*
تاريخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۴۸
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رامين مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۱ و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۱۶۸۸ موضوع شكايت آقاي سيدعباس ابراهيمي به طرفيت شهرداري بيجار به خواسته الزام خوانده بهتفكيك مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مالكيتي موضوع اسناد مالكيت شماره ۲۳۵۴و۲۳۴۶ بهشرح دادنامه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ چنين راي صادر نمودهاست، شاكي اظهار ميدارد، اينجانب مالك ۲۶۰۰مترمربع زمين با اسناد رسمي شمارههاي ۲۳۵۴ و ۲۳۴۶ كه براي انجام تفكيك زمين به شهرداري مراجعه و موضوع به شوراي اسلامي شهر نيز ارجاع شده و طي نامه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ تفكيك زمين را منوط به پرداخت ۲۰درصد از زمين مذكور به آن شهرداري نمودهاند. لذا به استناد راي وحدت رويه ۵۹ و ۴۹/۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه ۷۲/۱۰۹ كه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد درخصوص واگذاري قسمتي از اراضي خود به منظور تامين فضاي آموزشي و خدماتي و غيره به تعاونيها خلاف اصل مالكيت و خارج از امتيازات قوه مجريه ميباشد و مستنداً به راي وحدت رويه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ موضوع پرونده كلاسه ۷۰/۲۰۲ كه دريافت املاك اشخاص در مقابل درخواست تفكيك تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج از حدود و اختيارات و خلاف قوانين موضوعه در باب اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب بر آن ميباشد. اداره خوانده در پاسخ طي نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ اعلام داشته كه اراضي مالكيتي مشاراليه كه نيمي از آن داراي كاربري فضاي سبز ميباشد و نيمي ديگر آن داراي كاربري مسكوني است. لذا اين شهرداري تا تغيير كاربري فضاي سبز در كميسيون ماده ۵ از صدور جواز تفكيك معذور ميباشد و اما مالك ميتواند جهت تفكيك باقيمانده ملك به شهرداري مراجعه و مشكل خود را حل نمايد با توجه به دادخواست شاكي و پاسخ واصله از طرف شكايت و نامه شهرداري بيجار به شماره ۸۴۶۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۴ كه در پاسخ شاكي درخصوص نحوه تفكيك زمين اعلام داشته جهت تفكيك فوق بايستي ۲۰ درصد مساحت زمين باقي مانده به شهرداري واگذار گردد با نامه شماره ۲۲۴۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ تناقض دارد در اين نامه مصوبه كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و متراژ فضاي سبز مصوبه و تاريخ تصويب ارائه نگرديدهاست عليهذا با اوصاف فوق شكايت شاكي وارد حكم به محكوميت خوانده و الزام وي به تفكيك زمينهاي شاكي صادر و اعلام ميگردد. شعبه دوم تجديدنظر نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۴۲۷ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يحيي بنكداريان و خانم ايران صدقياني به طرفيت شهرداري منطقه ۶ تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ چنين راي صادر نمودهاست، همانطور كه در دادنامه تجديدنظر خواسته استدلال گرديده است، افراز و تفكيك ملك از وظايف واحد ثبتي است و تجديدنظرخواهان براساس ماده ۱۵۴ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵ بايد قبل از طرح شكايت عليه شهرداري مشتكيعنه از طريق ادارات ثبت املاك نسبت به درخواست افراز و تفكيك پلاك مورد بحث اقدام مينمود كه شهرداري نيز به تفكيك مقرر در ماده مذكور و ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها در مهلت قانوني اقدام نمايد كه محتويات پرونده دلالتي بر انجام اين امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اينكه تجديدنظر خواسته به جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديدهاست و از طرف وكيل تجديدنظر خواهان اعتراض نشدهاست و دليلي كه فسخ راي صادره را ايجاب نمايد ارائه نشدهاست عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال تشخيص و تاييد ميشود و درخصوص دادخواست تجديدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوي به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني كه اظهارنظر در اين مورد مسكوت ماندهاست نظر به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني فرع بر افراز تفكيك پلاك مورد بحث ميباشد و قبل از تفكيك ملك اين درخواست وجاهت قانوني نداشته است لذا قرار رد شكايت را صادر نمودهاست. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوقالذكر با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
به موجب ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۶۵ «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبقه نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري محل رسيدهباشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالكننده اعلام دارند در غير اينصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك راساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوقالذكر و اينكه امر تفكيك و افراز كليه اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحيت دادگاههاي عمومي و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار دارد و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر كتبي نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذيصلاح مقرر در ماده فوقالذكر است و راساً مسئوليتي در باب امر تفكيك يا افراز ندارد. بنابراين دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ شعبه دوم تجديدنظر ديوان كه دعوي به خواسته تفكيك و افراز را متوجه شهرداري ندانسته و قرار رد شكايت شعبه ۱۶ بدوي را با استدلال مذكور تاييد كردهاست موافق اصول و موازين تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
ثبت ديدگاه