عنوان مقاله:روش عملي ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده امريكا در پذيرفتن ادله از طرفين و از كارشناسان
عنوان مجله:مجله شماره حقوقي دوازدهم،سال انتشار:1369
پديدآوردگان:احمد قطينه , ميشل اشتراوس
روش عملي ديوان
دعاوي ايران ـ ايالات متحده امريكا
در پذيرفتن ادله از طرفين و از كارشناسان
ميشل اشتراوس MICHAEL STRAUS
ترجمه و تلخيص: احمد قطينه
اشاره:
به‌موجب قانون مدني ايران شهادت يكي از ادله اثبات دعوي است و گرچه محدوديتهايي كه قبلاً براي ارزش شهادت در دعاوي مالي مقرر شده بود، با اصلاح برخي از مواد قانون مدني در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به‌طوركلي به‌عنوان دليل اثبات دعوي افزوده شده است، با اين وجود، در سيستم حقوقي ما شهادت كساني كه در دعوي نفع شخصي دارند پذيرفته نيست (بند 3 ماده 1313 قانون مدني). در رسيدگي قضائي در نظام حقوق بين‌الملل، اين محدوديت وجود ندارد و در بعضي موارد شهادت اصحاب دعوي و ديگر اشخاص ذي‌نفع استماع مي‌شود و در كنار ساير ادله اثبات دعوي واجد ارش قضائي است. با نتيجه‌گيري حاصله از آرا و تصميمات ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده مي‌توان گفت كه ديوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعيين ارزش اثباتي آن، براي خود آزادي عمل وسيعي قائل است. ذكر اين نكته را ضروري مي‌داند كه اين آزادي عمل ديوان مانع از اين نيست كه اولاً در مواردي‌كه شهود طبق قوانين ايران واجد شرايط لازم براي اداي شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بيانيه حل و فصل كه مي‌گويد «هيئت داوري اتخاذ تصميم درباره تمام موارد را براساس رعايت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آيد و ثانياً شهود معارض و يا دلايل ديگر در رد شهادت و اثبات بي‌اعتبار آن اقامه شود.
نوشته حاضر كه از نظر خوانندگان مي‌گذرد برگردان فارسي مقاله‌اي است كه به قلم آقاي «ميشل اشتراوس» در «مجله داوري بين‌المللي»( شماره 3 مجلد 3 مورخ سپتامبر 1986 (چاپ سوئيس) به طبع رسيده است. نويسنده كه خود از دستياران حقوقي در ديوان داوري بوده، در اين مقاله كوشيده است تا چگونگي طرز تلقي ديوان را از مسائل مربوط‌به ادله اثباتي در رابطه با اداي شهادت وسيله طرفين دعوي و كارشناسان توضيح دهد و در اين كار به رويه عملي ديوان نيز توجه و استناد كرده است. هرچند مقاله حاضر كامل و بي‌نقض نيست اما با توجه به كمبود منابع به زبان فارسي، ترجمه آن كه با كمي تلخيص صورت گرفته با اين اميد انجام شده است كه مؤسسات ايراني كه اينك درگير با ادعاهاي افراد و شركتهاي امريكايي در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده هستند، از طرز عمل ديوان درخصوص مسائلي كه مقاله از آن بحث مي‌كند بيشتر مطلع شوند و در اتخاذ موضع مناسب در رابطه با موضوع شهادت شهود و كارشناسي، از آن بهره‌گيري نمايند. البته اين مقاله حدود سه سال قبل نوشته شده اما در طول اين سالها تحول عمده‌اي در موضع و نظر ديوان در مورد استماع شهادت شهود و كارشناس حادث نگرديده است. بديهي است ترجمه اين مقاله به معني توافق مترجم يا «مجله حقوقي» با همه برداشتها و ديدگاههاي نويسنده نيست.
نويسنده مقاله در اشاره به برخي از آرا و قرارهاي ديوان، خواننده را به مجلداتي از “IRAN-U.S.C.T.R.” احاله مي‌دهد. اين مجلدات كه مجموعه آرا و تصميمات ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده است، از طرف مؤسسه انتشاراتي گروسيوس كمبريج( تحت عنوان «مجموعه آراي ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده»(( چاپ و منتشر مي‌شود و تاكنون (فروردين 68) در حدود 17 جلد از آن به چاپ رسيده است. در ترجمه نيز در هر جا كه نويسنده به اين مجموعه‌ها اشاره نموده، به قيد همان عبارت انگليسي (IRAN-U.S.C.T.R.) اكتفا شده است. «مترجم»
در اكثر موارد چنين است كه وكلايي كه به ديوانهاي بين‌المللي مراجعه مي‌كنند از روش دادرسي آن ديوان حدس و گمانهايي در ذهن خود دارند كه با سيستم حقوق داخلي كشوري كه در آن آموزش ديده‌اند و يا مستمراً در چارچوب آن عمل مي‌كنند، به‌نحوي خاص تجانس دارد. در مورد داوراني كه در اين‌گونه ديوانها مشغول كار هستند نيز تقريباً وضع همين‌طور است موارد معتنابهي از موضوعات شكلي كه در اثناي يك داوري مطرح مي‌شود، مي‌تواند به كمك قواعد و مقررات آيين دادرسي حل و فصل گردد، ولي حل پاره‌اي از اين مسائل نيز به صلاحديد و تشخيص خود داوران واگذار شده است.
در چنين اوضاع و احوالي بسيار محتمل است كه وكلا و داوران، خواه براي اتخاذ تصميم درباره مسائلي از قبيل روش ارائه مستندات به‌صورت دليل و چگونگي اقامه شهود در شهادت شفاهي و خواه براي تحقيق از شهود وسيله طرفين داوري، به پيشينه حقوقي ذي‌ربط در كشور خويش روي آورند. در نتيجه، در اين‌گونه رسيدگي‌ها توفيق وكيل منوط به پيش‌بيني و آمادگي او در نحوه ارائه راه‌حلهايي براي حل چنان موضوعاتي است. مقاله حاضر اين‌گونه قضايا را با بررسي طرقي كه يك مؤسسه مهم داوري بين‌المللي، يعني ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده، در رابطه با مسائل اثباتي كه متضمن اداي شهادت به‌وسيله طرفين و كارشناسان است و قواعد رسيدگي ديوان [احياناً] رويه‌اي واحد و معين درخصوص آن پيش‌بيني نكرده است، توضيح مي‌دهد.
ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده كه به‌دنبال بحران روابط سياسي بين دو كشور به‌وجود آمد، در مدت چند سال به حل و فصل مرافعات معوقه بين دو دولت [و اتباع آنها] ادامه داده است. اينكه چنين اقدامي با وجود قطع روابط سياسي دو كشور معمول مي‌گردد خود شايان توجه است. همانطوري كه مي‌دانيم ديوان داوري از نُه عضو تشكيل يافته است: سه عضو از ايران و سه عضو از امريكا و سه عضو از كشورهاي ثالث كه در حال حاضر از سوئيس، فرانسه و آلمان غربي هستند.علاوه‌براين، ديوان از خدمات كارمنداني در سمت دستياران حقوقي و مديران دفتر از ميان اتباع هندوستان، لهستان، ايران، ايالات متحده، انگلستان، سوئد و هلند استفاده مي‌كند. دبيركل ديوان نيز يكي از حقوقدانان برجسته از كشور سريلانكا است. همچنين مي‌دانيم كه ديوان برطبق مقررات داوري آنسيترالعمل مي‌كند. مقررات مذكور با اين هدف كه كار ديوان به‌نحوي مؤثر جريان يابد و نيز برحسب ضرورت مورد اصلاحاتي قرار گرفته است. مقررات آنسيترال خود از طرف مجمع عمومي سازمان ملل و به‌منظور حل مناقشات تجاري بين‌المللي بين كشورهايي كه داراي سيستمهاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي مختلف هستند، پذيرفته شده است.
. Journal of International Arbitration.
. Cambridge Grptius Publication Limited.
در چنين چارچوبي، ديوان داوري به‌عنوان يك محكمه بين‌المللي از اين واقعيت خاص برخوردار است كه تا حد امكان از برداشتها و بينش خود زمينه‌هاي ماهوي و شكلي از سيستمهاي حقوقي كامن‌لا، حقوق مدون و حقوق اسلامي تا حدودي كه ميسر است، استفاده كند. بدين طريق كاربرد قواعد آنسيترال از طرف ديوان و تفسيري كه ديوان از اين مقررات مي‌كند سابقه مهمي در جهت استفاده آتي از اين قواعد در داوري‌هاي بزرگ خواهد بود و رويه قضائي آن في‌الواقع پايه اساسي تكامل يك حقوق كلي و عام براي روابط تجاري بين‌المللي، يعني تكامل “lex mercatoria” يا حقوق بازرگاني فرامليخواهد بود.
. Iran-United States Claims Tribunal reports.
نحوه تلقي ديوان در رابطه با شهادت طرف
سيستمهاي حقوقي در اين مورد كه آيا شهادت طرفين و يا شهادت افرادي را كه با يكي از طرفين دعوي رابطه و نسبت نزديك دارند، و به عبارت ديگر، شهادت كساني را كه در نتيجه دعوي ذي‌نفع‌اند بايد پذيرفت يا نه، روش عملي يكساني ندارند. با وجود اين، به نظر مي‌رسد كه براساس رويه جديد ديوانهاي داوري، در مواردي كه طرف دعوي شخص حقيقي است يا در مواردي كه صاحبمنصبان و يا مستخدمان شخص حقوقي درخصوص واقعيات دعوي علم و اطلاع دارند، چون ارزش اثباتي شهادت ايشان بسته به عواملي از قبيل اهميت و اعتبار گواهي و يا وارد بودن آن به موضوع است و در نهايت به نظر قضائي و تصميم داوران بستگي دارد، لذا ديوان داوري شهادت اين‌گونه اشخاص را استماع مي‌نمايد. بدين‌ترتيب و به‌نحوي كه پروفسور سانديفر نتيجه مي‌گيرد: «اين قاعده حقوقي حقوق داخلي كه شهادت طرفين ذي‌نفع در دعوي را مؤثر در اثبات دعوي نمي‌داند و يا به‌كلي آن را از عداد دلايل خارج مي‌كند، در جايي قابل توجيه است كه دسترسي به ديگر ادله اثبات دعوي معمولاً ميسر باشد؛ ولي در آيين دادرسي بين‌المللي چون خواهان اغلب بدون اينكه خود قصور كرده باشد دليلي به جز اطلاعات خود يا طرفهايي كه ذي‌نفع در دعوي هستند ندارد تا براساس آن دادخواهي نمايد، لذا اعمال چنان قاعده‌اي غيرمنصفانه و ناموجه است».همچنين سيمپسون ـ فاكس مي‌گويند: «در حقوق بين‌الملل قواعدي عمومي وجود ندارد كه به‌موجب آنها كنار گذاشتن پاره‌اي از دلايل [مانند شهادت طرفين] ضروري باشد».
. در تاريخ تحرير مقاله تركيب داوران وسط همان بوده كه در متن آمده است، ولي در حال حاضر داوران وسط از فنلاند، سوئيس و ايتاليا هستند.
. براي ملاحظه متن كامل مقررات داوري آنسيترال (فارسي و انگليسي) و نيز متن اصلاح شده آن كه در ديوان داوري مورد عمل است، رجوع كنيد به «مجله حقوقي»، شماره 3، «اسناد بين‌المللي».
ديوان داوري عملاً و علي‌الاصول در استفاده از شهادت طرفين از نظريه سانديفر تبعيت كرده است، ولي اين طرز عمل كه در چارچوب قواعد شكلي انجام مي‌شود، از نظر كم و بيش بودن پيچيدگي آن، به شعبه رسيدگي‌كننده بستگي دارد. مثلاً شعبه دوم ديوان در يكي از جلسات استماع به مدعي اجازه داد كه در رابطه با اركان اساسي ادعاي خود و در مقام شاهد واقعيات، اداي گواهي نمايد. بدين‌سان در رأي صادره در دعواي ليلي دانش ارفع به طرفيت جمهوري اسلامي ايران (رأي شماره 2ـ237ـ204 مورخ 27 نوامبر 1985)، شعبه دوم ديوان اظهارات مدعي را در مقام گواه در رابطه با واقعيات پرونده (تبعه امريكا بودن و مصادره اموالش) استماع نمود. گرچه در نهايت، شعبه دوم با اين نتيجه‌گيري كه تابعيت غالب و مؤثر خواهان طي دوره ذي‌ربط، تابعيت ايالات متحده نبوده است دعوي را به علت فقد صلاحيت رد كرد، ولي هيچ ايرادي به واجد شرايط بودن خواهان براي اداي شهادت نگرفت و شهادت وي را به علت اينكه شاهد خود مدعي بوده است، رد نكرد.اما شعبه سوم ديوان داوري اجازه داده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف داوري يا نمايندگان آنهادر رابطه با ادعاهاي طرفين، به‌عنوان مطلع و نه رسماً به‌عنوان يك شاهد، اطلاعات خود را بيان نمايند و بدين‌ترتيب تا اندازه‌اي رويه عملي مربوط را توسعه داده است. به‌موجب اين روش، طرفهاي داوري و يا مستخدمان فعلي شركتهايي كه طرف دعوي هستند ـ بدون توجه به مقام و ميزان اختياراتي كه در شركت دارند ـ ذي‌نفع در نتيجه دعوي شناخته مي‌شوند و بدين جهت مي‌توانند به‌عنوان مطلع اظهاراتي بنمايند. گهگاه ديوان به اين‌گونه افراد به‌عنوان «شهود طرف»نيز اشاره مي‌كند كه تا حدي واژه نامتجانسي به‌نظر مي‌آيد، ولي توصيفي است دقيق از كاربرد عملي روش مذكور. با وجود اين، افرادي كه در استخدام شركت نيستند و يا مستخدمان سابق كه ديگر رابطه‌اي با شركت ندارند مي‌توانند به‌عنوان شاهد اداي شهادت نمايند. به‌دنبال اين روش، شعبه سوم ديوان اظهارات خواهاني را كه مهندس بود، در رابطه با ميزان خدمات مهندسي كه انجام داده بود و علل ترك ايران قبل از انجام قرارداد و تلاشهايش براي تخفيف خساراتي كه به سبب خاتمه دادن قبل از موعد قرارداد به‌وجود آمده بود، استماع كرد. اين اظهارات همراه با ادله كتبي بعداً مبنا و اساس صدور حكم به نفع خواهان قرار گرفت. در دعواي آلن كريك به طرفيت وزارت نيروي جمهوري اسلامي ايران،شعبه اول ديوان ظاهراً همان روش شعبه سوم ديوان را دنبال كرده است. بدين ترتيب كه در پرونده ايكونومي فورمز كورپوريشن به طرفيت جمهوري اسلامي ايران،شعبه اول ديوان درخواست رئيس هيئت مديره شركت را براي حضور در ديوان و به‌عنوان شاهد رد كرد،ولي سپس اظهارات او را درباره مباني و توجيهات علائق مالكانه او در شركت، شرايط محيط بر انعقاد قرارداد، ساخت و حمل كالاهاي مورد اختلاف به ايران، علل ناتواني شركت در حمل همه كالاهاي ساخته شده تحت قرارداد به ايران و تلاشهاي بعدي شركت براي آنكه مقداري از اين كالاها را كه مقدور بود بفروشد تا خسارات را كاهش دهد، استماع نمود. مضافاً به اينكه شعبه اول ديوان در حكم صادره به نفع شركت ايكونومي فورمز، به‌صراحت به برخي از اظهارات رئيس هيئت مديره به‌عنوان مطلع استناد نمود.
. براي ملاحظه و اطلاع از “lex mercatoria” رجوع كنيد به اول لندو: «اجراي حقوق بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين‌المللي»، ترجمه محسن محبي، مجله حقوقي، شماره 5.
. Sandifer: Evidence Befor Int’l Tribunals, 1975, p. 364.
. J. Simpson & H. Fox: Int’l Arbt. Law and Practice, 1959, p. 192.
. شعبه دوم در پرونده ناصر اصفهانيان و عطاء‌الله گلپيرا نيز به همين نحو شهادت خواهانها را در مورد واقعيات مربوط‌به ادعايشان (صلاحيت، تابعيت، نقض قرارداد و مصادره اموال) استماع و بدان استناد نمود. رجوع شود به رأي پرونده اصفهانيان عليه بانك تجارت:
2 IRAN U.S. C.T.R. 157 (March 29, 1983).
در اين پرونده داور ايراني به علل مذكور در نظر مخالف خود از شركت در تصميم‌گيري خودداري كرده است. رجوع شود به رأي پرونده عطاء الله گلپيرا 2 IRAN U.S.C.T.R. 171 (March 29, 1983)
. اصطلاح نمايندگان (representetives) در اين مقاله به معناي وكلاي طرفين داوري نيست. في‌المثل صاحبمنصبان اجرايي طرف دادرسي را كه اغلب در جهت ارائه ادعاها در جلسات استماع ديوان شركت مي‌كنند، در چارچوب معناي ماده 4 از قواعد آنسيترال مي‌توان «نمايندگان طرف» ناميد ـ م.
. Party witnesses.
. 3 IRAN U.S.C.T.R. 280 (September 1983).
شعبه دوم ديوان اخيراً با روشي مشابه در ضابطه‌اي كه به كار مي‌برد موشكافي بيشتري به‌خرج داده است، بدين طريق كه مقامات سطح بالاي شركت مي‌توانند اظهارات خود را به‌عنوان مطلع و نه در مقام شاهد، در محضر ديوان بيان دارند و مستخدمان دون پايه مي‌توانند به‌عنوان شاهد اداي شهادت نمايند. في‌المثل رجوع كنيد به صورتجلسه استماع پرونده شماره 49 شعبه اول كه در آن اظهارات مدير امور قراردادهاي شركت خواهان به‌عنوان شاهد طرف دعوي و مهندس كارگاه در مقام «شاهد معمولي»استماع گرديد.
. 3 IRAN U.S.C.T.R. 42 (Jun. 13 1983).
تذكر اين نكته ضروري است كه آقاي كاشاني داور وقت ايران در شعبه اول، از رويه ديوان در پرونده ايكونومي فورمز كه اظهارات نماينده طرف دعوي را به‌عنوان دليل پذيرفته، به شدت انتقاد كرده است.
1. استدلال ديوان منحصراً به اين شرح است: «چنين تصميم گرفته شد كه آقاي جنينگز (Jennings) به‌عنوان شاهد استماع نشود، زيرا او رئيس هيئت مديره شركت است و در نتيجه ذي‌نفع در دعوي تلقي مي‌شود». (IRAN U.S.C.T.R. 1, 23 (Dec. 1983) (نظر مخالف كاشاني داور وقت ايراني در اين مورد نيز در همان مرجع آمده است).
داور وقت ايران در نظريه مخالف خود متذكر شده است كه ايكونومي فورمز (خواهان) اسناد و مدارك كتبي در مورد تابعيت صاحبان بيش از پنجاه درصد سهام ارائه نكرده و بدين طريق اظهارات شفاهي رئيس هيئت مديره شركت در مورد تابعيت صاحبان سهام كه صرفاً متكي به علم و اطلاع شخصي اوست، مبناي احراز تابعيت شركت كه كليد صلاحيت مي‌باشد، قرار گرفته است. در نظر مخالف كاشاني چنين آمده است:
«اكثريت شعبه اول ديوان، در حالي كه به اين حقيقت اعتراف دارد كه خواهان هيچ دليل و مدركي براي اثبات امر تابعيت ارائه نداده است، معذلك خواهان را از اقامه دليل معاف ساخته و بدون كمترين مبناي قانوني صرفاً براساس اظهارات آقاي جنكينز كه ذي‌نفع در دعوي است، ادعاهاي او را پذيرفته است و به اين ترتيب عملاً بطلان تصميم خود را آشكار ساخته است. آيا اين غيرمنصفانه نيست كه اظهارات بدون دليل مدعي در يك مرجع بين‌المللي، مبناي احراز ادعاي او قرار گيرد و يك دولت با حق حاكميت را به صرف اينكه ادعايي عليه او اقامه شده است، به پرداخت چنين مبلغ هنگفتي محكوم نمايد؟ مسلماً وجدان بيدار كساني كه در اين داوري ذي‌نفع هستند و نيز نظام حقوقي بين‌المللي كه به تصميمات اين هيئت داوري نظر دوخته است، از كنار اين قبيل تصميمات زورگويانه به‌سادگي نخواهد گذشت».
. 3IRAN U.S.C.T.R. AT 46-47.
موضع اتخاذ شده از طرف آقاي كاشاني (داور ايران) صحيح به نظر نمي‌رسد،زيرا پذيرفتن اين موضع باعث خواهد شد زماني كه به ديگر دلايل دسترسي نباشد دلايل معتبر به‌نحوي غيرمنصفانه پذيرفته نشود. ولي از آن طرف، دليل منطقي اتخاذ چنين روشي از طرف شعبه‌هاي اول و سوم ديوان كه براساس آن، هم به اقارير طرف ادعا و هم به ادله مبتني بر شهادت تكيه مي‌كنند نيز در بادي امر مبهم به‌نظر مي‌رسد. بدين ترتيب كه ممكن است درك پايه و اساس منطقي وجه تمايز بين اظهارات طرفها و شهاد شهود براي وكلايي كه با نحوه رسيدگي طبق حقوق كامن‌لا عادت كرده‌اند، مشكل باشد. في المثل دليلي بر اين باور وجود ندارد كه قبول كارشناس شاهد كه يكي از طرفها او را براي اداي شهادت نامزد كرده است تا درباره موضوعاتي از قبيل ارزش سهام شركت گواهي دهد، از يك مستخدم نسبتاً دون پايه و فعلي شركت كه علي‌القاعده مطلع‌ترين شاهد در مورد اقدامات نيروهاي انقلابي ايران و در قبضه امور مديريت شركت است، درست‌تر و بي‌طرفانه‌تر باشد. فرق بين شهادت شاهد و نماينده در صورتي حائز اهميت بود كه ديوان منحصراً به اتكاي اين تفاوت كه يكي نماينده طرف داوري و ديگري در مقام شاهد است، به شهادت شاهد اعتباري بيشتر مي‌بخشيد و به اظهارات نماينده اعتباري كمتر مي‌داد. ولي ديوان چنين عمل نمي‌كند و به حق نبايست هم چنين كند.
. Ordinary witness.
4. آقاي دكتر كاشاني داور وقت ايران در شعبه يكم ديوان در نظريه مخالف 58 صفحه‌اي خود دلايل مخالفت خود را مستنداً به آرا و نظرات اساتيد حقوق بين‌الملل و نيز رويه مراجع بين‌المللي، به تفصيل بيان كرده است. به حكم شماره 1ـ165ـ55 مراجعه شود. مترجم.
به‌نظر مي‌رسد كه دليل اين تفاوت ـ لااقل از ديد وكلايي كه در ديوان وكالت مي‌كنند ـ اين باشد كه به‌موجب برخي سنن حقوق مدني، شهادت شاهدي كه در عين حال خود مدعي و يا خادم مدعي است با اكراه پذيرفته مي‌شود. مثلاً داوراني كه معتقد به سنن حقوقي آلمان هستند تمايلي به استماع شهادت مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي شركت ندارند، زيرا چنين شاهدي «بيش از حد نزديك» به خود طرف دعوي است. مضافاً به اينكه به‌موجب يك نظريه افراطي در حقوق مدني كه محتملاً در نظريه مخالف دكتر كاشاني در پرونده ايكونومي فورمز ابراز شده است، اين‌گونه اشخاص به كلي صلاحيت و شرايط لازم را براي [اداي شهادت يعني در واقع] ارائه ادله‌اي كه بعداً اساس صدور رأي قرار مي‌گيرد، ندارند.
علي‌رغم اين عدم تمايل، ديوان با روش خود روشن كرده است كه كليه ادله‌اي را كه ارائه شود ـ خواه «شهادت ـ شهود نامگذاري شود يا «اقارير» طرف دعوي تسميه گردد ـ مي‌پذيرد و آن را از نظر اثباتي مورد سنجش قرار مي‌دهد و در اين رابطه به عواملي مانند صداقت ابرازكننده دليل، وجود اين احتمال كه وي شخصاً از واقعيات اطلاع داشته و البته ذي‌نفع بودن او در نتيجه دعوي، توجه مي‌نمايد.
معهذا بين دلايلي كه به‌صورت «شهادت» و يا به‌عنوان «اطلاع» استماع مي‌شود دو تفاوت واقعي هست كه ريشه در قواعد آنسيترال دارد و ملاحظه مي‌شود كه نه فقط در رابطه با كاربرد قواعد مذكور توسط ديوان اهميت دارد بلكه از لحاظ هر مرجع داوري ديگري كه در چارچوب همان قواعد رسيدگي عمل كند حائز اهميت است:
اولاً به موجب بند 2 ماده 25 قواعد آنسيترالطرفهاي داوري ملزم‌اند مشخصات شهودي را كه به‌عنوان شهود معارض در جلسه استماع شهادت خواهند داد، قبلاً به اطلاع ديوان و طرفهاي ديگر داوري برسانند؛ در صورتي‌كه اين الزام شامل افراد و يا نمايندگاني كه به‌عنوان مطلع اظهاراتي مي‌كنند، نمي‌شود. بدين‌ترتيب، اگرچه ديوان مي‌تواند اظهارات هر فردي را كه در ديوان حضور مي‌يابد، استماع نمايد، ولي طرف مقابل فرصت تصميم‌گيري درباره لزوم اقامه دلايل معارض را نخواهد داشت. اين همان اشكال عمده‌اي است كه در كار ديوان در مواردي كه طرفهاي داوري معمولاً در ايران يا ايالات متحده امريكا ـ و نه در هلند ـ سكونت داشته باشند، وجود دارد.
. 5 IRAN U.S.C.T.R at 23.
ثانياً ديوان بنابه اختيار حاصله از بند 4 ماده 25 آنسيترالتنها به اشخاصي كه به‌عنوان طرف يا نماينده او شناخته شده‌اند اجازه مي‌دهد كه در خلال رسيدگي در جلسه ديوان باقي بمانند؛ در حالي كه شهود فقط براي اداي شهادت به جلسه ديوان فراخوانده مي‌شوند. با توجه به روش ديوان كه كليه دلايلي را كه به ديوان عرضه شود مي‌پذيرد، كاربرد قاعده مذكور (بند 4 ماده 25 آنسيترال) متضمن فايده چنداني نيست. مثلاً اعمال قاعده مذكور از اين قاعده ديگر ـ به فرض وجود ـ نمي‌كاهد كه يكي از عرضه‌كنندگان دليل با استفاده از اظهارات ديگران كه در حضور وي در ديوان به‌عمل مي‌آيد، در بياناتي كه قصد داشته است در ديوان بنمايد، تغييراتي بدهد؛ زيرا نمايندگان طرفهاي داوري كه مي‌توانند همچون شهود به اقامه دليل بپردازند، در جلسه رسيدگي باقي مي‌مانند. در حالي كه شهود چنين نيستند و بعد از اداي شهادت معمولاً جلسه را ترك مي‌گويند. مضافاً به اينكه در فاصله‌اي كه داوران سؤالاتي از نمايندگان طرفها طرح مي‌كنند كه پاسخ آن از طرف شاهدي كه ديگر در جلسه حضور ندارد بهتر مي‌تواند داده شود، تعويق رسيدگي تا احضار مجدد شاهد به جلسه عملي نيست.
6. نويسنده اين مقاله امريكايي است و در قضاوت خود نسبت‌به مواضع داوران ايراني جانب انصاف را نگه نداشته است، زيرا به‌طوري كه اشاره شد، نظريات و مواضع داوران ايراني در اين مورد براساس اصول حقوق بين‌الملل و رويه‌اي كه مراجع بين‌المللي از خود به جاي گذاشته‌اند، اعلام و اتخاذ شده و از نظر علمي و تحقيقي مستند و قوي بوده است. م.
تفاوت سوم به‌موجب تبصره‌اي كه در جريان اصلاح و تطبيق قواعد براي ديوان داوري به ماده 25 قواعد آنسيترال اضافه شده به‌وجود آمده است. به‌موجب اين تبصره، شهود ـ و نه نمايندگان طرف داوري ـ بايد قبل از اداي شهادت به اين شرح سوگند ياد كنند: «با خلوص نيت و به شرف و وجدان خود سوگند ياد مي‌كنم حقيقت و تمامي حقيقت را بگويم و چيزي جز حقيقت نگويم». به سبب آنكه ديوان داوري به هرحال در مورد صداقت شهود در شهادت دادن و اطلاعات ارائه شده طرفها خود تصميم خواهد گرفت، اتيان سوگند در يك مورد و صرف‌نظر كردن از آن در مورد ديگر متضمن فايده‌اي نخواهد بود. به اين ترتيب، وكلايي كه با حقوق كامن‌لا سر و كار دارند و ممكن است تصور كنند كه در ارائه ادعاي محمول بر صحت ناموفق بوده‌‌اند ـ چون قادر به اقامه گواهاني نشده‌اند كه به قيد سوگند اداي شهادت نمايند ـ مي‌توانند از روش ديوان در استماع شهادت آسوده‌خاطر باشند، زيرا اطلاعاتي را كه وسيله مطلعان قادر به ارائه آن هستند، ديوان به‌عنوان شهادت مي‌پذيرد و از لحاظ ارزش اثباتي از سوي داوران، [حقوق] كامن‌لا و حقوق نوشته يكسان ارزشيابي مي‌شود. در حقيقت، انعطاف‌پذيري ديوان در قبال نظامهاي حقوقي متفاوت كه در قالب روش مورد عمل خود در مورد نحوه استماع شهادت طرفهاي داوري شكل گرفته است، ناشي از همان خاصيت وجودي آن به‌عنوان يك مرجع داوري با بنيادي وسيع و جامع است.
استفاده ديوان از كارشناسان
اصطلاح «كارشناس» متضمن اختلاف عقيده در باب موضوع است مبني بر اينكه حدود و ثغور اين اختلاف تا كجاست؟ در مفهوم يك داوري بين‌المللي پاسخ اين سؤال مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در موضوع مورد منازعه و دعوي داشته باشد. انتظار منطقي از نقش كارشناس ضرورتاً بايد جوابگوي سؤالات زير از حيث مسائلي شكلي باشد:
الف. آيا ديوان داوري خود بايد كارشناسان را انتخاب كند يا بايد به كارشناساني كه طرفين داوري معرفي مي‌كنند اعتماد نمايد؟
ب. آيا حدود وظايف و اختيارات كارشناسان را ديوان بايد تعيين كند يا قبل از اتخاذ تصميم نهايي در اين باره، بايد به پيشنهادهاي طرفهاي داوري متكي باشد؟
7. مثلاً يكي از نحوه برخوردهاي ديوانهاي گذشته با موضوع چنين است كه شهادت اشخاص ذي‌نفع استماع شود، ولي به‌عنوان دليل صحت ادعا تلقي نگردد مگر اينكه دلايل بيشتر و ادله مؤيد ادله قبلي ارائه شود (رجوع شود به Sandifer Supra at 354) ) هرچند رويه‌اي كه عملاً ديوان اتخاذ كرده است چنين نيست و در مواردي كه اظهارات مدعي تنها دليل اثبات ادعا باشد چنين اظهاراتي را پذيرفته است.
اين مسائل را مي‌توان با بررسي مختصر از روشي كه ديوان در استفاده از نظر كارشناسان اتخاذ كرده است مورد بحث قرار داد. مأخذ اين روش ديوان ماده 27 قواعد آنسيترال است كه به‌ويژه به شهادت كارشناسان مربوط مي‌شود.
8. بند 2 ماده 25 قواعد آنسيترال چنين است: «اگر قرار بر اين باشد كه شهود استماع شوند، در آن صورت حداقل سي روز قبل از جلسه استماع، هريك از طرفين بايد نام و نشاني شهود و همچنين موضوع شهادت و زباني را كه شهود به آن زبان اداي شهادت خواهند نمود به ديوان داوري و طرف ديگر كتباً اعلام دارد».
طرز عمل عمومي ديوان در تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت جلب‌نظر كارشناس، با نظام حقوق داخلي ايالات متحده امريكا بي‌شباهت نيست. در اين نظام حقوقي، شهادت كارشناس معمولاً به‌منظور كمك به مقام تصميم‌گيرنده در جهت درك نكات فني و علمي ادله و مدارك ارائه شده يا كشف حقيقت درخصوص يك يا چند مسئله پرونده، پذيرفته مي‌شود.
در دادگاههاي ايالات متحده امريكا به‌طوركلي كارشناسان نه تنها درخصوص مسائلي از قبيل شناسايي اثر انگشت باقي‌مانده روي اشيا و يا تشخيص هويت از روي عكس، بلكه درباره موضوعاتي از قبيل ارزش داراييهاي شركت و ميزان مهارت به‌كار رفته در ساخت ماشين‌آلات صنعتي شهادت مي‌دهند. نظر به اينكه ممكن است يافته‌هاي كارشناسان درباره اين مسائل از نظر تصميم‌گيري دادگاه درباره مجرميت يا بي‌گناهي متهم، محكوميت مدني و يا برآورد خسارات وارده خالي از عيب نباشد، لذا مقامات تصميم‌گيرنده اين انتظار را ندارند كه كارشناس نتيجه نهايي را كه چه بايد باشد، ديكته كند.
تبعيت ديوان از اين روش به‌عنوان راهنما در استفاده از نظر كارشناسان را مي‌توان در پرونده «هارزا» به طرفين ايران ملاحظه كرد. در اين پرونده، سهامداران عمده شركت بين‌المللي هارزا ادعاهايي را به طرفيت ايران و درباره نقض قرارداد جامعي كه مربوط‌به احداث سد عظيم كارون بود، طرح كرده بودند. به‌موجب اين قرارداد، هارزا متعهد بود كه مطالعات فني و خدمات مهندسي را در ارتباط با احداث سد مذكور و شبكه‌هاي آبرساني عرضه كند. هارزا مدعي بود كه ايران وجه صورت‌حسابهاي پرداخت نشده را به مبلغ دوازده ميليون دلار به او بدهكار است. از طرف ديگر، ايران دعواي متقابلي را به مبلغ حدود سيصد ميليون دلار مطرح نمود و مدعي شد كه هارزا مسئول عيوب طراحي و ساختماني است كه از عدم نظارت دقيق ناشي شده است. دعاوي متقابل ايران سلسله موضوعات مورد تنازع را در رابطه با عمل نكردن هارزا به وظايف قراردادي‌اش در كاربرد اطلاعات فني خويش و طبق بهترين استانداردهاي حرفه‌اي متداول در مورد مطالعات زمين‌شناسي در محل سدها، طراحي سيستمهاي زهكشي سد و اعمال نظارت در عمليات ساختماني سد و شبكه‌هاي آبرساني، مطرح نمود.
شعبه دوم ديوان بنابه تشخيص خود، به طرفين اطلاع داد كه پس از بررسي مستندات تقديمي طرفين، در نظر دارد يك يا چند كارشناس طبق ماده 27 قواعد آنسيترال منصوب نمايد و متعاقب آن يك مهندس فرانسوي را انتخاب كرد تا به‌عنوان كارشناس نظريه بدهد و از وي خواست كه گزارشي مقدماتي در باب مسائل كارشناسي و چارچوب وظايف و اختيارات كارشناسان به‌نحوي كه موضوع اقتضا دارد، به‌ديوان تسليم كند.در همان موقع طرفين براي حضور در جلسه خاصي دعوت شدند تا با اعضاي شعبه دوم و نيز مهندس مشاور ملاقات كنند و نظرات خود را درباره ضرورت جلب‌نظر كارشناس و حدود قلمرو كارشناسي و گزارش مقدماتي ابراز دارند و پيشنهادات و نظرات خود را درباره طرز عمل انتخاب كارشناساني خاص بيان نمايند.
9. بند 4 ماده 25 قواعد آنسيترال به اين شرح است: «جز در مواردي كه طرفين به نحو ديگري موافقت نمايند جلسات استماع ديوان غيرعلني خواهد بود. ديوان داوري مي‌تواند خروج هر يك از شهود را از جلسه ديوان طي شهادت ساير شهود خواستار گردد. ديوان داوري در تعيين نحوه تحقيق از شهود مختار است».
ب‌زودي معلوم شد كه طرفهاي ايراني و امريكايي در حالي كه با تعيين يك يا چند كارشناس موافقتند در مورد تعداد كارشناسان مورد نياز و حيطه و چارچوب وظايف و اختيارات آنها شديداً اختلاف‌نظر دارند. در واقع، اختلاف‌نظر بين طرفها در پرونده هارزا محتملاً نمونه واقعي از مشكلاتي است كه يك ديوان داوري بين‌المللي در انتصاب كارشناس با آن مواجه مي‌شود.
بعد از اين جلسه خاص و متعاقب دريافت نظرات كتبي طرفين در مورد گزارش مقدماتي، ديوان دستور جامعي صادر كرد كه متضمن تعيين قلمرو كارشناسي بود. در اين دستور، ديوان ضرورت انتصاب سه نفر كارشناس را اعلام كرد و سپس دو مهندس فرانسوي و يك برزيلي را براي انجام كارشناسي برگزيد. ديوان همچنين چارچوب وظايف و اختيارات كارشناسان مذكور را به تفصيل و به‌نحوي كه با وظايف كارشناسي آنها با مسائل مورد منازعه در دعواي متقابل منطبق شود، اعلام نمود.
بديهي است كه موفقيت تلاشهاي كارشناسي در سودمندي گزارشهايي است كه ديوان را در اتخاذ تصميم در مسائل مورد منازعه كمك كند. به هرحال، ديوان در پاييز سال 1985 جلسه استماع نهايي و پيچيده خود درخصوص ماهيت دعوي را تشكيل داد و گزارش هر سه كارشناس و نظريات كتبي و پرحجم طرفين در مورد اين گزارشها نيز به ديوان ارائه گرديد. مضافاً به اينكه دو نفر از كارشناسان در اين جلسه حضور داشتند تا به سؤالات ديوان و تحقيق طرفين درباره نحوه انجام رسيدگي آنها و پايه و اساس استنتاجشان پاسخ دهند.
نظرات خود درباره رأي ديوان داوري در اين پرونده را كه با ملاحظه نظرات كارشناسي مذكور صادر شده است به دو مورد منحصر خواهم كرد، زيرا مفاد رأي خود گوياي جزئيات پرونده است:اول آنكه واضح است كه ديوان از خطر بالقوه اعتماد بيش از حد به كارشناسان منتخب احتراز كرده است. در حالي كه دستور ديوان در مورد شرح وظايف كارشناسان و اختيارات آنها نظر كارشناس را درخصوص مسائل قرارداد طلب كرده بود، ولي ديوان در مورد اختلافات تفسيري قرارداد بدون تكيه بر نظر كارشناس تصميم‌گيري نمود. دوم آنكه ديوان در زمينه حل مسائل فني مطروحه، خود درباره مآخذ قانون حاكم بر روش انجام كارهاي مهندسي اتخاذ تصميم نمود و تنها در مورد مطابقت كارها با معيارهاي حرفه‌اي به نظر كارشناسان رجوع كرد. تا حدودي كه ضوابط حرفه‌اي با پرونده سازگاري داشت، كار پيمانكار قابل قبول تشخيص داده شد، ولي بايد توجه داشت كه اين تصميم‌گيري ديوان در نهايت به‌طور كامل متكي به استنتاجي قضائي بود نه فني.
0. بديهي است تحقيقاتي وسيع و آموزنده در زمينه استفاده از كارشناسان در منازعات بين‌المللي به چاپ رسيده كه در رابطه با اين مسائل، بيش از آنچه در اين مقاله آمده كاوش كرده است. مثلا رجوع شود به:
White: The use of Experts by International Tribunals; Sandifer: Evidence Befor International Tribunals, 325 (1975).
بدين‌ترتيب، پرونده هارزا با مسائل خاص بنياني سر و كار داشت كه بايد در هر مرجع داوري بين‌المللي كه شهادت كارشناس را به كمك مي‌گيرد، مورد توجه واقع شود. اولاً درخصوص اينكه آيا ديوان كارشناسان منتخب خود را منصوب خواهد كرد يا كارشناسان مورد نظر طرفين را، ديوان شق اول را برگزيد. قواعد آنسيترال چنين حكم نمي‌كند، زيرا برطبق بند 2 ماده 15 قواعد آنسيترال، طرفين مي‌توانند «در هر مرحله از رسيدگي» از ديوان درخواست نمايند جلسات استماعي جهت اداي شهادت كارشناسان «شهود» وي برگزار نمايد.معهذا تأكيد بر اين نكته ضروري است كه نصب كارشناس از طرف ديوان (علاوه بر تشكيل جلسه استماع ويژه) پس از بازبيني‌هاي كامل نظرات طرفهاي داوري، در مورد تعداد و نوع كارشناساني كه بايد منصوب شوند، به‌عمل آمد. علاوه‌براين، ديوان پس از استعلام نظرات طرفين در مورد روش انتخاب، كارشناسان كنوني را برگزيد. ثانياً در رابطه با شيوه تنظيم شرح وظايف و اختيارات كارشناسان، ديوان براي وصول به اين مقصود روشي نامتجانس را به‌كار گرفت؛ به اين ترتيب كه ابتدا طرح پيشنهادي مشاور را ملاحظه كرد، سپس به طرفين اجازه داد نظرات خود را در مورد اين طرح بيان كنند و طرح پيشنهادي خود را نيز ارائه دهند و تنها در اين هنگام بود كه تصميم نهايي خود را در مورد حدود وظايف و اختيارات كارشناسان اعلام نمود.
1. ماده 27 قواعد آنسيترال به اين شرح است:
ديوان داوري مي‌تواند يك يا چند كارشناس را جهت تهيه گزارش كتبي در باب موضوعات خاصي كه ديوان تعيين مي‌كند منصوب نمايد. نسخه‌اي از شرح وظايف كارشناسان مزبور كه توسط ديوان تهيه مي‌شود بايد براي طرفها ارسال گردد.
(2) طرفها بايد اطلاعات ذي‌ربط يا هر سند و مدرك و كالايي را كه ممكن است كارشناس ضروري بداند تهيه كنند و آن را در اختيار وي قرار دهند. اگر ميان هر يك از طرفين داوري و كارشناسان مزبور در مورد ذي‌ربط بودن اطلاعات يا اسناد و كالاهاي درخواستي اختلافي بروز كند، اين اختلاف جهت اخذ تصميم مقتضي به ديوان ارجاع خواهد شد. (ضمناً در اصلاحيه قواعد آنسيترال كه در اجراي قسمت اخير بند 2 ماده 3 بيانيه حل و فصل انجام شده، عبارت زير به بند 2 ماده 27 آنسيترال اضافه شده است: «كارشناس بايد از نماينده هريك از طرفين دعوت كند در بازرسي محل حضور يابد و طبق تصميم ديوان داوري، از نماينده هريك از طرفها دعوت خواهد شد تا در ساير بازرسي‌هاي كارشناسي حضور يابد». مترجم).
ديوان داوري پس از دريافت گزارش كارشناسي نسخه‌اي از آن را براي طرفها ارسال كرده، به آنها فرصت خواهد داد كه نظر خود را در باب گزارش كتباً اعلام كنند. طرفها حق خواهند داشت مداركي را كه كارشناس در گزارش خود به آنها استناد كرده است بررسي كنند.
به تقاضاي هريك از طرفها پس از تحويل گزارش كارشناسان مي‌توان نظرات كارشناس را در جلسه‌اي كه طرفها حق حضور و نيز طرح سؤالات از كارشناس را در آن خواهند داشت استماع نمود. در اين جلسه استماع، هريك از طرفها مي‌تواند شهود كارشناسي را به‌منظور اداي شهادت در باب موضوعات مورد اختلاف معرفي كند. در رسيدگي‌هايي از اين قبيل مفاد ماده 25 مجري نخواهد بود.
اين نحوه تبادل‌نظرهاي گسترده ميان طرفين، ديوان و كارشناسان با موردي كه هريك از طرفين گزارش كارشناس منتخب خود را به ديوان تسليم مي‌كند، كاملاً متفاوت است؛ موردي كه داوران از جهتي در جدال بين كارشناسان [دو طرف] نقش مرجع تشخيص را عهده‌دار خواهند بود، مضافاً به اينكه اين تبادل‌نظرها از جهت موشكافي مسائل، ظهور واقعيات و روشن كردن موضع طرفين قطعاً براي ديوان ارزش خواهد داشت.
در پرونده هارزا ديوان همچنين از كمكهاي كارشناسان در امر حسابداري استفاده كرد تا در مورد صحت صورت‌حسابهاي هارزا و مستندات مؤيد اين صورت‌حسابها تصميم بگيرد. در حالي كه يك ديوان داوري اين توانايي را دارد كه هزاران ورقه صورت‌حساب را به‌منظور حصول اطمينان از ارزش اثباتي آن به‌طور دقيق بررسي كند، استعانت از كمكهاي حسابداري جدا و مستقل به هيچ‌وجه تفويض نيابت قضائي محسوب نمي‌شود.ديوان باز هم در رأي صادره در پرونده هارزا اختيار رد يا قبول يافته‌هاي كارشناسان را براي خود محفوظ داشت و ـ مهمتر آنكه‌ـ اتخاذ تصميم در اين مورد را كه قرارداد در مورد كارهاي انجام شده و مطابق ادله ارائه شده چه چيزي را به عهده هارزا گذاشته است، براي خود نگه داشت.
. Vol. 1, IRAN U.S.C.T.R. 234-235.
استفاده از حسابدار خبره شايد به بهترين وجهي در يكي از پرونده‌هاي ديوان يعني پرونده «استارت» به طرفيت ايران صورت گرفته باشد. در اين پرونده، استارت يك شركت عمده ساختماني و توسعه، جبران خساراتي را كه مبتني بر ادعاي سلب حقوق مالكانه‌اش در يك پرونده خانه‌سازي در نزديكي تهران بود (شهرك سابق غرب) مطالبه مي‌كرد؛ پروژه‌اي كه استار مدعي است قسمت عمده آن قبل از اينكه ايران را ترك كند، تكميل شده بود. متعاقب جلسه استماعي درباره ماهيت ادعا، ديوان يك قرار اعدادي صادر نمود و طي آن اموال و حقوق مالكانه خواهانها را از سوي دولت ايران گرفته شده (مصادره شده) تلقي كرد و چنين اتخاذ تصميم نمود كه به‌موجب حقوق بين‌الملل، دولت ايران ملزم است خسارات وارده به خواهان را جبران كند. ديوان سپس چنين اتخاذ تصميم نمود كه «ارزيابي اموال استارت متضمن مسائل پيچيده حسابداري است» و يك حسابدار خبره سوئدي را منصوب نمود كه در آن مسائل ديوان را ياري دهد.ديوان در همين قرار اعدادي حدود وظايف و اختيارات كارشناس را با اين قيد كه وظيفه اصلي او اين است كه «درخصوص ارزش اموال استارت در تاريخ گرفتن و ضبط اين اموال با درنظر داشتن روش ارزيابي تنزيل جريان نقدينهو به‌نحوي كه مقتضي مي‌داند، اظهارنظر كند» تعيين نمود.
3. داور ايراني شعبه دوم نظريه مخالف مفصلي در مورد رأي ديوان داوري در اين پرونده ثبت كرده و طي آن نقص عملكرد ديوان در استفاده از نظرات كارشناس و دلايل تفصيلي خود را براي مخالفت با رأي ديوان توضيح داده است. رك:
IRAN U.S.C. م T.R.R.2.
. P. Sanders: Commentary on UNCITRAL Arbitration Rules, 11 Y.B. Comm’l Arb. 172, 204 (1977).
5. مورد مشابهي از كمك گرفتن از متخصصان حسابداري و مشورتهاي مهندسي در دعواي بهرينگ اينترنشنال و نيروي هوايي ايران 4, IRAN U.S.C.T.R. 89-92 (1983) به كارشناس تفويض شد كه در اين مورد ديوان مهندس كارشناسي را منصوب كرد تا اجناس مختلف متعلق به نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران را كه در انبارهاي بهرينگ در ايالات متحده امريكا انبار شده بود صورت‌برداري كند و پس از انجام هر نوع آزمايشي كه خود لازم بداند، گزارش دهد كه آيا اقلامي از اين اجناس آسيب‌ديده يا ناقص است. ولي «ماسك» ـ داور امريكايي ـ (ص 93 همان مرجع) با انتصاب كارشناس مخالفت كرده و معتقد است كه «انتصاب كارشناس در اين پرونده به‌سهولت باعث شد كه ديوان براي يكي از طرفين دعوي به‌منظور ادعاي ثابت نشده‌اش تحصيل دليل نمايد تا اينكه كمكي به ديوان در استنتاج نهايي‌اش باشد».
به‌طوركلي به‌نظر مي‌رسد كه ديوان داوري در پرونده استارت و هارزا مشورتهاي گسترده‌اي را بين طرفين داوري و كارشناس در جهت موشكافي مستمر در وظيفه‌اي كه پيش‌رو دارد، مجاز دانسته است. مضافاً به اينكه از قرار اعدادي پرونده استارت چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه ديوان داوري نه فقط اتخاذ تصميم درباره معيار مقتضي جبران خسارت طبق حقوق بين‌الملل را خود در دست دارد بلكه سنجش تجزيه و تحليل‌هاي كارشناس را در ارتباط با حسابهاي هزينه و درآمد پروژه استارت و بدهي‌هاي پروژه و غيره نيز در مقابله با اين معيار، به‌منظور دستيابي به مبلغي كه در نهايت بايد به استارت پرداخت شود، محول و راجع‌به خود دانسته است.
مسلماً اين پرسش هميشه وجود دارد كه آيا يك ديوان داوري نظريه كارشناس را به روشي كه خود دارد، مبناي اعمال قانون نسبت‌به واقعيات قرار مي‌دهد يا اينكه اين نظريه بر تصميم ديوان در مورد اثر حقوقي آن وقايع سايه افكنده و مستند اين تصميم قرار مي‌گيرد؟ تجربه ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده امريكا تاكنون ثابت‌كننده حساسيت يكسان ديوان نسبت‌به داده‌هاي طرفين با اختصاص حق تصميم‌گيري نهايي نسبت‌به خود مي‌باشد.
ثبت ديدگاه