شناسايي و اجراي آراء داوري هاي خارجي در حقوق ايران

دكتر عليمحمدي مكرمي
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

مقدمه
بحث شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي كه موضوعي بسيار با اهميت در هر سيستم حقوقي, از لحاظ تئوري و عملي , مي باشد گسترده است كه در اينجا سعي مي شود در حد مختصر و كلي, مطالبي مي شود.
1 _ كليات
2 _ سيستم هاي شناسايي و اجراي احكام خارجي ( عام)
3 _ سيستم هاي شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي (خاص)
4 _ حقوق بين الملل و قراردادهاي موجود در مورد شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي
5 _ بحث تطبيقي در مورد شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي
6 _ شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي در ايران و,
7 _ نتيجه گيري.
1 _ كليات
تحت اين عنوان بايد مطالبي مانند :
الف _ اهميت رسيدگي و حل و فصل دعاوي و بين المللي ,
ب _ اهميت داوري در تجارت ملي , خارجي و بين المللي ,
ج _ اهميت اجراي آراي داوريهاي خارجي و
د _ انواع داوريهاي بين المللي
را مورد بررسي مختصر قرارداد.
الف _ نحوه رسيدگي و حل و فصل دعاوي بين المللي
امروزه دعاوي بين المللي عموماً از سه طريق رسيدگي و حل و فصل مي شوند :
اول : سازش
دوم : داوري
سوم _ مراجع قضايي
كه هر يك از آنان داراي قواعد و مقررات خاص خود در حقوق بين الملل بوده و اين قواعد و مقررات در دهه هاي اخير از شكل عرفي خود بصورت مدون و قراردادي درآمده است.
در سازش , همانگونه كه در مقررات مختلف بين المللي موجود از جمله قواعد و مقررات 1975 سازش و داوري اتاق بازرگاني پاريس و اصلاحي 1988 آمده است طرفين دعوي يك يا چند ميانجي را جهت ارائه راه حل براي پايان بخشيدن به اختلافات خود معرفي و انتخاب مي نمايند ليكن هيچ راه حلي لازم الاجرا نخواهد بود مگر اينكه مورد توافق طرفين اختلاف واقع شود در صورتي كه راه حل ارائه شده توسط آنان مورد قبول طرفين دعوي قرار نگيرد آنان موظف به راه حلي ديگر بوده تا زماني كه راه حلي ارائه گردد كه مورد قبول هر دو طرف دعوي قرار گيرد.
اما در داوريهاي بين المللي , كه امروزه بيش از 90% دعاوي تجاري بين المللي از آن طريق حل و فصل ميگردد طرفين دعوي با توافق و اختيار خود كليه اركان آنرا تشكيل مي دهند. تعيين داور يا داوران , مقررات ماهوي, شكلي اوليه و ادله اثبات دعوي مفر داوري , زيان داوري نحوه رسيدگي , نحوه صدور لازم الاجرا شدن حكم, ضمانت اجراي حكم و … تماماً با توافق طرفين دعوي مي باشد اما پس از صدور حكم طرفين ملزم به رعايت و اجراي حكم صادره از طرف داور يا داورها مي باشند امروزه داوريهاي بين المللي داراي قواعد و مقررات مدون مدلي, و در بعضي از موارد مصوبه, ماهوي و شكلي در حقوق بين الملل مي باشد.
در مورد رسيدگي قضايي, مراجع قضايي ملي كشورها, همچون گذشته به دعاوي بين المللي خصوصي كه معمولاً يكي از طرفين دعوي اتباع بيگانه مي باشد رسيدگي و اقدام به صدور حكم مقتضي مي نمايد.
ب _ اهميت و فوايد داوري در تجارت ملي , خارجي و بين المللي
امروزه كمتر تاجر بين المللي مايل به رجوع به مراجع قضايي ملي كشورها براي حل و فصل اختلافات خود با ساير تجار بين المللي و يا حتي دولتها مي باشد.
قابل پيش بيني بودن قوانين و مقررات ماهوي شكلي اثباتي ملي كشورها و نهايتاً تقلب داشتن آنان و در كنار آن عدم اطلاع تجار بين المللي از قوانين و مقررات ملي كشورهاي مختلف براي تبعيت اين مقررات , بيطرف نبودن مراجع قضايي ملي كشورها در اينگونه دعاوي عدم امكان رسيدگي تخصصي و صنفي در اين دعاوي توسط قضات كشورها عدم صلاحيت محاكم ملي در بسياري از دعاوي تجاري بين المللي عدم امكان حل مسالمت آميز اختلافات توسط محاكم ملي كشورها, و پر هزينه و طولاني بودن رسيدگي در مراجع كلي كشورها از يك طرف , و از اطراف ديگر رسيدگي تخصصي توسط داور يا داوران در داوريهاي بين المللي سرعت در داوري كم هزينه بودن, محرمانه بودن داوري, جلوگيري از تقلبات نسبت به داوري , حل مسالمت آميز اختلافات و حفظ منافع طرفين بدليل انتخابي بودن داوران توسط طرفين _ دارا بودن صلاحيت در كليه اختلافات و موارد تفسيري و تكميلي قراردادي تجاري و از همه مهمتر امكان اجرا بهتر و سريعتر احكام داوريها و دلايل ديگري كه فرصت بيان و ذكر آنان نمي باشد. باعث شده است كه امروزه اكثريت دعاوي تجاري بين المللي از طريق داوريهاي بين المللي رسيدگي و حل و فصل شود بطوريكه اگر در مبادلات بين المللي داوري را از زمره رسيدگي ها خارج كنيم كمتر تاجري حاضر است با تاجر تبعه كشور ديگر معامله نمايد زيرا نسبت به آينده رابطه قرار دادي و تجاري خود و تعهدات و آثار حاصله و ضمانت اجرا آن و نيز رسيدگي و راي اجرا آرا بي اطلاع و هراسان مي باشد بطوريكه مي توان ادعا كرد كه تجارت و مبادلات بين المللي بدون داوري بين المللي امكان ادامه حيات در صحنه بين المللي ندارد.
ج _ اهميت اجرا آراي داوريهاي خارجي
معمولاً تجار و بازرگانان كشورهاي ديگر _ اگر مطمئن نباشند راي صادره بنفع خود را در كشورهاي ديگري _ كه معمولاً كشور محل وقوع اموال محكوم عليه است _ نمي توانند اجرا نمايند, يقيناً نسبت به معامله با آنگونه اشخاص تغيير عقيده مي دهند و لاجرم تجارت و مبادلات اتباع آن كشور و اتباع ساير كشورها كند و بغضاً غير ممكن مي شود دليل اصلي اين امر اين است كه غالباً تجار بيگانه مايل به رجوع به مراجع قضايي ملي كشور طرف اختلاف خود نمي باشند.
بنابراين شرط روان و ادامه حيات تجارت خارجي و بين المللي يك كشور و حتي شرط امكان تجارت خارجي و بين المللي يك كشور به امكان اجرا يا عدم آرا داوريهاي خارجي در آن كشور بستگي دارد در حقيقت اين امر قلب تپيده حيات تجاري و اقتصادي يك كشور است. متاسفانه مكانيزم فعلي حقوق بين الملل به گونه اي كه امروزه تحصيل و اخذ احكام بين المللي به مراتب راحت تري از اجراي آنان مي باشد تا جايي كه عده اي معتقدند تحصيل حكم در دعاوي 10% و اجراي آن 90% كار مي باشد
د _ انواع داوريهاي بين المللي
داوريهاي بين المللي از ديدگاههاي مختلف در حقوق داوري هاي بين المللي تقسيم بندي شده اند زماني آنهارا از لحاظ فلسفه وجودي هاي موردي و نهادي تقسيم كرده اند و زماني از نظر موضوعي به داوري هاي تجاري و يا براساس تعداد داوران به داوريهاي تك داوري و داوريهاي هياتي تقسيم شده اند يكي از انواع تقسيم بندهاي داوري هاي بين الملي تقسيم آن از لحاظ جغرافياي رسيدگي است كه داوريها را به :
1 _ داوريهاي داخلي 2 _ داوري هاي خارجي 3 _ داوريهاي بين المللي تقسيم كرده است.
داوريهاي داخلي به داوري هايي مي گويند كه مقر آنان در چهار چوب جغرافيايي يك كشور باشد و رسيدگي به دعاوي داخلي يك كشور نمايد داوري هاي بين المللي نيز به داوري هايي مي گويند كه در داخل و يا خارج از جغرافياي سياسي يك كشور باشد ليكن موضوع رسيدگي داوري يك دعوي بين المللي باشد و در آن اعمال حاكميت هيچ كشور خاصي نشده باشد بالعكس داوري هاي خارجي داوري هايي است كه مقر آنها خارج از خاك جغرافياي سياسي كشور است و در آن حاكميت سيستم حقوقي يك كشور اعمال شد است.
پس منظور از آرا داوري هاي خارجي آرا صادره از مراجع داوري است كه مقر آنها در خارج از جغرافياي سياسي جمهوري اسلامي ايران است نه خارج از جغرافيا و حاكميت حقوقي ايران زيرا ممكن است بر دعوي موضوع اينگونه داوري ها براساس توافق طرفين دعوي داورهاي آنان و يا قواعد حل تعارض قوانين , قوانين ماهوي يا شكلي يا اثباتي جمهوري اسلامي ايران حاكم باشد.
2 _ سيستم هاي شناسايي و اجراي احكام خارجي (عام)
در رابطه با شناسايي و اجراي احكام خارجي بطور اعم و شناسايي و اجراي آرا داوري هاي خارجي بطور اخص و كشورها و سيستم هاي حقوقي موجود داراي سيستم هاي واحد و متحد الشكلي نيستند بدين صورت كه برخورد با حكمي كه از يك كشور صادر مي شود در كليه كشورهاي ديگر جهان مطابق با يك سيستم واحد نمي باشد در اين رابطه كشورهاي جهان ممكن است از يكي از چهار سيستم زير پيروي و تبعيت نمايند:
الف _ سيستم كنترل محدود
در اين سيستم وقتي يك حكم خارجي ارائه شود قاضي مقرر دادگاه براي شناسايي نهايتاً اجراي حكم ارائه شده حكم را از بعضي جهات و شرايط , كه قبلاً توسط قانون و يا رويه قضايي مشخص شده است بايد كنترل نمايد ايتاليا , ايرلند , انگليس , آمريكا و جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي هستند كه از اين سيستم پيروي مي نمايند.
ب _ سيستم كنترل نامحدود
در اين روش يك كنترل كلي روي حكم خارجي انجام مي شود و در نتيجه آن قاضي مي تواند حكمي را عيناً به همان صورت كه هست بپذيرد و يا رد نمايند مانند بلژيك كه تغيير در حكم خارجي را اجازه نمي دهد.
ج _ سيستم رد مطلق
در اين سيستم بدليل عدم اعتمادي كه به قضاوت خارجي دارند چون تصور مي كنند ممكن است قاضي هم وطن خود را به يك خارجي ترجيح دهند به هيچ عنوان حكم خارجي اثري نداشته صرفاً اثر يك سند را دارد و از اجراي حكم خارجي امتناع مي ورزند مانند هلند, لوكزامبورگ , سوئيس , فنلاند و بلغارستان.
د _ سيستم تجديد نظر مطلق
در اين روش قاضي نسبت به حكم خارجي داراي اختيارات كامل است و مي تواند هرگونه تغيير اصلاحي نسبت به حكم خارجي بنمايد و حتي مي تواند حكم جديدي را جانشين آن نمايد فرانسه از جمله كشورهايي است كه از اين سيستم پيروي مي نمايد.
طبيعي است كه ممكن است كشوري در حالي كه يكي از روشهاي فوق را مي پذيرد شرط عمل متقابل و قراردادهاي بين المللي و عرف و عادت بين المللي را نيز در اجراي احكام كشورهاي مختلف دخالت دهد.
3 _ سيستم هاي شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي (خاص)
با غماض بعضي اختلافات جزئي و عليرغم شرايط گوناگون بدليل وجود مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي با عنايت به نقش اين كنوانسيون ها, سيستم هاي شناسايي و اجراي آرا داوري هاي خارجي در حقوق بين الملل را مي توان به سه سيستم مشخص :
الف _ سيستم مختلط,
ب _ سيستم شناسايي وسيع بدون اتكا به قراردادهاي بين المللي
ج _ سيستم شناسايي محدود
تقسيم نمود كه مطالبي مختصر در مورد هر كدام بيان مي گردد.
الف _ سيستم مختلط
كشورهايي كه از اين سيستم پيروي مي نمايند اجراي آرا داوري خارجي را از طرفي مشروط بر حقوق داخلي و رويه قضايي خود و از طرف ديگر مستند به قراردادهاي چند جانبه و دو جانبه خود مي نمايند , انگليس و فرانسه از جمله اين كشورها مي باشند.
ب _ سيستم شناسايي وسيع بدون اتكا به قراردادهاي بين المللي
در اين سيستم تفاوتي بين آراي داوري هاي داخلي و خارجي وجود ندارد و محكوم له راي داوري را , اعم از داخلي و يا خارجي مي تواند براي اجرا به دادگاه ذيصلاح اينگونه كشورها تقديم نمايد.
ج _ سيستم شناسايي محدود
اين گونه كشورها به هيچ يك از قراردادهاي بين المللي نپيوسته اند و فقط مقررات حقوق داخلي خود, كه براي اجراي داوري هاي داخلي دارند, براي شناسايي و اجراي آرا داوري هاي خارجي اعمال مي نمايند كه يقيناً ايجاد مشكلات متعددي بدليل اختلافات شكلي ماهوي در اين دو نوع داوري براي محكوم له مي نمايد.
4 _ حقوق بين الملل و قراردادها و اسناد موجود در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي
در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي , حقوق بين الملل داراي سه سند مهم مي باشد :
الف _ پروتكل 1923 ژنو در مورد شرايط داوري.
ب _ كنوانسيون 1927 ژنو در مورد اجراي احكام داوري هاي خارجي كه با نظارت جامعه ملل تدوين شد و هدفش اجراي آراي داوري هاي موضوع پروتكل 1923 ژنو بود.
ج _ كنوانسيون 1958 در مورد اجراي احكام داوريهاي خارجي , نيويورك كه توسط سازمان ملل در 7 ژوئن 1959 با توديع سومين سند تصويب يا الحاق ( به استناد ماده 12) حاصل آمد و تاكنون دهها كشور به آن ملحق شده اند كه در آن سعي شده است نقائض و مشكلات كنوانسيون 1927 ژنو شود و به نظر مي رسد اين كنوانسيون بسيار كاملتر و پيشرفته از كنوانسيون ما در خود باشد. مقررات آن رايج ترين مقررات حاكم بر شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي مي باشد, البته بايد اشاره كرد كه جمهوري اسلامي ايران هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده است.
از نكات مهم مربوط به اين كنوانسيون مي توان به مواردي, از جمله نكات زير عنايت نمود:
اول _ اينكه مفاد اين كنوانسيون فقط شامل آراي صادره داوري در كشورهاي متعاهد مي باشد بنابراين نمي توان براي درخواست شناسايي و اجراي آن در كشوري كه عضو كنوانسيون است حكم كشوري كه عضو كنوانسيون نيست را مستند قرارداد.
دوم _ اينكه در اين كنوانسيون شرايط شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي بسيار ساده و روان است.
سوم _ اينكه آراي داوريهاي موضوع اين كنوانسيون داوريهائي است كه داراي موافقتنامه داوري كتبي باشند.
چهارم _ اينكه كشورهاي متعاهد, حكم داوري صادره از كشور عضو ديگر را در كشور خود لازم الاجرا مي دانند و آن را مطابق مقررات آئين دادرسي محل شناسايي و اجرا مي نمايند.
پنجم _ اينكه موارد ابطال راي داوري خارجي در اين كنوانسيون ممكن است ولي بايد داراي شرايط زير باشد:
اولاً _ محكوم به دلايل زير درخواست نموده باشد :
1 ) عدم اهليت يكي يا هر دو طرف براساس قانون دولت متبوع
2 ) موافقت نامه داوري براساس قانون حاكم فاقد اعتبار بوده
3 ) تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري بطرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درست ابلاغ نگرديده و يا اينكه طرف مذكور به جهتي از جهات ديگر قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است.
4 ) حكم داوري مربوط به اختلاف خارج از صلاحيت داور يا داوران بوده است.
5 ) نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق يا توافق طرفين نبوده است.
6 ) حكم داوري بوسيله صالح كشور مقر يا قانون حاكم ابطال يا معلق گرديده است.
ثانياً _ مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم داوري از او درخواست شده نيز مي تواند در موارد زير, اجراي حكم خارجي را رد نمايد :
1 ) برابر قوانين و مقررات آن كشور, حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نباشد.
2 ) شناسايي و اجراي حكم مغاير با نظم عمومي آن كشور باشد.
5 _ بحث تطبيقي در مورد شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي:
پس از بررسي و مرور كليات مقررات حاكم بر شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي , اينك بحثي تطبيقي در اين مورد نسبت به هر سه سيستم موجود در شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي , را با ذكر مثال علمي در حقوق بين الملل به قرار ذيل شروع مي كنيم:
الف _ شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي در سيستم وسيع (ايالات متحده آمريكا).
ب _ شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي در سيستم مختلط (ايالات متحده آمريكا).
ج _ شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي در سيستم محدود (ايالات متحده آمريكا).
ذيلاً مختصري در مورد اين سه سيستم و نحوه اجرايي آن در كشورهاي پير اين سيستم هاي بعرض مي رسد. ليكن پس از طرح دو قسمت الف و ب مورد اخير (ج) بدليل اهميت و گستردگي بحث , موضوع تحت عنوان مستقل (6) تقديم خواهد شد.
الف _ شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي در سيستم مختلط (فرانسه):
در اينگونه كشورها مقررات شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي متشكل از دو سري مفررت داخلي و بين المللي پذيرفته شده توسط آن كشوراست.
اول _ مقررات داخلي فرانسه:
ماده 509 قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه ( مصوب 12 مي 1981 ) اجراي احكام خارجي را مشروط به شناسايي توسط محاكم فرانسه مي داند اين شرايط در مواد 1498 تا 1507 قانون فوق الذكر آمده است.
اينگونه آرا بايد لزوماً در خارج و به نام يك حاكميت خارجي صادر شده باشند بعلاوه ناشي از يك رابطه خصوصي و تابع حقوق خصوصي باشند.
ماده 1504 قانون آيين دادرسي فرانسه حتي اجازه مي دهد محكوم عليه به منظور اينكه راي داوري در فرانسه شناسايي نشود قابليت اجرا پيدا نكند از محاكم فرانسه درخواست ابطال راي داوري را بنمايد به شرط وجود سه شرط ذيل:
يك _ راي مربوط به داوري بين المللي باشد نه داوري خارجي.
دو _ درخواست نزد دادگاه استيفاني كه راي در خوزه قضائي آن صادر شده باشد , از طريق تقديم دادخواست , ثبت شود ( ماده 1505 ق . آ . د .م).
سه _ براساس ماده 1502 قانون فوق الذكر موارد ابطال عبارتند از :
1 _ داوري بدون وجود قرارداد داوري انجام شده باشد.
2 _ داوري براساس قرارداد باطل انجام شده باشد.
3 _ داوري براساس قرارداد منقضي شده (از لحاظ زماني) انجام شده باشد.
4 _ داوري بدون عنايت به تركيب يا نصب مورد توافق انجام شده باشد.
5 _ راي خارج از حدود اختيارات داور يا داوران صادر شده باشد.
6 _ مدارك و مستندات قبلاً براي اظهار نظر به طرفين ارائه شده است.
7 _ اجراي راي مخالف با نظم عمومي فرانسه باشد.
از نكات مهم اين مقررات در حقوق فرانسه اين است كه براي شناسايي و اجراي احكام داوريها هيچ تفاوتي بين احكام و داوريهاي داخلي , بين المللي و خارجي نگذاشته است.
براساس ماده 1476 قانون آيين دادرسي فرانسه , شناساي آراي داوري _ حتي در خارج _ جنبه قهري دارد و داراي خصيصه امر مختومه است يعني ممكن است حتي محكوم عليه براي پايان دعوي و اينكه محكوم له براي رسيدگي ماهوي به دادگاه رجوع ننمايد. درخواست اجراي حكم نمايد.
براي شناسايي و اجراي اينگونه آرا ماده 1498 قانون مذكور دو شرط پيش بيني نموده است :
يك _ وجود ـ آراي مورد درخواست توسط خواهان به ثبوت برسد.
دو _ اين شناسايي و يا اجرا به وضوح مخالف نظم عمومي بين المللي نباشد.
در هر صورت در صورت عدم شناسايي و اجراي حكم داوري خارجي توسط محاكم بدون فرانسه, ماد ه1502 قانون آيين دادرسي 1981 آن كشور, اجازه تجديد نظر خواهي و استيناف را به متقاضي (خواهان) داده است اين در حالي است كه اعتراض جهت ابطال بايد براساس يكي از موارد سه گانه ماده 1504 آن قانون باشد.
دوم _ حقوق معاهداتي فرانسه
فرانسه تقريباً در اين مورد به پنجاه سند بين المللي ملحق شده است فرانسه به سه سند مذكور قبلي يعني پروتكل 1923 ژنو در مورد شرايط داوري كنوانسيون 1927 , ژنو در مورد اجراي احكام داوري هاي خارجي , و كنوانسيون 1958 در مورد اجراي احكام داوري هاي خارجي ملحق شده است علاوه بر آن به هشت تصميم قضايي و چهل كنوانسيون دو جانبه در اين مورد نيز پيوسته است كه بعضي از آنان به دلايل قديمي تر بودن, داراي مقررات شديدتري نسبت به مقررات جديد هستند .
لازم به ذكر است كه در حقوق فرانسه , تعارض بين مفاد مقررات قراردادي بين المللي و حقوق داخلي همواره به سود قواعد و مقررات بين المللي حل ميگردد و قضات فرانسوي براساس قانون اساسي بايد در اينگونه موارد براساس مفاد عهدنامه و كنوانسيون هاي بين المللي و در يك كلام قراردادهاي بين المللي عمل نمايند.
ب _ شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي در سيستم وسيع
(ايالات متحده آمريكا)
همانگونه كه قبلاً مطرح شد در اين گونه سيستم ها تفاوتي بين آرا داخلي و بين المللي يا خارجي وجود ندارد و در مورد همه آنها مقررات و قواعد بطور يكسان قابل اجرا است و فقط مقررات داخلي خود را در زمينه را اعمال مي نمايند.
يكي از نكات قابل ذكر در مورد حقوق ايالات متحده آمريكا به طور اعم و در اين مورد بطور اخص , اين است كه آمريكا داراي پنجاه سيستم حقوقي مستقل هر ايالت داراي يك سيستم حقوقي است, و يك سيستم حقوقي فدرال است در اين بحث مجال بررسي سيستم هاي ايالتي آمريكا نيست و فقط بحث شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي در حقوق فدرال آمريكا بررسي مي شود زيرا هر يك از ايالتهاي آن كشور يا داراي قانون مستقل داوري _ مانند قانون داوري 1920 نيويورك است و يا اين مقررات را در آيين دادرسي مدني خود پيش بيني نموده اند كه در صورت ورود به مباحث هركدام در حقيقت بايد 51 نوع شناسايي و اجرا را بررسي كنيم كه خارج از حوصله و وقت اين مجموعه مي باشد.
قانون داوري فدرال ايالات متحده آمريكا مصوب 1925 مي باشد و نكات عمده آن در مورد شناسايي و اجرا به شرح ذيل است.
اول _ هرگونه اختلاف مالي قابل ارجاع به داوري است و موارد عدم امكان در كليه ايالت ها بسيار نادر است.
دوم _ هيچگونه محدوديتي در زمينه عدم صلاحيت شخص داور يا داوران و يا انتخاب داور خارجي و يا تعداد داوران پيش بيني نشده است و عمدتاً در اين امور ( نحوه رسيدگي , تشريفات و…) بعهده طرفين مي باشد.
سوم _ داوران ملزم به رعايت ماهوي خاصي نيستند و همواره بر اساس عدالت و انصاف مبادرت به صدور راي مي نمايند و الزام طرفين دعوي به رعايت مقررات خاص اگر چه الزام آور است بندرت صورت مي گردد.
چهار _ عليرغم قراردادي بودن داوري در آمريكا, به داوران حق احضار شهود و مطالبه مدارك و اسناد براساس قوانين موضوعه داده شده است.
پنج _ براساس رويه متداول داوري _ اصحاب دعوي بايد بنحو صحيحي از شروع رسيدگي بوسيله داوران مطلع شوند و امكان اقامه دعوي و دفاع به آنها در حدود مقررات سازمانهاي مختلف داوري داده شود.
شش _ طرفين حق فرستادن وكيل به داوري را دارا مي باشند.
هفت _ ايالات متحده آمريكا به هيچ يك از كنوانسيونها و اسناد بين المللي در مورد شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي ملحق نشده است گرچه در اجرا آنها را رعايت مي كند.
هشت _ درخواست اجراي راي داوري بايد حداكثر ظرف يكسال پس از صدور راي انجام شود.
نه _ دستور اجراي راي بايد توسط مرجع قضايي صادر شود.
ده _ موارد ابطال راي داوري عبارتند از :
1 ) بطلان راي داوري
2 ) قبول و يا رد غير موجه مدارك و يا شهود و بي نظمي در رسيدگي.
3 ) استناد داوران به ادله نامربوط موثر در راي.
4 ) عدم رعايت اصل بي طرفي (سو رفتار به معناي اخص) مانند گرفتن وام توسط دارو از يكي از اصحاب دعوي.
6 _ شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي در ايران (سيستم محدود).
همانگونه كه قبلاً عرض شد در سيستم محدود شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي , كشورهاي تابع اين سيستم در عين حال كه بين آراي داوريهاي داخلي و خارجي و بين المللي تفاوت اسلامي ايران نيز از جمله اين كشور است.
در اين قسمت به بررسي عناوين زير خواهيم پرداخت :
الف _ تاريخچه و سوابق قانونگذاري در مورد داوري در حقوق ايران.
ب _ بررسي قوانين و مقررات موجود مربوط به شناسايي و اجرا در ايران.
ج _ شرايط شناسايي آراي داوري هاي خارجي در ايران .
د _ تشريفات شناسايي آراي داوريهاي خارجي در ايران.
ه _ موانع اجراي آراي داوري هاي خاري در ايران.
و _ اجراي احكام داوري هاي خارجي در ايران (براساس قوانين).
ز _ اجراي احكام داوري هاي خارجي در ايران (براساس معاهدات دو جانبه).
الف _ تاريخچه و سوابق قانونگذاري در مورد داوري در حقوق ايران
اول _ نخستين تلاش قانونگذار در اين مورد را مي توان در مواد 680- 632 باب نهم قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ديد كه بطور عام در مورد داوري صحبت نموده است و عنايتي به داوريهاي خارجي يا بين المللي نداشته است.
دوم _ اصل يكصد و نهم قانون اساسي دومين تلاش مقنن ايراني است كه در مورد ارجاع دعاوي اموال عمومي خصوصاً مواردي كه يكطرف آن خارجي است كه در آذرماه سال 1358 انجام پذيرفته است.
سوم _ داوري بين المللي پيش بيني شده در بيانيه ها و اسناد مربوط الجزاير بين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا است كه در 29 دي ماه 1359 (19 ژانويه 1981) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
چهارم _ بند ج ماده 5 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن موب 1369 است كه اجازه تشكيل ديوان داوري را , به آن اتاق براي حل و فصل دعاوي مي دهد.
پنجم _ لايحه داوري تجاري بين المللي است كه در جلسه 25/2/1373 به تصويب هيات وزيران رسيده و هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي , در شور دوم , در كميسيون ها براي تصويب نهايي, در حال بررسي و رسيدگي است.
ب _ قوانين و مقررات مربوط به شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي در ايران
در مقررات و قوانين مدون ايران همانگونه كه در تاريخچه توضيح داده شد _ هيچگونه قوانين و مقررات خاص و مشخصي در مورد شناسايي و اجراي آراي داوريهاي خارجي وجود ندارد كما اينكه حدود 70 سال از قانونگذاري درايران مي گذشت و ما حتي در مورد شناسايي و اجراي احكام خارجي (بطور عام) حكمي نداشتيم تنها ماده 1295 قانون مدني در اين مورد وجود داشت كه در مورد شناسايي اسناد صادره از كشورهاي خارجي ( بطور عام) صحبت مي كرد و با يك تفسير موسع و باز و ليبرال احكام صادره از كشورها هي خارجي را نيز جز اسناد چهارگانه كشور لشگري , اداري و قضايي قرار مي گرفت و شرايط چهارگانه اين ماده را براي شناسايي واجراي احكام خارجي رعايت مي شد تا اينكه در اول آبان ماه 1358 قانون اجراي احكام مدني تصويب گرديد. فصل نهم اين قانون يعني مواد180 – 169 به شناسايي و اجراي احكام و اسناد خارجي پرداخته است از آن زمان ما داراي قوانين و مقررات مدون در مورد اجراي احكام خارجي شديم به عبارت ديگر بايد گفت تا آن زمان نحوه برخورد با احكام صادره از ساير كشورهاي جهان در ايران داراي مقررات مدون خاص نبود.
هم اكنون ما اين مشكل را در اين امر مهم به طور خاص را داريم كه بايد براي شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي بدليل نداشتن مقررات خاص خود در حقوق ايران به قواعد و مقررات مربوط به :
1 _ شناسايي و اجراي احكام خارجي
2 _ اجراي آراي داوري ( به طور عام) رجوع نماييم.
با توسل به مقررات و قواعد مربوط به شناسايي و اجراي احكام خارجي مي توانيم مقررات مربوط به شناسايي و اجراي داوري هاي خارجي را در حقوق ايران پيدا كنيم , زيرا :
اولاً هيچ راي داوري تا زماني كه مورد شناسايي دادگاه و محكمه مقر مرجع داوري قرار نگيرد و براساس آن دادگاه امر به اجراي آن صادر نمايد قابليت اجرا پيدا نمي كند بنابراين آنچه ضمانت اجرا در كشور ديگر پيدا مي كند امر به اجراي راي است كه يك ماهيت قضايي دارد و براساس بند 8 ماده 169 قانون اجراي احكام نيز از شروط شناسايي صدور دستور اجرا مي باشد مقررات مدلي داوري آنستيرال (كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل) و ICC (اطاق بازرگاني پاريس) نيز بر اين امر تصريح دارند.
ثانياً ماده 35 لايحه پيشنهادي داوري تجاري بين المللي ايران نيز صراحتاً مقرر مي دارد : آرا داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر مي شود قطعي و لازم الاجرا است ودر صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده 6 ( دادگاه عمومي مركز استان – شعبه يك) با ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي شود يعني هيچ تفاوتي بين اجرا ( نه شنايايي ) آراي داوريها و احكام دادگاهها از ديدگاه قانونگذار ايراني نيست.
ثالثاً – ماده 972 قانون مدني مقرر مي دارد: احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجرا آنها صادر شده باشد.
بنابراين آراي داوري خارجي موضوع دستور اجراي محاكم و دادگاههاي خارجي نيز از موضوعات مشمول اين ماده بوده و بايد براي اجراي دستور و امر به اجراي آنها توسط محاكم ايران صادر شود.
رابعاً در اجراي ماده 972 قانون مدني, ماده 177 قانون براي اجراي احكام مقرر مي دارد: اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي باشد.
بنابراين براي يافتن مقررات مربوط به شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي بايد از قوانين و مقررات مربوط به شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در حقوق ايران و مقررات مربوط به داوري در حقوق ايران و با اميد به وضع قوانين خاص در اين مورد در آينده نزديك _ كمك گرفت كه در اين بحث نيز اينگونه عمل شده است.
ج _ شرايط شناسايي آراي داوري هاي خارجي در ايران
با عنايت به مفاد ماده 972 قانون مدني و ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 هشت شرط براي شناسايي احكام خارجي پيش بيني نموده است اين شروط عبارتند از : اولاً _ حكم از كشورهايي صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود _ يا قراردادها , احكام صادره از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
ثانياً _ اجراي حكم مخالف با عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
رابعاً _ حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا باشد و بعلت قانوني از اعتبار خود را از دست نداده باشد.
خامساً _ از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
سادساً_ رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد .
سابعاً _ حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
ثامناً _ دستور اجراي حكم از مقالات صلاحيت دار كشور صادر كننده حكم صادر شده باشد.
د _ موانع اجراي آراي داوري هاي خارجي در ايران
مواردي كه مانع اجراي آراي داوري هاي بين المللي مي شوند را مي توان به هفت دسته تقسيم كرد :
اول _ موانع قابل ابطال .
دوم _ موانع باطل كننده .
سوم _ موارد غير قابل ارجاع به داوري .
چهارم _ مواردي كه داوري از بين مي رود
پنجم _ آرا مخالف با قوانين موجد حق .
ششم _ هم تبعه بودن.
هفتم _ موارد مخالف اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي.
اول _ موانع قابل ابطال
اين موانع كه در مقررات مختلف آمده اند كلاً در ماده 33 لايحه داوري تجارت بين المللي جمع آمده اند , اين ماده به شرط تصويب نهايي مقرر مي دارد كه راي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده 6 ( شعبه 1 دادگاه عمومي مركز استان) قابل ابطال است :
1 ) يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد.
2 ) موافقت نامه داوري به موجب قانون حاكم معتبر نباشد و يا در صورت سكوت قانون حاكم مخالف صريح قوانين ايران باشد.
3 ) مقررات مربوط به ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور , يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.
4 ) درخواست كننده ابطال بديهي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد.
5 _ دارو خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد.
6 _ تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي مخالف مقررات نامه داوري يا قوانين آيين دادرسي حاكم باشد.
7 _ قرارداد داوري مشتمل بر نظر موافق يا موثر داو جرح شد باشد.
8 _ راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد .
9 _ پس از صدور راي داوري , مداركي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست كننده ابطال بود و ثابت شود كه آن مدارك مقابل مكتوم داشته ويا باعث كتمان آنها شده است.
دوم _ موارد ابطال راي
ماده 34 لايحه داوري تجاري بين المللي همانند ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني در موارد زير راي داور يا هيات داوري را اساساً باطل و غير قابل اجرا مي داند:
1 _ در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف بموجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد (ماده 675 قانون آ . د . م نيز بر اين امر تصريح دارد).
2 _ در صورتي كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد. (ماده 675 آ . د . م نيز اين امر را پذيرفته است).
3 _ راي داوري در خصوص اموال غير منقول واقع در ايران بوده و يا با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي كه از اعتبار نيفتاده است معارض باشد. مگر اينكه در مورد اخير داور حق سازش داشته است.
سوم _ مواردي كه موضوع قابل ارجاع به داوري نيست
ماده 675 قانون آيين دادرسي مدني دو نوع دعوي را قابل ارجاع به داوري نمي داند:
يك _ دعوي ورشكستگي .
دو _ دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب.
چهارم _ مواردي كه داوري از بين مي رود.
ماده 656 قانون آيين دادرسي مدني در دو مورد مقرر مي دارد كه داوري از بين مي رود :
يك _ در صورت تراضي كتبي طرفين.
دو _ در صورت فوت يا محجوز شدن يكي از طرفين.
پنجم _ آرا مخالف با قوانين موجد حق
ماده 658 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد كه راي داور يا هيات داوري نبايد مخالف با قوانين موجد حق باشد.
ششم _ هم تبعه بودن
ماده 633 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد كه در مورد معاملات واقع بين اتباع ايران اتباع خارجه, طرف ايراني نمي تواند مادام كه اختلاف توليد نشده است و به نحوي از انحا مستلزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوري يك يا چند نفر و يا به داوري هياتي رجوع نماييد كه آن شخص يا اشخاص و يا آن هيات داراي همان تابعيتي باشد كه طرف معامله دارد و در هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بالااثر است.
اين در صورتي است كه در بقيه موارد داوري از قبل از اختلاف پيش بيني داور يا داوران بلامانع است.
هفتم _ موارد اختلاف اصل يكصد وسي و نهم
اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است وبايد به اطلاع مجلس برسد موارد مهم را قانون تعيين مي كند. بنابراين ارجاع دعاوي راجع به اموال كه طرف دعوي خارجي باشد بايد به تصويب مجلس نيز برسد.
ه _ تشريفات شناسايي آراي داوريهاي خارجي در ايران
تشريفات شناسايي احكام و اسناد خارجي در فصل نهم قانون اجراي احكام مدني بقرار ذيل پيش بيني شده است :
اول _ به استناد ماده 172 قانون فوق الذكر متقاضي شناسايي و اجراي حكم يابد به دادگاه عمومي محل اقامت محكوم عليه در ايران و يا محل سكونت وي در ايران و در صورت نداشتن هيچكدام از آن دو به دادگاه عمومي شهرستان تهران رجوع نمايد و اجراي حكم را كتباً تقاضا نمايد.
دوم _ براساس ماده 173 آن قانون متقاضي بايد به تقاضاي اجراي خود اسناد زير را ضميمه نمايد:
1 _ نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي با ترجمه رسمي و تاييد مامور سياسي يا كنسولي كشورصادر كننده.
2 _ رونوشت دستور اجراي حكم از طرف مرجع صلاحيت دار با ترجمه.
3 _ گواهي نماينده سياسي يا كنسولي يكي از طرفين راجع به صدور دستور اجراي حكم از طرف مقامات صلاحيتدار.
4 _ گواهي امضا نمايندگان سياسي و كنسولي توسط وزارت امور خارجه ايران.
سوم _ دادگاه بر طبق ماده 174 قانون اجراي احكام در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبولي تقاضا و لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي داد.
چهارم _ قرارداد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از آن تجديد نظر بخواهد (ماده 175 قانون اجراي احكام).
پنجم _ دادگاه تجديد نظر كننده به استناد ماده 176 آن قانون در جلسه ايي فوق العاده , به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ راي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مي كند و در غير اين صورت آن را تاييد مي كند راي قابل فرجام نيست.
و _ اجراي احكام داوريهاي خارجي در ايران (براساس قوانين)
در مورد اجراي اسناد احكام و آراي خارجي در حقوق ايران سه ماده قانوني وجود دارد كه هر سه حكم واحد را اعلام نموده اند :
اول _ ماده 177 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد كه اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي باشند.
دوم – ماده 178 همان قانون نيز پيش بيني نموده است كه احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني بمرحله اجرا گذاشته شوند.
سوم _ در لايحه داوريهاي تجاري بين المللي نيز مطلب جديدي براي اجراي آراي داوريها پيش بيني نشده است و درماده 35 خود مقرر نموده است كه آراي داوري كه مطابق اين قانون صادر شود قطعي و لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده 6 ( شعبه يك دادگاه عمومي مركز استان) براساس ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي شوند.
بنابراين با عنايت به اجتماع حكم هر سه ماده فوق آراي داوريهاي خارجي مانند احكام مدني داخلي در ايران قابل اجرا مي باشند.
ز _ اجراي احكام داوري هاي خارجي در ايران ( براساس معاهدات دو جانبه)
در حقوق بين الملل ايران در مورد اجراي آراي داوري هاي خارجي در ايران به سه سند بين المللي مي توان دسترسي پيدا كرد.
اول _ عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي ايران _ آمريكا مصوب 1336 :
بند 3 ماده 3 اين عهدنامه مقرر مي دارد كه از حل و فصل خصوصي اختلافاتي كه جنبه حقوقي داشته و مربوط به اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين باشد در قلمرو و طرف متعاهد ديگر جلوگيري نخواهد شد و در مواردي كه حل و فصل مزبور از طريق حكميت و داوري بعمل آرا نه بيگانگي حكمها و داورها و نه خارج بودن عمل وقوع حكميت به خودي خود مانع اجراي آرا صادره از حكميت نخواهد شد. بنابراين براساس اين بند لزومي ندارد كه داور از كشور هاي متعاهدين باشد و نه لزومي دارد در يكي از كشورهاي متعاهدين باشد نه لزومي دارد محل داوري در يكي از كشورهاي متعاهدين باشد پس هر راي داوري خارجي و با داور يا داوران با هر تابعيتي مشمول اين بند خواهد بود.
دوم _ پروتكل تشويق و حمايت سرمايه گذاري ايران و آمريكا مصوب 27 ارديبهشت 1346 :
بند 8 اين پروتكل موانع اجراي راي داوري را همان موانع مندرج در كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد شناسايي و اجراي احكام خارجي مي داند (كه قبلاً عرض شده است).
سوم _ ماده 2 بيانيه اصلي دولت جمهوري اسلامي دمكراتيك و مردمي الجزاير و بيانيه دوم يا بيانيه دولت جمهوري دمكراتيك الجزاير
دربار حل وفصل دعاوي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا مصوب 29 دي ماه 1359 , نحوه شناسايي و اجراي احكام صادره را براساس مقررات آن بيانيه و مقررات اصلاح شده داوري 1976 آنستيرال (كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد ) دانسته اند زير براساس اين توافق مقررات شكلي حاكم بر اين ديوان داوري بيانيه مقررات مدلي 1976 آنستيرال مي باشد و نحوه اجرا آرا صادره از ديوان نيز تابع مقررات آن بيانيه و مقررات اصلاح شده آنستيرال شده است.
7 _ نتيجه گيري
با عنايت به نقش حياتي تجارت و حقوق تجارت بين المللي در حيات اقتصادي و بازرگاني كشورها, و با توجه به نقش غير قابل انكار و حياتي حقوق داوريهاي بين المللي در آن رشته , خصوصاً قسمت اجراي آراي داوريهاي خارجي در يك كشور, كه ايجاد اطمينان ذهني در بين تجار كشورهاي ديگر براي انجام مراودات و مبادلات تجاري يا كشوري و يا بازرگانان كشور مي نمايد و با در نظر گرفتن اين نكته كه حقوق ايران فاقد مقررات مدون پيش بيني شده در اين زمينه است و توسل به مقررات متقرقه تفسيري زمينه را براي ايجاد يك روش متحد الشكل را بوجود نمي آورد و خصوصاً با عنايت به اين نكته كه اين مقررات غالباً در رابطه با اجراي اسناد و احكام خارجي است كه داراي پيچيدگي ها و سخت گيري هاي خاص خودشان مي باشند( در حالي كه داوريها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقي بيشتري است) پيشنهاد مي گردد همانگونه كه براي شناسايي و اجراي احكام خارجي پس از گذشت حدود 70 سال قوانيني در حقوق ايران تدوين شده است براي اجراي آراي داوريهاي خارجي نيز مقرراتي تدوين تا ضمن ايجاد يك وحدت حقوقي در اجراي آراي داوريهاي خارجي در ايران و روان نمودن تجارت خارجي و بين المللي در سايه اين مقررات از موارد تقلب نسبت به قانون نيز جلوگيري شود و يك حكومت حقوقي مناسب بر اين رشته حياتي كشور ايجاد كنيم. حسن ديگ اين امر قابليت شناسايي و اجراي آراي داوريهاي ايران در ساير كشور بر اساس عمل متقابل خواهد بود.
الحاق به كنوانسيون 1958 نيويورك , با حفظ و رعايت قوانين اصليه جمهوري اسلامي ايران با عنايت به پذيرش ضمني قانونگذار در پروتكل تشويق و حمايت سرمايه گذاري ايران و آمريكا 27/2/1346 و با توجه به مفاد آن و نظر به شمول موضوعي كشورهاي عضو آن, مي تواند گام مفيد و موثر ديگري در اين زمينه باشد.

برگرفته از سايت دادگستري استان تهران