عنوان مقاله:بررسي مواضع و نقطه نظرهاي جمهوري اسلام ايران و دولت آمريكا در پروندة الف/18 ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده در مورد تابعيّت مضاعف
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره چهارم،سال انتشار:1364
پديدآوردگان: محسن آقا حسيني
بررسي مواضع و نقطه نظرهاي
جمهوري اسلام ايران و دولت آمريكا
در پروندة الف/18
ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده در مورد
تابعيّت مضاعف
نوشته: دكتر محسن آقاحسيني
اشاره:
نوشته‌اي را كه ملاحظه مي‌فرمائيد و به درخواست «مجلّة حقوقي»، توسّط آقاي دكتر محسن آقا حسيني به رشتة تحرير درآمده است، تصوير روشن و قابل دركي از پروندة الف/18 و مواضع طرفين، كه از جملة پرونده‌هاي مهّم و پيچيدة ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متّحده بوده است، بدست مي‌دهد. اين تصوير از لابلاي صدها برگ لوايح و مستندات ثبت شده در ديوان داوري و اظهارات طرفين (ايران ـ ايالات متّحده) در جلسات استماع و رسيدگي به پرونده استخراج شده است؛ منتهي هر كجا كه لازم بوده ـ با رعايت لزوم اختصار ـ توضيح كوتاهي براي درك بهتر مطلب ارائه شده است.
واقعيّت آن است كه نوشتة حاضر در مقام نقد حقوقي تصميم متّخده در پروندة الف/18 و موضوع تابعيّت مضاعف نيست كه اين امر خود، عنوان و فرصت موسّع‌تري را مي‌طلبد؛ مع‌الوصف آنچه تحت عنوان «تصميم هي‍ئّت عمومي و مرور اجمالي آن» آمده است، مي‌تواند از جمله عناوين و مباحثي به‌شمار رود كه در چنين نقدي بايستي مورد بررسي قرار گيرد، و از اين حيث راه‌گشا خواهد بود.
به‌هرحال، منظور اصلي از تحرير اين مقاله اين است كه مقالة پروفسور كاسس كه بعداً مي‌آيد، بهتر و بيشتر قابل استفاده باشد.
«مجلّة حقوقي»
تفسير اكثريّت اعضاي ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متّحده از بند 1 مادّة 2 و بند 1(الف) مادّة 7 بيانيّة حلّ و فصل دعاوي در پروندة الف/18 ـ كه به اعتبار موضـوع به پروندة اتباع مضاعف شـهرت يافته است ـ نه تنها به دليل نتايج احتمالي مادّي، بلكه به دليل آثار حقوقي مترتّب بر آن، از تصميمات مهمّ ديوان مذكور محسوب مي‌گردد. ذكر خلاصه‌اي از سابقة اختلاف و دلايلي كه دولتين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متّحده در تأييد مواضع خود ارائه كرده‌اند، به درك بهتر مطالب مندرج در مقالة پروفسور كاسس كمك خواهد كرد.
. مقالة پروفسور كاسس را تحت عنوان «حقوق بين‌الملل عرفي در مورد تابعيت مضاعف» در صفحة 73 همين شماره ملاحظه فرماييد.
1ـ سابقة اختلاف
در مهلت سه‌ماهه‌ايكه طبق توافق طرفين بيانيه‌هاي الجزاير براي ثبت دعاوي اتباع ايالات متحده عليه ايران و دعاوي اتباع ايران عليه ايالات متحده در نظر گرفته شده بود، تعداد معتنابهي از اتباع ايران كه حسب ادعا تابعيت ايالات متحده را نيز داشتند، با استناد به تابعيت ايالات متحدة خود، به طرح دعوي عليه ايران مبادرت ورزيدند.ايران بر اين مبني كه بيانيه‌هاي الجزاير، اقامه دعوي در ديوان داوري توسط اتباع يك كشور عليه كشور متبوع خود را تجويز نمي‌كنند، به رسيدگي ديوان به دعاوي مزبور اعتراض نمود و در تاريخ 6 اسفند 1361، به استناد بند 4 مادة 6 بيانيه حل و فصل دعاوي كه ناظر بر صلاحيت تفسيري ديوان است، از هيئت عمومي درخواست كرد تا با تفسير بند 1 مادة 2 و بند 1 (الف) مادة 7 بيانية حل و فصل دعاوي،عدم صلاحيت خود در مورد رسيدگي به دعاوي مورد بحث را اعلام نمايد.پيش از اعلام نظر هيئت عمومي، سرداور و داور آمريكايي شعبة 2 متفقاً و در غياب داور ايراني شعبة مزبور، به سه فقره از دعاوي مطروحه توسط اتباع مضاعف كه جلسات استماع آنها قبلاً در آن شعبه برگزار شده بود، رسيدگي نموده و با رد موضع ايران و قبول تئوري «تابعيت غالب و مؤثر»،به صدور رأي مبادرت ورزيدند.
. از 27 مهر تا 29 دي ماه 1360. رجوع شود به مادّة 1 و بند 4 مادّة 3 بيانيّة حلّ و فصل دعاوي. ايران و ايالات متحده با استفاده از قسمت آخر مادة 1 بيانية مذكور، مهلت شش ماهه‌اي را كه ابتدائاً براي صلح دعاوي در نظر گرفته بودند، يك بار براي مدت سه ماه تمديد نمودند.
. تعداد 113 دعوي هر يك با خواستة بيش از دويست و پنجاه هزار دلار (جمعاً به خواستة تقريبي 3 ميليارد دلار)، و تعداد 156 دعوي هر يك با خواستة كمتر از دويست و پنجاه هزار دلار (جمعاً به خواستة تقريبي22 ميليون دلار).
. «مادة 2:
1- بدين وسيله يك ديوان داوري بين‌المللي… به منظور رسيدگي به دعاوي اتباع ايالات متحده عليه ايران و دعاوي اتباع ايران عليه ايالات متحده… تشكيل مي‌گردد …».
«مادة 7: در ارتباط با مقاصد اين موافقتنامه
يك «تبعة» ايران يا ايالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از:
(الف) يك شخص طبيعي كه يك شهروند ايران يا ايالات متحده باشد…»
. پروندة الف/18 ديوان داوري، هيئت عمومي.
. به شرحي كه ذكر خواهد شد.
. در پروندة شمارة 157 (ناصر اصفهانيان عليه بانك تجارت ايران)، شعبة دوم، با قبول غلبة تابعيت امريكايي خواهان بر تابعيت ايراني وي، صلاحيت خود را احراز ودر ماهيت نيز خواهان را مستحق دريافت خسارت تشخيص داد. در پروندة شمارة 211 (عطاء الله گلپيرا عليه ايران) نيز شعبة مزبور صلاحيت خود را احراز ولي در ماهيت، خواهان را محكوم‌به بي‌حقي نمود. در پروندة شمارة 418 (پريدخت كهن‌هارونيان عليه ايران) از آنجا كه تنها تابعيت خواهان در طول دورة ذي‌ربط، ايراني بوده است، رأي به عدم صلاحيت داده شد.
2ـ بررسي اجمالي مواضع طرفين و اهم دلايل آنها
الف‌ـ مواضع و استدلالات آمريكا
ايالات متحده در پروندة تفسيري مورد بحث، به تسليم يك لايحة نسبتاً خلاصه كه قبلاً در تأييد دعاوي خواهانها به ديوان تسليم داشته بود، اكتفا كردهو چنين استدلال نموده است كه ديوان مي‌بايست در درجة اول بررسي خود را به بيان ساده و روشن بند 1 ماده 2 و بند 1 (الف) مادة 7 بيانية حل و فصل دعاوي محـدود و نتيجه‌گيري نمايد كه تنها شرطي كه در اين مورد براي اقامة دعـوي از جانب يك خواهـان آمريكايي ـ يا ايرانـي ـ در نظـر گرفتـه شده اسـت، اثبات تابعيـت آمريكايي ـ يا ايراني ـ وي مي‌باشد.
. لايحة مزبور در تاريخ 18 آبان 1361 در ديوان به ثبت رسيده است. مضافاً اينكه خواهانهاي مدعي تابعيت مضاعف نيز در دادخواستهاي تقديمي، دلايل خود را در تأييد صلاحيت ديوان جداگانه ارائه نموده‌اند.
اينكه فرضاً يك خواهان تبعة ايالات متحده، مضافاً تابعيت كشور يا كشورهاي ديگري منجمله ايران را هم داشته باشد، و نيز اينكه در اين صورت غلبه با كدام تابعيت او است، موضوعاتي هستند كه هيچگونه ارتباطي با شرط مقرر ندارند و از همين رو بررسي و اتخاذ تصميم نسبت بدانها خارج از محدودة صلاحيت ديوان خواهد بود.
در تأييد موضع خود، ايالات متحده اولاً، به تعريف «تبعه»در بند 1 (الف) مادة 7 استناد نموده كه طبق آن تبعه به «شهروند»تعبير و گفته شده است كه تبعة ايالات متحده منجمله يك شخص طبيعي است كه شهروند ايالات متحده باشد. گرچه هر دو لفظ ناظر بر مفهومي واحد ـ يعني عضو يك كشور بودن ـ هستند، ولي از اين حيث كه هر يك جنبة خاصي از آن مفهوم واحد را مورد تأكيد قرار مي‌دهد، با يكديگر متفاوتند. تابعيت، جنبة خارجي و بين‌المللي و شهروندي، جنبة داخلي و ملي آن عضويت را در نظر دارد. با تكيه بر اين مقدمه، ايالات متحده نتيجه‌گيري نموده كه توافق طرفين بيانيه‌ها بر تعريف واژة «تبعه» با تعبير و لفظ «شهروند» كه ناظر بر جنبة داخلي و ملي مفهوم تبعه است، حاكي از توافق آنها بر لزوم مراجعه به قوانين داخلي ايالات متحده در مورد شهروندان ايالات متحده، و قوانين داخلي ايران در مورد شهروندان ايران است. و اما طبق قوانين داخلي ايالات متحده شهروند، اخص از تبعه است؛ با اين توضيح كه شهروند صرفاً به «تبعه»اي اطلاق مي‌شود كه از حقوق مدني و سياسي كامل برخوردار باشد، و حال آنكه «تبعه» علاوه بر شهروند، شامل شخصي است كه گرچه شهروند نيست، ولي نسبت به ايالات متحده وفاداري دائم دارد. ديگر اينكه طبق قوانين داخلي امريكا، شهروند مي‌تواند تابعيت كشور ديگري را نيز داشته باشد، و از همين رو تابعيت ايراني يك شهروند ايالات متحده، خللي به شهروندي او وارد نمي‌آورد.
. National.
. Citizen.
ثانياً، در توضيح حرف تفكيك «يا» مذكور در بند 1 (الف) مادة 7نيز ايالات متحده به دو واژة «يك» و «يا» و همچنين به عبارت «برحسب مورد» در ابتداي بند مزبور متوسل گرديده و استدلال نموده است كه «يا»ي دوم را مي‌بايست در پرتو عبارت دو قسمتي صدر بند 1 و «يا»ي مذكور در آن قسمت معني كرد.به تعبير ديگر، چون در صدر جملة بند1، حرف تفكيك «يا» ، «يك» تبعة ايران را از «يك» تبعة ايالات متحده جدا نموده، لذا بيانية حل و فصل در تعريف هر يك نيز اجباراً با كلمة «يا» تفصيل قائل شده است. در نتيجه، با تركيب صدر و ذيل جمله، معناي روشن بند چنين خواهد بود كه «يك تبعة ايران عبارت است از يك شخص طبيعي كه شهروند ايران باشد و يك تبعة ايالات متحده، عبارت است از يك شخص طبيعي كه شهروند ايالات متحده باشد».
1. «1- … (الف) يك شخص طبيعي كه يك شهروند ايران يا ايالات متحده باشد …». تأكيد اضافه شده است.
2. «1- يك «تبعة» ايران يا ايالات متحده، برحسب مورد، عبارت است از…». تأكيد‌ها اضافه شده است.
ثالثاً، دليل ديگري كه ايالات متحده در تأييد موضع خود ارائه نموده اين است كه طرفين بيانيه‌ها استثنائات وارده بر صلاحيت ديوان را بدقت در بند 1 مادة 2 بيانيهذكر كرده‌اند. اگر قصد آنها اين بود كه دعاوي اتباع مضاعف از شمول صلاحيت كلي ديوان خارج شود، طبيعتاً به اين نكته نيز تصريح مي‌نمودند. اين امر خصوصاً در مورد ايران صادق است؛ چرا كه كشور مزبور در تعدادي از عهدنامه‌هاي منعقده با ديگر كشورها، منجمله در عهدنامة مودت روابط اقتصادي و حقوق كنسولي با ايالات متحده (1957)، اتباع مضاعفي را كه تبعة هر دو كشور متعاقد بوده‌اند، تصريحاً از استفاده از بعضي مزاياي عهدنامه مستثني كرده است.با وجود اين روية قبلي، عدم تصريح به استثناي دعاوي اتباع مضاعف در بيانيه‌ها، مؤيد قصد ايران به شمول صلاحيت ديوان بر اين نوع دعاوي است.
3. منظور بند 1 مادة 2 بيانية حل و فصل دعاوي است كه ذيل آن به استثناي صلاحيت ديوان داوري اشاره شده است.
4. مادة 17 عهدنامة مودت: اتباع كشور مبدأ كه همچنان از اتباع كشور مقصد باشند يا هر شخص ديگري كه از اتباع كشور مقصد باشد يا اشخاصي كه حالت مهاجر دارند و براي اقامت دائم در كشور مقصد قانوناً اجازة ورود به آنها داده شده است، مشمول معافيتهاي مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.
رابعاً، و بالاخره ايالات متحده به تعهدي كه در بيانيه‌ها در مورد ختم كلية دعاوي مطروحه عليه ايران توسط «اشخاص ايالات متحده» در دادگاههاي امريكا بعمل آورده، استناد نموده است. تعهد مورد بحث، همانطور كه در بند «ب» بيانية عموميمذكور است، تعهدي در مقابل توافق طرفين بيانيه‌ها به ارجاع و حل و فصل دعاوي مختومه از طريق داوري لازم‌الاجرا بوده است. اعلام عدم صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعاوي مطروحه از جانب اتباع مضاعف، مستلزم اين خواهد بود كه برخلاف قواعد تفسير، به كلمة واحد «تبعه» در بند «ب» بيانية عمومي و در بند 1 (الف) مادة 7 بيانية حل و فصل، دو معناي متفاوت داده شود.
5. ب- قصد هر دو طرف، در چهارچوب و پيرو شرايط دو بيانية دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير اين است كه كلية دعاوي بين هر دولت با اتباع دولت ديگر را لغو و موجبات حل و فصل و ابطال كلية اين دعاوي را از طريق يك داوري لازم‌الاجرا فراهم نمايند. از طريق ترتيبات مندرج در بيانية مربوط به حل و فصل ادعاها، ايالات متحده موافقت مي‌نمايد كه به تمام اقدامات حقوقي در دادگاههاي ايالات متحده كه متضمن دعاوي اتباع و مؤسسات امريكايي عليه ايران و مؤسسات دولتي آن است، خاتمه داده، كلية احكام توقيف و احكام قضايي صادره را لغو، ساير دعاوي بر اساس چنين ادعاهايي را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنين ادعاهايي را، از طريق داوري لازم‌الاجرا فراهم نمايد.
6. البته، تعهد ايالات متحده در جملة دوم بند «ب» بيانية عمومي، راجع به ختم كلية دعاوي مطروحه عليه ايران در دادگاههاي امريكاتوسط «اشخاص» و «مؤسسات» ايالات متحده است و نه اتباع ايالات متحده. اما چون در جملة اول بند مزبور صحبت از قصد طرفين بيانيه‌ها به ختم دعاوي موجود بين «اتباع» هر يك از دو طرف عليه دولت ديگر شده است، ايالات متحده «اتباع» و «اشخاص و مؤسسات» را مترادف فرض مي‌كند.
همانطور كه ذكر شد، ايالات متحده استدلال نموده است كه بررسي ديوان در اختلاف حاضر، ترجيحاً مي‌بايست محدود به متن ساده و روشن بيانيه‌ها بوده و از مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي خودداري شود؛ زيرا پاسخ حقوق بين‌الملل عرفي هر چه باشد، طرفين مي‌توانسته‌اند با توافق،در مقابل يكديگر حقوق و تعهداتي را تقبل كنند كه در ارتباط با خود آنها قابل اجرا باشد؛ ولو اين حقوق و تعهدات با قواعد غيرآمرة حقوق بين‌الملل عرفي منطبق نباشد. از آنجا كه بيانيه‌هاي الجزاير نيز يك توافق خاص را تشكيل مي‌دهند كه ضمن آن طرفين، كلمة تبعه را تعريف كرده‌اند و نيز از آنجا كه اين توافق بر قواعد غير آمرة حقوق بين‌الملل در صورت تعارض، برتري دارد، بنابراين مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي كاملاً غيرضروري خواهد بود.
. Compromis.
مع‌ذلك به نظر ايالات متحده، چنانچه ديوان داوري اين موضوع را نپذيرد و براي تعيين معناي كلمة «تبعه»، عبارات و متن بند 1 مادة 2 و بند 1 (الف) مادة 7 بيانية حل و فصل را كافي و وافي نداند و در نتيجه با استناد به مادة 5 بيانية حل و فصل دعاوي،بر لزوم مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي اصرار ورزد، در آن صورت حكم مسئله چنين خواهد بود كه يك كشور مجبور به پاسخگويي به دعوايي كه يك كشور ديگر از طرف شخصي كه تابعيت هر دو كشور را دارد، عليه آن و در يك مرجع بين‌المللي اقامه مي‌كند، نيست مگر اينكه شخص مزبور در چهارچوب تابعيت خويش، بستگي و علاقة مؤثرتري به كشور خواهان داشته باشد.در تأييد اين موضع ثانوي خود، ايالات متحده چنين استدلال نموده است كه در حقوق بين‌الملل عرفي، از مدتها قبل، اصل تابعيت غالب در كنار اصل «عدم مسئوليت» دولتها در پاسخگويي به دعاوي مطروحه از جانب اتباع خودشان در مراجع بين‌المللي،وجود داشته و روية قضايي، نظير نظرات علماي حقوق بين‌الملل، برحسب مورد از اين يا آن اصل تبعيت مي‌كرده است. مع‌ذلك بعد از جنگ جهاني دوم، اصل تابعيت غالب بتدريج مقبوليت بيشتري يافته و سرانجام با تأييد دادگاه دادگستري بين‌المللي در پروندة معروف نوته‌بام،و سپس به فاصلة دو ماه با تأييد كميسيون سازش ايالات متحده ـ ايتاليا در پروندة استرانسكي ـ مرژهو تعداد ديگري از آراي بعدي كميسيون مزبور، هرچه بيشتر تثبيت شده است. كميسيونهاي سازش فرانسه ـ ايتاليا و انگليس ـ ايتاليا نيز با قبول اصل مزبور، در تسجيل آن مؤثر بوده‌اند. ديوان داوري نيز، به نظر ايالات متحده، مي‌بايست از روند جديد در حقوق بين‌الملل عرفي تبعيت كرده و در اعلام نظر تفسيري خود، به نفع اصل تابعيت غالب، اتخاذ تصميم نمايد.
8. مادة 5: هئيت داوري اتخاذ تصميم در بارة تمام موارد را بر اساس رعايت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقي و اصول حقوق تجارت و حقوق بين‌الملل را بكار خواهد برد و در اين مورد كاربردهاي عرف بازرگاني، مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.
9. آنچه آمريكا در اين قسمت از استدلالات و لوايح خود بدان اشاره كرده، در واقع استناد به اصل «تابعيت غالب» يا effective Nationality است. در اين نوشته نيز همين اصطلاح بكار خواهد رفت.
0. منبعد اصل «عدم مسئوليت» (Non– responsibility)
. Nottebohm Case (Leichtenstein v. Guatemala), (1955) I.C.J. 4.
. Merge Case (United Zstates v. Italy), 14 Reports of the International Arbitral Awards, 236(1955).
ب ـ مواضع و استدلالات جمهوري اسلامي ايران
جمهوري اسلامي ايران علاوه بر لوايح دفاعيه‌اي كه در پرونده‌هاي خاص مطروحه توسط اتباع مضاعف، به ثبت رسانده و به رد مواضع خواهانهاي مزبور پرداخته است، لايحة جامعي نيز همراه با دو ضميمه به ديوان تسليم نمودهو اظهار داشته است كه ديوان داوري، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه از جانب اتباع ايران عليه ايران را ندارد؛ خواه اتباع مزبور تابعيت ديگري منجمله تابعيت ايالات متحده را داشته باشند يا خير، و خواه تابعيت غالب نامبردگان، تابعيت ايراني يا امريكايي آنها باشد.
3. تاريخ ثبت متن فارسي لايحه، 9 آباين 1362؛ تاريخ ثبت متن فارسي ملحقات آن، 17 آبان 1362.
در توجيه اين موضع، ايران نيز مانند ايالات متحده، در درجة اول به متن ساده و روشن بيانيه‌هاي الجزاير تكيه نموده است. كلمات صريح و روشن بند 1 مادة 2 و بند 1 (الف) مادة 7 بيانيه حل و فصل دعاوي، طرح دعوي از جانب تبعة يك كشور عليه كشور متبوع خود را منع مي‌نمايد. بند 1 مادة 2 به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعاوي اتباع ايالات متحده عليه ايران و دعاوي اتباع ايران عليه ايالات متحده اشاره مي‌كند، نه دعاوي اتباع يك كشور عليه كشور متبوع خود. طبق بند 1(الف) مادة 7، تبعة ايران يا ايالات متحده، بر حسب مورد، منجمله عبارت است از يك شخص حقيقي كه شهروند ايران يا ايالات متحده باشد. اولاً، نظام تقابلي مزبور و خصوصاً استفاده از حرف تفكيك «يا»، اتباع همزمان ايران و ايالات متحده (اتباع مضاعف) را از شمول ماده خارج مي‌سازد؛ ثانياً، كلمة «تبعه» در معناي متعارف خود به تبعة يك كشور اطلاق مي‌شود و همان‌طوري كه نويسندگان حقوق بين‌الملل تأكيد كرده‌اند، صاحبان تابعيت مضاعف يا متعدد، همانند اشخاص بدون تابعيت، استثناي بر اصل بوده و خارج از مفهوم و معناي عادي كلمة «تبعه» مي‌باشند. نتيجه اين كه اگر مقصود طرفين بيانيه‌ها شمول لفظ «تبعه» بر موارد استثناء نيز مي‌بود، مي‌بايست به همين معني تصريح مي‌كردند.
حتي اگر بيان مادة مزبور محتاج به تفسير تشخيص داده شود، قواعد شناخته شدة تفسير به شرح مندرج در مواد 31 و 32 كنوانسيون وين در باب قانون معاهدات (1969)،قوياً تفسير ايران را تأييد مي‌نمايد با اين توضيح كه اولاً، كلمة «تبـعه» به معناي متعارف خود ـ چنانكه قبلاً بيان شد ـ به تبعة «يك» كشور اطلاق مي‌شود؛ ثانياً، موضوع و منظور بيانيه‌هاي‌الجزاير نيز كاملاً روشن است. بنابر تصريح بند «ب» از اصول كلي بيانية عمومي، هدف طرفين از انعقاد بيانيه‌ها اين بوده است تا «كلية دعاوي بين دولت هر طرف و اتباع طرف ديگر را لغو و موجبات حل و فصل و ختم كلية اين قبيل دعاوي را از طريق داوري الزام‌آور» فراهم آورند، و نه‌اينكه موجبات حل و فصل دعاوي موجود بين يك دولت و اتباع آن دولت را فراهم كنند. ايران، خصوصاً با توجه به قوانين داخلي خودكه تابعيت همزمان خارجي را براي ايرانيان منع و تابعيت اكتسابي آنان را كان‌لم‌يكن فرض نموده است، اصولاً نمي‌توانسته حل و فصل دعاوي بين خود و اتباع خود را در نظر داشته باشد. و بالاخره، در كارهاي مقدماتي بيانيه‌ها و اوضاع و احوال منجر به انعقاد آنها، در چهارچوب خود بيانيه‌ها و يا در روية بعدي دولتين، هيچ قرينه‌اي نمي‌توان يافت كه كوچكترين دلالتي بر قصد طرفين داير بر توسعة استثنايي صلاحيت اين ديوان براي رسيدگي به دعاوي يك تبعه عليه دولت متبوع او، داشته باشد.
4. U.N.Doc. A/conf. 39/27(1969) طبق مادة 31 كنوانسيون وين، يك عهدنامه مي‌بايست باحسن نيت و طبق معناي متعارفي كه از كلمات و اصلاحات عهدنامة مزبور، در آن متن خاص و با توجه به موضوع و مقصود عهدنامه استنباط مي‌شود، تفسير گردد. به تجويز مادة مزبور (بند3)، در تفسير، علاوه بر متن، محتوي و چهارچوب قرارداد، توافقهاي بعدي طرفين در ارتباط با تفسير يا اجراي عهدنامه، رويه بعدي آنان كه مؤيد توافق آنها در خصوص تفسير باشد، و نيز «هرگونه قاعدة مربوطة حقوق بين‌الملل كه در روابط بين طرفها قابل اعمال باشد»، در نظر گرفته خواهد شد. طبق مادة 32، به منظور تأييد معناي حاصله از اعمال مادة 31 و يا در صورتيكه تفسير بر طبق مادة 31 منجر به معناي مبهم و مشكوك و يا نتيجه‌اي كه آشكارا بي‌معني و يا نامعقول باشد گردد، اصولاً به منظور تعيين معناي يك عهدنامه، مي‌توان از وسايل تكميلي تفسير مانند كارهاي مقدماتي تدوين عهدنامه و اوضاع و احوال منجر به انعقاد آن استفاده نمود.
5. مواد 976 تا 999 قانون مدني ايران.
ايران، مدعاي فوق‌الذكر را با تكيه بر دو قاعدة اساسي عرفي در تفسير، تقويت نموده است. طبق قاعدة اول، هرگاه پيش‌نويس عهدنامه‌اي توسط يكي از طرفين امضا كننده تهيه شده باشد، ابهامات موجود در آن عهدنامه، لزوماً به زيان تهيه كنندة متن، تفسير مي‌شود. گرچه ايران هنگام مذاكرات مربوط به امضاي بيانيه‌هاي الجزاير، پيشنهادات و متون مربوطه را از الجزاير دريافت مي‌كرده ولي از آنجا كه تهيه و تنظيم پيش نويس بيانيه‌هاي الجزاير توسط ايالات متحده صورت مي‌گرفته است، لذا اگر شمول يا عدم شمول صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعاوي اتباع مضاعف عليه يكي از دولتهاي متبوع آنها مورد سؤال واقع شود، مي‌بايست رأي به عدم صلاحيت ديوان كه موضع خلاف موضع ايالات متحده است، داده شود. طبق قاعدة دوم، صلاحيت يك مرجع قضايي بين‌المللي، و به طريق اولي يك مرجع داوري بين‌المللي، بنحو مضيق تفسير مي‌شود؛ زيرا اصل بر صلاحيت مراجع داخلي، و در تعارض بين صلاحيت مراجع قضايي و داوري، بر صلاحيت مراجع قضايي است و تسليم به صلاحيت مراجع بين‌المللي، خصوصاً داوري بين‌المللي، استثناي بر اصل است و صرفاً بر مبناي رضايت و اعراض اختياري از صلاحيت مراجع داخلي حاصل مي‌گردد.
6. و اما در رد دلايل ايالات متحده، ايران چنين استدلال نموده است كه:
اولاً، اينكه گفته شود طبق بيانيه‌هاي الجزاير، «تبعه» به معناي «شهروند» و «شهروند» نيز طبق قوانين امريكا شخصي را كه داراي تابعيت ثانوي است در بر مي‌گيرد، پاسخ سؤال مطروحه را كه مربوط به حقوق بين‌الملل عمومي و نه حقوق داخلي آمريكا است، نمي‌دهد. بديهي است كسي كه طبق قوانين ايران، ايراني و طبق قوانين امريكا، امريكايي است، امريكايي نيز محسوب مي‌شود. ولي مسئله‌اي كه مطرح است، قابليت يا عدم قابليت پذيرش دعاوي اتباع مضاعف در يك مرجع بين‌المللي است. به عبارت ديگر، استدلال ايالات متحده، به فرض صحت، متعرض اين مسئلة اصلي نمي‌شود كه آيا طبق بيانيه‌ها- كه مي‌بايست به عنوان يك عهدنامة بين‌المللي تفسير شوند- يك شخص امريكايي كه در عين حال ايراني است، مي‌تواند در يك مرجع بين‌المللي عليه دولت متبوع خود اقدام به طرح دعوي نمايد يا خير؟
ثانياً، استناد ايالات متحده به روية قبلي ايران بلااعتبار است؛ زيرا اقامة دعوي از جانب تبعة يك كشور عليه كشور متبوعش خلاف قاعدة تثبيت شدة حقوق بين‌الملل عرفي است و از همين رو، سكوت در قبال آن را نمي‌توان به منزلة قبول آن محسوب نمود، بلكه صراحتاً احتياج به ذكر دارد. به عبارت ديگر، ذكر اينكه قاعدة ثابتي حاكم خواهد بود، لزومي ندارد؛ بلكه قصد عدم اجراي آن محتاج به تصريح است.
در واقع، اعمال صحيح قاعدة مراجعه به روية قبلي طرفين نه تنها مؤيد موضع ايالات متحده نيست، بلكه كاملاً عكس آن را مي‌رساند؛ زيرا ايالات متحده، به اعتراف خود، در مواردي كه قصد داشته تا دعاوي اتباع مضاعف پذيرفته شوند، صراحتاً به اين امر تصريح مي‌نموده است. (رجوع شود، به عنوان نمونه، به بند 4 طرح موافقتنامة حل و فصل دعاوي مصر و ايالات متحده در سال 1976 (27 U.S.T. 4214, TIA.S.N. 8446.
و بالاخره در مورد تعهد ايالات متحده به ختم دعاوي مطروحه توسط اتباع مضاعف در دادگاههاي امريكا نيز مي‌بايست متذكر بود كه:
اولاً، طرح اين دعاوي در دادگاه هاي ايالات متحده اصولاً غيرقانوني بوده و از نظر ايران ايجاد حقي نمي‌نموده است.
ثانياً، تعهد ايالات متحده در بيانيه‌ها به ختم اين قبيل دعاوي وظيفه‌اي بوده كه ايالات متحده در قبال تعهدات مالي ديگري كه ايران به عهده گرفته، تقبل نموده است و از همين رو، نمي‌تواند كوچكترين ارتباطي با تفسير بيانيه توسط يك دادگاه بين‌المللي داشته است.
بدين ترتيب، به نظر ايران نيز با توجه به وضوح متن و تأييد معناي آن توسط كلية قواعد و وسايل تكميلي تفسير، لزومي به مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي و بحث در قواعد آن نبوده و ديوان مي‌بايست با اكتفا به همين مقدار، به عدم صلاحيت خود رأي دهد. مع‌ذلك چنانچه ديوان، با رد موضع فوق، مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي رانيز لازم بداند، پاسخ عيناً همان خواهد بود كه از تفسير پيشنهادي ايران عايد مي‌گردد.
نقطة آغاز استدلال ايران در اين قسمت، تشريح ماهيت بين‌المللي ديوان دعاوي داوري ايران ـ ايالات متحده است. دعاوي قابل طرح در ديوان نيز كه يا توسط دولتين طرف بيانيه‌ها مطرح مي‌شوند و يا از طرف اتباع خصوصي ولي تحت حمايت سياسيدولتهاي مزبور، دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌گردند.
7. «حمايت سياسي» عبارت است از مجموع اقداماتي كه يك دولت به منظور احقاق حقوق يك تبعة خود كه در اثر نقض الزامات بين‌المللي از جانب دولت ديگري تضييع شده است، بعمل مي‌آورد. در حقوق بين‌الملل، دخالت دولت حامي را چنين توجيه مي‌كنند كه هرگاه يك دولت عليه تبعة يك دولت ديگر مرتكب عمل خلاف قانوني شود، در واقع مرتكب عمل خلاف قانون عليه دولت متبوع او نيز شده است، زيرا حق شناخته شدة دولت اخيرالذكر را كه به موجب آن، دولتهاموظف به رعايت مقررات حقوق بين‌الملل دربارة اتباع آن هستند، نقض نموده است.
از انواع «حمايت سياسي» مراجعة دولت حامي به مراجع قضايي بين المللي است. اما از آنجا كه صلاحيت اين قبيل مراجع، منحصراً رسيدگي به دعاوي بين دولتها را در بر مي‌گيرد، احقاق حقوق تضييع شدة اتباع در مراجع مذكور، صرفاً از طريق توسل به روش «حمايت سياسي» ميسر مي‌گردد.
بدين ترتيب، در مراجعه به حقوق بين‌المللي عرفي، بررسي محدود به اين خواهد بود كه آيا در يك مرجع بين‌المللي كه وظيفة آن رسيدگي به اختلافات بين‌المللي است، يك تبعه مي‌تواند تحت حمايت يكي از كشورهاي متبوع خود عليه كشور ديگر متبوع، اقامة دعوي نمايد يا خير؟
برمبناي اين مقدمه، ايران در درجة اول با بررسي جامع و تشريح آرايي كه مراجع بين‌المللي در اين زمينه صادر كرده‌اند، نتيجه‌گيري نموده است كه بر خلاف ادعاي ايالات متحده، در روية قضايي بين‌المللي هرگز دو روند مختلف ـ يكي در تأييد اصل عدم مسئوليت و ديگري در تأييد اصل تابعيت غالب ـ وجود نداشته است. برعكس، روية قضايي به استثناي يك مورد ـ كه به دليل خصوصيات آن، بوضوح از موضوع مورد بررسي قابل تمايز است‌ـ‌با استناد به اصل تساوي حاكميت دولتها، منحصراً از اصل عدم مسئوليت تبعيت كرده است. استثناي مزبور مربوط به تعدادي آراي صادره از ديوانهاي مختلطي است كه به موجب عهدنامه‌هاي صلح منعقده بعد از دو جنگ جهاني اول و دوم ميان دول غالب و مغلوب، ايجاد شده بودند. در اين رابطه ذكر اين نكتة اساسي حائز كمال اهميت است كه چون هدف عهدنامه‌هايي كه مبناي صلاحيت ديوانهاي مورد بحث را تشكيل مي‌داده‌اند، عمدتاً بر اساس تأمين حداكثر منافع اتباع كشورهاي فاتح بوده است، ديوانهاي مزبور، اصولاً توجهي به تابعيت غالب يا مغلوب خواهان نداشته‌اند؛ بلكه صرفاً با احراز تابعيت كشور فاتح، رأي به صلاحيت خود مي‌داده‌اند. آراي مزبور، از همين نظر، بكلي از موضوع مورد بحث متمايزند و به هيچ‌وجه نمي‌توان از آنها به عنوان تأييدي بر تئوري تابعيت غالب استفاده نمود. مع‌ذلك در قضية استرانسكي ـ مرژهكميسيون سازش ايتاليا‌ـ‌ايالات متحده كه برمبناي عهدنامة صلح منعقده با ايتاليا (1947) تشكيل گرديده بود، عليرغم روية قبلي خود و بويژه عليرغم اينكه دولت ايالات متحده در حمايت از ادعاي خواهان، خود به وجود اصل عدم مسئوليت دولتها اعتراف كرده و صرفاً مدعي گشته بود كه اصل مزبور استثنائاً در مورد عهدنامه‌هاي صلح جاري نيست، بغلط و با مخلوط نمودن دو موضوع كاملاً مختلف ـ يكي در قلمرو حقوق بين‌الملل عمومي و ديگري در قلمرو حقوق بين‌الملل خصوصي‌ـ به اصل تابعيت غالب گرايش پيدا نمود. تعدادي ديگر از كميسيونهاي سازش نيز بعداً از رأي مزبور پيروي كردند.
. Merge Case, (United States v. Italy), Reports of the International Arbital Awards 14, 236, 247(1955).
9. به شرحي كه خواهد آمد.
ظاهراً آنچه كه موجب اشتباه و عدم درك صحيح شده، دو عامل است:
عامل اول وجود تعداد معدودي آرا است كه براي احراز موضوع اولية دو تابعيتي بودن يا نبودن يك خواهان ـ چه در موارد تعارض بين تابعيت كشورهاي خواهان و خوانده و چه در موارد تعارض تابعيت در مقابل يك كشور ثالث- ، شرايطي قائل شده‌اند. به عنوان نمونه در رأي گريگوريو، كميسيون يونان- بلغارستان چنين اظهار نظر نمود كه اگر خواهان تابعيت ثانوي خود را بدون رعايت مقررات كشور متبوع اول خود كسب نموده باشد، يك دادگاه بين‌المللي مي‌تواند تابعيت دوم او را اصولاً برسميت نشناسد. در قضية ژ.پينسون،كميسيون فرانسه ـ مكزيك اظهار نظر نمود كه نمي‌توان به دولتي اجازه داد تا با فردي همواره به عنوان يك خارجي رفتار كند، ولي بعد صرفاً به منظور دفاع از خود در مقابل يك دعواي بين‌المللي، تابعيت مضاعف او را مورد استناد قرار دهد. و بالاخره در قضية فلگن‌هايمر،كميسيون سازش ايتاليا ـ ايالات متحده نتيجه‌گيري نمود كه اگر تابعيت از طريق متقلبانه يا صرفاً به منظور حمايت ديپلماتيك در مقابل يك مرجع قضايي، يا متناقض با عهدنامه‌هاي بين‌المللي مربوط به كسب تابعيت، يا اصولاً مخالف قواعد كلي حقوقي ناظر بر تابعيت، كسب يا اعطا شده باشد، فاقد اعتبار خواهد بود. به عبارت ديگر، اصل عدم مسئوليت يك دولت در قبال اتباع خود در قلمرو حقوق بين‌الملل، بشرطي موجه است كه دولت خوانده طبق حقوق داخلي خود و بر اساس حقوق بين‌الملل، فرد مورد نظر را تبعة خود شناخته و همواره با وي به عنوان يك تبعه رفتار كرده باشد.
. Grigorio Case, III T.A.M. 977 (1924).
. Reports of the international Arbitral Awards, 5, 327-(G. Pinson).
2. International Law Reports, 25 (1958, 1) P. 91.
در رأي مشهور نوته‌بام نيز دادگاه دادگستري بين‌المللي همين اصل يعني لزوم رعايت محدوديت در شناسايي تابعيت اعطايي از طرف يك كشور در حقوق بين الملل را مورد تأكيد قرار داد و حتي در مواردي كه مسئلة تعارض تابعيت مطرح نيست، يعني هيچ كشوري جز كشور خواهان مدعي تابعيت فرد مورد بحث نمي‌باشد، آن را جاري دانست. طبق نظر دادگاه دادگستري بين المللي، حتي در مورد فوق‌الذكر اگر اعطاي تابعيت برمبناي علايق و ارتباطات واقعي استوار نباشد، اگر بدون توجه به ايدة تابعيت در حقوق بين الملل باشد، و بالاخره اگر مقصود پيوستن به سنتها، منافع، شيوة زندگي، يا پذيرفتن تعهدات ناشي از تابعيت نباشد، بلكه برعكس صرفاً به دليل كسب حمايت در يك دعواي قضايي، اعطاي تابعيت شده باشد، چنين تابعيتي در صحنة بين‌المللي معتبر شناخته نخواهد شد.
3. همين اصل بعداً نيز در بند ج مادة 4 قطعنامة مؤسسة حقوق بين‌الملل در اجلاس ورشو (1965)، مورد تأييد قرار گرفت.
Anuaire de l’institut de Droit International, 1965, vol. 51-II. P. 262.
برخلاف آنچه كه اغلب بغلط تصور مي‌شود، خواهان در پروندة نوته‌بام فقط مدعي يك تابعيت (ليختنشتاين) بوده كه دادگاه دادگستري بين‌المللي آن تابعيت را نيز به دليل عدم وجود ارتباطات و علايق واقعي بين خواهان و كشور ليختنشتاين، غير معتبر شناخته است. خلاصه اينكه در پروندة مزبور مسئلة حل تعارض تابعيت و به طريق اولي، مسئلة حل تعارض تابعيت در مواردي كه فرد مورد بحث، تابعيت هر دو كشور خواهان و خوانده را دارد، اصولاً مطرح نبوده است.
نتيجة اين دسته از آرا را مي‌توان بدرستي چنين خلاصه كرد كه گرچه هر كشوري در اعطاي تابعيت مختار است و تابعيت اعطايي بهر صورت از نظر داخلي معتبر خواهد بود، اما اعتبار آن در صحنة بين‌المللي و پذيرش آن از جانب ساير كشورها و مراجع قضايي بين‌المللي، منوط به احراز شرايطي است؛ منجمله، يك دولت حق ندارد با سوء استفاده، تقلب، يا در غياب علايق واقعي و صرفاً به منظور حمايت از يك دعوي، ادعاي تابعيت نمايد.
عامل دوم در گمراهي و عدم تشخيص تمايز بين دو موضوع كاملاً مختلف و روية قضايي مربوط به آنها در بحث تعارض تابعيتها است:
موضوع اول ناظر بر حل تعارض تابعيت بر مبناي حقوق بين‌الملل خصوصي توسط يك مرجع ثالث است. مثلاً شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد، در مقابل كشور ثالثي كه هيچ‌يك از كشورهاي متبوع او نيست، قرار مي‌گيرد. در چنين حالتي، مرجع حل اختلاف ـ اعم از داخلي يا بين‌المللي ـ ، تعارض تابعيت را طبق قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي حل و فصل خواهد نمود و راه حل پيشنهاد شده در حقوق بين‌الملل خصوصي، تبعيت از اصل تابعيت غالب است؛ يعني در بين كشورهاي متبوع، تنها به كشوري كه تابعيت غالب شخص مورد بحث متعلق به آن است، اجازة دخالت و حمايت سياسي مي‌دهند. كنوانسيون لاهه در باب پاره‌اي مسايل مربوط به تعارض قوانين تابعيت (1930)، قاعدة حقوق بين‌الملل عرفي در اين زمينه را در مادة 5 خود چنين خلاصه مي‌كند:
«در يك كشور ثالث، با شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد بايد مانند شخصي كه فقط داراي يك تابعيت است، رفتار شود. دولت ثالث… بايستي از ميان تابعيتهاي چندگانه چنين شخصي در قلمرو خود، منحصراً‌يا تابعيت كشور اقامتگاه اصلي و دائمي و يا تابعيت كشوري كه شرايط و اوضاع و احوال ظاهري حكايت از وابستگي بيشتر وي نسبت به آن كشور مي‌كند را در مورد اين شخص برسميت بشناسد.»
موضوع كاملاً متفاوت دوم، ناظر بر حل تعارض تابعيت بين كشورهاي خواهان و خوانده بر مبناي حقوق بين‌الملل عمومي توسط يك مرجع بين‌المللي است. در اين مورد كه بر خلاف مورد اول، تابعيت، شرط پذيرش دعواي خواهان عليه كشور متبوع است، موضوع تساوي حاكميت دولتها مطرح مي‌شود كه نتيجة منطقي آن اعمال اصل عدم مسئوليت است. از همين رو، مادة 4 كنوانسيون لاهه مقرر مي‌دارد:
«يك دولت نمي‌تواند يكي از اتباع خود را عليه دولتي كه اين شخص تابعيت آن دولت را نيز دارد، مورد حمايت سياسي قرار دهد.»
4. اصل مزبور در قطعنامة مؤسسة حقوق بين الملل در اجلاس ورشو (1965) نيز مورد تأييد قرار گرفته است. طبق مادة 4 (الف) قطعنامة مزبور «دعواي بين‌المللي اقامه شده توسط يك دولت راجع به خسارات وارده بر فردي كه در عين حال تابعيت دولتهاي خواهان و خوانده را دارد، ممكن است از طرف دولت خوانده رد شود و چنين دعوايي در محضر دادگاه … قابل پذيرش نخواهد بود».
Anuaire de l’institut de Droit International, 1965, vol. 51-II.p. 270-271.
خلاصه آنكه اگر آراي قضايي بين‌المللي در خصوص دو مورد فوق‌الذكر بدرستي درك شوند و از تخليط دو حالت كاملاً متفاوت، اجتناب شود، در آن صورت ملاحظه خواهد شد كه در موارد اقامة دعوي از جانب يك تبعة مضاعف عليه دولت متبوع خود در يك مرجع بين‌المللي، همـان‌طور كه كنوانسيون لاهه نيز بدرستـي اعلام داشتـه جز يـك راه حل ـ اصل عدم مسئوليت ـ راه حل ديگري پيشنهاد و يا از آن تبعيت نشده است.
علاوه بر روية قضايي، جمهوري اسلامي ايران در تقويت موضع خود به روية دولتها در اين خصوص نيز استناد نموده كه اجماعاً ـ به استثناي ايالات متحده كه روية خود را از سال 1957 بدون ذكر دليل به نفع تئوري تابعيت غالب تغيير داده است ـ مكرراً از اصل عدم مسئوليت حمايت نموده‌اند. نظرات علماي حقوق بين‌الملل و مراجع حقوقي بين‌المللي نيز عمدتاً همين اصل را مورد تأييد قرار داده‌اند.
گذشته از همة اينها ايران در خصوص جواز مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي به سه نكتة مهم ديگر نيز اشاره مي‌نمايد:
نكتة اول اينكه مراجعه به حقوق بين‌الملل عرفي ـ همانطور كه در مادة 31 كنوانسيون وين بدان تصريح شده است ـمي‌بايست در جهت تفسير بيانيه‌ها به عمل آيد. به عبارت ديگر بررسي قواعد حقوق بين‌الملل عرفي مي‌بايست با در نظر گرفتن متن و با توجه به منظور و مقصود بيانيه‌ها صورت گيرد، نه به طور مجرد و احياناً اختيار قاعده‌اي كه با منظور و مقصود عهدنامه‌ها منطبق نيست.
5. رجوع شود به پانويس 24.
نكتة دوم اينكه طبق همان ماده، اثبات وجود يك روند خلاف ـ اگر روند خلافي وجود داشته باشد ـ كافي نخواهد بود؛ بلكه مي‌بايست نشان داده شود كه چنين روند خلافي به صورت قاعدة حقوق بين الملل درآمده است؛ يعني به طور ثابت بدان عمل شده و مورد پذيرش دولتها قرار گرفته است. اين امر خصوصاً در مورد اصل عدم مسئوليت، از آنجا كه اصل مذكور مبتني بر اصل كلي و اساسي تساوي حاكميت دولتها است، حائز اهميت بسيار است؛ چرا كه اعراض از چنين اصلي محتاج به ارائة دلايل بسيار قوي و انكار ناپذير خواهد بود.
و بالاخره نكتة سوم اينكه قاعدة مورد نظر مي‌بايست به تصريح مادة 31 در روابط طرفين ـ يعني در روابط ايران و ايالات متحده ـ قابل اعمال باشد.
تئوري پيشنهادي ايالات متحده، نه تنها در جهت تفسير بيانيه‌ها نيست، بلكه به فرض وجود، تشكيل يك قاعدة حقوقي بين‌المللي را نمي‌دهد و بالاخره به فرض قاعده بودن، در روابط بين ايران و ايالات متحده قابل اعمال نبوده است.
3ـ تصميم هئيت عمومي و مرور اجمالي آن
پس از تبادل لوايح بين طرفين و تشكيل جلسات استماع در 19 و 20 آبان 1362، هيئت عمومي در تاريخ 17 فروردين 1363 رأي خود را صادر و اعلام نمود كه براي رسيدگي به دعاوي مطروحه توسط اتباع مضاعف ايران ـ ايالات متحده عليه ايران، به شرط آنكه تابعيت غالب و مؤثر نامبردگان در طول دورة ذي‌ربط، يعني از تاريخ بروز ادعا تا 19 ژانويه است.
اتفاق نظر ايران و ايالات متحده در مورد يك دست نبودن روية قضايي در دورة مزبور را دليل ديگري براي عدم لزوم مراجعه به روية قضايي 1981 كه تاريخ امضاي بيانيه‌هاي الجزاير است، تابعيت امريكايي آنان باشد، صلاحيت دارد.
ارزيابي حقوقي رأي مذكور، كه در «نظر مخالف» داوران ايراني ديوان به تفصيل انجام گرفته است، مناسب اين مقدمة فشرده و كوتاه نيست. اجمالاً به ذكر اين نكته اكتفا مي‌شود كه منتقدان تصميم مذكور عقيده دارند:
در حاليكه كلية سيستمهاي حقوقي پيشرفته به لزوم مدلل بودن رأي و ضرورت بررسي و اظهار نظر نسبت به كلية دلايل طرفهاي دعوي در رأي، تأكيد مي‌كنند، هيئت عمومي در رأي مورد بحث اكثر واقعيات و دلايلي را كه جمهوري اسلامي ايران در جهت اثبات عدم صلاحيت ديوان ارائه نموده، يا بطور اجمالي و بدون دليل كنار گذارده و يا اصولاً متعرض آنها نشده است.
صرفاً با بيان اين حقيقت كه بيانيه‌هاي الجزاير، به عنوان يك عهدنامة بين‌المللي، مي‌بايست طبق مواد 31 و 32 كنوانسيون وين تفسير شوند، مواضع ايران و ايالات متحده را داير بر وضوح متن، بدون ذكر هيچگونه دليل قانع كننده‌اي مردود اعلام نموده است.
برمبناي اين استدلال نادرست كه طبق مواد مذكور، در تفسير، قصد طرفين مناط اعتبار نيست بلكه مي‌بايست به معناي متعارف كلمات در متن اكتفا نمود، نه تنها دلايل غيرقابل انكار ايران را در تأييد اينكه به هنگام الحاق به بيانيه‌ها قصد مشتركي در مورد حل و فصل دعاوي موجود بين اتباع يك كشور و دولت متبوع آنها وجود نداشته است، ناديده انگاشته، بلكه حتي لزومي به بررسي و تعيين تكليف دلايل طرفين در مورد معناي متعارف كلمات نيز نديده است.
بدون كوچكترين توجهي به قواعد شناخته شده و مورد قبول تفسير، منجمله قاعدة تفسير متن مبهم عليه نويسنده و تنظيم كنندة آن و قاعدة تفسير مضيق صلاحيت مراجع بين‌المللي، بلكه عليرغم آراي متعدد قبلي خود در اين زمينه، ناگهان به بند 3 (ج) مادة 31 كنوانسيون وين ناظر بر جواز مراجعه به قواعد حقوق بين‌الملل عرفي متوسل شده و حتي در آن محدوده نيز شرايطي را كه بند مزبور صراحتاً براي استفاده از قواعد حقوق بين‌الملل عرفي در تفسير لازم دانسته است، ناديده انگاشته و عجولانه نتيجه‌گيري كرده كه قاعدة معتبر، قاعدة تابعيت غالب و مؤثر است.
در توجيه اين نتيجه‌گيري، بدون مقدمه به مادة 4 كنوانسيون لاهه پرداخته و مادة مزبور را كه تبلور قاعدة حقوق بين‌الملل عرفي بوده و در سال 1965 مورد تأييد مؤسسة حقوقي بين الملل قرار گرفته است، به اين بهانه كه بيش از پنجاه سال از عمر آن مي‌گذرد، با قيد احتياط تلقي نموده و بدون ارائة دليل، مدعي گشته كه در طول اين مدت، «حمايت ديپلماتيك» مشمول تحولات عظيمي بوده است.
بدون توجه به وجود دهها رأي قضايي مخالف، بين حمايت ديپلماتيك كنسولي و حمايت ديپلماتيك قضايي تفاوت ابداع نموده است.
عليرغم تأكيد نويسندگان برجستة حقوق بين‌الملل براينكه مراجعة مستقيم افراد خصوصي به مراجع بين‌المللي در پرتو حمايت سياسي كشورهاي متبوعشان صرفاً وسيله‌اي براي تسهيل دادرسي است و كوچكترين تأثيري بر ماهيت بين‌الدولي دعاوي مزبور ندارد، بين مواردي كه افراد خصوصي دعاوي خود را شخصاً در مراجع بين‌المللي مطرح و تعقيب مي‌نمايند با مواردي كه دولتهاي متبوع از جانب آنها به اقامة دعوي مبادرت مي‌ورزند، تفاوت قائل شده و دعاوي مطروحه نزد اين ديوان را از نوع دوم محسوب كرده است؛ سهل است، ديوان را علي رغم دلايل متعددي كه در تأييد بين‌المللي بودن آن ارائه شده، جانشين دادگاههاي ايالات متحده براي رسيدگي به دعاوي مطروحه در آن دادگاه بشمار آورده است.
در خصوص روية قضايي قبل از سال 1930، آراي مراجع قضايي بين‌المللي و نظرات حقوقدانان معتبر را ظاهراً به دليل اينكه متأثر از نوشتة پروفسور اي.ب. بورچارد بوده‌اند، و اينكه آراي مورد استناد نامبرده در تأييد اصل عدم مسئوليت، اكثراً چنين دلالتي ندارند، بسادگي كنار گذارده در آن دوره دانسته است، و حال آنكه ايران ـ همانطور كه ذكر شد ـ مادة 4 كنوانسيون لاهه را صرفاً نتيجه و انعكاس قاعدة موجود قبلي حقوق بين الملل عرفي اعلام نموده است.
به عنوان قدم بعدي، تاريخ 1945 ميلادي را بدون ارائة كوچكترين دليلي در مورد خصوصيت تاريخ مزبور، انتخاب و بررسي و اظهار نظر نسبت به به رويه قضايي تا آن تاريخ را نيز فاقد ارزش اعلام نموده است؛ زيرا «وضعيت مسئله تا آن تاريخ هرچه بوده است، قاعدة بهتر در زمان انعقاد بيانيه‌ها و زمان حاضر، همان قاعدة تابعيت غالب و مؤثر مي‌باشد».
و سرانجام، در توجيه مدعاي اخير نيز كلية دلايل ارائه شده از جانب ايران، اعم از آراي قضائي، روية ثابت دولتها، نظرات علماي حقوق بين‌الملل، و قطعنامة مؤسسة حقوقي بين‌الملل در اجلاس ورشو (1965) جملگي را به نفع دو رأي ناديده انگاشته است: رأي اول مربوط به پروندة نوته‌بام است كه ارتباطي با موضوع اقامة دعواي يك تبعة مضاعف عليه كشور متبوع خود در يك مرجع بين‌المللي، بلكه اصولاً ارتباطي با موضوع تابعيت مضاعف نداشته است. رأي دوم نيز البته، رأي استرانسكي ـ مرژه در كميسيون سازش ايالات متحده ـ ايتاليا است؛ كميسيوني كه سند موجد صلاحيت آن، عهدنامة صلح منعقده بين يك كشور غالب و يك كشور مغلوب بوده و كشور غالب ـ يعني ايالات متحده ـ خود در جريان دادرسي به لزوم رعايت اصل عدم مسئوليت دولت تأكيد كرده و نهايتاً استدلال نموده است كه اصل مزبور در مورد عهدنامه‌هاي صلح استثنائاً قابل اجرا نيست.
6. با اين همه معناي رأي تفسيري ديوان اين نيست كه دعاوي اتباع مضاعف مطروحه عليه ايران يكجا پذيرفته شده‌اند؛ بلكه ديوان با بدست دادن قاعدة تابعيت غالب براي احراز صلاحيت خود، موجب شده است كه بدواً خواهان دلايل و مدارك خود براي اثبات غالب بودن تابعيت امريكاييش را ارائه كند و سپس ايران نيز ادله و مدارك معارض خود و همچنين مداركي كه غالب بودن تابعيت ايراني خواهان را اثبات مي‌كند، به ديوان تسليم نمايد و آنگاه ديوان مقدمتاً در مورد صلاحيت خود در خصوص مورد اظهار نظر مي‌نمايد. بديهي است چنانچه ديوان نظر به صلاحيت خود بدهد، فرصت و امكان دفاع در ماهيت دعوي وجود خواهد داشت كه متناسب و هماهنگ با سياستهاي دولت، موضع و برخورد لازم اتخاذ و اعمال خواهد شد.
ثبت ديدگاه