نقدی بر طرح احیای داوری

مکرر گفته شده که آزادی مراجعه به دادگستری و تظلم خواهی در امور مدنی و کیفری نشات گرفته از اصل 159 قانون اساسی بوده و منع مراجعه به دستگاه قضائی نیازمند قانونگذاری از طریق مجاری قانونی است ودرقالب آئین نامه و بخشنامه نمی توان چنین حقی را از مردم سلب نمود (ر.ک یاداشت  نگارنده تحت عنوان سایه سنگین بخشنامه بر پیکره قانون منتشره در نشریه مدرسه حقوق شماره 74 ) از طرفی در خصوص امکان استفاده اشخاص از سایر روشهای جایگزین حل اختلاف مانند داوری در چهارچوب مقررات ماده 454 آئین دادرسی مدنی (داوری اختیاری )و برخی مقررات خاص قانونی ( موسوم به داوری های اجباری )  مقرراتی وضع گردیده که صرفا در مورد خاص قابلیت اجرا داشته و الزام به استفاده از آن روش ها باتدوین طرح و آئین نامه های اجرایی امکان پذیر نیست .

لازم به توضيح است كه حقوقدانان و نويسندگان حقوقي  در باب تراكم دعاوي در دادگستري ومعضل اطاله دادرسی و همچنین روش هاي  برون رفت ازاين معضل بسيار گفته و نوشته اند و حتی طرح هايي توسط رياست سابق قوه قضائيه در اين خصوص  تحت عنوان طرح جامع رفع اطاله دادرسي تدوين وبه دستگاهاي قضائي ابلاغ شده  بود كه تقريبا  همگي آنها مسكوت و بلا اجرا مانده و اثري از اجراي آنها در محاكم ديده نشد.اين بار نيز  به ظاهر طرح احياي داوري در آذربايجان  به عنوان يكي از سياست هاي جديد قوه قضائيه مطرح و بر اساس آن مقرر گرديده است دركليه قراردادهاي تنظيمي در بنگاهها و دفاتر اسناد رسمي شرط داوري گنجانده شده تا من بعد حل  اختلافات به جاي دادگستري به داوري ارجاع شود. ) به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران) هر چند از جزئیات طرح حاضر اطلاعی در دست نیست لکن بر حسب ظاهر مقرر شده بدون هرکونه تفکیک موضوعي دعاوی و یا نظارت بر جریان داوری در کلیه قرارداد ها الزاما از شرط داوری استفاده شود .

نگارنده با اعتقاد به اين موضوع كه توسل به برخي روش هاي جايگزين حل اختلاف مسلما مي تواند راه گشاي خوبي براي مساعدت به كاهش ورودي پرونده هاي قضائي باشد ( ر. ك به ياداشت لزوم توسل به روش هاي جايگزين حل اختلاف منتشره در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا و همچنين يادداشت آسيب شناسي روش هاي جايگزين حل اختلاف  منتشره در نشريه شماره 75 مدرسه حقوق ) چنين معتقد است كه اولا چنين الزامي در قالب طرح يا ائين نامه نمي تواند منشا اثر واقع گردد و در قانوني بودن آن تشكيك جدي وجود دارد و ثانيا براي توسل به چنين روشهايي بايد ابتدا زير ساخت هاي لازم درفضای حقوقی فراهم گردد و چه بسا اگر اين مقدمات فراهم نباشد گره اطاله دادرسي در دادگاهها  افزايش يافته و به گره كور تري تبديل گردد .

شاید در بدو امر این سئوال مطرح گردد که منظور از زیر ساخت های لازم چیست؟ در پاسخ بايد گفت حقوقداناني كه با مقوله داوري سرو كار دارند ، اذعان و اعتراف دارند كه مقوله داوري به دلائلي در بين حقوقدانان محجور و منزوي مانده و قاطبه حقوقدانان اعم از وكلا و قضات با اين مقوله بيگانه هستند و به همين سبب تعداد آراي داوري كه در مرحله نظارت قضائي ابطال مي گردند در مقايسه با ساير آراء دادگاهها در حد بالاتری قرار دارد .البته عدم وجود وحدت رويه مناسب بين دادگاهها و عدم آشنايي برخي قضات با مقررات داوري نيز براين مهم می افزاید( ر.ک به يادداشت آسيب شناسي روش هاي جايگزين حل اختلاف ) ، اما  نكته اي كه لازم است خطر آن را به متوليان اين طرح گوشزد نمايم آن است كه اجراي اين چنين طرح هاي بدون پيش بيني مقدمات لازم و تربيت داوران كارآزموده و صالح نه تنها موجب تحقق عدالت قضائي نخواهد شد بلكه علاوه بر گسترش فساد ، موجب سه و چه بسا پنج مرحله اي شدن رسيدگي هاي قضائي خواهد گرديد  .

اضافه مي كنم كه ایفای نقش داوری علاوه بر دانش حقوقي نيازمند شرايطي است كه متاسفانه ظرفيت آن در حال حاضر مشاهده نمي گردد . البته مراكز داوري خوبي در كشور داريم مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ،مراكز داوري كانونهاي وكلاي دادگستري كه مي توان از ظرفيت هاي آنها براي چنين طرح هايي استفاده كرد . لكن به یکباره الزامی کردن داور درتمام قراردادها و سپردن امر خطير داوري به افراد عادي جامعه و فاقد آموزش لازم ، آنهم در طيف وسيعي به وسعت استان آذربايجان امري است خطير كه بايد مسئولان بيشتر روي آن تفكر كرده و با پختگي بيشتري آنرا مطرح نمايند . نتيجه چنين طرح هاي بدون پشتوانه چنين خواهد بود كه امر داوري در دست عده اي سود جو قرار گرفته و چه بسا عدالت قرباني سود جويي شود . 

درپایان تاکید می نماید نگارنده به هیچ وجه با گسترش مقوله داوری وسایر روش های جایگزین مخالف نبوده و نیست .لکن یقینا اعتقاد دارد باید چنین طرح هایی اولا از مجاری قانونی مانند مجلس شورای اسلامی و به صورت قانون تصويب شده و از طريق روزنامه رسمي منتشرو ابلاغ گردد ؛ ثانیا روند داوری حتما تحت نظر مراکز حرفه ای داوری سازمانی که دارای کنترل و نظارت شكلي  بر داوران هستند قرار گيرد  ؛ ثالثا در ایتدا به صورت مقطعی و در پرونده های خاص مورد استفاده قرار گیرد تا زمانی که ظرفیت لازم در این خصوص تامین گردد .      محمد رضا سماواتی پور – وکیل دادگستری

        برگرفته از روزنامه اعتماد 24/10/91 صفحه حقوقی