*

تاريخ: ۱۸/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۹۴ـ ۹۹۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۸ ـ ۸۸۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان ۱ـ مرتضي نبوي ۲ـ علي ثروتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هيات وزيران تصريح شده است، «كليه مراجعي كه به نحوي از انحاء در ارتباط با زمينهاي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال و صدور مجوزهاي قانوني ـ انجام مي‎دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند.» تصويب ماده ۶ اخيرالذكر با جنبه آمره آن، ايجاد تكليف و وضع قاعده آمره بر خلاف نيت و غرض مقنن بوده و اساساً تاسيس زائد بر قانون مي‎باشد كه خارج از حدود اختيارات دولت و مجريان قانون مي‎باشد. در حاليكه مسئولين سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران از مفاد دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه فوق‎الذكر و تصريح اين دادنامه به اينكه تكاليف و الزامات قانوني دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال املاك در قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين‎نامه‎هاي مربوطه تعيين گرديده و سران دفاتر در اين زمينه وظيفه ديگري ندارند، آگاهي كامل دارند. لذا با عنايت به اينكه مفاد ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مغاير با قانون مبناي آن بوده و تصويب آن از حدود اختيارات قانوني دولت خارج است و مستنداً به همان جهات مصرح در دادنامه شماره ۱۰۵ـ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره ۷۲۹۰۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصوير نظريه تفصيلي شماره ۰۱/۱۱۰/۲۷۳۸۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ وزارت مسكن و شهرسازي نموده است، در اين نامه آمده است، الف ـ بموجب ماده يك قانون زمين شهري، قانونگذار هدف از وضع آن قانون را اين گونه اعلام مي‎دارد، «به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و … اين قانون به تصويب مي‎رسد…» از آنجا كه براي تنظيم وتنسيق امورمربوط به زمين، رعايت نوعيت زمين به ويژه زمينهاي موات براي مراجع ذيربط با زمينهاي شهري ضروري است و حسب ماده ۱۷ قانون مذكور، اختيار تصويب آيين‎نامه اجرايي مواد قانون به هيات دولت اعطاء گرديده است، لذا هيات دولت در ماده ۶ آيين‎نامه اجرايي، مراجع مرتبط با امور زمين شهري را موظف به استعلام درباره نوعيت زمين نموده است. ب ـ هرگاه مقنن در مقام بيان مطلبي باشد و نسبت به قسمتي از آن مطلب سكوت اختيار كند، اين سكوت را سكوت در مقام بيان مي‎گويند. لذا به تناسب مقام براي آن سكوت معني خاصي را منظور مي‎نمايد و آن معني را، مقصود مقنن تلقي مي‎كنند. به همين جهت مي‎گويند سكوت در مقام بيان، بيان است. مداقه در عبارات ماده ۱۲ قانون زمين شهري راجع به تشخيص نوعيت اراضي مدلل مي‎دارد كه قانونگذار صرفاً عهده‌داربودن وزارت مسكن و شهرسازي جهت تشخيص عمران و احياء و قابل اعتراض بودن آن را بيان نموده است و در مقام بيان و ذكر لزوم استعلام از نوعيت زمين توسط مراجع خاصي نبوده تا گفته شود وظيفه تعدادي از مراجع مورد بيان قانونگذار قرار گرفته، و لذا غير از آن مراجع ذكر شده در قانون ساير مراجع ذكر نشده از جمله دفاتر اسناد رسمي به لحاظ سكوت مقنن، وظيفه‎اي براي استعلام ندارد. ج ـ راي شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ آن هيات مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري به دليل اينكه دفاتر اسناد رسمي را مكلف به استعلام و اقدام طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي راجع به مطلق اراضي اعم از داير و باير و موات نموده بود با جهات و دلايل و مباني ماده۶ آيين‎نامه اجرايي انطباق ندارد. لذا موجبات تسري حكم راي شماره ۱۰۵ مذكور بر ماده ۶ آيين‎نامه يا ابطال ماده ۶ به لحاظ وحدت مبنا و جهات فراهم نمي‎باشد. دـ برابر تبصره يك ماده ۱۰ قانون زمين شهري واگذاري اراضي غيرموات نهادهاي غيردولتي طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي و با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود، لذا بايستي قبل از تنظيم سند از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام گردد كه آيا ضوابط وزارت مزبور رعايت شده است يا خير. هـ ـ بعضاً پلاكهايي از اراضي شهري مورد معامله قرار مي‎گيرند كه متعلق به مالكيني است كه قبلاً از حد نصاب مقرر در قانون زمين شهري يا قانون اراضي شهري سابق استفاد نموده‎اند و يا متعلق به افرادي است كه خريداران فعلي ادعا مي‎نمايند به هيچ وجه به آنان دسترسي ندارد و سند انتقال قطعي را با استفاده از وكالتنامه‎اي كه در اختيار دارند، خواستار هستند كه ضرورت بررسي نوعيت زميـن و شرايط معامـل محرز است. از طرفي اداره كل امـور اسناد و سردفتران سـازمان ثبت طي نامه شماره ۲۶۶۳/۲۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ ضمن تاييد و تاكيد اجراي ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري موضوع ماده اخيرالذكر را منصرف از حكم قبلي ديوان مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرائي مذكور اعلام نموده است. با عنايت به مطالب معنونه و به منظور جلوگيري از تضييع اموال دولت و انفال به لحاظ امكان نقل و انتقال يا احداث بنا و ساخت و ساز و حفر چاه و ساير تصرفات كه در صورت ابطال ماده ۶ فراهم خواهد گرديد از يك طرف و بروز مشكلات براي مردم از طرف ديگر صادر و راي مقتضي مبني بر رد شكايت مطروحه و بقاء ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه‌شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

همانطور كه در دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ تبيين شده، مسئوليت تشخيص نوع اراضي اعم از موات، داير و باير به حكم ماده ۱۲ قانون زمين شهري و اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت به موجب ماده ۶ قانون مزبور به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذكر و اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به حكم قانون در زمينه نقل و انتقالات اموال غيرمنقول تكليفي به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي ندارد، بنابراين اطلاق ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هيات وزيران كه مفيد تكليف دفاتر اسناد رسمي به استعلام نوع زمينهاي شهري از وزارت مسكن و شهرسازي در جهت ثبت نقل و انتقال اراضي مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است و به‌استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ عبارت « نقل و انتقال» از ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري ابطال و حذف مي‎شود.