علیرغم اینکه تعریف داوری در قوانین داخلی می توانست گره گشای بسیاری از ابهامات و مشکلات موجود باشد  ، ملاحظه می گردد که قانون گذار در تدوین قانون آئین دادرسی مدنی به این مهم نپرداخته و داوری را بدون تعریف رها نموده است . اگر چه در قانون داوري تجاری بين المللي مصوب سال 1376 این نقیصه را جبران شده است اما با توجه به محدوده عملکرد قانون فوق الذکر این نقیصه همچنان در محدوده داوری های داخلی باقی است .

به زبان ساده داوري يك نوع قضاوت خصوصي است بدين معنا كه افراد با اراده ميل باطني و طیب خاطر ترجيح مي دهند اختلافات ما بين خود را بدون مراجعه به نهاد هاي حكومتي (دادگاه ها ) و توسط داور یا داورانی که توسط آنها تعیین و انتخاب می گردند ، حل و فصل نمايند . در مجموع داوری یعنی اینکه شخص ثالثی با رضایت طرفین به اختلاف آنها رسیدگی  و نهایتا رای خود را بر اساس ادله و دفاعیات طرفین صادر نماید . داوري در مقايسه با رسیدگی مراجع دولتی به صرفه  تر ، سريع تر و ارزان تر است و به همین دلیل مورد اقبال و استقبال عمومی قرار گرفته است . مع ذالك بايد در نظر داشت برخي دعاوي قابل ارجاع به داوري نيستند . مقنن اين استثنائات را در قانون آئين دادرسي مدني احصا نموده است . به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نكاح و فسخ آن وطلاق، نسب  و دعاوي مربوط به ورشكستگي از اين قبيل دعاوي هستند . همچنین رسيدگي به امور كيفري نيز از صلاحيت داوري خارج و باید در دادگاههای دولتی طرح شود .

در صورتيكه دو طرف دعوا راضي به ارجاع امربه داوري باشند توصيه مي شود حل و فصل اختلافات به داوري ارجاع شود اما باید توجه داشت چنانچه داور یا داوران انتخابی طرفین از مقررات داوری بی اطلاع باشند داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی دردادگاهها خواهد بود . فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد  بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوق دانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید .