بين دونفرقراردادي منعقدودرآن مقررگرديدكه درموردحدوث اختلاف حل آن به داوري ارجاع گرددوبه اين لحاطظ يكي ازطرفين تقاضاي ارجاع به داوري رابراي حل اختلاف نموده وطرف مقابل دفاع نموده كه كليه اختلاف حساب بموجب مفاصاحسابيكه دردست است تصفيه گرديده وديگرموردي براي اين تقاضاباقي نيست ،ومفاصاحساب حاكي بودازاينكه دعاوي متقاضي رجوع به داوري ودرمقابل مبلغي به امضاءدونفرحكم ختم شده است حاكم دادگاه به عنوان اينكه چون درقراردادداوري مدت حكميت ذكرنشده بوده وبرطبق ماده 641آئين دادرسي مدني دراين گونه مواردمدت داوري دوماه خواهدبودوراي حكم درخارج ازمدت صادرواين معني هم مورداعتراض مدعي بوده به استناد قسمت دوم ماده 665آنراابطال ورسيدگي به تقاضاي ارجاع امررابه داوري موكول به قطعيت اين راي نموده است ،ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه مطابق مندرجات عرضحال موضوع دعوي ارجاع امربه حكميت بوده نه ابطال راي حكم و حاكم دادگاه مكلف بوده كه دراطراف تقاضاي مدعي درارجاع امربه داوري اظهارنظركرده باشدوابطال راي داوري خارج ازموضوع دعوي بوده واردنيست ، زيراكه مدعي به راي داوركه لامحاله درخارج بتراضي طرفين صورت گرفته رضايت نداشته وازجهت اينكه آنرامنطبق باموردي ازموادبطلان راي داوروغيرقابل اجرابودن آن مي دانسته است به دادگاه مراجعه ونسبت به اختلاف حاصله فيما بين تقاضاي ارجاع امررابه داوري مطابق آنچه درقراردادمقررگرديده نموده وبديهي است بامسلميت حق آن درخواست بدون اعلام بطلان راي داوري سابق قبول تقاضاي مدعي غيرممكن بوده زيرالازمه فرض صحت راي داوري سابق درخواست اجراي آن بوده نه ارجاع امربه داوري پس درحقيقت تقاضائي كه به اين صورت درآمده لازمه آن درصورت قبول تقاضابطلان وملغي ازاثرقراردادن راي سابق بوده ويااگرراي سابق درنظرش باهيچيك ازمواربطلان منطبق نباشددعوي را ردكند،نظربه اين جهات ونظربه اينكه رجوع به داوري اختصاص به دادگاه نداشته وممكن است متخاصمين دعوي خودرادرخارج به داوري رجوع وحكم داوردر چنين صورتي نيزوقتيكه منطبق باموردي ازمواردنقض نباشدنافذولازم الاجرا بوده نهايت آنكه بالاخره مرجع درخواست اجراءآن دادگاه خواهدبودونظر به اينكه حق اعلام بطلان راي داورطبق ماده 666مخصوص به دادگاه بوده واين حق نه خودبخودحاصل مي شودونه آنكه مقام ديگري اين حق راداراست ونظربه اينكه انجام هرتقاضائي وقتي موقوف براتيان مقدمات ديگري باشدانجام آن رانيز دربرداشته زآن هم موردتقاضااست به اين ملاحظات تقاضاي ابطال حكم داوري سابق درضمن دخواست مدعي دائربرارجاع امربه داوري منطوي بوده است . حكم شماره 3709-19خرداد1324 مرجع : مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات تدوين :موسي شهيدي چاپ دوم سال 1330 چاپخانه علمي