پرونده كلاسه : 72/313/13

راي شعبه 13 ديوان عالي كشور
“اعتراضات وارداست زيرااولااستدلال دادگاه به خارج ازمهلت بودن نظريه مورخ 18/2/59 داوران موجه نيست زيرابه هرتقديراصحاب دعوي با اطلاع ازمتن وتاريخ آن ذيل راامضانموده وآن راپذيرفته اند،ثانيامقيدات صورتمجلس مورخ 18/3/65دادگاه به اشعارتراضي به ارجاع به داوري شخص ديگردرپرونده فعلي هيچ گونه دلالتي برآن نداردكه اصحاب دعوي ازنظريه داوي مورخ 18/12/59 انصراف حاصل كرده باشدوصرف توافق نامبردگان براي تعيين داوردراين پرونده هم متضمن توافق متداعيين به عدول ازنظريه داوري قبلي نيست بنابه مراتب فوق چون درحال حاضرباوجودنظريه فوق التوصيف كه برخوردارازقوت قانوني محسوب بوده ولااعتبارنگرديده دادگاه تكليفي به اصدارراي نداشته ومقتضاي امراصدارقرارقانوني بوده لذاباپذيرش اعتراضات دادنامه تجديدنظرخواسته به استنادبندب ماده 6قانون تجديد نظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهانقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود.”(72/313/13)

* سابقه *
دراين پرونده آقاي “الف “به طرفيت آقايان “ب “و”ش “به خواسته الزام به انجام راي داوري ومفادحكميت نامه مدركيه وتنظيم سندانتقال يك دانگ مشاع ازساختمان اشتراكي پلاك …كرده وچنين توضيح داده است :
درتاريخ 23/3/55 خواندگان باشركت موكل يك باب خانه قديمي كلنگي پلاك ثبتي 2/271…واقع درخيابان …بالسويه به نسبت دودانگ مشاعا خريداري مي نمايدوچون شغل موكل عماري ومقاطعه كاري درامورساختماني مي باشدومورداعتمادخواندگان بوده لذابراي انجام امورساختمان وتجديد بناي اين خانه ازهرجيث به موكل اختيارتام مي دهندموكل نيزپس ازدوندگي زيادواخذپروانه ازشهرداري ورفع مشكلات زيادوتهيه مصالح وتحت نظارت خودوباپرداخت قسمت اعظم هزينه هاي ساختماني ودستمزدهاوغيره ازحساب خويش سرانجام اين محل رابه صورت هشت واحدآپارتمان نوسازمدرن درمي آورد وپس ازاتمام كارتقريبي ساختمان چون خواندگان درمقوع محاسبه ازپرداخت حساب هزينه هاي ساختماني سهم خودوتصفيه حساب موكل تعلل ورزيده وكاربه اختلاف كشيده شده باتوافق تراضي هرسه نفرشركاحل اختلاف به حكميت دونفر معتمدبه اسامي آقايان …و…ارجاع گرديدكه داوران مذكورپس ازچند جلسه رسيدگي چنين راي مي دهند”باوجوداينكه سهم هريك ازسه نفرشركادر ابتداي امرازاين پلاك به طورمساوي وبه نسبت مشاع ازشش دانگ بوده ولي به لحاظ اينكه واقعابيشترهزينه هاي ساختمان وتمام مسئوليت كارهاي بنايي ازابتداتاانتهابه عهده آقاي …(موكل )بوده لذاداورهابراي منظور نمودن حقوق اضافي واستحقاق موكل وبراي رعايت عدالت وتصفيه مطالبه براي موكل متفقاچنين راي مي دهندكه خواندگان مجموعايك دانگ يعني هركدام نيم دانگ ازسهم خودرابه موكل انتقال دهندوهمچنين هرگونه تغييرات ومخارجي راكه براي تكميل ساختمان ومهياساختن آن براي بهره برداري وانتفاع ازتاريخ صدورراي داورهابه بعدضروري باشدبايستي زيرنظرآقاي …موكل انجام گيرد وازاين مخارج انجام گرفته 50% به عهده موكل و50% ديگرآن بالمناصفه بر عهده خواندگان …مدارك واوراق مربوط به ساختمان تاموقع افرازيا فروش ساختمان دراختيارموكل باشدبعدازتنظيم قولنامه كه مصادف بااوايل انقلاب بوده است .
پس ازتخليه ساختمان چون باوجودخرابيهاي حاصله وعدم امكان بهره – برداري وانتفاع ازآن موكل به هزينه خوداقدام به رفع خرابيهاوتعميرات نمودنظربه اينكه ازتاريخ صدورراي داوران تاكنون موكل نزديك دوميليون تومان براي اين ساختمان صرف هزينه هاي ضروري كردكه نيمي ازاين مبلغ سهم خواندگان است بايستي درحق موكل بپردازندوچون بامراجعات مكررخواندگان حاضربه اجراي مفادراي داوري وتسويه حساب باموكل نمي باشندلذاموجب دادخواست تقديمي وبه استنادبه فتوكپيهاي سندمالكيت وحكميتنامه وراي اظهارنامه پرونده هاي تصرف عدواني ودادسراي انقلاب وجلب نظركارشناس و تحقيق ومعاينه محل وغيره تقاضاي رسيدگي وصدورحكم محكوميت خواندگان به الزام به انجام مفادراي داوري دائربرانتقال يك دانگ مشاع ازپلاك مرقوم (ساختمان اشتراكي )وتنظيم سندرسمي به نام موكل هركدام نيم دانگ وتسويه حساب باموكل ومحكوميت آنان به پرداخت خسارات قانوني ازهرحيث مي نمايد.
نظريه دادگاه كه بعداعيناراي شده است :
“اگرچه اوراق نخستين به شرح راي مورخ 18/12/59باتوجه به نحوه سرمايه گذاري متعاقب اصحاب دعوي واحتساب قيمت زمين سهم خواهان راازساختمان مستحدثه درزمان صدورراي مذكورسه دانگ مشاع وسهم هريك ازخواندگان به خواهان تعلق گرفته است راي مذكوربه امضاي شخص خواندگان نيزرسيده است لكن راي مذكوردلالت قطعي برالزام خواندگان به انتقال جزمشاع ملك موردنظر نداردزيرااولابرگ مذكورتنهابه عنوان راي داورمنشاآثارقانوني است و خارج ازعنوان مذكوراثري برآن نمي باشدثانيامفادآن زماني نافذومعتبر است كه مطابق مقرارت مذكورردفوق انشاوپس ازانجام تشريفات قانوني لازم الاجراتشخيص گرددونظربه اينكه هيچ گونه دليل يامدرك ديگري نيزكه از تعهدخواندگان به انتقال جزمشاع پلاك مرقوم درقبال خواهان دلالت نمايد ابرازورائه نگرديده است لذادعوي خواهان به نظردادگاه غيرثابت است ..”
نظريه دادگاه پس ازابلاغ به طرفين درفرجه قانوني مورداعتراض وكيل خواهان به شرح لايحه ارسالي واقع شده وپرونده امردراجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوبه ديوان عالي كشورارسال گرديدوشعبه ديوان طي دادنامه شماره 646-30/8/69نظريه معترض عنه راتاييدوپرونده رابراي انشاراي به دادگاه بدوي ارسال داشته ودادگاه درتاريخ 5/10/69به موجب دادنامه شماره 500 به شرح استدلال مندرج درنظريه حكم به بطلان دعوي خواهان صادركرده وازاين راي تقاضاي رسيدگي تجديدنظرشده پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي كشورارسال شده است .

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس – چاپ اول – سال 1376 صفحه 215-217