هفته‌نامه نقش نو / شماره ۹۰ / ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
در گفت‌وگو با مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران مطرح شد:
شرط‌های داوری بد، مشکلات بیشتری را می‌آفرینند
شیوه داوری دیری است که جای خود را در قراردادهای تجاری و بازرگانی و پیمانکاری داخلی و بین‌المللی باز کرده و امروز کمتر قراردادی را در عرصه‌های مختلف تجارت می‌توان یافت که شرطی را برای حل و فصل اختلافات در نظر نگرفته باشد. به موازات این امر، سازمان‌ها و مراکز داوری نیز فعالیت‌های خود را در تمامی عرصه‌ها گسترش داده و تلاش می‌کنند با ارایه خدماتی بهتر، امکان فصل اختلافات را با هزینه و زمانی کمتر برای کاربران خود فراهم آورند. در نظام‌های حقوقی توسعه یافته، این روزها داوری شانه به شانه دادگاه‌ها به حل و فصل اختلاف‌ها مشغول است و نگاه سنتی دادگاه‌ها مبنی بر رقیب انگاشتن داوری و بدبینی به آن دیری است که رخت برچیده است. با این حال، هنوز هستند از یک سو بازرگانان و تجاری که به درستی با مفهوم و اهمیت داوری آشنایی ندارند و از سوی دیگر، وکلایی که داوری را فرایندی مانند دادگاه می‌پندارند و تفاوت‌های آن‌ها را از نظر دور داشته‌اند.
دکتر اویس رضوانیان، مدیر مرکز داوری منطقه‌ای تهران، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه است. وی کارشناسی ارشد داوری تجاری بین‌المللی از دانشگاه استکهلم و و دکترای حقوق بین‌الملل با گرایش داوری از دانشگاه ژنو دارد.
در این گفت‌وگو از دکتر اویس رضوانیان خواسته شد که پاره‌ای مفاهیم پایه‌ای داوری را با بیانی ساده برای خوانندگان توضیح دهد.
پرسش: منظور از داوری چیست؟ آیا می‌توانید مفهوم آن را به طور خلاصه توضیح دهید؟
داوری یکی از شیوه‌های جایگزین برای حل و فصل اختلافات است. لطفا توجه داشته باشید که وقتی از شیوه‌های جایگزین سخن میگوییم، منظورمان همان است که در ادبیات حقوقی دنیا با عنوان Alternative Dispute Resolution (ADR) شناخته می‌شود و شامل شیوههایی است که در خارج از دادگاه‌ها به اختلافات رسیدگی می‌کند. سازش، مذاکره، میانجیگری و داوری مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین این شیوهها هستند که هر یک با رویکرد متفاوتی به حل و فصل اختلافات میپردازند. هرچند داوری به دلایل متعددی از سایر شیوه‌های جایگزین متفاوت شده و در جایگاه منحصر به فردی ایستاده است.
اصل و اساس داوری بر توافق طرفین استوار است. به این ترتیب که طرفین یک قرارداد، در هر زمان می‌توانند توافق کنند که موضوع دعوای خود را به نهاد داوری ارجاع دهند تا این مرکز بر اساس قواعد مشخصی اختلاف ایشان را حل و فصل نماید. البته بهترین حالت این است که طرفین در قرارداد خود شرطی برای داوری در نظر بگیرند، چرا که معمولا در زمان بروز دعوا، حصول توافق برای ارجاع موضوع به داوری دشوار و بعضا ناممکن خواهد بود.
در صورت وجود شرط معتبر داوری میان طرفین، هیچ یک از طرفین مجاز به ارجاع دعوا به دادگاه نیستند و در صورت ارجاع نیز، دادگاه پس از بررسی اجمالی و احراز وجود شرط داوری، دعوا را به داوری ارجاع خواهد داد. پس از ارجاع موضوع به داوری، داور یا هیئت داوران به اختلافات میان طرفین رسیدگی کرده و در نهایت رایی صادر می‌نماید که قطعی و لازم الاجرا است. این به این معناست که اگر رای داوری به طور داوطلبانه و مسالمت آمیز توسط یکی از طرفین اجرا نشود، طرف دیگر می‌تواند آن را از طریق دستگاه قضایی به موقع اجرا بگذارد. بنابراین، قدرت داوری از یک سو از توافق طرفین ناشی می‌شود و از سوی دیگر، قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی به یاری می‌آیند تا این توافق و نتایج آن را حمایت نمایند.
پرسش: داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف چه مزایایی بر شیوه قضایی و دادگاه‌ها دارد؟
برای پاسخ به این سوال شما ضروری است که تفکیکی میان داوری داخلی و بین‌المللی داشته باشیم. در داوری داخلی، طرفین می‌توانند از مزایای عام داوری، نظیر سرعت بالای رسیدگی، هزینه نسبتا پایین آن، تخصصی بودن و انعطاف فرایند رسیدگی، محرمانه بودن و امثال این‌ها بهره‌مند شوند. اما در داوری بین‌المللی، علاوه بر تمام این مزایا، طرفین از مزیت مهم و منحصر به فرد دیگری هم برخوردار خواهند شد که بعضا آرای داوری را در نقطه‌ای بالاتر و قویتر از آرای محاکم قرار می‌دهد. این مزیت، قابلیت اجرای بین‌المللی آرای داوری است. شما می‌دانید که در اختلافات بین‌المللی، اگر طرفین توافقی برای ارجاع اختلافات به داوری نداشته باشند، در صورت بروز اختلاف، خواهان چاره‌ای جز این ندارد که خواسته خود را در محاکم قضایی کشور خود یا کشور خوانده دنبال کند. لیکن هر دوی این گزینه‌ها دشواری‌هایی را به همراه دارد. در محاکم قضایی کشور خوانده همواره این بیم و احتمال وجود دارد که روند رسیدگی مستقل نبوده و یا اینکه خوانده بتواند با استفاده از مزیت حضور در کشور خود، شرایط بهتری را برای خود ایجاد نموده و مانع از جریان عادلانه رسیدگی شود. اگر هم خواهان رسیدگی قضایی را در کشور خود پی بگیرد، حتی اگر منتج به رای مساعدی شود، احتمال بسیار کمی وجود دارد که بتواند این رای را در کشور محل اقامت خوانده یا کشور ثالثی اجرایی نماید. چرا که کشورها معمولا به سادگی حاضر نمی‌شوند آرای محاکم کشورهای دیگر را در سرزمین خود به موقع اجرا بگذارند. بنابراین در چنین شرایطی، خواهان با وجود محق بودن و حتی با وجود اخذ رای قطعی به نفع خود، نمی‌تواند نتیجه دلخواه را که مثلا استرداد وجه یا الزام خوانده به انجام تعهد است، حاصل نماید. اینجاست آرای داوری بین‌المللی می‌توانند راهگشا باشند و در مقایسه با آرای محاکم ملی، امکان بسیار ممتازتری را برای احقاق حق فراهم آورند.
پرسش: چطور؟ منظورتان این است که در شرایطی که حتی آرای محاکم قضایی نمی‌توانند به سهولت در کشورهای دیگر اجرایی شوند، آرای داوری بین‌المللی چنین قابلیتی را دارند؟
بله، همین‌طور است. کنوانسیون‌های بین‌المللی در این میان نقش اساسی را داشته‌اند. تفصیل و شرح این موضوع در حوصله این گفت و گو نیست. اما اجمالا بدانیم که کنوانسیون‌هایی وجود دارند که کشورهای متعاهد را موظف به شناسایی و اجرایی کردن آرای داوری بین‌المللی می‌کنند. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ احتمالا یکی از شناخته‌شده‌ترین این کنوانسیون‌هاست که بالغ بر 150 کشور دنیا –و از جمله ایران- به آن پیوسته‌اند. وجود کنوانسیون‌هایی از این دست به این معناست که اگر شما رای قطعی داوری داشته باشید، در هر یک از این ۱۵۰ و اندی کشور –که بخش وسیع و قابل توجهی از کره زمین را تشکیل می‌دهند- می‌توانید آن را اجرایی کنید و محاکم آن کشورها هم موظف هستند که پس از احراز پاره‌ای الزامات شکلی در صدور رای، آن را به موقع اجرا بگذارند. به زبان ساده، اگر فرض کنیم که شما به عنوان یک تاجر ایرانی، با تاجر آلمانی‌ای دچار اختلاف شده‌اید و در نهایت توانسته‌اید رای قطعی داوری علیه شرکت آلمانی اخذ نمایید، می‌توانید این رای را در هر کشوری که اموالی از شرکت آلمانی سراغ دارید اجرایی کرده و حق خودتان را استیفا نمایید. برای مثال، حتی اگر مطلع شوید که شرکت آلمانی مالی را در چین خریداری کرده و در حال انتقال آن به آلمان است، می‌توانید مال را در چین به نفع خود توقیف نمایید. بسیار بعید است که چنین امکانی را هیچ دادگاهی بتواند برای شما فراهم بیاورد.
پرسش: از جمله مزایای عام داوری، به انعطاف و تخصصی بودن فرایند داوری اشاره کردید. در این خصوص می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟
بله. رسیدگی داوری فرایند منعطفی است. به این معنا که طرفین دعوا می‌توانند در خصوص نحوه رسیدگی و جزییات آن تصمیم بگیرند. تعیین محل و زبان رسیدگی، قانون حاکم بر قرارداد و قانون حاکم بر داوری، ویژگی‌های داور یا هیئت داوری، سرعت و نحوه رسیدگی و بسیاری مسائل دیگر در اختیار طرفین داوری است و پرواضح است که در رسیدگی‌های دادگاه چنین اختیار و انتخابی برای متداعیین وجود ندارد. علاوه بر این، از آن‌جایی که تعیین اوصاف داور و انتخاب وی بر عهده طرفین است، اصحاب دعوی می‌توانند شخصی متخصص و آشنا با ماهیت دعوا را به عنوان داور برگزینند که قضاوت دقیق‌تری نسبت به موضوع اختلاف داشته باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف دادگاه‌های ملی که معمولا در آن قضات حقوقدانانی هستند که به دعواهای مختلفی رسیدگی می‌کنند، در داوری این امکان وجود دارد که بسته به ماهیت اختلاف رخداده و نیاز طرفین داوری مناسب برگزیده شود. برای مثال، اگر موضوع دعوا ناشی از یک قرارداد پیمانکاری است، قطعا داوری که سابقه و تجربه کار حقوقی/پیمانکاری دارد، بهتر از هر کسی می‌تواند موضوع را موشکافی و قضاوت نماید.
پرسش: معایب و مشکلات داوری چیست؟
مشکلات داوری بعضا نسبی است و می‌تواند از کشوری به کشوری متفاوت باشد. به عبارت دیگر، پاسخ این سوال به این بستگی دارد که نظام حقوقی‌ای که فرایند رسیدگی داوری یا اجرا و ابطال رای در آن پی گرفته می‌شود، تا چه اندازه رویکرد مساعد یا خصمانه‌ای به مقوله داوری دارد و تا چه اندازه بسترهای لازم را برای داوری در دو سطح داخلی و بین‌المللی فراهم آورده است. باید توجه داشت که در میان همین کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی پیوسته‌اند، رویکردهای متفاوتی در خصوص داوری وجود دارد.
علاوه بر این، برخی معتقدند که غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام داوری از معایب آن است که البته بر سر آن اختلاف است و اتفاقا بسیاری آن را مزیت داوری می‌نامند.
به اعتقاد بنده، شاید یکی از مهم‌ترین ایرادهای داوری، ضعف آن در امکان صدور دستور موقت یا قرار تامین و اجرایی کردن چنین قرارهایی در داوری‌های بین‌المللی است.
پرسش: افراد چگونه می توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع نمایند؟
همچنان‌که پیش‌تر هم اشاره شد، داوری باید مبنای توافقی داشته باشد. بنابراین، کافی است طرفین در قراردادشان نامی از داوری به عنوان شیوه حل و فصل اختلاف به میان آورده و یا اینکه در زمان بروز اختلاف بر سر ارجاع به داوری توافق نمایند. البته توجه داشته باشید که شرط‌های داوری‌ای که بسیار کلی و بدون مطالعه نگاشته شده باشند، خود می‌توانند مشکلات بیشتری را به بار بیاورند. بنابراین، توصیه می‌شود که در نگارش شرط داوری، یا از نمونه‌های استاندارد موسسات داوری استفاده شود و یا اینکه شرط داوری توسط متخصص امر نگاشته شود. از جمله مسائل مهمی که در تنظیم شرط داوری باید به آن توجه شود، تعیین سازمان داوری (در داوری‌های سازمانی) و یا قواعد داوری (در داوری‌های موردی) و همچنین زبان و محل داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوا است.
پرسش: منظورتان از داوری‌های سازمانی و موردی چیست؟
اگر دعوا برای حل و فصل به سازمان یا موسسه داوری ارجاع شود، داوری از نوع سازمانی نامیده می‌شود و اگر طرفین تصمیم بگیرند که خود داوری را پیش ببرند و آن را به موسسه‌ای نسپارند، داوری موردی تشکیل می‌شود. سازمان‌های داوری معمولا قواعدی دارند که داوری‌ها را بر اساس آن پیش می‌برند و نیز انجام امور اجرایی داوری نظیر ابلاغ و وصول هزینه‌های داوری و حق‌الزحمه داوران را بر عهده می‌گیرند. موسسات داوری همچنین در اغلب موارد تمهیداتی را به کار می‌برند تا از رعایت الزامات شکلی در صدور رای داوری اطمینان حاصل کنند و در جریان اجرایی شدن رای نیز حمایت‌هایی را به عمل می‌آورند. بدیهی است که در داوری‌های موردی مسوولیت تمامی این موارد بر عهده شخص داور یا هیئت داوری قرار می‌گیرد.
پرسش: آیا محدودیتی در تعیین تعداد داوران وجود دارد؟ حق‌الزحمه داوران به چه صورت است؟ آیا بین داوران تقسیم خواهد شد یا هریک مستحق حق الزحمه جداگانه خواهند بود؟
محدودیتی از نظر تعداد داوران وجود ندارد و این تعداد بر اساس توافق طرفین و درصورت فقدان چنین توافقی، بر اساس نظر سازمان داوری تعیین می‌شود. تعداد متعارف و معمول داوران یک یا سه نفره است. هر چند داوری‌هایی با تعداد بیشتر از این نیز وجود دارد. در خصوص حق‌الزحمه داوران، این موضوع بستگی به آیین‌نامه‌ی سازمان داوری دارد. برخی موسسات تفاوتی میان حق‌الزحمه داور منفرد یا هیئت داوری قائل نیستند و لذا، در صورت تشکیل هیئت داوری حق الزجمه داور منفرد به نسبت مشخصی میان اعضای هیئت داوری تقسیم می‌شود. برخی موسسات نیز تعرفه‌های متفاوتی را برای داوری‌های با داور منفرد و هیئت داوری وضع نموده‌اند. در داوری‌های موردی هم معمولا حق‌الزحمه داور بر اساس توافق طرفین با داور و یا توسط دادگاه ارجاع دهنده موضوع به داوری تعیین می‌گردد.
پرسش: با توجه به مبنای توافق داوری، اگر یکی از طرفین از حضور در داوری سرباز بزند، طرف مقابل چه راهکاری برای پیش‌برد جریان داوری و جلوگیری از اطاله رسیدگی دارد؟
لطفا در مورد مبنای توافقی داوری دچار اشتباه نشوید. وقتی از این مبنای توافقی سخن گفته می‌شود، منحصرا منظور، زمان انعقاد قرارداد و تنظیم شرط داوری است که طرفین می‌توانند بر سر پذیرش اصل داوری و و جزییات آن با یکدیگر توافق نمایند. بنابراین اگر توافقی قرار است اتفاق بیفتد، در همان زمان انعقاد شرط داوری است. اما پس از اانعقاد شرط داوری و معتبر شدن آن، دیگر هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند به طور یکطرفه این توافق را فسخ کرده و یا نادیده بگیرد و از حضور در داوری سر باز بزند.
قواعد داوری اغلب سازمان‌ها و قوانین داوری بسیاری از کشورها به این موضوع اشاره کرده‌اند که در صورت وجود شرط معتبر داوری مبان طرفین، اگر یکی از ایشان از حضور در داوری استنکاف نماید، طرف دیگر می‌تواند سهم طرف مستنکف را از هزینه‌های داوری پرداخت نموده و خواستار ادامه رسیدگی شود و در این صورت، مرجع داوری نیز به رسیدگی خود ادامه داده و رای صادر می‌نماید. بنابراین ملاخظه می‌کنید که عدم حضور در داوری نمی‌تواند خللی به جریان داوری وارد آورده و موجب اطاله آن شود.
پرسش: اگر بنا به دلایلی طرفین رأی داور را عادلانه تشخیص ندهند، اعتراض به رأی داور چگونه خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال، باید توجه داشته باشیم که در داوری، اعم از داخلی و بین‌المللی، موضوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رای منتفی است. به عبارت دیگر، آرای داوری قطعی هستند و ما در مواجهه با رای داوری‌ای که معتقد به نادرستی آن هستیم، منحصرا می‌توانیم درخواست ابطال آن را نماییم. ابطال آرای داوری معمولا بر اساس ایرادهای شکلی وارد بر جریان رسیدگی و یا ایراد به صلاحیت داوران و شرط داوری رخ می‌دهد. مانند اینکه مثلا شرط داوری معتبر نباشد و یا داور خارج از صلاحیت خود رای داده باشد و یا اینکه داور اساسا مجاز به داوری و صدور رای نبوده باشد. این موارد معمولا درقوانین ملی داوری هر کشوری مشخص شده است. در ایران، برای ابطال آرای داوری‌های داخلی باید موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی را مورد توجه قرار داد و در داوری‌های بین‌المللی نیز ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی این موارد را مشخص کرده است. در صورت رخداد چنین مواردی، هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه صالح درخواست ابطال رای داوری را بنماید. در داوری‌های داخلی، دادگاه صالح همان دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده و یا صالح به رسیدگی به اصل دعوا است. در داوری‌های بین‌المللی نیز دادگاه کشور مقر داوری صالح به رسیدگی به دعوای ابطال است.
پرسش: تجار و بازرگانانی که قصد درج شرط داوری را در قراردادهای تجاری خود دارند، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهند؟
مهم‌ترین پیشنهاد من به ایشان این است که در زمان انعقاد قرارداد و به خصوص در تنظیم شرط حل و فصل اختلاف، این موضوع را ساده فرض نکرده و از مشاوره حقوقدانان و وکلا بهره بگیرند. توجه داشته باشیم که درج یک شرط داوری بد و غیردقیق می‌تواند در زمان بروز دعوا مشکلات زیادی را برای طرفین رقم زده و زمان قابل توجهی از ایشان را تلف نماید و یا حتی منجر به تضییع حق ایشان شود. همچنین بسیار مهم است که در انتخاب سازمان داوری دقت کافی به کار گرفته شود تا سازمانی معتبر و مناسب با نیاز‌ها و مقدورات طرفین انتخاب گردد.
علاوه بر این، با توجه به تفاوت‌های ظریفی که میان رسیدگی داوری و رسیدگی قضایی وجود دارد، بسیار مهم است که در صورت بروز اختلاف و ورود به داوری، از وکلا و مشاورین حقوقی‌ای استفاده شود که مشخصا در زمینه داوری تجاری فعالیت کرده و دارای تجربه و آشنایی کافی با این حیطه باشند.
پرسش: با توجه به اینکه شما اخیرا به مدیریت مرکز داوری منطقه‌ای تهران (TRAC) منصوب شده‌اید، لطفا کمی در مورد این مرکز و فعالیت‌های آن توضیح دهید.
مرکز داوری منطقه‌ای تهران یا TRAC یکی از چهار مرکز داوری منطقه‌ای در جهان است که توسط سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) تاسیس شده است. سه همتای دیگر این مرکز داوری در شهرهای کوالالامپور، قاهره و لاگوس قرار دارند. با توجه به اینکه ۴۸ کشور آسیایی و آفریقایی عضو آلکو هستند، وجود مراکز داوری منطقه‌ای مزیت قابل توجهی برای این چهار کشور عضو تلقی می‌شود. موافقتنامه تاسیس TRAC در سال 1997 میان دولت جمهوری اسلامی ایران و آلکو منعقد شد، اما فعالیت‌های TRAC عملا از آذر ماه 1384 و با انتشار قواعد داوری این مرکز آغاز شد. قواعد داوری TRAC از قواعد داوری UNCITRAL پیروی می‌کند و بسیار با آن سازگار است.
پرسش: فعالیت‌های مرکز داوری منطقه‌ای تهران چیست و چه چیزی این مرکز را از سایر مراکز داوری متمایز می‌کند؟
مأموريت اصلي TRAC ارائه خدمات داوری و سایر شیوه‌های مناسب برای حل و فصل اختلافات به طرفین قراردادهای تجاری و همچنین کمک به اجرایی کردن آرای داوری است. نکته‌ای که در خصوص مرکز داوری منطقه‌ای تهران بسیار پراهمیت است، استقلال آن از دولت است که می‌تواند در جلب اعتماد طرفین خارجی قراردادها تاثیر به سزایی داشته باشد. گواه این مدعا این است که از یک سو دولت جمهوری اسلامی ایران در موافقت‌نامه‌ی خود با آلکو متعهد شده است که به استقلال مرکز احترام بگذارد، و از سوی دیگر مرکز نیز مستقیما تحت نظارت سازمان حقوقی-مشورتی آسیایی آفریقایی فعالیت کرده و حتی گزارش‌های سالیانه خود را نیز به این سازمان تسلیم می‌کند. جمع این موارد موقعیت ممتازی را برای مرکز داوری منطقه‌ای تهران فراهم آورده است که بتواند بدون شائبه‌ی دولتی بودن به فعالیت خود ادامه داده و حتی در میان طرف‌های خارجی قراردادها نیز به عنوان مرکزی مستقل و بی‌طرف شناخته شود. وجود این مرکز در تهران موقعیت مناسبی برای صاحبان صنایع و اصحاب تجارت است که با معرفی مرکز به طرف‌های خارجی زمینه لازم را برای درج شرط داوری مرکز در قراردادهای بین‌المللی خود ایجاد کنند.
ثبت ديدگاه