تولد داوري اجباري يا مرحله اي از دادرسي ؟ نگرشي به هيات داوري و شوراي حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه

دكتر سام سواد كوهي
(مدير كل دفتر مطالعات حقوقي و تدوين لوايح و مقررات)

مقدمه:
با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17/1/1379 , شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت در واقع بايد از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اينكه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصي بدست آورده اند. نسبت به وظايف محوله, به عنوان مرحله اي از دادرسي يا رسيدگي اجباري ياد نمود. قبل از بررسي صلاحيت و تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف كلياتي راجع به سابقه حكميت يادآوري اجباري در كشورمان شايان توجه است.
الف _ كلياتي پيرامون سابقه داوري الزامي در ايران؛
(1 _ الف): قبل از انقلاب اسلامي 1357:
سابقه قانوني حكميت اجباري در ايران به سال (1306) باز ميگردد در قانون حكميت (1306) پيش بيني نوعي حكميت الزامي شده بود كه به موجب آن به درخواست هر يك از اصحاب دعوي , موضوع اختلاف به داوري ارجاع مي گرديد مطابق ماده اول قانون حكميت 29اسفند 1306 هرگاه در دعاوي حقوقي يكي از متداعبين محكمه صلح, بدايت و تجارت از محكمه تقاضا كند و قطع دعوي به طريق حكميت انجام گيرد, محكمه طرف ديگر دعوي را به موافقت با اين تقاضا تكليف و مطابق مواد ذيل رفتار خواهد كرد؛ مشروط بر اينكه تقاضاي حكميت تا آخر جلسه اول محاكمه به عمل آمده و دعوي در آن محكمه بدايتاً طرح شده باشد.
در سالهاي (1308و1313) مقررات حكميت اصلاح , و حكميت الزامي لغو و برخي دعاوي از قبيل دعاوي راجع به نكاح و ورشكستگي از صلاحيت داوري خارج شد.
آيين دادرسي مدني (مصوب 1318) كه در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعي در خصوص داوري بوده است (از ماده 632 تا 680) متعرض داوري اجباري نشده و تراضي طرفين در رجوع به داوري را مبنا قرار داده بود.
در سالهاي (1344 و1345) با اصلاحات (1348 و1356) نهاد داوري اجباري مجددا احيا شد حل و فصل دعاوي تا 200000 ريال در صلاحيت شوراهاي داوري قرار گرفت و براساس ماده 1 آن وزارت دادگستري عهده دار تشكيل تدريجي آن در هر شهر شد شوراي داوري را مي توان نمونه اي از نهاد داوري نيمه دولتي با وصف مردمي براي اختلاف ات خصوصي به حساب آورد.
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356نيز به داوري اجباري روي آورده و براساس ماده 10 آن با گذشت پنج سال از طرح دعاوي در دادگستري و منتج نشدن آن به حكم با درخواست هريك از طرفين موضوع به داوري ارجاع مي گردند.
(2 _ الف) : بعد از انقلاب اسلامي:
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داوري الزامي تا وضع مقررات اخير (برنامه سوم توسعه) سابقه نداشته است.
از قانون اساسي چنين استفاده مي شود كه غير از دادگاههاي دادگستري نمي توان مرجع ديگري را براي رسيدگي به شكايات و امر دادرسي تعيين و به احد از طرفين تحميل نمود بر مبناي اصل 34 حق مراجعه به دادگاهها يك حق اساسي براي افراد شناخته شده كه به موجب آن نمي توان هيچ كس را از چنين حقي منع و محروم نمود. بند يك اصل (156) قانون اساسي نيز رسيدگي به دعاوي و شكايات و امور حسبيه را از وظايف قوه قضاييه بر شمرده است اصل 159 قانون اساسي , مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري دانسته وتشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها رامنوط به حكم قانون نموده است در اصل 61 قانون اساسي اعمال قوه قضاييه را به وسيله دادگاههاي دادگستري ذكر كرده كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
الزام يا اجباري در رجوع به داوري در دعاوي راجعه به اموال عمومي و دولتي را نيز با استفاده از اصل 139 قانون اساسي, بايد ممنوع دانست مطابق اصل مزبور, ارجاع دعاوي عمومي و دولتي به داوري درهر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي تصويب مجلس نيز لازمست به عبارت ديگر مراجع قضايي يا دادگاههاي دادگستري, صالح به رسيدگي به دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مي باشند. مگر اينكه بنا به درخواست طرف دعوي وقبول هيات وزيران و مجلس (رضايت طرفين) دعوا به داوري ارجاع گردد.
در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1373) نهاد قضايي تحكيم و مورد شناسايي واقع شده است و مطابق ماده 6 آن طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
با سياق مذكور در ماده 6 قاضي تحكيم را امري مافوق داوري نمي توان شناخت. بنابراين تكليفي الزام آور در رجوع طرفين به آن وجود ندارد.
قانون داوري تجاري بين المللي (مصوب 26/6/1376) نيز در بند الف ماده 1 در تعريف داوري از قاعده تبعيت كرده مي گويد (داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعبين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي). قانون مزبور در تعداد داوران ماده 10 را اختصاص داده وتصريح مي كند : (تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است در صورت عدم تعيين هيات داوري مركب از سه عضو خواهد بود).
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه بتازگي به تصويب رسيده است (11/9/79) باب هفتم را به داوري اختصاص داده است ( ماده 454تا 501) در اين قانون جديد اثري از داوري الزامي ديده نمي شود.
در كنار مجموعه مقررات ياد شده از شكل گيري داوري دولتي اجباري نيز براي اختلافات دولتي نبايد غفلت نموده با اجازه اي كه اصل 134 قانون اساسي به دولت داده است دولت به داوري يا حكميت دولتي كه با استفاده از ماده 577 قانون مجازات اسلامي (مصوب 2/3/1375) ممنوعيت كيفري براي آن نمي توان قائل شد روي آورده و مقررات مختلفي را وضع كرده است هدف چنين رويكردي جلوگيري يا پيشگيري از مراجعه دستگاههاي دولتي به دادگاههاي دادگستري است بند سوم از ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (مصوب 24/6/1370) ؛(مصوب 5/7/1372) هيات وزيران مبني بر اينكه نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در مقام حل اختلافات دستگاههاي دولتي لازم الاتباع است و همچنين تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 1376 كه به صورت ديگري در بند ج تبصره 95 قانون بودجه كل كشور سال 1379 آمده است _ نمونه هايي از داوري دولتي براي اختلافات دولتي مب شاد.
ب _ صلاحيت هيات داوري و شوراي حل اختلاف؛
مواد 20 , 21 و 189 قانون برنامه سوم توسعه راجع به صلاحيت هيات داوري و شوراهاي حل اختلاف است كه مسائل هر كدام را جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.
(1 _ ب) : صلاحيت هيات داوري :
به موجب ماده 20 رسيدگي اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميمها در امر واگذاري, در صلاحيت هيات داوري است ذيل ماده 21 نيز به صلاحيت هيات داوري تصريح دارد و مطابق آن اين هيات درمورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري رسيدگي تصميم گيري خواهد كرد.
بنابراين در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري هيات داوري صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر از يك سو و در نهايت صلاحيت اتخاذ تصميم يا اصدار راي از سوي ديگر را دارد زيرا در واقع تصميم هيات داوري همان راي است كه در ماده 23 به آن تصريح شده است.
اشكال قانون اساسي:
اگر چه هر دو ماده 20 و 21 صراحت در صلاحيت هيات داوري در رسيدگي به شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري دارند و اما مهمترين اشكالي كه بر چنين تاسيسي متوجه است مخالفت آن با قانون اساسي است علاوه بر اصولي كه سابقا متذكر شديم اصول 34 و 61 و 139 و156و159و حقوقي كه از آن طريق از شاكي يا خواهان ممكن است تضييع شود و اشخاص برخلاف حقوق اساسي شان, محروم يا ممنوع از مراجعه به دادگاههاي ذي صلاح گردند, به نظر ميرسد نهاد داوري تازه تاسيس برخلاف تصريح دو اصل 139 و 173 قانون اساسي باشد.
هيات داوري و شوراي حل اختلاف را از اين پس بايد دو مرجع شبه قضايي دانست كه در صورت شكل گيري و اجرا در روند دادرسي تاثير قابل توجهي بر جاي خواهند گذاشت.
محروم يا ممنوع از مراجعه به دادگاههاي ذيصلاح گردند به نظر مي رسد نهاد داوري تازه تاسيس برخلاف تصريح دو اصل 139 و 173 قانون اساسي باشد.
بر مبناي اصل 139 قانون اساسي ارجاع كلي و غير موردي دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري (به معناي عام كلمه ) جايز نيست مطابق صريح اصل مزبور داوري راجع به اموال عمومي و دولتي هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد كه قاعدتاً قانون مشخص كننده آن خواهد بود بايد به تصويب مجلس برسد اين شبهه اصولي با حقوق اساسي مردم در تضاد به نظر مي رسد.
اصل 173 قانون اساسي نيز رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموزين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است و لذا مجوزي براي رسيدگي در ساير مراجع نيست ضمن اينكه صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در قوانين عادي نيز آمده است.
بندهاي الف و ب شق 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري (مصوب 4/11/1360) شخصا صلاحيت و حدود اختيارات ديوان را به شرح زير اعلام داشته است:
الف _ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلاب و موسسات وابسته به آنها.
ب _ تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
به رغم تصريح اصول و مواد قانوني فوق الاشعار شايد به نظر برسد كه قانونگذار خواسته است براي رفع مشكل و كمرنگ نمودن وجهه دولتي تصميمات هيات داوري ارجاع به آن را امري قراردادي توصيف نمايد و لذا در قسمت اخير ماده 20 برنامه سوم توسعه آورده است موضوع رجوع به هيات داوري در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود وبه امضاي طرفين قرارداد مي رسد اما واضح است كه هيات داوري را نمي توان نهادي بي طرف و غير دولتي محسوب نمود نيز شان قضايي هم براي آن نمي توان قائل شد تنها چيزي كه باقي مي ماند اين است كه شاكي يا مدعي را قانوناً و يا به موجب قرارداد ملزم نماييم كه در هيات داوري مورد نظر و نه به مرجع ديگر طرح دعوي نمايد قسمت اخير ماده 20 ياد شده به آن معنا خواهد بود كه برخلاف حقوقي كه قانون اساسي براي افراد شناخته است اشخاص بايد ازآزادي خود صرفنظر نمايند يا به عبارت ديگر چنين امري به آنان تحميل مي شود در حاليكه به نظر ميرسد امري واگذاري سهام دولتي به اشخاص خصوصي از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اولاً عليه افراد چنين عدم تساوي در استفاده از حقوق قانوني ايشان نمي باشد به اجرا گذاشته مي شد و ثانيا شايسته بودن نظارتهاي قضايي امر واگذاري سهام را حتماً رعايت نموده و علاوه بر آن اقدامات نظارتي دولتي و شبه قضايي نيز اعمال مي گرديد تا تضمين مستحكمي مي شد در حفظ اموال عمومي و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از جرم و خطاهاي غير عمدي مسئولان و مجريان امري واگذاري مي شد.
(2 _ ب): صلاحيت شوراي حل اختلاف:
صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ضمن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه آمده است اين صلاحيت ها را مي توان در سه مورد تفكيك نمود:
اول _ رفع اختلاف محلي؛
دوم _ حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد؛
سوم _ حل و فصل امور كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است.
مورد اول و دوم را بكلي نمي توان داخل در مسائل دادسي و نيز دخيل در حيطه وظايف قوه قضاييه دانست زيرا مورد اول رفع اختلافات محلي نه رفع خصومت امري كه ممكن است نه رفع خصومت امري كه ممكن است به طرق مختلف مانند كدخدامنشي يا ميانجي گري تحقق پذيرد و مورد دوم بصراحت قانوني فاقد ماهيت قضايي است لذا ظاهراً تداخلي با صلاحيت مراجع قضايي ندارد مگر اينكه منظور مقنن را اين بدانيم كه برخي از امور حسبي يا غير ترافعي را نيز به عهده آن گذاشته است در اين صورت مناسب بود قانونگذار حدود آن را معين مي كرد تا موجب تعارض نشود.
اما مورد سوم اموري را شامل مي شود كه واجد ماهيت قضايي اند ليكن از جمله مسائلي به شمار مي روند كه پيچيدگي آنها كمتر است قانونگذار شان پيش بيني چنين نهادي را براي رسيدگي به امور واجد ماهيت قضايي ساده يا اموري كه از پيچيدگي برخوردارند در دو مورد بيان كرده است كه عبارتند از : الف _ كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي؛ و ب_ توسعه مشاركتها مردمي.
اضافه مي نمايد كه از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه چنين استفاده ميشود كه موارد سه گانه ذكر شده از عهده دستگاه قضايي يا ساير مراجع ذيربط دولتي برداشته شده و به عهده شوراهاي حل و فصل اختلاف واگذار ميگردد.
الزام يا اجبار در رجوع به داوري در دعاوي راجعه به اموال عمومي و دولتي را نيز با استفاده از اصل 139 قانون اساسي بايد ممنوع دانست. مطابق اصل مزبور ارجاع دعاوي عمومي و دولتي به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.
مدون غير از مواردي كه در فوق ذكر شد حدود وظايف و اختيارات اين شوراها را بيان نكرده و آن را موكول به آيين نامه نموده است آيين نامه اي كه پس از پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران به تاييد رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
به نظر مي رسد امري كه قوه قضاييه مدتها براي رسيدن به آن تحت عناوين مختلف از قبيل قاضي تحكيم خانه حكميت و محاكم انصاف اقدام نموده ولي با توجه به مشكلات ناشي از نقص قانون يا فقدان زمينه اجرايي از انجام آن باز مانده بود بالاخره توسط ماده 189 و در قالب برنامه سوم توسعه دولت محقق گرديد .
با وضع ماده 189 ظاهراً قانونگذار احياي نهادي مشابه خانه انصاف (قانون مصوب 1344 با اصلاحات 1348و 1356 ) را اراده نموده است اما چنين مسائلي پيچيدگي كمي دارند و اينكه صلاحيت چنين تاسيسي در امور كيفري هم خواهد بود ياخير, و يا اينكه در امور حقوقي و كيفري تا چه ميزان و چه سقفي داراي صلاحيت مي باشد مشخص نيست. معلوم نيست چگونه با وجود اهميت چنين اموري اين مسائل را به تنظيم آيين نامه محول نموده است آيا اساساً مي توان با آيين نامه صلاحيتهاي دادگاهها را كسر و به عهده شوراهاي حل اختلاف واگذار نمود؟ پاسخ از لحاظ قانون اساسي و قوانين عادي منفي و حداقل بسيار مبهم به نظر مي رسد.
ج _ تشكيلات هيات داوري و شوراي حل اختلاف
با نظر به اينكه قانونگذار راجع به شوراي حل اختلاف به يك ماده اكتفا نموده و به گونه اي مجمل به بيان كلياتي بسنده نموده است, نمي توان از قبل از تدوين مقررات تفصيلي مربوط به آن, راجع به تشكيلات آن بحث نمود. نظر مقنن كه در قسمت اخير ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه آمده است بر اين مطلب استوار گرديده كه تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي باشد كه به پيشنهاد وزير هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضاييه مي رسد.
قبل از اينكه توجه خود را معطوف تشكيلات هيات داوري نماييم و به مسائل مربوط به تركيب هيات داوري و مدت عضويت آنان, مهلت و مرجع تجديد نظر خواهي از آراي هيات داوري بپردازيم, نكته اي را كه در تفاوت تركيب اعضاي هيات داوري و اعضاي شوراي حل اختلاف يادآور مي شويم و آن اينكه برخلاف تركيب اعضاي هيات داوري كه يا از طرف مقامات و يا از طرف قانونگذار منصوب شده يا مي شوند اعضاي شوراهاي حل اختلاف, از طرف مردم انتخاب مي شوند زيرا يكي از دو هدفي كه مقنن در ماده 189 ذكر نموده است همانا توسعه مشاركتهاي مردمي است امري كه صرفنظر از مداخله دولت در تعيين چگونگي و شيوه آن, جز از طريق انتخابات مانند آنچه درمقررات از انقلاب براي شوراي داوري وجود داشت ميسور به نظر نمي رسد.
(1 _ ج ) تركيب هيات داوري و مدت عضويت آنان :
تركيب هيات داوري را در ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه, تعيين نموده است مطابق اين ماده هيات داوري موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه مركب از هفت نفر به شرح زير است:
پنج نفر متخصص امور اقتصادي بازرگاني, فني و حقوقي به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران .
رئيس اتاق تعاون.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.
اگر چه ذيل ماده 20 آمده كه ارجاع اختلافات به هيات داوري در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد مي رسد اما نمي توان چنين هياتي را هيات داوري قراردادي مشابه آنچه در ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني آمده است به حساب آورد. در واقع هيات داوري مرجعي دولتي است كه تركيب آن را قانون تعيين نموده است. پنج نفر را وزراي دادگستري و اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي نمايند و به تصويب هيات وزيران مي رسد و دو نفر ديگر, رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران خواهند بود تركيب هيات داوري الزامي به طرف خواهان تحميل مي شود.
گرچه اعضاي هيات داوري ممكن است در صورت عدم طرح شكايت حتي يك بار هم تشكيل جلسه ندهند ليكن قانونگذار پيشاپيش تركيب هياتي را كه به دعاوي احتمالي رسيدگي نمايد, تعيين نموده است چنين اقدامي از سوي قانونگذاربا توجه به اينكه مراجع رسمي دولتي صالح ( از قوه قضاييه) وجود داشته اند, امري بديع و تاسيسي جديد است.
مدت عضويت پنج نفر از اعضاي هيات داوري را كه منصويب از طرف دولت خواهند بود قانونگذار در بند اول ماده 2 شش سال تعيين نموده است از ماده 21 چنين استفاده مي شود كه عضويت رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع جمهوري اسلامي ايران قائم به سمت و دائمي است نه اينكه مانند پنج نفر اعضاي انتصابي قائم به شخص و براي مدت معين باشد بنابراين در صورت تغيير روساي دو اتاق فرد جايگزين قانوناً عضو هيات داوري خواهد بود.
بر رسميت يافتن جلسات هيات داوري ماده 22 قانون برنامه سوم توسعه تعيين تكليف نموده است به موجب آن با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي جلسه رسميت خواهد يافت هيات داوري به صورت جمهي دادرسي خواهد كرد و براساس قسمت اخير ماده 22 تصميم هاي با راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني خواهد بود با فرض مزبور در صورت تشكيل جلسه و رسميت يافتن آن با حضور پنج نفر از اعضا (مثلا پنج نفر عضو منصوب دولتي) نظر يا راي سه نفر اگر چه در ميان آنان عضو حقوقدان نباشد _ معتبر خواهد بود. البته مطابق قسمت آخر ماده 22 برنامه سوم توسعه نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضا برسد امري كه مشخص نيست داراي چه ضمانت اجرايي مي باشد.
لازم به ذكر است كه قانونگذار به موارد رد يا جرح اعضا و تعيين رئيس يا نايب رئيس و مساله افتخاري بودن يا نبودن عضويت آنان اشاره اي نداشته و نحوه تشكيل جلسات هيات و چگونگي اتخاذ تصميم اعضاي آن را به آيين نامه كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد موكول نموده است (قسمت دوم ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه).
به نظر مي رسد امري كه قوه قضاييه مدتها براي رسيدن به آن تحت عناوين مختلف از قبيل قاضي تحكيم خانه حكميت و محاكم انصاف اقدام نموده ولي با توجه به مشكلات ناشي از نقص قانون يا فقدان زمينه اجرايي از انجام آن بازمانده بود بالاخره توسط ماده 189 و در قالب برنامه سوم توسعه دولت محقق گرديد.
2 _ مهلت و مرجع تجديد نظر خواهي از آراي هيات داوري :
مهلت تجديد نظر خواهي را از قسمت اخير ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه مي توان بدست آورد ماده مزبور از حكم مقرر در قوانين سابق تبعيت كرده و مهلت ده روز را تعيين نموده است تا چنانچه يكي از طرفين نسبت به راي صادر شده اعتراض داشته باشد ظرف مهلت مذكور اعتراض خود را به طور كتبي به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد, تقديم نمايد.
مرجع تجديد نظر از آراي هيات داوري براساس قسمت دوم ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه دادگاه ويژه اي خواهد بود كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد. بنابراين رئيس قوه قضاييه بايد حسب تكليف قانونگذار در برنامه سوم شعبه تجديدنظر خواهي از آراي هيات داوري را تعيين نمايد.
دادگاه ويژه يا شعبه خاص خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي كرده و راي مقتضي را صادر مي نمايد؛ راي صادر شده قطعي و لازم الاجرا است (قسمت اخير ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه).
هيات داوري _ چنانچه پيش از اين نيز متذكر شديم _ نهادي دولتي است و نه خصوصي لذا تصميمات آن نيز جز و تصميمات دولتي تلقي مي شود و اصولاً بايد مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراي آن ديوان عدالت اداري باشد. و نه دادگاه ويژه به شرحي كه در ماده 23 آمده است.
نتيجه:
دو تاسيس شوراي حل اختلاف و هيات داوري و احكام مرتبط با آن دو را كه احتمالاً بر مبناي مصالح خاصي تدوين و لازم الاجرا شده اند نمي توان در زنجيره ساير مقررات و قوانين اساسي هماهنگ و موزون ارزيابي نموده پرسش مهم اين است كه قوه قضاييه با وجود تكاليفي كه در قانون اساسي براي او پيش بيني شده است آيا به قوانين عادي عمل خواهد كرد يا راهي ديگر را در پيش خواهد گرفت؟ به عبارت ديگر بيم آن مي رود كه فقدان پايگاههاي نظري و رابطه هاي علت و معلولي بين خواسته ها و مسيرهاي برگزيده شده همانند برنامه هاي اول و دوم توسعه موجب عدم موفقيت برنامه سوم يا حداقل سبب عدم موفقيت دراين بخش از برنامه گردد.