن اختلاف مرجوعه به داوري جالب توجه است. (23) در اين راي, دادگاه به استناد اينكه دعوي بين شركت ملي ليبيايي و شركت سوئدي مطرح بوده وقانون حاكم بر اختلاف طبق متن قرارداد, مقررات اتاق بازرگاني بين المللي است و نهايتاً رابطه اي با حقوق و قوانين فرانسه ندارد, وارد ماهيت اختلاف نشده و قرار رد تقاضاي ابطال راي را صادر نموده است. دادگاه هيچ كدام از ضوابط وابستگي اختلاف را به قدر كافي نديده تا بتواند مليت خاصي را به اختلاف دهد, لذا از اختلاف توصيف اختلاف بدون مليت نموده است. از دعاوي بدون مليت توصيف بين المللي مي شود و خصوصيات ويژه آن اين است كه قوانين حاكم بر جنبه هاي مختلف دعوي رابطه اي با حقوق هيچ كشوري نداشته باشد. حال ببينيم در حقوق داخلي و در معاهدات بين المللي چه ضوابطي براي بين المللي تلقي نمودن دعوي و اجراي احكام داوري بين المللي پيش بيني شده است.
بخش اول: شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي
الف. توصيف بين المللي احكام
در حقوق ايراد داوري بين المللي را اگر چه تنگ نظرانه تعريف كرده اند, ولي بر خلاف روح قانون كه بهدادگاه تحت عنوان مرجع نظارتي (ماده 6) فرصت مكرر دخالت در امور داوري را داده است و موافقنص صريح آن (ماده 21), در داوري تجاري بين المللي (24) قانون مقر دادگاه وجود ندارد. به عبارت ديگر چون به محل خاصي بين المللي اطلاق نمي شود (25), قوانين هيچ كشوري در اين گونه دعاوي به تبع محل استقرار دادگاه اعمال نمي شود, گذشته از اين محل انجام داوري تجاري بين المللي بر مبناي ضوابط حقوقي تعيين نمي گردد تا نقض آن بر ماهيت اختلاف اثر گذارد. اگر در اغلب موارد محل داوري سوئيس تعيين مي شود, فقط به خاطر آرامش بيشتر داوران و استفاده از امكانات هتل داري و بانكي اين كشور است و اگر در اختلاف بين تبعه سوئد و تبعه ليبي, مادريد به عنوان محل استقرار دادگاه داوري تعيين مي گردد, به اين خاطر است كه از نظر بعد مسافت, مادريد حد فاصل بين سوئد و ليبي است. گاهي نيز به خاطر حفظ بي طرفي وتساوي طرفين سعي مي شود داوري را در كشوري كه به حسب روابط بي طرفي مشهور باشد(مثل سوئد يا سوئيس) انجام دهند. ولي هيچ كدام از اين ضوابط مبناي حقوقي ندارد و به منظور اعمال قانون مقر دادگاه داوري و يا استفاده از امكانات حقوقي محل دادگاه تعيين نمي شود.
قوانين داخلي كشورهايي كه اقدام به تدوين مقررات مخصوص داوري بين المللي نموده اند و حاكميت اراده طرفين را در درجه اول اهميت قرار داده اند؛ به عنوان مثال ماده 1496 قانون جديد ائين دادرسي مدني فرانسه و ماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي جمهوري اسلامي ايران مقرر نموده اند كه داوران طبق مقرراتي كه طرفين تعيين نموده اند اقدام به حل اختلاف نمايند و در صورت عدم تعيين مقررات حاكم توسط طرفين, داوران مقرراتي را كه به نظرشان مناسب مي رسد اعمال نمايند.
در داوري نهادهاي داوري بين المللي به اراده طرفين در انتخاب قانون حاكم بر جنبه هاي مختلف داوري, به استثناء آئين دادرسي كه معمولاً مقررات نهاد مروبطه است, احترام گذاشته شده است و اگر چه معمولاً داوري در محل استقرار نهاد داوري انجام ميپذيرد, ولي انجام ان در محلي ديگر ممنوع نشده است(26) و مضاف بر آن, انجام داوري در محل استقرار نهاد داوري هيچ رابهط اي با قانون محل استقرار داوري, همانطور كه در راي دادگاه پاريس( 21 فوريه سال 1980 ) است, ندارد.
در داوريهاي خاص طبيعتاً آزادي عمل بيشتري براي تعيين محل انجام داوري وجود دارد؛ زيرا حتي در مواردي كه طرفين اختلاف قواعد تدوين شده معيني را به عنوان قواعد داوري انتخاب نموده اند, اين قواعد را ميتوان با اوضاع و احوال و شرايط دعوي انطباق داد و موادي را حذف يا اضافه و يا تغيير داد.
با توجه به مراتب بالا, در اين گونه مواردقانون مقر دادگاه بر اختلاف حاكميت ندارد و اگر ساير ضوابطي كه براي تعيين مليت اختلاف در نظر گرفته شده است نيز قابل اعمال نباشد, با دعوي بدون مليت روبه رو هستيم كهدعوي بين المللي ناميده مي شود. در اين گونه دعاوي شرايط مندرج در ماده 169 قانون اجراي احكام ايران نمي گنجد؛ زيرا فراضاً اگر كشوري وجود ندارد كه حكم به نام آن كشور صادر شود, كلمه كشوري مندرج در بند يك ماده مرقوم كه مي گويد حكم در كشوري صادر نشده باشد… به كدام كشور برخواهد گشت؟ حكم بايد به نام كشوري صادر شود تا ايران با آن كشور معامله متقابل نمايد و همين مشكل در بندهاي 6و8 نيز مطرح مي شود. با توجه به غير قابل اجرا بودن مرقوم, فقدان مقرراتي براي شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي در شرايط كنوني اقتصادي جهاني مايه تاسف و موجب مشكلات عديده است؛ زيرا, همانطور كه خواهيم ديد, در قراردادهاي دولت (موضوع اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) كه يكي از طرفين اختلافاتو دولت (تابع مقررات حقوق عمومي) و طرف ديگر آن, شركت خصوصي خارجي( تابع مقررات حقوق خصوصي ) است, يعني رايج ترين نوع قراردادهاي تجاري زمان ما, تنها روش مطلوب حل اختلاف رجوع به داوري است. (27) قانون داوري تجاري بين المللي اين مشكلات را حل ننموده است.
ب. ضمانت اجراي اخلاقي احكام بين المللي (28)
اجراي احكام داوري بين المللي نياز به تضمين ندارد. طي دوراني طولاني تقريباً همه احكام داوري بين المللي به مورد اجرا گذاشته شده است. در واقع اجراي اجباري احكام داوري مخالف روح داوري است. ر تمام نهادهاي داوري سعي شده است نوعي اجبار اخلاقي اجراي داور را ايجاد نمايند؛ ولي اين اجبار اخلاقي اگر با فشارهاي موثري كه بتواند مستنكف را وادار به تسليم نمايد همراه نباشد, واهي باقي خواهد ماند. كساني كه در تجارت بين المللي فعاليت دارند كار گروهي انجام مي دهند كه در صورت نقض تعهداتي كه داور بر عهده آنها گذاشته است اعتبار گروهي خويش را از دست مي دهند. در اغلب موارد نهادهاي داوري متعلق به اصناف و اتحاديه هاي صنفي هستند و نافرماني از دستور داور نافرماني از دستور صنف تلقي مي شود و گاهي اوقات ضمانت اجراي انضباطي از قبيل اخراج از گروه مروبطه را به دنبال دارد. (29) گذشته از اين, تجارت شغلي جاري است كه نياز به تداوم و طرفين راي داور درصدد حفظ روابط فيمابين و تلقي داوري به عنوان حادثه اي در مسير زندگي تجاري خويش هستند؛ چه بسا به نفع محكوم عليه باشد كه راي داور را به مورد اجرا گذارد, زيرا محكوم عليه امروز محكوم له فرداست.(30) به علاوه عدم النفع و خسارت ناشي از اجراي احكام داوري مبلغ ناچيزي از مبادلات و معاملات طرفين يا گروههايي كه طرفين در داخل آنها فعاليت دارند به حساب مي آيد و به راههاي مختلف قابل جبران است.
داوران نيز در اجراي راي خويش نقشي عمده بازي مي كنند. توسط طرفين تعيين شده اند و مورد اعتماد آنها هستند. جلسات متعدد علني يا محرمانه با آنها داشته اند و بارها سعي بر سازش و مصالحه نموده اند. در نهايت پس از شكست تلاشهاي سازشگرانه اقدام به داوري و صدور راي كرده اند. در اين جريان گاه طولاني داوران سعي مي نمايند طرفين را از نظر روحي و رواني براي اجراي راي آماده نمايند.
با وجود اين حقوق و اخلاق متفاوت است و پيام اوران اخلاق هميشه موفق نبوده اند و حقوق باور ندارد كه چون راي داور هميشه با طيب خاطر به اجرا گذاشته شده است, از اين به بعد هم به اجرا گذاشته خواهد شد.
ج. ضمانت اجراي قانوني احكام داوري
به دنبال راي 21 فوريه سال 1980 , در تاريخ 12 ماه مه سال 1981 اصلاحاتي در قانون آئين دادرسي مدني جديد فرانسه صورت گرفت. در اصلاحات اخير مواد خاصي (ماده 1504 تا 1492) به داوري بين المللي اختصاص داده شد كه در بعضي از قسمت ها با راي داوري خارجي آميزش پيدا نموده است. داوري بين المللي را تعريف و از حاكميت داوري داخلي خارج كرده اند. مشخصات ويژه اي به آن داده اند كه طبق آن داور الزاماً طبق قواعد داوري داخلي رسيدگي نمي كند و حكم داور مانند احكام داوري داخلي صادر نمي شود. (31) داور مي تواند با جلب رضايت طرفين به طور كدخدامنشانه اقدام به صدور راي نمايد. تقاضاي صدور دستور اجراي احكام داوري بين المللي ساده و براي وصول آن اثبات وجود قرارداد داوري و ارائه حكمي كه بر مبناي قرارداد صادر شد كافي است و فقط از نظر عدم مبانيت با نظم عمومي بين المللي مورد كنترل قرار مي گيرد. ولي بيش از حقوق داخلي, در معاهدات بين المللي, يعني معاهداتي كه در خصوص شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي در امور تجاري امضاء شده اجراي احكام داوري بين المللي مورد توجه قرار گرفته است.
مسلماً در معاهدات دو جانبه و چند جانبه اي كه بين كشورها امضا مي شود رجوع به داوري و چگونگي اجراي احكام ناشي از اين نوع داوري مورد بررسي قرار مي گيرد(32) و وجود مشترك آنها تسهيل حل اختلاف و شناسايي و اجراي احكام داوري صادره در هر كشور با كشور ديگر با ت.جه به رعايت اصل رفتار متقابل است كه قبلاً مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
معاهده نيويورك در مورد اجراي داوري خارجي و بين المللي مقرراتي دقيق و قابل اجرا دارد. (33) به موجب ماده سوم معاهده مرقوم دولتهاي متعاقد احكام داوري را به رسميت مي شناسد و بر طبق مقررات ائين دادرسي سرزميني كه در آن تقاضاي اجراي احكام مي شود تعهد به اجراي احكام مي نمايند. براي شناسايي و اجراي احكام داوري موضوع اين معاهده,دولتها شرايطي سخت تر و يا هزينه اي سنگين تر از شناسايي و اجراي احكام داوري داخلي مطالبه نخواهند كرد. احكامي مدنظر معاهده نيويورك احكامي هستند كه در سرزمين دولتديگري صادر شده اند. اين احكام مي توانند در هر يك ازدولتهاي امضاء كننده معاهده نيويورك به اجرا گذاشته شوند بدون اينكه بين دولتهاي امضاكننده معاهده معامله متقابل وجود داشته باشد. در اين معاهده سعي شده است اصولي كلي و مشترك تدوين شود واز دخالت در اموري كه مربوط به سازماندهي قضايي داخلي كشور مي شود امتناع شدهاست؛ به عنوان مثال تعيين مقامي كه از او تقاضاي دستوراجراي حكم مي شود و تجديد نظر از رد يا قبول تقاضاي اجراي حكم در هر كشور متفاوت است, لذا دولتها را آزاد گذاشته اند تا خود اقدام به تنظيم مقررات مربوطه و تعيين مقامات صالحه نمايند, البته با اين قيد كه دولتها نبايد مقرراتي سخت تر ياهزينه هايي سنگين تر از احكام داخلي براي اجراي احكام داوري خارجي وضع نمايند آزادي آنها را محدود نموده است.
در ماده 4 معاهده نيويورك ضمائم پيوست تقاضاي صدور دستوراجراي حكم تعيين شده است و دولتها فقط به هيمن مدارك اكتفا خواهند كرد. اين مدارك عبارتند از: اصل حكم داور يا فتوكپي مصدق آن واصل قرارداد داوري يا فتوكپي مصدق و در صورت نياز ترجمه مدارك به زبان كشور محل تقديم تقاضا صرف ارائه اين مدارك كافي و حاكي از قطعي و لازم الاجرا بودن حكم است. مقام صادركننده دستوراجراي حكم اين مدارك را از نظر شكلي كنترل مي نمايد ودر صورت اعتراض مدعي عليه بايد ثابت كند كه به هر دليل نبايد دستور اجراي حكم صادر گردد.
درمعاهده ژنو سال 1927 تعهدات ديگري نيز بر متقاضي اجراي حكم تحميل شده بود. متقاضي مي بايست مداركي دال بر قطعي بودن حكم و اعتبار قرارداد داوري و قانوني بودن تشكيل محكمه ارائه مي داد. در معاهده جديد اين موانع برداشته شده است و طرف ناراضي ديگر نميتواند به سادگي دستاويزي براي به تاخير انداختن اجراي احكام پيدا نمايد.
درماده 5 معاهده نيويوركي موارد رد اعطاي دستر اجراي احكام داوري مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين دولتهاي متعاقد فقط در موارد احصا شده در اين ماده مجاز به رد تقاضاي اجراي احكام خواهند بود. به اين موارد مرجع رسيدگي برحسب وظيفه توجه نخواهد كرد, بلكه محكوم عليه بايد به آن استناد و آن را ثابت كند. به موجب ماده مرقوم, اصل بر صدور دستور اجراي احكام است مگر اينكه براي مقام صادركننده دستور اجرا يكي از موارد رد احراز شود. (34)
نظر به اينكه دولت ايران به معاهده نيويورك نپيوسته است, محافل حقوقي از قانون داوري تجاري بين المللي انتظار داشتند كه در فصل هشتم براي اجراي آراي داوري بين المللي دامنه شمول بسيار وسيع تري در نظر كيرد.
معاهده بانك بين المللي ترميم و توسعه ( معاهده واشنگتن 1965), كه به معاهده حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ساير دولتها معروف است, در ماده يك اقدام به تاسيس مركز داوري به نام مركز بين المللي حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري نموده است. (35) هدف اين مركز حل اختلافات ناشي از بخشي از قراردادهاي دولت, يعني سرمايه گذاري خارجي, است. قراردادهايي كه بين يك دولت و سرمايه گذار خارجي در مورد سرمايه گذاري در كشور ميزبان منعقد مي شود, كه قراردادهاي دولت ناميده مي شود, افزايش روزافزون دارد.
مركز حل اختلاف بانك بين المللي ترميم و توسعه تجهيزات كامل از جمله داورات مجرب براي حل اختلاف ناشي از اين گونه روباط از طريق سازش و يا داوري دارد. با وجود اين به طرفين اختلاف اجازه داده است تا شخصي حقيقي را كه به صفات داور مندرج در ماده 14 قواعد داوري مركز پاسخ مي گويد به عنوان داور براي حل اختلاف خويش معرفي نمايند. از طرف ديگر در جهت احترام به اصل حاكميت اراده معاهده مقرر داشته است كه قانون حاكم بر آئين دادرسي داوري يا سازش در درجه اول توسط خود طرفين انتخاب شود و فقط در صورت عدم تعيين قانون حاكم بر آئين دادرسي, آئين دادرسي و يا سازش مصوب شوراي اداري متشكل از نمايندگان دولت عضو اعمال گردد. از نظر قانون حاكم در ماهيت اختلاف نيز به طرفين حق انتخاب داده شده است, ولي در صورت سكوت ديوان داوري, قانون دولت طرف اختلاف را به مورد اجرا خواهد گذاشت اعم از اينكه راه حل مساله را پيش بيني كرده باشد و يا به موجب قواعد حل تعارض به قانون ديگري احاله داده باشد. شناسايي و اجراي احكام داوري صادره از مركز داوري با مشكلي مواجه نخواهد شد, زيرا احكام صادره لازم الاجرا است و اعرتاض به آن از حيث تجديد نظر يا ابطال در صلاحيت خود مركز داوري است. از طرف ديگر, طبق ماده 54 معاهده مذكور, دولتهاي عضو احكام صادره را مانند احكام نهايي محاكم داخلي خود تلقي مي كنند و آنها را بدون رعايت هيچ تشريفات ديگري شناسايي و اجرا مي كنند.
قبلاً اشاره كه در شرايط كنوني اختلافات عمده تجارت بين المللي بين اشخاص خصوصي (حقيقي يا حقوقي) كشورهاي صنعتي و توسعه يافته از يك طرف و دولتهاي جهان سوم از طرف ديگر است و اين معاهده مخصوص حل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي و دولتهاي سرمايه پذير است و چون طرف سنگين قرارداد, يعني دولت, به كمك هاي مالي بانكي بين المللي ترميم وتوسعه نياز دارد و كمتر دولتي است كه از اين بانك اعتبار دريافت نداشته باشد, اين نياز اجراي احكام داوري صادره از مركز داوري را تسهيل مي نمايد و در صورت ضرورت براي اجراي حكم بانك مي تواند از اين اهرم اسفاده نمايد.
بخش دوم. اجراي احكام داوري عليه دولت
اجراي احكام خارجي عليه يك دولت با مصونيتي كه در حقوق عمومي براي دولتها قائل هستند منافات دارد. (36) احترام به حاكميت و استقلال دولتها ايجاب مي كند كه دادگاههاي كشوريهاي خارجي از صدور راي عليه دولتها, و مراجع اجراي احكام از اقدام به توقيف و ضبط و فروش اموال دولت خارجي امتناع ورزند؛ (37) در غير اين صورت عليه مصونيت قضايي و مصونيت اجرايي دولت خارجي اقدام مي كنند.
ولي بايد توجه داشت كه مساله نقض مصونيت به اين علت مطرح مي شود كه قضات صادركننده راي, حاكميت دولت خارجي را اعمال مي نمايند و به نام آن دولت اقدام به صدور حكم و صدور دستور اجراي حكم مي نمايند و حال آنكه مبناي صلاحيت داور توافق طرفين اختلاف و داوري نامه اي است كه طبق آن وظايف و اختيارات دارو مشخص گرديده است. به عبارت ديگر, داور قاضي خصوصي است كه هيچ رابطه اي با دولت خاص ندارد.
حال با اوصاف فوق الذكر اين سئوال مطرح مي شود كه اگر, برخلاف قاضي دادگستري, داور مستقل از قانون مقر دادگاه عمل مي نمايد و حاكميت دلتي را اعمال نمي كند, آيا باز هم تسليم دولت خارجي به تصميم داور ناقض مصونيت قضايي و اجرايي آن دولت است. جواب سئوال منفي است,ولي در دادگاههاي داوري نيز گاه به مصونيت قضايي و گاه به مصونيت اجرايي دولت استناد شده است كه آنها را يكي از ديگري مطالعه مي نماييم.
مبحث اول. داوري بين المللي و مصونيت قضايي
الف. استناد به مصونيت قضايي در دادگاه داوري
در داوريهاي بين المللي گاه داور با استناد به مصونيت قضايي سعي در اثبات صلاحيت خويش مي نمايد و گاه, برعكس, دولت ذينفع با استناد به مصونيت قضايي صلاحيتدار داور را سلب مي نمايد.
اول. در راي داوري شماره 2091 كه تحت سرپرستي اتاق بازرگاني بين المللي صادر شده است داوران براي اثبات صلاحيت خويش به مصونيت قضايي استناد نموده اند . در اين راي اعتبار شرط رجوع به داوري مورد اعتراض مدعي عليه بوده است. نظر به اينكه اين مساله از مسائل ماهوي (38) مي باشد كه طبق ماده 8 قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي قابل اعمال بر دعوي و رسيدگي به آن در صلاحيت محكمه داوري است, داوران مي بايست در مورد ان اظهار نظر نمايند.
اظهار نظر منفي, يعني بي اعتبار شناختن شرط رجوع به داوري, موجب سلب صلاحيت داوران و منجر به كناره گيري آنها مي شد, ولي داوران پس از بررسي هاي لازم شرط رجوع به داوري را معتبر دانسته و خود را صالح براي رسيدگي به اختلاف اعلام كرده اند. خلاصه استدلال داوران اين است كه در دعوي مطروحه, به يك ارگان بين المللي كه فاقد محكمه قضايي است مصونيت قضايي داده شده است. بنابراين در صورت بروز اختلاف چاره اي جز رجوع به داوري وجود ندارد. به اين ترتيب داوران با احراز رابطه اي منطقي بين داوري و مصونيت قضايي شرط رجوع به داوري را به دليل فقدان محكمه قضايي معتبر دانسته اند.
دوم. در راي ديگري به شماره 2321 كه تحت سرپرستي همان اتاق بازرگاني بين المللي صادر شده است دولت با استناد به مصونيت قضايي, انتظار سلب صلاحيت از داوران داشته است. در اين دعوي طرفين اختلاف سك شركت اسرائيلي از يك طرف و دولت افريقايي تحت سلطه انگلستان از طرف ديگر بوده است. بدواً, طبق قواعد داوري حاكم بر اختلاف, از داوران تقاضاي اظهار نظر در مورد صلاحيت خويش شده است. به اين صورت كه دولت افريقايي با استناد به مصونيت قضايي خويش, كه به نظر او هم در دادگاه دولتي و هم در دادگاه قابل استناد مي باشد, ايراد عدم صلاحيت نموده است. اين دولت در لايحه اي كه تقديم دادگاه داشته به اين نكته توجه داده است كه قانون حاكم بر ماهيت دعوي قانون انگلستان بوده و طبق آن مصونيت قضايي دولت خارجي به رسميت شناخته شده است.
مدعي عليه (شركت اسرائيلي) دفاع نموده است كه قانون سوئد به عنوان قانون محل داوري بايد اعمال گردد و طبق اين قانون مصونيت قضايي دولت خارجي به رسميت شناخته نشده و بنابراين داوران صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارند.(39)
ملاحظه مي وشد كه در اين مورد, برخلاف مورد اول, دولت براي سلب صلاحيت داوران به مصونيت قضايي استناد كرده است. ولي در هر دو مورد, دولت خارجي وقتي در محضر دادگاه داوري قرار مي گيرد, از تعدي به مصونيت خويش ايمن است؛ يعني اصول استقلال و بي طرفي و برابري بين دول در معرض تهديد قرار نمي گيرد, زيرا داور به نظام حقوقي معيني تعلق ندارد و موظف به رعايت سيستم تعارض قوانين دولت خاصي نيست. گذشته از اين , داور, برخلاف قاضي, با محكوم نمون دولت طرف قرارداد, دولتي را در مقابل دولت ديگر قرار نمي دهد. داور نماينده دولتي نيست و اقتدار خود را از قوانين دولتي نمي گيرد, بنابراين مفاهيم داوري و مصونيت قضايي بر يكديگر انطباق ندارند و مصونيت قضايي نم يتواند در دادگاه داوري مطرح شود. در اين صورت, فرض بر اين است كه دولت با قبول داوري صلاحيت داور را پذيرفته و به طور ضمني از استناد به مصونيت در محضر دادگاه داوري انصراف جسته است و به اين ترتيب, مفهوم داوري و مصونيت قضايي يكديگر را نفي مي كنند؛ قبول داوري به معني انصراف از مصونيت قضايي تلقي م يگردد. نتيجه ضروري اين بحث عدم طرح مساله انصراف از مصونيت در دادگاه داوري است؛ طبيعتاً دولت از حق يا امتيازي كه در محضر دادگاه داوري قابل استناد نيست انصراف نمي جويد. اگر داوري خصيصه بين المللي خويش را از دست بدهد و وارد سيستم حقوق داخلي گردد , مساله مصونيت و انصراف از آن در همان شرايط قابل طرح در محضر دادگاه دولتي مطرح مي گردد؛ به عنوان مثال در انگلستان چنين حالتي وجود دارد.
ب. استناد به مصونيت قضايي به مناسبت داوري در دادگاه دولتي
ظاهراً طرح اين مساله نامناسب به نظر مي رسد؛ زيرا اگر قرارداد داوري به معني كنار گذاشتن دادگاههاي دولتي و ارجاع اختلاف به صلاحيت داور است, استناد به مصونيت در دادگاه دولتي مورد پيدا نمي كند.
با وجود اين, مي دانيم كه صرف وجود شرط رجوع به داوري موجب نفي دخالت قضات دادگستري نيست. اين دخالت به اشكال گوناگون بروز مي كند. يكي از موارد دخالت دادگاههاي دولتي وقتي است كه طرفين از استناد به شرط رجوع به داوري انصراف مي جويند. بدين ترتيب اختلاف از صلاحيت داور خارج و وارد صلاحيت دادگاه دولتي مي شود. به هيمن ترتيب ممكن است مدعي قبل از تشكيل دادگاه داوري در دادگاههاي دولتي طرح دعوي نموده باشد؛ به عنوان مثال اگر وجود يا اعتبار قرارداد داوري و يا صلاحيت داوران مورد اعتراض يكي از طرفين قرار گيرد, در دادگاه دولتي اقامه دعوي خواهد كرد . حتي گاهي بدون اعتراض به اعتبار قرارداد داوري و يا صلاحيت داوران, مي توان به جاي استفاده از قرارداد داوري در محاكم دولتي طرح دعوي نمود.
گذشته از اين , در جريان داوري دخالت قضات دولتي مطلقاً نفي نمي شود؛ به عنوان مثال در صدور قرار تامين و اقدامات فوري دخالت قاضي دولتي ضروري است, حتي گاهي اوقات داوران كل اختلاف يا موضوعي خاص از آن را براي رسيدگي به دادگاه دولتي ارجاع مي دهند.(40)
در نهايت بعد از پايان داوري طرفين حق رجوع به دادگاه دولتي را, خصوصاً براي اعمال طرق تجديد نظرخواهي, دارند.(41)
در تمام اين موارد, شرط رجوع به داوري بر مصونيت قضايي اثر خاصي نمي گذارد. فقط در موردي كه دولت دعوي را در دادگاه دولتي اقامه مي كند مصونيت قضايي و انصراف از آن مسرح مي شود. پس براي آشكار نمدن روابط خاص داوري و مصونيت قضايي, يكي از طرفين قرارداد بايد به دادگاه دولتي مراجعه كنند. در اين صورت, دادگاه بررسي مي كند كه آيا دولت با امضاي قرارداد داوري از امتياز مصونيت خويش محروم شده است يا خير. جواب به اين سئوال بستگي به نقشي دارد كه از يك طرف به طبيعت داوري و از طرف ديگر به قبول آن توسط دولت داده مي شود.
1. در قوانين داخلي بعضي از كشورها اعمال تجاري را از دامنه شمول امتياز مصونيت قضايي خارج كرده اند.(42)
در ابتدا خصيصه تجاري داوري اماره اي بر ماهيت تجاري قرارداد تلقي مي شد؛ به نحوي كه اين قرارداد مي بايست به عنوان عمب تصدي دولت مورد بررسي قرار مي گرفت و به اين دليل از مصونيت قضايي دولت خارج مي گرديد.(43) ولي بعدها صرف وجود شرط رجوع به داوري براي قبول ماهيت تجاري كافي تلقي شد. اين شرط فقط يكي از شروط قراردادي است كه بين شخص حقيقي و دولت منعقد شده و تركيب آن با شروط ديگر مي تواند قرارداد تصدي دولت را توصيف نمايد.(44)
در دعوي شركتهاي فرانسوي عليه دولت ايران, دادگاه تجاري پاريس در صدور دستور 21 دسامبر 1979 از همين رويه پيروي كرده است. براي رد ايراد عدم صلاحيت كه توسط مدعي عليه عنوان شده بود, دادگاه استدلال مي كند كه قراردادهاي مورد اختلاف پيش بيني شرط رجوع به داوري طبق قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي نموده اند, ولي علاوه بر آن متذكر شده است كه دولت ايران از طريق نمايندگان دولتي در شركتي خصوصي شريك شده است و قراردادهاي منعقده از نقطه نظر مالي و تجاري ماهيت تجاري دارند. به اين ترتيب شرط رجوع به داوري به عنوان قرينه اي براي كمك به ساير قراين مورد بررسي قرار مي گيرد و قضات را در تعريف اعمال تصدي ياري مي كند. ولي اين شرط نه شرط ضروري و نه شرط كافي براي نفي امتياز مصونيت است. همين طور اي شرط نه ضروري و نه كافي براي استنباط انصراف از ايراد عدم صلاحيت دادگاه دولتي پس از قبول شرط رجوع به داوري از طرف دولت است.
شايان تذكر است كه اصولاً دولت خارجي حق انصراف از مصونيت قضايي دارد. براي اعتبار اين انصراف بيان و اصطلاحات مخصوص وجود ندارد. انصراف صريح شرط نيست, كافي است دولت به نحوي مطمئن و بدون ابهام اراده عدم استناد به اين امتياز را اظهار نمايد. حال اين سئوال مطرح مي شود كه آيا شرط رجوع به داوري به منزله انصراف ضمني از مصونيت قضايي نيست.(45)
در فرانسه رويه مشخص و ثابتي در اين خصوص وجود ندارد. بعضي اعتقاد دارند كه درج شرط رجوع به داوري در قرارداد موجب سلب حق استناد به مصونيت قضايي است. بعضي ديگر اعتقاد دارند كه با شرط رجوع به داوري, دادگاهها حق ندارند از اعطاي مصونيت امتناع ورزند. ولي بايد دانست كه اين ابهام مروبط به مواردي است كه شرط رجوع به داوري در مقابل دادگاه عادي مورد استناد قرار گيرد؛ نه هنگامي كه در مقابل داوران به آن استناد مي شود. زيرا در مورد اخير اتفاق نظر وجود دارد كه امضاي توافق رجوع بهداوري از طرف يك دولت به معني قبول صلاحيت دادگاه داوري و به اين مناسبت انصراف از مصونيت قضايي در مقابل دادگاه داوري است. گذشته از اين انصراف يا عدم انصراف از مصونيت بستگي به اراده دولت دارد. اگر از شرط رجوع به داوري, اراده بدون ابهام مبني بر انصراف از مصونيت استنباط شود, در بعضي از موارد به اين معني است كه طرفين خواسته اند از مصونيت استنباط انصراف جويند. اين انصراف مطلق است و نه تنها در مقابل دادگاه دولتي, بلكه در مقابل دادگاه داوري نيز قابل استناد است؛ به عنوان مثال راي 2 مارس 1966 و 5 اكتبر سال 1965 ديوان عالي كشور فرانسه با اين استدلال كه با توجه به دلايلي كه در اختيار دادگاه است از درج شرط رجوع به داوري هيچ انصرافي براي دولت خارجي از مصونيت قضايي استنتاج نمي شود قابل ذكر است. از بيان دادگاه چنين استنباط مي وشد كه در هر مورد خاص دادگاه با توجه به اوضاع و احوال تصميم مي گيرد كه آيا با پذيرفتن شرط رجوع به داوري, دولت خارجي خواسته است از مصونيت قضايي خود انصراف جويد يا خير.
به اين ترتيب مي توان دامنه شمول قرارداد داوري را در مورد انصراف از امتياز مصونيت قضايي ارزيابي نمود: شرط رجوع به داوري فقط همان آثاري را كه طرفين خواسته اند خواهد داشت. موضوع شرط رجوع به داوري كنار گذاشتن صلاحيت دادگاههاي عادي و تسليم اختلاف به داوري است. شرط رجوع به داوري به عنوان بيان اراده دولت فقط حاكي از تصممي دولت به رجوع به داوري و به اين مناسبت انصراف از استناد به مصونيت در محضر دادگاه است. در صورتي كه به هر دليل دادگاه دولتي صلاحيت رسيدگي به اختلاف را داشته باشد, موضوع قرارداد داوري بيانگر اراده واقعي دولت در جهت اتصراف از مصونيت نيست.
مبحث دوم. داوري بين المللي و مصونيت اجرايي
برخلاف مصونيت قضايي, كه از طرف دولت خارجي در محضر دادگاه داوري مورد استناد قرار مي گيرد, مصونيت اجرايي فقط در دادگاههاي دولتي قابل استناد است.
مصونيت اجرايي ممكن است در جريان داوري با مراجعه يكي از طرفين به دادگاه دولتي براي صدور قرار تامين يا اقدامات موقتي مورد استناد قرار گيرد؛ به عنوان مثال در دعوي فوق الذكر, شركتهاي فرانسوي از دادگاه تجاري تقاضاي صدور قرار تامين عليه طلب دولت ايران را نموده اند.(46)
ولي غالباًَ پس از صدور راي داوري در دادگاه دولتي استناد به مصونيت اجرايي مي شود. با صدور راي, داور فارغ مي شود و دادگاه داوري برچيده مي شود. اگر طرفين با طيب خاطر اقدام به انجام تكاليفي كه داور برعهده آنها گذاشته است نكنند, تنها مرجعي كه براي اجبار مستنكف وجود دارد دادگاه دولتي است. بابراين فقط در دادگاههاي دولتي است كه دولت خارجي خواهد توانست به مصونيت اجرايي خويش استناد نمايد. اگر دولت خارجي از امتياز مصونيت اجرايي انصراف داده باشد, ديگر نمي تواند به آن استناد نمايد. ولي آيا انصراف را نمي شود از وجود قرارداد داوري استنباط كرد؟ و آيا بدون توسل به معاني انصراف مصونيت مورد استناد همه آثار راي داوري را تحت الشعاع قرار مي دهد؟
الف. استنباط انصراف مصونيت اجرايي از قرارداد داوري
انصراف از مصونيت اجرايي بايد داراي همان خصوصيات انصراف از مصونيت قضايي باشد؛ يعني روشن و بدون ابهام بوده و اختصاص به امتياز مورد بحث داشته باشد. اين اوصاف بر داوري هم صادق است.
اگر بپذيريم كه دولت خارجي طرف قرارداد با امضاي قرارداد حاوي شرط رجوع به داوري, متعهد به قبول داوري است, اثبات اينكه اين تعهد به معني انصراف از استناد به مصونيت اجرايي است باقي مي ماند. ماهيت قراردادي داوري و تشابه آن به قرارداد هم وضعيت را عوض نمي كند.
در اختلاف بين دولت ايران و شركتهاي فرانسوي, دادگاه بدوي, به دليل قبول شرط رجوع به داوري از طرف دولت ايران, نظر به محروميت از امتياز مصونيت اجرايي داشته است. ولي دادگاه پژوهشي پاريس, با نقض قرار دادگاه بدوي, استدلال كرده است: شرط رجوع به داوري في نفسه حاكي از انصراف از مصونيت اجرايي نيست,( به نظر داداه پژوهشي) انصراف از مصونيت فقط از اعمالي كه بدون ابهام اراده انصراف را بيان كند استنباط مي شود. (47)
مسلماً شرط رجوع به داوري در قرارداد, في نفسه به معني تعهد اجراي راي داور نيست. موضوع ان تا ارجاع اختلاف به دادگاه داوري است و پس از تسليم اختلاف به داوري پايان مي پذيرد. اگر قرارداد داوري را به گونه ديگري تفسير كنيم, اين تفسير مخالف تفكيك مصونيت قضايي از مصونيت اجرايي است. گاه دولت خارجي با قبول صلاحيت دادگاه داوري و انصراف از موصنيت قضايي, حاضر به حل اختلاف از طريق داوري مي شود؛ زيرا, چنانكه گفته شد, داور, قاضي خصوصي است و تابع حاكميت هيچ دولتي نيست, ولي چون اجراي راي توسط دادگاههاي دولتي انجام مي شود, نمي خواهد خود را تسليم حاكميت قضات دولت ديگر در مورد اجراي راي نمايد و حاضر نيست از مصونيت اجرايي خويش انصراف جويد. بنابراين انصراف از مصونيت قضايي به معني انصراف از مصونيت اجرايي نيست. انصراف از مصونيت اجرايي نياز به اعلام اراده مسلم و بدون ابهام دولت دارد در غير ايين صورت به دولتي كه استناد به مصونيت اجرايي دارد مصونيت داده خواهد شد.
به اين ترتيب, مانند مصونيت قضايي, وجود قرارداد داوري موجب انصراف از مصونيت اجرايي نيست. اين شرط, شرط قرارددي ساده اي است كه مانند هر شرط ديگر از همان سنخ با توجه به محتوا و اوضاع و احوال, به نحوي كه اراده دولت را بيان كند, بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
ب. آثار راي داوري و امتياز مصونيت اجرايي در زمينه آثار راي داوري به قضيه نگاه كنيم, ويژگي روابط بين داوري و مصونيت اجرايي فقط در يكي از جنبه هاي اجرا به معني اخص ظاهر مي شود كه عبارت از رسيدگي قضايي براي اعطاي مصونيت اجرايي به راي داور است. در ساير جنبه هاي قضيه, همان شرايط اجراي احكام دادگاههاي عادي مطرح مي شود. بنابراين كافي است كه مقررات حقوق موضوعه را در خصوص موضوع يادآوري نماييم.
1. در حقوق ايران و فرانسه, آرايي كه از طرف داوران صادر مي شوند, برخلاف آراي دادگاههاي دولتي, في نفسه قدرت اجرايي ندارند. اين قدرت به آنها تعلق نمي گيرد مگر اينكه دادگاه با صدور دستوري, با رعايت شرايط مندرج در قانون, به آن قدرت اجرايي اعطا كند. اين قرار و چگونگي صدور آن در فصل قبل مورد مطالعه قرار گرفت. سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا دولت خارجي مي تواند در رسيدگي قضايي كه هدف آن اعطاي قدرت اجرايي به راي داور است به مصونيت اجرايي خود استناد كند.
در ايران راي وحدت رويه اي وجود ندارد. آراي دادگاههاي فرانسه در اين خصوص ضد و نقيض است. تعدادي از آراء, از جمله دستوراتي كه از طرف دادگاه استان پاريس در تاريخ 8 ژوئيه 1970 و 3 مه 1971 صادر شده, نظر به رد داده اند و با عبارات مشابه تصممي گرفته اند كه دولت خارجي با پذيرفتن شرط رجوع به داوري از استناد به مصونيت قضايي در مقابل داور و راي داوري, از جمله رسيدگي به تقاضاي صدور دستور اجراي راي متعاقب صدور راي, انصراف جسته است. دادگاه در توجيه نظر خود اظهار مي دارد كه صدور دستور اجراي راي داور دنباله ضروري راي و پايان آن است و جنبه اجرايي ندارد و به مصونيت اجرايي دولت خارجي هيچ لطمه اي وارد نمي آورد.
ولي در دعوي ديگري كه يك شركت ايتاليايي را در مقابل دولت جمهوري كنگور قرار مي داد, دادگاه داوري راي صادر نمود. شركت ايتاليايي از دادگاه استان پاريس تقاضاي صدور دستور اجراي آن را نمود. دادگاه پژوهشي پاريس از استناد به انصراف امتناع ورزيد. دادگاه پاريس با كنار گذاشتن مكانيسم انصراف اعلام كرد كه اين دستور, عملي اجرايي نيست, عملي مقدماتي بر اقدامات اجرايي است.
اعطاي دستور اجرا به راي داور با اجراي آن اشتباه نمي شود. با وجود اين شرط ضروري و لازم براي اجراي راي است _ اولين عمل اجرايي است. بنابراين اگر از نقطه نظر تكنيك قضايي بين صدور دستور اجراي راي داور و اجراي آن تفكيك قايل شويم, جدا كردن آن از اجراي راي داور كه نزديك و وابسته به آن است تصنعي است.
در خصوص ضابطه تشخيص مصونيت اجرايي دولتهاي خارجي در مورد اجراي راي قضايي يا داوري مي توان بين عمليات مختلف و روشهاي اجرايي با ت.جه به خصيصه كم و بيش اجباري آن و بنابراين شدت تعدي كه به حاكميت دولت خارجي مي شود تفكيك قائل شد.
به اين ترتيب دستوري كه به راي خارجي قدرت اجرايي مي دهد و به عنوان اقدام اجرايي مدنظر قرار مي گيرد, به علت دردسر ناچيزي كه براي دولت خارجي ايجاد مي كند, نمي تواند اعطاي مصونيت را توجيه كند. به همين ترتيب اقدامات تاميني يا فوري ساده نمي تواند موجبي براي اعطاي مصونيت باشد.
ضابطه ديگري كه ديوان عالي كشور فرانسه براي اولين مرتبه در سال 1969 مورد استناد قرار داده است طبيعت يا تاثير پذيري اموالي است كه مورد توقيف قرار گرفته اند.
در اين راي, آراي ديگري نيز اقدام بين اموال خصوصي و اموال عمومي قايل مي شود. متعاقبل اين راي, آراي ديگري نيز اقدام به تفكيك اموال بر حسب طبيعت و تاثير پذيري آنها كرده اند؛ به عنوان مثال در دعوي شركتهاي فرانسوي عليه دولت ايران, كه قبلاً نقل شد, دادگاه پژوهشي پاريس با صدور راي بر مبناي بي اثر بودن توقيف اموال, اقدام به آزادي اموال توقيف شده نموده است.
به اين ترتيب رويه قضايي شكل مي گيرد كه در آن هرگاه سرمايه يا اموال از اموالي باشد كه تعلق آن به محرز نباشد, تحت حمايت قرار مي گيرد و توقيف نمي گردند.
نتيجه
در حقوق ايران اجراي راي داوري خارجي, يعني رايي كه طبق قانون داخلي كشور معين صادر شده است, مشكلي ايجاد نمي كند. در صورت رعايت موارد مندرج در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني, دادگاه عمومي اقدام به صدور برگ اجرايي مي نمايد. بايد تذكر داد كه بند يك اين ماده اجراي حكم خارجي را منحصر به كشورهايي نموده است كه با ايران معامله متقابل در خصوص اجراي احكام داشته باشند. بنابراين, اين بند از ماده, دامنه شمول احكام خارجي را محدود كرده است.
در خصوص آراي داوري بين المللي, يعني آرايي كه به نام دولت خاص طبق مقررات داخلي كشوري خاص صادر نمي شود, اجراي راي با مشكل مواجه مي شود. اين نوع آراء تابع معاهدات بين المللي, خصوصاً معاهده 10 ژوئن 1958 نيويورك است كه دولت ايران به آن ملحق نشده است تا رعايت مقررات آن لازم الاجرا باشد.
مقتضي است كه با الحاق دولت ايران به معاهدات بين المللي, خصوصاً معاهده 10 ژوئن 1958, زمينه مساعدي براي اجراي آراي بين المللي به وجود آيد. ولي قبل از آن موانع رجوع به داوري بين المللي, خصوصاً اصل 139 قانون اساسي و قبل از آن اصل 81 همان قانون در خصوص سرمايه گذاري خارجي كه مولد اختلاف قابل ارجاع به داوري اصل 139 است, مرتفع گردد.
اي كاش دست كم قانون داوري تجاري بين المللي دامهه شمول احكام داوري قابل اجرا را وسيع تر مي گرفت تا در اين خصوص حداقل تحول به وجود آيد.(48) |
ثبت ديدگاه