چكيده:
فرهنگ سازي در هر امري تدريجي وزمان بر است. آموزش عمومي حقوق و گسترش فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي نيز از اين قاعده مستثني نيست . با توجه به وجود آمار بالاي پرونده هاي دادگستري و ريشه يابي علل آنها، جامعه ايران نيازمند سرعت بخشيدن به ترويج ، آموزش و برنامه ريزي در اين زمينه مي باشد.افزون بر فعاليت مراجع حقوقي و قضايي در اين خصوص ، ايجاد ، ترويج و تشويق نهادهاي صنفي تخصصي همانند ترويج داوري به عنوان قضاوت خصوصي هم براي رفع انحصار قضاوت دولتي و هم براي حل وفصل اختلافات مردم در خارج از محاكم قضايي و در جامعه توسط حقوق دانان ، قضات بازنشيته و وكلا موجب گسترش وكالت و استفاده بهينه از خدمات متخصصين حقوق ميشود.
مقدمه:
آمار بالاي پرونده هاي مطروحه در محاكم قضايي و شبه قضايي ايران حاكي از نبود برخي قوانين كارآمد كافي كه پاسخ گوي مسائل روز باشد ، نبود آشنايي كافي با حقوق در جامعه است ، در حالي كه احساس نياز جامعه به كارشناسان و صاحب نظران حقوقي در جامعه روز به روز بيشتر مي شود از اين رو رشته حقوق به عنوان پر طرفدار ترين رشته در كشور اعلام شد. و آشكار است كه اشخاص حقيقي وحقوقي هزينه هاي گزافي به جهت عدم آشنايي با حقوق( قوانين و مقررات) بر خود و دولت تحميل مي كنند و چنانچه آموزش ها و مشورت هاي لازم را اخذ كنند ، از تجاوز به حقوق ديگران خودداري شده و در نتيجه از تحميل هزينه بر خود ، ديگران و دولت كاسته مي شود. جامعه وكلا كه اغلب از بر جسته ترين متخصصان حقوق تشكيل شده است آنچنان كه شايسته است مورد بهره برداري قرار نگرفته است . در نظر است كه چگونگي امكان رواج وكالت و حل و فصل اختلافات در بين مردم و بستر ها و ظرفيت هاي قانوني آن مورد بررسي قرار گيرد و پاسخ داده شود كه آيا با استناد به قوانين جاري امكان بهر ه برداري از استعداد و توان تخصصي وكلا و ساير حقوق دانان جهت كاهش مشكلات مردم و حل و فصل اختلافات آنها وجود دارد ؟ و راه كار هاي ترويج وكالت در بين مردم چيست؟
فصل اول: توسعه وكالت در مراجع قضايي وحقوقي
1- دستگاه قضايي
الف) فرصت ها و محدوديت هاي دستگاه قضايي
آمار پرونده هاي دادگستري حاكي از آن است كه دادگاه ها امكانات كافي براي رسيدگي و احقاق حق دقيق در مورد پرونده ها را ندارند و علي رغم تلاش زياد قضات و كاركنان دستگاه قضايي مشكلاتي در رسيدگي پرونده ها وجود دارد . از اين رو استفاده از ظرفيت هاي قانوني براي برون رفت از اين شرايط ضروري است و با توجه به اين واقعيت ها و اينكه بخش قابل توجهي از پرونده ها مربوط به اختلافات مالي بين فعالان اقتصادي و اشخاص با شان اجتماعي بالاي جامعه است و شان و منزلت آنها در مراجع داوري و مراجع خارج از دادگستري نيز شايد بهتر حفظ شود .
طبيعت دعاوي مدني اغلب اقتضا دارد كه در فضاي متفاوتي از محيط دعاوي كيفري به آنها رسيدگي شود، شخصيت طرفين چنين دعاوي نيز متفاوت از متهمان و مجرمان است كه به قصد و عمد به جان و مال و ناموس اشخاص حقيقي و حتي گاهي به حقوق جامعه تعرض نموده اند، پرونده هاي دادگستري كه 66 د رصد آن دعاوي مربوط به تجاوز و اشخاص عادي جامعه هستند مي تواند و بايد در محاكم اختصاصي و حقوقي و يا داوري و با رعايت شخصيت و احترام طرفين دعوي مورد بررسي و حل و فصل قرار گيرد در حالي كه به تبع كار و مشغله محاكم قضايي و تفكيك و رعايت اين امر به راحتي در دادگستري امكان پذير نيست.
گاهي به واسطه محدوديت هاي جذب نيرو در دستگاه قضايي يا سختي كار آن و يا حتي در برخي مواقع به لحاظ برخورد نادرست با وكلا امكان بهره مندي از نخبگان و چهره هاي علمي و اخلاقي رشته حقوق به عنوان قاضي يا وكيل از جامعه سلب مي شود و برخي از حقوق دانان از حضور در محاكم دادگستري به جهت ياد شده ابا مي كنند . استفاده از خدمات اين گونه افراد در مراجع داوري ميسر خواهد بود . البته لازمه اعتماد به داور وجود ويژگي هايي است كه نزد مردم اهميت دارد ، قداصت كار قضاوت و وكلا در گرو عدم انجام اعمالي است كه مقبول نظر عامه نيست . اين اعمال ممكن است فراتر از وظايف قانوني آنها باشد و رعايت برخي حقوق در زندگي شخصي آنها را نيز شامل شود.
بر اساس اعلام معاون قوه قضاييه افزايش پرونده ها در سال 12 الي 15 درصد مي باشد كه با محاسبه ميانگين افزايش 5/13 درصد ميزان پرونده ها در سال 1389 در كشور با حدود 70 ميليون جمعيت 114/105/12 و در استان آذربايجان غربي با جمعيتي حدود 3 ميليون نفر 972/508 مي باشد.
با توجه به اينكه طبق ماده 496 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( جداي از امور كيفي) در امور حقوقي ، دعاوي ور شكستگي ، دعاوي راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب ، قابليت ارجاع به داوري را ندارد ، چنانچه حدود 35 درصد پرونده هاي كيفري و… كسر شود حدود 325/868/7 پرونده در كشور و حدود 330832 پرونده در استان آذربايجان غربي قابليت ارجاع به داوري و حل و فصل اختلافات توسط اين مراكز را دارند. و اگر دست اندر كاران امر با نظر مثبت به اين امر بنگرند و در فرهنگ سازي پيشگام باشند و حقوق دانان و صاحب نظران نيز همت نمايند كه حدود 50 درصد از آن ميزان (3934162 پرونده در كشور و 165416 پرونده در استان آذربايجان غربي ) به خارج از مراجع دادگستري ( مراجع داوري ) منتقل شود ، ضمن اينكه به همين نسبت هزينه هاي دادگستري كاهش پيدا مي كند و امكان رسيدگي دقيق و با كيفيت عالي به ساير پرونده ها با امكانات موجود فراهم مي شود با فرض اينكه هر داور يا وكيل 10 پرونده در سال را داوري يا وكالت كند و براي هر پرونده به طور ميانگين 000/000/500 ريال حق الزحمه داوري و وكالت پرداخت شود سالانه براي 393416 نفر در كشور و 16541 نفر فارغ التحصيل حقوق در آذربايجان غربي شغل ايجاد مي شود.
ب) لزوم رفع انحصار از قضاوت
لزوم انحصار شكني محدود و منحصر به سياست و اقتصاد نيست ، در ساير امور از جمله قضاوت نيز اجتناب ناپذير است . بديهي است همان گونه كه در اقتصاد ، انحصار ، تك روي، جمود و تنبلي مي آورد و رقابت موجب شكوفايي استعداد ها و نو آوري ها مي شود و امروزه يكي از اهداف مهم wto منع انحصار و رقابت در جهان مي باشد ، فعالان اقتصادي براي رقابت در عرصه جهاني مجبورند با علوم و فناوري هاي نوي دنيا آشنا شده و از سيستم پيشرفته مديريت و بهره وري اقتصادي بهره مند باشند و آمادگي لازم براي خلاقيت ها و ابتكارات جديد و رقابت داشته باشند تا بتوانند سر پا بمانند و در اقتصاد داخلي نيز وضعيت مشابه حاكم است.
دردنياي امروز قضاوت نيز در اين امر مستثني نشده است ، مراجع داوري ( قضاوت خصوصي ) در كنار قضاوت حكومتي ، فضاي رقابتي لازم را فراهم كرده است . در نظام حقوقي برخي كشورهاي پيشرفته علاوه بر مراجع ياد شده مرجع سومي به نام مرجع صلح و سازش و ميانجي گري پيش بيني شده كه مردم ترجيح مي دهند بدون اين كه به مراجع حل اختلاف ( مراجع قضايي يا داوري ) رجوع كنند مشكلاتشان را از طريق مراجعه به مرجع سوم ( سازش) مرتفع نمايند. كيفيت رسيدگي و دقت در احقاق حق در مراجع خارج از محاكم قضايي به دلايلي مي تواند بيشتر نيز باشد چرا كه بر خلاف محاكم قضايي كه به عنوان تنها مرجع دادخواهي هستند ( به استثناي مواردي كه به داور مراجعه ميشود ) و طبق قواعد آمره آيين دادرسي مدني بايستي دعاوي در مرجع صلاحيت دار طرح شود و مردم لاجرم بايد به همان مرجع مراجعه نمايند و حق انتخاب قاضي را ندارند.
2- كانون هاي وكلا
نقش فعال و تعامل كانون هاي دادگستري با مسوولان قضايي پيش شرط گسترش وكالت، ارتقاي امور و استقلال وكلا و تاثير مثبت آنها در احقاق حق مي باشد . شغل وكالت همانند هر شغل ديگري در كشور دچار فراز و نشيب هاي زيادي بوده است . با وجود وكلاي پاك نفس و شريف گاه شان صنفي آن به واسطه عمل خود وكلا يا برخي موكلان و همكاران دادگستري مخدوش مي شود.
داوري كه از آن به قضاوت خصوصي ياد مي شود ، امروزه يكي از ظرفيت هاي مغفول قانوني است كه با رواج و گسترش آن با كمك وكلا به عنوان حق جويان عدالت خواه در انجام ماموريت شان از يك سو و توصيه و رهنمود قضات محاكم قضايي ضمن بهره مندي از تجارب سرمايه هاي قضايي پيشين ( قضات بازنشسته) از سوي ديگر مي تواند جريان احقاق حق را در خارج سيستم حكومتي و در مراجع خصوصي قضاوت دنبال كندو بر خلاف وضعيت موجود كه احتمالا” قاضي ، داور را به نوعي جايگزين خود و وكيل نيز رقيب خود در پيگيري حقوق حتي وكلا و موكلين وجود دارد . با تاسف خروجي چالش هاي ياد شده گاهي اختلال رفتارهاي مغاير شان و منزلت قضات و و كلا و مراجع حقوقي را ايجاد مي كند.
اين كه هدف و شان قضات و وكلا واحد است و نامهرباني يكي بر ديگري به واسطه پشتوانه حاكميتي و تبعات درست و نادرست و علل و اسباب آنها در اين مقاله مورد بحث نيست. ليكن آنچه به نظر ميرسد و به عنوان نكته مشترك وكلا و قضات مي توان به آن پرداخت و بلكه به عنوان نقطه مثبت و در جهت تقويت روابط به كار گرفت ، به موجب وظيفه قانوني سوگند ياد كرده اند كه تلاش ، همت و اقداماتشان در راستاي كمك براي احقاق حق باشد . انجام اين وظيفه خطير در گذشته و حال توسط وكلاي خوش نام و شريف امري پوشيده نيست.
اگر چه قوانين ما به لحاظ كثرت و تنوع گاه پيچيدگي و قابليت تفاسير متفاوت تاب چالش گري هايي را دارد كه مي تواند به تمعيق اختلافات بيانجامد و سيستم حقوقي ما نيز تابع سيستم نوشته بوده و در مقررات تاب برداشت عدم انجام كار نيز وجود دارد و اين از عيوب سيستم ياد شده است و برعكس در سيسم كامن لا 0000000 محاسني وجود دارد كه ظرفيتهاي قانوني براي بهره برداري از آن وجود دارد كه در فرصت هاي مناسب به آن پرداخته خواهد شد.
فصل دوم – توسعه وكالت در خارج از مراجع قضايي
1- قضاوت خصوصي( داوري)
در باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني در ايران از ماده 454 الي 501 به مبحث داوري پرداخته شده است اگر چه در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته كار به جايي رسيده باشد كه طرفين دعوي تمايل دارند بدون مراجعه به محاكم قضايي و داوري خصوصي اختلافاتشان را از طريق صلح و سازش و ميانجي گري توسط افراد مورد اعتمادشان مرتفع نمايند ، در كشور ما هنوز مراجعه به غير از محاكم قضايي كه پشتوانه اجرايي حاكميتي نيز دارند كمتر شناخته شده و مورد استقبال قرار ميگيرد و اعتماد كافي به اجراي راي داوري وجود ندارد.
داوري در دعاوي و اختلافاتي كه يك طرف آن خارجي است و نيز در دعاوي كه هر دو طرف آن ايراني هستند و در داوري هايي كه از طريق محاكم قضايي موضويي به داور ارجاع مي شود و در دعاوي كه طرفين ابتدا به ساكن با توافق در امور حقوقي و يا در هر مرحله از رسيدگي در محاكم قضايي با توافق طرفين به داوري ارجاع مي شود مي تواند از طرفي بار سنگين فشارها و هزينه هاي دستگاه قضايي را كاهش دهد و از طرف ديگر خارج از سيستم قضايي اين مسئوليت بر عهده اشخاص حقيقي و يا تشكل هاي صنفي غير دولتي قرار گيرد و بدين طريق از توانمندي هاي افراد متعهد و متخصص جامعه براي حل و فصل اختلافات مردم بهره گيري مي شود وراي داوري و قضاوت خصوصي داراي ضمانت اجرايي همسان با آراي دادگستري است.
با اينكه ظرفيت قانوني در ايران حتي در بين متخصصين حقوقي و دست اندركاران آن چنان كه شايسته است شناخته شده نيست ليكن تعداد قابل توجهي از فارغ التحصيلان رشته حقوق مي توانند به عنوان داوران يا مشاوران و كارشناسان حقوقي در اين زمينه اشتغال يابند . با رواج داوري و قضاوت خصوصي در جامعه امكان استفاده از مزاياي سيستم حقوق انگلوساكسون نيز فراهم مي شود و قانون داوري امكان استفاده از اين پتانسيل و ظرفيت را فراهم نموده است.
سيستم هاي حقوقي عرفي نيز در قوانين ظرفيت هايي دارند ، ظرفيت هايي كه توسعه و گسترش آنها با گسترش وكالت توام خواهد بود.گسترش وكالت به آحاد مردم و اصناف مختلف و خانواده ها ازطريق رواج داوري امكان پذير است.
رواج قضاوت خصوصي از منظر ديگر موجب بهره مندي از سرمايه هاي جامعه و نيروهاي مورد اعتماد و متعهد و متخصصي خواهد شد كه به هردليل امكان استفاده از آنها در دادگستري فراهم نشده است.
كار آفريني و اشتغال زايي و كاهش هزينه هاي دولتي از ديگر مزيت هاي قضاوت خصوصي خواهد بود.رسيدگي و احقاق حق به شكل بخش خصوصي همانند ساير مزيتهاي
خدمات بخش خصوصي داراي محاسني بس بزرگ نسبت به قضاوت نوع اول ( حاكميتي) خواهد بود. به تعبير بهتر حلاوت احقاق حق در داوري ميسر تر است.
دقت و سرعت رسيدگي ، كاهش هزينه ها و تشريفات رسيدگي و حتي بهره گيري از مزاياي سيستم حقوقي انگلوساكسون در داوري امكان پذير است وقتي موكلي خود را از طريق داوري بهتر احقاق نمايد گسترش داوري در بين مردم وشيريني كام آنها از طريق داوري از اين طريق موجب گسترش استفاده از وكالت در مراجع داوري ني ميشود.
بي ترديد احترام وكلا و ارزش كارشان و موكل شان در مراجع داوري بهتر از مراجع دادگستري تامين مي شود.
داوري از سوي ديگر موجب گسترش وكالت در بين مردم مي شود . وكلاي پاك دامن و خوش نام به عنوان داور نيز مي توانند مورد اعتماد موكلين و مردم باشند . چنانچه در حال حاضر در كشورهاي اروپايي از مرحله داوري و قضاوت خصوصي نيز گذشته و به مرحله اي رسيده اند كه از صاحب نظران حقوق و متخصصين و معتمدين در هر زمينه اي براي ايجاد صلح و سازش استفاده شود . حتي به داوري و قضاوت محاكم نيز اعتماد كمتر شده و يا لا اقل طرفين اختلاف فرصت رجوع به آنها را ندارند و اهدافشان در مرحله ميانجي گري نيز حاصل مي شود.
2- مراجع حقوقي دولتي و غير دولتي
علاوه بر پرونده هاي مطروحه در دادگستري و محاكم قضايي و اداري زمينه هاي حضور و فعاليت متخصصين حقوقي وجود دارد كه ذيلا اشاره مي شود:
سالانه تعداد قابل توجهي از اختلافات حقوقي مردم در محاكم شبه قضايي و اداري مورد بررسي قرار مي گيرد پرونده هاي مورد رسيدگي در تعزيرات حكوتي هيات هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ، شوراها و كميسيون هاي حل اختلاف كارگري ، كميسيون ماده 100 و 59 و 77 شهرداري ها ، كميسيون هاي ماده 31 و 32 منابع طبيعي ، شوراها و كميسيون هاي اختلافات مالياتي و اجراييات ثبت اسناد و… از جمله اين موارد است.
دسترسي به آمار اينگونه مسائل و اختلافات حقوقي به اساني ميسر نيست ، اما بديهي است كه اولا” آمار پرونده ها تعداد متنابهي است و نبايد از سوي مسئولان ذيربط ناديده گرفته شود ، ثانيا هر چند رسيدگي در برخي از اين مراجع توسط اشخاص غير حقوقي صورت مي پذيرد ، ماهيت اين اختلافات حقوق اشخاص مي باشد و اصولا” بي توجهي به اين امور ممكن است موجب تضييع حقوق افراد و بر خلاف عدالت باشد . از اين رو موارد ياد شده نيز مي تواند به عنوان ظرفيت هايي باشد تا بدبن وسيله در مرحله طرح و رسيدگي به اختلافات نقش ايفا كند.
3- پيشگيري از وقوع اختلافات اشخاص حقيقي و حقوقي
به اذعان بسياري از صاحب نظران چنانچه ادارات دولتي ، نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي ، اشخاص حقوقي بخش خصوصي (صنعت گران ، توليد كنندگان تجار و صاحبان سرمايه و كار آفرينان و…) و حتي اشخاص حقيقي و خانواده ها ،آشنايي كافي با حقوق خود و ذيگران داشته باشند و قبل از انجام هر كاري جنبه هاي حقوقي آنرا سنجيده و سپس اقدام نمايند و چنانچه هزينه هاي اندكي براي پيش گيري از زيان هاي احتمالي در اين زمينه صرف نمايند از وقوع اختلافات و صرف هزينه هاي چندين برابر خسارات وارده جلوگيري خواهد شد . اي به فرهنگ سازي و آموزش حقوق به شهروندان نيز كمك مي كند.
هر چند به نظر مي رسد آموزش حقوق بيش تر از اين مرحله و حتي به عنوان تدوين و طرح درس حقوق در مدرسه و به عنوان آموزش عمومي توسط دولت ضروري است.
كارشناسان و متخصصان حقوق در آموزش عمومي و مشاوره كارشناسي و وكالت در مراكز ياد شده به عنوان پاسداران حقوق نقش ايفا مي كنند . البته يكي از راه كارهاي پيش گيري از وقوع و تكثر اختلافات رواج وكيل خانواده است كه ايجاد زمينه ها فرهنگي و وضع مقررات قانوني در اين زمينه ضرورت دارد و در واقع فرهنگ سازي بدبن منظور از مهم ترين اشكال بستر سازي با رويكرد گسترش وكالت در بين مردم و جامعه است.
نويسنده : محمد امين رضازاده مدرسه حقوق شماره 61 مرداد 1390
ثبت ديدگاه