تابعيت رأي داوري
عليرضا ايرانشاهي
. نويسنده مسئول، عضو هيأت علمي دانشگاه اهل بيت email:alireza_iranshahi@yahoo.com
چكيده
اين يك قاعده مسلم بين‌المللي است كه آراي داوري واجد تابعيت هستند، اگرچه تحقق عملي آن‌ها بدون تابعيت نيز، در صورت فراهم شدن شرايط، ممكن و متصور است. تابعيت آراي داوري با معيارهايي مشخص مي شود كه مقبول‌ترين آن‌ها معيار مقر داوري و معيار قانون شكلي حاكم بر داوري است. تبعيت وضعيت رأي داوري در صحنه جهاني از وضعيت آن در كشور مبدأ، به‌ويژه از حيث اعتبار و قابليت اجرايي رأي، و نيز تعيين دادگاه صالح جهت حمايت قضايي از جريان داوري و اعمال نظارت قضايي بر اين جريان و رأي داوري، و همچنين مشخص شدن قانون متبوع داوري، از مهم‌ترين آثار تابعيت رأي داوري هستند.
كليد واژگان: تابعيت رأي داوري، كشور مبدأ، مقر داوري، قانون حاكم بر داوري، نظارت قضايي
مقدمه
تابعيت رأي داوري از مهم‌ترين و كليدي‌ترين مسائل داوري‌هاي تجاري بين‌المللي است. قاعده سنتي تابعيت آراي داوري، ولو بين‌المللي، از چنان قدرتي برخوردار است كه حتي مي‌توان در اين خصوص ادعاي وجود اجماع كرد. شاهد اين ادعا تمامي اسناد و منابع ملي و بين‌المللي است.
درخصوص آراي داوري، از يكسو، كشورها با وضع قانون و اعمال آن از طريق دادگاه‌هاي خويش، آراي داوري بين‌المللي صادر در كشور خود و يا به موجب قانون خويش را داخلي قلمداد كرده، احكام و آثار رأي داوري داخلي را در مورد آن اعمال مي‌كنند. البته بسياري از كشورها در اين خصوص، به وضعيت خاص داوري‌هاي بين‌المللي نيز توجه كرده، از بعضي جهات، بين داوري‌هاي داخلي واجد وصف بين‌المللي و داوري‌هاي داخلي فاقد اين وصف، تمايز قائل مي‌شوند كه در اين خصوص مي‌توان براي مثال از كشورهاي تابع قانون نمونه و فرانسه نام برد. اما برخي كشورها نيز تفكيك و تمايز عمده‌اي بين اين نوع داوري‌ها با ساير داوري‌هاي داخلي قائل نيستند كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن‌لا، نظير ايالات متحده امريكا و انگلستان، هستند.
از سوي ديگر، اراده جمعي كشورها نيز هماهنگ با رفتار فردي آن‌ها، نشان از وجود انكارناپذير اين قاعده سنتي در سطح بين‌المللي دارد كه در قالب معاهدات بين‌المللي نيز خودنمايي مي‌كند. كنوانسيون 1927 ژنو تابعيت رأي داوري نسبت به كشور مقر را مورد حمايت قرار مي‌داد. امروزه مقررات مختلف كنوانسيون نيويورك، به‌عنوان يك معاهده همهجانبه، همچون سلف خود، مؤيد وجود قاعده مذكور در حقوق بين‌الملل است. تأكيد بر اين قاعده توسط كنوانسيون نيويورك تا حدي است كه معيارهاي تابعيت آراي داوري در مواد مختلف اين سند جهان‌شمول، كه امروزه تمام كشورهاي تأثيرگذار عمده در تجارت بين‌الملل، متعاهد آن محسوب مي‌شوند، مورد اشاره قرارگرفته و بر تبعيت وضعيت رأي داوري در عرصه بين‌المللي از وضعيت آن در كشور مبدأ، تأكيد مي‌شود.
در اين مقاله، ويژگي و انواع آراي داوري براساس تابعيت آن‌ها و معيارهاي مربوط، مهم‌ترين معيارهاي تابعيت آراي داوري، تعارض تابعيت‌هاي رأي داوري، و آثار تابعيت رأي داوري بهتفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.
مبحث اول) انواع و جايگاه آراي داوري براساس تابعيت
بند اول) انواع آراي داوري براساس تابعيت
هر رأي داوري، از نظر تابعيت، از ديدگاه يك كشور خاص، در وهله نخست از دو حالت بيرون نيست: يا داخلي و متبوع است و يا غيرداخلي و بيگانه. رأي داوري داخلي نيز يا داخلي صرف است و يا بين‌المللي. آراي داوري غيرداخلي نيز يا داراي تابعيت يك كشور خارجي هستند و يا اين‌كه به‌طور كلي بدون تابعيت شمرده مي‌شوند.
در واقع، در تقسيم‌بندي آراي داوري بر مبناي تابعيت آن‌ها و با ملاك قراردادن كشور مبدأ، آراي داوري به سه دسته متبوع و داخلي، متبوع يك كشور ديگر، و بي‌تابعيت تقسيم مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي درخصوص دو شق اول و دوم نسبي و درخصوص شق سوم مطلق است. به عبارت ديگر، رأي داوري مي‌تواند از منظر يك كشور خاص، داخلي و از منظر ساير كشورهاي جهان خارجي باشد. همچنين ممكن است رأي داوري را بيش از يك كشور، متبوع خود تلقي كنند، به نحوي كه حتي ممكن است كشور مقر داوري و كشور ديگري كه قانونش بر داوري حاكم بوده، هر دو، يك رأي داوري تجاري بين‌المللي را متبوع خود بدانند. اما از طرف ديگر ممكن است يك رأي داوري را هيچ كشوري متبوع خويش به شمار نياورد و رأي صادر به نحوي بي‌تابعيت باشد. لذا همان‌طوركه قواعد راجع به تابعيت اشخاص نيز كاملاً بستگي به قوانين هر كشور دارد، متبوع يك كشور خارجي يا بي‌تابعيت تلقي كردن راي داوري نيز به‌طور كامل بستگي به قوانين كشورها و معيارهاي قانوني مربوط دارد. به همين دليل، نظر به نسبي بودن اين مفهوم، تعيين معيار كلي براي تعيين تابعيت رأي داوري و ارائه يك تعريف جامع و مانع جهاني از رأي داخلي يا خارجي دشوار است و حسب مورد بايد به قوانين كشورهاي مربوط مراجعه كرد.
بند دوم) جايگاه آراي داوري تجاري «بين‌المللي»
اصطلاح «بين‌المللي» براي تميز داوري‌هاي صرفاً داخلي از داوري‌هايي كه از قلمرو صرفاً ملي فراتر رفته، و به علت وجود عنصر خارجي در آن‌ها، به‌طور كامل و تمام عيار داخلي نيستند، به كار مي‌رود. بدين ترتيب، آراي داوري داخلي در داوري‌هاي داخلي و آراي داوري خارجي در داوري‌هاي خارجي صادر مي‌شوند. در هر حال، علي‌الاصول هر داوري داراي تابعيت و لزوماً «ملي» است،حتي اگر جنبه بين‌المللي داشته باشد؛ اگرچه امكان تحقق داوري‌هاي بدون تابعيت نيز قابل انكار نيست. برخي كشورها كه داراي نظام داوري واحد هستند، هيچ تفاوتي بين داوري‌هاي صرفاً داخلي از يك طرف و داوري‌هاي داخلي‌اي كه جنبه بين‌المللي نيز دارند قائل نشده، با همه انواع و اقسام داوري‌هاي تجاري داخلي به يك شكل و با استفاده از قواعد و احكام واحد رفتار مي‌كنند. اما در قانونگذاري كشورها اين جريان رو به گسترش است كه بين داوري‌هاي صرفاً داخلي و داوري‌هايي كه در عين داخلي و ملي بودن، به خاطر وجود عنصر خارجي، واجد جنبه بين‌المللي نيز هستند، تميز قائل شوند. از جمله، در اغلب كشورهاي داراي نظام داوري دوگانه، كه چنين تفكيكي را بين داوري‌هاي صرفاً داخلي و داوري‌هاي بين‌المللي قائل مي‌شوند، موجبات اعتراض به رأي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي محدودتر از موجبات اعتراض به رأي در داوري‌هاي صرفاً داخلي است. در اين خصوص مي‌توان از كشورهاي زيادي كه تابع الگوي قانون نمونه 1985 آنسيترال راجع به داوري‌هاي تجاري بين‌المللي هستند و نيز بلژيك، كلمبيا، فرانسه و سوئيس نام برد. از جمله كشورهايي كه قوانين داوري خود را با الگو قراردادن قانون نمونه آنسيترال تدوين يا اصلاح كرده‌اند نيز مي‌توان از ايران، هلند، آلمان، ايتاليا، لهستان، استوني، هند و انگلستان نام برد كه البته تأثيرپذيري همه آن‌ها از قانون نمونه به يك اندازه نيست.
. Redfern Alan & Hunter Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 2003, p. 12.
اگرچه اصولاً وصف «بين‌المللي» رأي داوري بستگي به هر نظام حقوقي خاص دارد، به‌طور كلي دو معيار اصلي براي تبيين خصوصيت «بين‌المللي» داوري و رأي صادر شده، مطرح است:
1. اولين معيار، «موضوع اختلاف» است. داوري وقتي «بين‌المللي» تلقي مي‌شود كه «موضوع به بيش از يك كشور مربوط و يا مشتمل بر منافع تجارت بين‌الملل» باشد. محور بودن شق اخير اين معيار، مبتني بر اين است كه آيا داوري مربوط متضمن منافع تجارت بين‌المللي است يا نه. در ميان قوانين كشورها، اين معيار توسط قانون فرانسه پذيرفته شده است. ماده 1492 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه، داوري بين‌المللي را آن داوري مي‌داند كه متضمن منافع تجارت بين‌المللي باشد.
2. معيار دوم بر «طرفين داوري» متمركز است. طبق اين معيار، تفاوت تابعيت يا اقامتگاه طرفين در اشخاص حقيقي، يا اگر شخص حقوقي است مقر كنترل مركزي و اداره آن، تعيين‌كننده بين‌المللي بودن داوري و رأي صادر خواهد بود. اين معيار بر طرفين داوري متمركز است. معيار فوق توسط كشورهايي مثل بلژيك، انگلستان، و سوئيس مورد استفاده قرار گرفته است. ماده 176 قانون حقوق بين‌الملل خصوصي سوئيس، آن داوري را بين‌المللي مي‌داند كه در زمان انعقاد قرارداد داوري حداقل يكي از طرفين نه مقيم سوئيس باشد و نه محل سكونت عادي وي در سوئيس باشد. همچنين وفق ماده جديد 832 قانون آيين دادرسي مدني ايتاليا، قانون داوري جديد 1994 ايتاليا كه حاوي مقررات خاصي در مورد داوري‌هاي بين‌المللي است، در جايي اعمال مي‌شود كه حداقل يكي از طرفين مقيم خارج باشد و يا مركز اصلي فعاليتش درخارج از ايتاليا باشد و يا در جايي كه يك قسمت مهم و بنيادين معاملاتي كه اختلاف از آن ناشي شده است، بايد در خارج انجام شود.
ملاك ارائه شده در قانون نمونه، تركيبي از هر دو معيار است. بند 3 ماده 1 قانون نمونه اصطلاح بين‌المللي را تعريف مي‌كند. عناصر تعريف قانون مذكور از اين قرار است:
الف) محل تجارت طرفين قرارداد داوري، در زمان انعقاد آن قرارداد، در كشورهاي مختلفي قرار داشته باشد؛ يا ب) يكي از محل‌هاي ذيل در محلي خارج از كشوري كه طرفين در آن داراي محل تجارت هستند قرار داشته باشد: 1) محل داوري، مشروط بر اين كه به‌وسيله يا بنا بر قرارداد داوري تعيين شده باشد، 2) هر محلي كه بايد در آن، يك بخش اساسي از تعهدات رابطه تجاري انجام شود و يا محلي كه موضوع اختلاف، نزديك‌ترين رابطه را با آن‌جا داشته باشد؛ يا ج) طرفين صراحتاً در اين خصوص توافق كرده باشند كه موضوع قرارداد داوري مربوط به بيش از يك كشور شود. لذا قانون نمونه، هم معيار طرفين و هم معيار موضوع اختلاف را در نظر داشته است. ماده 458 قانون جديد آيين دادرسي مدني1993 الجزاير نيز با ارائه معياري تركيبي مقرر مي‌دارد كه «اگر داوري مربوط به اختلافي باشد كه شامل منافع تجارت بين‌المللي بوده و مركز اصلي فعاليت يا اقامتگاه حداقل يكي از طرفين آن نيز در خارج باشد، بين‌المللي محسوب مي‌شود».
قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران در بند «ب» ماده يك، معيار طرفين داوري را پذيرفته است. بدين ترتيب، قانون ايران با انحراف از معيارهاي قانون نمونه در اين خصوص، خارجي بودن يكي از طرفين قرارداد داوري را معيار بين‌المللي بودن داوري دانسته است. به نظر مي‌رسد در مواردي كه يكي از طرفين داراي تابعيت ايراني و ديگري داراي تابعيت مضاعف ايراني و خارجي است، داوري تحت شمول اين قانون قرار نخواهد گرفت، چرا كه در اين صورت، شرط خارجي بودن تابعيت يكي از طرفين از ديد قانون ايران محقق نيست و مضافاً اصل بر صرفاً داخلي بودن رأي ايراني مربوط است، مگر آن‌كه وجود شرايط جهت شمول قانون داوري تجاري بين‌المللي بر آن احراز شود. در صورتي كه داوري داخلي مشمول نظام خاص داوري‌هاي بين‌المللي نشود، طبق اصل، به‌عنوان يك داوري صرفاً داخلي شناخته مي‌شود و مشمول قانون اصلي، كه در كشور ما قانون آيين دادرسي مدني است، خواهد شد.
مبحث دوم) معيارهاي تابعيت رأي داوري
مهم‌ترين معيارهاي تعيين تابعيت رأي داوري، معيار مقر داوري و معيار قانون حاكم بر داوري است. تعدد معيارهاي تعيين تابعيت و اختلاف آن‌ها در قوانين ملي گوناگون مي‌تواند به عوارضي همچون تابعيت مضاعف رأي داوري و يا بيتابعيتي آن منجر شود.
بند اول) معيار مقر داوري
«مقر داوري» مهم‌ترين معيار تعيين تابعيت رأي داوري است.به همين دليل، آن‌چنان‌كه در مبحث چهارم بهتفصيل خواهيم ديد، نويسندگان بهدرستي بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه اين يك قاعده بين‌المللي است كه اصولاً دادگاه‌هاي مقر داوري داراي صلاحيت قضايي انحصاري براي اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري و استماع دعاوي اعتراض به رأي داوري، در حدود شرايط و محدوديت‌هاي تعيين شده به وسيله قانون آن كشور، هستند.
. براي ملاحظه آثار متقدم نويسندگان ايراني در تأييد معيار مقر داوري براي تعيين وابستگي و تابعيت رأي داوري، ر.ك: نصيري، مرتضي، اجراي آراي داوري خارجي، تهران، 1346، ص245ـ247.
. Rivkin David W., “The Impact of Parallel and Successive Proceedings on the Enforcement of Arbitral Awards”, Dossier of the ICC Institute of World Business Law: Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration, July 2005, P.228; Wiexia G U, “Recourse Against Arbitral Awards: How Far Can a Court Go? Supportive and Supervisory Role of Hong Kong Courts as Lessons to Mainland China Arbitration”, 4 Chinese J. Int L, Oxford University Press 2005, p.482; Bowman Rutledge Peter, “On Importance of Institutions: Review of Arbitral Awards for Legal Errors”, Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, Vol.19(2). 2002, p.74; Gaillard Emmanuel, & Savage John, Fouchard ,Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, pp.913- 889; Giovannini Teresa, What are the Grounds on which Awards are most often Set Aside ?,The Institute for Transnational Arbitrations., Eleventh Annual Workshop/Dallas, 15 June, 2000, p. 125.
الف) مبناي معيار
تابعيت رأي داوري نيز همچون تابعيت اشخاص، اصولاً از اصل سرزميني بودن قوانين و حق حاكميت كشورها ناشي مي‌شود. اعطاي تابعيت كشور مقر بر آراي داوري، را مي‌توان به اعطاي تابعيت اشخاص حقيقي طبق معيار خاك تشبيه كرد. ديدگاه سنتي سرزميني بودن قوانين براساس اين اصل كلي حقوق بين‌الملل عمومي است كه كشورها در درون مرزهاي خود داراي حاكميتند و قوانين و دادگاههايشان داراي حق انحصاري براي تعيين تكليف وضعيت قانوني اعمال و وقايع فيزيكي و حقوقي انجام يافته در درون مرزهايشان، از جمله داوري‌هاي انجام شده در آن سرزمين، هستند.از نظر عملي نيز كشور محل داوري داراي نفع مشروع در كنترل جريان و رأي داوريو تضمين حداقل معيارهاي لازم براي داوري و احقاق حق از طريق داوري است.در واقع، مقر داوري نقطه اتصال بين جريان داوري و نظم حقوقي كشور مربوط است.بنابراين، قرارداد طرفين بهتنهايي نمي‌تواند رأي داوري را الزام‌آور كند و هر داوري ضرورتاً بايد مشمول و تحت حاكميت قانون يك كشور باشد، چرا كه هر عمل، توسط هر شخص لزوماً بايد تحت حاكميت قانون ملي بوده، حقانيت و قدرت خود را از قانون بگيرد.به همين دليل تنها كشورهاي مبدأ، صلاحيت اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به اعتراض به آراي داوري و ابطال آن‌ها را دارند و به همين دليل ساير كشورها نمي‌توانند چنين رأي معدومي را كه پس از ابطال، ديگر وجود خارجي ندارد، معتبر بدانند.با عنايت به اكثر قريب به اتفاق منابع داخلي و بين‌المللي مي‌توان گفت صلاحيت انحصاري كشور مقر در اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به اعتراض به آراي داوري بين‌المللي، يك قاعده جهاني پذيرفته شده عمومي است كه حتي مي‌توان درخصوص آن مدعي وجود اجماع شد.
. Goode Roy, “The Role of Lex Loci Arbitri in International Commercial Arbitration”, Arbitration International, Vol.17, No.1, LCIA, 2001, p. 24.
. Smith Erica, “Vacated Arbitral Awards: Recognition and Enforcement outside the Country of Origin”, Boston University International Law Journal,Vol. 20, 2002, p. 363; Caron, David D., Lee, Caplan M. & Matti , Pelonpaa, The UNCITRAL Arbitration Rules, Oxford University Press, 2006 , p.80.
. Barraclough Andrew & Jeff, Waincymer, “Mandatory Rules of Law in International Commercial Arbitration”, Melbourne Journal of International Law, Vol.6, 2005, p. 229; Smith Erica, “Vacated Arbitral Awards: Recognition and Enforcement outside the Country of Origine”, Boston University International Law Journal,Vol.20, 2002, p. 363.
. Giovannini, op.cit., p. 115.
. Goode, op.cit., p. 29.
. See Van den Berg, “Annulment of Awards in International Arbitration”, in Fillich & Brower, International Arbitration in the 21st Century Towards Judicialization and Uniformity, Transnational Publishers INC,1992, p.161; Sampliner Gary H., “Enforcement of Nullified Foreign Arbitral Awards- Chromalloy Revisited”, Journal of International Arbitration, Vol.14, No. 3, 1997, p.152; Goode, op.cit., p. 37.
ب ) مفهوم مقر داوري
اگرچه داوري از واقعيت‌هاي عيني متعدد تشكيل مي‌شود كه با نصب داوران آغاز مي‌شود و تا صدور رأي نهايي ادامه مي‌يابد،اما «مقر» به معناي پايگاه حقوقي، و نه عيني و فيزيكي داوري است. در واقع، معيار مقر، ملاكي حقوقي است كه نبايد آن را با معيار مادي آن اشتباه گرفت.طبق بند 2 ماده 20 قانون نمونه طرفين مي‌توانند محل داوري (مقر) را خود تعيين كنند و در غير اين صورت، داوران با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال اقدام به تعيين مقر خواهند كرد. با اين حال، اين قانون مقرر مي‌دارد كه عليرغم تعيين مقر وفق بند قبل، ديوان داوري مي‌تواند در هر محلي كه مناسب مي‌داند تشكيل جلسه داده، رسيدگي‌هاي خود و اقدامات لازم را انجام دهد، مگر آن‌كه طرفين خلاف آن را توافق كنند. لذا مفهوم مقر داوري به‌هيچ‌وجه ملازم با يك مفهوم فيزيكي و جغرافيايي نيست و اصلاً ممكن است هيچ جلسه و نشست و يا رسيدگي و اقدامي در شهر و كشوري كه نام آن به‌عنوان مقر داوري قيد شده است، انجام نشود. به‌طور مثال، مقر ديوان داوري ورزش‌هاي المپيك در سوئيس و تحت حاكميت قانون شكلي اين كشور است. با اين حال، رسيدگي‌هاي ديوان و صدور رأي در محل بازي‌هاي المپيك صورت مي‌گيرد. با وجود اين كوچك‌ترين ترديدي در صحيح و قابل قبول بودن انتخاب محل موصوف و تابعيت رأي نسبت به كشور مذكور وجود نخواهد داشت. لذا مقر داوري يك مفهوم عيني نيست كه بستگي به محل رسيدگي‌ها يا امضاي رأي داشته باشد. چنين روشي امروزه در انگلستان و هند نيز جاري است.
. Kroll Stefan M. “Arbitration and Insolvency Proceedings- Selected Problems” in Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006, p. 171.
. Kohler Gabrielle Kaufmann, “Globalization of Arbitral Procedure”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.36, 2003, p. 1318.
. Ibid.
گاهي نويسندگان با تسامح از مقر به «محل داوري» يا «محل صدور رأي» نيز ياد مي‌كنندو اين اصطلاحات اغلب به جاي يكديگر نيز استعمال مي‌شوند.با اين حال، اصطلاح «مقر» دقيق‌تر از اصطلاحات ديگر است. كشور مقر داوري در اكثر قريب به اتفاق موارد، كشوري است كه محل داوري در آن قرار دارد.محل داوري نيز جايي است كه داوري در آن انجام يافته است.موضع كنوانسيون نيويورك نيز اين است كه رأي داوري در مقر داوري صادر مي‌شود.به عبارت ديگر، محل صدور لزوماً محل امضاي رأي نيست، بلكه محل صدور، مقر داوري است، و اين كه رأي در كجا امضا شده، تفاوتي را باعث نخواهد شد.عليرغم تفاوت بين عبارات بهكار رفته در شق «د» بند 1 ماده 5 كنوانسيون نيويورك راجع به آيين داوري كه بيان مي‌دارد كشوري كه «داوري در آن واقع مي‌شود» از يك طرف و شق «الف» بند 1 ماده 5 و شق «هـ» همين بند راجع به قرارداد داوري و رأي داوري كه به كشوري اشاره مي‌كند كه «رأي در آن‌جا صادر شده است» از طرف ديگر، هر دو عبارت بايد چنين تلقي شوند كه به قانون واحدي اشاره مي‌كنند و به عبارتي مترادف يكديگرند.نتيجه اين‌كه رأي داوري در جايي صادر شده كه داوري در آن‌جا واقع شده است.
. See for example Van den Berg, “The Efficacy of Award in International Commercial Arbitration”, in Arbitration Insights, Kluwer Law International, 2007, p.118; Bowmwn, op.cit., p. 73.
. Redfern & Hunter, op.cit., p. 283.
. Van den Berg, op.cit., p. 118.
. Kreindler Richard H.,” Particularities of International Financial Arbitration in the Context of Challenges to Arbitral Awards”, Yearbook of International Financial and Economic Law, 1997, p. 42.
. Lu, May, “The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Seven Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England”, 23 Ariz. J. Int’l & Comp. L, 2006, p. 754.
. Grantham William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”. 14 Brkeley J. Int’l L. 174, 1996, p. 50.
. Redfern & Hunter, op.cit., p. 82.
. Van den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981, p. 295.
چگونگي تفسير معيار مقر نيز واجد اهميت است. اگر رأي داوري در يك محل، بجز محلي كه به وسيله طرفين به‌عنوان مقر داوري تعيين شده، صادر و امضا شود، در مواردي كه معيار تابعيت و داخلي بودن رأي داوري در كشوري مثل فرانسه، محل صدور است، ممكن است مشكلاتي ايجاد شود. در چنين مواردي ممكن است دادگاه‌هاي محل امضاي رأي داوري، و نه مقر، خود را واجد صلاحيت براي اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري بدانند. البته احتمال بروز اين مشكل در داوري‌هايي همچون داوري (آي.سي.سي.) كه در آن، طبق بند 3 ماده 25 قواعد مربوط، رأي داوري در مقر داوري صادر مي‌شود، كاهش مي‌يابد. با اين حال اين‌گونه نيز مي‌توان استدلال كرد كه چنين قواعدي نمي‌توانند مقررات اجباري نظم عمومي راجع به تابعيت آراي داوري را تغيير دهند. در واقع، پاسخ به اين ابهامات در نحوه تفسير معيار صدور رأي نهفته است. دادگاه‌هاي فرانسوي روشي مشابه ماده 25 قواعد (آي.سي.سي.) را اتخاذ كرده‌اند، به نحوي كه از منظر ماده 1504 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه بايد گفت كه آراي داوري در مقر داوري صادر شده‌اند. براي مثال، طبق رأي يك دادگاه تجديدنظر، در مورد رأيي كه در بروكسل صادر شده و در عين حال طرفين پاريس را به‌عنوان مقر داوري تعيين كرده‌اند، بايد چنين تلقي شود كه رأي داوري در فرانسه صادر شده است.برعكس، دادگاه‌هاي فرانسوي در مواردي صلاحيت خود را براي ابطال رأي داوري، در جايي كه مهم‌ترين بخش‌هاي داوري در پاريس انجام شده، اما طبق قرارداد داوري، ژنو به‌عنوان مقر داوري تعيين شده، نپذيرفتند. دادگاه تجديدنظر پاريس در اين خصوص چنين رأي داده است كه مقر داوري يك مفهوم كاملاً حقوقي است كه داراي تبعات و آثار مهمي، به‌ويژه درمورد صلاحيت دادگاه‌هاي دولتي درخصوص دعاوي ابطال است و اين امر بستگي به قصد طرفين دارد.
. See Gaillard & Savage, op.cit., p. 906.
در همين راستا تصميم دادگاه سنگاپور در يك پروندهقابل توجه است: خوانده بلژيكي موافقت كرده بود كه يك هواپيماي دي.سي. 10 را به خواهان اندونزيايي اجاره دهد. شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد، داوري در جاكارتا را پيش‌بيني مي‌كرد. پس از وقوع اختلاف، موضوع به داوري ارجاع شد. نظر به آشفتگي سياسي در جاكارتا، رئيس ديوان ابتدا پيشنهاد كرد كه رسيدگي در زوريخ صورت گيرد. نهايتاً با رضايت طرفين رسيدگي به مدت سه روز در سنگاپور صورت گرفت و پس از آن رأي صادر شد. در رأي ذكر شده بود كه محل صدور رأي، جاكارتا است، اگر چه ديوان هرگز آن‌جا را نديده بود. با اين‌حال، بازنده داوري در سوم ژانويه 2001 دعواي ابطال رأي داوري را در سنگاپور اقامه كرد. ادعاي وي اين بود كه طرفين با رضايت بعدي، قرارداد داوري را تغيير داده و محل داوري را در سنگاپور قرار داده‌اند. دادگاه اين نظر را رد كرد و چنين تصميم گرفت كه هيچ تغيير بعدي نسبت به محل داوري واقع نشده، و برخلاف ادعاي معترض، هيچ قراردادي در اين خصوص وجود نداشته است.
. PT Garuda Indonesia v. Birgen Air.1 S.L.R. 2002, p. 393.
د) معيار مقر در منابع
1. معيار مقر در منابع داخلي
الف) قانون: اين اصل كه داوري‌ها بايد تابع و متصل به مقر باشند، تاكنون در سطح جهاني كاملاً غالب بوده و همچنان در حال رشد است.بيش‌تر كشورهاي داراي قوانين داوري نوين، از جمله اكثر كشورهاي پذيرنده قانون نمونه، نيز با پذيرش و اعمال معيار مقر داوري جهت تعيين تابعيت رأي داوري، صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي خود را در حمايت از فرايند داوري و اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري صادر در سرزمين خويش، مورد تأكيد قرار مي‌دهند. اگرچه قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران به‌طور صريح هيچ‌يك از معيارهاي تابعيت رأي داوري را مورد پذيرش قرار نداده است، به دلالت قرائن و شواهد موجود مي‌توان بر اين اعتقاد بود كه معيار تابعيت آراي داوري در ايران معيار مقر داوري است و معيار قانون حاكم بر داوري، نه به‌طور مستقل و نه به‌صورت تكميلي مورد پذيرش قانون ايران نيست و نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد. از جمله قرائن موجود در قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران، ماده 6 و 33 اين قانون است. صدر ماده 33 مقرر مي‌دارد: «تنها دادگاه مركز استاني كه مقر داوري در آن‌جا واقع است، صلاحيت رسيدگي به دعواي ابطال را دارد». در واقع، به‌موجب اين ماده دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض به رأي داوري و ابطال رأي، دادگاه مقر داوري است و قانون ايران اين قاعده جهاني را پذيرفته و اعلام كرده است. به‌موجب بند 1 ماده 6 قانون مذكور نيز انجام وظايف مقرر در ماده 33 بر عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد. اعمال قاعده مذكور متضمن اين معنا است كه براي صلاحيت دادگاه‌هاي ايران جهت ابطال رأي داوري لزوماً بايد مقر داوري در يكي از استان‌هاي ايران باشد و بايد پذيرفت كه در غير اين‌صورت هيچ‌يك از دادگاه‌هاي ايران صالح به اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري مربوط نخواهد بود و اين نشانه مهمي از پذيرش معيار مقر جهت تعيين صلاحيت قضايي اوليه و تعيين تابعيت رأي داوري از منظر اين قانون است. اگر قانون ايران معيار قانون حاكم بر داوري را جهت تعيين تابعيت رأي داوري پذيرفته بود، كليه آراي داوري صادر طبق اين قانون، در هر نقطه از جهان هم كه صادر شده باشند، ايراني بوده، دادگاه‌هاي ايران صالح به اعمال نظارت قضايي اوليه بر آن‌ها بودند. لذا تنها معيار داخلي بودن و تابعيت رأي طبق قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران، معيار مقر داوري است و معيار قانون حاكم در حقوق داوري ايران جايگاهي ندارد. اين ديدگاه در آثار نويسندگان طرفداراني داردو در مقابل، بعضي نويسندگان نيز متمايل به اين ديدگاه هستند كه قانون حاكم بر داوري به‌عنوان يك معيار تعيين تابعيت رأي داوري، حداقل به‌عنوان يك معيار فرعي و تكميلي، در قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران پذيرفته شده است.
. Berger, Peter Klaus, “The Modern Trend Towards Exclusion of Recourse Against Transnational Arbitral Awards: A European Perspective”, Fordham International Law Journal ,Vol. 12, 1989, p. 646.
. Seifi Jamal, “The New International Commercial Arbitration Act of Iran-Towards Harmony with the UNCITRAL Model Law” Journal of International Arbitration, 1998, 15(2). pp. 5-36.
5. جنيدي، لعيا، «دادگاه صلاحيتدار جهت ابطال رأي داور در داوري‌هاي بين‌المللي»، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 38، شماره2، 1388، ص17. همچنين از همين نويسنده، اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي، تهران، 1387، ص324، 327 و 333.
در فرانسه نيز طبق ماده 1505 قانون آيين دادرسي مدني اين كشور، اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري (كه از مهم‌ترين آثار تابعيت رأي داوري است) بايد نزد دادگاه‌هاي تجديدنظر محل صدور رأي داوري به عمل آيد. از طرف ديگر، بند 1 ماده 1504 قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه مقرر مي‌دارد: «رأي داوري صادر در فرانسه در داوري بين‌المللي در مواردي كه در ماده 1502 آمده است، مي‌تواند موضوع دعواي ابطال قرار گيرد». مصوبه 1981 از رويه قضايي پيشين دادگاه تجديدنظر پاريس منحرف شده است؛ زيرا طبق آن، آراي صادر تحت يك قانون شكلي ديگر بجز قانون فرانسه، عليرغم اين واقعيت كه داوري در فرانسه صورت گرفته بود، آراي غيرفرانسوي شناخته شده‌اند. به عبارت ديگر، معيار فرانسوي و غيرفرانسوي بودن رأي داوري، قانون شكلي حاكم بر داوري و ارتباطات داوري با فرانسه دانسته شده بود. طبق ماده 1504 دادگاه‌هاي فرانسه فقط مي‌توانند براي ابطال آراي داوري صادر در فرانسه واجد صلاحيت باشند. اين بدان معنا است كه هرگاه طرفين داوري، قانون شكلي فرانسه را براي حاكميت بر جريان داوري انتخاب كرده‌اند، اين به خودي خود رأي مربوط را مشمول صلاحيت دادگاه‌هاي فرانسه در مورد دعاوي ابطال قرار نمي‌دهد. ماده 1504 از رويه قضايي دادگاه تجديدنظر پاريس پيش از اصلاح 1981 متفاوت است. رويه قضايي در برتري دادن معيار قانون حاكم بر معيار مقر در رد رسيدگي به دعواي ابطال آراي داوري «غير فرانسوي» صادر در فرانسه، دادگاه تجديدنظر پاريس صلاحيت دادگاه فرانسه را براي بررسي اعتبار آراي داوري صادر تحت قانون شكلي فرانسه صادر در خارج از اين كشور، تأييد كرده بود. دادگاه تجديدنظر پاريس فقط به اين دليل كه يك رأي تحت يك قانون شكلي بجز قانون شكلي فرانسه صادر شده بود، از رسيدگي به دعواي ابطال رأي داوري صادر در وين در يك دعوا بين يك شركت ترك و يك شركت فرانسوي خودداري كرد.مصوبه 1981 اين رويه قضايي را معكوس كرد. امروزه اين قاعده كه دادگاه‌هاي فرانسه فاقد صلاحيت رسيدگي به دعواي ابطال آراي داوري صادر در خارج از فرانسه هستند، بسيار بديهي است.اين امر در پرونده‌اي كه در آن، دعواي ابطال رأي داوري صادر در لندن در فرانسه مطرح شده بود، مورد تأييد دادگاه تجديدنظر پاريس قرار گرفت آنهم با اشاره به اين اصل كه دعواي ابطال رأي داوري طبق ماده 1954 قانون آيين دادرسي مدني جديد، محدود به آراي صادر در فرانسه است.
. CA Paris, Dec 9, 1980, Aksa v. Norslor, 1981 Rev. Arb. 306
. Gaillard & Savage, op.cit., p. 905.
. CA Paris 1986, Aita v. Ojjeh, 1986 Rev. Arb. 583
قانون داوري انگلستان نيز معيار مقر داوري را به‌عنوان معيار تعيين تابعيت رأي داوري و اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري در اين كشور برگزيده است. بند 1 ماده 2 قانون داوري سال 1996 انگلستان بيان مي‌كند: «مقررات اين بخش در جايي اعمال مي‌شود كه مقر داوري در انگلستان، ولز يا ايرلند شمالي است». در ايرلند جنوبي نيز همانند اغلب كشورهاي تابع قانون نمونه، معيار تابعيت رأي داوري و داخلي يا خارجي بودن رأي داوري، معيار سرزميني يا همان مقر داوري است. در اين كشور، تقاضا براي ابطال رأي داوري فقط درخصوص رأيي قابل تقديم و رسيدگي است كه در ايرلند صادر شده باشد. لذا رأي صادر در خارج از ايرلند، در دادگاه‌هاي اين كشور قابل اعتراض و ابطال نيست.
. Anglade Leila, “Challenge, Recognition and Enforcement of Irish and Foreign International Arbitration Awards under the Irish 1997 Arbitration (International Commercial) Bill”, International Company and Commercial Law Review, 1998, p. 129.
ب) رويه قضايي: در يك پرونده انگليسي، «هيس كاكس عليه آوثوايت»،در اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري، داور به اختلافاتي رسيدگي كرده بود كه طرفين اگرچه لندن را به‌عنوان مقر داوري تعيين كرده بودند، اما رأي داوري در پاريس امضا شده و تاريخ خورده بود. مجلس اعيان بدين علت كه رأي واقعاً در پاريس صادر شده بود، معتقد نبود كه مقر داوري در لندن بوده و دادگاه انگلستان را از اين جهت واجد صلاحيت رسيدگي به دعواي ابطال آن ندانست. لذا از ديدگاه مجلس اعيان، رأي مذكور رأي خارجي تلقي شد. با اين حال، مجلس اعيان معتقد بود كه چون داوري تحت حاكميت قانون شكلي انگلستان بوده، دعواي ابطال رأي مي‌تواند در نزد دادگاه‌هاي انگلستان مطرح شود. اين تصميم، معيار به كار رفته در پرونده‌هاي فرانسوي گوتاوركن و آكسا را اعمال كرد كه در مصوبه 1981 فرانسه از آن اعراض شد. روش برخورد و استدلالات مجلس اعيان مي‌توانست مشكلات و تعارضاتي را به وجود آورد، چرا كه اگر دادگاه‌هاي محلي كه رأي داوري واقعاً در آن صادر و امضا شده بود نيز همين روش را اتخاذ مي‌كردند، يعني محل واقعي صدور رأي را ملاك قرار مي‌دادند، بايد رسيدگي‌هاي متقارن در مورد رأي داوري صورت مي‌گرفت كه ممكن بود نتايج آن با هم متفاوت باشند. اين ديدگاه مجلس اعيان با ماده 53 قانون داوري 1996 انگلستان اصلاح شد كه مقرر مي‌دارد در جايي كه مقر داوري در انگلستان و ولز يا ايرلند شمالي است، بايد چنين تلقي شود كه هر رأي صادر در جريان داوري در آن‌جا صادر شده است، صرف‌نظر از اين‌كه رأي در كجا امضا يا تحويل شده است.
. Hiscox v. Outhwait, XVII Y.B.Com. Arb., 1992, p. 599.
. Gaillard & Savage, op.cit., pp. 908- 909.
در پرونده مين متالز عليه فركو استيل،دادگاه از ابطال رأي داوري كه ادعا مي‌شد مغاير با نظم عمومي انگليس است، خودداري و چنين بيان كرد: «در تجارت بين‌الملل، طرفي كه براي انجام داوري در يك كشور خارجي قرارداد منعقد مي‌كند، نهتنها با قواعد شكلي داخلي راجع به داوري ملزم مي‌شود، بلكه به صلاحيت نظارتي دادگاه مقر داوري نيز ملزم است. اگر رأي معيوب باشد و يا داوري به صورت معيوب انجام شده باشد طرفي كه از عيب شكايت مي‌كند بايد در وهله اول هر گونه راهحل موجود در صلاحيت قضايي ناظر را طي كند. اين بدان خاطر است كه وي با قرارداد خود در تعيين آن محل به‌عنوان مقر داوري، نهتنها با ارجاع تمام اختلافات به داوري موافقت كرده، بلكه با اين امر نيز موافقت كرده كه انجام داوري بايد تحت نظارت آن صلاحيت قضايي خاص صورت پذيرد».
. Minmetals v. Ferco Steel, in Janicijevic Dejan, “Delocalization in International Commercial Arbitration”, Law and Politics,Vol.3, No.1, 2005, p. 67.
پرونده ديگر مربوط به اين بحث، تصميمي است كه توسط دادگاه منطقه دوسلدورف آلمان اتخاذ شده است. طرفين اختلاف براي ارزيابي امري، فردي متخصص را منصوب و در اظهارات مكتوب جداگانه موافقت كرده بودند كه بايد تصميم وي را به‌عنوان داور منفرد بپذيرند. پس از تلاش داور براي حصول سازش بين طرفين و عدم موفقيت وي در اين امر، وي ادامه رسيدگي را در زوريخ سوئيس پذيرفت. مذاكرات بيش از دو سال به طول انجاميد و نهايتاً رأي داوري صادر شد. در رأي صادر، محل داوري قيد نشد، اما نشاني داور در دوسلدورف، در ذيل رأي ذكر شده بود. در دادرسي ابطال كه توسط محكوم‌ٌعليه در دادگاه دوسلدرف مطرح شده بود دادگاه چنين اظهارنظر كرد كه اشاره به دوسلدرف در ذيل رأي نمي‌توانسته چنين تفسير و تعبير شود كه محل داوري به‌وسيله ديوان معلوم شده، بلكه صرفاً بيان نشاني داور بوده است. چون ديگر هيچ نشانه‌اي از تعيين محل داوري توسط ديوان و طرفين وجود نداشت، دادگاه چنين نظر داد كه صلاحيتش براي رسيدگي به دعواي ابطال به اين بستگي دارد كه آيا «محل مؤثر داوري» در آلمان بوده است يا خير؟ در تعيين محل مؤثر داوري، محل رسيدگي‌ها نقش مهمي ايفا مي‌كند. چون اين استماع‌ها و رسيدگي‌ها و ديگر عوامل به زوريخ اشاره داشتند، دادگاه مذكور قابليت استماع دعواي ابطال در آلمان را به خاطر فقدان صلاحيت رد كرد.
. See Kroll, op.cit., p. 171.
2. معيار مقر در منابع بين‌المللي
كنوانسيون 1927 ژنو، معيار مقر داوري (محل صدور رأي) را به‌عنوان معيار تعيين مبدأ رأي داوري ملاك قرار داده است. كنوانسيون 1958 نيويورك نيز به طرفين اجازه مي‌دهد كه مقر قضايي داوري، يعني كشور حامي و واجد صلاحيت نظارتي اوليه بر جريان داوري و رأي صادر را خود انتخاب كنند.كنوانسيون نيويورك صراحتاً دو معيار را به‌عنوان معيارهاي تعيين كشور مبدأ پذيرفته است. به موجب ماده 5 و 6 كنوانسيون نيويورك، كشور مبدأ داوري كشوري است كه رأي در آن، يا حسب قانون آن صادر شده باشد. اين دو معيار از نگاه كنوانسيون نيويورك تنها معيارهاي تعيين تابعيت رأي هستند. البته اگرچه كنوانسيون به هر دو معيار در كنار هم بها داده و دادگاه‌هاي هر دو كشور را به‌عنوان مراجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض به رأي داوري و ابطال آن معرفي كرده است، برخي مفسران معتقدند كه عملاً «مرجع صالح» مورد نظر كنوانسيون نيويورك همواره دادگاه كشور مقر داوري، يعني كشوري است كه رأي در آن‌جا صادر شدهو عبارت «يا به موجب قانون آن» مندرج در ماده مذكور، اشاره به مورد تئوريكي مي‌كند كه به موجب آن، وفق قرارداد طرفين، داوري تحت حاكميت قانوني جز قانون كشوري كه رأي در آن صادر شده، قرار مي‌گيرد.
. See Donald Francis Donovan & Alexander K.A. Greenawalt, “Mitsubishi after Twenty Years: Mandatory Rules before Courts and International Arbitrators” in Loukas A. Mistelis and Julian D. M. Lew (eds.), Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006, p. 12.
. Ibid., p. 12.
. Rubins Noah “The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonezia”, Am-U.Int.Law Review, 2005, p.182; Van den Berg, op.cit., p. 350.
اگرچه قانون نمونه آنسيترال نيز هر دو معيار مقر داوري و قانون حاكم بر داوري را براي تعيين تابعيت رأي داوري به رسميت شناخته است، خود، رابطه سرزميني بين داوري و قانون محل داوري را حفظ كرده و معيار جغرافيايي مقر داوري را برگزيده است. بند 2 ماده 1 مقرر مي‌دارد: «مقررات اين قانون، جز مقررات مواد 8، 9، 35 و 36 فقط وقتي اعمال مي‌شوند كه محل داوري در سرزمين همان كشور باشد».
بند دوم) معيار قانون حاكم
دومين معيار تعيين تابعيت رأي داوري، معيار قانون حاكم بر داوري است كه البته قلمرو شمول و گستره آن، چه در تئوري و چه در عمل، بسيار محدودتر از معيار نخست است. اصولاً در اين معيار، حاكميت قانون يك كشور بر جريان داوري مي‌تواند زمينهساز انتساب تابعيت آن كشور بر رأي باشد. مطابق اين معيار، رأي داوري، تابعيت كشوري را خواهد داشت كه قانون آن بر جريان داوري اعمال شده است. لذا اگر طرفين قانون كشوري را بر داوري قابل اعمال كنند و قانون آن كشور نيز معيار قانون حاكم بر داوري را به‌عنوان معيار اعمال تابعيت خود نسبت به رأي داوري پذيرفته باشد، رأي داوري، تابعيت آن كشور را كسب خواهد كرد.
الف) مفهوم قانون حاكم
در معيار قانون قابل اعمال بر داوري، نكته مهم اين است كه براي تعيين تابعيت رأي داوري طبق اين معيار لزوماً بايد يك «قانون» ملي براي حاكميت بر جريان داوري انتخاب و اعمال شده باشد. لذا تعيين قواعد داوري نهادي كه مركز آن در يك كشور معين است، اگرچه فاقد اشكال است، اما نمي‌تواند به‌عنوان معيار قانون آيين دادرسي، تأثيري مثبت در تعيين تابعيت رأي داشته باشد. البته اين انتخاب و نفي ضمني قانون كشور مقر داوري براي حاكميت بر جريان داوري، ممكن است حسب قانون مقر، مثلاً در مواردي كه قانون مقر تركيبي از مقر داوري و قانون حاكم بر داوري را جهت تعيين تابعيت رأي داوري اتخاذ كرده، منجر به عدم امكان تحصيل تابعيت كشور مقر داوري و در نهايت بي‌تابعيت شدن رأي داوري شود. با اين حال، انتخاب قواعد داوري نهادي ممكن است بتواند به‌عنوان اماره‌اي جهت تعيين مقر داوري، با توجه به ساير شرايط، مفيد باشد. البته منظور از قانون در اين‌جا حقوق يك كشور در مجموع خواهد بود، نه لزوماً قانون به مفهوم دقيق كلمه كه معادل مصوبات مجالس قانونگذاري است كه با تشريفات خاصي در مراجع مربوط وضع مي‌شوند.
درخصوص نوع قانون مورد نظر در اين معيار، دادگاه‌ها و محققان اين عبارت را به نحوي تفسير كرده‌اند كه منحصراً به «قانون شكلي» اشاره مي‌كند.رويه قضايي كشورها روشنگر اين است كه تنها مكاني كه طرفين مي‌توانند تقاضاي خود جهت ابطال رأي داوري را تقديم دادگاه‌هاي آن كنند، كشوري است كه قانون شكلي و آيين دادرسي آن در جريان داوري اعمال شده است، مشروط بر اين‌كه طبق قانون آن كشور، رأي مربوط در آن كشور متبوع و داخلي تلقي شود.
. Park William W., “Duty and Discretion in International Arbitration”, American Journal of International Law,Vol.93, 1999, p. 805.
. Rubins, op.cit., p. 184.
ب) مبناي معيار قانون حاكم
ممكن است گفته شود كه معيار مقر داوري مبتني بر اصل حاكميت سرزميني و مبناي معيار قانون حاكم بر داوري، اصل حاكميت اراده طرفين است. با آن كه اين تصور تا حدودي از نظر زمينه‌اي درست است، آنچه نبايد فراموش كرد اين است كه تابعيت، امري است مربوط به حاكميت كشورها و در صورت حصول شرايط بر ديوان داوري و رأي صادره تحميل مي‌شود، حتي اگر برخلاف قصد و رضاي طرفين باشد. در واقع، وقتي طرفين قانون كشور «الف» را براي حاكميت بر جريان داوري برمي‌گزينند، درحاليكه مقر داوري را در كشور «ب» قرار داده‌اند، اگر كشور «الف» معيار قانون حاكم بر داوري را به‌عنوان معيار تابعيت پذيرفته باشد، حتي اگر طرفين قصد آن را هم نداشته باشند و حتي اگر صراحتاً نظر مخالف خود را در اين خصوص اعلام كرده باشند، باز تابعيت آن كشور بر داوري و رأي تحميل خواهد شد و ممكن است آن‌ها بر خلاف پيش‌بيني و در كمال تعجب، روزي خود را در مقابل دادگاه‌هاي آن كشور براي اعمال نظارت قضايي اوليه بيابند. لذا مبناي صلاحيت در اين معيار نيز در واقع اصل حاكميت كشورها است، نه اصل آزادي اراده طرفين؛ زيرا درخصوص معيار مقر نيز همين‌گونه است. طرفين با آزادي اراده مقر داوري را انتخاب مي‌كنند و قبل از اين انتخاب، كشور مقر هيچ حاكميتي بر داوري و رأي ندارد، چرا كه هنوز زمينه آن فراهم نيست. وقتي طرفين با آزادي كامل، محلي را به‌عنوان مقر داوري انتخاب مي‌كنند، چه بخواهند و چه نخواهند، در صورتي كه آن كشور معيار مقر داوري را درخصوص تابعيت رأي داوري پذيرفته باشد، تابعيت كشور مقر بر داوري و رأي تحميل خواهد شد. همين وضعيت در مورد معيار قانون حاكم بر داوري نيز صادق خواهد بود. اما براي يافتن پاسخ به اين پرسش كه چرا يك كشور حق دارد چنين معيارهايي را انتخاب و آن‌ها را بر داوري و رأي صادر تحميل كند، بايد به مباني حق حاكميت كشورها مراجعه كرد. اگرچه معيار مقر داوري منطبق با اصل سرزميني بودن قوانين و حق حاكميت كشورها است، اما نبايد فراموش كرد كه امروزه در بسياري از موارد، مقر داوري صرفاً معياري اعتباري، حقوقي و روي كاغذ است، نه لزوماً پايگاه فيزيكي و سرزميني واقعي داوري. با وجود اين از نظر مبنايي و زمينه‌اي نيز هر دو معيار اگرچه قائم به قصد و اراده مشترك طرفين هستند و آن‌ها با انتخاب مقر يا قانون حاكم، خود را آگاهانه يا ناآگاهانه در معرض تابعيت كشورها قرار مي‌دهند، اما مبناي واقعي و قطعي تابعيت آراي داوري، حق حاكميت كشورها است.
ج) نظريه برتري بلامنازع معيار قانون حاكم
در مباحثات و مذاكرات هيأت‌هاي نمايندگي كشورها درخصوص معيار دوم ماده يك كنوانسيون نيويورك، راجع به تعيين آراي غيرداخلي، محققان و نمايندگان كشورهاي تابع نظام حقوق نوشته اروپايي، معتقد بودند كه وصف داخلي يا خارجي رأي با قانون قابل اعمال بر داوري تعيين مي‌شود.براساس اين ديدگاه، رأي صادر در سرزمين يك كشور در صورتي كه در نتيجه انتخاب قانون حاكم بر داوري توسط طرفين، تحت حاكميت قانون داوري كشور ديگري قرارگيرد، در كشور محل صدور داخلي نخواهد بود. لذا در اين ديدگاه، معيار اصلي تعيين تابعيت رأي داوري بين‌المللي، قانون حاكم بر داوري است. در واقع، ديدگاه مذكور در اين راستا است كه اگر در نتيجه انتخاب طرفين، داوري تحت حاكميت قانون شكلي كشور ديگري بجز كشور مقر داوري باشد، ديگر رأي داوري در مقر، يك رأي داخلي نخواهد بود. طبق نظريه مذكور عملاً قانون شكلي حاكم بر داوري تفكيك‌كننده آراي داخلي از آراي غيرداخلي است و داخلي يا خارجي بودن رأي با معيار قانون حاكم بر داوري تعيين مي‌شود. لذا در صورتي كه هر دو معيار به صورت جداگانه و همزمان قابليت اعمال داشته باشند و شرايط اعمال هر دو فراهم باشد، معيار قانون حاكم ارجحيت و برتري خواهد داشت. در همين راستا برخي نويسندگان بر اين اعتقاد هستند كه اگرچه دادگاه مقر داوري معمولاً مرجع صالح براي اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري است، اما هنگامي كه طرفين درخصوص قانون شكلي ديگري جز قانون كشور مقر، با يكديگر توافق كرده باشند، ديگر دادگاه‌هاي كشور مقر مرجع صالح نخواهند بود، بلكه دادگاه‌هاي كشوري كه قانونش بر داوري حاكم بوده واجد اين صلاحيت خواهد بود.ظاهراً طرفداران ديدگاه مذكور، حتي بدون توجه به ديدگاه كشوري كه قانونش بر داوري حاكم شده، بر اين عقيده‌اند كه در صورت وقوع فرض مذكور، فقط دادگاه‌هاي كشوري كه قانون شكلي آن بر داوري حاكم است واجد صلاحيت موصوف خواهد بود و دادگاه مقر، صلاحيت خود را در اين خصوص از دست خواهد داد؛يعني اين‌كه طرفين با انتخاب قانون ديگري بجز قانون كشور مقر، عملاً از دادگاه‌هاي كشور مذكور سلب تابعيت و صلاحيت كرده‌اند. ديدگاه مذكور در عملي به اين‌جا خواهد انجاميد كه تابعيت رأي با معيار قانون حاكم بر داوري تعيين مي‌شود.
. Zhou Jian,”Judicial Intervention in International Arbitration: A Comparative Study of the Scope of the New York Convention in U.S. and Chinese Courts”, Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 15, No. 2, 2006, p. 427.
.Van den Berg, op.cit., p. 158.
. Ibid.
د) همزيستي معيارها
بحث تابعيت يا عدم تابعيت، يك بحث تئوريك و نظري صرف نيست، بلكه واقعيتي است كه قوانين ملي در اين خصوص تعيين‌كننده هستند. كشورهاي مقر داوري و كشورهايي كه قانون شكلي آن‌ها بر داوري حاكم بوده است، ولو اين‌كه مقر داوري هم نبوده باشند، حسب قوانين خويش مي‌توانند همزمان، مبدأ يك رأي داوري تلقي شده، در مورد آن داراي صلاحيت قضايي اوليه باشند. بنابراين، دادگاه‌هاي كشور مقر داوري يا كشوري كه قانون شكلي آن در جريان داوري مورد استفاده قرار گرفته، مراجعي قانوني براي رسيدگي به دعاوي اعتراض به رأي داوري و ابطال آن هستند و احكام آن‌ها مي‌تواند همزمان داراي اثر فراسرزميني در ديگر كشورها باشد.با اين حال نبايد فراموش كرد كه استفاده از معيار قانون شكلي براي تعيين تابعيت و داخلي يا خارجي بودن رأي داوري و صلاحيت دادگاه‌ها مي‌تواند به تعارضات جدي در صلاحيت‌هاي قضايي بينجامد، چرا كه مقر داوري معياري است كه به‌طور گسترده در حقوق تطبيقي و اكثر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط پذيرفته شده است. براي مثال ممكن بود در صورت حفظ معيار قانون شكلي، دادگاه‌هاي فرانسه آرايي را ابطال كنند كه به وسيله دادگاه‌هاي مقر داوري تأييد شده باشند.
. Giambastiani Catherine A., “Recent Development: Lex Loci Arbitri and Annulment of Foreign Arbitral Awards in U.S. Courts”, AM. U. Int’l L. Rew. 2004 – 2005, p. 1106.
بنابراين اگرچه عملاً طرفين با فراهم كردن زمينه لازم، تابعيت داوري و رأي صادر را انتخاب مي‌كنند، اما اين آزادي اراده و انتخاب، بدون حد و مرز نيست و محدود به قوانين ملي كشورها است. لذا آن‌ها مي‌توانند در هر مورد با دقت نظر در قوانين ملي و تطبيق اوضاع و احوال و شرايط با قوانين مذكور، كشور متبوع داوري و رأي حاصل را تعيين كنند. به طور مثال، اگر طرفين قصد داشته باشند كشور «الف»، كشور متبوع رأي داوري باشد و دادگاه‌هاي آن كشور نيز واجد صلاحيت قضايي اوليه درخصوص آن باشند، بايد ابتدا به قانون كشور مربوط مراجعه و ديدگاهش را درخصوص معيارهاي تابعيت رأي مورد بررسي قرار داده، داوري را منطبق با آن سازند و قرارداد داوري را طبق آن تنظيم كنند. مثلاً اگر در كشوري معيار تابعيت، مقر داوري است، با انتخاب شهري از شهرهاي آن كشور به‌عنوان مقر داوري، يا اگر معيار تابعيت آن، قانون حاكم بر داوري است، با انتخاب قانون آن كشور براي اعمال بر جريان داوري، داوري و رأي را تابع آن كنند و در عين حال، مقر داوري را نيز در همان كشور قرار داده، مقر را در كشوري قرار دهند كه اين امر را اجازه مي‌دهد.
هـ) معيارقانون حاكم در منابع
اول) در منابع بين‌المللي
در كنوانسيون 1927 ژنو معيار قانون حاكم بر داوري پذيرفته نشده و فقط معيار سرزميني، يعني معيار مقر داوري، مورد پذيرش قرار گرفته است. كنوانسيون نيويورك در كنار معيار مقر داوري، معيار قانون حاكم را نيز مورد پذيرش قرارداده است. ماده 5 و 6 كنوانسيون نيويورك، از جمله، كشوري را مبدأ رأي داوري مي‌داند كه رأي به‌موجب قانون آن صادر شده است. كنوانسيون اروپايي 1961 ژنو نيز همانند كنوانسيون نيويورك دو معيار مقر داوري و قانون حاكم را در كنار هم به‌عنوان معيارهاي تابعيت رأي داوري پذيرفته و صلاحيت دادگاه‌هاي اين دو كشور براي ابطال رأي داوري را تصديق كرده و اثر بين‌المللي احكام صادر از آن را نيز مورد تأييد قرار داده است (بند 1 ماده 9).
در بادي امر ممكن است چنين تصور شود كه طبق بند 2 ماده 1 قانون نمونه، تنها دادگاه‌هاي «محل داوري» داراي صلاحيت رسيدگي به دعواي ابطال هستند و درخصوص معيار تابعيت رأي و دادگاه صالح به رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري، قانون نمونه مضيق‌تر از كنوانسيون نيويورك است كه به‌موجب آن، دادگاه‌هاي كشوري كه قانونش در جريان داوري اعمال شده است، همانند دادگاه‌هاي مقر داوري، صالح به رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري هستند؛اما مورد 5 شق «الف» بند 1 ماده 36 قانون نمونه، صراحتاً اعتبار قانوني احكام ابطال يا تعليق صادر از كشوري را كه رأي در آن يا به‌موجب قانون آن، صادر شده است به رسميت شناخته و بدين طريق، با تأييد صلاحيت دادگاه‌هاي آن كشور جهت اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري، معيار مذكور را مورد تصديق قرار داده است. با اين حال، اگرچه قانون نمونه هر دو معيار را تأييد كرده، اما خود صرفاً معيار مقر داوري را برگزيده است. بند 2 ماده 1 مقرر مي‌دارد كه «مقررات اين قانون، بجز مقررات ماده 8، 9 و 35، فقط وقتي اعمال مي‌شوند كه محل داوري در سرزمين اين كشور باشد».
. Kroll, op.cit., p. 171
دوم) در منابع داخلي
بعضي قوانين داوري ملي، اگرچه معدود، معيار قانون حاكم بر داوري را به‌طور انحصاري و يا حتي در بعضي موارد به‌طور تركيبي همراه با معيار مقر داوري، به كار برده‌اند. به‌طور مثال، ماده 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي 1994 مصر مقرر مي‌دارد كه مقررات اين قانون بايد در مورد هر داوري انجام شده در مصر اعمال شوند، مگر آن‌كه طرفين توافق كرده باشند كه داوري را تحت حاكميت قانون ديگري قرار دهند، و همچنين است در مورد هر داوري بين‌المللي انجام يافته در خارج از مصر، مشروط بر اين‌كه طرفين توافق كرده باشند كه داوري تحت اين قانون صورت پذيرد.
نگاه اجمالي به گزارشهاي موجود و در دسترس از رويه قضايي دادگاه‌ها نيز مؤيد اعمال معيار قانون حاكم بر داوري جهت تعيين تابعيت رأي و دادگاه صلاحيتدار براي اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري، حسب حقوق داوري كشور متبوع، است. به‌طور مثال در پرونده «هندي اويل اند نچرال گاز كاميشن به طرفيت وسترن كمپني آونورث»، ديوان عالي كشور هند از آن جهت كه قانون حاكم بر داوري، قانون هند بود، ابطال رأي را تنها در صلاحيت دادگاه‌هاي هند دانست؛ عليرغم اين واقعيت كه مقر داوري و محل صدور رأي لندن بود.
در همين خصوص تصميم دادگاه تجديدنظر پاريس در پرونده مشهور «گوتاوركن» قابل توجه است. اين پرونده به رأي صادره بين كشتي‌ساز سوئدي گوتاوركن و يك شركت دولتي ليبيايي مربوط مي‌شد كه در آن، داوري به‌موجب قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي انجام گرديد و در رأي، به پاريس به‌عنوان محل صدور رأي اشاره شده بود. تصميم ديوان اين بود كه طرف ليبيايي بايد سه كشتي ساخته شده توسط گوتاوركن را تحويل گرفته، آخرين بخش ثمن را پرداخت كند. محكوم‌ٌعليه داوري، دعواي ابطال رأي را نزد دادگاه تجديدنظر پاريس مطرح ساخت. دادگاه تجديدنظر بر اين مبنا كه رأي صادر تحت حاكميت قانون داوري فرانسه قرار ندارد، صلاحيت خود جهت اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و استماع دعواي ابطال رأي داوري را با رد دعواي خواهان، رد كرد.
. GNMTC v. Gotaverken
ديوان عالي كشور هند در پرونده «نشنال ترمال پاور كورپرشن عليه سينگر كورپرشن»در 7 مي1992، صلاحيت دادگاه هند در ابطال رأي صادر در لندن در داوري آي.سي.سي بين طرفين هندي و غيرهندي را به اين دليل كه قانون قابل اعمال بر داوري قانون هند بوده است، پذيرفت. روش مذكور به قصد طرفين كه مقرر داشته بودند داوران واجد اين اختيارند كه مقر داوري را تعيين كنند توجه نكرده بود. با تصويب قانون داوري و سازش 16 ژانويه 1996 هند كه مبتني بر قانون نمونه آنسيترال است، اين رويه قضايي را بايد منسوخ تلقي كرد.
. National Thermal Power Corp. v. The Singer Corp., 1992, XVIII. Y.B. Com. Arb., 1993, p. 403.
مبحث سوم) تعارض تابعيت‌هاي رأي داوري
در بحث مربوط به تشخيص كشور مبدأ، و اين‌كه كدام كشور، مبدأ تلقي مي‌شود و تبعاً دادگاه‌هاي آن واجد صلاحيت براي رسيدگي به دعوي اعتراض و ابطال رأي داوري خواهند بود، موضوع به تعدد معيارهاي تعيين تابعيت رأي داوري باز مي‌گردد. به عبارت بهتر، كشور مبدأ همان كشور متبوع رأي است و چون براي تعيين تابعيت رأي، معيارهاي متعددي مطرح است، لذا ممكن است حسب قوانين كشورهاي مختلف، بحث تعارض مثبت و منفي صلاحيت‌ها مطرح شود و براي مثال، دادگاه‌هاي يكي از كشورهاي مبدأ، رأيي را ابطال كنند كه به‌وسيله دادگاه‌هاي كشور مبدأ ديگري تأييد شده باشد.اين امر به‌ويژه از آن جهت پيچيدگي بيشتري پيدا خواهد كرد كه ممكن است يك كشور معيارهاي متعددي را به‌طور همزمان براي تعيين تابعيت رأي داوري اتخاذ كند. در اين صورت براي مثال در حالي كه يك كشور ممكن است با اعمال معيار قانون حاكم بر داوري، يك رأي را كه در سرزمين كشور ديگري صادر شده، متبوع خود تلقي كند، امكان دارد رأيي را كه در سرزمين خود و طبق قانون داوري كشور ديگر صادر شده است نيز متبوع خود تلقي كند، در‌عين حال كه ممكن است كشوري كه قانون شكلي آن بر داوري اعمال شده نيز همان رأي را متبوع خود به شمار آورد.
. Gaillard & Savage, op.cit., p. 904.
پذيرش يك معيار واحد براي تعيين تابعيت رأي داوري، همچون معيار مقر داوري كه در سطح جهاني به رسميت شناخته شده و لاجرم از راه يكنواخت‌سازي حاصل خواهد شد، از اين‌گونه مشكلات ناشي از تعارض تابعيت آراي داوري بين‌المللي، جلوگيري خواهد كرد.
اول) تعارض مثبت تابعيت (تابعيت مضاعف)
تداخل معيارها همواره مي‌تواند منجر به تابعيت مضاعف رأي داوري شود، چرا كه قواعد مربوط به تابعيت، آمره هستند و در صورت وجود شرايط و زمينه، تحميل خواهند شد. ممكن است حسب قوانين كشورهاي مختلف، دو يا حتي چند كشور خود را متبوع رأي داوري صادر دانسته و يك رأي را متبوع خود تلقي كنند و دادگاه‌هاي خود را صالح به اعمال نظارت قضايي اوليه نسبت به آن بدانند. اين شق را به نوعي مي‌توان تابعيت مضاعف رأي داوري تلقي كرد. به‌طور مثال، تعيين قانون آيين داوري كشوري بجز كشور مقر داوري براي اعمال بر داوري، و در صورت تجويز قانون مذكور، انتخاب يا تحميل تابعيت كشور مذكور بر رأي داوري، علي‌الاصول در صورت تجويز قانون مقر، نمي‌تواند نافي تابعيت كشور مقر داوري بر رأي داوري شود، چرا كه لزوماً در چنين صورتي، رأي داوري در مقر داوري، غيرداخلي و غيرمتبوع تلقي نخواهد شد. البته اگر كشور مقر داوري براساس قوانين يا تعهدات بين‌المللي خود، به‌طوركلي، يا در صورت تحقق فرض اخير، از اعطا و تحميل تابعيت خود به رأي داوري خودداري كند، رأي داوري فقط تابعيت كشوري را خواهد داشت كه قانون آن بر داوري اعمال شده است.
نكته كليدي و مهم در اعمال معيار آن است كه كشور مربوط، خواه كشور مقر داوري و خواه كشوري كه قانونش براي حاكميت بر داوري تعيين شده است، رأي را متبوع و داخلي خود تلقي كرده، تابعيت خود را به آن اعطا و يا به عبارتي تحميل كند. در غير اين صورت، انتخاب طرفين با هدف اين‌كه رأي را متبوع و داخلي كشور مذكور كنند، نقشي بر آب خواهد بود. در عين حال بايد عنايت داشت كه در اين خصوص هيچ نيازي به اجازه قانون ساير كشورها نيست و قانون يك كشور به هيچ وجه نمي‌تواند مانع اعمال تابعيت كشورهاي ديگر از جمله كشور ديگري كه ممكن است معيار ديگري از تابعيت بر آن منطبق باشد بر رأي داوري شود. در نهايت، كشورهاي متعددي ممكن است يك رأي داوري را متبوع و داخلي خود تلقي كنند و در نتيجه، رأي دچار تابعيت مضاعف، و البته مشكلات احتمالي ناشي از آن، شود. از جمله مشكلات عملي تابعيت مضاعف اين است كه اگر يك رأي داوري بين‌المللي واجد تابعيت مضاعف باشد، طبيعتاً براي اين‌كه در كشورهاي متبوع از خطر ابطال در امان باشد بايد قواعد آمره و انتظامي آن‌ها را رعايت كند. حال اگر بين قواعد آمره اين كشورها تعارض وجود داشته باشد و مراعات همه ممكن نباشد، اين نتيجه در پي خواهد بود كه امكان ابطال رأي در كشوري كه قواعد انتظامي‌اش نقض شده وجود خواهد داشت.
دوم) تعارض منفي تابعيت (بيتابعيتي)
مي‌توان موردي را تصور كرد كه هيچ كشوري رأي صادر را متبوع و داخلي خود تلقي نكند و در نتيجه رأي داوري واقعاً بدون تابعيت شود و بدين‌ترتيب هيچ دادگاهي صلاحيت اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي را نداشته باشد.
فرض شود كه در يك داوري بين‌المللي، رأيي در كشور «الف»، مقر داوري، و طبق قانون كشور «ب»، صادر شده باشد و در اين حالت، از سويي قوانين كشور «الف» به علت اعمال معيار قانون حاكم بر داوري، رأي صادره را متبوع كشور مذكور تلقي نكنند و از سويي ديگر كشوري كه قانون آن در جريان داوري اعمال شده نيز به علت اعمال معيار سرزميني مقر داوري، رأي مذكور را متبوع خود نداند. در اين وضعيت، رأي صادر، نمونه كامل يك رأي بدون تابعيت و غيرملي خواهد بود. چنين رأيي اصولاً در دادگاه‌هاي هيچ كشوري قابل اعتراض و ابطال نخواهد بود.
مبحث چهارم) آثار تابعيت رأي داوري
الف) حكومت قواعد انتظامي قانون كشور متبوع و ممانعت از اعمال قوانين و قواعد منتخب معارض
تابعيت رأي داوري، مقتضي اعمال قواعد آمره و انتظامي كشور مبدأ در تمام شئون داوري است. در جنبه ماهوي، مقررات راجع به قابليت داوري و ملاحظات نظم عمومي مهم‌ترين قواعد انتظامي و آمره كشور مبدأ هستند كه احترام به آن‌ها الزامي بوده، ضمانت اجرايشان ابطال و يا بطلان رأي داوري است. درخصوص جنبه‌هاي شكلي داوري، به‌ويژه تركيب و تشكيل ديوان و قانون حاكم بر داوري نيز همين وضعيت وجود دارد. مان معتقد بود: «هر داوري، يك داوري ملي است، يعني تحت شمول يك سيستم ملي حقوقي است. هر داوري لزوماً تحت شمول قانون يك كشور است. هيچ شخص خصوصي واجد اين حق يا قدرت نيست كه در هيچ سطح ديگري بجز يك قانون ملي عمل كند».بنا بر نظر وي، در اصل، قانون متبوع داوري بر اعتبار و اثر ارجاع به داوري، تشكيل ديوان، آيين داوري، قانون قابل اعمال به‌وسيله داوران، صدور، انتشار، تفسير، ابطال و بازنگري آراي داوري حاكم است.البته بحث راجع به تعارض قانون منتخب با قانون مبدأ، بيش‌تر در مواردي صادق و مبتلابه است كه كشور مبدأ، همان كشور مقر داوري باشد. در غير اين صورت و چنانچه كشور مبدأ منحصر به كشوري باشد كه طرفين قانون آن كشور را حاكم بر داوري كرده‌اند، مسأله سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود. در واقع در اين‌جا، منظور از قانون مبدأ و متبوع، صرفاً قانون مقر داوري است، چرا كه اصل بحث حاضر مربوط به انتخاب قانون قابل اعمال ديگري بر داوري، بجز قانون مقر داوري است كه خود، حسب پذيرش يا عدم پذيرش معيار فوق براي تابعيت رأي داوري از سوي قانون منتخب، ممكن است منجر به ايجاد تابعيت ديگري براي رأي داوري شود.
. Man F., “The UNCITRAL Model Law, Lex Facit Arbitrum”, 2 Arb. Int.L,1986, pp. 244-251 in Janicijevic, op.cit., p. 65.
. Lin Yu-Hong, “Is the Territorial Link between Arbitration and the Country of Origin Established by Articles I and V(1)(e) being Distorted by the Application of Article VII of the New York Convention”, International Arbitration Law Review, 2002, p. 198.
در مورد مقر، به‌طوركلي طبق اصل سرزميني بودن، داوري تحت حاكميت قانون داوري مقر داوري است و هر كشور داراي نفع مشروع در تضمين حداقل معيارهاي داوري و احقاق حق در قلمرو سرزميني خود است.نويسندگان معتقدند كه اين «اصل» كه داوري تحت حاكميت قانون محلي است كه در آن واقع مي‌شود، يعني مساوي بودن قانون حاكم بر داوري با قانون مقر داوري، قاعده‌اي است كه هم در تئوري و هم در رويه داوري‌هاي بين‌المللي بهخوبي تثبيت شدهو مرجع داوري فقط تا جايي از قانون محل داوري رها خواهد بود كه خود قانون محلي اجازه بدهد.آنان معتقدند كه عملاً نيز اكثر امور مربوط به داوري، از جمله تركيب ديوان داوري و آيين داوري تحت حاكميت قانون كشور مبدأ استو مقر داوري مي‌تواند نهايتاً تعيين‌كننده سرنوشت داوري تجاري بين‌المللي باشد.
. Berger, op.cit., p. 646
. Redfern & Hunter, op.cit., p. 81
. Caron & Caplan & Pelonpaa, op.cit., p. 30- Redfern & Hunter, op.cit., p. 286.
. Van den Berg, op.cit., p. 326.
. Lanier Tiffany J., “Where on the Earth Does Cyber- Arbitration Occurs?: International Review of Arbitral Awards Rendered Online”, I.L.S.A J. Int’l & Com l.Vol.7, 2000- 2001, p. 8.
كشوري كه داوري در آن واقع مي‌شود، حداقل در تئوري واجد اين قدرت است كه مقرر كند داوري چگونه بايد انجام شود و حتي اين‌كه آيا داوري مي‌تواند در آن سرزمين انجام شود يا نه.بنابراين، طرفين در صورتي مي‌توانند در اين خصوص بر حاكميت قانون ديگري توافق كنند كه قانون مقر داوري چنين اجازه‌اي را بدهد. در صورت عدم اجازه قانون مقر، علي‌القاعده تمام و يا اكثر قواعد و مقررات قانون مبدأ راجع به جريان داوري اجباري تلقي مي‌شود و طرفين اجازه انتخاب قانون ديگري را نخواهند داشت. بايد عنايت داشت كه اگر قانون مقر، داوري‌هاي انجام شده تحت قانون ديگري را متبوع خود تلقي نكند، اين خود بالاترين امكان و اجازه انتخاب قانون ديگر است. نوع ديگر اجازه، حفظ تابعيت داوري همراه با اجازه است. در مورد اول، قانون مقر قطعاً معيار قانون آيين داوري را همراه با معيار سرزميني، يا بدون آن، به‌عنوان معيار تابعيت داوري و رأي پذيرفته است. در مورد بعد، قانون مقر فقط معيار سرزميني را پذيرفته است. البته شايد بتوان گفت كه در مورد اول كه معيار قانون آيين داوري در مقر، معيار لازم براي تابعيت رأي و داوري بود، اصلاً بحث اجازه يا عدم اجازه منتفي است و اجازه فقط در جايي صدق مي‌كند كه رأي همچنان داخلي تلقي شود.
. Caron & Caplan & Pelonpaa, op.cit., p. 48.
اگرچه در داوري بين‌المللي، رسيدگي‌ها تحت نظارت كلي قانون ملي كشوري است كه مقر داوري در آن است، اما تميز قواعد آمره و اجباري از قواعد تكميلي و غيرآمره همواره آسان نيست. با اين حال، اين يك قاعده كلي عمومي است كه مقررات اجباري قانون محل داوري بايد مورد احترام و رعايت واقع شود.براي مثال براساس بند 1 ماده 19 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران، طرفين مي‌توانند «به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون» در مورد آيين رسيدگي توافق كنند. اگر قانون ديگري بجز قانون محل داوري براي حاكميت بر داوري انتخاب شده باشد، باز هم رعايت مقررات اجباري و امري اين قانون براي طرفين الزامي است و طرفين نمي‌توانند به ديوان داوري اين قدرت و اختيار را اعطا كنند كه داوري را به‌نحوي‌كه مغاير با قواعد اجباري و ملاحظات نظم عمومي كشور محل انجام داوري است، اداره كند.در هر حال، قواعد اجباري قانون مقر داوري نيز بايد رعايت شوندو در صورت تعارض اين قوانين با يكديگر، به خاطر حاكميت كشور محل داوري، قواعد اجباري قانون كشور اخير تفوق و ارجحيت خواهند داشت.
. Ibid., p. 80.
. Redfern & Hunter, op.cit., pp. 281- 280.
. Lanier, op.cit., p. 7; Barraclough & Waincymer, op.cit., p.224; Redfern & Hunter, op.cit., p. 84.
. Caron & Caplan & Pelonpaa, op.cit., p. 30.
همين وضعيت درخصوص انتخاب قواعد داوري موردي يا نهادي توسط طرفين براي حاكميت بر جريان داوري صادق است. انتخاب قواعد داوري خاصي براي حاكميت بر داوري به جاي قانون مقر، مجوزي براي ناديده گرفتن قواعد آمره مقر داوري نخواهد بود. قواعد داوري نيز خود اغلب لزوم رعايت قانون مقر داوري در جريان داوري را پيش‌بيني مي‌كنند. وفق بند 2 ماده 1 قواعد داوري آنسيترال، اين قواعد فقط تا جايي قابليت اعمال خواهند داشت كه در تعارض با مقررات قانون قابل اعمال بر داوري كه طرفين نمي‌توانند از آن منحرف شوند، نباشد. در واقع، جمع بين بند 1 ماده 15 و بند 2 ماده 1 قواعد داوري آنسيترال چنين نتيجه مي‌دهد كه انتخاب قواعد داوري آنسيترال بايد عملاً به معناي حذف و كنار نهادن تمام قوانين داوري ملي، مگر مقررات اجباري تلقي شود. در واقع استفاده از قواعد داوري مذكور نمي‌تواند موجب دور زدن قواعد انتظامي قانوني كه در شرايط عادي حاكم بر داوري است، يعني قانون مقر، شود.
. Grantham, op.cit., p. 1192; Caron & Caplan & Pelonpaa, op.cit., p. 31.
با عنايت به مراتب مذكور، اشكال مختلف اعمال قانون مقر داوري را به شرح زير مي‌توان ترسيم كرد:
اول) نظارت غالب (به‌عنوان قانون متبوع داوري)
اصولاً براي تعيين قانون حاكم مربوط، در وهله نخست بايد به قانون كشور مبدأ (متبوع) داوري مراجعه و قواعد حل تعارض مقرر در اين قانون را اعمال كرد. اين كاري است كه هر قاضي دادگاه ملي در رسيدگي به دعاوي مطرح نزد خود انجام مي‌دهد. اگر اين قانون اجازه اعمال قانوني غير از خود را به طرفين بدهد، و طرفين نيز در اين خصوص بر قانون ديگري توافق كرده باشند، قانون منتخب طرفين بايد اعمال شود. با وجود اين، حتي در همين وضعيت نيز قانون منتخب صرفاً تا جايي قابليت اعمال خواهد داشت كه با قواعد آمره و انتظامي قانون متبوع در تعارض نباشد. مثلاً قواعد آمره قانون متبوع ممكن است دستهبنديهاي خاصي از اشخاص را به‌عنوان داور، از داوري منع كنند. لذا قواعد آمره و انتظامي قانون متبوع، مثلاً درخصوص نحوه تركيب ديوان داوري و به‌ويژه قواعدي كه مربوط به حقوق اساسي طرفين در بهره‌مندي از دادرسي منصفانه است، بايد در هر حال رعايت گردد و نقض آن‌ها مي‌تواند بهراحتي منجر به ابطال رأي شود.
. Van den Berg, op.cit., p. 326.
دوم) به‌عنوان قانون منتخب
ممكن است طرفين صريحاً يا ضمناً توافق كرده باشند كه قانون مقر داوري به‌طور كامل، اعم از قواعد امري و اختياري، درخصوص داوري، حاكم و قابل اعمال باشد. در برخي قوانين ملي همچون قانون نمونه كه طرفين اجازه انتخاب قانون ديگري براي اعمال در جريان داوري را هم دارند، بديهي است كه آنان مي‌توانند قانون مقر داوري را براي حاكميت بر جريان داوري انتخاب كنند. در چنين صورتي، قانون مقر به‌طور كامل در نتيجه اعمال معيار اوليه حل تعارض بر داوري اعمال خواهد شد.
سوم) نقش اصيل
درمواردي‌كه يك قانون شكلي براي حاكميت بر داوري از پيش تعيين نمي‌شود، ارجاع و استناد به قانون محل داوري جهت تصميم‌گيري درخصوص آيين دادرسي براي داوران الزامي است.در واقع اگر هيچ قانون ملي شكلي توسط طرفين براي حاكميت بر داوري تعيين نشده باشد، اصل بر اين است كه قانون محل داوري، قانون حاكم بر داوري خواهد بود. بعضي نويسندگان حتي در اين خصوص مدعي وجود اجماع بين‌المللي بوده، معتقدند كه اين يك اصل پذيرفته شده توسط همگان در تئوري و حقوق داوري بين‌المللي است.در واقع ممكن است درصورت سكوت كامل و عدم توافق صريح يا ضمني طرفين درباره قانون حاكم بر داوري، قانون مبدأ، كه در اين مورد متعيّن بر قانون كشور مقر داوري خواهد شد، از طريق اعمال قاعده فرعي حل تعارض، و در واقع، بازگشت به اصل، در صورت عدم توافق بر خلاف اصل، اعمال مي‌شود. از اين نقش اخير قانون مقر داوري به‌عنوان نقش كمكي يا فرعي نيز ياد شده است.
. Lin Yu, op.cit., p. 199.
. Caron & Caplan & Pelonpaa, op.cit., p. 31.
. Van den Berg, op.cit., p. 325.
چهارم) نقش تكميلي
در صورت اعمال قواعد داوري موردي يا نهادي منتخب طرفين بر داوري و عدم انتخاب قانون هيچ كشوري براي اعمال در جريان داوري و يا حتي در صورت انتخاب قانون داوري يك كشور، اگر توافقات بين طرفين درخصوص آيين داوري از جمله تركيب و تشكيل ديوان داوري و يا قانون منتخب آنان، ناقص و غيركافي و داراي خلأ باشد، قانون كشور مقر داوري، به‌عنوان قانون اصلي حاكم بر داوري و قانون متبوع داوري، مي‌تواند خلأهاي مذكور را پركرده، توافقات و قرارداد طرفين را تكميل كند. در چنين وضعيتي، قانون قابل اعمال عملاً تركيبي از قواعد يا قانون منتخب طرفين و قانون مقر داوري، حتي قواعد تخييري و اختياري آن، خواهد بود. اين نقش نيز طبيعتاً متعيّن بر قانون مقر داوري به‌عنوان قانون متبوع داوري است؛ درحاليكه در نقش نظارتي قانون مبدأ، قانون قابل اعمال عملاً تركيبي از قانون يا قواعد منتخب طرفين با قواعد آمره و انتظامي كشور مبدأ بود. البته نبايد فراموش كرد كه تمام اين امر، حسب توجه يا عدم توجه كشورها به اصل سرزميني بودن، كاملاً به قانون كشور مبدأ بستگي دارد.
بعضي نويسندگان معتقدند كه نقش‌هاي اصلي و تكميلي قانون مبدأ صرفاً مربوط به دادرسي اجرا در كشور مقصد بوده و در اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري در كشور مبدأ فاقد جايگاه هستند، با اين استدلال كه نقش‌هاي موصوف زاييده قسمت «د» از بند 1 ماده 5 كنوانسيون نيويورك هستند و چون كنوانسيون نيويورك مربوط به اجراي آراي داوري خارجي است، لذا در كشور مبدأ كه رأي داوري در آن داخلي تلقي مي‌شود سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود. اما به نظر مي‌رسد تقسيم‌بندي مذكور واقعاً مختص كشور مقصد نيست و در مرحله نظارت قضايي بر رأي داوري در كشور مبدأ نيز صادق است. اين مفهوم وقتي بهتر قابل درك خواهد بود كه مقررات مربوط در كنوانسيون نيويورك با مقررات مشابه در قانون نمونه مقايسه شوند. در هر دو سند، طرفين حق انتخاب قانون قابل اعمال را دارند و در صورت عدم انتخاب قانون قابل اعمال، حسب مورد، قانون كشور مبدأ يا مقصد جانشين توافق طرفين خواهد شد. همچنين طبق هر دو سند، طرفين مي‌توانند صريحاً يا ضمناً قانون كشور مبدأ را به‌عنوان قانون حاكم انتخاب كنند. ضمن اين‌كه در صورت ناقص بودن قانون يا قواعد منتخب طرفين، قانون مرجع رسيدگي‌كننده به‌طور جزئي، نقش فرعي خود را كه به عبارتي همان نقش تكميلي است ايفا خواهد كرد. تنها تفاوت، كه البته بسيار هم واجد اهميت محسوب مي‌شود، اين است كه در طي مرحله در كشور مبدأ، در هر حال قواعد اجباري آن كشور بايد رعايت شوند، ولي كنوانسيون نيويورك، حداقل از مجراي اين موجب، فاقد چنين الزامي است. اگرچه حتي وفق مقررات كنوانسيون نيويورك، از طريق ساير مجاري و موجبات، به‌ويژه نظم عمومي نيز ممكن است بتوان به همين نتيجه رسيد. با اين حال، همين تفاوت مي‌تواند به تعارض و تناقض عملي بينجامد: در جايي كه قانون منتخب طرفين با قواعد اجباري مقر در تعارض است، ديوان داوري چه بايد بكند؟ از يك طرف اگر قانون منتخب طرفين را ارجحيت داده، آن را اعمال كند، رأي صادر در مرحله اجرا با مشكلي مواجه نيست و علي‌الاصول قابل اجرا خواهد بود، چرا كه مقررات كنوانسيون رعايت شده و قانون منتخب طرفين نقض نشده است. اما همين رأي در كشور مبدأ به احتمال زياد در معرض خطر ابطال قرار خواهد داشت و در صورت ابطال وفق قسمت «هـ» از بند 1 ماده 5 كنوانسيون، دركشور محل اجرا ممكن است از شناسايي و اجراي آن جلوگيري شود.
. Ibid., p. 326.
ب) صلاحيت قضايي انحصاري كشور متبوع رأي و عدم صلاحيت قضايي كشورهاي غيرمتبوع رأي داوري براي حمايت از جريان داوري و نيز اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري
نيروي الزام‌آور رأي داوري، ناشي از نظم حقوقي ملي واحد است و صلاحيت قضايي جهت حمايت قضايي از جريان داوري و نيز اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري، اعم از آراي صرفاً داخلي و آراي بين‌المللي، عام نيست و انحصاري است. بنابراين به‌طور مثال، هر كشوري كه رأي داوري را برخلاف قواعد انتظامي و نظم عمومي خود ارزيابي كند حق ابطال آن را ندارد. صلاحيت «انحصاري» دادگاه‌هاي كشور مبدأ براي حمايت قضايي از جريان داوري و اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به دعاوي اعتراض به آراي داوري و ابطال آن‌ها يك قاعده مسلم، پذيرفته شده و تثبيت شده در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي است.روي ديگر اين سكه آن است كه فقط آراي داوري داخلي قابل حمايت و نظارت قضايي هستند و لذا اصولاً هيچ دادگاهي حق اعمال حمايت قضايي از جريان داوري خارجي و يا اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري خارجي را نخواهد داشت.
. Park Willam W., “Control Mechanisms in Development of a Modern Lex Mercatoria”, in Thomas E. Carbonneau, Lex Mercatoria and Arbitration, Kluwer Law International, 1998, p. 154; Van den Berg, The Efficacy of Award in International Commercial Arbitration, p. 118; Van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, p. 20; Gaillard & Savage, op.cit., pp.978, 903; Rubins, op.cit., p.178; Lin Yu, op.cit., p. 204; Kreindler, op.cit., p. 75; Swanson, op.cit., p. 226.
صلاحيت دادگاه‌هاي كشور مبدأ كه در آن‌ها رأي داوري، حتي بين‌المللي، «داخلي» تلقي مي‌شود براي اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري و رسيدگي به اعتراضات به آراي داوري به «صلاحيت قضايي اوليه» معروف شده استو هر كشور ديگري كه در آن رأي مورد نظر «خارجي» به شمار مي‌رود، صرفاً واجد «صلاحيت قضايي ثانويه» شناخته مي‌شود.با آن‌كه اغلب نويسندگان از خود كشور مبدأ تحت عنوان صلاحيت قضايي اوليه ياد كرده‌اند، ما به علت انس ذهني حقوقدانان كشورمان با طرز تلقي ديگري از اين اصطلاح كه حمل بر صلاحيت قضايي به مفهوم يك توانايي قانوني مي‌شود، صلاحيت قضايي را بدين مفهوم به كار برده‌ايم كه البته هيچ تفاوتي هم در نتيجه ايجاد نمي‌كند. كشورهاي اخير كشورهايي هستند كه در آن‌ها محكومٌ‌له داوري اجراي رأي را درخواست مي‌كند و نهايتاً مي‌توانند حسب تعهدات و الزامات بين‌المللي و قوانين خويش، رأي داوري را شناسايي و اجرا كنند يا از شناسايي و اجراي آن سر باز زنند. به عبارت ديگر، دادگاه‌ها در كشورهاي واجد صلاحيت قضايي ثانويه محدود به تصميم‌گيري درخصوص اين هستند كه آيا رأي داوري بايد در آن كشورها اجرا شود يا خير. لذا به‌طور مثال، در صورتي كه دادگاه‌هاي كشورهاي فاقد صلاحيت قضايي اوليه، اقدام به ابطال رأي داوري بين‌المللي كنند، چون رأي مذكور، داخلي آن كشورها نبوده و مبدأ آن رأي نبوده‌اند، تصميم قضايي مربوط فاقد وجاهت بين‌المللي خواهد بود. بديهي است طرف‌هايي كه احكام ابطال را در صلاحيت‌هاي قضايي ثانويه تحصيل مي‌كنند نمي‌توانند از چنين احكامي به‌عنوان دفاع در مقابل اجراي رأي داوري، طبق كنوانسيون نيويورك، در ديگر كشورها استفاده كنند. در حالي كه صلاحيت‌هاي قضايي اوليه در هنگام تصميم‌گيري راجع به ابطال آراي داوري، قوانين داخلي خود را اعمال مي‌كنند، صلاحيت‌هاي قضايي ثانويه (درصورتي‌كه متعاهد كنوانسيون نيويورك باشند) در تصميم‌گيري راجع به اجراي رأي داوري خارجي، محدود به مقررات مندرج در كنوانسيون هستند.
. for example see Donovan & Greenawalt, op.cit., p. 12 ; Hellbeck & Lamm, op.cit., p. 41.
. Hellbeck Eckhard R.& Lamm Carolin B., “The Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New York Convention: Recent Development”, International Arbitration Law Review, 2002, p. 42; Rubins, op.cit., p. 169; Giambastiani, op.cit., p.1102.
صلاحيت انحصاري اوليه دادگاه‌هاي كشور مبدأ رأي داوري در مهم‌ترين اسناد بين‌المللي مربوط تأييد شده است. اين يك قاعده پذيرفته شده تقسيم صلاحيت در ميان كشورهاي مختلف مرتبط با رأي داوري است كه مهم‌ترين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي درخصوص شناسايي و اجراي آراي داوري را تحت تأثير خود قرار داده است. مقررات ماده 5 و 6 كنوانسيون نيويورك به‌عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي درخصوص داوري بين‌المللي، مؤيد اصل «صلاحيت انحصاري» دادگاه‌هاي كشور مبدأ جهت اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري و تصميم‌گيري درخصوص اعتراض به آراي داوري و ابطال آن‌ها است.در واقع، كنوانسيون نيويورك نيز تقسيم‌بندي صلاحيت‌ها به صلاحيت قضايي اوليه و ثانويه را مورد تأييد قرار مي‌دهد. مطابق با كنوانسيون نيويورك، دادگاه‌هايي كه در آن‌ها يا به‌موجب قانون آن‌ها، رأي داوري صادر شده، براي رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري واجد صلاحيت «انحصاري» هستند و دادگاه‌هاي ساير كشورها صرفاً مي‌توانند در صورت وجود شرايط مندرج در ماده 5، از اجراي رأي امتناع ورزند.در اين‌جا به بررسي منابع صلاحيت قضايي انحصاري كشور مبدأ مي‌پردازيم.
.Van den Berg, op.cit., p. 20.
. Hellbeck & Lamm, op.cit., p. 44; Gaillard & Savage, op.cit., p. 978; Rubins, op.cit., p. 177.
بند اول) منابع بين‌المللي
الف) قاعده شبه حقوقي «نزاكت بين‌المللي»
. international comity
شايد بتوان نزاكت بين‌المللي را نوعي شبهعرف بين‌المللي دانست. نزاكت بين‌المللي مفهومي گسترده است كه به حل تعارضاتي كه در بين صلاحيت‌هاي قضايي مختلف ايجاد مي‌شوند كمك مي‌كندو متضمن احترام به قوانين و احكام صلاحيت‌هاي قضايي خارجي است.از جمله، طبق اين دكترين همه كشورها بايد قاعده بين‌المللي صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي كشور مبدأ نسبت به جريان داوري و آراي داوري صادره را رعايت كنند و دادگاه‌هاي كشورهاي محل اجرا بايد برحسب نزاكت بين‌المللي به هر گونه تصميم و حكم صادر از دادگاه‌هاي كشور مبدأ داوري، درخصوص جريان و رأي داوري، احترام بگذارند.لذا به‌طور مثال، اين دكترين احترام قضايي كه مؤيد لزوم به رسميت شناختن تصميمات دادگاه‌هاي خارجي است، شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي ابطال شده در كشور مبدأ را نيز رد مي‌كند.
. Swanson, op.cit., p. 15.
. Davis Kenneth R. “Unconventional Wisdom: A New Look at Articles V and VII of Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, Texas International Law Journal,Vol. 37, 2002, p. 50.
. Swanson, op.cit., p. 16.
. Smith, op.cit., p. 365.
قاعده نزاكت بين‌المللي اين اصل طلايي را ارائه مي‌كند كه وقتي دادگاه با اختلاف بين دو ملت مواجه است، هر كشور بايد با ديگر كشورها چنان رفتار كند كه وي، خود مي‌خواهد كه با او چنين رفتار شود.دادگاهي كه نزاكت را در احترام نهادن به قوانين و صلاحيت‌هاي ديگر ملل رعايت مي‌كند، موجب مي‌شود كه در آينده منافعش مورد بي‌توجهي قرار نگيرند و ناديده گرفته نشوند.لذا طبيعتاً دادگاه‌هايي كه نزاكت را ناديده مي‌گيرند، تصميمات خود را در معرض بي‌احترامي از سوي دادگاه‌هاي ديگر كشورها خواهند يافت.
. Davis, op.cit., p. 42.
. Goimport-SPDR Holding Co. Ltd., 1999, Q.B.740, 772(Comm. Ct.) aff’d, [2000] Q.B.288(C.A.) in Lu, op.cit., p. 776.
رويه قضايي بسياري از كشورها، از جمله رويه قضايي انگلستانو ايالات متحده امريكادكترين نزاكت بين‌المللي را به رسميت شناختهاند.يكي از قضات امريكايي بيان كرده كه نزاكت بين‌المللي مستلزم رعايت حقوق و احترام تمام ملت‌ها است.البته دادگاه‌هاي ايالات متحده همواره احترام يكساني را درخصوص اختلافات بين‌المللي براي اين دكترين قائل نشده و در زمان ايجاد تعارض منافع و قوانين كشورها، سعي كرده‌اند بر ملاحظات سياسي متمركز شوند. در پرونده كرومالويدادگاه امريكايي عليرغم پذيرش جايگاه نزاكت در ترتيب اثر دادن به احكام ابطال آراي داوري صادر از كشور مبدأ، بدين دليل كه اعمال نزاكت بين‌المللي را در اين پرونده مغاير با نظم عمومي ايالات متحده دانست، از اجراي رأي داوري ابطال شده طفره رفت. البته دادگاه‌هاي ايالات متحده امريكا در پرونده‌هاي بعدي، از جمله پرونده بيكرمارين عليه شورون ال. تي. دي،از جمله با استناد به نزاكت بين‌المللي، از اجراي رأي داوري بين‌المللي ابطال شده خودداري كردند.
. Westcare Investments Inc. v. Jugoimport-SPDR Holding Co. Ltd., 1999, Q.B.740, 772 (Comm.) aff’d,[2000]Q.B.288(C.A.).
. Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 629(1985)- Gulf Petro Trading Co. v. Nigerian Nat. Petroleum Corp., 288 F.Supp.2d 783, 749(N.D. Tex.2003) .
. Lu, op.cit., p. 776.
. Swanson, op.cit., p. 41.
. Cromalloy Aeroservices, a Div. of Chromalloy Gas Turbine Corp. and Arab Republic of Egypt, 939 F.Supp907 (D.D.C.,1996).
. Baker Marine (Nig.) Ltd. v. Chevron (Nig.) Ltd., 191 F.3d 194.
ب) معاهدات بين‌المللي
كنوانسيون 1927 ژنو كه البته فقط معيار مقر داوري (محل صدور رأي) را ملاك قرار داده، صلاحيت انحصاري كشور مقر داوري را براي اعمال نظارت قضايي بر رأي داوري پذيرفته است. در مقررات مختلف كنوانسيون نيويورك نيز نقش حياتي كشور مبدأ داوري در داوري‌هاي بين‌المللي بهروشني مشهود بودهو به‌ويژه صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي كشور متبوع رأي داوري از سند اخير، كه يكي از مهم‌ترين اسناد بين‌المللي درخصوص داوري‌هاي تجاري بين‌المللي به شمار مي‌رود، قابل استفاده است.مقررات مختلف كنوانسيون نيويورك، به‌ويژه ماده 1 و بند 1 و 3 ماده 2 و بندهاي مختلف ماده 5 و نيز ماده 6 كنوانسيون بر صلاحيت انحصاري اوليه دادگاه‌هاي مبدأ تأكيد دارند. در اين كنوانسيون 2 ماده وجود دارد كه به‌طور مستقيم به صلاحيت قضايي اوليه و ابطال رأي داوري مربوط مي‌شوند: قسمت «هـ» بند 1 ماده 5، و ماده 6 مواد مذكور مقرر مي‌دارند كه هر رأي داوري بايد داراي تابعيت باشد و اصولاً هر داوري تحت حاكميت يك قانون داوري ملي است.در واقع، اين مواد، با تأييد تابعيت رأي داوري، اصلي را مقرر مي‌كنند كه به‌موجب آن «دادگاه كشوري كه رأي داوري در آن، يا به موجب قانون آن، صادر شده واجد صلاحيت انحصاري براي اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري، از جمله تصميم‌گيري راجع به دعواي ابطال رأي است». اين اصل به اجماع مورد تأييد تمام دادگاه است.
. Park, op.cit., p. 154.
. Hellbeck & Lamm, op.cit., p.41; Park, op.cit., p.154; Van den Berg, op.cit., p. 20.
. Berger, op.cit., p. 645.
. Van den Berg, op.cit., p. 350
طبق كنوانسيون نيويورك، رأي داوري در كشوري كه در آن، يا به موجب قوانين شكلي آن، صادر شده، رأيي داخلي است و چنين رأيي در هر كشور ديگر، يك رأي خارجي خواهد بود و لذا همه كشورهاي با صلاحيت قضايي ثانويه بايد از به رسميت شناختن آثار تصميمات مشعر بر اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري در هر جاي ديگري بجز كشور مبدأ خودداري كنند و از ديدگاه كنوانسيون، چنين تصميماتي بي‌اعتبار و فاقد هرگونه اثر است.اينك به‌طور مبسوط به بررسي مواد مختلف كنوانسيون نيويورك راجع به صلاحيت انحصاري اوليه دادگاه‌هاي كشور مبدأ مي‌پردازيم:
. Gaillard & Savage, op.cit., p. 978
قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 كنوانسيون: ماده 5 نهايت اختيار و قدرت را به كشور مبدأ، با هر دو معيار، مي‌دهد كه مزيت آن امكان حذف رأي نامناسب در منبع و منشأ آن است.قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 كنوانسيون نيويورك به طور صريح و بدون ابهام اين اصل را مقرر مي‌كند كه كشوري كه رأي داوري در آن، يا به‌موجب قانون آن صادر شده «واجد صلاحيت انحصاري» براي اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري و ابطال آن است، صلاحيتي كه مجدداً در ماده 6 كنوانسيون به رسميت شناخته شده است.
.Ward Amber A., “Circumventing the Supremacy Clause? Understanding the Constitutional Implications of the United States Treatment of Treaty Obligations Through an Analysis of the New York Convention”, San Diego Int’l Law Journal,Vol.7, 2006, p. 519.
. Rubins, op.cit., p. 176.
صدر ماده مذكور كه «الزام‌آور نبودن رأي در كشور مبدأ» را مانع شناسايي و اجراي آن مي‌داند، تأكيدي است بر تبعيت همه جانبه رأي داوري از كشور متبوع خود و تصديقي است بر تابعيت رأي داوري و صلاحيت دادگاه‌هاي كشور مبدأ و حاكميت قانون اين كشور بر رأي صادر شده. به‌موجب كنوانسيون نيويورك، رأي بايد در كشوري كه در آن صادر شده الزام‌آور و نهايي باشد و در غير اين صورت، الزام‌آور نخواهد بود. به عبارت ديگر، كنوانسيون صلاحيت قانون و دادگاه‌هاي كشور مقر داوري براي حاكميت بر اعتبار يا بي‌اعتباري رأي داوري و الزام‌آور بودن يا نبودن آن را پذيرفته است. بايد توجه دقيق كرد كه استفاده از مقرره صدر قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 كنوانسيون فقط داراي كاربرد تعليقي و تأخيري در ممانعت از اجراي رأي داوري نيست، بلكه كاربرد آن اعم از دائمي و موقت و مـربـوط به مـواردي به نظر مي‌رسد كـه از ديدگاه قانون مبدأ، رأي داوري صادر به دليل عدم اعتبار قانوني، الزام‌آور نيست و علي‌القاعده ممكن است در صورت عدم رفع عيب يا عدم امكان رفع عيب، هيچ‌گاه الزام‌آور نشود. اما مهم‌تر از همه اينها آن است كه اين مقرره كنوانسيون نيز مؤيد ديدگاه كنوانسيون نيويورك در تبعيت كامل، همه جانبه و محض رأي داوري از كشور مبدأ است.
ماده 6 كنوانسيون: ماده 6 نيز بر معيارهاي تابعيت رأي، مندرج در قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 مهر تأييد زده، بر صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي كشور مبدأ تأكيد مي‌ورزد.ماده 6 كنوانسيون مقرر مي‌دارد «اگر تقاضا (يا دادخواست) ابطال يا تعليق رأي به مرجع صالح مذكور در قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 كنوانسيون تقديم شده باشد، مرجعي كه سعي بر آن است كه رأي نزد وي مورد استناد قرار گيرد، مي‌تواند در صورتي كه مناسب تشخيص دهد، تصميم‌گيري راجع به اجراي رأي را به زمان ديگري موكول كند…». اين ماده نيز مجدداً به مرجع صالح مندرج در قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 كنوانسيون اشاره كرده، بر صلاحيت مرجع مذكور تأكيد دارد و مفهوم مخالف آن نيز مفيد همان معنا است.
. Ibid., pp. 168- 176.
بند 1 ماده 1 كنوانسيون: با برقراري ارتباط بين ماده 1 و قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 كنوانسيون نيويورك، استدلالاتي كه بر ارتباط بين داوري و مقر داوري تأكيد مي‌كند بيش‌ترين حمايت‌ها را در سطوح دانشگاهي و از سوي كارشناسان متخصص در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي كسب كرده‌اند.بند 1 ماده 1 كنوانسيون نيويورك مقرر مي‌دارد: «اين كنوانسيون بايد درخصوص شناسايي و اجراي آراي داوري صادر در سرزمين هر كشور غير از كشوري كه در آن تقاضاي شناسايي و اجراي چنين آرايي به عمل مي‌آيد و ناشي از اختلافات بين اشخاص، خواه حقيقي يا حقوقي، هستند، اعمال شود. همچنين اين كنوانسيون درخصوص آن دسته از آراي داوري كه در كشوري كه از آن تقاضاي شناسايي و اجراي رأي به عمل آمده، داخلي تلقي نمي‌شوند، اعمال خواهد شد». قسمت «هـ» بند 1 ماده 5 كنوانسيون مذكور نيز به قانون كشور مبدأ اجازه مي‌دهد كه محدوديت‌هايي را بر جريان داوري و اجراي آراي داوري تحميل كند.
. Lin Yu, op.cit., p. 205.
2. Donovan & Greenawalt, op.cit., p. 12.
بند دوم) منابع داخلي
در بيش‌تر كشورها، قوانين ملي، مقرراتي را براي حمايت قضايي از جريان داوري و يا اعمال نظارت قضايي بر آراي صادر در اين داوري‌ها، صادر در آن كشور، يا طبق قانون آن كشور، يا تلفيقي از هر دو، مقرر مي‌كنند.
نويسندگان بهدرستي بر اين اعتقاد هستند كه اصل صلاحيت قضايي انحصاري اوليه دادگاه‌هاي كشور مبدأ با اجماع و به‌طور اتفاق مورد تأييد تمام دادگاه‌ها است.
. See Van den Berg, op.cit., p. 350; Hellbeck & Lamm, op.cit., p. 44.
ديوان عالي كشور اتريش در دعواي نورسلور، قاعده صلاحيت دادگاه‌هاي مقر براي ابطال رأي داوري را بدين شكل بيان كرده است: «ابطال رأي تحت حاكميت قانون كشور محل صدور است، درحاليكه ديگر كشورها مي‌توانند آن را شناسايي و اجرا كنند».
دادگاه تجديدنظر كلوگن، در پرونده‌اي كه خوانده آلماني نهتنها تقاضاي امتناع از اجراي رأي را به عمل آورده، بلكه خواستار ابطال رأي نيز شده بود، چنين رأي داد: «يك رأي خارجي فقط مي‌تواند مورد امتناع از شناسايي و اجرا قرار گيرد، اما نمي‌تواند ابطال شود. مورد اخير مداخله غيرمجاز در داوري خارجي است».
. Van den Berg, op.cit., p. 21.
قاضي كولمن در پرونده «مين متالز» تصريح كرد كه در تجارت بين‌الملل، طرفيني كه اقدام به انعقاد قرارداد براي داوري در قلمرو صلاحيت قضايي يك كشور مي‌كنند، نهتنها به تشريفات و آيين داوري داخلي، بلكه به صلاحيت قضايي نظارتي دادگاه مقر داوري نيز ملزم مي‌شوند. لذا اگر رأي معيوب بود يا داوري به طرز معيوبي اداره شد، طرفي كه از آن عيب شكايت مي‌كند بايد راهكارهايي را كه به‌موجب قوانين آن كشور به‌عنوان صلاحيت قضايي نظارتي وجود دارد پيگيري كند. اين بدان علت است كه طرفين با توافق خود، مبني بر تعيين آن محل به‌عنوان مقر داوري، توافق كرده‌اند كه داوري تحت نظارت خاص آن صلاحيت قضايي باشد. در اختلاف بين شركت تگزاسي پيترز اينترنشنال و شركت ملي نفت نيجريه كه بر طبق قرارداد داوري، پيترز جريان داوري را نزد ديوان داوري سه نفره در اتاق تجارت و صنعت ژنو آغاز كرد، ديوان داوري ابتدا در يك رأي جزئي به‌صورت اوليه وي را محق شناخت، ولي در نهم اكتبر 2001 رأي خود را صادر و عملاً ادعاي پيترز را رد كرد و وي نيز در ديوان عالي كشور سوئيس آن رأي را مورد اعتراض قرار داد. ديوان مذكور در آوريل 2002 رأي داوري را تأييد كرد. سپس پيترز دادخواستي به دادگاه منطقه شمالي تگزاس تقديم كرده، تأييد رأي جزئي را تقاضا كرد. اين تقاضا به دليل فقدان صلاحيت رد شد، بر اين اساس كه دعوا عملاً به معناي تقاضاي ابطال رأي داوري نهايي سوئيسي است كه «به‌موجب كنوانسيون نيويورك» ممنوع است و «دكترين اعتبار امر مختومٌبها» و «دكترين نزاكت بين‌المللي» نيز آن را رد مي‌كنند. اين تصميم قضايي به‌وسيله دادگاه تجديدنظر حوزه قضايي پنجم تأييد شد. در سپتامبر 2005 پيترز در دادگاه منطقه شرقي تگزاس با اين ادعا كه رأي نهايي به وسيله تقلب، فريب و رشوه و تطميع تحصيل شده، دادرسي جديدي را براي ابطال رأي داوري نهايي آغاز كرد. وي به‌ويژه مدعي بود كه مداركي را به دست آورده، مبني بر اين‌كه از جانب طرف مقابل 25 ميليون دلار به يكي از داوران پرداخت شده است. وي همچنين مدعي روابط افشا نشده بين ان.ان.پي.سي. با دو تن از داوران بود. در 15 مارس 2006 دادگاه براساس دفاعيات خوانده، دعواي خواهان را رد كرد، با اين استدلال كه اين دادگاه به‌موجب كنوانسيون نيويورك فاقد صلاحيت براي ابطال يا اصلاح رأي داوري است. پيترز از اين تصميم تجديدنظرخواهي كرد. حوزه قضايي پنجم رأي دادگاه مذكور را تأييد كرد و گفت كه رأي داوري مذكور آشكارا يك رأي خارجي است و كنوانسيون نيويورك بين نظام‌هاي بازنگري آراي داوري در دادگاه‌هاي صالحي كه رأي در آن‌ها صادر شده (صلاحيت قضايي اوليه) و حوزه قضايي كه رأي در آن شناسايي و اجرايش درخواست شده (صلاحيت قضايي ثانويه) تفكيك روشني قائل شده است و صلاحيت قضايي اوليه به يك دادگاه اجازه مي‌دهد كه رأي را براساس موجبات موجود در قانون محلي ابطال كند. صلاحيت قضايي ثانويه نيز محدود به موجبات انحصاري مندرج درماده 5 كنوانسيون نيويورك براي ارزيابي اجرا و شناسايي رأي داوري خارجي در آن كشور است.
. Wessel & Stockford & Eyre, “United States: Hall Street Associates LLC v. Mattle INC – Challenge, Modification and Review of Awards by the Courts”, International Arbitration Law Review, 2008, p. 19.
دادگاه‌هاي مصري در پيروي از تصميم 29 سپتامبر 2003 ديوان عالي مصر، از تصميم‌گيري درخصوص دعاوي ابطال آراي داوري خارجي خودداري مي‌كنند و دادگاه تجديدنظر قاهره تا اين حد پيش رفته است كه متقاضي ابطال رأي داوري خارجي را جريمه مي‌كند.
. Atallah Borham, “The 1994 Egyptian Arbitration Law Ten Years On”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 14 No. 2, October 2003, p. 22.
از تصميمات قضايي نادر در رد انحصاري بودن صلاحيت قضايي كشور مبدأ، تصميم ديوان عالي كشور ايالات متحده امريكا در پرونده كورتز است. ديوان مذكور در يك تصميم‌گيري عجيب در اين پرونده چنين اظهارنظر كرد كه قواعد قانون داوري فدرال در مورد صلاحيت قضايي براي ابطال رأي داوري اختياري است و لذا استفاده از صلاحيت‌هاي قضايي بومي براي ابطال مؤثر آراي داوري، حتي درخصوص آراي داوري خارجي، صحيح است.
. Cortez Byrd Chips, Inc. v. Bill Harbert Construction Co., 529 U.S. 193 (2000).
در پرونده نسبتاً جديد پرتاميناكه از مهم‌ترين پرونده‌هاي بين‌المللي در رابطه با تابعيت رأي داوري و صلاحيت قضايي انحصاري كشور مبدأ است، حوزه قضايي پنجم ايالات متحده امريكا بر اين نكته تأكيد كرد كه تنها دادگاه‌هاي با صلاحيت قضايي اوليه مي‌توانند رأي داوري را به‌طور معتبر و مؤثر ابطال كنند و دادگاه‌ها در كشورهاي داراي صلاحيت قضايي ثانويه فقط مي‌توانند درخصوص اجرا يا عدم اجراي آراي داوري در آن كشور تصميم‌گيري كنند و به‌موجب كنوانسيون نيويورك، بجز كشورهاي واجد صلاحيت قضايي اوليه، ساير كشورها از صلاحيت ثانويه برخوردار هستند.
. Karaha Bodas Co. v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gaz Bumi Negara, 346 F.3d 274, 287 (5th Cir. 2004).
در سال 1994 شركت كاراها بوداس، كي.بي.سي.، با شركت ملي نفت و گاز اندونزي (پرتامينا)، دو قرارداد منعتقد كرد كه در آن جريان داوري در ژنو سوئيس و به‌موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) پيش‌بيني شده بود. شروط داوري مقرر مي‌كردند كه قانون اندونزي حاكم بر قرارداد خواهد بود. كاراها جريان داوري را در سوئيس آغاز كرد، اما پرتامينا با اعتراض به صلاحيت ديوان از مشاركت در داوري خودداري ورزيد. در 4 اكتبر 1999 ديوان داوري يك رأي مقدماتي صادر و در آن صلاحيت خود و صحت تشكيل ديوان را تأييد كرد. ديوان پس از رسيدگي‌هاي خود سرانجام در دسامبر 2000 رأي نهايي خود را مبني بر پرداخت 261 ميليون دلار به‌عنوان خسارت به نفع كي.بي.سي. صادر كرد؛ اما پرتامينا از پذيرش و اجراي رأي خودداري و سعي كرد كه رأي را درسوئيس، مقر داوري، ابطال كند. اما اين تلاش به دليل نواقص شكلي درخواست با شكست مواجه شد. از فوريه 2001 كي.بي.سي. به دنبال اجراي رأي در دادگاه منطقه‌اي ايالات متحده در منطقه تگزاس شمالي برآمد و سرانجام هم موفق به اجراي رأي شد. اما پرتامينا در اين ميانه در تلاش براي مقابله با اقدامات كي.بي.سي. در اجراي رأي مذكور، نزد دادگاه منطقه‌اي مركزي جاكارتا طرح شكايت كرد و ابطال رأي داوري را خواستار شد. پرتامينا استدلال مي‌كرد كه اصطلاح‌هاي خاص بعضي مقررات قانون مدني اندونزي، مندرج در شرط داوري، يك انتخاب ضمني قانون شكلي اندونزي بوده و طرفين بدين شكل به‌طور تلويحي قانون شكلي اندونزي را حاكم بر جريان داوري دانسته‌اند. دادگاه جاكارتا در اگوست 2002 با اين استدلال كه قانون شكلي اندونزي در مورد داوري كي.بي.سي. اعمال شده، صلاحيت اوليه خود را احراز و با استناد به كنوانسيون نيويورك و قانون اندونزي، رأي داوري را ابطال كرد. اما دادگاه امريكايي اين حكم ابطال را قانوني ندانست و استدلال راجع به صلاحيت قضايي دادگاه جاكارتا را رد و استدلال كرد كه طبق يك فرض قوي، قانون قابل اعمال درخصوص آيين داوري، قانون مقر داوري، يعني قانون سوئيس بوده است. لذا استناد و ارجاعات اتفاقي و استثنايي به مواد و قواعد خاصي از قانون آيين دادرسي مدني اندونزي براي تغيير اين فرض كافي نيست. دادگاه مذكور در نهايت چنين رأي داد كه در پرونده كي.بي.سي. تنها كشور سوئيس داراي صلاحيت اوليه است و دادگاه‌هاي اندونزي در اين خصوص صرفاً داراي صلاحيت ثانويه هستند. حوزه قضايي پنجم بر اين اعتقاد بود كه پرتامينا از جهت ديگري نيز از طرح اين ادعا كه قانون شكلي قابل اعمال در داوري قانون اندونزي بوده ممنوع است، چرا كه خود قبلاً در اعتراضي كه به رأي داوري در كشور سوئيس به عمل آورده به قانون شكلي سوئيس استناد كرده است. بنابراين، تلاش پرتامينا براي جلوگيري از تأييد و اجراي رأي داوري در ايالات متحده با ناكامي به پايان رسيد.
وضعيت رويه قضايي دادگاه‌هاي ايران درخصوص صلاحيت قضايي جهت اعمال نظارت قضايي بر آراي داوري تجاري بين‌المللي از تعادل و ثبات لازم بي‌بهره بوده، در بسياري از آراي تحت مطالعه، راه افراط و تفريط را در پيش گرفته و با قواعد پذيرفته شده و مسلم بين‌المللي، كه رعايت آن‌ها منطبق با مصالح و منافع كشور است، انطباق ندارد. به‌طور مثال، در بعضي از پرونده‌ها، دادگاه بدون عنايت به تابعيت رأي داوري و داخلي يا خارجي بودن آن و قبل از بررسي معيارهاي مربوط، درخصوص آراي خارجي اقدام به اعمال نظارت قضايي اوليه و رسيدگي به اعتراض به رأي داوري و اتخاذ تصميم كرده است. از جمله اين موارد مي‌توان به دادنامه شماره 605 و 606 مورخ 13/8/82 صادر از شعبه سوم دادگاه حقوقي تهران اشاره كرد كه در آن موضوع خواسته، ابطال رأي داوري صادر در لندن بود. شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران با رسيدگي به اين اعتراض، خواسته خواهان را وارد تشخيص نداد و حكم بر بي‌حقي وي صادر كرد. خواهان از اين رأي تجديدنظرخواهي كرده و شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به‌موجب دادنامه 559 مورخ 28/4/84 با رسيدگي مجدد به موضوع، در نهايت حكم بر ابطال رأي داوري صادر كرده است. با شكايت تجديدنظر خوانده از اين دادنامه، موضوع در شعبه 9 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفت. شعبه مذكور نيز به‌موجب دادنامه شماره 899 ـ 9 مورخ 15/10/86 استدلال و استنباط دادگاه تجديدنظر را عاري از خدشه و اشكال قانوني دانسته و ضمن تأييد آن، قرار رد فرجام‌خواهي را صادر كرده است. همچنين شعبه سوم دادگاه‌هاي عمومي تهران به‌موجب دادنامه شماره 614 ـ613 ـ612 مورخ 29/6/85 با رسيدگي به اعتراض خواهان به رأي داوري صادر در لندن، بطلان رأي داوري خارجي مذكور را اعلام كرد. دادگاه مذكور همچنين به‌موجب دادنامه شماره «00556» و «00557» مورخ 23/5/1387 درخصوص دعواي اعتراض به رأي داوري و تقاضاي ابطال بخشي از يك رأي داوري، كه به نظر مي‌رسد در لندن صادر شده و غيرايراني بوده است، با ورود به موضوع و رسيدگي به اعتراض، خواسته را منطبق با شقوق مندرج در بندهاي ماده 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران ندانسته و دعواي اعتراض به رأي موصوف را رد و بطلان آن را اعلام كرده است. از سوي ديگر، در برخي موارد نيز دادگاه ايراني درخصوص اعتراض به رأي داوري بين‌المللي، بدون بررسي و تحليل قواعد راجع به تابعيت و داخلي يا خارجي بودن رأي داوري بين‌المللي و تعيين كشور مبدأ، صرفاً به دليل بين‌المللي بودن داوري مربوط، صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به اعتراض به چنين آرايي را رد كرده است. استدلال مذكور متأثر از ديدگاه غيرمحلي و بدون تابعيت بودن داوري‌هاي بين‌المللي به نظر مي‌رسد. در اين خصوص مي‌توان به دادنامه شماره 692 مورخ 23/7/86 شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران اشاره كرد.
نتيجه‌گيري
آراي داوري، چه داخلي صرف و چه تجاري بين‌المللي، اصولاً داراي تابعيت هستند. تابعيت آراي داوري نيز همانند اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي، امري مربوط به حاكميت كشورها است و كاملاً به قوانين آن‌ها بستگي دارد و هر كشور براي تعيين آراي داوري متبوع، معيار يا معيارهاي خاص خود را اعمال مي‌كند. مهم‌ترين اين معيارها در درجه نخست، معيار «مقر داوري» و در مرتبه بعد معيار «قانون حاكم بر داوري» است. تابعيت رأي داوري داراي آثار بسيار مهم و سرنوشتساز بر داوري تجاري بين‌المللي است. با تعيين تابعيت رأي داوري تجاري بين‌المللي، صلاحيت قضايي صالح براي حمايت از جريان داوري تجاري بين‌المللي و اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري، كه انحصاري است، مشخص مي‌شود و قانون متبوع رأي نيز، كه قانوني است كه داوري و رأي صادره نمي‌توانند با قواعد انتظامي و هنجارهاي تخلف‌ناپذير آن در تعارض باشند، معلوم مي‌شود. طبيعي است كه، به‌ويژه با عنايت به انحصاري بودن اين صلاحيت‌ها، در آن روي سكه، مي‌توان از نفي صلاحيت قضايي دادگاه‌هاي كشورهاي غيرمتبوع رأي داوري براي حمايت از جريان داوري تجاري بين‌المللي و اعمال نظارت قضايي اوليه بر رأي داوري و رسيدگي به دعواي اعتراض و ابطال رأي داوري، و نيز ممانعت از اعمال قوانين و قواعد منتخب ديگري كه با قواعد انتظامي قانون متبوع در تعارض است، سخن گفت. عنايت به تابعيت رأي داوري و آثار و لوازم آن از مهم‌ترين اموري است كه ضرورت دارد مورد توجه دادگاه‌هاي كشورمان در رسيدگي به دعاوي راجع به داوري‌هاي تجاري بين‌المللي قرار گيرد.
فهرست منابع
الف( فارسي
جنيدي، لعيا، اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي، تهران، 1387.
جنيدي، لعيا، دادگاه صلاحيتدار جهت ابطال رأي داور در داوري‌هاي بين‌المللي، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 38، شماره2، 1388.
نصيري، مرتضي، اجراي آراي داوري خارجي، تهران، 1346.
ب) انگليسي
Anglade, Leila, “Challenge, Recognition and Enforcement of Irish and Foreign International Arbitration Awards under the Irish 1997 Arbitration (International Commercial) Bill”, International Company and Commercial Law Review, 1998.
Atallah, Borham, “The 1994 Egyptian Arbitration Law Ten Years On”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 14 No. 2, October 2003.
Barraclough Andrew & Jeff, Waincymer, “Mandatory Rules of Law in International Commercial Arbitration”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 6, 2005.
Berger, Peter Klaus, “The Modern Trend Towards Exclusion of Recourse against Transnational Arbitral Awards: A European Perspective”, Fordham International Law Journal ,Vol.12,1989.
Bowman Rutledge Peter, “On Importance of Institutions: Review of Arbitral Awards for Legal Errors”, Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, Vol.19 (2). 2002.
Caron, David D., Lee, Caplan, M. & Matti, Pelonpaa, The UNCITRAL Arbitration Rules, Oxford University Press, 2006.
Davis, Kenneth R., “Unconventional Wisdom: A New Look at Articles V and VII of Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, Texas International Law Journal,Vol. 37, 2002.
Donald Francis Donovan & Alexander K.A. Greenawalt, “Mitsubishi after Twenty Years: Mandatory Rules before Courts and International Arbitrators” in Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International. 2006.
Fillich & Brower, International Arbitration in the 21st Century Towards Judicialization and Uniformity, Transnational Publishers INC,1992.
10. Gaillard Emmanuel & John, Savage, Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999.
11. Giambastiani Catherine A., “Recent Development: Lex Loci Arbitri and Annulment of Foreign Arbitral Awards in U.S. Courts”, AM. U. Int’l. L. Rew, 2004- 2005.
12. Giovannini Teresa, What are the Grounds on Which Awards Are Most Often Set Aside?, The Institute for Transnational Arbitrations, Eleventh Annual Workshop/Dallas 15 June, 2000.
13. Goode Roy, “The Role of Lex Loci Arbitri in International Commercial Arbitration”, Arbitration International, Vol.17, No.1, LCIA, 2001.
14. Grantham William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”. 14 Brkeley J. Int l L. 174, 1996.
15. Hellbeck Eckhard R. & Carolin, Lamm B., “The Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New York Convention: Recent Development”, International Arbitration Law Review, 2002.
16. Janicijevic Dejan,”Delocalization in International Commercial Arbitration”, Law and Politics,Vol.3, No.1, 2005.
17. Kohler Gabrielle Kaufmann, Globalization of Arbitral Procedure”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.36, 2003.
18. Kreindler Richard H.,”Particularities of International Financial Arbitration in the Context of Challenges to Arbitral Awards”, Yearbook of International Financial and Economic Law,1997.
19. Kroll Stefan M. “Arbitration and Insolvency Proceedings- Selected Problems” in Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006
20. Lanier Tiffany J., “Where on the Earth Does Cyber-Arbitration Occur?: International Review of Arbitral Awards Rendered Online”, I.L.S.A J. Int l & Com l., Vol.7, 2000- 2001.
21. Lin Yu-Hong, “Is the Territorial Link between Arbitration and the Country of Origin Established by Articles I and V(1)(e) Being Distorted by the Application of Article VII of the New York Convention”, International Arbitration Law Review, 2002.
22. Lu, May, “The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Seven Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England”, 23 Ariz. J. Int’l & Comp. L, 2006.
23. Park Willam W., “Control Mechanisms in Development of a Modern Lex Mercatoria”, in Thomas E. Lex Mercatoria and Arbitration, Carbonneau, Kluwer Law International, 1998.
24. Park William W., “Duty and Discretion in International Arbitration”, American Journal of International Law,Vol. 93,1999.
25. Redfern Alan & Martin, Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 2003.
26. Rivkin David W., “The Impact of Parallel and Successive Proceedings on the Enforcement of Arbitral Awards”, Dossier of the ICC Institute of World Business Law: Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration, July 2005.
27. Rubins Noah, “The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonezia”, Am-U.Int. Law Review, 2005.
28. Sampliner Gary H., “Enforcement of Nullified Foreign Arbitral Awards- Chromalloy Revisited”, Journal of International Arbitration, Vol.14, No. 3, 1997.
39. Seifi Jamal, “The New International Commercial Arbitration Act of Iran-Towards Harmony with the UNCITRAL Model Law”, Journal of International Arbitration, 1998, 15(2).
40. Smith Erica, “Vacated Arbitral Awards: Recognition and Enforcement outside the Country of Origin”, Boston University International Law Journal,Vol.20, 2002.
41.Van den Berg, Albert Jan, “Annulment of Awards in International Arbitration”, in Fillich & Brower, International Arbitration in the 21st Century Towards Judicialization and Uniformity, Transnational Publishers INC,1992 .
42.Van den Berg, Albert Jan, “The Efficacy of Award in International Commercial Arbitration”, in Arbitration Insights, Kluwer Law International, 2007.
43.Van den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981.
44. Ward Amber A., “Circumventing the Supremacy Clause? Understanding the Constitutional Implications of the United States Treatment of Treaty Obligations Through an Analysis of the New York Convention”, San Diego Int’l Law Journal, Vol.7, 2006 .
45.Wessel & Stockford & Eyre, “United States: Hall Street Associates LLC v. Mattle INC – Challenge, Modification and Review of Awards by the Courts”, International Arbitration Law Review, 2008.
46.Wiexia G U , “Recourse Against Arbitral Awards: How Far Can a Court Go? Supportive and Supervisory Role of Hong Kong Courts as Lessons to Mainland China Arbitration”. 4 Chinese J. Int’l L, Oxford University Press 2005.
47. Zhou Jian,”Judicial Intervention in International Arbitration: A Comparative Study of the Scope of the New York Convention in U.S. and Chinese Courts”, Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol.15, No. 2, 2006.
ثبت ديدگاه