عنوان مقاله:اسناد بيانيه‌هاي الجزاير مقررات (داوري) آنسيترال اشاره
عنوان مجله:مجله حقوقي شماره سوم،سال انتشار:1364
اسناد بيانيه‌هاي الجزاير
مقررات (داوري) آنسيترال
اشاره
همانطور كه وعده كرده بوديم، آنچه در بخش «اسناد بيانيه‌هاي الجزاير» اين شماره انتشار مي‌يابد، مقررات داوري آنسيترال است. مقررات مذكور كه توسط كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل متحد تهيه و تدوين و تصويب شده است، آئين دادرسي ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده مي‌باشد؛ با اين توضيح كه در اجراي بند 2 مادة 3 بيانيه حل و فصل دعاوي، ديوان داوري در ابتداي كار خود، طي نشستهاي متعدد به بررسي و تطبيق مقررات ياد شده با مقتضيات و مفاد بيانيه‌هاي الجزاير پرداخت؛ ضمن اينكه بموجب بند 1 ماده 1 مقررات آنسيترال نيز تطبيق و اصلاح آن براي اجرا در داوري خاص، مجاز مي‌باشد.
. United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
روش كار ديوان اينگونه بود كه يكايك مواد آنسيترال را با حضور كلية داوران و نمايندگان رابط دولتين، مورد بررسي قرار مي‌داد و در صورتيكه اصلاح يا تطبيق يا الحاق تبصره يا تبصره‌هائي به مواد مذكور لازم تشخيص داده مي‌شد، پس از بررسي و تبادل نظر، نسبت به انجام آن بر طبق رأي اكثريت داوران اقدام مي‌كرد.
به اين ترتيب آنچه تحت عنوان اصلاح و تطبيق مقررات آنستيرال با مفاد بيانيه‌هاي الجزاير و توسط ديوان داوري صورت گرفته است، از سه حالت خارج نيست: يا مادة مربوط عيناً ابقا شده، يا تطبيق گرديده، و يا تبصره يا تبصره‌هائي به آن اضافه شده است. علاوه بر اين و در اجراي همين تطبيق، ديوان داوري، بخشي بعنوان «مقدمه و تعاريف» نيز بر مقررات مذكور افزوده است كه ارتباطي به خود مقررات ندارد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود اضافات و الحاقات ديوان داوري بطور جداگانه از متن مقررات چاپ شده است تا كساني كه به متن مقررات نياز دارند، بتوانند بآساني به آن رجوع نمايند و در عين حال كساني هم كه به نحوي با مسائل بيانيه‌هاي الجزاير سرو كار دارند نيز مقررات مورد عمل در ديوان داوري را در اختيار داشته باشند.
گفتگو از نحوة تدوين مقررات مذكور و تصويب آن و همچنين تحليل حقوقي آنها از حوصلة اين مختصر خارج است؛ ولي تاريخچه و كاربرد آن را اجمالاً بررسي مي‌كنيم:
اولين پيش‌نويس مقررات كه توسط «پروفسور پيتر ساندرز» هلندي و با مشاورت دبير كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل تهيه شده بود، طي سند شمارة A/CN.9/97 مورخ 4 نوامبر 1974 سازمان ملل منتشر گرديد كه عنوان آن عبارت بود از: «پيش‌نويس مقدماتي مقررات داوري جهت استفادة اختياري در داوري‌هاي اختصاصي تجارت بين‌المللي»، پيش‌نويس مذكور بين كميسيونهاي اقتصادي منطقه‌اي سازمان ملل و 75 مركز داوري تجاري بين‌المللي و همچنين پنجمين كنگرة داوري بين‌المللي كه در 1975 در دهلي نو تشكيل شده بود، توزيع گرديد تا با بررسي‌هاي لازم، نظرات خود را اعلام نمايند. آنگاه همان پيش‌نويس همراه با نظرات واصله در هشتمين اجلاس كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي كه در 1976 در ژنو تشكيل يافته بود، مطرح و به بحث گذارده شد.
اجلاس ياد شده ملاحظات و نظرات كلي خود را در باب مقررات اعلام كرد و سرانجام نسخة بازبيني شدة مقررات كه طي سند A/CN.9/112 مورخ 7 نوامبر 1975 سازمان ملل منتشر گرديد، در نهمين اجلاس كميسيون مطرح شد. متن نهائي مقررات آنستيرال به اتفاق آرا در 28 آوريل 1976 توسط كميسيون مذكور مورد تصويب قرار گرفت. مجمع عمومي سازمان ملل نيز در 15 دسامبر 1976 طي قطعنامة شمارة 98/31 خود مقررات مزبور را پذيرفت و از دبيركل درخواست كرد كه براي توزيع و انتشار هرچه وسيع‌تر آن، ترتيبات و كوششهاي لازم را بعمل آورد.
به اين ترتيب تهيه و تدوين مقررات داوري آنسيترال كه حدود 3 سال بطول انجاميد، محصول بررسي‌هاي همه جانبه عده‌اي از متخصصان حقوق تجارت بين‌المللي از كشورهاي مختلف و مراكز داوري تجاري بين‌المللي است.
بعضي از اوصاف مقررات آنسيترال
1. گرچه يكي از اهداف تدوين كنندگان مقررات، تقريب بين سيستمهاي حقوقي كشورهاي مختلف و وحدت حقوقي در گسترة آئين دادرسي بوده است و عملاً نيز تا حدود زيادي از عهدة اين مهم برآمده‌اند، ولي مقررات با نظام حقوقي «كامن‌لو» قرابت بيشتري دارد، كه شايد بتوان علت آن را به خاصيت و ماهيت عرفي بودن حقوق تجارت بين‌المللي تأويل كرد. بهرحال اين مقررات، حاوي پيوند و وحدتي بين‌المللي است كه از تفوق نظام حقوقي يكي از اصحاب دعوي بر ديگري جلوگيري مي‌كند و از اين حيث نقش مهم و مؤثري در وحدت حقوقي بين‌المللي ايفا نموده يا حداقل زمينة مساعدي براي آن فراهم كرده است. گزاف نيست اگر بگوئيم كه تصويب و قبول «قانون نمونة داوري» در ژوئن 1984 توسط اجلاسية وين كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي، با بهره‌برداري و استفاده از همين زمينة مساعد امكان پذير گرديد.
2. اين مقررات اصولاً براي كاربرد در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي كه از مقولات حقوق بين‌الملل خصوصي بشمار مي‌رود، تدوين شده است؛ ولي در اختلافات بين‌الدولي كه در مفهوم حقوق بين‌الملل عمومي مي‌گنجد نيز ميتواند بكار گرفته شود. عدم پيش‌بيني مرجع شكايت از آراي داوري مبتني بر آنسيترال در مقررات فوق، باتوجه به همين نكته بوده است؛ زيرا اين امر اصولاً تابع مقررات محل داوري يا محل اجراي رأي داوري است. حال آنكه در داوري‌هاي بين‌الدولي، علي‌القاعده چنين شكايتي و موارد آن نمي‌تواند تابع مقررات محل باشد؛ چراكه با اصل تساوي حاكميت دولتها در صحنة بين‌المللي معارضه خواهد‌يافت.
3. مقررات آنسيترال براي استفاده در داوري‌هاي خاص تهيه و تدوين گرديده است؛ به اين معني كه داوري بين‌المللي در يك تقسيم بندي كلي، به داوري سازماني يا داوري خاص طبقه بندي مي‌شود. منظور از داوري سازماني آن است كه مرجع داوري، تحت نظارت و ضوابط اداري و اجرائي يك مركز داوري تشكيل شود و عمل كند؛ مانند دادگاه اتاق تجارت پاريس يا دادگاه داوري لندن و غيره. عملكرد چنين داوريهائي متناسب و هماهنگ با ساخت و كار و اهداف و اساسنامة مركز داوري مربوط خواهد بود و في‌الواقع مراجع داوري ثابتي هستند كه با معرفي و تعيين داور براي اصحاب دعوي براساس مقررات خاص خود، حسب مورد، به پرونده‌ها و اختلافات ارجاعي به آنها رسيدگي مي‌كنند. در صورتيكه داوري‌هاي خاص به داوريهائي اطلاق مي‌شود كه حسب نياز و اقتضا و بدنبال اجتماع شرايط خاصي فقط براي يكبار تشكيل شده و پس از رسيدگي به اختلاف و اتمام كار، منحل مي‌شوند؛ مانند كميسيونهاي داوري مختلفي كه پس از جنگ جهاني دوم براي حل اختلافات بين كشورهاي مختلف تشكيل شدند، يا ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و يا داوري كه اصحاب دعوي براي حل و فصل خصوص مورد اختلاف حاصله، تعيين و تعبيه مي كنند در چنين مواردي، داوري تحت نظارت و يا وابسته به هيچ مركز داوري نيست و به صورت خصوصي عمل مي‌كند. مقررات آنسيترال عمدتاً براي كاربرد در چنين داوريهائي تهيه شده است؛ زيرا حاوي هيچ قيد و شرط يا پيش‌بيني در مورد نحوة داوري نيست و داوران خود، آن را تعيين مي‌كنند. نظر كلي به مقررات مذكور كه از جزئيات و اولين اقدامات لازم براي شروع داوري و حتي نحوة تهيه و تسليم دادخواست و ابلاغ آغاز مي‌شود، مفيد همين معني خواهد بود. لازم به تذكر است كه استفاده و استناد به مقررات آنسيترال در داوري‌هاي سازماني نيزمجاز و موكول به نظر طرفين است. كما اينكه عبارت «داوري‌هاي اختصاصي» كه در پيش‌نويس مقدماتي مقررات وجود داشت، هنگام تصويب نهائي آن، حذف گرديد. بعلاوه تعيين مراكز داوري بين‌المللي بعنوان مقام منصوب كننده (ماده 6-8 مقررات)، يا مرجعي كه خدمات اداري و اجرائي لازمة داوري را مهيا كند، بنوعي موجب مداخله و اعمال نظارت مراكز داوري سازمان، در داوري موضوع مقررات مورد بحث گردديده است.
. Intstitutional Arbitration.
. Ad hoc Arbitration.
. مراجعه شود به عناوين سند شمارة A/CN.9/97 مورخ 4/11/1974 و سند شمارة A/NC.9/112 مورخ 7/11/1975 سازمان ملل.
4. اينكه گفتيم مقررات آنسيترال عمدتاً در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي بكار مي‌رود، به اين معني نيست كه براي داوريهائي كه احتمالاً مربوط به امر تجاري «بين‌المللي» نباشد، استفاده يا ارجاع به مقررات ياد شده، امكان‌پذير نيست؛ بلكه منظور اين است كه وسيع‌ترين و عمده‌ترين قلمرو كاربرد آن را بر شمرده باشيم، و الا بطور كلي اشكالي ندارد كه طرفين براي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي داخلي و ملي نيز از مقررات مورد بحث استفاده نمايند، گرچه اين امر در عمل بسيار بعيد است و چه بسا با بعضي از مقررات آمرة داخلي تعارض يابد.
5. اين مقررات في‌الواقع آئين دادرسي در داوري است و قانون حاكم بر ماهيت دعوي كه از آن به قانون ماهوي قابل اعمال نيز تعبير مي‌شود همان است كه طرفين در قرارداد، پيش‌بيني كرده‌اند و در صورت سكوت قرارداد، داور يا هيئت داوري به كمك قواعد حل تعارض آن را تعيين مي‌كند (بند 1 مادة 33 مقررات).
6. مقررات آنسيترال خودبخود قابل اجرا نيست بلكه محتاج ارجاع و اشتراط آن در قرارداد يا موافقت كتبي و بعدي طرفين درخصوص اعمال و اجراي آن براي حل و فصل اختلاف از طريق داوري مي‌باشد.
7. مقررات آنسيترال به تبعيت از جريان روند عادي يك داوري، فصل‌بندي و تدوين شده و داراي چهار بخش عمدة زير است:
بخش اول (مواد 1-4): قواعد مقدماتي
بخش دوم (مواد 5-14): تركيب هيئت داوري
بخش سوم (مواد 15-30) : جريان رسيدگي (داوري)
بخش چهارم (مواد 31-41) : تصميمات
8. مقررات آنسيترال نسخة فارسي رسمي ندارد و متن فارسي كه ملاحظه مي‌فرمائيد، ترجمة رسمي آن نيست و صرفاً بمنظور تسهيل استفاده از آن چاپ مي‌شود.
مقدمه و تعاريف
. همانطور كه اشاره شد اين بخش جزو مقررات آنسيترال مصوب سازمان ملل نيست و صرفاً بنا به ضرورت و در رابطه با مقتضيات بيانيه‌هاي الجزاير تهيه شده و به تصويب ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده رسيده است.
1. قواعد ديوان داوري كه ذيلاً مندرج مي‌گردد، به ترتيب زير تدوين شده‌است:
اول. در مورد هر ماده، متن قواعد داوري آنسيترال درج گرديده است.
دوم. در مورد هرماده، متن اصلاحي كه ديوان داوري در قواعد آنسيترال بعمل آورده، درج شده است. اينگونه اصلاحات در چارچوب بيانيه‌هاي الجزاير و بويژه مطابق با مفاد بند 2 ماده سوم بيانية حل‌و‌فصل دعاوي صورت گرفته است.
سوم. براي آنكه معين شود ديوان، قواعد اصلاح شدة داوري آنسيترال را چگونه اجرا يا تفسير خواهد كرد، تبصره‌هائي بر مواد مختلف افزده شده است.
2. قواعد ديوان داوري حاوي قواعد آنسيترال و دستورالعملهاي اداري 1و 2 و 3 و 4 است كه قبلاً توسط ديوان صادر شده و در هريك از آنها اصلاحاتي بعمل آمده است.
. اين دستورالعملها كه در ابتداي كار و شروع ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده توسط رئيس ديوان صادر شده است، ناظر به نحوة تهيه و تنظيم و تسليم دادخواست و بعضي موضوعات اداري و داخلي ديوان مي‌باشد.
3. تعاريف زير در مورد قواعد ديوان داوري بكار مي‌رود:
الف. منظور از «بيانيه‌هاي الجزاير» عبارت است از دو بيانية مورخ 19 ژانويه 1981 (29 دي ماه 1359) دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير.
ب. منظور از «ديوان داوري»، ديوان عمومي يا هريك از شعب ديوان است؛ بسته به اينكه كداميك از آنها عهده‌دار رسيدگي به پرونده يا موضوع خاصي باشد.
ج. «طرف داوري» در هر پروندة خاص، به طرف يا طرفهائي كه (بعنوان خواهان) تقاضاي داوري نموده و يا به طرف يا طرفهاي ديگر (بعنوان خوانده) اطلاق مي‌شود. اصطلاح «طرف داوري» شامل دولتين هم مي‌گردد و اين امر موقعي مصداق مي‌يابد كه يكي از دو دولت، خواهان يا خوانده بوده و يا اينكه طبق بيانيه‌هاي الجزاير، اختلاف يا موضوعي را به ديوان داوري ارجاع كند.
د. منظور از «شعبه» عبارت از يك هيئت سه نفري است كه رياست ديوان بموجب اختيارات ناشي از بند 1 ماده سوم بيانيه حل و فصل دعاوي، از بين اعضاي نه گانه ديوان عمومي تشكيل مي‌دهد.
هـ. منظور از «بيانيه حل و فصل دعاوي» عبارت است از «بيانيه» مورخ 19 ژانويه 1981 (29 دي ماه 1359) «دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير دربارة حل و فصل دعاوي دولت ايالات متحدة امريكا و دولت جمهوري اسلامي ايران».
و. منظور از «ديوان عمومي»، ديوان 9 نفره است.
ز. واژة «عضو» در قواعد ديوان داوري به همان معني «داور» در قواعد آنسيترال است.
ح. واژه‌هاي «تبعه» «ايران» و «ايالات متحده» داراي همان معاني است كه در مادة هفتم بيانية حل و فصل دعاوي تعريف شده است.
ط. منظور از «رئيس» يا «عضو رئيس»، برحسب مورد، عبارت است از رئيس ديوان يا رئيس شعبه. كه واژه «رئيس دفتر» به معني رئيس دفتر ديوان داوري است كه شامل قائم مقام يا هر شخص ديگري است كه از طرف رئيس دفتر، يا رئيس ديوان عمومي اختيار انجام وظايف محوله به رئيس دفتر به وي تفويض مي‌شود.
ل. واژة «دبيركل» به معني دبيركل ديوان داوري است كه شامل قائم مقام يا هر شخص ديگري است كه از طرف دبيركل، رئيس ديوان، يا ديوان عمومي اختيار انجام وظايف محوله به دبيركل به وي تفويض مي‌شود.
م. منظور از «ديوان»، ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده است كه در چارچوب و بموجب بيانيه‌هاي الجزاير ايجاد شده است.
ن. منظور از «قواعد ديوان» قواعد حاضر است. اين قواعد ممكن است گهگاه از طرف ديوان عمومي و يا دولتين اصلاح يا تكميل گردد.
س. منظور از «دولتين» عبارت است از دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ايالات متحده امريكا.
ع. منظور از «قواعد داوري آنسيترال» يا «قواعد آنسيترال»، قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل، موضوع قطعنامة 98/31 مصوب 15 دسامبر 1976 (24 آذرماه 1355) مجمع عمومي سازمان ملل مي‌باشد.
بخش اوّل. قواعد مقدماتي
ماده 1: دامنة شمول
متن قاعدة آنسيترال
مادة 1
1. هرگاه طرفين قراردادي كتباً موافقت كرده باشند كه اختلافات ناشي از آن قرارداد را طبق قواعد داوري آنسيترال به داوري ارجاع نمايند، اختلاف مزبور طبق اين قواعد و هر نوع اصلاحي كه با توافق كتبي طرفين در قواعد مزبور بعمل آيد، حل و فصل خواهد شد.
2. اين قواعد بر داوري حاكم خواهد بود مگر در مواردي كه هريك از آنها با مقررات قانون ناظر بر داوري در تعارض بوده و طرفين نتوانند از آن مقررات عدول نمايند، كه در اين صورت همان مقررات مجري خواهد بود.
. بند 1 ماده 1 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
1. در چارچوب بيانيه‌هاي الجزاير، طرح دعوي در ديوان داوري و نحوة رسيدگي به آن تابع قواعد ذيل است كه امكان دارد توسط ديوان عمومي يا دولتين اصلاح شود.
2. بند 2 ماده 1 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
3. آنچه در زير آمده است بعنوان بند 3 به مادة 1 قواعد آنسيترال افزوده مي‌شود:
«3. بيانيه حل و فصل دعاوي در حكم موافقت ايران و ايالات متحده اصالتاً از جانب خود و وكالتاً از جانب اتباعشان است كه در چارچوب بيانيه‌هاي الجزاير و طبق قواعد ديوان، داوري را مي‌پذيرند».
ماده 2: اطلاعيه، احتساب مدت
متن قاعدة آنسيترال
مادة 2
1. در اين قواعد هرگونه اطلاعيه، از جمله ابلاغيه، مراسله يا پيشنهاد در صورتي دريافت شده محسوب مي‌شود كه عملاً به مخاطب و يا به نشاني محل سكونت دائمي يا محل كار و يا به نشاني پستي وي تحويل شود. و چنانچه نتوان پس از جستجوي لازم هيچ‌يك از نشانيهاي مزبور را يافت، اطلاعيه بايد به نشاني آخرين محل سكونت يا محل كار گيرنده ارسال گردد. اطلاعيه در تاريخي دريافت شده محسوب مي‌گردد كه بشرح مذكور در فوق تحويل شود.
2. بموجب اين قواعد، محاسبة مدت از بعد روز دريافت اطلاعيه، ابلاغيه، مراسله يا پيشنهاد آغاز خواهد شد. هرگاه آخرين روز مدت مزبور، در محل اقامت و يا محل كار گيرندة اطلاعيه تعطيل رسمي يا روز غير اداري باشد، در آن صورت مدت مزبور تا اولين روز اداري متعاقب آن تمديد خواهد شد. مدت مزبور شامل تعطيلات رسمي يا روزهاي غير اداري واقع در طول اين مدت نيز خواهد بود.
. مادة 2 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
1. كلية اسناد و مدارك بايد در ديوان به ثبت رسد. ثبت اسناد و مدارك در ديوان هنگامي انجام شده محسوب مي گردد كه عملاً توسط رئيس دفتر ديوان دريافت شود.
2. كليه اسناد و مدارك مربوط به پرونده‌اي خاص بايد بوسيلة نمايندگان رابط به كلية طرفهاي داوري همان پرونده ابلاغ شود. رئيس دفتر بايد فوراً نسخ اسناد و مدارك مزبور را به دفاتر هريك از دو نمايندة رابط در لاهه تحويل دهد باستثناي نمايندة رابطي كه اسناد را به ثبت رسانده است. هريك از نمايندگان مزبور مسئول خواهد بود يك نسخه از اسناد و مدارك مورد نظر را به هريك از طرفهاي داوري در كشور خود و يا به نماينده‌اي كه توسط هر طرف داوري جهت دريافت مدارك از جانب وي تعيين گرديده است، ارسال نمايد.
3. ثبت اسناد و مدارك نزد ديوان در حكم ابلاغ آن به كلية طرفهاي ديگر داوري در پرونده محسوب شده و دريافت آن توسط نمايندة رابط دولت مربوط، به منزلة دريافت آن توسط طرفهاي داوري خواهد بود.
4. با وجود تعيين نحوة ابلاغ در بندهاي 1 تا 3 ماده 2، هرگاه ديوان داوري در مورد خاصي اجازه دهد، مدارك كتبي را مي‌توان از طريق تحويل مستقيم به نماينده طرف داوري طي جلسة استماع يا استماع مقدماتي پرونده ابلاغ نمود. دراين صورت دبيركل بايد سابقة چنين ابلاغي را كه خود امضا خواهد كرد، نگاه دارد. نسخه‌اي از هريك از اسنادي كه بدين طريق ابلاغ مي‌شوند همراه با سابقة اين ابلاغ پس از جلسة استماع يا استماع مقدماتي كه طي آن چنين ابلاغي صورت صورت گرفته است، توسط دبيركل به رئيس دفتر ديوان تحويل خواهد شد.
5. رئيس دفتر ديوان ميتواند از قبول هر سند و مدركي كه طي مدت مقرر دريافت نگرديده و يا منطبق با بيانيه‌هاي الجزاير و يا قواعد ديوان داوري نباشد، امتناع ورزد. چنانچه امتناع رئيس دفتر ديوان از دريافت اسناد، ظرف سي روز پس از ابلاغ امتناع، مورد اعتراض يكي از طرفهاي داوري قرار گيرد، موضوع توسط ديوان داوري بررسي خواهد شد.
تبصره‌هاي ماده 2
1. بموجب اين قواعد، محاسبة مدت از بعد از روز دريافت اسناد و مدارك آغاز خواهد شد. هرگاه آخرين روز مدت مزبور در مقر ديوان داوري تعطيل رسمي يا روز غير اداري باشد، در آن صورت مدت مزبور تا اولين روز اداري متعاقب آن تمديد خواهد شد. مدت مزبور شامل تعطيلات رسمي يا روزهاي غيراداري واقع در طول اين مدت نيز خواهد بود. فهرستي از اين روزها توسط دبيركل منتشر خواهد شد.
2. بيست نسخه از كليه اسناد و مدارك بايد نزد رئيس دفتر ديوان ثبت گردد مگر آنكه ديوان داوري تعداد كمتري را تعيين نمايد. هرگاه در پرونده‌اي تعداد طرفهاي داوري از دو تجاوز نمايد. به تعداد كافي نسخة اضافي به ثبت خواهد رسيد تا ابلاغ به كلية طرفهاي داوري پرونده ميسر گردد. بعلاوه ديوان داوري يا رئيس دفتر همواره ميتواند طرف ثبت كنندة اسناد و مدارك را به تسليم نسخ اضافي ملزم نمايد.
3. ضمائم و مدارك كتبي، غير از آنچه كه پيوست دادخواستها و دفاعيه‌ها است بايد به تعداد و به نحوي تسليم گردد كه ديوان داوري در هر مورد براساس ماهيت و حكم مدارك كتبي مورد نظر و يا براساس شرايط ذيربط ديگر تعيين مي‌نمايد.
4. رئيس دفتر بايد بمجرد ثبت هر سند، تاريخ دريافت را روي كليه نسخ قيد كرده و به طرف ثبت كنندة سند، رسيد بدهد. در كلية مواردي كه رئيس دفتر ديوان ملزم به تحويل نسخ به نمايندگان رابط باشد، رسيد كتبي تحويل اسناد را از آنان دريافت خواهد داشت. رسيد مزبور جهت وارسي و نسخه‌برداري طرفهاي داوري در پروندة مربوط نگاهداري خواهد شد.
5. كليه اسناد و مداركي كه نزد رئيس دفتر ديوان به ثبت مي‌رسد، بايد روي كاغذهائي به ابعاد 11×5/8 اينچ و يا روي كاغذ آ ـ 4 (5/29×21 سانتيمتر) و يا روي كاغذي كه از آـ4 بزرگتر نباشد، تسليم گردد. هرگاه براحتي نتوان ضميمه يا ساير مدارك كتبي را روي كاغذهائي كه از آ ـ 4 بزرگتر نباشد تكثير نمود، در اين صورت مدارك مزبور بايد به اندازة كاغذ آـ4 تاشود مگر آنكه رئيس دفتر تحت شرايط خاصي ترتيب ديگري مقرر دارد.
6. رئيس دفتر ديوان بمجرد ثبت دادخواست بايد شماره پرونده‌اي به آن اختصاص دهد و پرونده را به ديوان عمومي يا از طريق قرعه به يكي از شعب ارجاع نمايد. از آن پس، كليه اسنادي كه در پرونده به ثبت مي‌رسند و از جمله حكم عنواني خواهند داشت كه در آن اطلاعات زير آمده است:
(الف) اسامي طرفهاي دعوي،
(ب) شمارة پرونده‌اي كه رئيس دفتر ديوان تعيين كرده،
(ج) شماره شعبه‌اي كه عهده‌دار رسيدگي به پرونده است؛ در غيراين صورت «ديوان عمومي» در عنوان ذكر خواهد شد.
7. حداقل دو نسخة انگليسي و دو نسخة فارسي اسناد مذكور در تبصره ماده 17 كه در ديوان داوري به ثبت مي‌رسد، بايد توسط طرف داوري كه آنها را تسليم مي‌نمايد و يا نماينده امضاي باليد شده باشد. ضمائم و پيوستهاي اسناد احتياج به امضا ندارند. چنانچه سندي بدون امضا تسليم گردد، جهت ثبت پذيرفته خواهد شد؛ ليكن مراتب فوراً به اطلاع طرف ثبت كننده رسيده و وي ملزم خواهد گرديد كه دو نسخه به هر دو زبان را كه داراي امضاي باليد باشد، تسليم نمايد.
مادة 3: اطلاعية داوري
متن قاعدة آنسيترال
مادة 3
1. طرفي كه به داوري رجوع مي‌كند (و از اين پس «خواهان» ناميده مي‌شود) بايد به طرف ديگر (كه از اين پس «خوانده» ناميده مي‌شود) اطلاعية داوري ارسال دارد.
2. جريان داوري از تاريخي آغاز شده محسوب مي‌شود كه خوانده، اطلاعية داوري را دريافت كند.
3. اطلاعيه داوري بايد نكات زير را در بر داشته باشد:
الف. درخواست ارجاع اختلاف به داوري.
ب. نام و نشاني طرفها.
ج. اشاره به قيد داوري و يا موافقتنامة جداگانة داوري مورد استناد.
د. اشاره به قراردادي كه بروز اختلاف ناشي از آن و يا در ارتباط با آن است.
هـ. ماهيت كلي ادعا و تعيين مبلغ مورد نظر در صورت وجود.
و. خواستة دعوي.
ز. پيشنهاد تعداد داوران (يعني يك يا سه نفر) در صورتيكه طرفين قبلاً در آن باره توافق نكرده باشند.
4. اطلاعيه داوري همچنين ميتواند متضمن نكات زير باشد:
الف. پيشنهاداتي در مورد نصب داور واحد و مقام منصوب كنندهاي كه در بند 1 مادة 6 بدان اشاره شده است.
ب. اطلاعيه نصب داور كه در ماده 7 بدان اشاره شده است.
ج. دادخواست كه در مادة 18 بدان اشاره شده است.
. اطلاعيه داوري موضوع ماده 3 قواعد آنسيترال ضروري نيست.
مادة 4: نمايندگي و دستياري
متن قاعدة آنسيترال
مادة 4
طرفها مي‌توانند كساني را بعنوان نماينده يا دستيار خود انتخاب كنند. نام و نشاني افراد مزبور بايد كتباً به اطلاع طرف ديگر برسد. در اين اطلاعيه‌ها بايد مشخص شود كه اين افراد بعنوان نماينده منصوب مي‌شوند يا بعنوان دستيار.
. ماده 4 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصره‌ها مادة 4
1.اصطلاح «طرفها» بطوري‌كه در مادة 4 قواعد آنسيترال بكار رفته است، به طرفهاي داوري اطلاق مي‌شود.
2. در هر پروندة خاصّ هريك از دولتين ميتواند علاوه بر نمايندگان رابط، نمايندگاني را منصوب كند و هريك از ساير طرفهاي داوري نيز ميتواند نمايندگاني را تعيين كند. نماينده‌اي كه بدين ترتيب منصوب مي شود، علي‌القاعده مجاز است كه در ديوان داوري در مورد كلية جنبه‌هاي پرونده از جانب طرف نصب كننده اقدام نمايد و اقدامات وي براي طرف نصب كننده الزام آور خواهد بود. نماينده ملزم به داشتن پروانة وكالت نيست. طرفهائي كه نماينده اي منصوب مي‌كنند بايد طبق فرمي كه رئيس دفتر ديوان مقرر مي‌دارد، اطلاعيه انتصاب را نزد وي به ثبت رسانند.
3. يك يا چند نفر مي‌توانند بنا به انتخاب طرفهاي داوري، آنان را در جريان رسيدگيهاي ديوان داوري ياري دهند. اشخاصي كه جهت دستياري انتخاب مي‌شوند، ولي نماينده نيستند، علي‌القاعده مجاز به اقدام از جانب طرف منصوب كننده در ديوان داوري نيستند و نمي‌توانند طرف منصوب كننده را متعهد سازند و يا اينكه از جانب او اطلاعيه‌ها، مراسلات يا اسناد را دريافت نمايند. دستياران مزبور ملزم به داشتن پروانة وكالت نيستند.
بخش دوم. تركيب ديوان داوري
ماده 5: تعداد اعضا
متن قاعده آنسيترال
ماده 5
چنانچه طرفها قبلاً در مورد تعداد داوران (يعني يك يا سه داور) توافق نكرده باشند، و اگر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت اطلاعيه داوري توسط خوانده، طرفها موافقت نكرده باشند كه داوري تنها توسط يك داور انجام گيرد، در اين صورت سه داور منصوب خواهند شد.
. به جاي ماده 5 قواعد آنسيترال متن زير آورده مي‌شود:
تركيب شعبه‌هاي ديوان، نحوة ارجاع پرونده‌ها به شعبه‌هاي مختلف، نقل و انتقال پرونده‌ها بين شعبه‌ها و احالة برخي پرونده‌ها توسط شعبه‌ها به ديوان عمومي طبق دستورات رئيس ديوان بموجب اختيارات مقرر در بند 1 مادة سوم بيانيه حل و فصل دعاوي صورت خواهد گرفت.
مواد 6 تا 8: انتصاب اعضا
متن قاعدة آنسيترال
ماده 6
1. اگر قرار شود كه فقط يك داور نصب گردد، هريك از طرفها ميتواند پيشنهادهائي درباب نكات زير به طرف ديگر ارائه دهد:
الف. نام يك يا چند شخص، كه يكي از آنها بعنوان داور واحد انجام وظيفه خواهد كرد، و
ب. در صورتيكه طرفها در مورد مقام منصوب كننده به توافق نرسيده باشند، نام يا نامهاي يك يا چند مؤسسه يا شخص، كه يكي از آنان بعنوان مقام منصوب كننده انجام وظيفه خواهد كرد.
2. چنانچه ظرف سي روز پس از دريافت پيشنهاد توسط يكي از طرفها طبق مفاد بند 1 طرفها درخصوص انتصاب داور واحد به توافق نرسيده باشند، در اين صورت داور واحد توسط مقام منصوب كنندة مورد توافق طرفين ظرف شصت روز از تاريخ دريافت درخواست يكي از طرفها از انجام وظيفه امتناع ورزيده و يا داور را تعيين نكند، در اين صورت هريك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري را بخواهد كه مقام منصوب كنندهاي را تعيين نمايد.
3. مقام منصوب كننده به درخواست يكي از طرفها داور واحد را در اسرع وقت تعيين خواهد كرد. مقام منصوب كننده در نصب داور مزبور از روش فهرستي زير استفاده خواهد كرد مگر آنكه هر دو طرف توافق نمايند كه از روش فهرستي استفاده نشود و يا اينكه مقام منصوب كننده، استفاده از روش فهرستي را در مورد پروندة مورد نظر صلاح نداند:
الف. به درخواست يكي از طرفها مقام منصوب كننده فهرست واحدي شامل اسامي دست كم سه نفر براي هريك از طرفها خواهد فرستاد.
ب. هريك از طرفها ميتواند ظرف پانزده روز از تاريخ وصول فهرست مزبور پس از حذف نام يا نامهاي مورد اعتراض خود و نيز پس از شماره‌گذاري بقيه اسامي به ترتيب تقدم مورد نظر خود، آن را به مقام منصوب كننده عودت دهد.
ج. پس از انقضاي مدت مزبور، مقام منصوب كننده، داور واحد را با رعايت ترتيب تقدم مورد نظر طرفها از ميان اسامي تصويب شده در فهرستهائي كه به وي عودت داده شده است، تعيين خواهد كرد.
د. هرگاه به هر دليلي نتوان طبق اين روش داور واحد را منصوب كرد، مقام منصوب كننده ميتواند به تشخيص خود، داور واحد را تعيين كند.
4. مقام منصوب كننده در اين انتصاب، بايد ملاحظاتي را در نظر گيرد كه نصب داور مستقل و بيطرفي را تضمين كند و نيز به اين نكته توجه نمايد كه نصب داوري كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي دعوي را نداشته باشد، مقرون به صلاح مي‌باشد.
ماده 7
1. اگر قرار شود كه سه داور منصوب گردند، هرطرف يك داور تعيين خواهد كرد. دو داوري كه به اين ترتيب منصوب شده‌اند، داور سوم را انتخاب خواهند كرد كه بعنوان داور رئيس انجام وظيفه خواهد كرد.
2. هرگاه ظرف سي روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نصب داور توسط يكي از طرفها، طرف ديگر مراتب تعيين داور خود را به اطلاع طرف اول نرساند، در اين صورت:
الف. طرف اول ميتواند از مقام منصوب كنندهاي كه قبلاً توسط طرفها تعيين شده است بخواهد كه داور دوم را تعيين كند، و يا
ب. اگر چنين مقام منصوب كنندهاي قبلاً توسط طرفها تعيين نشده باشد، يا اگر مقام منصوب كنندهاي كه قبلاً تعيين شده است از انجام وظيفه امتناع ورزيده و يا ظرف سي روز پس از دريافت درخواست طرف مبني بر تعيين داور در اين مورد اقدام نكند، طرف اول ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه بخواهد كه مقام منصوب كننده را تعين كند. آنگاه طرف اول ميتواند از مقام منصوب كنندهاي كه به اين ترتيب تعيين شده است درخواست نمايد كه داور دوم را نصب كند. در هريك از دو صورت فوق، مقام منصوب كننده ميتواند به تشخيص خود داور را نصب نمايد.
3. هرگاه ظرف سي‌روز پس از انتصاب داور دوم، دو داور مزبور در انتخاب داور رئيس توافق نكرده باشند، در اين صورت داور رئيس توسط مقام منصوب كننده و به همان طريق نصب داور واحد بشرح مقرر در مادة 6 فوق تعيين خواهد شد.
ماده 8
1. هرگاه از مقام منصوب كننده درخواست شود كه طبق ماده 6 يا ماده 7 داوري را نصب كند، در اين صورت طرف درخواست كننده بايد يك نسخه از اطلاعيه داوري، نسخه‌اي از قرارداد منشأ اختلاف يا مربوط به آن و نيز نسخه‌اي از موافقتنامة داوري (چنانچه داوري در قرارداد قيد نشده باشد) را براي مقام منصوب كننده بفرستد. مقام منصوب كننده ميتواند هريك از طرفها را ملزم نمايد كه اطلاعاتي را كه براي انجام وظيفه خود لازم مي‌داند، در اختيار آن مقام قرار دهد.
2. هرگاه اسامي يك يا چند شخص جهت انتصاب بعنوان داور پيشنها شود، بايد اسامي كامل، نشانيها و تابعيت‌هاي آنها همراه با شرحي از مشخصاتشان ذكر گردد.
. مواد 6 تا 8 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شوند.
تبصره مواد 6 تا 8
منظور از اصطلاحات «طرفها» به نحوي كه در مواد 6،7 و 8 قواعد آنسيترال بكار رفته است، برحسب مورد، يك يا هر دو دولت مي‌باشد.
مواد 9 تا 12: اعتراض به صلاحيت اعضا
متن قاعدة آنسيترال
ماده 9
كسي كه براي داوري در نظر گرفته مي‌شود، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را كه ممكن است در مورد بيطرفي يا استقلال وي شك و ترديد موجهي ايجاد كند، براي كساني كه در ارتباط به انتصاب احتمالي او به وي مراجعه مي كنند، فاش نمايد. بمجردي كه داور منصوب يا انتخاب مي‌شود، بايد چنين اوضاع و احوالي را براي طرفها فاش نمايد مگر آنكه قبلاً طرفها را در جريان اين اوضاع و احوال قرار داده باشد.
ماده 10
1. در صورت وجود شرايط و اوضاع و احوال موجد شك و ترديد موجه نسبت به بيطرفي يا استقلال داور، مي‌توان صلاحيت وي را مورد اعتراض قرار داد.
2. هريك از طرفها ميتواند صلاحيت داور منصوب خويش را تنها به دلايلي مورد اعتراض قرار دهد كه پس از نصب، از اين دلايل آگاه شده باشد.
مادة 11
1. طرفي كه قصد اعتراض نسبت به صلاحيت داوري را داشته باشد، بايد اطلاعيه خود را ظرف پانزده روز پس از اطلاع از نصب داور مورد اعتراض و يا ظرف پانزده روز از تاريخ وقوف به شرايط و اوضاع احوال مذكور در مواد 9 و 10 ارسال نمايد.
2. اعتراض به صلاحيت داور بايد به اطلاع طرف ديگر، داور مورد اعتراض و ساير اعضاي ديوان داوري برسد. اطلاعيه بايد به صورت كتبي باشد و دلايل اعتراض را بيان كند.
3. هرگاه صلاحيت داوري مورد اعتراض يك طرف قرار گيرد، طرف ديگر ميتواند با اين اعتراض موافقت نمايد. داور مورد اعتراض نيز ميتواند از سمت خود كناره‌گيري كند. هيچ‌يك از اين دو حالت به معني قبول اعتبار دلايل اعتراض نيست. در هر دو حالت رويه مقرر در مادة 6 يا 7 بايد جهت نصب داور جانشين بطور كامل رعايت گردد ولو اينكه در جريان نصب داور مورد اعتراض، يكي از طرفها از حق نصب يا شركت در انتصاب استفاده نكرده باشد.
ماده 12
1. هرگاه طرف ديگر با اعتراض موافقت نكند و داور مورد اعتراض از سمت خود كناره‌گيري ننمايد، در مورد اعتراض به ترتيب زير اتخاذ تصميم خواهد شد:
الف. هرگاه انتصاب اوليه توسط مقام منصوب كننده صورت گرفته باشد، توسط همان مقام،
ب. هرگاه انتصاب اوليه توسط مقام منصوب كننده صورت نگرفته باشد، ليكن قبلاً مقام منصوب كنندهاي تعيين شده باشد، توسط همان مقام،
ج. در كليه حالات ديگر، اتخاذ تصميم بعهدة مقام منصوب كنندهاي است كه طبق روية مقرر در مادة 6 تعيين مي‌شود.
2. چنانچه مقام منصوب كننده اعتراض را تأييد كند، داور جانشيني طبق رويه مربوط به نصب يا انتخاب داور به نحو مقرر در مواد 6 تا 9 منصوب يا انتخاب خواهد شد مگر آنكه اين رويه مستلزم تعيين مقام منصوب كننده باشد كه در اين صورت نصب داور با مقام منصوب كنندهاي خواهد بود كه دربارة اعتراض تصميم گرفته است.
. ماده 9 قواعد آنسيترال با افزودن جمله زير ابقا مي‌شود:
هرگاه هريك از اعضاي ديوان داوري مطلع شود كه پرونده خاصي كه در ديوان داوري مطرح است متضمن شرايط و اوضاع و احوالي است كه احتمال دارد در مورد بيطرفي يا استقلال وي نسبت به آن پرونده شك و ترديد موجهي ايجاد كند، عضو مزبور اين شرايط و اوضاع و احوال را براي رئيس ديوان داوري، و در صورت موافقت وي، براي طرفهاي داوري پرونده فاش خواهد كرد ولدي الاقتضاء در مورد اين پرونده از خود سلب صلاحيت خواهد نمود.
ـ مواد 10، 11 و 12 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شوند.
تبصره‌هاي مواد 9 تا 12
1. اصطلاح «طرف» و «طرفها» در مورد نصب اوليه اعضا به نحوي كه در مواد 11،10،9 و 12 قواعد آنسيترال بكار رفته، برحسب مورد، به معني يك يا هر دو دولت است. بعد از نصب اوليه، اصطلاحات وجود شرايط و اوضاع و احوال موجد شك و ترديد موجه نسبت به بيطرفي يا استقلال عضو در مورد پروندة خاص مي‌توانند صلاحيت وي را مورد اعتراض قرار دهند و نه براساس دلايل كلي كه به پرونده‌هاي ديگر نيز مربوط مي‌شود. اعتراض‌هاي مبتني بر اين دلايل كلي فقط توسط يكي از دو دولت ميتواند بعمل آيد.
2. در اجراي مفاد بند 1 ماده 11 قواعد آنسيترال، مهلت اقامة اعتراض نسبت به صلاحيت عضو شعبه‌اي كه اعتراض كننده، يا پانزده روز پس از وقوف همان طرف به شرايط و اوضاع و احوال مذكور در مواد 9 و 10 قواعد آنسيترال خواهد بود. هرگاه پرونده توسط شعبه به ديوان عمومي احاله شود، مهلت اقامة اعتراض نسبت به صلاحيت عضوي كه به شعبة احاله كننده تعلق ندارد پانزده روز پس از دريافت اطلاعيه احاله توسط طرف اعتراض كننده، يا پانزده روز پس از وقوف همان طرف به شرايط و اوضاع و احوال مذكور د رمواد 9 و 10 قواعد آنسيترال خواهد بود.
3. هرگاه عضوي در مورد پروندة خاصي از سمت خود كناره‌گيري كند يا اعتراض به صلاحيت وي تأييد گردد، وظايف خود را بعنوان داور در كلية پرونده‌ها و موارد ديگر جز در مورد همان پروندة خاص، كماكان انجام خواهد داد.
4. هرگاه صلاحيت عضو شعبه‌اي در ارتباط با پرونده خاصي مورد اعتراض واقع شود و آن عضو از سمت خود كناره‌گيري كند، يا اينكه اعتراض به صلاحيت وي تأييد گردد، رئيس ديوان داوري دستور خواهد داد كه پروندة مزبور به شعبة ديگر انتقال يابد.
5. هرگاه ديوان عمومي عهده‌دار رسيدگي به پروندة خاصي باشد و در رابطه با آن پرونده، صلاحيت عضو مورد اعتراض قرار گيرد و آن عضو از سمت خود كناره‌گيري كند، يا اينكه اعتراض به صلاحيت وي تأييد گردد، براي رسيدگي به پروندة مزبور عضو جانشيني طبق روية مقرر در مادة سوم بيانيه حل و فصل دعاوي به نحوي كه در نصب عضو جايگزين شونده بكار رفته است، منصوب خواهد شد. در صورت لزوم، مقام منصوب‌كننده‌اي به ترتيب مقر در مادة 12 قواعد آنسيترال تعيين خواهد گرديد.
6. گزارش‌هاي افشائي كه در مورد هر عضوي به ثبت مي‌رسد، بايد در هر مورد توسط رئيس دفتر ديوان در اختيار هريك از طرفهاي داوري قرار گيرد.
مادة 13: تعويض اعضا
متن قاعدة آنسيترال
مادة 13
در صورت فوت يا استعفاي يك داور طي جريان داوري، داور جانشيني طبق روية مقرر در مواد 6 تا 9 كه در مورد نصب يا انتخاب داور تعويض شونده مجري بود، منصوب يا انتخاب خواهد شد.
2. هرگاه داوري به وظايف خود عمل نكند يا انجام وظيفه براي او قانوناً و يا عملاً غيرممكن باشد، رويه مربوطه به اعتراض به صلاحيت و تعويض داور به نحو مقرر در مواد پيشين مجري خواهد بود.
. ماده 13 قواعد آنسيترال با اضافات زير ابقا مي‌گردد:
ـ مطالب زير بعنوان جمله آخر بند 2 افزوده مي‌شود:
در اجراي مفاد اين بند، چنانچه رئيس ديوان داوري پس از مشورت با ساير اعضاي ديوان عمومي تشخيص دهد كه عدم انجام وظيفة عضوي يا غيرممكن بودن اين انجام وظيفه، معلول بيماري موقت يا اوضاع و احوال ديگري است كه انتظار مي‌رود مدت آن نسبتاً كوتاه باشد، آن عضو تفويض نخواهد شد؛ ليكن عضو جانشيني طبق همان رويه‌هائي كه در تبصرة 5 مواد 9 تا 12 شرح داده شد، موقتاً منصوب خواهد شد.
ـ مطالب زير بعنوان بندهاي 3 و 4 افزوده مي‌شود:
3. در صورت غيبت موقت رئيس ديوان داوري، عضو ارشد ديگري كه توسط هيچ‌يك از دو دولت منصوب نشده بعنوان رئيس ديوان داوري و رئيس جلسات ديوان عموم انجام وظيفه خواهد كرد. ملاك ارشديت، تاريخ انتصاب، يا در مورد اعضائي كه در تاريخ واحدي منصوب شده‌اند، سن خواهد بود.
4. عضو جانشيني كه موقتاً منصوب شده وظايف خود را در ارتباط با هر پرونده‌اي كه در استماع آن شركت كرده است، كماكان انجام خواهد داد، ولو اينكه عضوي كه جانشين او است مجدداً حاضر و در مورد ساير پرونده‌ها و موضوعات مطروح در ديوان داوري انجام وظيفه نمايد.
مادة 13 قواعد ديوان با افزون بر بند يك جديد (بند 5) بشرح زير اصلاح مي‌گردد: 9
5. پس از تاريخ قطعي استعفاي يك داور، وي همچنان بعنوان داور در رابطه با كلية پرونده‌هائيكه در استماع ماهوي آنها شركت داشته انجام وظيفه خواهد كرد، و از اين نظر به جاي داوري كه جانشين وي گرديده است، عضو ديوان تلقي خواهد شد.
تبصرة ماده 13
ايران ميتواند از پيش، حداكثر سه نفر را تعيين كند كه موقتاً بعنوان جانشين عضو يا اعضاي مشخص منصوب ايران انجام وظيفه نمايند، اعضاي ديوان ديوان داوري كه توسط ايران و ايالات متحده منصوب شده‌اند، مي‌توانند از پيش و با توافق دوجانبه، شخصي را برگزينند كه موقتاً به جاي هريك از يك سوم باقيماندة اعضاي ديوان انجام وظيفه كند.
9. (اين بند الحاقي به مادة 13، بموجب تصميم مورخ 7 اكتبر 1983 (15 مهرماه 1362) درهشتاد و ششمين نشست ديوان موقتاً بمورد اجرا گذارده شد و بموجب تصميم متخذه درنودمين نشست مورخ 7 مارس 1984 (17 اسفندماه 1362) ديوان عمومي، بعنوان اصلاحية قواعد ديوان به تصويب نهائي رسيد)
ماده 14: تجديد جلسات استماع در صورت تعويض يا جايگزيني
متن قاعدة آنسيترال
ماده 14
چنانچه بموجب مواد 11 تا 13 داور يا داور رئيس تعويض گردد، كلية جلسات استماعي كه قبلاً برگزار شده است، تجديد خواهد شد. اگر داور ديگري تعويض شود، چنين جلسات استماع قبلي را مي‌توان به تشخيص ديوان داوري تجديد كرد.
0. ماده 14 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي شود:
در صورتيكه يكي از اعضاي ديوان عمومي يا يكي از اعضاي شعبه‌اي تعويض يا جانشيني براي او تعيين شود، تشخيص اينكه هريك از جلسات استماع قبلي كلاً يا بعضاً تجديد شده يا اصلاً تجديد نشود، با ديوان داوري خواهد بود.
بخش سوم. جريان داوري
ماده 15: مقررات عمومي
متن قاعدة آنسيترال
ماده 15
1. ديوان داوري ميتواند با رعايت اين قواعد به نحوي كه خود مقتضي بداند، جريان داوري را هدايت كند، مشروط بر اينكه با طرفهاي داوري به مساوات رفتار كند و در هريك از مراحل رسيدگي به هر طرف كاملاً فرصت دهد كه مطالب خود را ارائه نمايد.
2. در هر مرحله از رسيدگي، ديوان داوري بايد در صورت درخواست هريك از دو طرف، جلسات استماعي جهت اداي شهادت، از جمله شهادت كارشناسان يا استدلال شفاهي، برگزار نمايد. در نبود چنين درخواستي ديوان داوري در باب اين نكته تصميم خواهد گرفت كه يا جلسات استماعي از اينگونه را تشكيل دهد يا اينكه جريان داوري را براساس مدارك و ساير اسناد هدايت كند.
3. كلية مدارك و اطلاعاتي كه يك طرف به ديوان داوري تسليم مي‌كند، بايد همزمان توسط همان طرف به طرف ديگر ابلاغ شود.
1. مادة 15 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصره‌هاي مادة 15
1. اصلاحات «طرف» و «طرفها» چانكه در مادة 15 قواعد آنسيترال بكار رفته، برحسب مورد به معني طرف يا طرفهاي داوري است.
2. در اجراي بند 2 ماده 15، ديوان داوري در مورد درخواستها با اعتراضات كتبي طرفهاي ذيربط داوري در ارتباط با موضوعات شكلي، بدون برگزاري جلسة استماع تصميم خواهد گرفت مگر آنكه تحت شرايط خاصي اجازة استدلال شفاهي بدهد و يا آنها به اين امر دعوت كند.
3. طرفهاي داوري بايد به تبع مفاد بند 3 مادة 15، رويه‌هاي مقرر در مادة 2، قواعد ديوان را رعايت كنند.
4. ديوان داوري ميتواند دستوري مبني بر حضور طرفهاي داوري در جلسة استماع مقدماتي صادر كند.
جلسة استماع مقدماتي علي‌القاعده تنها پس از دريافت لايحة دفاعية مربوط تشكيل خواهد شد. موضوعاتي كه بايد در جلسة استماع مقدماتي بررسي شود، دستور مزبور خواهد آمد.
5. ديوان داوري ميتواند پس از حصول اطمينان از اينكه اظهارية يكي از دو دولت، و يا تحت شرايط خاصي، هر شخص ديگري كه طرف داوري در پروندة خاصي نباشد، احتمالاً ميتواند به انجام وظايف ديوان ياري دهد، به چنين دولت يا شخصي اجازه دهد كه با ارائه اظهاريه‌هاي شفاهي يا كتبي به ديوان كمك كند.
مادة 16: مقر داوري
متن قاعدة آنسيترال
مادة 16
1. محل انجام داوري باتوجه به شرايط داوري توسط ديوان داوري تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفها در مورد آن توافق كرده باشند.
2. ديوان داوري ميتواند محل داوري در كشور مورد توافق طرفها را تعيين كند. ديوان ميتواند باتوجه به شرايط داوري در هر محلي كه مقتضي بداند، اظهارات شهود را استماع نمايد و جلساتي جهت تبادل نظر اعضاي خود تشكيل دهد.
3. ديوان داوري ميتواند بمنظور بازرسي كالاها و ساير اموال يا اسناد در هر محلي كه مناسب بداند تشكيل جلسه دهد. اطلاعيه‌اي بموقع جهت طرفها ارسال خواهد شد تا بتواند در بازرسي حضور يابند.
4. حكم در محل انجام داوري صادر خواهد شد.
2. مادة 16 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 16
اصطلاح «طرفها» چنانكه در بندهاي 1 و 2 مادة 16 قواعد آنسيترال بكار رفته است، به معني دولتين مي‌باشد. اصطلاح «طرفها» چنانچه در بند 3 مادة 16 قواعد آنسيترال بكار رفته به معني طرفهاي داوري است.
مادة 17: زبان
متن قاعدة آنسيترال
مادة 17
1. ديوان داوري بلافاصله پس از تشكيل، زبان يا زبانهائي را كه بايد در جريان رسيدگي‌ها بكار رود، با توافق طرفها تعيين خواهد كرد.
دادخواست، لايحة دفاعيه، و اظهاريه‌هاي كتبي بعدي بايد به زبانهائي نوشته شوند كه به اين ترتيب تعيين شده‌اند، و در صورت تشكيل جلسات استماع شفاهي، از همين زبان يا زبانها استفاده خواهد شد.
2. ديوان داوري ميتواند دستور دهد كه اسناد منضم به دادخواست يا لايحة دفاعيه و اسناد و ضمائم تكميلي كه طي رسيدگي‌ها به زبان اصلي به ديوان تسليم مي‌شود، به زبان يا زبانهاي مورد توافق طرفها يا تعيين شده توسط ديوان، ترجمه شود.
3. مادة 17 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصره مادة 16
اصطلاح «طرفها» چنانكه در بندهاي 1 و 2 مادة 16 قواعد آنسيترال بكار رفته است، به معني دولتين مي‌باشد. اصطلاح «طرفها» چنانچه در بند 3 مادة 16 قواعد آنسيترال بكار رفته به معني طرفهاي داوري است.
ماده 18: دادخواست
متن قاعدة آنسيترال
ماده 18
1. خواهان ظرف مدتي كه توسط ديوان داوري تعيين خواهد شد، دادخواست خود را به صورت كتبي به اطلاع خوانده و هريك از داوران خواهد رساند مگر آنكه قبلاً آن را طي اطلاعيه داوري ارسال كرده باشد. يك نسخه از قرارداد بايد به دادخواست منضم شود و در صورتي كه قرارداد حاوي موافقتنامه داوري نباشد، نسخه اي از موافقتنامه اخير نيز بايد ضميمة دادخواست گردد.
2. دادخواست بايد حاوي مشخصات زير باشد:
الف. نامها و نشانيهاي طرفها.
ب. شرح واقعيات مؤيد ادعا.
ج. نكات مورد اختلاف.
د. خواستة دعوي.
خواهان ميتواند كلية اسناد و مداركي را كه با دعوي مرتبط مي‌داند و يا فهرست مداركي را كه تسليم خواهد كرد، به دادخواست ضميمه كند.
4. ماده 18 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
طرفي كه به داوري رجوع مي‌كند (خواهان)، دادخواستي بدين منظور نزد ديوان به ثبت خواهد رساند. هر دادخواست حاوي مشخصات زير خواهد بود:
الف. تقاضاي ارجاع اختلاف به داوري.
ب. نامها، تابعيتها و آخرين نشانيهاي طرفها.
ج. ذكر موضوع بدهي، قرارداد (از جمله معاملاتي كه موضوع اعتبار اسنادي يا ضمانتنامة بانكي هستند)، سلب مالكيت يا ساير اقدامات مؤثر بر حقوق مالكيت كه منشأ دعوي گرديده و يا موضوع اختلاف در رابطه با آن بروز كرده و بموجب بندهاي 1 و 2 مادة دو بيانية حل و فصل دعاوي، در حيطة صلاحيت ديوان است.
د. ماهيت كلي دعوي و اشاره‌اي به مبلغ مورد بحث در صورت وجود.
هـ. شرح واقعيات مؤيد ادعا.
و. نكات مورد اختلاف.
ز. خواستة دعوي.
ح. چنانچه خواهان در رابطه با دعوي جهت نمايندگي يا دستياري، وكيل يا شخص ديگري را منصوب كرده باشد، ذكر نام و نشاني اين شخص و ذكر اينكه انتصاب به منظور نمايندگي است يا دستياري.
ط. نام و نشاني شخصي كه بايد به نمايندگي از طرف خواهان مراسلات را دريافت نمايد. (فقط يك نفر بايد براي اين منظور معرفي شود).
2. توصيه مي‌شود كه خواهانها (اولاً) مداركي راضميمة دادخواست خود نمايد كه بروشني اساس ادعايشان را محرز سازد، يا (ثانياً) فهرست و خلاصه‌اي از قسمتهاي ذيربط چنين مداركي را ضميمه نمايند، و يا (ثالثاً) از قسمتهاي ذيربط اينگونه مدارك در دادخواست نقل قول نمايند.
3. در تعيين تاريخ جلسات استماع يا در صدور احكام، هيچ‌گونه اولويتي براساس تاريخ ثبت دادخواست در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره‌هاي مادة 18
1. هيچ ادعائي را كه ديوان داوري در چارچوب بيانيه‌هاي الجزاير و بموجب بندهاي 1 و 2 مادة دوم بيانية حل و فصل دعاوي نسبت به آن صلاحيت رسيدگي دارد، نمي‌توان قبل از تاريخ 20 اكتبر 1981 (28 مهرماه 1360) به ثبت رسانيد.
2. كلية دادخواستهاي حاوي موضوعاتي كه ديوان داوري بموجب بندهاي 1 و 2 ماده دوم بيانيه حل و فصل دعاوي نسبت به آنها صلاحيت رسيدگي داشته و در فاصلة 20 اكتبر 1981 و 19 نوامبر 1981 (28 مهرماه تا 28 آبان ماه 1360) به ثبت رسند، به منزلة اين است كه بطور همزمان در تاريخ 20 اكتبر 1981 (28 مهرماه 1361) ثبت شده‌اند. كلية اينگونه دعاوي كه در فاصلة بين 20 نوامبر 1981 و 19 دسامبر 1981 (29 آبان ماه 1360) ثبت شده‌اند. كلية اين قبيل دعاوي كه در فاصلة بين 20 دسامبر 1981 و 19 ژانوية 1982 (29 آذرماه 1360 تا 29 دي ماه 1360) به ثبت رسيده‌اند، به منزلة اين است كه بطور همزمان در تاريخ 20 دسامبر 1981 (29 آذرماه 1360) ثبت شده‌اند.
مادة 19: لايحة دفاعيه
متن قاعدة آنسيترال
مادة 19
1. خوانده ظرف مدتي كه ديوان داوري تعيين مي‌كند، لايحة دفاعية خود را به صورت كتبي به خواهان و به هريك از داوران تسليم خواهد كرد.
2. لايحة دفاعيه بايد حاوي پاسخ به مشخصات موضوع قسمتهاي (ب)، (ج) و (د) دادخواست (بند 2 مادة 18) باشد. خوانده ميتواند به دفاعية خود مداركي را كه براي دفاع به آن استناد مي‌جويد، ضميمه نموده و يا فهرستي از مدارك و مستندات ديگري كه تسليم خواهد كرد، بدان اضافه نمايد.
3. خوانده ميتواند در لايحة دفاعيه خود يا در مراحل بعدي جريان داوري، اگر ديوان تشخيص دهد كه باتوجه به اوضاع و احوال، تأخير موجه بوده است، ادعاي متقابلي كه ناشي از همان قرارداد باشد اقامه كند، يا ميتواند به دعوائي كه ناشي از همان قرارداد باشد، بمنظور پاياپاي كردن ادعاي خود استناد نمايد.
4. مفاد بند 2 ماده 18 در مورد ادعاهائي كه بمنظور تهاتر مورد استناد قرار مي‌گيرند، جاري خواهد بود.
5. ماده 19 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
1. خوانده ظرف مدتي كه ديوان داوري در مورد هر پرونده تعيين مي‌كند، و اين مدت نبايد از 35 روز تجاوز كند، لايحة دفاعيه خود را به ثبت خواهد رساند. با اين حال اگر ديوان داوري موجه تشخيص دهد، ميتواند مهلتها را تمديد كند.
2. لايحة دفاعيه بايد حاوي پاسخ به مشخصات مذكور در قسمتهاي (هـ)، (و)، (ز) بوده و اطلاعات مورد لزوم قسمتهاي (ح) و (ط) دادخواست باشد (رجوع شود به بند 1 ماده 18 قواعد ديوان داوري). توصيه مي‌شود كه خوانده‌ها (اولاً) مداركي را كه بطور وضوح اساس دفاعشان را محرز سازد، ضميمة لايحة دفاعية خود نمايند، يا (ثانياً) فهرست و خلاصه‌اي از قسمتهاي ذيربط اين مدارك را بر آن بيفزايند و يا (ثالثاً) از قسمتهاي ذيربط اينگونه مدارك در لايحة دفاعيه نقل قول نمايند.
3. خوانده ميتواند در لايحة دفاعية خود يا در مراحل بعدي جريان داوري، در صورتيكه ديوان تشخيص دهد كه باتوجه به اوضاع و احوال، تأخير موجه بوده است، ادعاي متقابلي را مطرح نموده و يا بمنظور پاياپاي كردن دعاوي، به ادعائي استناد نمايد، مشروط برآنكه چنين ادعاي متقابل يا تهاتر ادعا طبق بيانية حل و فصل دعاوي مجاز باشد.
4. مفاد بند 2 مادة 18 در مورد ادعاي متقابل و ادعاهائي كه بمنظور تهاتر مورد استناد قرار مي‌گيرند، جاري خواهد بود.
تبصره‌هاي ماده 19
ديوان داوري در تعيين و تمديد مهلتهاي مذكور در اين ماده نكات زير را در نظر خواهد گرفت:
اولاً. پيچيدگي پرونده.
ثانياً. شرايط خاص و از جمله شرايط دشواري كه خواهان يا خوانده وجود آن را اثبات كرده باشند.
ثالثاً. شرايط ديگري را كه ديوان داوري مقتضي تشخيص دهد.
هرگاه ديوان داوري تشخيص دهد كه الزام به ثبت تعداد كثيري لايحة دفاعيه ظرف مدت معيني بارسنگين غيرعادلانه‌اي را بر خواندة دعوي يا دعواي متقابلي تحميل مي‌كند، در بعضي موارد مهلت ها را يا براساس عوامل مذكور در فوق و يا از طريق قرعه تمديد خواهد كرد.
2. هرگاه ادعاي متقابل يا ادعائي كه بمنظور تهاتر بدان استناد مي‌شود، مطرح گردد، به خواهاني كه اينگونه دعاوي متوجة او است حق پاسخگويي داده شده و مقررات بند 2 مادة 19 قواعد ديوان داوري جاري خواهد بود.
مادة 20: اصلاحية دادخواست يا دفاعيه
متن قاعدة آنسيترال
مادة 20
در طول جريان داوري هريك از طرفها ميتواند دادخواست يا دفاعية خود را اصلاح يا تكميل نمايد مگر آنكه ديوان داوري اينگونه اصلاحات را به علت تأخير در انجام آن و يا تبعيض نسبت به طرف ديگر يا به علت هرگونه شرايط و اوضاع و احوال ديگر مصلحت نداند. با اين حال، دادخواستها را نمي‌توان به نحوي اصلاح كرد كه دادخواست اصلاح شده از حيطة شمول قيود داوري و يـا موافقتنامة جداگانه داوري خارج شود.
6. جملة آخر مادة 20 قواعد آنسيترال به شرح زير اصلاح مي‌شود:
با اينحال، دادخواستها را نمي‌توان به نحوي اصلاح كرد كه از حيطة صلاحيت ديوان داوري خارج شوند.
تبصره‌هاي مادة 20
منظور اصطلاح «طرف» چنانچه در مادة 20 قواعد آنسيترال بكار رفته، طرف داوري است.
مادة 21: ايراد به صلاحيت ديوان داوري
متن قاعدة آنسيترال
ماده 21
1. ديوان داوري اختيار خواهد داشت درباب اعتراضات نسبت به صلاحيت خود و از جمله اعتراضات مبتني بر وجود يا اعتبار قيد داوري يا موافقتنامة جداگانة داوري تصميم بگيرد.
2. ديوان داوري اختيار خواهد داشت كه نسبت به وجود يا اعتبار قراردادي كه قيد داوري بخشي از آن است، تصميم بگيرد. از لحاظ مادة 21، قيد داوري كه بخشي از قراردادي را تشكيل داده است و داوري را طبق قواعد آنسيترال مقرر مي‌دارد، بعنوان موافقتنامه‌اي مستقل از ساير شرايط قرارداد محسوب خواهد شد. تصميم ديوان داوري داير بر كان لم يكن بودن قرارداد، قانوناً (jpso jure) مستلزم بي‌اعتباري قيد داوري نيست.
3. ايراد به صلاحيت ديوان داوري را نمي‌توان پس از ارائه لايحة دفاعيه يا در مورد ادعاي متقابل، پس از ارائه جوابية ادعاي متقابل مطرح كرد.
4. بطوركلي، ديوان داوري بايد بعنوان موضوع مقدماتي، درباب اعتراض به صلاحيت خود تصميم بگيرد. با اين حال، ديوان ميتواند امر داوري را ادامه دهد و در حكم نهائي خود راجع به چنين اعتراضي تصميم گيرد.
7. مادة 21 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
ماده 22: ساير اظهاريه‌هاي كتبي
متن قاعدة آنسيترال
ماده 22
ديوان داوري تصميم خواهد گرفت كه علاوه بر درخواست و دفاعيه، چه نوع اظهاريه‌هاي ديگري را طرفها بايد ارائه كرده يا مي‌توانند ارائه نمايند، و جهت ارائه چنين اظهاريه‌هائي تعيين مدت خواهد كرد.
8. مادة 22 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي شود.
تبصرة مادة 22
منظور از اصطلاح «طرفها» چنانكه در مادة 22 قواعد آنسيترال بكار رفته طرفهاي داوري است.
ماده 23: تعيين مهلت
متن قاعدة آنسيترال
ماده 23
مهلتهاي تعيين شده توسط ديوان داوري جهت تسليم اظهاريه‌هاي كتبي (شامل دادخواست و دفاعيه) نبايد از چهل و پنج روز تجاوز كند. با اين حال، در صورتيكه ديوان داوري موجه بداند، ميتواند اين مهلتها را تمديد نمايد.
9. مادة 23 قواعد آنستيرال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
مهلتهاي تعيين شده توسط ديوان داوري جهت ارائه اظهاريه‌هاي كتبي (باستثناي لايحة دفاعيه) نبايد از 90 روز تجاوز كند. با اين حال، در صورتيكه ديوان داوري موجه بداند، ميتواند اين مهلتها را تمديد نمايد.
مادة 24: مستندات
متن قاعدة آنسيترال
ماده 24
1. هريك از طرفها مسئول اثبات واقعياتي است كه در تأييد ادعا يا دفاع خود بدان استناد كرده است.
2. در صورتيكه ديوان داوري مقتضي بداند، ميتواند از يك طرف دعوي بخواهد ظرف مدتي كه ديوان تعيين مي‌كند، خلاصه‌اي از مدارك و ساير مستنداتي را كه تصميم دارد در تأييد واقعيات مربوط به موضوع و مطروح در دادخواست يا دفاعيه، ارائه نمايد، به ديوان داوري و نيز به طرف ديگر تسليم كند.
3. ديوان داوري ميتواند در هر زماني در طول جريان داوري از طرفها بخواهد كه ظرف مدت زماني كه ديوان تعيين مي‌كند، مدرك، ضمائم و مستندات ديگري را ارائه نمايند.
0. مادة 24 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
ماده 25: جلسات استماع
متن قاعده آنسيترال
ماده 25
1. در صورت برگزاري جلسات رسيدگي شفاهي، ديوان داوري بايد روز، ساعت و محل تشكيل جلسات را از پيش و با در نظرگرفتن فرصت كافي به طرفها اطلاع دهد.
2. اگر قرار بر اين باشد كه شهود استماع شوند، حداقل پانزده روز قبل از جلسة استماع، هريك از طرفها بايد نام و نشاني شهود و نيز موضوع شهادت و همچنين زبانهائي كه شهود به آن زبانها شهادت خواهند داد را به ديوان داوري و به طرف ديگر كتباً اعلام دارد.
3. اگر ديوان داوري ترجمة اظهارات شفاهي مطروح در جلسة استماع و ضبط مطالب جلسه را باتوجه به شرايط پرونده ضروري بداند، يا طرفين در اين مورد توافق كرده و مراتب توافق خود را دست كم پانزده روز پيش از تشكيل جلسة استماع به اطلاع ديوان برسانند، ديوان داوري در اين زمينه اقدام خواهد كرد.
4. جلسات استماع غيرعلني خواهد بود مگر آنكه طرفها به نحو ديگري توافق كنند. ديوان داوري ميتواند از شاهد يا شهود بخواهد هنگام اداي شهادت شهود ديگر، جلسه را ترك كنند. ديوان داوري در تعيين نحوة تحقيق از شهود آزاد است.
5. شهود همچنين مي‌توانند شهادت خود را به صورت اظهاريه‌هاي كتبي امضا شده ادا كنند.
6. ديوان داوري در باب قابليت پذيرش، ذيربط بودن، اهميت و اعتبار مستندات ارائه شده تصميم خواهد گرفت.
1. مادة 25 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود باستثناي مهلت مذكور در بند 2 كه لااقل سي روز خواهد بود.
تبصره‌هاي ماده 25
1.اصطلاحات «طرف» و «طرفها» چنانكه در مادة 25 قواعد آنسيترال آمده است، برحسب مورد، به معني طرف يا طرفهاي داوري خواهد بود، با اين تفاوت كه منظور از «طرفها» چنانكه در بند 4 مادة 25 بكار رفته است، دو دولت و طرفهاي داوري مي باشد.
2. اطلاعات مربوط به شهود كه طرفهاي داوري بموجب بند 2 مادة 25 قواعد داوري آنسيترال ملزم به تسليم آن هستند، در مورد شهودي كه هر طرف داوري بمنظور رد مستندات ارائه شده توسط طرف ديگر بعداً معرفي خواهند كرد، ضرورت ندارد. با اين حال، اطلاعات مربوط به شاهد معارض بايد با در نظر گرفتن حداكثر فرصت مناسب، پيش از استماع شاهد، به اطلاع ديوان داوري و طرفهاي ديگر داوري برسد.
3. دبيركل در ارتباط با بند 3 مادة 25 قواعد آنسيترال ضبط مطالب بر روي نوار يا تندنويسي آنها يا قسمتهائي از آنها را در صورت موافقت ديوان داوري خواهد داد. اگر ديوان داوري تصميم بگيرد كه مطالب ضبط يا تندنويسي شدة مزبور استنساخ گردد، طرفهاي داوري پروندة مربوط يا نمايندگان مجاز آنها، اجازة خواندن متنهاي استنساخ شده را خواهند داشت.
4. طرفهاي داوي هر پرونده مي‌توانند مطالب يا بخشي از مطالب جلسات استماع را تندنويسي كنند و در اين صورت بايد نسخه‌اي از متن استنساخ شده را مجاناً در اختيار ديوان داوري قرار دهند. طرفهاي داوري مجاز به ضبط مطالب جلسات استماع يا ساير جلسات رسيدگي بر روي نوار نيستند.
5. برغم مفاد بند 4 مادة 25، ديوان داوري به تشخيص خود ميتواند به نمايندگان طرفهاي داوري ساير پرونده‌هائي كه حاوي موضوعات ماهوي و حقوقي مشابهي هستند اجازه دهد بعنوان ناظر در تمام يا بخشي از جلسة استماع پروندة خاصي حضور يابند، بشرط آنكه طرفهاي داوري اين پرونده خاص قبلاً با حضور آنان موافقت كرده باشند. نمايندگان رابط دولتين مجاز هستند كه در جلسات استماع مقدماتي و جلسات استماع حضور يابند.
6. در اجراي بند 4 ماده 25 قواعد آنسيترال نحوة تحقيق از شهود طبق مقررات نيز خواهد بود:
الف. شهود بايد قبل از اداي شهادت به اين شرح سوگند ياد كنند. «باخلوص نيت و به شرافت و وجدان خود سوگند ياد مي‌كنم كه حقيقت را و تمامي حقيقت را بگويم و چيزي جز حقيقت نگويم».
ب. عضو رئيس يا ساير اعضاي ديوان داوري مي‌توانند از شهود تحقيق كنند. بعلاوه هرگاه ديوان داوري اجازه دهد، نمايندگان طرفهاي داوري پرونده، مي‌توانند با نظارت عضو رئيس از شهود سؤال كنند.
7. دبير كل پيش‌نويس صورتجلسة استماعات را تهيه خواهد كرد. پس از آنكه به هريك از اعضاي ديوان داوري حاضر در جلسة استماع فرصت اظهارنظر درباب پيش‌نويس صورتجلسه داده شد، صورتجلسة مزبور با تصحيحات مصوب اكثريت حاضر توسط عضو رئيس و دبيركل امضا خواهد شد. طرفهاي داوري پرونده يا نمايندگان مجازآنها با اجازة خواندن اين صورتجلسات را خواهندداشت.
مادة 26: اقدامات موقت حفاظتي
متن قاعدة آنسيترال
ماده 26
1. ديوان داوري ميتواند بنا به درخواست هريك از طرفين هرگونه اقدامات موقتي را كه به تشخيص خود در ارتباط با موضوع مورد اختلاف لازم باشد بعمل آورد، منجمله اقدامات مربوط به حفظ و نگهداري كالاهاي موضوع اختلاف، از قبيل صدور دستور سپردن آنها نزد شخص ثالث يا فروش كالاهاي فاسد شدني.
2. اينگونه اقدامات موقت را مي‌توان با صدور قرار موقت انجام داد. ديوان داوري محق خواهد بود كه سپردن وثيقه‌اي را بابت هزينه‌هاي اقدامات مزبور مقرر دارد.
3. درخواست انجام اقدامات موقت كه توسط هريك از طرفين از مقامات قضائي بعمل آيد، نبايد به منزلة درخواستي مغاير با موافقتنامة داوري يا انصراف از آن موافقتنامه تلقي گردد.
2. ماده 26 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 26
اصطلاح «طرف» چنانچه در مادة26 قواعد آنسيترال آمده به معني طرف داوري است.
مادة 27: كارشناسان
متن قاعدة آنسيترال
مادة 27
1. ديوان داوري ميتواند يك يا چند كارشناس را جهت تهية گزارش كتبي درباب موضوعات خاصي كه ديوان تعيين مي‌كند، منصوب نمايد نسخه‌اي از شرح وظايف كارشناسان مزبور كه توسط ديوان تهيه مي‌شود، جهت طرفها ارسال خواهد شد.
2. طرفها بايد اطلاعات ذيربط يا هر سند و مدرك و كالائي را كه ممكن است كارشناس ضروري بداند، تهيه كرده و در اختيار وي قرار دهند. اگر ميان هريك از طرفين داوري و كارشناسان مزبور در مورد ذيربط بودن اطلاعات يا اسناد و كالاهاي درخواستي اختلافي بروز كند، اين اختلاف جهت اخذ تصميم مقتضي به ديوان داوري ارجاع خواهد شد.
3. ديوان داوري پس از دريافت گزارش كارشناس، نسخه‌اي از آن را براي طرفها ارسال خواهد كرد و به آنها فرصت خواهد داد كه نظر خود را در باب گزارش كتباً اعلام كنند. طرفها حق خواهند داشت مداركي را كه كارشناس در گزارش خود به آنها استناد كرده است، بررسي كنند.
4. به تقاضاي هريك از طرفها، پس از تحويل گزارش كارشناس، مي‌توان نظرات كارشناس را در جلسه‌اي كه طرفها حق حضور و نيز طرح سؤالات از كارشناس را در آن خواهند داشت، استماع نمود. در اين جلسة استماع، هريك از طرفها ميتواند شهود كارشناسي را بمنظور اداي شهادت در باب موضوعات مورد اختلاف معرفي كند. در رسيدگي‌هائي از اينگونه، مفاد مادة 25 مجري خواهد بود.
3 . باستثناي مراتب زير كه به آخر بند 2 افزوده مي‌شود، مادة 27 قواعد آنسيترال ابقا مي‌گردد:
«كارشناس بايد از نمايندة هريك از طرفها دعوت كند در بازرسي محلي حضور يابد و طبق تصميم ديوان داوري، از نمايندة هر يك از طرفها دعوت خواهد شد تا در ساير بازرسي‌هاي كارشناس حضور يابد».
تبصره‌هاي مادة 27
1. اصطلاحات «طرف» يا «طرفها» چنانكه در مادة 27 قواعد آنسيترال بكار رفته، به معني طرف يا طرفهاي داوري است.
2. كارشناس بايد پيش از آغاز اجراي وظايف خود سوگندي بشرح زير ياد كند:
«با خلوص نيت به شرف و وجدان خويش سوگند ياد مي‌كنم كه وظايف خود را براساس اعتقاد راستين خويش انجام داده و تمامي موضوعات مربوط به اين انجام وظيفه را محرمانه نگاه دارم».
مادة 28: قصور
متن قاعدة آنسيترال
ماده 28
1. اگر خواهان ظرف مدتي كه ديوان داوري تعيين مي‌كند، ادعاي خود را بدون ارائه دلايل كافي تسليم نكند، ديوان داوري دستوري مبني بر ختم جريان داوري صادر خواهد كرد. اگر خوانده، ظرف مدتي كه ديوان داوري تعيين مي‌كند، لايحة دفاعيه خود را بدون ارائه دلايل كافي تسليم نكند، ديوان داوري دستوري مبني بر ادامة رسيدگي صادر خواهد كرد.
2. اگر يكي از طرفها كه به نحو مقتضي به ارائه مستنداتي دعوت شده است، ظرف مدت مقرر و بدون ارائه دلايل كافي، اينگونه مستندات را را ارائه نكند، ديوان داوري ميتواند براساس مستنداتي كه در اختيار دارد، حكم صادر كند.
4. ماده 28 قواعد آنستيرال عيناً ابقا مي شود.
تبصرة مادة 28
اصطلاح «طرفها« چنانكه در مادة 28 قواعد آنسيترال بكار رفته، به معني طرفهاي داوري است.
ماده 29: ختم جلسات استماع
متن قاعدة آنسيترال
ماده 29
1. ديوان داوري ميتواند از طرفهاي داوري بخواهد هرگونه مدرك، شاهد يا اظهارية ديگري را كه دارند، ارائه كنند و اگر مدرك، شاهد يا اظهارية ديگري وجود نداشته باشد، ديوان ميتواند ختم جلسات استماع را اعلام كند.
2. ديوان داوري ميتواند، در صورتيكه تحت شرايطي استثنائي مقتضي بداند، خواه بنا به تشخيص خود و خواه بنا به درخواست طرفها، جلسات استماع را در هر زماني قبل از صدور حكم دوباره بگشايد.
5. مادة 29 قواعد آنسيترال عيناً‌ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 29
اصطلاحات «طرف» و «طرفها» چنانكه در مادة 29 قواعد آنسيترال بكار رفته، برحسب مورد به معني طرف يا طرفهاي داوري است.
مادة 30: انصراف از حق اعتراض به عدم رعايت قواعد
متن قاعدة آنسيترال
مادة 30
اگر طرفي به عدم رعايت هريك از مواد و شرايط اين قواعد واقف بوده و با اين حال به عدم رعايت قواعد، بموقع اعتراض نكرده و به داوري ادامه دهد، در اين صورت فرض بر اين است كه طرف مزبور از حق اعتراض منصرف شده است.
6. ماده 30 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي شود.
تبصرة مادة 30
اصطلاح »طرف« چنانكه در ماده 30 قواعد آنستيرال بكار رفته، به معني طرف داوري است.
بخش چهارم. تصميمات
مادة 31: تصميمات
متن قاعدة آنسيترال
مادة 31
1. هرگاه تعداد داوريان سه نفر باشد، احكام يا ساير تصميمات ديوان داوري با اكثريت آراي داوران صادر و اتخاذ خواهد شد.
2. هرگاه در مورد موضوعات شكلي، اكثريت حاصل نشود، يا هرگاه ديوان داوري مجاز شمارد، داور رئيس ميتواند رأساً درباب اين موضوعات تصميم بگيرد و اين تصميم در صورت لزوم، مورد تجديد نظر ديوان داوري قرار خواهد گرفت.
7. متن مادة 31 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
مادة 32: شكل و اثر قانوني احكام
متن قاعدة آنسيترال
مادة 32
1. ديوان داوري حق دارد علاوه بر احكام نهائي، قرار موقت، قرار اعدادي و يا احكام جزئي (دربارة بخشي از دعوي) صادر نمايد.
2. حكم، كتبي بوده و اجراي آن براي طرفها الزامي است. طرفها تعهد مي‌كنند كه بدون تأخير حكم را اجرا كنند.
3. ديوان داوري دلايلي را كه مبناي صدور حكم بوده ذكر خواهد كرد مگر آنكه طرفها موافقت كرده باشند كه از دلايل صدور حكم ذكري به ميان نيايد.
4. حكم توسط داوران امضا خواهد شد و حاوي تاريخ و محل صدور خواهد بود. هرگاه تعداد داوران سه نفر بوده و يكي از آنها حكم را امضا نكند، دلايل فقدان امضاي سوم بايد در رأي آورده شود.
5. حكم تنها در صورتي منتشر خواهد شد كه هر دو طرف با انتشار آن موافق باشند.
6. رونوشت حكمي كه به امضاي داوران رسيده است، توسط ديوان داوري به طرفها ابلاغ خواهد شد.
7. اگر بموجب قوانين داوري كشوري كه حكم در آن صادر مي‌گردد، حكم بايد توسط ديوان داوري به ثبت برسد، ديوان داوري ظرف مهلت مقرر در قانون، حكم را ثبت خواهد كرد.
8. باستثناي موارد زير، مادة 32 آنسيترال ابقا مي‌شود:
1. جملة زير بعنوان آخرين جمله، به بند 3 افزوده مي‌شود:
«داوران مي‌توانند درخواست كنند كه رأي موافق يا مخالف ايشان با ذكر دليل يا بدون ذكر دليل ثبت شود».
2. بند 5 بشرح زير اصلاح مي‌شود:
«5. كلية احكام و ساير تصميمات منتشر خواهند شد مگر آنكه به تقاضاي يك يا چند طرف داوري، ديوان احتمالاً تصميم بگيرد كه تمام حكم يا تصميمات را منتشر نساخته و فقط قسمتهائي از آن را منتشر سازد كه هويت و ساير واقعيات مشخص كنندة طرفها و اسرا بازرگاني يا نظامي از آن حذف شده باشد».
تبصرة مادة 32
اصطلاح «طرفها» چنانكه در مادة 32 قواعد آنسيترال آمده، به معني طرفهاي داوري است.
مادة 33: قانون حاكم
متن قاعدة آنسيترال
مادة 33
1. ديوان داوري قانوني را مجري خواهد داشت كه طرفهاي داوري آن را بعنوان قانون حاكم بر ماهيت اختلاف معين كرده باشند. در صورتيكه طرفهاي داوري چنين قانوني را معين نكرده باشند، ديوان داوري به تشخيص خود قانوني را مجري خواهد داشت كه قواعد تعارض قوانين آن را معين مي‌كنند.
2. ديوان داوري تنها در صورتي بعنوان مصالحه دهندة عادل يا از سر انصراف و خيرخواهي تصميم خواهد گرفت كه طرفها بالصراحه اجازة چنين امري را به ديوان داده باشند و قانون حاكم بر آئين داوري اجازة اينگونه داوري را بدهد.
3. ديوان داوري در كلية موارد براساس شرايط قرارداد و با رعايت عرف بازرگاني قابل اجرا در معاملة مربوط، تصميم خواهد گرفت.
9. مادة 33 قواعد آنستيرال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
1. ديوان داوري در كلية موارد براساس احترام به قانون و انتخاب آن دسته از مقررات قانوني و اصول حقوق تجارت و حقوق بين‌الملل كه بنا به تشخيص ديوان قابل اعمالند و نيز با درنظر گرفتن عرف بازرگاني و مواد ذيربط قرارداد و تغيير اوضاع و احوال تصميم خواهد گرفت كه طرفهاي داوري باالصراحه و كتباً اجازه چنين امري را به ديوان داده باشند.
2. ديوان داوري تنها در صورتي از سر انصاف و خيرخواهي تصميم خواهد گرفت كه طرفهاي داوري بالصراحه و كتباً اجازه چنين امري را به ديوان داده باشند.
تبصرة مادة 33
بند 1 متن اصلاح شده ماده 33 با ماده 5 بيانيه حل و فصل دعاوي تطبيق مي‌كند.
مادة 34: ختم دعوي به دليل مصالحه يا به دلايل ديگر
متن قاعدة آنستيرال
مادة 34
1. اگر طرفهاي داوري پيش از صدور حكم، در مورد حل اختلافات خود به توافق برسند، ديوان داوري يا دستوري مبني بر ختم جريان داوري صادر خواهد كرد يا به تقاضاي هر دو طرف و تصويب ديوان، مصالحه را به صورت حكمي براساس توافق طرفين به ثبت خواهد رساند. ديوان داوري ملزم به ذكر دلايل صدور چنين حكمي نيست.
2. هرگاه پيش از صدور حكم، ادامة داوري به هر دليل جز آنچه كه در بند 1 فوق آمده است، غير لازم يا ناممكن شود، ديوان داوري طرفها را از قصد خود مبني بر صدور حكم ختم داوري مطلع خواهد ساخت. ديوان داوري اختيار صدور چنين حكمي را دارد مگر آنكه يكي از طرفها به دلايل موجه با صدور چنين حكم مخالفت كند.
3. رونوشت دستور ختم جريان داوري يا حكم براساس توافق طرفين كه به امضاي داوران رسيده باشد، توسط ديوان داوري به اطلاع طرفها خواهد رسيد. هرگاه حكمي براساس توافق طرفين صادر شود، مفاد بند 2 و بندهاي 4 تا 7 مادة 32 مجري خواهد بود.
0. مادة 34 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 34
اصطلاحات «طرف» و «طرفها» چنانكه در مادة 34 قواعد آنسيترال آمده، برحسب مورد، به معني طرف يا طرفهاي داوري است.
مادة 35: تفسير احكام
متن قاعدة آنسيترال
مادة 35
1. هريك از طرفها ميتواند ظرف سي روز پس از دريافت حكم، ضمن اطلاع به طرف ديگر، از ديوان داوري تقاضا كند كه تفسيري از حكم به دست دهد.
2. اين تفسير به صورت كتبي و ظرف چهل و پنج روز پس از دريافت تقاضا انجام خواهد شد. اين تفسير بخشي از حكم بوده و مفاد بندهاي 2 تا 7 مادة 32 در مورد آن مجري خواهد بود.
1. مادة 35 قواعد آنسيترال عيناً‌ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 35
اصطلاح «طرف» چنانكه در مادة 35 قواعد آنسيترال آمده، به معني طرف داوري است.
مادة 36: تصحيح احكام
متن قاعدة آنسيترال
مادة 36
1. هريك از طرفهاي داوري ميتواند ضمن اطلاع به طرف ديگر، ظرف سي روز پس از دريافت حكم، از ديوان داوري تقاضا كند كه هرگونه اشتباه محاسبه، غلطهاي انشائي و املائي يا اشتباهاتي از اين دست را تصحيح كند. ديوان داوري ميتواند به ابتكار خود ظرف سي روز پس از ابلاغ حكم، چنين تصحيحاتي را بعمل آورد.
2. اينگونه تصميمات، كتبي بوده و مفاد بندهاي 2 تا 7 مادة 32 در مورد آن مجري خواهد بود.
2. مادة 36 قواعد آنستيرال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 36
اصطلاح «طرف» چنانكه در مادة 36 آمده، به معني طرف داوري است.
مادة 37: احكام تكميلي
متن قاعدة آنسيترال
مادة 37
1. هريك از طرفها ميتواند ضمن اطلاع به طرف ديگر، ظرف سي‌روز پس از دريافت حكم از ديوان داوري تقاضا كند در مورد آن دسته از دعاوي كه در جريان داوري ارائه شده لكن در حكم ذكري از آنها به ميان نيامده است، حكم تكميلي صادر نمايد.
2. هرگاه ديوان داوري تقاضاي صدور حكم تكميلي را موجه تشخيص دهد و معتقد شود كه حكم قبلي را مي‌توان بدون تشكيل جلسات استماع يا ارئه مستندات ديگر با صدور حكم تكميلي درباب دعاوي محذوف تصحيح كرد، ظرف شصت روز پس از دريافت تقاضا، حكم خود را كامل خواهد كرد.
3. در صورت صدور حكم تكميلي، مفاد بندهاي 2 تا 7 مادة 32 مجري خواهد بود.
3. مادة 37 قواعد آنسيترال عيناً‌ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 37
اصطلاح «طرف» چنانكه در مادة 37 قواعد آنسيترال آمده، به معني طرف داوري است.
مادة 38 تا 40 هزينه‌ها
متن قاعدة‌آنسيترال
مادة 38
ديوان داوري، هزينه‌هاي داوري را در حكم خود تعيين خواهد كرد. اصطلاح «هزينه‌ها» فقط شامل مبالغ زير خواهد بود:
الف. حق‌الزحمة ديوان داوري كه براي هريك از داوران جداگانه مشخص مي‌شود، برطبق مادة 39 توسط خود ديوان داوري تعيين خواهد شد.
ب. هزينة سفر و ساير هزينه‌هاي داوران.
د. هزينة سفر و ساير هزينه‌هاي شهود به ميزاني كه ديوان داوري تصويب مي‌كند.
هـ. هزينة نمايندگان و دستياران حقوقي طرف موفق مشروط بر اينكه اينگونه هزينه‌ها طي جريان داوري مطالبه شده باشد و تنها به ميزاني كه به تشخيص ديوان داوري معقول است.
و. حق‌الزحمه و هزينه‌هاي مقام منصوب كننده و نيز مخارج دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه.
4. مادة 38 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
1. ديوان داوري هزينه‌هاي داوري را در حكم خود تعيين خواهد كرد. اصطلاح «هزينه‌ها» تنها شامل مبالغ زير است:
الف. هزينه‌هاي كارشناسي و ساير كمكهاي ويژة مورد نياز ديوان داوري در پروندة خاص.
ب. هزينة سفر و ساير هزينه‌هاي شهود، به ميزاني كه ديوان داوري تصويب مي‌كند.
ج. هزينة نمايندگان و دستياران حقوقي طرف موفق مشروط بر اينكه اينگونه هزينه‌ها طي جريان داوري مطالبه شده باشد و تنها به ميزاني كه به تشخيص ديوان داوري معقول است.
2. ديوان عمومي حق‌الزحمه‌ها و مخارج ديوان را كه طبق بند 3 مادة 6 بيانية حل و فصل دعاوي، بالسويه توسط دو دولت پرداخت مي‌شود، تعيين خواهد كرد.
تبصرة مادة 38
اصطلاح «طرف» چنانكه در مادة 38 قواعد آنسيترال آمده، به معني طرف داوري است.
مادة 39
1. حق‌الزحمه ديوان داوري به تناسب مبلغ متنازع‌فيه، پيچيدگي موضوع پرونده، وقتي كه داوران صرف كرده‌اند و هرگونه اوضاع و احوال ذيربط ديگر، بايد مبلغ معقولي باشد.
2. هرگاه مقام منصوب كننده اي مورد توافق طرفهاي داوري قرار گرفته باشد يا دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه، اين مقام را تعيين كرده باشد و هرگاه مقام منصوب كننده جهت رسيدگي به دعاوي بين‌المللي، جدول حق‌الزحمه‌اي براي داوران تنظيم كرده باشد، ديوان داوري در تعيين حق‌الزحمه‌هاي خود، اين جدول حق‌الزحمه را تا آنجا كه تحت شرايط و اوضاع و احوال پرونده مناسب تشخيص دهد، در نظر خواهد گرفت.
3. چنانچه مقام منصوب نكرده باشد، طرفها مي‌توانند در هر زمان از مقام منصوب كنندة تقاضا كنند صورتي تهيه نمايد حاوي مأخذ تعيين حق‌الزحمة مرسوم در دعاوي بين‌المللي كه در آنها مقام مزبور، تعيين داور را به عهده دارد. اگر مقام منصوب كننده به تهية چنين صورتي رضايت دهد، ديوان داوري از اين اطلاعات تا آنجا كه مناسب اوضاع و احوال پرونده تشخيص دهد، در تعيين حق‌الزحمه‌هاي خويش استفاده خواهد كرد.
4. در موارد مذكور در بندهاي 2 و 3 فوق، هرگاه طرفهاي داوري از مقام منصوب كننده بخواهند كه چنين وظيفه‌اي را به عهده گيرد و مقام منصوب‌كننده با اين درخواست موافقت نمايد، ديوان داوري حق‌الزحمه‌هاي خود را تنها پس از مشورت با مقام منصوب كننده تعيين كرده و مقام منصوب كننده ميتواند هر نظري را كه در ارتباط با حق‌الزحمه، مناسب ديوان داوري تشخيص دهد، اظهار دارد.
5. مادة 39 قواعد آنسيترال عيناً ابقا مي‌شود.
تبصرة مادة 39
اصطلاحات «طرف» و «طرفها» چنانكه در مادة 39 قواعد آنسيترال آمده، برحسب مورد، به معني يكي از دولتها يا هر دو دولت است.
مادة 40
1. باستثناي موارد مقرر در بند 2، هزينه‌هاي داوري اصولاً به عهدة طرف ناموفق خواهد بود. مع‌الوصف ديوان داوري ميتواند هريك از هزينه‌هاي مزبور را بين طرفها تسهيم كند به شرط آنكه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال دعوي، اين تسهيم را معقول بداند.
2. در مورد هزينه‌هاي نمايندگان و دستياران حقوقي مذكور در بند (هـ) مادة 38، ديوان داوري با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، ميتواند طرف را كه بايد هزينه‌هاي مزبور را به عهده گيرد، تعيين نمايد و يا اينكه اين هزينه‌ها را ميان طرفها تسهيم كند به شرط آنكه چنين تسهيمي را معقول بداند.
3. هرگاه ديوان داوري حكم براساس توافق طرفين يا دستور مبني بر خاتمة جريان داوري صادر كند، هزينه‌هاي داوري را به شرح مادة 38 و بند 1 مادة 39 در متن همان حكم يا دستور تعيين خواهد كرد.
4. ديوان داوري بابت تفسير يا تصحيح يا تكميل حكم خود (موضوع مواد 35 تا 37)، حق‌الزحمة اضافي دريافت نخواهد كرد.
6. مادة 40 قواعد آنسيترال، باستثناي موارد زير ابقا مي‌شود:
جملة نخست بند 1 مادة 40 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
«باستثناي موارد مقرر در بند 2، هزينه‌هاي داوري مذكور در بندهاي 1 (الف) و 1 (ب) مادة 38 علي‌الاصول به عهدة طرف ناموفق خواهد بود».
2. اشاره‌اي كه در بند 2 مادة 40 قواعد آنسيترال به بند (هـ) مادة 38 شده است، به ترتيب زير اصلاح مي‌گردد: «بند 1 (ج) مادة 38».
«3. هرگاه ديوان داوري دستوري مبني بر ختم جريان داوري صادر كند، هزينه‌هاي داوري مذكور در مادة 38 را در متن دستور ذكر خواهد كرد».
تبصره مادة 40
اصطلاحات «طرف» و «طرفها» چنانكه در مادة 40 قواعد آنسيترال بكار رفته، برحسب مورد، به معني طرف يا طرفهاي داوري است.
ماده 41: توديع هزينه‌ها
متن قاعده آنسيترال
مادة 41
1. ديوان داوري بمحض تأسيس ميتواند از هريك از طرفها بخواهد كه بالسويه مبلغي بابت پيش‌پرداخت هزينه‌هاي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) و (ج) مادة 38 توديع كند.
2. ديوان داوري ميتواند در جريان رسيدگيهاي خود، از طرفها تقاضاي توديع پيش‌پرداختها بيشتري را نمايد.
3. هرگاه مقام منصوب كنندهاي مورد موافقت طرفهاي داوري قرار گرفته باشد يا دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه اين مقام را تعيين كرده باشد، و هرگاه مقام منصوب كننده با تقاضاي هريك از طرفهاي داوري مبني بر نصب داور موافقت كرده باشد، ديوان داوري مبالغ سپرده‌ها يا سپرده‌هاي اضافي را تنها پس از مشورت با مقام منصوب كننده تعيين خواهد كرد و مقام منصوب كننده ميتواند هر نظري را كه در ارتباط با مبلغ اينگونه سپرده‌ها يا سپرده‌هاي اضافي مناسب مي‌داند، به اطلاع ديوان داوري برساند.
4. هرگاه وديعه‌هاي مقرر كلاً ظرف سي‌روز پس از دريافت تقاضا پرداخت نگردد، ديوان داوري مراتب را به طرفها اطلاع خواهد داد تا هركدام كه لازم باشد مبلغ مورد نظر را بپردازد. چنانچه اين پرداخت به عمل نيايد، ديوان ميتواند دستور تعليق يا ختم جريان داوري را صادر كند.
5. ديوان داوري پس از صدور حكم، صورتحسابي از وديعه‌هاي دريافتي به طرف خواهد داد و هرگونه ماندة مصرف نشده را به آنان مسترد خواهد داشت.
7. مادة 41 قواعد آنسيترال بشرح زير اصلاح مي‌شود:
1. ديوان عمومي در جريان رسيدگيهاي خود ميتواند گاه بگاه هزينه‌هاي مذكور در بند 2 مادة 38 را تعيين كرده و از هريك از دو دولت بخواهد كه بالسويه مبالغي را بابت پيش پرداخت اينگونه هزينه‌ها توديع نمايد.
2. ديوان داوري ميتواند از هريك از طرفهاي داوري تقاضا كند مبلغي را كه بعنوان پيش‌پرداخت هزينه‌هاي مذكور در بند1 (الف) مادة 38 تعيين كرده است، توديع نمايد.
3. هرگاه وديعه‌هاي مقرر كلاً ظرف مدتي كه ديوان داوري تعيين مي‌كند پرداخت نشود، ديوان داوري مراتب را به طرفها اطلاع خواهد داد تا هر طرف كه لازم باشد، مبلغ موردنظر را بپردازد. چنانچه اين پرداخت بعمل نيايد، ديوان داوري ميتواند دستور تعليق يا ختم جريان داوري را صادر كند و يا اقداماتي را كه تحت شرايط و اوضاع و احوال پرونده‌ها مناسب مي‌داند بعمل آورد تا ادامه جريان داوري ميسر شود.
4. دبيركل صورتهاي مالي ماهانه، سه ماهه و سالانه را براي ديوان عمومي و نمايندگان رابط ارسال خواهد داشت. حسابهاي ديوان داوري هرسال توسط حسابرس واجد شرايط مستقل و مورد تأييد ديوان عمومي مميزي خواهد شد. دبيركل رونوشت گزارش حسابرسي را براي ديوان عمومي و نمايندگان رابط خواهد فرستاد. حسابرسي سالانه، به درخواست هريك از نمايندگان يك نفر و رئيس ديوان نيز يك نفر را براي عضويت در اين كميته بر مي گزيند. كميتة حسابرسي، گزارش خود را به ديوان عمومي، نمايندگان رابط و دبيركل تسليم خواهد كرد.
5. ديوان داوري، پس از خاتمة كار خود و نيز پس از حسابرسي نهائي، درباب وديعه‌هاي دريافتي يك گزارش مالي به دو دولت داده و هرگونه ماندة مصرف نشده را به آنها مسترد خواهد داشت.
تبصرة مادة 41
1. اصطلاح «طرفها» چنانكه در بند 3 آمده است اگر مربوط به وديعه‌هائي باشد كه بموجب بند 1 مادة 41 قواعد آنسيترال پرداخت مي‌شود، به معني دو دولت و اگر مربوط به وديعه‌هائي باشد كه بموجب بند 2 پرداخت مي‌شود، به معني طرفهاي داوري است.
ثبت ديدگاه