عنوان: (داوری در نظام قضایی ساسانیان)- بابک روزرُخ

 

ایرانیان وارث تمدنی ده هزار ساله می باشند، تمدنی کهن و تاریخ ساز. تاریخ ایران از عهد باستان گواه است بر سالیان دراز زندگی نوع بشر در فلات ایران. این تاریخ نشان دهنده صحنه ای است شگفت انگیز از تمدنهای گوناگون، که با وجود تفاوتهای قومی و مذهبی، اما براساس اخلاقیات و اصل عدالت، تجلی گاه عالی ترین درجه شعور نوع بشر بوده است. پرفسور گریشمن در کتاب «ایران از آغاز تا اسلام» در باب تمدن ایرانی می نویسد: «ایرانیان نخستین کسانی بودند که وحدت عالیه شرقی و یا به عبارت دیگر وحدت جهان متمدن آن روزگار را که براساس زندگی مسالمت آمیز تمام اقوام زیر پرچم عدالتی یکسان بوده را به هم مرتبط ساختند». مبحث عدالت و عمل به مفاهیم آن جزء اولین اصول زندگی در دوران باستان بود.
قانونگذاریهای خردمندان آن دوران خود مصداق این سخن است. به عنوان مثال افلاطون در کتاب «رسالة قوانین» در باب عدالت ایرانی می گوید: شاهان هخامنشی (داریوش) با وضع و تدوین قوانین صحیح، اصل برابری و عدالت را در میان همگان رواج داد و آنچه را که کوروش کبیر پایه گذاری کرده بود اجرا کرد.
به طور کلی سیر تکامل حقوق و قوانین هر قوم و ملتی بستگی کامل دارد به تحولات تاریخی عصر زندگانی ایشان و همچنین حرکتهای اجتماعی، که هر کدام از این گزینه ها به نوبه خود باعث ایجاد رفتارهایی جدید در جامعه می شود. در مبحث تکامل قوانین، آداب و عرف و عادت جامعه نیز از اهمیت به سزایی برخودار است. در دوران باستان با توجه به تعالیم دین زرتشت که در اکثر زمانها دین رسمی و دولتی کشور محسوب می شد و با توجه به اخلاقیات جامعه و تعالیم الهی، قوانین نیز شکل خاصی به خود می گرفتند، و بر همین اساس نظامهای قضایی کامل تر می شدند. در دوره ساسانی، سازمان قضایی کامل و مرتبی وجود داشت و غیر از قضات اصلی که در پایتخت حضور داشتند، برای هر شهر و روستاهای تابع آن شهر، دادرسان و قضات و داوران خاصی تعیین می شدند تا به دعاوی مردم رسیدگی کنند.
در اغلب شهرها و روستاها ریاست امور قضایی برعهده یک فرد که قاضی روحانی بود،  قرار داشته و او نیز برای خود چند زیردست را معین می کرد که به آنها (دستور بر) می گفتند، و انجام امور مختلف با فرمان قاضی به آنها محول می شد.
این نائبان قاضی که دادستانهای مردم بودند به عنوان داور نیز فعالیت می کردند، یعنی با توجه به نوع شکایات افراد، با دستور قاضی و رضایت طرفین دعوی، موضوع به حکمیت ایشان گذاشته می شد. کار این دادرسان را «داوری یا امین صلح» می نامیدند. گاهی نیز نائب این دادرسان که می توانست حتی کدخدای روستاها نیز باشد (دهبانان) به سمت داور در روستا انتخاب می شد. دادرسان قراء تقریباً کار داوران را انجام می دادند، و داوری در دعاوی مربوط به روستای خود را که قادر به حل و فصل آن بودند خود برعهده می گرفتند. به طور کلی در دوره ساسانیان دعاوی به دو شکل حل و فصل می شد. اول از طریق قضایی دوم به طریق داوری و حکمیت. وقتی بنا بود دعوی از طریق امر داوری حل و فصل شود، با توجه به نوع اختلافات میان افراد و جایگاه ایشان، داوران از رده های پایین تا بالا انتخاب می شدند. اصولاً در دعاوی بزرگ که منتهی به داوری می شد، داوران از بین نجبا و مردان پر نفوذ انتخاب می شدند. در رده های پایین تر دادرسان و همچنین دهبانان این مسئولیت را تقبل می کردند. برخی اوقات نیز فردی خارج از این مقولات، به عنوان شخصی امین و بی طرف و بدون داشتن منصب قضایی و یا دانش حقوقی به عنوان «داور منفرد» انتخاب می شد. داوری ها معمولاً بر سر مسائل تجاری (اختلاف میان کسبه و تجار) مسائل زراعتی بین کشاورزان (پیرامون بهره از زمین و سهم القسم آب و محصول) مسائل بین زوجین و امور غیر کیفری بود، در کتاب «ماتیگان هزار داستان»، که کتاب قانون آن دوران بوده، داوران را «داتوبر» نامیده است، افرادی که براساس آگاهیهای بومی و شناخت خود از مردمان آن اقلیم، بین آنها حکمیت می کردند. از طرف دیگر بر طبق قانون، برای طبقات خاص نیز داورانی انتخاب می شد. منظور از طبقات خاص در آن دوران عشایر کوچ نشین بودند که احتمال داشت، در فصل کوچ بر سر سهم مرتع و چراگاه با دیگر قبائل اختلاف پیدا کنند.
در آن دوران، در دعاوی طبق رویه ای که معمول آن زمان بود، قاضی قبل از هر چیز با توجه به نوع دعوی به طرفین پیشنهاد صلح می داد، (مگر در دعاوی کیفری، مذهبی، امنیتی و توهین به شاه) در مورد صلح نیز به آنها متذکر می شد که حکم داور، حکم قاضی است و در این میان نباید داور را از طریق عدالت خارج ساخت، و کسی که چنین عملی را مرتکب شده و به اصطلاح با دروغ و اظهارات نادرست، داور را دچار اشتباه ساخته مجرم شناخته می شد.
مقام داور آشتی یا داور صلح، یکی از هفت منصبی بود که به خانواده های بزرگ هفتگانه آن داوران واگذار می شد. داور یا داوران، طرفین دعوی و گواهان ایشان را احضار می کرد و با هر کدام از ایشان به طور خصوصی ملاقات می کرد و مسائلی را که پیرامون دعوی مطرح بود، از ایشان سؤال می کرد تا جزئیات بیشتری روشن شود. بر طبق اصول داوری، داور مجبور بود که با دقت خاصی امر داوری را به سرانجام برساند زیرا حکم داور، حکم قاضی بود. در قانون قدیم، برای داوران مهلتی را پیش بینی می کردند که وی طی این مدت می بایست، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید و نتیجه را به قاضی شهر اعلام نماید، اما اگر احیاناً داوران به طریقی دچار اشتباه عمدی یا سهوی می شدند و رای داوری برخلاف حق صادر می شد، با شکایت یکی از طرفین یا هر دوی آنها، داور دیگری بر کار او و همچنین روند امر داوری نظارت می نمود، و جزئیات را به سمع و نظر قاضی شهر می رساند. و اگر داوری باطل بود، علیه داور اقامه دعوی می شد. در غیر اینصورت حکم داور محترم بود و هیچ کس حق تغییر آن حکم را نداشت. مگر در مواردی خاص، اینگونه که احکامی را که داوران سازش در مسائل مهم کشوری و بین افراد سرشناس صادر می کردند، در برخی موارد رسیدگی مجدد می شد، حتی در شکل بالاتر با توجه به نوع اختلاف و جایگاه طرفین دعوی فر متشاکی از رای داوران، میتوانست به شاه نیز شکایت برد، و این آخرین مرحله بود که شاه شخصاً در مقام قاضی، داوری را مأمور رسیدگی به کار داور یا داوران می کرد، و در صورت تناقض در رای، خود حکم را صادر می نمود.
به هر حال در آیین ایران باستان داور درستکار و امین مورد ستایش قرار گرفته و همچنین بی طرفی وی در مقام داوری از دستورات اکید مکاتب دینی آن دوران بود و عدل و انصاف دارای مقامی بلند بود و در اکثر نوشته های قانونی آن دوران این امر مهم ستایش شده، چنانچه در کتاب (مینو خرد) داوری را که با رای خود باعث سازش و صلح بین دو نفر شود را فرشته ای از فرشتگان خداوند معرفی می کند.