رژيم قانون حاكم ديوان داوري ايران – ايالات متحده در دعاوي نفتي وتاثير آن در روند داوري بين المللي

دكتر محسن محبي

طرح موضوع
موضوع بحث ما رژيم قانون حاكم در ديوان داوري دعاوي ايران ـايالات متحده است كه در دعاوي ناشي از حقوق خصوصي بين شركتهاي خارجي و مؤسسات دولتي ، اعمال شده است ، با اين نيت مشخص كه ببينيم چه تحولي را در روند داوري بين المللي تقويت يا ايجاد كرده است . نخست نگاهي سريع و اجمالي به مسأله حضور وفعاليت اشخاص و خصوصي و شركتهاي تجاري در حوزه حقوق بين المللي مي افكنيم و دو مسأله حقوقي مهمي را كه به دنبال اين حضور و به طور خاص در حوزه حل وفصل اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقد بين شركتهاي خارجي و دولتها مطرح شده است ، فهرست وار شناسايي مي كنيم: مسأله مرجع صالح و مسأله قانون حاكم (قسمت اول) . آن گاه با توضيح رژيم قانون حاكم كه بيانيه هاي الجزاير براي دعاوي مطرحه در ديوان داوري وضع و تعبيه شده , زمينه ها
لازم را براي مروري بر آراءديوان داوري در اين باب فراهم خواهيم كرد (قسمت دوم )وسپس به بررسي نمونه هايي از اين رويه هاي ديوان در دعاوي گونانون
مي پردازيم (قسمت سوم ) و سرانجام نتيجه گيري مي كنيم . (قسمت چهارم ).
1. دو مسأله حقوقي ناشي از قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خارجي و دولت
1ـ قلمرو حقوق بين الملل ، صحنه حضور و فعاليت دولتها است كه نقش آفرينان اصلي آن مي باشند . اما سالها است اين پرسش مطرح شده كه آياشخص خصوصي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) هم مي تواند در اين صحنه نقشي ايفاءكند و طرف حق تكليف قرار گيرد يا نه ؟اگر آري چگونه و محدوده حق و تكليف او تا كجا است ؟
به طور كلي حقوق بين الملل از ابتدا به عنوان مجموعه اي از اصول و قواعد كه روابط دولتها را تنظيم مي كند ، شكل گرفته است . اما از اوائل قرن بيستم به ويژه پس از جنگ جهاني اول مفهوم و قلمرو حقوق بين الملل روز به روز توسعه يافته و ضرورت هاي ناشي از توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح بين المللي مسائل تازه
را مطرح نموده كه يكي از مهمترين آنها وارد شدن سازمانهاي بين المللي و سپس اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل بوده است ، به نحوي كه امروزه علاوه بر دولتها كه به طورسنتي موضوعهاي حقوق بين الملل مي باشند ، آن دو نيز در زمره حاضرين در صحنه بين المللي محسوب مي شوند . اما جايگاه هر كدام و حقوق و تكاليفي كه مي توانند داشته باشند يا بر عهده گيرند متفاوت است و مسلماً هم اندازه دولت نيست . اين كه سازمانهاي بين المللي هم موضوع حقوق بين الملل باشند آسان پذيرفته شده است ، اما مباني تئوري و نظري جايگاه حقوقي شخص خصوصي در صحنه بين المللي از مقولات مفصل و نسبتاً پيچيده حقوق بين الملل معاصر است و همچنان محل بحث و گفتگو است .
2ـ اختلاف نظر بين نويسندگان و حقوقداناني كه در اين زمينه نظر داده و يا مي دهند طيف وسيعي را تشكيل مي دهد، معذلك در اين نكته اختلافي ندارند كه شخص خصوصي به هر حال نوعي حضور در صحنه بين الملل يافته است و با دولتها طرف رابطه قرار گرفته است ، اما اين بدان معني نيست كه شخص خصوصي عنان بر عنان دولت پيش رود يا مثل دولتها موضوع حق و تكليف يا مسؤوليت بين المللي قرار گيرد و شخص خصوصي مسلماً داراي شخصيت حقوق بين المللي مانند دولتها نيست . نكته ديگر آن است كه همين حضور وفعاليت شخص خصوصي در صحنه بين المللي در واقع محصول توافق و مجوز موضوعهاي اصلي حقوق بين الملل بعني دولتها و سازمانهاي بين المللي است و مبناي عهدنامه اي دارد . آنچه گفتيم معطوف به حضور شخص خصوصي در حقوق بين الملل از حيث حقوق خصوصي است كه تحصيل مي كند ، لكن امروزه مسؤوليت جزايي (حقوقي عمومي ) اشخاص حقيقي مانند سران و مقامات كشورها در سطح بين المللي نيز مطرح شده كه موضوع حقوق بين الملل جزايي است .
3ـ اما اين كه شخص خصوصي تا كجا مي تواند در صحنه بين المللي حضور يابد و موضوع حق و تكليف قرار گيرد , موضوع بحثهاي مفصلي است كه هنوز ادامه دارد. عده اي شخص خصوصي را واجد صلاحيت و اهليت بين المللي لازم ميدانند كه مي تواند طرف هرگونه حق وتكليف قرار گيرد و مي تواند ـولو بطور ناقص ـ
(( موضوع)) حقوق بين الملل باشد . برخي عقيده دارند شخص خصوصي (هدف) حقوق بين المللي است ونه ((موضوع )) آن ، زيرا مستفيد از قواعد و اصول حقوقي بين المللي است كه نتيجه آن حفظ حقوق شخص يا استقرار تكاليفي است كه در سطح بين المللي قابل اعمال و اجرا است و از ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل برخوردار است . چنانكه اشاره شد ، علاوه بر مسؤوليت هاي حقوقي ومدني ، مسؤوليت جزايي اشخاص خصوصي به ويژه سران و مقامات عالي رتبه كشوري يا فرماندهان نظامي كشورها نيز از مقولاتي است كه ذيل همين بحث محدوده حقوق و تكاليف اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل مطرح مي شود و از موضوعات تازه تر حقوق بين الملل عمومي است و روند جاري به سوي پذيرش چنين مسؤوليتي براي شخص خصوصي (شخص حقيقي ) پيش مي رود كه كنوانسيون رم(1997 ) آخرين دست آورد در اين زمينه است .
4ـ بعض طرفداران افراطي حضور شخص خصوصي در حقوق بين الملل از زاويه حقوق بشر به موضوع مي نگرند و دنبال تأمين و تضمين بيشتر براي رعايت آن به نفع اشخاص حقيقي مي باشند و سخن از استقلال شخصيت او در صحنه حقوق
بين الملل به ميان مي آورند . اما نكته آن است كه اولاً هنوز در حقوق بين الملل اجماعي وجود ندارد كه شخص خصوصي داراي شخصيت بين المللي باشد . ثانياً آنچه به دنبال جنبش حقوق بشر در دهه 1950 براي شخص طبيعي شناخته شده و براي او حقوقي در قبال دولتها قائل شده اند كه مي تواند مستقيماً آن را اعمال كند ناظر به شخص حقيقي و انساني است و با مقوله حقوق ناشي از قرارداد تجاري كه شركتهاي خصوصي بدست مي آورند و نقطه عطف و محور بسيار از مباحثي است كه طرفداران غربي و افراطي حضور شخص در حقوق بين الملل مطرح مي كنند ، به كلي متفاوت است . به هر حال ، درمورد جايگاه شخص خصوصي در قلمرو حقوق بين الملل سخن فيليپ جيساپ قابل توجه است كه موضوع را به خوبي بيان كرده است : (( از آنجا كه جامعه بين المللي متشكل از دولتها است ، فقط به واسطه اراده دولتها كه از طريق موافقتنامه يا عهدنامه اعمال مي شود ، شخص خصوصي هم مي تواند موضوع يك قاعده حقوقي قرار گيرد )).
5ـ از جمله مهم ترين و شايع ترين روابط حقوقي اشخاص خصوصي و دولتها ، روابط ناشي از قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خصوصي خارجي و مؤسسات و شركتهاي دولتي است كه دو مسأله حقوقي مهم را به دنبال آورده و مطرح كرده است : يكي , قانون حاكم بر آنها و دوم , جايگاه حقوقي اسلوب حل و فصل اختلافات ناشي از اين قراردادها كه اغلب ((داوري )) است. در مورد مسأله قانون حاكم , توضيح مطلب آن است كه هدف نهايي بعض كساني كه به شيوه اي افراطي از حقوق و تكاليف اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل دفاع مي كنند (بويژه حقوقدانان كشورهاي غربي و سرمايه فرست ) آن است كه ذيل اين تئوري ، حقوق شركتهاي چندين مليتي را كه با مؤسسات دولتي كشورهاي جهان سوم قرار دادهايي دارند ، تأمين كنند و ضمانتهاي حقوق بين الملل را نسبت به آنها تسري دهند و براي اين شركتها جايگاه حقوقي مساوي با دولتها در حقوق بين الملل فراهم نمايند ، به نحوي كه اگر طرف دولتي قرارداد آن را نقض يا فسخ كند مسئوليت بين المللي داشته باشد. براي حصول اين هدف لازم بود قرارداد از حكومت قانون داخلي خارج شود و قانون حاكم در آن حقوق بين الملل يا اصول كلي حقوقي و امثال آن باشد . زمينه طرح اين مباحث و پيدايش اين روند به اوائل قرن بيستم بر مي گردد و در حقيقت حاصل تجربه تلخي است كه شركتهاي خارجي و غربي از دوران قراردادهاي امتياز داشتند . به دنبال آگاهي قومي ملتها و تحولات اجتماعي و سياسي كه در كشورهاي آسيايي و افريقايي رخ داد،قراردادهاي حق الامتياز كه براي شركتهاي خارجي حق انحصاري استفاده از منابع طبيعي و ملي آنها ايجاد كرده بود رفته رفته مورد اعتراض و انكارقرار گرفت و طرف دولتي به استناد قانون داخلي يا حق حاكميت ملي خود آنها را يك طرفه لغو وسح مي كرد و گاه بعض كشورهاي امريكاي لاتين حتي خود را موظف به پرداخت غرامت نيز نمي دانستند . علاوه براين روند فراگيرملي كردن ها و سلب مالكيت از خارجيان در كشورهاي جهان سوم و امريكاي لاتين كه به ويژه به دنبال انقلاب دهقاني مكزيك در نيمه دوم قرن 19 شروع شده بود از يك سو ,و بالاخره جنبش استعمار زدايي و شناسايي حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي و ملي كه ثمره مهم آن حق ملي كردن آنها است ، از سوي ديگرشركتهاي خارجي را كه با كشورهاي جهان سوم قراردادهايي منعقد كرده بودند , نگران حقوق و منافع خود كرده بود و به فكر چاره جويي انداخت كه قراردادهاي جديدي كه به عنوان سرمايه گذاري يا مشاركت يا همكاري اقتصادي با كشورهاي جهان سوم منعقد مي كنند ـو در واقع جايگزين رژيم قراردادهاي امتياز سابق بود ـ از مصونيت حقوقي بيشتر برخوردار شود . اولين گام در اين راه آن بود كه قرارداد از شمول قانون داخلي كشور مربوط خارج شود و حق دخالت دولتها در تغيير قرارداد يا فسخ آن به استناد مصالح ملي محدود گردد. اين بود كه در پرتو روند حضور سخن خصوصي در حقوق بين الملل كه در دهه 1940 و1950 جان گرفته بود ، سخن از حقوق و تكاليف بين الملل شركتهاي خصوصي در كنار دولتها گفتند و با تئوري پردازيهاي مفصل سعي كردند اين قراردادهاراتابع حقوق بين الملل
سازد يا به اصطلاح ((بين المللي)) كنند تا بتوانند به مسؤوليت بين المللي دولت در صورت تخلف ونقض آنها استنادكنند.روند(غيرداخلي كردن) (delocalization) و سپس ((بين المللي كرده )) (internationalization)قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خارجي با مؤسسات و شركتهاي دولتي و شمول حقوق بين الملل به آنها و نيز مطرح كردن تئوري ((گزينش منفي )) بصورت تلويحي ودر پرتو ((شرط تثبيت)) (Stablization ) در قرارداد،همه وهمه ثمره همين چاره جوييها است كه موضوع آن حول ((قانون حاكم )) برقراردادهاي مذكور دور مي زند.
و اما در مورد مسأله دوم ,يعني جايگاه مراجع داوري كه به دعاوي مربوط به اين قراردادها رسيدگي مي كنند ، سعي مي كردند ثابت كنند اين هيأت هاي داوري وابسته به قانون داخلي مقر خود نيستند و آيين داوري بين المللي را اعمال مي نمايند . اين غير ملي دانستن جريان داوري كه براي حل وفصل دعاوي ناشي از قراردادهاي مذكور تشكيل مي شود و اعمال قواعد داوري بين المللي به عنوان قانون شكلي حاكم ، براي بين المللي كردن جريان داوري ،و بالاخره بين المللي و (گاه بي تابعيت)دانستن آراءاين قبيل داوزيها ،در واقع گام دومي است كه در ادامه تضمين بيشتر براي قرارداد برداشته شده ،وصورت ديگري از روند ((بين المللي كردن )) قراردادها در دهه 1950 بوده است .
6ـ بحث و تفصيل نظريه ((بين المللي شدن)) قرارداد از حوصله اين مقاله خارج است ، اجمال مطلب اين است كه به عقيده شركتهاي خارجي و مشاورين و وكلاي آنها مداخله دولت در قرارداد به استناد قانون داخلي آن يا به اعتبار قدرت حاكميت دولت يا يك طرفه دولت از قراردادو حتي فسخ يك طرفه آن به بهانه منافع عمومي و ملي و حفظ حقوق عامه ، عدم جبران خسارت ، ملي كردن حقوق قراردادي و اموال خارجيان و بالاخره تغيير و اصلاح قوانين داخلي توسط دولت درسرنوشت قرارداد وحقوق قراردادي شركت خارجي مربوط تأثير ميگذارد و موازنه قراردادي را بر هم مي زند و موجب تضييع حقوق شركت خصوصي ميشود . پس قانون داخلي نمي تواندقانون حاكم بر قرارداد باشد قانون مناسب آن ،حقوق بين الملل است ، كه در اين صورت نقض قرارداد توسط طرف دولتي بمنزله نقض حقوق بين الملل است و موجب مسؤوليت بين المللي او خواهد شد و بدينسان تضمين و تأمين بيشتري براي اجراي قرارداد و تعادل آن فراهم مي شود . طرفداران ((بين المللي شدن )) قرارداد در توجيه شمول حقوق بين الملل نسبت به قرارداد ،بيش از همه به شرط ثبات كه در قرارداد وجود دارد ،استناد مي جويند و نيز شيوه ((گزينش منفي )) استفاده
مي كنند و مي گويند همين كه در قرارداد بالصراحه شرط نشده باشد كه قانون داخلي كشور طرف قرارداد به طور كامل قانون ماهوي حاكم باشد ، همين كه معمولاً سيستم حقوقي بعض كشورهاي جهان سوم به اندازه كافي پيشرفته نيست و نمي تواند مسائل حقوقي پيچيده حاصل از اين قراردادها را حل فصل كنند (كما اين كه در قرار مربوط معمولاً براي موارد محدودي به قانون داخلي اشاره ميشود ،يا قانون داخلي دركنار اصول كلي حقوقي حاكم برقرارداد دانسته مي شود )وبالاخره همين كه براي حل وفصل اختلافات قراردادي شيوه داوريانتخاب و توافق مي گردد بدين معني است كه قصد واقعي طرفين عدم شمول قانون داخلي به عنوان قانون حاكم باشد ،وبنابراين درچنين حالتي حقوق بين الملل كه دولت هم مأخوذ به آن است حاكم بر قرارداد خواهد بود. اين نظريه بيش از رأي مرحوم پروفسور دو پويي در پرونده داوري تگزاكوـ يكي از سه داوري مشهور عليه دولت ليبي در دهه1970 ـ
بازتاب يافته و مورد تأييد قرار گرفته است .البته اين تئوري چندان دوام نياورد و مورد انتقادات زيادي قرار گرفت ، به طوري كه امروزه سخن از ((دوباره محلي شدن )) (relocalization) قرار دادهاي دولتي مي رود .
7ـ و اما درباره جايگاه داوري هاي مربوط به دعاوي ناشي از قراردادهاي بين شخص خصوصي (شركتها )و دولتها و اصرار برغير داخلي دانستن آنها ، علي رغم تلاشهايي كه مي شود هنوز اصول و مباني حقوق سنتي معتبر است . توضيح مختصر مطلب آن است كه بطور كلي در حقوق بين الملل سنتي ، شخص خصوصي نميتواند عليه دولت خارجي در مراجع بين المللي طرح دعوي كند و در صورتي كه ادعايي عليه يك دولت خارجي داشته باشد بايد به حمايت سياسي دولت متبوع خود متوسل شود . منتهي اگر دولت او حاضر شود ادعاي تبعه خود را عليه دولت ديگر (خوانده ) مطرح سازد ,ديگر آن ادعا متعلق به خود دولت خواهان است و نه اين كه به نمايندگي از طرف تبعه خود وارد عمل شده باشد و در نتيجه , هم حاصل دعوي و هم تصميم گيري درباره اداره آن اعم از استرداد يا مصالحه يا ادامه دعوي نيز در اختيار خود دولت است .
8 ـ امروزه با توجه به حضور وسيع شخص خصوصي در سطح بين المللي و به ويژه انواع روابط حقوقي قراردادي كه با مؤسسات و شركتهاي دولتي خارجي پيدا كرده است ، مكانيسم حمايت سياسي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و دولتها نيز به ندرت حاضر مي شوند حمايت سياسي خود را نسبت به هر گونه ادعاي اتباع خود بر عليه ساير دول اعمال كنند. مروري بر تاريخ رويه قضيي به خوبي نشان ميدهد كه دولتها در موارد معدود و در شرايط سياسي خاصي حاضر شده اند با حمايت از دعاوي تبعه خود بر عليه دولت ديگردريك مرجع بين المللي مانند ديوان بين اللملي دادگستري ،طرح دعوي كنند . به همين لحظ اغلب به دنبال وقوع جنگ يا انقلاب كميسيونهاي دعاوي خاص بين كشورهاي ذيربط تشكيل شده و به موجب آن ترتيباتي (اغلب به صورت داوري مختلط) باري حل و فصل ادعاهاي اتباع طرفين كه در كشور ديگر مشغول فعاليت بوده اند و در اثر جنگ يا انقلاب حقوق ومنافع
مالي شان رد معرض خسارت قرار گرفته ، اتخاذ شده است كه گرچه مبناي نظري آن همانا حمايت سياسي دلتين نسبت به ادعاهاي اتباع خود عليه دولت ديگر است اما شيوه حل وفصل ادعاها كه اغلب داوري است ، به صورت خاص تعبيه مي شود و بعد از اتمام كار , منحل مي گردد . امتياز مهم اين شيوه آن است كه عوائد دعوي مربوط به خود مدعيان خصوصي است . اين رويه بيشتر بعد ازجنگ جهاني اول و دوم متداول بوده كه كشورهاي فاتح طي عهدنامه هايي كه با كشورهاي مغلوب منعقد مي كردند هيأتهاي داوري مختلط تأسيس مي كردند و اتباع خصوصي آنها حق داشتند دعاوي خود را عليه كشور مغلوب نزد هيأت داوري مربوط مطرح سازند (مانند عهدنامه هاي ورساي ـ1919 ) . در سالهاي دهه 1960 نيز مهم ترين تحول در اين زمينه , تنظيم و امضاي كنوانسيون واشنگتن (1965 ) است كه به موجب آن يك مركز داوري به نام (( مركز داوري حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ساير دول )) تأسيس شده و طرف خصوصي براي اين كه عليه مؤسسه دولتي طرف عرارداد طرح دعوي كند, ميتواند به اين مركز مراجعه كند
(البته به شرط توافق با طرف دولتي قرارداد ) و نيازي به حمايت سياسي دولت خود ندارد .
9ـ اكنون نكته آن است كه اين مراجع با اين كه اشخاص و شركتهاي خصوصي حق دسترسي به آن دارند (Locus Sandi ) اما ماهيتاً متعلق به حقوق بين الملل
مي باشند و پوشش عهنامه اي دارند . بنابراين تعبير داوري بين المللي درمورد اين نوع داوريها كه يك طرف آن يك شركت خوصوصي است ,خالي از مسامحه نيست . ترديدي نيست كه داوريهاي بين الدولي كه بين دولتهاي صاحب حاكميت در صحنه بين المللي برگزار مي شود و موضوع آن مسؤوليت بين المللي دولتها و حق و تكليف آنها است , مصداق درست ((داوري بين المللي )) است . اما اطلاق وصف بين المللي به داوريهايي كه بين اشخاص خصوصي و مؤسسات دولتي برگزار مي شود , ولو اين كه خود –سامان (self-sufficient ) است و كمترين ارتباط يا نياز را به قانون داخلي دارند محل تأمل است. زيرا در داوري بين الدولي ـيا داوري بين المللي به معناي خاص ـ مرجع داوري نسبت به حقوق بين الملل پاسخگو است و در چارچوب حقوق بين الملل عمل مي كند و رأي آن نيز مشمول حقوق بين الملل است و مطابق موازين آن به اجرا در مي آيد . اما ساير داوريها كه غير داخلي
(a-natinal) به معناي فراملي (transnational) است , نهايتاً در برابر يك نظام حقوق داخلي پاسخگو است ,خواه حقوق داخلي كشور محل داوري باشد ,يا نظام حقوقي كشوري كه رأي داوري سرانجام براي اجرا به آن عرضه مي شود و كنترل
قانوني لازم نسبت به صحت داوري اعمال ميكند . بنابراين ،داوري بين شركتهاي خصوصي خارجي و دولتها خواه ناخواه به نوعي متصل به قوانين داخلي مي شوند و نمي توانند در خلاً وجد داشته باشند . به اين ترتيب تعبير داوري بين المللي بيشتر نسبت به داوري بين الدولي صدق مي كند و براي ساير داوريهاي غير داخلي از اين حيث كه داراي نظام خود ـاجرا وخود سامان هستند ، تعبير ((داوري فراملي )) مناسب تر به نظر مي رسد .
10ـ آنچه كه در اين قسمت به اجمال تمام درباره مسأله حضور ورود شخص خصوصي و شركتهاي تجاري به حوزه حقوق بين الملل گفتيم و بطور مشخص بر دو پيامد حقوقي آن يعني مسأله قانون حاكم و مسأله ويژگي بين المللي يا فراملي جريان داوري مربوط به اختلافات حقوقي ناشي از روابط قراردادي بين شركتهاي خصوصي خارجي با دولتها انگشت نهاديم بيشتر براي تمهيد مقدمات مباحث بعدي است تا وقتي از رژيم قانون حاكم در ديوان داوري و تحولي كه در داوري بين المللي در افكنده سخن مي گوييم , معلوم باشد كه اين تحول در پي كدام روند رخ داده و چه سمت وسويي به بخشيده است .
2. رژيم قانون حاكم در ديوان داوري
11ـ مسائل حقوقي ناشي از قرارداهاي بين شركتهاي تجاري خصوصي با مؤسسات دولتي در حوزه حقوق بين الملل ,در لوايح و استدلالات طرفين دعاوي مطروحه در ديوان داوري دعاوي ايالات متحده (ديوان داوري) مطرح شده و در رويه هاي ديوان نيز منعكس گرديده است . اما از دو موضوع مرجع صالح و قانون حاكم , عملاً موضوع دوم است كه ديوان داوري با آن مواجه بوده و در آراء خود به آن پرداخته است ، زيرا مسأله مرجع صالح و آيين رسيدگي و قواعد داوري ديوان , طبق بيانيه هاي الجزاير تعيين شده و محل بحث نبوده است .
تنها نكته ذيربط درباره مرجع رسيدگي يعني دنوان داوري عبارت است از تأثير ماهيت بين المللي آن بر انتخاب قانون حاكم كه به نوبه خود در مطاوي بحث به آن اشاره خواهد شد . به هر حال ماده 5 بيانيه حل وفصل ادعاها راجع به قانون حاكم است وچنان كه خواهيم ديد طوري تنظيم شده كه انواع دعاوي قابل طرح در ديوان را بپوشاند . به موجب اين ماده ديوان داوري مكلف شده در دعاوي مطروحه براساس رعايت قانون تصميم گيري كنئ و اصول حقوق بين الملل و تجارت را اعمال نمايد و ضمناً عرف تجاري و مفاد قرارداد مربوط ونيز تغيير اوضاع و احوال را ملحوظ دارد . به كارگيري همين رژيم قانون حاكم است كه ديوان داوري را قادر ساخته روند و رويه داوري بين المللي در مورد نحوه قانون حاكم بر دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقده بين اشخاص خصوصي و دولت را گسترش دهد و متحول سازد . تحليل همين مطلب موضوع مباحث بعدي است ، اما ابتدا چند كلمه اي درباره ديوان داوري و صلاحيت آن بياوريم (الف) و سپس عناصر نظام قانون حاكم آن را در حد لزوم توضيح دهيم (ب).
الف ـ ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده :
12ـ ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده امريكا براساس توافق دولتين ايران و امريكا و تشكيل شده و از ارديبهشت ماه 1360 شروع به كار نموده و هنوز مشغول به كار مي باشد . توافق دولتين طي يك عهدنامه بين المللي موسوم به بيانيه هاي الجزاير كه دولت دموكراتيك الجزاير در تاريخ 25/ دي ماه 1359 منتشر نموده ، اعلام و تسجيل گرديده است . دولت الجزاير كه در قضيه حلو فصل مسأله گروگانهاي امريكايي در تهران نقش ميانجي را در مذاكراب غير مستقيم ايران و امريكا ايفاء
مي كرد ، توافق هاي حاصله را به صورت دو بيانيه رسمي اعلام نموده كه به
((بيانيه هاي الجزاير )) مشهور گرديد . بيانيه هاي الجزاير مشتمل بردو سند بين المللي است : بيانيه اصول كلي و بيانيه حل و فصل ادعا ، علاوه براين (( سند تعهدات )) نيز وجود دارد كه حاوي توافقها و تعهدات طرفين در مورد نحوه تسويه وامهاي سنديكايي ايران و نيز اختلاف بانكي بين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با بانكهاي امريكايي است . اما تشكيل ديوان داوري محصول توافق مشترك دو دولت است كه مشخصاً در بند ب بيانيه اصول كلي آمده است :
((قصد هردو طرف {ايران ـ امريكا } اين است كه در چارچوب وپيرو شرايط دو بيانيه دولت دموكراتيك ومردمي الجزاير كليه دعاوي بين هر دولت با اتباع دولت ديگر را لغو و موجبات حل و فصل و ختم كليه اين دعاوي را از طريق يك داوري لازم الاجرا فراهم نمايد …))
13ـ همان طور كه ملاحظه مي شود , توافق اصلي دولتين براي ارجاع و حل وفصل دعاوي اتباع هر يك عليه دولت ديگر از طريق داوري لازم الجرا , بايددر چارچوب مطا بق (( بيانيه حل وفصل ادعاها )) انجام گيرد. بيانيه حل فصل ادعاها،ساختار،
صلاحيت ، قانون حاكم ،آيين داوري و ساير تشريفات و اصول برگزاري داوري مورد نظر را تعيين و تعريف كرده است و از اين رو , در واقع (( داوري نامه))يا Compromis به شمار مي رود . بند 1 ماده2 بيانيه حل وفصل ادعا در اين باره چنين مي گويد :
(( بدين وسيله يك ديوان داوري (ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده ) تشكيل مي شود ، به منظور اتخاذ تصميم درباره ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه ايران و ادعاهاي اتباع ايران عليه ايالات متحده و هرگونه ادعاي متقابل ناشي از قرارداد فيمابين ، معامله ياپيش آمدي كه مبناي ادعاي (اصلي ) اتباع باشد مشروط به اين كه ادعاها و ادعاهاي متقابل در تاريخ اين بيانيه پا برجابوده ، اعم از اين كه در دادگاهي مطرح شده يا نشده باشد ، و ناشي از ديون , قراردادها (شامل اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي ) ،ضبط اموال ويا هراقدام ديگر مؤثردر حقوق مالكيت بوده باشد، به استثناي …))
ادامه اين بند دعاوي راكه از صلاحيت ديوان مستثني شده ،مشخص نموده است (دعاوي ناشي از گروگانگيري و دعاوي قراردادي كه حاوي شرط صلاحيت انصاري محاكم ايران باشد) علاوه براين ، بند 2 و بند 3 همين ماده ، دو گروه ديگر از دعاوي را نيز صلاحيت ديوان داوري قرار داده است : يكي دعاوي رسمي دولتين عليه يكديگر كه ناشي از قراردادهاي (تجاري) خريد و فروشي كالا و خدمات باشد (بند 2 ماده 2 ) دوم دعاوي و اختلافات دولتين كه ناشي از تفسير يا اجراي هر يك از شروط و مواد بيانيه ها (بند 3 ماده 2).
14 ـ خوب است همين جا به ماده ديگر از بيانيه حل وفصل ادعاها نيز اشاره كنيم : يكي ماده 3 (بند 2 ) است كه حاوي توافق دولتين در مورد ساختار و سازمان ديوان و نيز انتخاب قانون شكلي حاكم برداوري ( آيين داوري ) است و به موجب آن مقرر شده كه انتخاب اعضاي ديوان داوري و نيز آيين رسيدگي به دعاوي برطبق قواعد داوري آنسيترال (1967 ) خواهد بود ،با اين قيد كه مقررات مذكور متناسب با نيازها اقتضائات بيانيه ها اصلاح تطبيق خواهد شده كه اين امر توسط اعضاءديوان داوري و نمايندگان دولتين در ابتداي شروع به كار ديوان انجام شده است .دوم ماده5 بيانيه حل وفصل است كه قانون ماهوي حاكم را كه دولتين ايران و امريكا با توافق انتخاب نموده اند ، يعني قانون ماهوي حاكم بر داوري را تعريف و تعيين كرده است نظر به اهميت اين ماده و ارتباط مستقيمي كه با بحث ما دارد ، خوب اين متن ماده 5 را نقل كنيم(( ديوان داوري ، در كليه پرونده ها براساس رعايت قانون رسيدگي
مي كند و با اعمال چنان قواعد انتخاب قانون {قواعد تعارض قوانين } وبا اعمال چنان اصول حقوقي بازرگاني و بين الملل كه خود قابل اجرا تشخيص دهد . با درنظر گرفتن عرف تجاري ذيربط ، شروط قرارداد و نيز تغير اوضاع و احوال به دعاوي رسيدگي و حكم صادر خواهد نمود)).
15ـ با تأمل در مفاد بيانيه ها ،به ويژه مواردي كه در بالا نقل كرديم، مي توان هدف از تشكيل ديوان داوري و نيز صلاحيت و مأموريتي را كه دولتين براي آن تعيين كرده اند ، استخراج و استنباط كرد .(( صلاحيت شخصي )) ديوان داوري عبارت است از رسيدگي به دعاوي دو گروه از اشخاص خصوصي و عمومي اول دعاوي اتباع خصوصي هريك او دودولت عليه دولت ديگر ، و ((تبعه)) نيز اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي ايراني يا امريكايي كه ضوابط تعريف آن دو در ماده 7
(بند 1و2 ) بيانيه حل وفصل آمده است و دوم دعاوي هريك از دو دولت و سازمانها و مؤسسات فرعي آنها به نحوي كه درهمان ماده 7 (بند 3و4 ) تعريف شده است ، عليه دولت ديگر . (( صلاحيت موضوعي )) ديوان داوري نيز در ماده2 بيانيه حل وفصل ادعاها تعريف و مشخص گرديده است . تا جايي كه به ادعاهاي اتباع خصوصي دولتين مربوط مي شود ،ادعاهاي ايشان كه ناشي از يكي از موارد زير
( سبب يا علت دعوي) باشد موضوعاً در صلاحيت ديوان است :
ـ قرارداد (شامل اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي )
ـ دين
ـ سلب مالكيت و اقدامات مؤثر در مالكيت
ـ پيش آمد
علاوه براين ، دعاوي متقابل دولت خوانده كه با دعواي اصلي اتباع خصوصي متحد المنشأ باشد، نيز در صلاحيت ديوان است . و اما تا جايي كه ادعاهاي هر يك از دولتين يا مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها مربوط مي شود ادعاي ايشان كه ناشي از هر يك از سبب ها يا علتهاي زير باشد ، در صلاحيت موضوعي ديوان واقع
مي شود :
ـ قرارداد خريد و فروش كالا يا خدمات
ـ تفسير يا اجراي بيانيه ها
ـ دعاوي متقابل كه با دعواي اصلي فوق متحد المنشأ باشد .
ـ همانطور كه ملاحظه مي شود ,ديوان داوري مرجعي است با صلاحيت چندگانه كه هم به دعاوي اتباع خصوصي مي رسد و هم دعاوي دولتين را رسيدگي مي كند.
ب ـ تحليل قانون حاكم در ديوان داوري
16ـ قانون ماهوي حاكم ، يعني مباني حقوقي كه ديوان داوري بايد براي سنجش ادعاوتصميم گيري نسبت به آن ،اعمال كند. اين قانون در ماده 5 بيانيه حل وفصل ادعاها به شيوه هاي مستوفا و جامع مشخص و تعيين شده است كه محصول توافق و تراضي دولتين است . ماده 5 مذكور مباني و موازين حقوقي گوناگوني را به عنوان قانون حاكم در اختيار ديوان قرارمي دهد ، به نحوي كه براي رسيدگي و تصميم گيري به انواع دعاوي كه در حوزه صلاحيت و مأموريت قضايي آن قرارگرفته كافي باشد . در واقع ماده5 بيانيه حل وفصل ادعاها متناسب با صلاحيت چندگانه ديوان تنظيم شده است و قانون حاكم كه در اين ماده تعبيه شده حاوي مباني حقوقي گوناگوني است كه هم براي حل وفصل دعاوي مبتني بر حقوق خصوصي (مانند دعاوي قراردادي )و هم براي رسيدگي وتصميم گيري نسبت به دعاوي مبتني بر حقوق بين الملل (مانند دعاوي دولتين عليه يكديگر ) , قابل استناد واستفاده است .اما همه اين منابع حقوقي حول حقوق بين الملل جمع آمده است و ديوان براي اعمال هر يك از آنها يا تركيبي از آنها در دعاوي مربوط ,همواره چشم به حقوق بين الملل جمع آمده است وديوان براي اعمال هر يك از آنها يا تركيبي از آنها در دعاوي مربوط ، همواره چشم به حقوق بين الملل دارد و همين ويژگيها است كه قانون حاكم ديوان را او بساطت خارج كرده وبه صورت يك رژيم حقوقي در آورده است . بهرحال ماده5 حاوي سه جزءاست كه منابع حقوقي گوناگوني را در اختيار ديوان قرار مي دهد . اول بر اساس احترام به قانون ، دوم با اعمال اصول حقوق تجارت و بين الملل و سوم با رعايت قرارداد مربوط و عرف تجاري و تغيير اوضاع و احوال . سخني چند حول اين سه منبع مفيد خواهد بود.
17ـ قسمت اول ماده مذكور ـ يعني رسيدگي به دعاوي براساس احترام به قانون ـ يك حكم كلي است كه محور اصلي رژيم قانون حاكم ديوان را تشكيل مي دهد و درباره مفاد آن ابهامي وجود ندارد. اما دو نكته قابل ذكر در اين زمينه وجود دارد، اولاً .جود اين حكم در ماده 5 بدان معني است كه ديوان نميتواند براساس داوري مبتني بر انصاف پا به صورت كدخدا منشي و سازشي عمل كند و آراء آن بايد مبتني بر موازين قانون باشد . دوم , عبارت ((براساس احترام به قانون )) وقتي در يك عهدنامه بين الملل بكار مي رود ، معطوف به حقوق بين الملل است . بنابراين محور رژيم قانون حاكم ديوان داوري همانا حقوق بين الملل است و ساير عناصر و منابع حقوقي كه در ماده 5 بيانيه حل وفصل آمده است بايد به حقوق بين الملل عرضه شود و اگر نهايتاًمخالف آن نباشد اعمال مي گردد.
18 ـ قسمت دوم ماره 5 بيانيه حل فصل ادعاها به ديوان اختيار مي دهد كه قواعد تعارض قوانين و اصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل را كه خود مناسب
مي داند ، حسب مورد در دعاوي مطروحه اعمال نمايد . قواعد تعارض قوانين اصولاً متعلق به حقوق داخلي است اما مراجع بين المللي مانندديوان داوري اساساً تابع قانون داخلي يا قانون مقر (lex fori) نيستند . در اين مورد سخن گونارلاگرگرن نخستين رئيس ديوان داوري قابل توجه است كه ميگويد ((چون ديوان داوري از ويژگي بين المللي برخوردار است و مشمول حقوق بين الملل عمومي است ، به قواعد تعارض قوانين هيچ كشوري (مثلاً هلند كه مقر ديوان است )مراجعه نمي كند بلكه اصول كلي تعارض قوانين را اعمال مي نمايد. اشاره به همان مفهومي است كه در متون و ادبيات حقوق بين الملل كه در اين قسمت از ماده 5 آمده در واقع اشاره به همان مفهومي است كه در متون و ادبيات حقوق بين الملل از آن به عنوان ((اصول كلي حقوقي )) ياد مي شود و ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري بالصراحه آن را در شمارمنابع حقوق بين الملل و از عناصر آن دانسته است . اصول كلي حقوقي مذكور در ماده 5 ، طيف وسيع و قابل انعطافي از منابع حقوقي قانون حاكم را براي ديوان داوري فراهم كرده كه انتخاب و تشخيص مناسبت و ذيربط بودن آنها را براي اعمال در هر پرونده نيز در اختيار خود ديوان قرار داده است .
19ـ سومين قسمت ماده 5 راجع به منابع حقوقي ديگري است كه در شمار اجزاء رژيم قانون حاكم ديوان قرار گرفته است . يعني مفاد قرارداد عرف تجاري ذيربط و تغيير اوضاع و احوال ، كه ديوان مكلف شده هنگام حل وفصل دعوي آنها را ملحوظ كند و در نظر بگيرد . چنان كه پيدااست اين منابع بيشتر در دعاوي قراردادي كه مبتني بر حقوق خصوصي (مدني ) است قابل استفاده و اعمال است .
20ـ يك نكته اساسي كه جا دارد در پايان تحليل رژيم قانون حاكم ديوان ذكر شود آن است كه ماده 5 به ديوان داوري اختيار وسيعي در انتخاب قانون حاكم داد و اورا مجاز دانسته كه از بين عناصر و منابع حقوقي كه درماده 5 ذكر شده ،آنچه خود مناسب مي داند به تضخيص خود اعمال نمايد . آزادي عمل ديوانهاي داوري در انتخاب قانون حاكم ،البته مبتني بر رويه غالب در داوري بين المللي است . اما نكته آن است كه مطابق اصل اتو نومي و حاكميت اراده طرفين ، اصولاً مرجع داوري مكلف است ابتدا قانون منتخب طرفين را اعمال كند . به همين لحاظ معمولاً روند تعيين قانون حاكم كه درقواعد داوري يا كنواسيون هاي داوري يا حتي در قوانين داخلي مربوط به داوري ذكر مي شود ، دو مرحله اي است وچنين مقرر ميشود كه مرجع داوري بايد در وهله نخست همان قانوني كه خود طرفين در قرارداد انتخاب و تعيين كرده اند اعمال كند , و در مرحله دوم در صورتي كه قرارداد از اين حيث ساكت باشد ، قانوني كه خود داوران مناسب بدانند انتخاب و اعمال كنند .
اما چنان كه ديديم ، ماده 5 بيانيه حل وفصل ادعا اشاره اي به قانون منتخب طرفين نكرده و مستقيماً از آزادي ديوان داوري در اعمال قانون حاكم از ميان منابعي كه در آن ماده آمده , سخن گفته است .اين سكوت را مي توان به دو شيوه تحليل كرد. يكي اين كه چون اصل اتونومي و حاكميت اراده طرفين در انتخاب قانون حاكم از اصول مسلم حقوقي است ،كثرت بداهت نيازي به ذكر نديده اند دوم آنكه برعكس اين نظر ,گفته شود دولتين طرفين بيانيه ها به عمد از ذكر اين اصل در ماده 5 خوداري كرده اند كرده اند قصدشان اين بوده كه در دعاوي كه نزد ديوان طرح
مي شود فقط رژيم قانون حاكم كه در ماده 5 بيانيه حل و فصل مقرر شده ,اعمال شود و در واقع آن را جايگزين قانون منتخب طرفين دعوي كرده اند . زيرا وقتي يك مرجع داوري بين المللي توسط دو دولت و بر اساس عهدنامه تشكيل ميشود قانون حاكم براي حل وفصل دعاوي را نيز خود آنها تعيين ميكنند و اتونومي دولتين است كه اعمال ماده5 كه اغلب قانون قراردادي منتخب طرفين دعوي را كنار گذارده (به ويژه در مواردي كه قانون داخلي بوده ),مؤيد همين نظر است .
3ـ رويه ديوان داوري در مورد قانون حاكم
21ـ بررسي تفصيلي و جزئي نگر درباره رويه ديوان داوري درباره قانون حاكم هدف نيست . مقصد ما ، همانطور كه در طلايه مقال گفتيم ، آن است كه ببينيم كاربرد رژيم قانون حاكم ديوان داوري در گروه خاصي از دعاوي ,يعني دعاوي ناشي از قراردادهاي بين اشخاص خصوصي و دولت منعقد شده چه تحولي در روند داوري بين المللي ايجاد كرده است. البته موضوع اين دعاوي كه طبعاً از اتباع يكي از دو دولت عليه دولت يا مؤسسات دولتي طرف ديگر طرح شده گوناگون بوده : بعضي مبتني بر حقوق خصوصي (مدني ) است و بعض ديگر مبتني بر حقوق عمومي (بين الملل) . ولي ما فقط رويه ديوان را در دعاوي مبتني بر حقوق عمومي بررسي خواهيم كرد . يعني دعاوي كه موضوعاً معطوف به حقوق بين الملل و مبتني بر نقض آ ن از جانب دولت خوانده است . در بين اين گروه دعاوي ، مهم ترين دعاوي , دعاوي نفتي است كه در اين قسمت دورأي كه در دو پرونده نفتي صادر شده است,
مورد بررسي قرار خواهيم داد : پرونده كنسرسيوم .
(1) پرونده آموكو
22ـ شركت آموكو اينترنشنال قراردادي با شركت ملي پتروشيمي ايران داشت كه به موجب آن مشتركاً شركت شيميايي خارك را تأسيس كرده بودند و پنجاه درصد آن متعلق به خواهان بود . پس از پيروزي انقلاب ، مطابق ماده واحده كان لم يكن كردن قرارداد نفتي مصوب 18/11/1358 شوراي انقلاب ، كميسيون مربوط اين قرارداد را لغو كرده بود. شركت آموكو پس از تشكيل ديوان داوري دعوايي عليه ايران شركت ملي نفت شركت ملي پتروشيمي ونيز شدكت شيميايي خارك مطرح نمود و به صورت تخييري ادعا كرد كه ايران قرارداد فيمابين را نقض كرده و از اين حيث مؤول است و اگر هم عمل خوانده نقض قرارداد نباشد و مجاز به لغو دانسته شود ، اين عمل به اين معني است كه حقوق و اموال قراردادي او را به طور غير مشروع سلب مالكيت كرده است و بايد غرامت كامل شامل عدم النفع به اوبپردازد . به عقيده خواهان مصادره اموال او توسط كميسيون موضوع ماده واحده فاقد مبناي قانوني و برخلاف مفاد قرارداد است كه حاوي شرط تثبيت بوده است ,و در نتيجه سلب مالكيت بدون ((رعايت صحيح قانون )) بوده و غير مشروع است (unlawful ) . به نظر خواهان , قرارداد او از نظر ماهوي تابع حقوق بين الملل است و عمل ايران كه برخلاف اصل لازم الجرا بودن قراردادها و وفاي به عهد است , در واقع نقض حقوق بين الملل به شمار مي رود . به نظر خوانده(ايران) اولاً در اثر حوادث انقلاب و فورس ماژوردر ايران اساساً قرارداد خواهان عقيم و مختومه شده بود چيزي وجود نداشت كه ايران آن را نقض كند كه البته ديوان آن را نپذيرفت
(بند 85 رأي ) . ثانياً در مورد مصادره غير مشروع نيز عمل ايران مبتني بر حاكميت وحق ملي كردن دولتها است كه براساس قانون بعني ماده واحده فوق الذكر انجام شده و لذا مشروع و مجاز بوده است ونبايد عدم النفع بپردازد . ديوان داوري استلالات و ادعاهاي خواهان را كه مصادره از نوع غيرمشروع بوده نپذيرفت و عمل ايران در سلب مالكيت از او را از نوع ملي كردن مشروع دانست . در نتيجه ادعاي عدم النفع خواهان را رد كرد و خسارات قابل پرداخت به او را به خسارات واقعي و موجود محدود نمود .باري رأي 154 صفحه اي ديوان داوري در اين پرونده كه توسط شادروان پروفسور ويرالي صادر شده است ،به مذاق شركتهاي نفتي بزرگ غربي و حقوقدانان و وكلايي كه براي آنها كار مي كنند خوش نيامد. اين رأي در رد روند بين المللي كردن قراردادها و شمول حقوق بين الملل به آنهااست و در مورد شرط ثبات نيز آن را مخالف حاكميت دولتها مي داند و عقيده دارد اگر هم دولت چنين شرطي را پذيرفته باشد اعمال آن محدود به همان موارد مشخص است وتوضيحات روشنگرانه اي در اين زمينه داده است . نكات حقوقي مهم رأي صادره در پرونده آموكورا كه با مباحث ما مرتبط است ,ذيلاً بررسي مي كنيم .
الف ـ بين المللي كردن قرارداد
23ـ خواهان در پرونده آموكو استدلال مي كرد كه ادعاي او مبتني بر حقوق بين الملل است و حقوق بين الملل قانون حاكم برقرارداد است . به عقيده او قرارداد او از جمله قراردادهايي است كه اصطلاحاً (( قرارداد توسعه اقتصادي)) نام گرفته و بنا به ماهيتي كه دارند مصون از تغييرات قانون داخلي است اما خواهان براي به كرسي نشاندن اين استدلال با يك مانع اساسي مواجه بود و آن مفاد ماده 30 (بند1) قرارداد در موردقانون حاكم بود كه به قوانين ايران اشاره كرده بود .اين ماده مي گفت ((اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و شروطي كه در آن بكار رفته تفسير مي شود ولي با تبعيت آنها ازقوانين ايران تفسيرميشود و تابع قوانين ايران است )) . خواهان عقيده داشت اين ماده به معناي آن نيست كه قانون ماهوي حاكم برقرارداد هم قوانين ايران باشد ، زيرا در وهله نخست مفاد و شروط خود قرارداد حاكم بر آن است بنابراين در صورتي كه عبارات و شروط قرارداد با قوانين ايران (مانند قانون كان لم يكن كردن قراردادهاي نفتي ) مغاير باشد شروط قراردادي اولويت دارد و همان حكمفرماست و در نتيجه قانون ايران نقشه ثانوي دارد و فقط در حدودي حاكم برقرارداد است كه هماهنگ و منطبق با مفاد قرارداد باشد . به علاوه در ماده 21 قرارداد گفته شده طرفين آن را با حسن نيت اجرا خواهند كرد . به عقيده خواهان نتيجه اين تحليل آن است كه قرارداد او تابع اصل حسن نيت و نيز تابع اصل لزوم قراردادها ووفاي به عهد است كه خود مضمون حقوق بين الملل را تشكيل مي دهند و بنابراين نقض قراردادـ ولو به استناد قانون داخلي ـ معناي حقوق بين الملل است و دولت ايران مسؤوليت بين المللي خواهد داشت .
24ـ خوانده اين تجزيه و تحليل را قبول نداشت و مي گفت حق دولت در اعمال حق حاكميت براي ابطال قراردادي كه برخلاف مصالح عامه باشد،در همه نظامهاي حقوقي ودر حقوق بين الملل شناخته شده است . مضافاً كه اساساً دولت ايران طرف قرارداد نيست و تعهدات ناشي از آن دامن گير او نمي شود . به نظر خوانده ماده 30 قرارداد، در واقع قوانين ايران راضابطه تفسير قرار داد طبق شرايط آن دانسته است كه هر گونه تفسيري مطابق قوانين ايران باشد .
25ـ ديوان داوري، استدلال خواهان را كه قرارداد تابع حقوق بين الملل است ، نپذيرفت و گفت اين تفسير خواهان صحيح نيست كه قوانين ايران فقط يك نقش ثانوي ايفاء مي كنند و اين برخلاف متن صريح ماده 30 قرارداد است . به علاوه ،اين كه قرارداد از نظر ماهوي تابع حقوق بين الملل باشد ، آشكار مغا ير معني صريح عبارات و مفاد بند1 ماده 30 قرار است . و چون متن قرار داد به تصويب مراجع قانوني ايران رسيده (كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلس وقت ) بنابراين نظام حاصل از اين قرارداد نظامي را درداخل سيستم حقوق ايران به وجود آورده كه ممكن است نسبت به قوانين موجود در آن تاريخ تعديل و اصلاحي ايجاد كرده باشد , اما نمي تواند ناظر به آينده هم باشد و ايران نتواند قانون ديگري برخلاف مفاد قرارداد تصويب نمايد و مضافاً دولت ايران مستقيماً طرف قرارداد نيست , به هر حال مأخوذ به آن نيست و بنابراين اگر هم نقض قرارداد صورت گرفته باشد مسؤوليت آن متوجه دولت نيست چه رسد كه حقوق بين الملل حاكم بر مسأله نفض قرارداد باشد ـ البته ديوان داوري مسأله سلب مالكيت را از مسأله نقض قرارداد تفكيك نمود و گفت مسأله مصادره بايد در پرتو حقوق بين الملل رسيدگي شود اما مسائل قراردادي مشمول قانون داخلي است . اثر مهم اين يافته ديوان آن بود كه عمل سلب مالكيت را نيز خلاف ماده واحده ندانست به هر حال خوانده ايراني هم مخا لف نبود منتهي عقيده داشت كه سلب مالكيت (ملي كردن) حقوق آموكو , با رعايت موازين حقوق بين الملل صورت گرفته و مشروع بوده و ايران عمل خلاف حقوق بين الملل انجام نداده است ،كه ديوان داوري نيز اين استلال را پذيرفت.
ب ـ حق دخالت دولت در قرارداد
26 ـ يكي از مسائلي كه در شركتهاي نفتي و سرمايه گذار غربي در دعاوي راجع به قراردادهاي توسعه اقتصادي مطرح كرده اند آن است كه طرف دولتي حق ندارد يكطرفه در قرارداد دخالت كند و به استناد حق حاكميت يا مصالح عمومي آن نقض كند ، زيرا با انعقاد قرارداد خود را ملزم به اجراي آن نموده و هر گونه تخلف از تعهدات قراردادي برخلاف اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و وفاي به عهد (pacta sunt servanda) مي باشد كه از اصول حقوق بين الملل است و بنابراين دخالت دولت در قرارداد به معناي نقض حقوق بين الملل است نيز هست . طرف ديگر اين بحث آن است كه ملي كردن و سلب مالكيت حتي نبايد متضمن نقض قراردادباشد والاغير مشروع است كه اتفاقاً آموكو نيز به آن استناد جست .درمقابل اين نظر، طرفهاي دولتي اين قراردادها مي گويند ماهيت قراردادهاي مذكور از نوع قراردادهاي اداري درمفهوم حقوق فرانسه است و با قراردادهاي تجاري و خصوصي فرق مي كند و همين كه شركت خارجي پذيرفته با دولت وارد قرارداد شود بدين معني است كه به آثار و پيامدهاي دولتي بودن طرف قرارداد واقف است و آن را پذيرفته است . اين بحث در پرونده تكزاگو مطرح شد و پروفسور دوپويي در رأي خود گفت دولت نمي تواند صرفاً با توسل به قانون داخلي يا حق حاكميت يا اقداماتي كه متعلق و ناشي از نظام داخلي دولت است ، حقوق طرف خصوصي قرارداد را نقض كند . زيراروز اول دولت به اعتبار همين حق حاكميت بوده كه قرارداد پذيرفته است .
در پرونده امين اوايل نيز اين بحث مطرح شد اما پروفسور محمصاني به طور محافظه كارانه و محدودي آن را پذيرفت و گفت نتيجه تئوري قراردادهاي اداري دو امر است : يكي اين كه طرف دولتي مي تواند بعضي شرايط قرارداد را مانند شروط مربوط به پرداخته تغيير دهد البته تا جايي كه تعادل قراردادي به هم نخورد . ثانياً مقامات عمومي و دولتي مي توانند به اقتضاي مصالح عمومي و ضرورت هاي كشوري يا قوانين داخلي آن را خاتمه دهند . به هر حال اگر دولت حق دارد به استناد حق حاكميت يا مصالح عمومي در قرارداد مداخله كند يا آن را فسخ كند ، شركت خصوصي خارجي هم مي تواند به مرجع قضايي صالح يا داوري مراجعه نمايد و احقاق حق كند .
27ـ همانطوركه اشاره شد , مخالفين حق دولت در مداخله در قرارداد عقيده دارند كه از نظر حقوقي چنين مداخله اي نقض اصل وفاي به عهد و حقوق بين الملل است . در پاسخ گفته شده كه اين اصل در همه نظامهاي حقوقي پيش بيني شده ولي استثنائاتي هم درباره آن وجود دارد كه اجازه مي دهد قرارداد تحت شرايط خاصي فسخ شود . در حوزه حقوق بين الملل هم يكي از مستثنيات اين اصل حق ملي كردن است كه دولتها دارند و نتيجه آن فسخ قرارداد مربوط است. به علاوه اگر در صحنه حقوق بين الملل دولتها حق ندارند به استناد قانون داخلي تعهد عهدنامه اي خود در برابر دول ديگر در نقض كنند اما دليلي وجود ندارد كه در برابر شخص خصوصي هم نتوانند قرارداد را فسخ نمايند .
28ـ در پرونده آموكو نيز اين بحث مطرح شد و خواهان با استناد به همين اصل وفاي به عهد، استدلال مي كرد كه عمل دولت ايران در نقض قرارداد برخلاف اين اصل و برخلاف حقوق بين الملل است و ايران حق ندارد به استناد قانون داخلي قرارداد رافسخ نمايد يا مفاد قرارداد را تغيير دهد. اما ديوان داوري تحليل جالبي از اين اصل وفاي به عهد ارائه داد و گفت اين اصل با آنچه در حقوق معاهدات وجود دارد يكي نيست و در هيچ نظام حقوقي اجازه داده نمي شود منافع خصوصي بر منافع حقه عمومي مستولي شود و تحقق مصالح عامه را متوقف و غير ممكن سازد . مضافاً دولت مي تواند در قرارداد دخالت نمايد و اگر طرف خصوصي متضرر شود , مي تواند غرامت دريافت كند اما اين مداخله دولت به معناي نقض حقوق بين الملل نيست . عبارت ديوان داوري چنين است:
(( قاعده مورد بحث (وفاي به عهد) را نبايد با اصل الزام آوربودن معاهدات
(pacta sunt servanda) كه غالباً خواهانها در داوريهاي بين المللي به آن استناد مي كنند برابر دانست . مساوي دانستن اين دو اصل اين شبهه را القاء مي كند كه دولتهاي مستقل درست همانطور كه با انعقاد معاهده با ساير دولتهاي مستقل متعهد مي شوند به وسيله قراردادهاي منعقده با اشخاص خصوصي نيز مقيد و ملتزم
مي گردند . چنين چيزي مطلقاً پايه و اساسي در قانون (حقوق ) و انصاف ندارد و بسي فراتر از آن ميرود كه دولتها در قوانين داخلي خود پيش بيني كرده اند و مجاز شمرده اند . در هيچ نظام حقوقي اجازه داده نمي شود كه منافع خصوصي برمنافع عامه حقوق قرارداد مي بندند فقط حق دارند در مواقعي كه اقدامات دولت در جهت منافع عامه حقوق قراردادي آنها را ضايع مي كند غرامت عادلانه دريافت كنند . دليلي وجود ندارد كه در مورد علائق خصوصي خارجي به طرز ديگري عمل شود . اصرار بر مصونيت كامل در برابر ضرورتهاي سياست اقتصادي دولت مربوط به طور حتم منجر به رد و نفي قاعده فوق الذكر مي گردد.))
ج. شرط ثبات
29 ـ يكي از استدلال هايي كه طرفداران بين المللي شدن قراردادهاي توسعه اقتصادي براي اثبات نظر خود مطرح مي كنند آن است كه اين قراردادها بطور ضمني يا صريح حاوي شرطي است كه به نفع طرف خصوصي قراردادها درج
مي شود و به موجب آن طرف دولتي قرارداد مي پذيرد در طول مدت اجراي قرارداد قوانين و مقرارت داخلي خود را طوري تغيير يا اصلاح نكند كه تأثيري بر مفاد قرارداد داشته باشد و به عبارت ديگر , قرارداد در چارچوب همان قوانيني كه در زمان انعقاد آن جاري است تثبيت مي شود . شرط ثبات ( stablization clause )درواقع يك استثناء بر حق قانونگذاري و حاكميت دولت است ، با درج اين شرط در قرارداد در واقع طرفين قصد خود را نشان ميدهند كه نمي خواهند قرارداشان مشمول قوانين داخلي طرف دولتي باشد ،بنابراين بهترين قرينه است برگزينش منفي قانون حاكم و نتيجه آن خارج كردن قرارداد از حكومت و شمول قانون داخلي ووارد كردن آن تحت حقوق بين الملل است . ضمانت اجراي شرط ثبات آن است كه اگر طرف دولتي برخلاف مفاد شرط ثبات ، قانوني وضع كند كه مفاد قرارداد را تغيير دهد يا در آن تأثير نهد و بعد به استناد همان قانون يكطرفه در قرارداد دخالت نمايد و آن را فسخ يا لغو كند يا از طرف خارجي سلب مالكيت نمايد ، اين عمل او غيرقانوني و غير مشروع است و درنتيجه بايد خسارت بيشتري بپردازد .
30ـ مسائل و آثار شرط ثبات در دعاوي شركتهاي نفتي و سرمايه گذاري در داوري بين المللي مطرح شده و به كرات مورد استناد آنها قرار گرفته است . مراجع داوري هم بجز داوري پرونده امين اوايل معمولاً با لحن و لسان جانبدارانه اي از آن سخن گفته اند . درباره اعتبار و صحت اين شرط كه مستقيماً متوجه حاكميت دولت و تحديد آن است ، بحث هاي زيادي وجود دارد , ولي اجمالاً اين مقدار پذيرفته شده كه اگر چنين شرطي در قرارداد وجود داشته باشد, لازم الاجرا است . ولي درباره قلمرو آن كه تا كجا و درچه مواردي دولت را مأخوذ مي كند و بويژه اين كه قرينه بين المللي شدن قرارداد وخارج شدن آن از حكومت قانون داخلي است , البته اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد و امروزه تفسير محافظه كارانه آن بيشتر رايج ومقبول است . مثلاً در پرونده امين اويل قرارداد مربوط حاوي شرط ثبات بود كه البته عبارات آن كلي و گاه مبهم بود اما شركت خواهان به آن استناد مي جست و استدلال ميكرد به به موجب اين شرط قرارداد از حكومت قانون داخلي كويت خارج است . مرجع داوري گفت حق بنيادي دولتها در حاكميت بر منابع طبيعي خود و ملي كردن آنها نمي تواند به آساني تحت محاصره شرط ثبات قرارداد درآيد و اصولاً تعهد دولت به رعايت مضمون شرط ثبات در صورتي مستقر مي شود كه اين شرط بالصراحه در قرارداد وجود داشته باشد و شرط ثبات كه جنبه كلي داشته باشد يا مبهم باشد ، تأثيري نخواهد داشت وبايد در مقرارت حاكم بر انعقاد قراردادي كه حاوي چنين شرطي است لزوماً بمعناي نقض قرارداد نيست كه آن را به فسخ غير موجه و غير مشروع مبدل كند بلكه ضمانت اجرا و اثر شرط ثبات فقط برميزان خسارت طرف خصوصي است كه درچنين حالتي احياناً خسارت بيشتررادريافت نمايد .
31ـ در پرونده آموكو خواهان به ماده 21 قرارداد استناد مي كرد كه بند 1 مقرر كرده بود قرارداد طبق اصول حسن نيت اجرا مي شود و در بند 2 گفته بود هر گونه اقدام از هر قبيل براي كان لم يكن كردن يا اصلاح يا تغيير قرارداد فقط با رضايت متقابل طرفين ممكن خواهد بود . علاوه براين خواهان به بند2 ماده30 قرارداد نيز اشاره ميكرد كه بر طبق آن قوانين و مقررات جاري كه مباين مفاد قرارداد باشند تا حدودي كه مباينت دارند نسبت به مفاد اين قرارداد بلااثر است و استدلال مي كرد اين مواد ناظر به درج شرط ثبات است و قرارداد او را تابع حقوق بين الملل كرده است . به علاوه عمل ايران در لغو قرارداد برخلاف تعهدات قراردادي اوست زيرا تغيير و لغو قرارداد موكول به توافق طرفين بوده است و ايران حق نداشته با وضع قانون جديد , قرارداد را فسخ و از خواهان سلب مالكيت نمايد و چون عمل ايران مغاير قانون جديد قرارداد را فسخ و از خواهان سلب مالكيت نمايد و چون عمل ايران مغاير حقوق بين الملل است غير مشروع محسوب مي شود و خسارات بيشتري را بايد بپردازد كه شامل عدم النفع نيز ميگردد.
32ـ ديوان داوري استدلال خواهان را رد كرد گفت اولاً صرف اين كه در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نيت اجرا شود , بمعناي شمول حقوق بين الملل به آن نيست زيرا اين اصل در مورد همه قراردادها جاري است و مفاد بند 2 ماده 21 نيز ناظر به لزوم همكاري مداوم طرفين در طول مدت اجراي قرارداد است ، و متضمن شرط ثبات نيست به نظر ديوان , اين ماده زمينه مذاكرات دو جانبه را فراهم كرده كه باتوجه به دراز بودن قرارداد ونوسانات بازار نفت , هر گاه لازم شد تغييري در قرارداد داده شود , طرفين با همكاري و مذاكره اقدام كنند . در مورد بند 2 ماده 30 نيز ديوان داوري گفت موضوع اين ماده اساساً ((شرط ثبات )) نيست زيرا ناظر به مقررات و قوانين زمان انعقاد قرارداد است نه آينده . و اما درمورد اين كه شرط ثبات مانع از حق ملي كردن دولت است و اگر دولت عليرغم آن قرارداد را ملي كند عمل او خلاف حقوق بين الملل و غير مشروع است ، ديوان داوري با لسان قبول و تأييد از رأي صادره در پرونده امين اويل ياد كرده و مي گويد:
((به سادگي نمي توان پذيرفت كه از اين حق , كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه از آن به عنوان يك خصيصه بنيادي حاكميت دولت و عموماً به صورت ابزاري مهم در سياست اقتصادي استفاده مي كنند , چشم پوشي شده است . در حكم صادره در پرونده امين اويل كه اين ديوان نيز با آن موافق است , رأي داده شده با اين كه ممكن است حق دولت در ملي كردن بصورت قراردادي رامحدود كرده باشد اما آنچه چنين محدوديتي در بر خواهد داشت تعهدي بسيار جدي است كه بايد صرحاً در قرارداد پيش بيني شده باشد و… بايد انتظار داشت كه فقط دوره نسبتاً محدودي را در برگيرد)).
ديوان داوري سرانجام چنين تشخيص داد كه اساساً دولت ايران طرف قرارداد نبوده و لذا مخاطب شرط ثبات هم ـ به فرض كه وجود داشته باشد ـنيست .
هما نطور كه ملاحظه مي شود اين كه شرط ثبات ـ به فرض وجود ـ به منزله گزينش منفي قانون داخلي است و قرارداد را مشمول حقوق بين الملل مي كند ,مورد قبول ديوان قرار نگرفته است . در هرحال , ديوان ادعاي سلب مالكيت را پذيرفت منتهي آن را از نوع مشروع مطابق قانون داخلي و حق حاكميت دولت دانست ولذا خواهان را مستحق خسارات واقعي تشخيص داد, لكن ادعاي نقض قرارداد را رد كرد.
(2 ) پرونده كنسرسيوم
33ـ يكي ديگر از دعاوي مبتني برحقوق عمومي كه ناشي از قراردادهاي دراز مدت بين شركتهاي خصوصي ودولتها بود و درديوان داوري مطرح شد,دعواي كنسرسيوم
است . اين دعوي ناشي از قراردادي بود كه درسال 1973 بين شركت ملي نفت ايران و چندين شركت خارجي منعقد شده بود . يازده شركت امريكايي عضو كنسرسيوم پس از تشكيل ديوان داوري دعوايي عليه ايران مطرح كردند و مدعي شدند كه ايران و شركت نفت ,قرارداد را من غير حق فسخ و نقض كرده و يا اموال آنها را مصادره نموده وبايد غرامت بپردازد . در اين پرونده مباحثي درباره قانون حاكم , بين المللي شدن قرارداد به اعتبار گزينش منفي قانون داخلي ايران مطرح شد ورأي آن نيز توسط شادروان ويراني صادر گرديد.
الف ـ قانون حاكم برقرارداد
34 ـ ثمره قانون حاكم در قرارداد كنسرسيوم در ماده 29 آن آمده بود مقرر مي كرد:
(( اين قرارداد وفق مقررات و قوانين ايران تفسير مي شود , حقوق و تعهدات طرفين مطابق مفاد اين قرارداد وتابع آن خواهد بود. هرگونه تغيير اين قرارداد يا خاتمه دادن به آن قبل از تاريخ انقضاء منوط به توافق خواهد بود )).
خواهان ها ميگويند ماد29 قرارداد فقط يكي از منابع مقرارت و قواعد لازم الجرا كه حاكم برروابط طرفين است را مشخص كرده, يعني خود قرارداد و بدينسان حكومت هرقاعده ديگري را كه بتواند حاكم برمسأله تغيير مفاد قرارداد يا فسخ آن باشد جز تراضي وتوافق خود طرفين , استثناء كرده اند و در واقع بين دومطلب دقيقاً تفكيك نموده: يكي مسأله تفسير قرارداد كه مشمول قوانين ايران است , دوم قانون حاكم بر روابط قراردادي و ماهوي طرفين كه آن رامشمول مفاد خود قرار داددانسته اند و بنابراين مسلم است كه قصد واقعي طرفين عدم شمول و حكومت قوانين ايران برقراردادبوده است (مگردرمورد تفسير آن ) . به نظر خواهان ها ، با توجه به خارج بودن قرارداد از حكومت قوانين ايران , ديوان بايد جاي ديگري براي تعيين قانون ماهوي حاكم بر قرارداد , جستجو نمايد و آن حقوق بين الملل است , زيرا هم ماهيت قرارداد وهم مفاد شروط آن نشان مي دهد كه قرارداد و ادعاهاي ناشي از آن مشمول حقوق بين الملل و از جمله اصول كلي حقوقي مي باشد . خواهانها براي اثبات اين سخن به چهار ويژگي استناد مي جويند : اولاً قرارداد كنسرسيوم از نوع قراردادهاي دراز مدت است ثانياً بين يك مؤسسه دولتي ويك شركت خصوصي خارجي منعقد شده است ثالثاً هدف از آن مساعدت و مشاركت در توسعه يكي از منابع طبيعي مهم ايران (نفت) بوده است ، رابعاً قرارداد حاوي ماده اي است كه به موجب آن حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير اجراي قرارداد به داوري بين المللي ارجاع شده است . خواهان ها پاره اي مواد قرارداد را كه بنظر ايشان قرائني در جهت تقويت استدلال آنها است نيز نقل مي كنند: مانند اين كه برطبق ماده 28 مقرر بوده براي حل اختلاف به داوري تحت مقررات ICC مراجعه شود و اين كه داوران مكلف بودند براساس حقوق وتعهدات طرفين بنحوي كه در قرارداد آمده , رأي دهند يا ماده 27 درباره فورس ماژور كه هرگونه حادثه بيرون از كنترل طرفين را فورس ماژور دانسته كه مسلماً شامل اقدامات عامدانه دولت ايران درفسخ قرارداد نمي تواندباشد, يا ماده 22 كه مقرر كرده پرداختها به دلار امريكا خوهد و بالاخره ماده 23 كه كنسرسيوم را از محدوديت هاي ارزي معاف نموده است . خواهانها با توسل به اين ملاحظات مي گويند همه اين شروط و مقررات كه در قرارداد آمده حول يك محور متمركز است و آن اين كه طرف دولتي قرارداد (ايران ) نمي تواند براي رهايي از تعهدات قراردادي خود به قوانين داخلي يا حاكميت دولت توسل جويد . چنانكه پيداست تلاش خواهانها براي خارج كردن قرارداد از حكومت قوانين ايران و بين المللي دانستن آن ، مبتني است بر آنچه (( گزينش منفي قانون حاكم نام دارد .
35ـ علاوه بر اين, خواهانها مي گويند حتي اگر قانون ايران حاكم برقرارداد بوده باشد , مسلماً ماده واحده كان لم يكن كردن قراردادهاي نفتي نمي تواند شامل قرارداد كنسرسيوم باشد زيرا هدف اين قانون فسخ و خاتمه دادن به قرارداد است درحالي كه مطابق ماده 29 اين مقدار مسلم است كه هرگونه تغيير يا فسخ قرارداد موكول به توافق و تراضي طرفين مي باشد. به نظر خواهانها در قراردادهاي توسعه اقتصادي مانند قرارداد كنسرسيوم , يك فرض اساسي آن است كه طرفين حكومت هر گونه قانون داخلي كه بتوان به استناد آن قرارداد را بطل كرد استثناءمي كنند . درقرارداد كنسرسيوم هم همين وضع وجود دارد , خصوصاً كه مطابق ماده 30 , قرارداد به تصويب مجلس وقت در ايران رسيده وبخشي از قانون داخلي ايران را تشكيل مي دهد و همين امر حاكي از قصد طرفين است كه متن قرارداد بر ساير قوانين ايران اولويت و رجحان خواهد داشت .
36ـ بالاخره, خواهانها مي گويند حتي اگر عمومات قوانين ايران حاكم بر قرارداد باشد, ادعا ناشي از حقوق بين الملل است زيرا بانقض قرارداد وسلب مالكيت از شركتهاي عضو كنسرسيوم ايران در واقع تعهدات خود تحت حقوق بين الملل را نقض كرده چرا كه وقتي دولت با يك شركت خارجي وارد قرارداد مي شود في الواقع خود را در معرض حقوق بين الملل قرار مي دهد . در اين نكته ترديدي نيست كه قرارداد نسبت به ايران لازم الجرا است و از اين رو قرارداد مشمول اصلي كلي حقوق بين الملل درباره لازم الجرا بودن قراردادها است بعني اصل وفاي به عهد
Pacta sunt servanda كه به قراردادي بين اشخاص خصوصي خارجي ومؤسسات دولتي ونيز معهدات بين دولتها يكسان قابل اجرا است . خواهانها مي گويد نقض فسخ قرارداد توسط ايران متضمن سلب مالكيت از شركتهاي خارجي عضو كنسرسيوم است و اين بمعناي نقض حقوق بين الملل عرفي و نيز تخلف از بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت ايران و امريكا (1955 ) است .
37ـ خوانده ( شركت ملي نفت ايران ـدولت ايران) در پاسخ به ادعاهاي خواهانها , يك بحث كلي را مطرح مي سازد كه از حيث نتيجه با استدلالات خواهان درباره قانون حاكم بر ماهيت ( در مسأله مسؤوليت و سلب مالكيت ) يكي است . بنظر خوانده ادعاي خواهانها فقط در صورتي قايل قبول است كه بتوانند ثابت كنند دولت ايران مسؤوليت بين المللي دارد , زيرا اين ديوان داوري يك ديوان بين المللي است كه كار آن رسيدگي بود حقوق و وظايف دولتين طرف بيانيه ها در حوزه حقوق بين الملل است و خواهانها بايد نشان دهند عمل ايران متضمن مسؤوليت بين المللي او بخاطر نقض حقوق بين الملل عمومي است كه البته به عقيده خوانده چنين مسؤوليتي بوجود نيامده است .
38ـواما در پاسخ به اجزاء استدلال خواهانها , خوانده ايراني مي گويد ادعاي نقض قرارداد فقص با مراجعه به قانون ماهوي حاكم است كه قابل رسيدگي است , كه مطابق ماده 29 بدون ترديد هان قانون ايران است . اين كه قانون ايران حاكم بر قرارداد است از مفاد ماده 968 قانون نيز بدست مي آيد زيرا طبق اين ماده تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است و قرارداد كنسرسيوم هم در ايران منعقد شده است . به علاوه درقانون نفت ايران مصوب سال 1954 نيز همين قيد آمده است و مطابق ماده 23 آن , قراردادهاي نفتي كه شركت ملي نفت منعقد مي كند, مشمول و تابع قوانين ايران است . به نظر خوانده در حقوق بين الملل هم پذيرفته شده كه در قراردادهايي كه يك طرف آن دولت يا يك مؤسسه دولتي است , قانون داخلي همان دولت حاكم بر قرارداد است كماا اين كه در ماده 42 كنوانسيون راجع به حل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر همين قاعده پيش بيني شده است .
39ـ علاوه براين بنظر خونده تفكيك قانون حاكم بر تفسير قرارداد از قانون حاكم بر اجراي آن صحيح نيست و عقيده دارد كه تاريخچه واقعي قرارداد كنسرسيوم حكايت از اين دارد كه قانون ايران , حاكم بر روابط قراردادي طرفين و اجراي آن است زيراقرارداد كنسرسيوم در واقع جانشين قرارداد سال 1933 (1312 )است كه ماده 46 آن درباره قانون حاكم , مقرر مي كرد قرارداد تابع اصول حقوقي مشترك بين ايران و كشورهاي طرف قرارداد است , و در غياب آنها مشمول اصول كلي حقوقي ملل متمدن است . به هر حال , حتي اگر قيد صريح انتخاب قانون حاكم در قرارداد وجود نداشت, قانون حاكم را بايد با مراجعه به قصد واقعي طرفين و يا با مراجعه به عواملي كه بيشترين ونزديكترين رابطه را با قرارداد , جستجو و تعيين نمود. به عقيده خوانده , هر دو طريق به حكومت قوانين ايران منتهي مي شود زيرا قرارداد در ايران منعقد شده بايد در ايران اجرا شود و مستقيماً با منابع طبيعي (نفت ) كه در ايران واقع است سروكار دارد.
40ـ در مورد اشاره خواهانها به ساير مواد قرارداد بعنوان قرائني براي (گزينش منفي)
قانون ايران , خوانده مي گفت اين قرائن كافي نيست و با مواد ديگر قرارداد نقض مي شود , مثلاً طبق همان ماده 28 كه خواهانها به آن استناد جسته اند , تصميمات و آراء مرجع داوري از حيث شمول و اجرا , بايد مطابق قوانين ايران اجرا شوند وصرف اين كه در قرارداد مراجعه به داوري پيش بيني شده , بمعناي ((بين المللي شدن )) آ ن نيست . درباره اين كه شروط و مفاد قرارداد بعنوان يك مجموعه الزام آور , قانون حاكم بر روابط وحقوق و تعهدات طرفين است , خوانده جواب مي داد كه قرارداد في نفسه نمي تواند يك سيستم حقوقي ماهوي خودـ اجرا بسازد . و بالاخره در مورد مي گفت قرارداد كنسرسيوم از نوع قراردادهاي توسعه اقتصادي كه خواهانها مي گويند نيست بلكه يك قرارداد ساده خريد وفروش نفت است و ربطي به اكتشاف منابع طبيعي ايران ندارد. مضافاً , حتي اگر قرارداد بين المللي شده محسوب شود اصول كلي حقوقي نمي تواند در خلأ وجود داشته باشد و به تنهايي يك سيستم حقوقي لازم الجرا نيست كه بتواند مانند قانون حاكم بر قرارداد حكومت كند زيرا فاقد ضمانت اجراهاي لازم است اصل ((وفاي به عهد )) (pacta sunt servanda ) هم كه خواهانها يعنوان مبناي لازم الاجرا بودن قرارداد يا شمول حقوق بين الملل به قرارداد, مورد استناد قرارمي دهند , نظر به معاهدات بين دولتها است و بهرحال نمي تواند حق حاكميت دولت را براي قانونگذاري محدود سازد , ولو اين كه چنين مالكيت بايد در پرتو حقوق بين الملل رسيدگي و تصميم گيري شود ولي عقيده داشت كه اين موضوع ربطي به عهد نامه مودت ايران و امريكا ندارد.
41ـ چنانكه پيداست خواهان ها سعي دارند ديوان را قانع كنند قرارداد او تابع حقوق ايران نيست بلكه تابع حقوق بين الملل است . استدلالات ودفاعيات طرفين در اين مورد حول دور محوردور مي زند : يكي مسأله نقض قرارداد و دوم مسأله سلب مالكيت . خواهان ها عقيده دارند كه هر دو موضوع بايد با مراجعه قرارداد و حقوق بين الملل كه به عقيده او قانون حاكم بر قرارداد است رسيدگي شود ولي خوانده مي گويد قرارداد مشمول قوانين ايران است و دولت حق داشته به استناد حق حاكميت و منافع عمومي قرارداد را فسخ نمايد , وچون عمل او مبتني بر قانون بوده (ماده واحده كان لم يكن كردن قراردادهاي نفتي ) بنابراين مرتكب عمل خلافي نشده است و مسؤوليت بين المللي ندارد . اكنون ببينيم ديوان داوري چگونه با اين مباحث بر خورد كرده و چه تصميمي گرفته است .
ب ـ قانون حاكم بر سلب مالكيت , حقوق بين الملل است
42 ـ ديوان داوري , موضوع را به دو قسمت تقسيم كرده است : مسأله سلب مالكيت
مسأله نقض قرارداد .
ديوان براي تصميم گيري در موضوع قانون حاكم در دعواي كنسرسيوم , بحث خود را با اشاره به ماده 5 بيانيه حل دعوي كه حاوي رژيم قانون حاكم در ديوان است , آغاز كرده و مي گويد كه براي بررسي اين موضوع بايد نخست به اين ماده مراجعه كند, سپس با نقل متن ماده مذكور , مي گويد براي تعيي قانون حاكم در هر پرونده
ديوان بايد اصول وقواعد حقوقي ذي ربط و نيز واقعيات و اوضاع و احوال پرونده را بررسي نمايد و مفاد قرارداد و عرف تجاري ذي ربط وتغيير اوضاع و احوال را مورد توجه قراردهد . در اين پرونده , هر دو طرف در اين نكته هم عقيده اند كه براي تعيين قانوني بودن مشروعيت يا عدم مشروعيت سلب مالكيت بايد به حقوق بين الملل مراجعه كرد . به نظر ديوان , صرفنظر از قانون منتخب طرفين بعنوان قانون حاكم بر قرارداد حتي در مواردي كه ملي كردن به موجب قرارداد مجاز شمرده شده , مسأله سلب مالكيت و ملي كردن در هر حال تابع حقوق بين الملل است . بنابراين اعتبار و نفوذ قانون ناظر به سلب مالكيت در پرونده حاضر كه قانون ماده واحده است , ربطي به قانون ماهوي حاكم بر قرارداد كه در ماده 29 آمده ندارد تا گفته شود آيا دولت ايران در ملي كردن قرارداد كنسرسيوم مجاز بوده يا نه بلكه جواب اين سئوال بايد در پرتو حقوق بين الملل معلوم شود . معذلك , بنظر ديوان قانون مذكور خلاف حقوق بين الملل نيست , زيرا ملي كردن حق دولتها است كه حقوق بين الملل آن را به رسميت مي شناسد . مسأله آن است كه آيا بصورت مشروع انجام شده يا غير مشروع كه براي تعيين آن البته بايد به موازين و شروط مشروعيت سلب مالكيت در حقوق بين الملل مراجعه كرد. اين , يافته حكمي ديوان است درباره مسأله سلب مالكيت .واما درباره تصميم موضوعي ديوان در خصوص ادعاي سلب مالكيت كه خواهانها مطرح كردند, ديوان ميگويد به ادعاي خواهانها خواندگان طي نامه مورخ 10 مارس 1979 قرارداد را نقض كردند و همين به معناي مصادره حقوق قراردادي خواهانها است . اما ديوان داوري مي گويد با توجه به پاسخ مورخ 23 مارس 1979 خواهانها و مكاتبات طرفين قرارداد در آن تاريخ بصورت سند مرده در آمده زيرا طرفين توافق كردند كه آن را احيا نكنند و درباره پيامدهاي آن منجله خسارات مذاكره نمايند,بنابراين مصادره و سلب مالكيت اساساً موضوعيت ندارد و لذا رسيدگي به ادعاها و دفاعات ديگر به اين ترتيب رد ادعاي سلب مالكيت توسط ديوان هم ضرورت ندارد.
ج ـ قانون حاكم بر تفسير قرارداد از حيث نقض , قانون ايران است
43 ـ و اما مسأله نقض قرارداد , بنظر ديوان مسأله متفاوتي است و براي تصميم گيري درباره مسؤوليت خوانده بايد به اصول و قواعد حقوق بين الملل كه در ماده 5 بيانيه حل و فصل آمده رجوع كند در مواردي كه ادعا مبتني بر نقض قرارداد است ديوان بايد ابتدا بعنوان يك امر موضوعي بررسي كند كه آيا واقعآً نقض در عالم خارج رخ داده است يا نه . براي اين منظور بايد به مفاد قرارداد مراجعه شود مع ذلك گاه تصميم گيري در اين موضوع موكول به مراجعه به موازين حقوقي است كه قرارداد راه حلي براي آنها پيش بيني نكرده باشد ـ مانند اين كه آيا رفتار و اعمال طرفين منجر به نقض قرارداد شده يا نه و آيا مراودات و مذاكرات طرفين متضمن توافق آنها براي تغييرو اصلاح قرارداد اوليه هست يا نه. براي تصميم گيري در چنين اموري است كه ديوان ناگزير مي شود به قانون حاكم بر قرارداد هم مراجعه نمايد . علاوه بر اين براي بررسي و اتخاذ تصميم در مورد مسؤوليت طرفهاي خصوصي قرارداد كه دولت نيستند تا مشمول حقوق بين الملل باشند ، نيز رجوع به قانون حاكم بر قرارداد ضرورت مي يابد زيرا حقوق بين الملل فقط نسبت به دولتها شمول و حكومت دارد . ديوان سپس در جستجوي همين قانون به قرارداد مراجعه و مي گويد تنها ماده اي كه ناظر به قانون حاكم است ماده 29 آن است كه البته عبارات آن مبهم است و چه بسا عامدانه توأم با ابهام تنظيم شده باشد آنجا كه اين ماده مي گويد حقوق و تعهدات طرفين تابع مواد و مفاد همين قرارداد است , بيان امر واضحي است و بيش از تأييد مجدد اين قاعده كلي بنيادي نيست كه قرارداد قانون طرفين است . به هر حال اين جمله متضمن هيچ سيستم حقوقي بعنوان قانون حاكم نيست و نمي توان آن را طوري تفسيركرد كه قرارداد في نسه يك نظام حقوقي مكفي و خوداجرا است كه فارغ از هرگونه سيستم حقوق داخلي عمل مي كند . علاوه بر اين كه بسياري از مسائل وموضوعات فيمابين طرفين وجود دارد كه نمي توان به صرف مراجعه به قرارداد آنها را حلو فصل كرد اساساً چنين تفسير و و استنباط خواهانها از ماده كه به هر حال حاوي اشاره به قانون داخلي ايران است ـ ولو اين كه براي مقاصد محدودي مانند تفسير قرارداد باشد ـ صحيح نيست و نمي توان جمله اول ماده 29 مذكور را كه مي گويد قرارداد طبق قوانين ايران تفسير مي شود ناديده گرفت . همين يك جمله يعني اين كه بنظر طرفين مفاد قرارداد به تنهايي نمي تواند براي كليه مسائل و اختلافات كه ممكن است در جريان اجرا پيش آيد راه حل ارائه نمايد و در محاكمه بايد به يك سيستم حقوقي بيرون از قرارداد يعني قوانين ايران ـ مراجعه شود. چنانكه پيداست برخلاف نظر خواهانها اهميت را براي آن قائل است و آن را نسبت به قرارداد مرتبط و مؤثر مي داند . صحبت بر سر حدود اين تأثير است .
44 – به نظر ديوان اگر ماده 29 بعنوان يك مجموعه به هم پيوسته خوانده شود معلوم مي گردد كه هدف اصلي طرفين اين بوده كه هيچكدام از طرفين نتواند قرارداد را يكطرفه بهم زند بلكه همانطور كه در جمله آخر ماده مذكور قيد شده تغيير يا فسخ قرارداد موكول به تراضي و توافق طرفين است . درج اين شرط بويژه از اين تحيث مهم است كه در قراردادهاي ناظر به صنعت نفت , اغلب گفته مي شود كه طرف دولتي حق فسخ يكطرفه قرارداد را دارد ( البته به استناد منافع عمومي و حاكميت دولت ) اما ماده 29 مذكور فسخ را موكول به توافق كرده است . اما بنظر ديوان ماده 29 در مورد قانون حاكم قوانين ايران رافقط از حيث نفسير حاكم برقرارداد داننسته و چون ساير موضوعات ذكر نكرده بناراين طبق قاعده (( ذكر شيي بمعناي استثناي غير آن است )) نمي توان آن را به ساير موضوعات تسري داد تنها تفسير ممكن آن است كه بگوييم كه طرفين نتوانسته اند در مورد قانون حاكم بر اين قبيل موضوعات به توافق دست يابند . بنابراين قرارداد از اين حيث ساكت است و بر ديوان داوري است باتوجه به اوضاع و احوال قانون حاكم را معلوم كند . بنظر ديوان با توجه به خصلت بين المللي قرارداد كه بين يك مؤسسه دولتي (شركت ملي نفت ايران ) و چند شركت خارجي (اعضاي كنسرسيوم ) منعقد شده است , ونيز باتوجه به ابعاد منافعي كه در اين قرارداد مطرح است و پيچيدگي حقوق و تعهدات طرفين و بالاخره با توجه به ارتباطي كه اين قرارداد با ساير قرارداد هايي كه در كشورهاي حوزه خليج فارس منعقد مي شود وجود دارد ديوان مناسب نميداند آن را از حيث ماهوي و مسأله مسئوليت نيز مشمول قوانين داخلي يكي از طرفين تلقي كند بلكه مشمول اطول كلي حقوقي است كه در ماده 5 بيانيه حل و فصل هم ذكر شده است . روح ماده 29 ونيز عرف تجاري حاصل از قراردادهاي مشابه بين دولت و اشخاص خصوصي در زمينه صنعت نفت كه در پاره اي آراء داوري هم تأييد شده , اين نتيجه گيري را تأييد مي نمايد. ( در اين مورد ديوان به آراء صادره در پرونده ليامكو و امين اويل و تاپكو اشاره مي كند اما هيچ اشاره اي به نوع عرف تجاري مورد نظر خود نكرده است ).
45ـ بدينسان, گرچه ديوان داوري حكومت قانون ايران را محدود به تفسير قرارداد مي كند , اما اين كه قانون ماهوي حاكم بر قرارداد از حيث نقض قرارداد قوانين ايران نيست , لزوماً به اين معني نيست كه حقوق بين الملل حاكم بر آن باشد . زيرا همانطور كه ديديم ديوان فقط ادعاي سلب مالكيت را مشمول حقوق بين الملل دانسته است در نتيجه بايد گفت ديوان داوري ادعاي خواهانه را كه مي گفتند قرارداد از جميع جهات تابع حقوق بين الملل و حتي مسأله فسخ قرارداد را نيز بعنوان نقض كرده و مسؤوليت بين المللي دارد نپذيرفته است . نتيجه عملي يافته ديوان در اين مورد آن است كه همانطور كه خود ديوان اشاره كرده بود مسأله فسخ را در پرتو اوضاع و احوال و واقعيات موجود و نيز در پرتو مفاد و شروط خود قرارداد برسي نموده و تصميم گيري كرده كه قرارداد عملاً با توافق طرفين در 10 /مه 1979 به حالت تعليق در آمده و مصاره اي رخ نداده است حال اگر به ياد آوريم كه ديوان نپذيرفت كه اصل وفاي به عهد يا مفاد و شروط قرارداد به تنهايي بتواند يك سيستم حقوقي كامل و خود اجرا (self-executive) به عنوان (( قانون حاكم ))را بسازد بلكه لازم است متصل و وابسته به يك نظام حقوقي داخلي باشد و در اين مورد هم قوانين ايران را كه در ماده 29 ذكر شده ، ملاك الزام آور بودن قرارداد دانست , آنگاه مي توان چنين نتيجه گرفت كه بنظر ديوان داوري ادعاهاي قراردادي وبطور كلي مسؤوليت قراردادي معطوف به حقوق تعهدات (حقوق خصوصي ) و تابع قرارداد است , منتهي چون خود قرارداد هم مشروعيت و لازم الجرا بودن خود را از حقوق داخلي مي گيرد بنابراين عملاً ديوان حكومت و ربط قانون داخلي را در اين قبيل قراردادهاي بين اشخاص خصوصي و مؤسسات د ولتي پذيرفته است و اين دستاورد ممي نيست .
از سوي ديگر گرچه ممكن است رأي ديوان در آن قسمت كه ماده 29 را تفسير مضيق نموده و گفته است از نظر ماهوي اصول كلي حقوقي را نيط حاكم برقرارداد مي داند و به مفاد ماده 968 قانون مدني كه مي گويد عقود تابع قانون محل وقوع مي باشند توجه كافي نكرده قابل انتقاد به نظر آيد , اما بايد توجه كرد كه اولاً متن قرارداد كنسرسيوم به صورت قانون به تصويب مجلس وقت رسيده بود و در نتيجه بعنوان مخصص اطلاق وعموم ماده 968 قانون مدني , خود قانونگذار اجازه داده بود كه عليرغم انعقاد واجراي قرارداد را در خارج ايران امضا كرده بودند . ثانياً طرفهاي خارجي كنسرسيوم قرارداد را در خارج ايران امضا كرده بودند . ثالثاً ديوان ادعاي سلب مالكيت را كه متوجه دولت ايران بود رد كرد و قوانين داخلي ايران در مورد سلب مالكيت يعني ماده واحده كان لم يكن كردن قراردادهي نفتي را برخلاف حقوق بين الملل ندانست . شايد همين ملاحظات بوده كه شادروان ويرالي را قاننع كرده كه حكومت قانون ايران را محدود به تفسير قرارداد نمايد.
4ـ نتيجه : نهضت بازگشت
46 ـ تاريخ معاصر داوري بين المللي را به كنوانسيون هاي صلح لاهه 1889 و1907 ميرسانند . قريب يكصدسال كه مراجع داوري را به اندازه كافي ثابت كرده اند . اما هنوز نهاد داوري بين المللي با دو دشواري روبرو است : يكي قابل پيش بيني نبودن قانون حاكم به علت اين كه مراجع داوري بين المللي تابع اصول و قواعد تعارض قوانين ملي نيستند و تعيين قانون حاكم اغلب به تشخسص خود داوران محول مي شود . دوم اجراي احكام داوري بين المللي كه چون مرجع صادر كننده آنها متعلق به نظام حقوق داخلي نيست , تابعيت رأي داوري معلوم نيست . جلوه هايي از هردو دشواري را مي توان در داوريهاي بين اشخاص خصوصي و دولتها مشاهده كرد.
47ـمي دانيم كه صلاحيت ديوان داوري عمدتاً شامل دو گروه از دعاوي ميشود : يكي دعاوي مبتني بر مباني حقوق خصوصي (مدني ) مانند دعاوي ساده قراردادي يا مطالبه دين . دوم دعاوي ناشي از مباني حقوق عمومي (بين الملل ) مانند دعاوي راجع به سلب مالكيت (اعم از مصادره يا ملي كردن) و امثال آنها . اما اين تنوع صلاحيت ديوان نبايد كسي را گمراه كند كه لابد ديوان دو نوع قانون حاكم براي اين دو گروه از دعاوي دارد . زيرا واقع مطلب اين است كه هر دو گروه دعاوي در صلاحيت ((يك )) ديوان داوري است كه با استفاده از ((يك )) رژيم قانون حاكم مأموريت خود رادر حل وفصل انواع دعاوي انجام مي دهد . به گمان ما نقطه پيوندي كه عملكرد ديوان در انواع دعاوي را منسجم مي سازد و وحدت مي بخشد عبارت است از رژيم قانون حاكم آن كه حقوق بين الملل را در مركز خود دارد و مستقيم يا غير مستقيم در دهه دعاوي اعمال مي شود و يا دستكم ملاك تشخيص و اعمال منابع حقوقي مذكور در ماده 5 بيانيه حل و فصل ادعاها است . ما تفصيل اين مطلب را در جاي ديگري آورده ايم و بحث كرده ايم . بهر حال , همين رژيم حقوقي قانون حاكم در ديوان داوري با محوريت حقوق بين الملل است كه زمينه كافي را فراهم نمده كه ديوان حتي در دعاوي مبتني بر حقوق عمومي مانند دعاوي سلب مالكيت ناشي از قرارداهاي منعقده بين اشخاص خصوصي و دولت , قانون داخلي و حق حاكميت دولت خوانده را نيز به كار گيرد و اعمال نمايد و رغبتي به آنچه (( بين المللي شدن )) قراردادها ناميده شده , نشان ندهد و اين همان تحولي است كه ديوان در روند داوري بين المللي ناظر اين نوع قراردادها ايجاد كرده است . 48 ـ با توجه اين كه محور اصلي رژيم قانون حاكم در ديوان داوري حقوق بين الملل است , اگر ديوان در دعاوي نفتي مستقيماًو منحصراً حقوق بين الملل را اعمال مي كرد ايرادي بر او نبود , اما ديوان جانب تعديل و تعادل را حفظ نمده است و به قانون داخلي هم بهاي كافي را بخشيده است . با اين همه به دور از افراط و به تبعيت از همان شيوه متعادل كه در اهميت دادن به قانون داخلي ابخاذ كرده حكومت و شمول حقوق بين الملل نسبت به اين نوع قراردادها را بكسره انكار هم نكرده است. از قضا از جمله نوآوري هاي رويه هاي ديوان در اين زمينه كه ثمره رژيم قانون حاكم آن نيز هست اين است كه در امر قانون حاكم قائل به تفكيك بر حسب موضوع دعوي شده , به اين معني كه ادعاهاي قراردادي مانند نقض يا فسخ قرار داد يا بفسير آ ن را تابع حقوق داخلي يا مفاد و شروط قرارداد دانسته ولي ادعاهاي ناظر به سلب مالكيت را كه مو ضوعاً معطوف به حقوق بين الملل است , مشمول خقوق بين الملل تشخيص داده است .
49 ـ مطلب مهمي كه در مورد ارزش رويه اي آراء ديوان داوري و تحولي كه در روند داوري بين المللي ايجاد كرده , نبايد مغفول بماند آن است كه اين رويه ها توسط ديواني توليد شده كه به درستي از جايگاه و ماهيت بين المللي برخوردار است . تضيح اين كه هيئت هاي داوري دهه 1950 به بعد كه پيشتازان و حاميان روند بين المللي يكردن قراردادهاي بين شركنهاي حارجي و مؤسسات دولتي بوده اند ودر آراء خود اين همه از اعمال حقوق بين الملل و مسئوليت بين المللي مؤسسه دولتي خوانده دعوي سخن گفته اند , هيچ معلوم نكرده اند كه اساساً چرا و تحت چه عنواني خودرا مجازيا مكلف به اعمال حقوق بين الملل دانسته اند وازكجا دريافته اند
كه بايد به نام تحقوق بين الملل رسيدگي و رأي صادر نمايد؟ آن هيئت هاي داوري اساساً متصدي ((داوري بين المللي نبوده اند زيرا منشأ اقتدار و صلاحيت آنها نه يك عهدنامه , كه قراردادي است كه يك طرف آن يك شركت خصوصي بوده است.اماديوان داوري ايران ـايالات متتحده بي گمان يك مرجع رسيدگي بين المللي است كه بر اساس عهدنامه بين دو دولت ـ ايران و امريكا ـ به وجود آمده و طبق ماده 5 بيانيه حل وفصل ادعاها مكلف به اعمال حقوق بين الملل شده است . اكنون , وقتي چنين مرجعي كه رژيم قانون حاكم آن حول محور حقوق بين الملل متمركز شده و ضمناً از چنين جايگاه مستقري در نظام بين المللي نيز بر خوردار است در آراء خود از حكومت قانون داخلي يا از نقش وتأثير تحاكميت دولت در قرارداد سخن بگويد ارزش رويه اي احكام آن دو چندان خواهد بود .
50 ـ كوتاه سخن كه رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري كه قريب 70 سال قبل در پرونده وامهاي صرستان صادر شده بود با اين مضون كه فقط قراردادهاي بين دولتها مشمول حقوق بين الملل است و هر قراردادي كه بين دو دولت منعقد نشده خواه ناخواه موضوع حقوق بين الملل خصوصي است هنوز درست و معتبر است . آن سنت شكني هاي شتابنده كه در دهه 1950 شروع شده بود ودر دهه 1970 بارأي مرحوم دوپويي در پرونده تگزاكو اوج و موجي در رويه داوري بين المللي در افكنده بود, وبه نام جنبش بين المللي كردن قراردادهاي بين شركتهاي خصوصي و مؤسسات دولتي در جهان سوم سعي مي كرد با استعانت از روند حضور اشخاص حصوصي در حوزه بين الملل كه در آن ايام سخن روز بود شركتهاي خصوصي خارجي را نيز تااندازه دولت بالا آورد و قراردادهاي آنها را از حكومت قانون داخلي خارج نمايد و تابع حقوق بين الملل سازد درسطوح دكترين مورد انتقادات زيادي قرار گرفته و امروزه از نفس افتاده است . اما بجز رأي صادره در پرونده امين اويل (1982) كه مهم ترين مباني و مستندات حقوقي آن جنبش يعني شرط ثبات را كه قرينه مهم گزينش منفي قانون داخلي مي دانستند جرح و تعديل كرده رويه هاي داوري جامعي كه بتواند روند داوري بين المللي ناشي از آن جنبش را نيز به ساماني متوازن برگرداند چنان كه بايد شايد ايجاد نشده بود. اكنون با دو رأي عاكمانه كه شادروان ويرالي در پرونده آموكو پرونده كنسرسيوم صادر نموده و روند داوري بين المللي را متحول و متعادل ساخته از يكسو زمينه سازيهاي تئوري كه قبلاً ايجاد شده بود ازسوي ديگرمي توان گفت بستر مطمئني براي استقرار((نهضت بازگشت )) به حكومت قانون داخلي و رعايت حق حاكميت دولتها نسبت به اين نوع قراردادها
فراهم شده است . علاوه بر اينها شواهد و نشانه هاي جان گرفتن روند موسوم به
((دوباره محلي كردن قراردادها ))(relocalization) وبازگشت به حقوق داخلي به عنوان قانون حاكم بر قراردادها ي منعقده بين شركتهاتي خرجي و مؤسسات دولتي را مي توان در ((رويه عملي)) بعض دولتها نيز مشاهده كرد . پروفسور القشيري حقوقدان مصري در مقاله اي كه 15 سال قبل در 1986 نوشته است (رك. پاورقي 6) با لساني كما بيش محافظه كارانه , سخن از نسل جديد قراردادهاي نفتي و قانون حاكم برآنها گفته بود و سه نشانه مهم اين ((نهضت بازگشت)) را نشان داده بود : اول, رواج انتخاب قانون كشور ميزبان به عنوان قانون حاكم در قرارداد به هر حال در قراردادها , دوم , قبول اين كه قوانين آمره و حقوق عمومي كشور طرف قرارداد به هر حال لازم الاجرا است ولو اين كه قانون آن كشور قانون حاكم برقرارداد نباشد , نفي تئوري (انتخاب منفي) قانون حاكم به قرينه وجود شرط ثبات درقرارداد. اما با توجه به تحولات حاصل از رويه هايي ديوان داوري امروز ميتوان با لحن قاطع تري از (( نهضت بازگشت به قانون داخلي )) حرف زد.
51ـاكنون كه دامنه سخن به اينجا رسيد اين را هم بگوئيم كه براي تكميل آنچه نهضت بازگشت به قانون داخلي يا روند ((دوباره محلي شده قرارداد))ناميده شده هنوز يك شرط ديگر لازم است كه بر آوردن آن برعهده دولتهايي است كه با شركتهاي خارجي طرف قرارداد هستند. اين دولتها بايد در رويه عملي حيثيت و حاكميت خود را جدي بگيرند و هنگام تعيين قانون حاكم بر قرارداد به آساني از قانون خود عدول نكنند و براي اين منظوربايد بكوشند كه نظام حقوق داخلي و دستگاه قضايي خود را چنان ارتقاءدهند و بهبود بخشند كه بتواند از عهده اداره و حكومت بر اين قراردادها برآيد. حدود 50 سال قبل لرد اسكويت داور منفرد پرونده ((داوري شيخ ابوظبي )) در دأي خود گفته بود گرچه ظاهرً قوانين ابوظبي حاكم بر قرارداد امتياز است اما سيستم حقوقي و دادگستري آن يكسره در اختيار يك نفر حاكم ابوظبي است و خيالبافي است اگركسي بگويد در اين منطق بدوي اصول حقوقي مسلمي وجود دارد كه ميتواند در قراردادهاي بازرگاني امروزي قابل استفاده و اعمال باشد . همين بدعت نطفه اصلي تئوري گزينش منفي بود كه تا دهه 1980 سالها دستاويز مراجع داوري براي كنارگذاشتن قانون داخلي و رو كردن به حقوق بين الملل يا اصول كلي حقوقي و امثال آنها بوده است . البته امروزه نظام حقوقي بسياري از كشورهاي جهان سوم وسرمايه پذير متحول شده و كامل تر شده است , اما اين كشورها هنوز بايد براي انسجام بيشتر وروز آمد شدن و ارتقاءكيفيت نظام حقوقي و رويه قضايي خود تلاش كنند تا به يك سيستم حقوقي قابل اعتماد ,متوازن و عادلانه تر دست يابند تا در آستانه هزاره سوم باري به كرسي نشاندن قوانين خود به عنوان قانون حاكم بر قرارداد با پاسخ هايي از قبيل آنچه درپرونده شيخ ابوظبي آمده مواجه نشوند. بر آوردن اين شرط مهم بر عهده علماي حقوق و داوران بين المللي نيست بلكه بر دوش متصديان امور سياستگزاران و رهبران اين كشورها است . تفصيل اين سخن جاي خود را دارد كه اينجا نيست .
بعد از اين باريك خواهد شد سخن كم كن آتش هيزمش افزون مكن