راي شماره : 355 و 356 – 14/9/1342

راي شوراي عالي ثبت
سندمالكيت دوپلاك مجاورمتعلق به دونفرصادرشده است كه سند مالكيت مقدم بدون ذكرابعادومساحت صادرشده است ودرسندمالكيت موخر هرچهارحدبه شارع عام زده شده است درحالي كه مالك مالكيت خودرابه سند رسمي شماره 12875مورخ 21/7/21مستندكرده است كه درآن فقط يك حدملك او به شارع محدوداست وباقي به املاك مجاوركه روشن است پلاكهاي ديگررادر محدوده ملك خودواردكرده است واحتمال تجاوزاوبه موضوع سندمالكيت اول (مقدم التاريخ )بعيدنيست .
صاحب دوسندمالكيت مذكوركه درحداختلاف داشتندبه دادگاه مراجعه وازآنجابه تراضي به داوري باحق سازش رجوع كردند.درتاريخ 19/11/33راي داورصادرشدنخست موردتعارض دوسندمالكيت بنظركارشناس 2450متر تشخيص شدكه داور600مترازاين مقداررابه دارنده سندمقدم ومابقي رابطرف اوداد(صلح كرد).
درتاريخ 5/10/1333لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض به تصويب رسيد.به استناداين قانون به دارنده سندمالكيت موخرالتاريخ اخطارتعارض شدواوبه دادگاه رفت ودادخواست براي ابطال اخطارتعارض دادكه به جهت نقص دادخواست وعدم رفع آن بموقع دادخواست ردشدلكن چون در خلال اين شكايت به شورايعالي ثبت هم شكايت كرده بوددرتاريخ 25/4/39 چنين راي داده شد:
“هرچنددرصورت قطعي بودن راي داوروقابل اجرابودن آن ،موردباقانون اسنادمالكيت معارض تطبيق نمي كندكه مستلزم اخطارماده 3 قانون مذكور باشدولي چون موضوع اخطاروالغاآن دردادگاه طرح شده وتحت رسيدگي است دادگاه تعيين تكليف خواهدكرد”.
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – هرچندكه راي داوروعقدصلح درتاريخ موخربرقانون اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض واقع شده است لكن چون طرفين به تراضي به داوري مراجعه كرده وتاحين صدورراي داورهم آن توافق راازراه قانوني فسخ واقاله نكرده اندآن تراضي وآثارآن به قوت خودباقي ومنافاتي بالايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض نداردواخطارتعارض بيهودبوده است .قسمت اول راي شوراناظربه اين مراتب است .
دوم – وجودمسئله تعارض اسنادمالكيت دردادگاه ازنظرشورامانع رسيدگي شورااست واين راي طبق قاعده است .
* سپس دارنده سندمالكيت موخرعرضحالي بعنوان اصلاح سندمالكيت طرف به دادگاه دادكه ازدادگاه بعنوان صدورراي وحصول اعتبارامرمختوم قرارسقوط دعوي صادرشداعتراض به راي داوربعنوان اينكه مجمل است در دادگاه ردشدبه اين استدلال كه اجمال راي داورباعث بي اعتباري آن نمي شود بلكه طبق ماده 664آئين دادرسي مدني دادگاه رفع اجمال خواهدكرد.
دارنده سندمالكيت مقدم التاريخ قرارسقوط دعوي رامستمسك دانسته ازاداره ثبت ابطال سندمالكيت معارض راخواست به اين استدلال كه دعوي دارنده سندمالكيت موخردردادگاه ردشده است !
راي مورخ 14/9/42شورا:
“چون اختلاف طرفين دردادگاه مطرح بوده وبه داوري رجوع وختم شده ، اظهارنامه قابل اجرانبودن حكم داوربايدبه دادگاهي رجوع شودكه ازطريق داوري دعوي راخاتمه داده است .اداره اوقاف هم اگراعتراضي داردبايدبه دادگاه رجوع كند.بهرحال باتوجه به جريان امر،درخواست ابطال سندمالكيت مورداظهارازطريق اداره ثبت بي مورداست زيراچنانكه درنظرمشورتي سابق هم اظهارشده موردمنطبق به قانون اسنادمالكيت معارض نبوده وقهرااخطار مقرردرماده 3 قانون مزبورهم صحيح نبوده است كه فرض طرح ياعدم طرح دعوي مستلزم ابطال سندمالكيت اخيرباشد”.
***
شرح – باتوجه به اين راي معلوم ميشودكه باختم دعوي دردادگاه ،شورا واردرسيدگي شده وراي نهائي خودراداده است .
بشرح راي 359مراجعه شود.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه 460-462
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي