اجراي احكام داوري بين‌المللي (ترجمه : سوسن خطاطان )

جراي احكام داوري بين‌المللي

. مقاله حاضر در مجموعه زير از انتشارات «اتاق تجارت بين‌الملل» به چاپ رسيده است:
International Arbitration/60 Years of ICC Arbitration, A Look at the Future, Internatiional Chamber of Commerce, Paris, pp. 317-359.

پي ير لاليوPIERRE LALIVE

ترجمه: سوسن خطاطان

اشاره

در اكتبر 1983 كنفرانسي جهت بزرگذاشت شصتمين سالگرد تأسيس «دادگاه داوري اتاق تجارت بين‌الملل» در پاريس تشكيل گرديد كه خاطرة آن مدتهاي مديد در محافل حقوقي بين‌المللي به‌جا خواهد ماند.

بيش از ششصد تن از علاقه‌مندان رشته داوري بين‌المللي در اين كنفرانس گرد هم آمدند تا به سخنراني سي تن از برجسته‌ترين حقوقدانان متخصص در اين زمينه گوش فرا دهند. پس از پايان كار كنفرانس، مجموعه‌اي مشتمل بر متن كامل مقالات ارائه شده در كنفرانس تدوين و منتشر شد كه به‌عنوان يادبود پايداري از گردهمايي مزبور و مهمتر از آن به‌عنوان سندي‌كه نشانه توسعه شگرف داوري تجاري بين‌المللي است به‌حساب مي‌آيد.

مقاله‌اي كه از نظرتان مي‌گذرد مربوط ‌به متن سخنراني پروفسور پي‌ير لاليو استاد دانشكده حقوق و مؤسسه مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه ژنو از همين مجموعه است كه نظر به اهميت موضوع و نيز تنوع مباحث مطرح شده در آن به‌طور كامل چاپ مي‌گردد.

گفتني است در اين مقاله يادداشتهاي مؤلف كه با عدد داخل پرانتز مشخص گرديده است در پايان مقاله يكجا آورده شده و بقيه كه در زير صفحات آمده افزوده مترجم است.

مقدمه

با طرح مسئله اجراي احكام داوري وسايل تضمين آن، به آخرين موضوعي كه توسط برگزاركنندگان اين كنفرانس انتخاب شده است مي‌رسيم، يعني آخرين موضوع از نظر منطقي و از نظر زماني؛ اما آنچه محل ترديد واقع مي‌شود اين نكته است كه آيا در عين حال اين موضوع از حيث اهميت و منفعت نيز در ردة آخر قرار دارد و آيا احتمالاً اين موضوع بي‌فايده‌ترين، كسل‌كننده‌ترين و شايد مشكل‌ترين مبحث را تشكيل نمي‌دهد؟

در وهله اول بايد به‌خاطر داشته باشيم كه بسياري از دادرسي‌هاي داوري منتهي به صدور حكم نمي‌شوند بلكه به توافق و مصالحه مي‌انجامند كه بعضي اوقات به‌صورت يك «حكم سازشي»(به معنايي كه در ماده 17 مقررات اتاق تجارت بين‌المللآمده است) تصريح يا تنظيم مي‌شوند. يكي از مقاصد عمده داوري ـ كه غالباً ارزش آن چنان‌كه بايد شناخته نمي‌شود‌ـ ترغيب طرفين به آشتي و مصالحه است (اعم از اينكه اين امر با مشاركت يا بدون مشاركت داوران صورت پذيرد). مطالعه كامل و عميق نكات مورد اختلاف كه آيين داوري طرفين را ملزم به انجام آن مي‌كند، غالباً طرفين دعوي را وادار مي‌سازد كه به نقاط ضعف خود بهتر واقف شوند و از ادعاهاي اوليه خود بكاهند و مضرات اتلاف وقت و هزينه‌هاي گزاف يك رسيدگي طولاني را بيشتر درك نمايند. از اين گذشته، غالباً اعمال گذشتهايي در خلال دادرسي آسانتر از انجام آن پيش از داوري يا خارج از داوري است، زيرا پيش‌بيني صدور يك حكم نامطلوب «شمشير داموكلس»را ايفا مي‌كند، و بالاخره داوري فايده‌اي كلي نيز دارد (كه ارزش آن هم معمولاً شناخته نمي‌شود) و آن اينكه به افراد اختيار مي‌دهد، بي‌آنكه در شركت يا اداره متبوعشان مسئووليتي متوجه آنان شود، از مزايايي چشم بپوشند زيرا ملامت يك مصالحه يا تصميم نامقبول نصيب داوران مي‌شود!

. Award by Consent.

. ICC Rules.

. Damocles’s sword. داموكلس نام يكي از دوستان دنيس پادشاه يونان قديم بود كه به قدرت مستبدانه او غبطه مي‌خورد. اين پادشاه براي آنكه به دوست خود نشان دهد پايه قدرت استبدادي تا چه لرزان است دستور داد در ضيافتي بالاي سر داموكلس شمشيري آويخته به تار مويي نصب كنند. اصطلاحاً نيز «شمشير داموكلس» دليل يا اشاره به خطري است كه هر آن ممكن است كسي را تهديد كند.

خلاصه كلام اين است كه «حكم» فقط يك قسمت از مبحث وسيع داوري را كه شايد جالب‌ترين قسمت آن هم نباشد تشكيل مي‌دهد. همچنين، بايد به‌خاطر داشته باشيم كه قسمت اعظم احكام داوري خود‌به خود مورد شناسايي واقع و اجرا مي‌شوند: تا آنجا كه به داوري‌هاي اتاق تجارت بين‌الملل مربوط مي‌شود ميزان اين احكام به بيش از نود درصد بالغ مي‌گردد.

ضمن گذشتن از اين مطلب، بايد توجه داشت كه اين اجراي اختياري احكام بي‌ترديد معلوم اعتبار و اعتماد به داوري نهادي [يا سازماني]و بالاخص به همين مؤسسه‌اي است كه اين هفته شصتمين سالگرد آن را برگزار مي‌كنيم. و اما در مورد داوريهاي غيرنهادي وضعيت چگونه است؟ اطلاعات اندكي از ماهيت مسائل آن داريم ليكن موجبي نيست كه فكر كنيم در داوريهايي كه به‌منظور خاص تشكيل مي‌شوند اجراي احكام با اشكالات عمده‌تر و بيشتري روبروست.

. Institutional arbitration.

حال، اگر اجراي ارادي احكام بي‌ترديد «قاعده»اي را در رشته تجارت بين‌الملل تشكيل مي‌دهد، آيا عاقلانه است كه باز هم آن را مورد مطالعه قرار دهيم و با اين كار خطر كشانده شدن به يك بحث سطحي در جامعه‌شناسي حقوقي را پذيرا شويم؟ آيا عاقلانه است كه توجه خود را به موارد استثنايي تعداد قليلي از احكام كه اجراي آنها با اشكالاتي روبه‌رو شده و لذا نياز به دخالت دادگاههاي عمومي پيدا مي‌كند، معطوف سازيم؟ آيا چنين عملي حقوقدانان را به اشتباهي وانمي‌دارد كه اغلب به‌خاطر آن مورد ملامت قرار مي‌گيرند و آن اين است كه به زندگي اجتماعي به‌نحوي كلي علاقه نشان مي‌دهند و به زندگي حقوق فقط زماني توجه مي‌كنند كه وضعيتي غيرمتعارف پيش آيد؟

ملاحظات ديگري نيز مي‌تواند موجب فقدان علاقه به بحث ما گردد: وقتي يك نفر راجع‌به داوري صحبت مي‌كند آيا غرض او بيشتر ناظر به اصل داوري است، يا به آيين داوري كه قاعدتاً منجربه صدور يك تصميم مي‌گردد؟ آنچه كه توجه حقوقدانان و وكلا را اگر نه منحصراً ولي عمدتاً جلب مي‌كند، يا مربوط‌ به مرحله قبل از داوري است (يعني انعقاد موافقتنامه داوري) و يا بالاخص مربوط ‌به مرحله داوري. به اقتضاي اوضاع و احوال، مرحله بعد از داوري يعني اجراي حكم كمتر مورد علاقه و توجه قرار مي‌گيرد و طرفين خودشان نيز به‌طور كلي ندرتاً راجع‌به اين موضوع احساس نگراني مي‌كنند، مگر بعد از صدور حكم يعني زماني كه مسئله اجراي حكم به‌طور واقعي بروز مي‌كند، هرچند اين امكان وجود داشته است كه قبلاً به‌عنوان مثال در زمان تنظيم شرط مربوط به داوري به‌طور صحيح آنها را راهنمايي نمود تا به اين مسئله فكر كنند.(1) از آنجا كه اجراي ارادي احكام ـ همان‌گونه كه گفته شد ـ يك قاعده به‌شمار مي‌رود، تا حدي مي‌توانيم دليل اين موضع طرفين دعوي را درك كنيم؛ موضعي كه بسياري از حقوقدانان بي‌تجربه در زمينه داوري بين‌الملي با آن موافق هستند.

در تحقيقي كه اخيراً در ملانژگلدمنبه چاپ رسيده است، فرانسوا ريگوچنين مي‌نويسد:

. Mélanges Goldman.

. F. Rigaux.

«اين انديشه به ذهن خطور مي‌كند كه آيين داوري چنانچه متعاقباً از طريق دادرسي در پيشگاه دادگاههاي عمومي ادامه يابد، از مسير خود منحرف مي‌شود و حتي ارزش اصلي خود را از دست مي‌دهد». (2)

اين نظريه بسيار بجاست اگرچه ممكن است قدري در آن گزافه‌گويي شده باشد.

به‌طور خلاصه، مشكلاتي كه اجراي احكام را احاطه مي‌كند، و بالاخص اجراي اجباري احكام از طريق فشار دولتها، نه فقط موارد استثنايي را تشكيل مي‌دهد و اهميت اين حوادث نبايد بيش از حد بزرگ جلوه داده شود، بلكه مسئله متداولي نيز در امر داوري به‌شمار نمي‌رود كه مبين بعضي تخلفات نادر در اين امر است.

با قبول تمامي اين نكات باز هم مجبور هستيم به‌نحوي درج اين موضوع را در برنامه كنفرانس حاضر توجيه كنيم. منظور از درج اين مطلب در برنامه ما، نخست تأكيد بر فايده كلي آن براي بهتر شناخته و ادارك داوري و ثانياً تأكيد بر فايده خاص آن در زمينه تمايلات و سنن بازرگاني است.

«ضمانت اجراي احكام» بدين معني نيست يا بهتر است بگوييم فقط به اين معني نيست كه از قبل توجه خود را به اجراي اجباري احكام معطوف سازيم، به‌اين صورت‌كه از يك يك دولتها تأييديه‌اي اخذ كنيم مبني بر اينكه به حد لازم جهت اجراي حكم داوري كه رعايت آن در واقع يكي از اساسي‌ترين تعهدات كليه طرفهاي داوري است همكاري خواهند نمود. همچنين، شايد اين مسئله به‌ويژه از جهت حفظ و افزايش شمار چشمگير موارد اجراي اختياري قابل طرح باشد. اين امر مستلزم آن است كه حتي به‌طور اختصار انگيزه‌ها و علل اين‌گونه طرز فكر و روند خاصي را كه باعث تعميم آن مي‌شود بررسي كنيم، لكن ضمن گذشتن از اين مسئله بايد خاطرنشان سازيم كه اجراي اختياري يا ارادي به معني آن نيست كه احكام كاملاً آزادانه و يا با اشتياق زياد اجرا مي‌شوند.

با اين حال، نبايد فراموش كنيم كه همان پديده‌هايي كه در وضعيتهاي حقوقي ديگر مد‌نظر قرار مي‌گيرد در مورد احكام داوري نيز رعايت مي‌شود: در نظام حقوق داخلي كشورها اكثريت عمده مقررات قانوني مورد احترام است و خود‌به‌خود از آنها متابعت مي‌شود بي‌آنكه نياز به فشار از جانب دولت باشد و اين تابعيت علل گوناگوني دارد كه بديهي‌ترين آنها احتمال قوي و قريب به يقيني است كه در مورد عواقب ناگوار امتناع از رعايت مقررات (از جمله دخالت سازمانهاي دولتي) وجود دارد.

از طرف ديگر، موارد امتناع از اجراي حكم (به‌عنوان مثال به‌صورت پژوهشخواهي جهت ابطال حكم يا اعتراض به قرار اجرا)اگرچه ممكن است استثنايي يا غيرعادي باشد اما اين موارد بايد تمامي دست‌اندركاران داوري را قادر به نتيجه‌گيريهاي مفيد نمايد يا حتي باعث شود كه به عملكرد خود با ديده انتقاد بنگرند. چنانچه فردي سالم در واقع بيماري باشد كه از بيماري خود ناآگاه است، بيماري كه از بيماري خود باخبر است و آن را قبول دارد «خواه‌ناخواه» به پيشرفت علم پزشكي و سياست بهداشتي مدد مي‌رساند. همين امر كاملاً در موارد داوري نيز مصداق پيدا مي‌كند.

. Exequatur.

اگر دادگاههاي عمومي گاهي اوقات مبادرت به ابطال احكام نموده و يا از اجراي آن امتناع ورزيده‌اند. مسلماً اين موارد امتناع از اجراي ارادي، اقليت پرونده‌ها را دربرمي‌گيرد (كه مربوط به معدودي مسائل خاص مي‌شود) و آنچه كه در اين بحث مورد توجه قرار دارد اين است كه غالباً اين امتناع به دلايل صحيحي انجام مي‌گيرد: به علت اشتباهات مهمي كه از ناحيه يكي از طرفين يا وكلاي آنان در مراحل قبل از داوري يا حين داوري رخ مي‌دهد يا اشتباهاتي كه خود داوران مرتكب مي‌شوند. اين حوادث بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد، زيرا گروه اول نفعشان ايجاب مي‌كند كه از سانسور دستگاه قضايي اجتناب كنند و يا تا آنجا كه به داوران مربوط مي‌شود بايد «تمام كوشش خود را به‌كار ببرند تا مطمئن شوند كه حكم آنها از حيث حقوقي قابل اجراست» همان‌گونه كه در ماده 26 مقررات داوري اتاق تجارت بين‌الملل قيد گرديده است.

بنابراين، تجزيه و تحليل اجراي احكام داوري به منزله آيينه‌اي است كه هر چند گهگاه خلاف واقع نشان مي‌دهد اما باز هم آيينه‌اي است و تصويري كه اين آيينه از داوري بين‌المللي منعكس مي‌كند بايد توسط كليه افراد فعال در اين رشته مورد تعمق و بررسي قرار گيرد.

به‌طور خلاصه، لحظه اجرا براي حكم صادره و براي داوري به‌طور اعم، «لحظه حقيقت» يا به‌نحوي كه دوستان امريكايي ما مي‌گويند «لحظه آزمايش اسيد» است. زيرا در اين لحظه است كه كليه كيفيات و معايب قبلي از زمان تنظيم شرط داوري گرفته تا زمان صدور حكم داوران، از جمله انتخاب داوران و وكلا و محل داوري و نحوه رسيدگي، به وضوح آشكار مي‌گردد.

بنابراين، فايده بحث ما نمي‌تواند مورد انكار واقع شود و بالاخص در چند ساله اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. بايد اذعان داشت كه فايده عملي يا اهميت موضوع آن در اين است كه قبل از هرچيز جنبه مستمر دارد: تعهد ارجاع به داوري به‌طور ضمني حاكي از اين است كه حكم داوري بايد اجرا گردد، زيرا چنانچه احكام داوري به تعداد قابل ملاحظه‌اي اجرا نگردد و يا غالباً اشكالات دلسردكننده‌اي در اجراي آن بروز نمايد، ديگر داوري از چه ارزشي برخوردار خواهد بود؟

آنچه كه به‌غير از اين حقيقت ساده و روشن نياز به تأكيد دارد اهميت علمي مسئله است كه امروزه رو به افزايش گذارده و معلول دو علت است كه گاهي اوقات با يكديگر مرتبط‌اند:

دليل اول مربوط به توسعه و موفقيت فوق‌العاده داوري تجاوري بين‌المللي است. داوري در سراسر جهان معمول گرديده و (اگر بتوان چنين گفت) بين‌المللي شده است. داوري ديگر امتياز ويژه يا در انحصار دو طرفي كه در يك محيط جغرافيايي، اقتصادي يا سياسي قرار دارند، و بعضي مردم به‌صورتي بسيار مبهم آن را داوري «مابين سروران»مي‌ناميدند، نيست. امروزه داوري يك پديده «چندفرهنگي»است كه در آن نه فقط نظامهاي حقوقي متفاوت بلكه احساسات، سنتها و تصوراتي كه گهگاه به‌صورتي بسيار متفاوت در جهان وجود دارند رو در روي هم قرار مي‌گيرند. بي‌شك، اين همان دليلي است كه اهميت و فايده و نيز مشكلات مربوط ‌به آن را افزايش مي‌دهد.

. Between gentlemen.

. Multi-cultural.

دليل دوم ناشي از ركود اقتصادي است. به عقيده بعضي از ناظران، انواع و اقسام مشكلاتي كه شركتها اجباراً با آن مواجه هستند تا حدي موجبات اضطراب يا عصبانيت، نوعي گرايش به افزايش مسائل مورد اختلاف، امتناع از مصالحه و در مورد داوري كه يك نوع گرايش به موانع شكلي، انواع گوناگون پژوهشخواهي و حتي امتناع از اجراي احكام را فراهم آورده است.

به‌عنوان مثال، به‌نظر مي‌رسد در قراردادهاي بين‌المللي مربوط به بعضي مواد اوليه كه قيمت آنها در معرض نوسانات سريع و مهمي قرار دارد اين موضوع صدق كند. همه مي‌دانند مواردي اتفاق مي‌افتد كه يكي از طرفين نفع مستقيم و مهمي در عدم اجراي قرارداد دارد تا آنكه گاهي اوقات بدين‌وسيله از ورشكستگي برهد. بياييد فرض كنيم كه دعوايي به داوري ارجاع شده و در صورت فقدان «شرط تعديل تعهدات»،كه همان شرط پيشگيري از زياناست، داور هيچ كاري نمي‌تواند بكند جز آنكه عدم اجرا را تأييد و بدهكار متخلف را محكوم نمايد. در وضعيت اقتصادي پيش‌‌بيني شده در اين مثال، چنين بدهكاري از اجراي حكم امتناع مي‌كند همان‌گونه و به همان دلايلي كه از اجراي قرارداد نيز امتناع ورزيده است به اين اميد كه بدين‌وسيله بتواند امتيازات قابل ملاحظه‌اي از بستانكار كسب كند. در اين مورد، مثل موارد ديگر، اين كنفرانس بايد تبادل نظريات و تجربيات را ميسر سازد و بدين‌گونه به ما امكان بدهد تا گرايش فوق را تأييد يا رد كنيم.

. Clause d’adaptation.

. Hardship clause.

در نتيجه، بايد فايده و اهميت موضوعي را كه بحث در مورد آن به اينجانب واگذار شده است پذيرفت. مع‌هذا، اين مسئله به هيچ‌وجه از خصوصيت عدم بازدهي و مشكل ذاتي آن نخواهد كاست.

موضوع «اجراي احكام داوري» به‌ويژه واقعاً وسيع است، زيرا نه فقط به تجزيه و تحليل كنوانسيون‌هاي اصلي بين‌المللي از قبيل كنوانسيوان 1958 نيويورك يا 1961 ژنو نياز دارد بلكه به يك مطالعه تطبيقي در قوانين ملي متعدد و رويه‌هاي قضايي(كه پيچيدگيها و نكات نامعلوم حتي گيج‌كننده آن غالباً توسط مفسران مورد تأكيد قرار گرفته است) نيز نياز خواهد داشت. تركيب آزمايشي مطالب مربوط ‌به اين بحث، اگرچه آزمايشي باشد، از حد گزارش فعلي تجاوز خواهد كرد. يك نگاه گذرا به اين مبحث وسيع به سختي در چارچوب اين مراسم خواهد گنجيد و اين خطر را دربرخواهد داشت كه موجب ساده‌گرايي و يا تعميم بيش از حدي شود كه در اين گونه مباحث قابل تحمل است!

. Case laws.

بگذاريد به اين دشواريها اين مشكل را نيز اضافه كنيم كه موضوع گزارش فعلي قبلاً به‌كرات مورد بررسي قرار گرفته است. مثلاً مطالعات وسيع و قابل توجهي در اين زمينه فقط به كنوانسيون 1958 نيويورك اختصاص داده شده است و به‌ويژه مي‌توان از مؤلفان توانايي چون پيتر ساندرز،جيورجيو برنينيو پيتر شلوسرنام برد كه فقط چند تن از آنها هستند و مي‌خواهيم به‌ويژه از كتاب قابل تقديري نام ببريم كه در سال 1982 به‌وسيله رنه داويدتحت‌عنوان داوري در تجارت بين‌المللبه چاپ رسيد؛ كتابي كه هيچ فرد علاقه‌مند به رشته داوري به هر طريق نمي‌تواند از آن غافل شود.

. Pieter Sanders.

. Giorgio Bernini.

. Peter Schlosser.

. René David.

. L’Arbitrage dans le commerce international.

پس از اين همه مطالعات بصيرانه و اين همه گزارشها و نظريات معتبر كه تاكنون در اين كنفرانس شصتمين سالگرد ارائه شده است و لااقل به‌طور غيرمستقيم مسئله اجراي احكام را مورد بحث قرار داده‌اند، آخرين سخنران چه كار مي‌تواند بكند؟ مسلماً نمي‌تواند به بررسي يك موضوع كاملاً شناخته شده بپردازد يا اينكه داعيه غني كردن دانش چنين مجمعي از متخصصان و وكلاي باتجربه در داوري را داشته باشد.

در چارچوب اين گزارش پيشنهاد مي‌كنم كه به‌طور ساده‌تر، و بدون ادعاي جامعيت، پاره‌اي از نظريات را در مورد جنبه‌هاي گوناگون اجراي احكام مطرح سازيم، اعم از اينكه اين اجرا اجباري باشد يا اختياري؛ دو ركني كه با هم مرتبط و حتي تكميل‌كننده يكديگرند. انتخاب اين جنبه‌ها بي‌شك ذهني و اختياري خواهد بود. اطمينان از اينكه سه تن از صاحبنظران ذي‌صلاح از كشورهاي مختلف، در صورت لزوم، نواقص نوشته اينجانب را تكميل و ناموزنيهاي آن را اصلاح خواهند كرد، كار مرا آسان‌تر مي‌سازد.

1

پاره‌اي نظريات مقدماتي

فصل اول

درباه جنبه خطرناك و اجتناب‌ناپذير تعميم در رشته داوري

ويليام بليكشاعر و نقاش بزرگ انگليسي در جايي گفته بود: «تعميم به‌منزله حماقت است»؛ نكته‌اي كه (حتي اگر به‌نحوي گذرا عنوان شده باشد) مثال خوبي براي عموميت دادن است. اين يادآوري بي‌شك از نظر احتياط براي هر گزارشگري كه بحث در زمينه‌اي وسيع در خلال چند صفحه به او واگذار شده مفيد است، به‌ويژه براي هر كسي كه بايد بالنسبه موضوعي را مورد بررسي قرار دهد كه نظامهاي حقوقي متعدد را دربرمي‌گيرد و اين بيش از هر جاي ديگر در رشته داوري بين‌المللي ضروري است.

. William Blake.

خصيصه محرمانه بودن داوري و نيز گوناگوني و تنوع آن مانع عظيمي را در راه شناسايي حقيقي موضوع ايجاد مي‌كند. بايد به اين نكته واقف باشيم كه تجربه ما ضرورتاً محدود و اطلاعات ما مختصر است.

اين مسئله باعث مي‌شود تا موقعيت ممتاز چند مؤسسه داوري كه مانند دادگاه اتاق تجارت بين‌الملل در سطح فراملي يا چندمليتي انجام‌وظيفه مي‌كنند مورد تأكيد قرار گيرد، مضافاً اينكه چنين مؤسساتي گنجينه‌اي از تجربيات و دانسته‌هاي بي‌نظير اندوخته‌اند كه وكلا نسل اندر نسل از آن بهره مي‌گيرند و اين بهره‌گيري از طريق سمينارها، مباحثات يا كنفرانس‌ها و يا از طريق مطالعاتي از قبيل آنچه كه تاكنون انجام پذيرفته است ميسر مي‌گردد. براي مثال، مي‌توان از مطالعاتي كه با كمك پروفسور بوكشتيگلتوسط مؤسسه حقوق و عرف تجارت بين‌المللصورت پذيرفته است، ياد كرد. اين موضوع نشان‌دهنده اهميت نشرياتي از قبيل مجلات داوري اتاق تجارت بين‌الملل و سالنامه داوري تجارياست كه توسط پيتر ساندرز ايجاد گرديده و اداره مي‌شود.

. Böckstiegel.

. Institute of International Business Law and Practice.

. Yearbook Commercial Arbitration.

علي‌رغم اين همه كوششها و موفقتيها هنوز به اقتصادي اوضاع و احوال براي آنكه بتوانيم اطلاعات كافي راجع‌به عرف و مشكلات داوري بين‌المللي، به‌عنوان مثال تا آنجا كه به اجراي احكام مربوط مي‌شود، به‌دست بياوريم راهي بسيار طولاني در پيش داريم و لذا اگر بخواهيم چند نمونه و مأخذي را كه به‌وسيله تجربه شخصي و يا از ساير منابع تحت اختيار داريم تعميم دهيم، كار بسيار حساس و خطرناكي انجام داده‌ايم. حتماً اين ضرب‌المثل را شنيده‌اند كه بك مسافر انگليسي در قرن هيجدهم براي نخستين‌بار به خاك فرانسه در «كاله» قدم گذاشت و با مشاهده يك زن سرخ مو كه از اسكله مي‌گذشت به فوريت و جديت در دفترچه خود يادداشت كرد: «زنان فرانسوي سرخ مو هستند».

بسياري از سخنرانيها كه در كنفرانس‌ها شنيده و يا در مجلات حرفه‌اي در زمينه داوري خوانده مي‌شود اجباراً باعث مي‌گردد كه اين‌گونه «استدلال» به فكر انسان خطور كند. لذا اينجانب خود در چند سال اخير اظهاراتي از اين قبيل را خوانده يا شنيده‌ام كه: «ضوابط بي‌طرف بودن نزد داورهاي امريكايي و انگليسي از داورهاي اروپاي قاره‌اي بالاتر است!»، يا «دادگاهاي سويسي تقاضاي ابطال احكام را به سادگي مي‌پذيرند!» و يا «داورهاي اتاق تجارت بين‌الملل حقوق بسيار زيادي دريافت مي‌دارند!» و «داوراني كه توسط يكي از طرفين در خارج از اروپا انتخاب مي‌شوند هميشه به نفع طرفي كه آنها را انتخاب كرده رأي مي‌دهند!» و گزافه‌گوييهايي از اين قبيل.

بايد اين را هم بگوييم كه در ميان اظهارات و اطلاعاتي از اين دست كه امروزه در ميزگردهاي علمي متعدد و يا در كنفرانس‌ها و سمپوزيوم‌ها و غيره منتشر و پخش مي‌شود و همه جا در زمينه‌هاي بازرگاني بين‌المللي رو به فزوني مي‌رود، بسياري از آنها نه فقط از حيث ناقص بودن بلكه از حيث اينكه مغرضانه و خودخواهانه ابراز مي‌شوند بايد مورد توجه قرار گيرند. با توجه به رقابت شديدي كه در سالهاي اخير ميان مراكز داوري منطقه‌اي و يا ملي گسترش يافته است، گاه اتفاق مي‌افتد كه اين انتقادات مغرضانه كم و بيش به‌نحوي محتاطانه با دعوت «به‌سوي خانه خود» همراه است! پس، در اين حالت چگونه مي‌توان در مواجهه با انبوهي از اطلاعات و تعميمهاي ضد و نقيض، ميان اظهارات معتبر و آنچه كه صرفاً جزيي از مبارزات تبليغاتي را تشكيل مي‌دهد، تمايز قائل شد؟ در مقابل فلان وكيل اهر «مونوموتاپا» كه از محاسن نظام حقوقي و داوري كشور خود تعريف مي‌كنند، انسان برانگيخته مي‌شود كه پاسخ «اسگانارل» موليررا به همسايه جواهرفروشش تكرار كند كه گفت: «آقاي خوزه، شما يك طلافروش هستيد و توصيه شما نشان مي‌دهد كه مردي اشتياق دارد اجناس خود را به فروش برساند».

. Molières’s Sganarelle.

در ميان اين همه مشكلات كه به اطلاعات مربوط مي‌شود، جا دارد نكته‌اي را كه بسياري از مفسران به‌گونه‌اي در خور به آن اهميت نمي‌دهند، ذكر كنيم. حتي وقتي‌كه حكم داوري صادر مي‌شود، اعم از اينكه جزيي يا كامل باشد، تنها براساس آن نمي‌توان به آساني يك ايده صحيح و منصفانه راجع‌به دعوايي كه به تازگي فيصله يافته است به‌دست آورد. بدون دانستن كل قضيه، و لااقل خواندن گزارشهاي كتبي طرفين دعوي، چگونه مي‌توان يك ايده دقيق از حكم داوري كسب كرد؟ حكم داوري به‌هرحال در بيشتر موارد نوعي تلفيق است و آنچه كه در حكم بيان نشده بعضي اوقات ممكن است به اندازه آنچه كه بيان شده اهميت داشته باشد و آنچه كه در حكم بيان مي‌گردد نمي‌تواند واقعاً مورد قضاوت قرار گيرد مگر اينكه به كليه واقعيات پرونده و استدلالهاي طرفين واقف باشيم. تجربه نشان مي‌دهد كه بسياري از احكام مهم داوري كه انتشار يافته غالباً تفسير آنها حتي از جانب برجسته‌ترين حقوقدانان با سوء‌تفاهم و اشتباهاتي روبرو شده است. (3) به‌علاوه، كساني كه با دعواي مورد نظر واقعاً آشنا هستند، اعم از وكلا و داوران، به‌علت الزام به حفظ اسرار به‌ندرت مگر در موارد استثنايي مي‌توانند به درك كامل مسائل مطروحه كمك كنند.

اين ملاحظات همان‌گونه‌كه در مورد احكام داوري معتبر است به اعتقا ما با بعضي تغييرات جزيي (البته به درجه كمتر) براي تصميمات قضايي مربوط ‌به پژوهشخواهي يا اعتراض به اجراي احكامنيز جاري است. ميزان و نسبت خطر ارتكاب اشتباه در تفسير ظاهراً بستگي به فاصله (جغرافيايي و فرهنگي) دارد كه مفسر را از تصميم جدا مي‌سازد، همان‌گونه كه غالباً در حقوق تطبيقي با اين مسئله مواجه‌ايم.

. Opposition à exécution.

فصل دوم

احكام داوري درباره چيست؟

به‌منظور اجراي يك روش صحيح، اقتضا دارد موضوع بحث خود را تعريف كنيم و در ابتدا بگوييم منظور از «حكم داوري» چيست (اين مفهوم مثلاً در كنوانسيون 1958 نيويورك تعريف نشده است). (4)

الف. علي‌الخصوص اين سؤال بايد مطرح شود كه آيا موضوع بحث ما فقط «داوري قضايي»است ـ يعني همان جنبه محدودي كه نظر غالب حقوقدانان متوجه آن است ـ يا آنكه شامل آنچه كه اصطلاحاً «داوري آزاد» يا «قراردادي»ناميده مي‌شود نيز مي‌گردد؟ (فرمهاي شناخته شده اين نوع داوري، داوريهاي ايتاليايي «بدون تشريفات»يا داوري در حقوق عرفي (كامن‌لا) و يا داوري آلماني «شيدز گوتاختن»است). اين مسئله كلاسيك امروزه از اهميت فراواني برخوردار است، مانند مسائل مربوط‌ ديگري از قبيل هماهنگ كردن قراردادها و يا سازش دوستانه يا داوريهاي فارغ از مكان.

. Jurisdictional arbitration.

. Free or contractual arbitration.

. Irrituale.

. Schieds gutachten.

. Delocalised arbitration.

واضح است كه رويه قضايي در اين‌گونه مسائل پاسخ مشخصي را ارائه نمي‌دهد و نظريات علمي متفاوتي وجود دارد، بالاخص در مورد مسئله شناخته شده مربوط به اينكه آيا داوري ايتاليايي «لودو ايريتول»يا حكم مربوط به داور آزاد (از قبيل حكم صادره «ريپر پانشو»در قضيه (SEEE/Yugoslavia) تحت شمول كنوانسيون نيويورك (10 ژوئن 1958) در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي قرار دارد يا خير؟

. Lodo irrituale.

. Ripert- Panchaue.

ديوان عالي كشور ايتاليا در مورد حكمي كه در 18 سپتامبر 1978 صادر شده بود به اين پرسش پاسخ مثبت داد و برعكس، [ديوان عالي كشور] آلمان در هشتم اكتبر 1981 (در دعاوي كوميتاس)به پرسش مزبور پاسخ منفي داد بي‌آنكه راه‌حل پيشنهادي مورخ 7 فوريه 1980 “oLg” هامبورگ را كه در واقع يك راه‌حل بينابيني و قابل ايراد بود مورد قبول قرار دهد (اين راه‌حل مبني بر شناسايي حكم خارج ليكن امتناع ورزيدن از اجراي آن بود.

. Comitas case.

در اينجا به ذكر اين نكته اكتفا مي‌شود كه فايده عملي يك چنين موضع‌گيري منفي به سختي قابل پيش‌بيني است، در حالي‌كه دادگاههاي آلمان در همين مورد حاضر شده‌اند لوايحي را كه به‌طور جنبي از ناحيه خواهان جهت تقاضاي الزام خوانده به اجراي حكم داوري تقديم مي‌گرديد، بپذيرند. (5)

تفسير متن كنوانسيون نيويورك با درنظر گرفتن كارهاي مقدماتي آن و نيز تفاوتها و شباهتهايي كه با كنوانسيون 1927 ژنو دارد به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. ما به‌نوبه خود بيشتر طرفدار استدلالهاي دادگاههاي ايتاليايي و يا نويسندگان از قبيل مورو فرانت،رنه داويد و سايرين هستيم تا نظريات و دلايل ديوان عالي كشور آلمان يا پيتر ساندرزو و يا آ. وان دن برگ.به نظر ما متن كنواسيون مفهوم وسيعي از آراي داوري را منتفي نساخته است و همان‌گونه كه فرانت مي‌نويسد «اين موضوع كه يك رأي داوري مستقيماً در نظام حقوقي يك كشور قابل اجرا نيست به‌هيچ‌وجه باعث نمي‌شود كه آن رأي به‌موجب يك كنوانسيون بين‌المللي قابل اجرا نباشد». (6)

. Mauro Ferrante.

. A. van den Berg.

حتي اگر چنين امكاني وجود داشته باشد، نكته اصلي اين نيست. كليد مسئله را بايد در احتياجات امرزوه تجارت بين‌المللي، همان‌گونه كه در عمل آشكار مي‌شود، جستجو كرد نه در متن يك كنوانسيون بين‌المللي كه در يك ربع قرن پيش از اين تنظيم يافته و تازه در اين مورد سكوت اختيار نموده است. همچنين، در تعاريف و تكنيك‌ها و مفاهيمي كه مختص قوانين داخلي كشورهاست كمتر مي‌توان كليد مسئله را يافت. اگر عرصه‌اي باشد، عرصه‌اي كه رابلآن را خصيصه مستقل در حقوق بين‌الملل خصوصي مي‌نامد و در آن توصيف حقوقي مبتني بر حقوق تطبيقي موجه باشد، همانا داوري بين‌المللي است؛ زيرا در اين عرصه است كه امرزوه حقوق بين‌الملل خصوصي واقعاً به‌طور فراملي يا حتي در سطح جهاني و به‌صورتي محسوس در حال تكوين است.(7) و بالاخره اين مسئله هم اهميت چنداني ندارد كه آيا حكم صادره مبتني بر سازش دوستانه و يا تصميم داور به تطبيق يا تنظيم روابط قراردادي در فلان سيستم حقوقي (از قبيل حقوق انگليس)، خارج از حيطه داوري به‌معناي واقعي است. براي اطمينان در اين مورد، رنه داويد چنين اظهارنظر مي‌كند كه قوانين شكلي و قوانين داخلي در مورد به‌رسميت شناختن و اجراي احكام «اين فرضيه را مدّ‌نظر قرار نداده‌اند»، ولي نه به اين علت‌كه داوري يا حكم صادره جنبه قراردادي و آزاد دارد بلكه فقط به اين علت كه «تصميم داوران به‌صورتي‌كه در قوانين شكلي مقرر شده است قابل شناسايي و اجرا نيست». (8)

. Rabel.

به‌دلايل عملي، براي مثال به علت ويژگيهاي خاص يك نظام حقوقي داخلي در مورد شناسايي و اجراي احكام خارجي، ممكن است منافع يكي از طرفين به اين صورت ايجاب نمايد كه داوري قراردادي را ترجيح دهد و براي ساده‌تر كردن كارها از اين تقاضا كه آن را با «حكم خارجي»معادل محسوب كند بپرهيزد. واضح است كه در اين صورت چون حكم چيزي نيست مگر يك قرارداد، اجراي آن نيز موجب بروز مشكلات خاصي نمي‌شود بلكه (البته با درنظر گرفتن مقررات بين‌المللي از نظر صلاحيت) فقط مسائل شناخته شده حقوق بين‌الملل خصوصي راجع‌به قراردادها در مورد آن مطرح مي‌گردد.(9)

. Foreign judgement.

به‌طور خلاصه، در اين مورد هم لازم است مثل موارد ديگر براي درك صحيح و دقيق مسائل مورد بررسي، به‌نحوي تطبيقي و از يك ديدگاه كلي، يعني ديدگاهي كه از شرايط تاريخي و ملي كشورها مجزا و از ابهامات قانوني يا مربوط به رويه‌هاي قضايي و يا نكات حساس نظريات علمي حقوقي به‌دور باشد، با مسائل برخورد كنيم (كه يك نمونه بارز آن نظريه‌هاي گوناگون و مباحثات هميشگي و بي‌حاصل راجع‌به داوري قراردادي، قضايي و يا مختلط بودن «ماهيت» داوري است).

ب. با همين شيوه فكري، بايد يك وجه تمايز ديگر قائل شويم كه مختص داوريهاي مربوط ‌به دعاوي نوعاً‌ سنتي «ترافعي»است (10) و گرچه هميشه به طور واضح اين وجه تمايز را درك نمي‌كنند ولي همه به‌وجود آن عالمند و آن تمايز مابين احكام خارجي و احكام داخلي است. به‌فوريت اين نكته را مي‌توان تشخيص داد كه تمايز مذكور، چه در زمينه تقاضاي ابطال رأي و چه در زمينه روشهاي اجرا و موانع اجراي اجباري احكام، از اين اهميت عملي برخوردار است.

. Classical contentious.

اين سؤال براي آنان‌كه هواخواه ضابطه سرزميني يعني تئوري مقر داوري هستند و حكم داوري را كه در خارج از كشور صادر مي‌شود با يك حكم خارجي مشابه مي‌دانند، به‌خودي‌خود قابل حل به‌نظر مي‌رسد. اين طرز فكر، لااقل بعد از كنوانسيون 1958 نيويورك، قديمي شده و امروزه به‌سختي قابل دفاع است.(11) به‌اين صورت، آرايي كه در قلمرو يك دولت صادر مي‌شود (چه در مسئله پژوهشخواهي و چه در مورد اجراي اجباري احكام) داخلي به‌شمار مي‌رود، هرچند كه دادخواهي هيچ‌گونه ارتباطي به آن دولت نداشته باشد و كليه طرفهاي دعوي، خارجي و در آن كشور غيرمقيم باشند. در بعضي كشورها همين ضابطه ساده و حتي ساده‌گرا هنوز جاري است و به‌عنوان مثال مي‌تواند سوئد را نام برد.(12) از سوي ديگر، كليه آرايي كه در خارج از قلمرو يك كشور صادر مي‌شود «خارجي» به حساب مي‌آيد حتي اگر به‌موجب قوانين كشور مزبور يا مابين اتباع آن كشور صادر شده باشد.

امروزه، با درنظر گرفتن كنوانسيونهاي بين‌المللي در ربع قرن گذشته و متون قانوني جديد، پيروي از ضابطه سرزميني بودن مليت آرا به سختي امكان‌پذير است. بگذاريد در اينجا به فرمول جالب رنه داويد اشاره كنيم (13) كه براي او اين مسئله در واقع نسبتاً ساده است، هرچند كه گسترش تأليفات مربوط به عقايد جزمي عملي و نيز ابهام بعضي از تصميمات قضايي نادر، مشكل را پيچيده ساخته است. اين فرمول را مي‌توان با يك اصل و دو استثنا خلاصه كرد: ضابطه اصلي محلي است كه رأي در آنجا صادر مي‌شود (در اينجا مي‌توان اصل سرزميني را تشخيص داد كه فقط قسمتي از اين اصل در كنوانسيون نيويورك حفظ شده است، زيرا دولت طرف قرارداد اين حق را دارد كه حكم صادره در قلمرو خود را «ملي» قلمداد نكند) و اين اصل مشروط ‌به دو استثنا است.

استثناي اول كه در بعضي از قوانين داخلي شناخته شده است قانون حاكم بر داوري را به‌عنوان ضابطه حفظ مي‌كند. بنابراين، براي يك دولت چنانچه حكمي در خارج ليكن براساس قانون آن دولت صادر شده باشد، داخلي محسوب مي‌شود (و برعكس). در اينجا يك بار ديگر تا حدي مي‌توان فكري را كه در بالا به آن اشاره شد و در ماده يكم (1) قسمت پاياني كنوانسيون نيويورك بيان گرديده است پيدا كرد. طبق استثناي دوم، كه در اينجا با آن كاري نداريم، ضابطه وجود يا عدم صلاحيت دادگاههاي داخلي (مسلماً نه به‌طور انحصاري) نسبت به دعوايي است كه به داوري ارجاع شده صرف‌نظر از محل ارجاع آن. طبق اين ضابطه، حكمي كه در خارج به‌موجب يك قانون خارجي داوري صادر گردد، چنانچه دعوي اصولاً در قلمرو صلاحيت دادگاههاي داخلي بوده باشد در صورت فقدان شرط داوري،چنين حكمي «داخلي» محسوب مي‌شود.

. Arbitral clause.

در رابطه با اين مسائل احراز اين امر نيز دشوار است كه آيا احكام داوري غيرملي(يا فراملي كه از اصطلاح حكم بيگانه بهتر است) وجود دارد يا چه احكامي تحت شمول كنوانسيون نيويورك قرار مي‌گيرد (و شرايط كنوانسيون مزبور جهت به‌رسميت شناختن اين آرا چيست). (14)

. A – national awards.

در اين رابطه به ذكر اين نظر مي‌توان اكتفا كرد كه پيشرفتهاي اخير امكان وجود آراي داوري «غيرملي» و يا به‌كلي «بدون تابعيت»را تأييد مي‌كند، يعني احكامي كه روش اجراي آنها كاملاً بستگي به توافق طرفين دارد و هيچ اشاره‌اي به قانون ملي كشوري نشده است. به‌نظر مي‌رسد كه ماده 11 قواعد داوري اتاق تجارت بين‌الملل نيز به همين نظريه منتهي گردد و بعد از صدور رأي مشهور گوتاوركناز دادگاه پاريس و قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه (ماده 1475) كه متن آن به‌وسيله تصويب‌نامه سال 1981 اصلاح شده است، اين نكته آشكارتر مي‌شود. (15)

. Denationalised arbitral awards.

. GÖTAVERKEN.

ج. سومين وجه امتياز يا سومين كوشش براي محدود كردن بحث ما مربوط است به «اجراي احكام»: آيا بايد احكام اعلامي، اختصاري و اجراي قرارهاي موقت داوري يا «دستور موقت در داوري»و غيره را هم درنظر بگيريم؟ در اينجا نيز فقط به چند مطلب اشاره مي‌كنيم.

. Référé arbitral.

احكام «اعلامي» به «اجرا» به معناي صحيح كمله منجر نمي‌شود، ليكن مفيد يا حتي لازم به‌نظر مي‌رسد كه اين‌گونه احكام را نيز براي اينكه يك ديد كلي از اين مبحث داشته باشيم مد نظر قرار دهيم. به‌عبارت‌ديگر، شايسته است واژه «اجرا» را به‌معناي وسيع آن و نه به‌معناي محدود اجراي مادي مورد استفاده قرار دهيم، حداقل به دو دليل:

دليل اول اين است كه در بعضي موارد، كه نادر هم نيست، طرفين دعوي صرفاً از داوران تقاضاي «اعلام امري»را مي‌كنند، يعني بيان يك وضعيت حقوقي مشخص را خواستار مي‌شوند. با اين عمل، آنها صرفاً به تقاضاي راهنمايي حقوقي فكر نمي‌كنند. لااقل به‌طور ضمني (يا با موافقتنامه‌هاي خصوصي كه به اطلاع داوران نيز مي‌رسد) طرفين بدين‌وسيله تعهد مي‌كنند كه آثار و عواقب ناشي از آن را مورد برداشت قرار دهند و اين بدان معني است كه به تصميم داوران احترام گذاشته و آن را به مرحله اجرا درخواهند آورد. (16)

. Declaration.

دليل دوم براي توجه به احكام اعلامي اين است كه در بعضي موارد اين‌گونه احكام به‌صورت «احكام جزيي»درمي‌آيد كه به‌موجب آن داوران به‌عنوان مثال تصميمي در مرحله اول راجع‌به اصل مسئوليت اتخاذ مي‌كنند قبل از آنكه به حكم نهايي (محكوميت) در مرحله ثانوي نائل شوند (اگر چنين حكمي به علت عدم توافق مابين طرفين صادر شود، غالباً احكام اعلامي مشوق اين توافق است).

. Partial awards.

به‌طور خلاصه، در فرضيه‌هاي گوناگون راجع‌به «احكام اعلامي» اين‌طور به‌نظر مي‌رسد كه هميشه بايد به ضمانت اجراي احكام (به‌معناي وسيع كلمه) علاقه‌مند بود و به ويژه داوران نمي‌توانند از اين فكر كه تصميم آنان در آينده مورد احترام واقع شود به‌كلي فارغ باشند (اعم از اينكه در اين مورد خود را ملزم به رعايت ماده 26 مقررات “ICC” بدانند يا خير). (17)

بعد از مسئله احكام اعلامي، بايد موضوع اجراي تصميمات داوري غيرنهايي را ذكر كنيم، از قبيل تصميماتي كه به‌صورت موقتي در يك «دستور موقت مربوط ‌به داوري» يا به‌صورت «حكم اختصاري»صادر مي‌شود. مسئله «قرارهاي موقت»غالباً از نظر دخالت مقامات قضايي كشورهاي گوناگون مورد بحث قرار مي‌گيرد (از قبيل كشور آلمان يا سويس) كه در حقوق كشورهاي مختلف قرارهاي موقت، حداقل در داوريهاي داخلي، در انحصار آنها قرار دارد.(18)

. Summary award.

. Provisional measures.

در كشورهايي كه حقوق آنها داوران را از صدور قرارهاي موقت منع نمي‌كند حدود اختيارات داوران در اين مورد بايد، به‌ويژه از حيث اجراي اين قرارهاي موقت، بررسي گردد. اين مسئله‌اي است كه بايد بيش از آنچه كه تاكنون صورت گرفته به آن توجه كرد.

به‌دليل اينكه دادگاه داوري اتاق تجارت بين‌المللي قواعدي در مورد «دستور موقت در داوري» تنظيم كرده است، در اينجا بحث راجع‌به اجراي آرايي كه در چارچوب اين آيين خاص صادر مي‌شود، جالب خواهد بود. اين مسئله جديدي است و احتمالاً وكلا قبل از اين ندرتاً فرصت يافته‌اند شاهد طرح آن باشند. ممكن است چنين بينديشيم كه نحوه تدوين قوانين ملي (در مورد قرارهاي موقت و مثلاً در رابطه با توزيع صلاحيت در دادگاهها) كه غالباً با عدم تمايز داوري ملي و بين‌المللي همراه است در بسياري از كشورها موانع جدي بر سر راه اجراي قرارهاي موقت، كه به‌صورت رأي داوري در خارج از كشور صادر مي‌شود، ايجاد مي‌كند يا احتمالاً ايجاد خواهد كرد.

سرانجام، مفيد خواهد بود كه به‌طور كلي مسائل اجرايي ناشي از صدور «آراي داوري موقت يا اختصاري»را مد‌نظر قرار دهيم. پيچيدگي بعضي از دعاوي بين‌المللي و كندي غيرقابل اجتناب دادرسيها مي‌تواند صدور احكام جزيي يا اعدادي را كه قابل اجرا نيز هست توجيه كند. به‌عنوان مقايسه اجازه بدهيد در اينجا به ذكر آراي قضايي بپردازيم كه جنبه اعدادي دارد و قبل از هرگونه تصميم نهايي در مورد قسمتي از ادعاي خواهان كه نسبت ‌به آن اعتراضي نشده يا به‌طور جدي قابل اعتراض نيست، صادر مي‌شود.

. Interim or Summary Arbitral Decisions.

به‌نظر مي‌رسد كه همين اختيار صدور احكام اختصاري در دادگاه عالي عدالت كشور انگليسبود كه الهام‌بخش نويسندگان مقررات اخير (1983) انستيتوي مهندسان ساختمانراجع‌به داوري در امور ساختماني گرديد. ماده 14 اين مقررات تحت عنوان آراي اختصاري به‌ويژه چنين مقرر مي‌دارد(19)

7. English High Court of Justice. در انگلستان “High Court” رسيدگي بدوي مي‌كند و پس از آن محكمه استيناف قرار دارد و بالاترين مرجع قضايي، مجلس لردهاست.

. Institute of Civil Engineers.

«داور در هر زمان مي‌توان يك رأي اختصاري بدهد و به اين منظور اختيار دارد حكم به پرداخت مبلغي توسط يك از طرفين به طرف ديگر بدهد كه مبلغ مزبور نشان‌دهنده يك قسمت معقول از مبلغ نهايي خالص است كه به عقيده او، پس از تصميم‌گيري روي كليه مسائل داوري و با درنظر گرفتن هرگونه دفاعيه و ادعاي متقابل كه طرف مقابل حق استناد به آن را دارد، احتمالاً حكم به پرداخت عليه آن طرف صادر خواهد شد…» (ماده 14ـ1)

جالب است كه اجراي اين مقررات جديد و سرنوشت چنين احكام اختصاري را در صورت اعتراض در مقابل دادگاه مشاهده كنيم.

فصل سوم

يادآوري بعضي از مفاهيم ساده

براي نتيجه‌گيري از اين فصل، به‌نظر مي‌رسد مصلحت بر اين باشد كه شركت‌كنندگان در اين كنفرانس را از پيش‌باوريهاي درباره داوري برحذر داريم.

شايد زايد و نامطلوب نباشد اگر در اينجا همان‌گونه كه مصطلح است در آغاز جدال برخي از نكات ساده (به قول بعضي‌ها ساده‌گرايانه) را كه در پاره‌اي اوقات متخصصان جرأت مي‌كنند آنها را ناديده بگيرند، لااقل براي يك بار هم كه شده، يادآوري كنيم.

الف. نكته اول اين است كه داوري ـ همان‌طور كه غالباً نيز گفته شده است ـ نه داوري همه دردهاست و نه به‌خودي خود هدف، بلكه وسيله‌اي است براي رسيدن به هدف و يكي از بي‌ضررترين وسايل براي پيشگيري دعوي، آشتي و يا خاتمه دادن به دعاوي ناشي از تجارت بين‌الملل.

ب. نكته دوم اين است كه حكم داوري هميشه درخور احترام به اجرا نيست. احترامي بيشتر از آنچه كه براي قراردادها وجود دارد (اين جمله مبهمي است كه مورد علاقه بعضي از حقوقدانان امريكايي قرار دارد) براي احكام داوري وجود ندارد. نتيجه اينكه در بعضي موارد، پژوهشخواهي از احكام و امتناع از اجراي آنها مي‌تواند موجه باشد و اين فقط به‌علت ضروريات پرونده نيست بلكه مصالح عمومي داوري و صدور يك رأي ديگر با كيفيت بهتر اين‌گونه ايجاب مي‌كند.

ج. نهايتاً، براي دولتها مسلماً روش مطلوب اين است كه نسبت ‌به داوري بين‌المللي و به‌ويژه احكام داوري عكس‌العمل موافقي نشان دهند (و به‌طور كلي هم به همين صورت عمل مي‌كنند)، زيرا با اين روش نيازها و شرايط تجارت بين‌الملل و نيز جامعه بين‌المللي را به‌حساب مي‌آورند ليكن بيهوده و غيرعملي خواهد بود اگر آرزو كنيم يا توصيه نماييم كه دولتها دادگاههاي خود را به‌كلي كنار بگذارند. پس از اين تذكرات كلي اكنون مي‌خواهيم در چند فصل پي در پي مسائلي را مطرح كنيم كه از يك طرف ناشي از پژوهشخواهي (به معناي وسيع كلمه) و از طرف ديگر ناشي از اجراي اجباري احكام و مخالفت با اجراي آنها و در وهله آخر، كه كم اهميت‌تر از مسائل ديگر نيست، ناشي از اجراي احكام به‌نحو اختياري يا ارادي است.

2

پژوهشخواهي از احكام داوري

بديهي است اولين مانع بر سر راه اجراي احكام، اعمال حق پژوهشخواهي است كه غالباً قوانين ملي اجباراً چنين حقي را قائل مي‌شوند حتي چنانچه طرفين دعوي پژوهش را (مثلاً به‌صورت پژوهشخواهي به مرجع ثانوي داوري) پيش‌بيني نكرده يا صريحاً از آن انصراف حاصل نموده باشند. اثر تعهد به داوري بي‌شك، علاوه بر الزام ارجاع به داوري، قبول حكمي است كه صادر خواهد شد كه به‌معناي امتناعي از پژوهشخواهي و يا مخالفت با اجراي آن است.

در حال حاضر عملاً، و به‌ويژه در كشورهاي انگليسي زبان، در شروط داوري غالباً فقط به قيد ساده اين جمله معمول اكتفا نمي‌كنند كه حكم صادره «قطعي و غيرقابل پژوهش» خواهد بود بلكه براي مثال اين جمله را نيز اضافه مي‌كنند كه طرفين با حسن نيت و بدون تأخير به اجراي حكم داوري متعهد مي‌شوند و ضمناً حق پژوهشخواهي را به هر طريقه‌اي تا حدي كه مجاز به انصراف در آن باشند از خود سلب مي‌كنند.

ماده 24 مقررات اتاق تجارت بين‌الملل تحت عنوان «قطعيت و قابل اجرا بودن حكم» پس از پيش بيني اينكه «حكم داوري قطعي خواهد بود» به‌اين صورت ادامه مي‌دهد (بند دوم):

«با ارجاع اختلاف به داوري اتاق تجارت بين‌الملل، فرض بر اين است كه طرفين تعهد كرده‌اند كه حكم ناشي از داوري را بي‌درنگ به اجرا گذارند و حق پژوهشخواهي را به هر صورت از خود سلب كنند تا آنجايي كه اين اسقاط حق قانوناً قابل اعمال باشد».

ارتباط نزديكي مابين مسئله پژوهشخواهي و اعتراض به اجراي احكام وجود دارد. آنچه كه مي‌توان با استفاده از اصطلاح كلي «اعتراض به حكم داوري»درنظر داشت غالباً از علل يكسان (روان‌شناسي يا حقوقي) منشأ مي‌گيرد، اعم از اينكه به‌صورت پژوهشخواهي از رأي يا اعتراض به اجراي آن مطرح شود.

. Rejection of the award.

با وجود اين، تفاوتهايي از حيث استناد به دلايل يا تشريفات و يا نظام قانوني مابين اين دو شكل اعتراض به حكم داوري وجود دارد. از نظر دلايل هرچند دو روش مذكور تا حد وسيعي به يكديگر شباهت ندارند اما ضرورتاً يكسان نيستند. مثلاً احكام كشور سويس(20) چنين بيان داشته است كه فهرست دلايل حقوقي براي بطلان حكم داوري را نمي‌توان با استناد به دلايل متخذه از ماده پنجم كنوانسيون نيويورك با درنظرگرفتن موضوع كنوانسيون مزبور تكميل كرد.

از حيث تشريفات، تفاوتهاي قابل ملاحظه‌اي در ماهيت امور تا آنجايي كه به صلاحيت قضايي مربوط مي‌شود وجود دارد. مثلاً بدون اينكه نتيجه نهايي پژوهش يا اعتراض به اجراي حكم را فراموش كنيم، كاملاً و مسلماً اين امكان وجود دارد كه يك حكم خارجي در كشور مبدأ (اصطلاحي كه هم مناسب است و هم مبهم) مورد ابطال قرار نگيرد اما در كشور X از اجراي آن خودداري شود و در كشور Y يا Z به مرحله اجرا درآيد (البته اين مسئله بستگي به آثار كنوانسيونهاي بين‌المللي مورد نظر يا قوانين ملي كشورهاي مربوط دارد)؛ به‌علاوه عكس اين قضيه هم قابل تصور است.

ضمن گذشتن از اين مطلب، اجازه دهيد اين نكته را هم يادآور شويم كه اگر مشكلات اجرايي به همه احكام مربوط مي‌شود (از جمله، همان‌طور كه ملاحظه شد، احكام صادره در داوريهاي آزاد يا قراردادي مطلق) پژوهشخواهي بنابه تعريف، فقط مي‌تواند بر تصميمات متخذه در «داوري ترافعي»تأثير بگذارد. نهايتاً در اين رابطه نيز نمي‌توان وجه تمايز ظريف مابين احكام ملي و خارجي يا حتي بين‌المللي يا فراملي را ناديده گرفت.

. Contentious arbitration.

تنها مسئله‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسئله پژوهشخواهي از احكام به اصطلاح ملي در مواردي است كه پژوهشخواهي به‌عمل آمده و يا قابل طرح باشد، اعم از اينكه به‌علت صدور حكم در كشوري باشد كه قاضي صالح براي رسيدگي پژوهشي وجود دارد يا به اين علت كه حكم در خارج طبق قوانين كشور آن قاضي صادر شده باشد. اين فرضيه عادي و يا حتي به‌ويژه به علل صلاحيت قضايي تنها فرضيه ممكن در بسياري از كشورهاست. به فرض آنكه مشكلات اخير قابل حل باشد، اطميناني وجود ندارد كه حكم قابل پژوهش در خارج از كشور (مثلاً در كشوري كه حكم در آنجا صادر شده است) مورد شناسايي قرار گيرد و در اينجاست كه با خلأ حقوقي روبه‌رو مي‌شويم (وضعيتي كه حقوق بين‌الملل خصوص مطمئناً مثالهاي قابل ارائه‌اي براي آن دارد ولي قابل تسري نيست).(21)

در چنين شرايطي معلوم نيست كه اجازه پژوهشخواهي از حكم صادره براي محكومٌ‌عليه در خارج (يعني خارج از كشور محل صدور حكم يا خارج از كشوري كه حقوق آن در داوري اعمال شده است) چه نفعي مي‌تواند دربر داشته باشد. ولي چنين نفعي ممكن است وجود داشته باشد: براي مثال، در كشور محل اقامت محكومٌ‌عليه يعني جايي كه وي اموالي دارد و لذا مايل است از تقاضاي اجراي حكم در آنجا ممانعت به‌عمل آورد.(22)

فايده پژوهشخواهي نسبت به بعضي احكام خارجي را به‌ويژه احكامي كه در خارج از كشور صادر مي‌شود نمي‌توان به‌طور كلي نفي كرد.(23) اين فرض جنبه نظري ندارد همان‌گونه كه مثلاً در تصويب‌نامه مورخ 12 مه 1981 فرانسه منعكس شده و يك فصل آن دقيقاً مربوط است به «دلايل پژوهشخواهي از احكام داوري كه در خارج صادر مي‌شود» (و نيز احكامي كه در زمينه داوري بين‌المللي صادر شده است).

اين نكته را نيز بايد اذعان كرد كه با درنظر گرفتن «قانون دلخواه»توجيه ديگري نيز براي پژوهشخواهي به‌منظور ابطال احكام صادره در خارج از كشور وجود دارد و مصداق آن موردي است كه طريقه اعتراض به شناسايي حكم و اختيار بسيار محدود قاضي كشوري كه در آن اجازه اجراي حكم داده مي‌شود،منتج به اين گردد كه از كنترل دولت، كه كاملاً ضروري به‌نظر مي‌رسد، تا حداقل درجه ممانعت به‌عمل آيد (با درنظر گرفتن طبيعت بسيار محدودي كه فرضاً پژوهشخواهي در كشور مبدأ ممكن است دارا باشد). در اينجا يك بار ديگر مي‌توان ارتباط نزديك مابين دو طريقه پژوهشخواهي و اعتراض به اجراي حكم را مشاهده كرد. بي‌آنكه بيشتر وارد جزئيات شويم اين طور مي‌توانيم نتيجه‌گيري كنيم كه براساس «قانون دلخواه»، وضعيت ايده‌ال فقط در قالب يك كنوانسيون جامع بين‌المللي قابل تصور است كه همزمان به صلاحيت قضايي و دلايل پژوهشخواهي و اعتراض به اجراي احكام بپردازد.

. Desirable law.

. The judge of exequatur.

اگر همان‌طور كه اطمينان مي‌رود قانون دلخواه بدين‌گونه باشد، به‌نظر مي‌رسدكه اكثريت قوانين فقط پژوهش را در كشور «مبدأ» اجازه مي‌دهد. بعداً در رابطه با موافقتنامه‌هاي انصراف از بعضي حقوقو يا موافقتنامه‌هاي مربوط به صرف‌نظر كردن از حق پژوهشخواهي مجدداً اين مسئله را بررسي خواهيم نمود.

. Exclusion agreements.

نهايتاً، بگذاريد اين نكته را متذكر شويم كه كنوانسيون مسكو مورخ 26 مه 1972 روشي را ارائه نمود كه مي‌توان آن را بيباكانه تلقي كرد، به اين معني كه با اين روش، كشورهاي عضو شوراي كمكهاي اقتصادي متقابلاز يك طرف تفاوتهاي ميان احكام ملي و خارجي، تا آنجا كه به اجراي حكم مربوط مي‌شود (اما نه طرق پژوهشخواهي)، را حذف نموده و از طرف ديگر كليه تفاوتهاي ميان آراي داوري و احكام دادگاهها را نيز از ميان برداشته‌اند و در نتيجه آراي داوري حتي آراي داوري خارجي و احكام داخلي را كاملاً همانند نموده‌اند. اين راه‌حل بسيار جالب، قابل درك و حتي در چارچوب يك نظام منطقه‌اي به لحاظ سازمان خاص تجارت خارجي آن كشور و وجود ديوانهاي دائمي داوري، كه از بعضي جنبه‌ها بيش از داوري كلاسيك به دادگاههاي دولتي نزديك هستند، قابل توجيه به‌نظر مي‌رسد.(24)

. Council of Mutual Economic Aid (CREM).

در مورد شرايط و تشريفات اجراي روشهاي پژوهشخواهي راه‌حلهاي بسيار متنوعي در حقوق تطبيقي وجود دارد و مسلماً در اينجا نمي‌توان حتي خلاصه ناقصي از اين راه‌حلهاي را ذكر كرد. آيا نظام پژوهشخواهي از احكام داوري براساس همان نظام پژوهشخواهي از احكام دادگاه تنظيم شده، يا اين نظام خاص احكام داوري است؟ آيا اين نظام مقرراتي براي اصلاح رأي داوري توسط قاضي (كه در بدو امر ارجح به‌نظر مي‌رسد اما هميشه ممكن نيست) يا براي ارجاع امر به داور ارائه مي‌كند؟ فرجه‌هاي قانوني و مبدأ شروع آنها كدام است؟ كدام يك از دادگاهها صالح هستند و در سلسله مراتب قضايي مرتبه آن دادگاه كدام است؟ آيا حكمي كه برمبناي پژوهش صادر مي‌شود خود قابل پژوهشخواهي است؟ چه آثاري بر پذيرفتن پژوهش از يك حكم داوري مترتب است؟ از اين قبيل است سؤالاتي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود و ما در اينجا به ذكر آنها نمي‌پردازيم.

صرف‌نظر از تقاضاي تفسير(كه آقاي ب. گلدمندر گزارش خود آن را بررسي كرده) و تقاضاي تجديدنظر در حكم(كه علي‌رغم سودمند بودن آن در پرونده‌هاي معدود و كوچكي مورد استفاده قرار گرفته است)، ما در اينجا توجه خود را روي تقاضاهاي ابطالو نيز بر روي دلايل آن از ديدگاه قوانين تطبيقي و بالاخص رويه قضايي و طرف ممكن براي بهبود وضعيت در اين زمينه متمركز مي‌سازيم.(25)

. Request for interpretation.

. President B. Goldman.

. Request for revision.

. Annulment appeals.

1. بگذاريد كار خود را با يك گفتار اساسي آغاز كنيم: كليه نظامهاي حقوقي در واقع داراي دلايلي براي پژوهشخواهي هستند (يكي از استثنائات نادر مربوط به احكام صادره از كميسيون داوري اتاق صنايع و بازرگاني اتحاد جماهير شوروي است).(26) گفته شده است كه اين مسئله طبيعي و غيرقابل اجتناب است (هرچند كه حكم داوري ضرورتاً اقدامي است كه به حقوق خصوصي مربوط مي‌شود).

2. توضيح دوم: از نظر تئوري صحيح، بايد مابين موارد ابطال يا به‌عبارت بهتر «قابليت ابطال» از يك طرف و موارد بطلان مطلق به حكم قانون از طرف ديگر تمايز قائل شد (به اعتقاد من در حقوق فرانسه اين تمايز ناشناخته است). اثر مشخصه بطلان مطلق (كه در بسياري از نظامهاي حقوقي شناخته شده است، في‌المثل در مورد فقدان موافقتنامه داوري و نيز مورد ديگري كه بيشتر قابل بحث به‌نظر مي‌رسد يعني موردي‌كه موافقتنامه با نظم عمومي مغايرت دارد) اين است كه در همه مواقع قابل استناد است حتي خارج از كليه تشريفات. چنين است بنابه گفته شلوسر در حقوق عرفي كشورهاي سوئد، يونان، انگلستان و هلند. انتقاد از ايده بطلان قانوني ممكن است به علت اصول كلي دشوار به‌نظر برسد و به ندرت در زمينه داوري مورد مطالعه قرار گرفته است، ولي لازم است در مورد آثار احتمالي آن هشدار دهيم. درست است كه به قول شلوسر «بطلان مطلق در هيچ مبحثي از داوري داراي اهميت عملي چندان نيست» مع‌هذا دو تجربه اخير مرا بر آن مي‌دارد به اين موضوع فكر كنم كه تصور مزبور مي‌تواند راههاي تازه‌اي براي ممانعت و شگردهاي ايجاد وفقه در اختيار طرفين قرار دهد. در اين رابطه، قبل از هرگونه اقدام به تشريفات ابطال، با كوششهايي جهت استفاده از به اصطلاح «دعاوي اعلامي»كه در آلمان “Feststellangsklagen” ناميده مي‌شود روبه‌رو شده‌ايم كه به‌منظور كسب يك حكم اعلامي از ناحيه قاضي مبني بر عدم وجود يا بطلان مطلق يك حكم داوري (يا حتي عدم تعهد داوري قبل از صدور چنين حكمي) به‌عمل مي‌آيد. آيا اين‌گونه دعاوي در حالي‌كه نظام خاصي براي تقاضاي ابطال وجود دارد قابل پذيرش است؟

. Declaratory actions.

3. توضيح سوم: در مورد دلايل تقاضاي ابطال، دو نظام اصلي در حقوق تطبيقي يافت مي‌شود: الف) آنچه كه مي‌توان نام «قاره‌اي»بر آن نهاد كه شمارش دلايل ابطال مبتني بر قانون و محدود است، و ب) آنچه كه اختصاص به حقوق كامن‌لا دارد و يك ماده كلي است كه نه مبتني بر وجود يك انگيزه عيني بلكه به‌صورت يك مفهوم ذهني مبتني بر سوء‌رفتار داور است.

0. حقوق كشورهاي اروپايي غير از انگلستان و ايرلند.

اين‌گونه به‌نظر مي‌رسد كه هر دو روش منجربه نتايج بسيار معادل لااقل در عرف قضايي مي‌شود. ممكن است تفاوتهايي بين اين روشها وجود داشته باشد كه اگر اين تفاوتها از نظر حقوقي امر مسلمي نباشد لااقل مي‌تواند از نظر اثر رواني در يك نظامي حقوقي برانگيزنده و يا بازدارنده باشد.

4. توضيح چهارم: صرف‌نظر از اختلاف فاحش متون و عبارات، براي امثال براساس تحليل پيتر شلوسر «وحدت زيادي كه راجع به نهاد تقاضاي ابطال در همه جا ارائه شده» و نيز «شباهت بسياري كه در نحوه شمارش دلايل ابطال از نظر حقوقي وجود دارد» موجب خشنودي است. اين دلايل را مي‌توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد:

(1) فقدان يك كنوانسيون كه اساس صلاحيت داوران را تشكيل دهد.

(2) نواقص در آيين داوري (به‌معناي اعم از جمله تشكيل هيئت داوري).

(3) غيرقابل قبول بودن محتواي رأي(27) (در رابطه با اين دسته اخير از دلايل ابطال، بلافاصله برهم زدن نظم عمومي به‌عنوان دليل براي امتناع از اجراي حكم به ذهن خطور مي‌كند؛ رجوع شود به ماده 5 كنوانسيون نيويورك).

وحدت قوانين ملي در اين مورد بالاخص تا جايي‌كه به اصول اساسي آيين دادرسي مربوط مي‌شود واضح به‌نظر مي‌رسد و به‌ويژه مسئله تضمين استقلال و بي‌طرفي داوران و اصل تساوي طرفين و احترام به حق دفاع مطرح است. طبق نظر پيتر شلوسر، توجه به اين نكته جالب است كه در رابطه با پژوهشخواهي به‌منظور بازرسي صلاحيت داور براساس كنوانسيون از يك كشور تا كشور ديگر تفاوتهاي باز هم بيشتري وجود دارد. ولي به‌قول همكار دانشمندمان شباهت جالبي مابين سيستم انگليسي ـ امريكايي «دستور موقت»و سيستم كشور سويس (كه شلوسر از اينكه معادل آن در سيستم‌هاي هاي ديگر قاره اروپا وجود ندارد ابراز تأسف كرده است) در رابطه با پژوهش فوري از تصميم طاري يا اعدادي داور نسبت به صلاحيت خود وجود دارد.(28)

. Injunction.

مبحث ديگري كه تحليل تطبيقي در آن، تضادي را مابين قوانين ملي آشكار مي‌كند مربوط به عدم احترام داوران به قرارداد طرفين در مورد تشريفات داوري يا تفسير غلط آن است. به نظر شلوسر(29) در چنين فرضي پژوهشخواهي به علت سوء‌رفتار داور در انگليس مجاز است و در آلمان و سوئد اين مسئله جزء‌ اصل كنترل كامل آيين داوري به وسيله قاضي است، حال آنكه برعكس، سيستم سويسي «كنكوردا»عمداً «دامنه موارد ابطال را محدود مي‌سازد». در كشورهاي هلند و بلژيك طبق سنت فرانسوي اين‌طور گفته مي‌شود كه اين كنترل آيين داوري از طريق روشهاي پژوهشخواهي (دعواي تجاوز از اختيارات)يا تصميم داوري كه مبتني بر تجاوز داور از حدود صلاحيت خود «خارج از شرايط موافقتنامه داوري» باشد اعمال مي‌گردد. به‌طور خلاصه، به‌نظر مي‌رسد كه اين مبحث يكي از استثنائات وارده بر هماهنگي عمومي ميان قوانين ملي در مورد دلايل پژوهش است.

. Concordat.

. Action ultra vires.

5. توضيح پنجم: اين واقعيتي است به‌خوبي شناخته شده كه در عين حال بايد دائماً مورد تأكيد قرار گيرد: اكثريت عظيم نظامهاي حقوقي، (برخلاف آنچه كه گاهي خوانده مي‌شود)(30) و صرف‌نظر از قوانين اخير، هيچ‌گونه تمايزي ميان داوري داخلي و داوري بين‌المللي قائل نيستند. به‌عبارت‌ديگر، در مورد احكامي كه در كشور قاضي رسيدگي‌كننده در تجديدنظر صادر مي‌شود تفاوتي بين احكام مربوط به مسائل داخلي از يك سو و احكام «بين‌المللين از سوي ديگر وجود ندارد (طبق معيارهاي شكلي معمول در حقوق بين‌الملل خصوصي يعني تفاوت اقامتگاه طرفين و يا طبق معيار ملموس‌تر در رويه‌قضايي فرانسه كه مربوط به مطرح بودن «مصالح تجارت بين‌الملل» است). آثار اين واقعيت قابل ملاحظه است و گاهي نيز چنان‌كه بايد به آن توجهي نمي‌شود. ناديده گرفتن اين ويژگي داوري بين‌المللي منتهي به استناد به دلايل متعدد پژوهشخواهي در داوري معمول در «احكام داوري داخلي» مي‌گردد كه احكام اخير اصولاً سزاوار كنترل شديد است، زيرا مسئله مربوط ‌به يك فعاليت خصوصي در رقابت با فعاليت عادي مقامات قضايي در همان نظام حقوقي است.

حال، بگذاريد بعد از اين پنج توضيح كلي، به عرف فعلي و گرايشهاي آن و اصلاحاتي كه مي‌تواند قابل توصيه باشد برگرديم.

در موضوع عرف فعلي قبل از هر چيز مايلم راجع‌به قوانين ملي دو توضيح ارائه دهم:

توضيح اول: نگاه سريع تطبيقي ما به قوانين ملي و گفتارهاي اميدواركنندة پيتر شلوسر (راجع‌به درجه هماهنگي كه با يك تحليل دقيق مي‌تواند آشكار گردد) نبايد ما را به استنتاجهاي بيش از حد خوش‌بينانه سوق دهد. تضاد لااقل در شكل و واژه‌هاي قواعد موجود همچنان زياد است. تصوير كلي پيچيده و حتي گيج‌كننده به‌نظر مي‌رسد. وكيل دعاوي تجارت بين‌الملل كه اكنون به سهولت ديدگاهي منطبق با مقررات ملي كشور خود يافته است، الزاماً موقعي كه درصدد درك قانون خارجي، مثلاً به‌منظور سنجش احتمال توفيق در پژوهشخواهي از يك حكم داوري برمي‌آيد، گيج خواهد شد.

ترديد نسبت به مصداق تعداد بي‌شماري از مفاهيم اساسي نيز مي‌تواند به اين مورد اضافه شود: دعواي تجازو از اختيارات يا تجاوز از صلاحيت داور يا يك «حكم داوري آشكارا خودسرانه»و يا «نقض آشكار اصول اساسي حقوق و انصاف»چيست؟ حكم داوري كه از نظر ظاهري و نگارشي نامطلوب باشد(يك مفهوم كليدي در حقوق انگليس) و مفهوم «عدم بي‌طرفي بارز» داور در حقوق امريكا چيست؟(31) ناامني حقوقي ظاهراً در سيستم‌هايي كه مثل حقوق انگليس ملهم از مفاهيم ذهني است ـ كه در بالا به آنها اشاره شد (مفهوم مبهم «سوء رفتار) ـ و حتي در حالي‌كه قاضي اختيارات مصلحت‌انديشانه مهمي را داراست، بيشتر قابل ملاحظه است. از سوي ديگر، روش ارائه ليست مشخصي از دلايل پژوهشخواهي كه مختص نظامهاي حقوق مدون است طبق يك تصور عيني گاهي به غلط تصور امنيت بيشتري را در ذهن ايجاد مي‌كند و احياناً به‌علت زياد بودن تعداد دلايل مقرره، شخص را نسب ‌به تجديدنظرخواهي از حكم صادره نااميد نمي‌سازد بلكه او را به چنين عملي ترغيب مي‌كند.

. Manifestly Arbitrary award.

. Gross violation of elemetary principles of law and euity.

. Award bad on its face.

توضيح دوم مربوط به نهضت قانونگذاري اخير و گرايش آن است كه استقلال رشته داوري بين‌المللي را بيش از پيش مورد شناسايي قرار مي‌دهد و بايد به اين جهت مورد استقبال قرار گيرد.

حقوق جديد تحت تأثير دكترين، رويه قضايي، كنوانسيونهاي بين‌المللي و رويه معمول در مؤسسات داوري، به‌نحو روزافزون اين مسئله را تشخيص مي‌دهد كه منظور نمودن مقررات همانند و واحد براي دو نهاد كه تا اين حد متفاوت هستند نه مناسب زمان است و نه معقول، هرچند كه دو نهاد مزبور همانند داوري داخلي و داوري بين‌الملي به هم مرتبط باشند (مثلاً آيا اين عقلايي است كه به حمل و نقل هوايي بين‌المللي همان نظام حقوق مربوط به عبور و مرور جاده‌هاي داخلي را اعمال كنيم؟).

در ميان نمونه‌هاي اين‌گونه گرايش قانونگذاري، اختصاراً را مي‌توان پيش‌نويس مقدماتي قانون فدرال سويس مورخ 30 ژوئن 1978 (كه فعلاً به‌صورت يك طرح تقديمي دولت به تاريخ 10 نوامبر 1982 در پارلمان مطرح است) و نيز قانون مورخ 1979 در انگليس و تصويب‌نامه 12 مه 1981 در فرانسه و تصويب‌نامه اخير (9 فوريه 1983) در ايتاليا را، كه به‌موجب آن قانون آيين دادرسي مدني 1942 مورد اصلاح قرار گرفته است، نام برد. پيش‌نويسهاي ديگري نيز در بسياري كشورها در دست تهيه است.

به‌نظر مي‌رسد كه جالب‌ترين و ابتكاري‌ترين اين متون تصويب‌نامه 12 مه 1981 فرانسه در مورد داوري بين‌المللي باشد كه نظريات بسياري از جانب افراد ذي‌صلاح در مورد آن ابراز شده است و بنابراين لزومي ندارد كه بيش از اين راجع‌به آن سخن برانيم. و اما در رابطه با قانون داوري 1979 در انگليس، اين قانون پيشرفت قابل ملاحظه‌اي را در بسياري موارد به‌ويژه در مورد پژوهشخواهي نشان مي‌دهد. ولي باعث تأسف است كه رنه‌داويد (كه مطمئناً نمي‌توان او را به مخالفت يا عدم درك نسبت به حقوق انگليس متهم ساخت) قانون مزبور را «مقرراتي نسبتاً پيچيده» كه «ظرايف و دقايق آن گمراه‌كننده مي‌باشد»، ناميده است. (32)

چنانچه قرار باشد از اين گرايش قانونگذاري نسبت به قواعدي جداگانه (كلاً يا در بعضي قسمتها) راضي باشيم كه به‌ويژه با داوري بين‌المللي منطبق مي‌گردد، نبايد حدود آن و اين حقيقت را كه انگيزه‌هاي آن گاه سؤال برانگيز است فراموش كرد. به اين گرايش بايد در چارچوب يك نهضت عمومي به‌سوي توسعه داوري بين‌المللي و ايجاد مراكز داوري خلق‌الساعه يا درهم ريخته و به‌طور خلاصه گرايشي كم و بيش متوجه رقابت علني نگريست،(33) كه بيشتر روح ملي يا ملي‌گرايانه داشته است تا جنبه بين‌المللي.

حال، بگذاريد به عرف قضايي بپردازيم. قصد ما اين نيست كه در سطح حقوق تطبيقي آن را مرور كنيم، زيرا عهده‌گيري چنين امري حتي بيش از آنچه كه مربوط به قانونگذاري داخلي مي‌شود خطير است. بهتر است قبل از هر چيز به ذكر احترام مسلمي بپردازيم كه داوري بين‌المللي نزد اكثريت قضات از آن برخوردار است. اين موضوع به تفسير مضيق دلايل پژوهشخواهي در رويه قضايي و اين حقيقت مسلم اشاره مي‌كند كه اكثريت عظيم تقاضاهاي ابطال توسط دادگاهها رد مي‌شود.

مثالها بسيار است اما اينجا فرصتي براي ذكر آنها نيست. اين مثالها به طريقي طرز فكر دادگاهها را حتي بيشتر از تصميماتي كه (راجع‌به اجراي احكام) به‌موجب كنوانسيون‌هاي بين‌الملي اتخاذ مي‌شود آشكار مي‌سازد، مثل كنوانسيون مورخ 1958 نيويورك كه هدفش به وضوح محترم شمردن و به‌رسميت شناختن آراي داوري و محدود ساختن دلايل پژوهش است. به‌هنگام اعلام رأي در مورد ابطال احكام داوري، دادگاهها غالباً تمايل شديد دارند كه تقاضاي پژوهش را به علتي از علل، غيرقابل قبول يا بي‌اساس اعلام نمايند. در رويه قضايي كشوري كه من بيشتر با آن آشنايي دارم، يعني كشور سويس، آراي بي‌شماري صادر شده است كه مفاد آنها به‌نحوي غيرقابل ترديد به شاكي تذكر مي‌دهد كه تقاضاي ابطال، «پژوهش» (در معناي محدود و عادي آن) محسوب نمي‌شود و با انتخاب طريقه داوري، طرفين لزوماً خطراتي را عالمانه و با ميل خود پذيرا گشته‌اند.(34) همين طرز فكر در آراي كشورهاي گوناگون براساس بند 2 ماده 24 قواعد اتاق تجارت بين‌الملل، لااقل به‌عنوان يكي از علل ردّ تقاضاي ابطال، منعكس شده است.(35)

اين استناد به ماده 24 جالب است، زيرا نوعي پافشاري را در روحيه با طرز تفكر قضايي آشكار مي‌سازد كه نمي‌توان ارزش آن را به سادگي يا به‌نحوي ساده‌گرايانه فقط با فرمول «احترام به داوري»كاهش داد.(36) مطمئناً بسياري از قضات (به‌ويژه در كشورهايي كه قضات مجاز به داور شدن هستند و از اين‌رو فرصتي براي درك اين نهاد از بطن آن دارند) از مزاياي داوري بين‌المللي آگاه و به اين حقيقت واقف هستند كه داوري پاسخگوي نيازهاي تجارت بين‌الملل است و نشانه هيچ‌گونه رقابت واقعي با مقامات قضايي نيست حتي به كمترين درجه، زيرا حجم زياده از حدّ كاري كه قضات با آن رو به رو هستند پديده‌اي است كه در همه جا گسترده است. ليكن اطميناني وجود ندارد كه علت قطعي اين‌گونه طرز فكر در ميان قضات همان‌طوري كه گفته مي‌شود نوعي احترام يا علاقه خاص به داوري باشد.

. Favor arbitrationis.

زماني‌كه از يك قاضي خواسته مي‌شود تا يكي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از قبيل كنوانسيون نيويورك را اجرا نمايد وي، طبق همان معيار معمولي تفسير، از موضوع و هدف عهدنامه الهام مي‌گيرد. در مورد پژوهشخواهي از احكام داوري ممكن است اين‌طور تصور شود كه تصميماتي كه (به‌نحوي اندك عجولانه) گفته مي‌شود «به سود داوري» صادر شده ـ زيرا پژوهش عليه آراي داوري را رد كرده ـ بهتر است به‌نحو ساده‌تري توجيه گردد: قضات قصد دارند به اصل الزام‌آور بودن تعهداتترتيب اثر دهند تا طرفين ملزم گردند آثار تعهد به داوري را بپذيرند و نيز به اين ترتيب مي‌خواهند از شگردهايي كه موجب اطاله جريان دادرسي مي‌شود و نيز از سوء‌نيت بدهكاراني كه مايل به اجراي تعهدشان نيستند جلوگيري به‌عمل آورند.

. Pacta Sunt Servanda.

البته، علي‌رغم اين نكته، بعضي از تقاضاهاي ابطال نيز با موفقيت روبرور شده است. احكامي كه اين تقاضاها را مورد قبول قرار مي‌دهد نيز لااقل در بعضي موارد مي‌تواند «به سود داوري» تلقي شود، زيرا اثر آموزنده و پيشگيري‌كننده آنها به بهبود كيفيت آراي داوري و عملكرد دست‌اندركاران داوري در آينده كمك مي‌كند! چندان لزومي ندارد اين نكته را ذكر كنيم كه داوران بيش از قضات لغزش‌ناپذير نيستند و وجود پژوهشخواهي به دولت (به رسميت‌شناختن تقاضاي پژوهش از جانب دولتها) اعم از اينكه هدف آن ابطال و يا اصلاح باشد در واقع اجتناب‌ناپذير است. پژوهشخواهي حتي در سيستم‌هاي ويژه‌اي همچون “ICSID”كه توسط كنوانسيون واشنگتن در مورد بانك جهانيمورخ 1965 ايجاد شده است وجود دارد (مواد 51 و 52).

. International Council of Societies of Industrial Desgin.

. Washington Convention of the World Bank.

براساس نظريه فوق، مردم بعضاً ممكن است شگفت‌زده شوند كه چگونه مي‌توان آنچه را كه هم اكنون گفته شد با آن انتقادي كه غالباً در مجامع بين‌المللي شنيده مي‌شود، تطبيق داد. انتقاد مزبور متوجه اين است كه قضات كشورهاي X،Y و Z تقاضاي پژوهش از آراي داوري را با سهولت بسياري مي‌پذيرند. در اينجا تكرار مي‌كنيم كه بايد از تعميم عجولانه و متعصبانه برحذر باشيم و عواملي معيني را درنظر بگيريم:

كنار گذاشتن تمامي نظارت بر اجراي احكام داوري به همان اندازه خطرناك و غيرواقع‌گرايانه خواهد بود كه كنار گذاشتن هرگونه تجديدنظر به‌طور كلي. به‌علاوه، آنچه به‌معناي وسيع كلمه از يك سو به دست بيايد اين ريسك وجود دارد كه از سوي ديگر از دست برود. پيش‌بيني كردن چيزي معادل “Gretna Greens” كه در گذشته در مورد ازدواجهاي بين‌المللي وجود داشت و يا مكانهاي مطلوب براي طلاق از قبيل رنو،هائيتيوشي هواهابراي احكام داوري به ويژه نابجا و غيرواقع‌گرايانه خواهد بود.

. Reno.

. Haiti.

. Chihuaha.

ديديم كه دشوار است بخواهيم از يك پرونده داوري تصوير واضح و صحيحي از خارج كسب كنيم و همچنين است در مورد آراي قضايي مربوط به آن تا حد كمتر ولي نه قابل اغماض. در مورد عكس‌العمهاي طرفين يا وكلاي آنان در اين مورد نيز ممكن است چنين فرض شود كه در غالب موارد، وكيلي كه داوران عليه او رأي داده‌اند بيشتر طرفدار وسعت دادن به امكان پژوهشخواهي از احكام داوري است، حال آنكه برعكس شخصي‌كه در دعوي برنده شده است به اين گرايش دارد كه چنين پژوهشخواهي را سوء‌استفاده‌جويانه تلقي كند! يكي از پرسناژهاي بومارشهمي‌گويد: «انسان در دادگاههاي حقوقي براي نفرين كردن قضات خود فقط بيست و چهار ساعت مهلت دارد» (و من اضافه مي‌كنم براي نفرين كردن داوران خود). طبق پرونده‌هاي موجود، هركس به مدت بيست يا سي روز يا بيشتر براي پژوهشخواهي از حكم داوري يا اعتراض به تصميمي‌كه در مورد پژوهشخواهي گرفته شده است، مهلت دارد. و هر كس به مدت تمام عمر خود مهلت دارد كه در كنفرانسها و گردهماييها سوء‌استفاده از تجديدنظر يا پذيرفتن بيش از حد تجديدنظرخواهيها توسط قضات و يا حتي گرايش دادگاهها نسبت به رد يكنواخت كليه تقاضاهاي تجديدنظر را به باد انتقاد بگيرد.

. Beaumarchais.

به‌طور اختصار، واقعيت بيش از آنچه كه غالباً پذيرفته مي‌شود، متغير به نظر مي‌رسد. اگر يك بررسي كامل و وسيع انجام مي‌شد، شايد ما را در مورد انتظارات و پيش‌بيني‌هاي طرفين نسبت به شرط داوري به تعجب وامي‌داشت. مطمئناً با قبول مورد اخير، طرفين تعهد كرده‌اند كه محتويات يك حكم داوري را نيز هرچند كه با آن موافق نباشند مورد قبول قرار دهند. ولي آنها از حقوق و ادعاهاي خود به‌وسيله امضاي يك شرط داوري، صرف‌نظر نكرده‌اند. آنها بي‌شك طالب يك تصميم نهايي و نسبتاً سريع بوده‌اند، اما حكمي را از پيش قبول نكرده‌اند مگر آنكه عادلانه و صحيح باشد. آنها خود را از پيش متعهد نساخته‌اند كه هرگونه حكمي را با هر روشي كه صادر شده باشد قبول و اجرا كنند. هنگام قبول داوري اتاق تجارت بين‌المللي و مقرراتي از قبيل بند 2 ماده 24، بعضي از طرفهاي دعوي شايد به‌دور از اين فكر باشند كه بخواهند با حقوق و دلايل پژوهشخواهي، يعني نوعي اطمينان مجدد كه قانوناً نيز قابل انصراف نيست، مخالفت كنند.

آيا نتيجه اين است كه «در بهترين جهان ممكن، همه چيز براي جستجوي بهترين است»؟ مسلماً خير. قبل از هر چيز، پژوهشخواهيهاي سوء‌استفاده‌جويانه (عليه احكام نهايي و نيز عليه تصميمات موقت صادره از ناحيه داوران) عيناً مثل پژوهش از تصميمات دادگاهها وجود دارد. اين مسئله عمده‌اي نيست زيرا دادگاهها وسايل كافي براي رسيدگي به سوء‌استفاده و سوء‌نيت در امور شكلي در اختيار دارند. آنچه كه بيشتر موجب نگراني مي‌‌شود استفاده غيرموجه (نه سوء‌استفاده‌جويانه) از طرق متعدد پژوهشخواهي است كه توسط زرادخانه‌هاي قانونگذاري در اكثر كشورها عرضه شده است. اين موضوع كه اكثريت قريب به اتفاق اين تقاضاهاي پژوهش سرانجام رد مي‌شود، چيزي را عوض نمي‌كند جز آنكه مقداري وقت باارزش تلف خواهد شد (همچنين، و مهمتر از همه، با درنظر گرفتن پديده‌اي كه كاملاً با داوري بيگانه است و آن حجم بيش از حد كار در سيستم قضايي و تأخيرهاي قابل توجه آن در بسياري از كشورهاست). وجود امكاناتي براي طرف بازنده جهت ممانعت [از اجراي احكام] و تعارض آن با اراده اوليه طرفين و نيازهاي تجارت بين‌المللي غيرقابل انكار است و بايد از آن بهراسيم كه در اين روزهاي ركود اقتصادي به همان عللي كه در مقدمه به آنها اشاره شد، اين امكانات ممكن است شمار روزافزوني از مردان تجارت‌پيشه را وسوسه كند.

پس، بگذاريد براي نتيجه‌گيري از اين فصل طرق گوناگوني را كه براي محدود ساختن اين خطر مي‌توان به آنها انديشيد بررسي كنيم:

1. طريقه اول به‌وضوح مربوط به قانونگذاري و نتيجه مطالبي است كه قبلاً ذكر شد: اينكه بخواهيم دلايل و تشريفات ابطال را كه صرفاً براي داوري داخلي پيش‌بيني و وضع گرديده است به پژوهش از آراي داوري بين‌المللي تسري دهيم كار نامعقولي است.(37) لازم است دلايل پژوهشخواهي در سطح بين‌المللي را محدود سازيم و تا سرحد امكان آنها را به چند مفهوم ساده كاهش دهيم كه قابل شمارش به سه موضوع كلي باشد كه در تجزيه و تحليل تطبيقي فوق منعكس شده است،(38) تا بدين‌وسيله دلايل ابطال را به دلايل جواز امتناع از اجراي يك حكم خارجي تحت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از قبيل كنوانسيون 1958 نيويورك و 1961 ژنو نزديك‌تر سازيم.(39)

صحبت از «كاهش دادن دلايل پژوهش به مفاهيم ساده» آسان است ولي انعكاس آن در قانون دشوار خواهد بود (و اگر شرايط واقعي كار را در قانونگذاري بين‌المللي درنظر بگيريم، شايد در يك كنوانسيون بين‌المللي باز هم دشوارتر از اين باشد).(40) آيا مثلاً بايد محدود ساختن دلايل پژوهش را فقط در مورد مسائل حكميتوصيه كرد، همان‌گونه كه در قانون داوري 1979 انگليس، در بخشهاي 1 (2) و (4) آن عمل شده است؟ راه‌حل به‌نظر وسوسه‌انگيز و ساده مي‌آيد، اما وقتي به مسئله ظريف و قديمي تشخيص ميان «موضوع» و «حكم»و مرزهاي غالباً مبهم بين اين‌دو بينديشم در اين مورد به ترديد مي‌افتيم. اين مسئله سبب شده كه در بعضي از قوانين يا آراي قضايي، تحت تأثير نيازهاي عملي، موارد موضوعيرا نيز كه آشكارا با مدارك موجود در پرونده متعارض است، به نقض حكم قانون (مشخصاً در زمينه پژوهشخواهي لااقل عليه احكام دادگاهها) تشبيه نمايند.

. Questions of alw.

. Fact and law.

. Affirmations of fact.

2. طريقه دوم شامل محدود ساختن امكانات پژوهش به‌وسيله قواعد صلاحيت است (همان كاري كه ماده 9 (1) كنوانسيون ژنو با روشن معيني به‌طور غيرمستقيم كرده است). در اينجا تفاوت ظريف ميان آراي «ملي» و آراي «خارجي» مجدداً معلوم مي‌شود. مي‌توان، همانند حكم دادگاه پاريس در دعواي گوتاوركن،(41) پذيرفت كه دادگاههاي كشوري كه حكم داوري در آن صادر مي شود، اگر دادرسي مورد نظر هيچ‌گونه ارتباط ديگري با كشور مزبور به‌جز آنكه محل داوري بوده و صرفاً به‌دليل مصلحت عملي براي داوري انتخاب شده است نداشته باشد، تقاضاي پژوهش را غيرقابل استماع تلقي كنند.

3. روش سوم، انصراف قراردادي از حق پژوهش است كه اين ايده از 1977 به‌وسيله پيش‌نويس مقدماتي قانون فدرال سويس در حقوق بين‌الملل خصوصي پذيرفته شده است (كه پيش‌نويس قانون دولت فدرال در ماده 178 به‌نحوي آن را كاهش داده به اين صورت‌كه انصراف از حق فقط توسط طرفين خارجي و تنها بعد از تشكيل هيئت داوري مجاز شمرده شده است). به‌همين‌گونه، بايد از مقررات بسيار خوب ماده 3 (4) قانون داوري 1979 انگليس براي داوريهاي بين‌المللي ياد كنيم.

4. در سطح امور شكلي، طرق گوناگون ديگري كه كم و بيش به هم مرتبط هستند از جمله اجازه مقدماتي براي پژوهشخواهي نيز شايسته بررسي است. لذا ماده 1(4) قانون داوري 1979 اين اجازه را منوط به اين شرط مي‌كند كه دادگاه عالي بر اين نظر باشد كه: «با توجه به كليه اوضاع و احوال، تعيين مسئله حكمي مي‌توان در حقوق يك يا چند شخص از طرفهاي موافقتنامه داوري مؤثر باشد …».

به‌علاوه، همين قاعده مقرر مي‌دارد كه دادگاه مي‌تواند اجازه مزبور را به شرايطي ديگر كه مقتضي بدان مشروط سازد (فرضاً از قبيل پرداخت وجه‌الضمان و يا اجراي قسمتي از حكم).

در همين رابطه، سلب اثر تعليقياز تقاضاي ابطال نيز اصولاً براي محدود ساختن وسوسه پژوهشخواهي مناسب به‌نظر مي‌رسد. در همين مورد، ماده 38 آيين متحدالشكل داوري سويسچنين مقرر مي‌دارد:

. Suspensive effect.

. Swiss Concordat on Arbitration.

«تقاضاي ابطال هيچ اثر تعليقي ندارد، ولي دادگاه صالح مي‌تواند بنابه تقاضاي يكي از طرفين چنين اثري را برقرار سازد».

اعمال حق پژوهش جهت ممانعت از اجراي حكم بايد به‌وسيله تحميل هزينه‌هاي قضايي سنگين‌تر و دستور پرداخت هزينه‌هاي طرف مقابل و غيره تضمين شود (و در بعضي موارد اينچنين شده است اما نه به قدر كفايت). همچنين، گاه اتفاق مي‌افتد كه دادگاهها از اين فراتر رفته و دستور مي‌دهند كه شاكي بنابه تقاضاي طرف مقابل خسارات حاصله را نيز بپردازد.(42)

5. در سطح تشكيلات قضايي، بعضي از راه‌حلها را كه در كشورهاي گوناگون موجود است شايد بتوان عموميت داد: از اين قبيل است قاعده‌اي كه شاكي را ملزم مي‌كند كليه پژوهشخواهيهاي مربوط به ابطال را رأساً در پيشگاه مرجع صلاحيت‌دارتر، مطرح سازد و يا قاعده‌اي كه هرگونه تقاضاي پژوهش را از تصميمات چنين مرجع ذي‌صلاحيتي منع مي‌كند. اين دادگاه ممكن است مجاز باشد يا تشويق شود كه در مورد تقاضاهاي ابطال نيز از طريق دادرسي‌هاي اختصاري تصميم‌گيري كند. نهايتاً، قضات متخصص كه در مسائل مربوط به تجارت بين‌المللي و به‌ويژه داوري بين‌المللي تجربه دارند، ممكن است مايل باشند براي پژوهش نيز محكمه‌اي تشكيل بدهند كه در بسياري از كشورها هم اين مورد وجود دارد.

6. هنوز خيلي زود است كه پيش‌نويس قانون نمونه درباره داوري بين‌الملليرا كه به‌وسيله كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد در دست تهيه است در اينجا بررسي كنيم. گروه كاري كه اين وظيفه را به عهده گرفته است هنوز جلسات متعددي را در پيش دارد و پيش‌نويس اوليه در كنگره موقت داوري اتاق تجارت بين‌الملل كه سال آينده در لوزان برگزار خواهد شد مورد بحث عمومي قرار خواهد گرفت.

0. Draft Model Law on International Arbitration. براي ملاحظه متن «قانون نمونه درباره داوري تجاري بين‌المللي» كه در هيجدهمين اجلاس آنسيترال در ژوئن 1985 در وين به تصويب رسيده است و نيز ترجمه فارسي آن رك. مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شماره 4، سال 1364، بخش «اسناد بين‌المللي»، صص 205 به بعد.

با اين حال، در وضعيت فعلي سه نظريه به‌طور موقت قابل ابراز است:

الف. پيش‌نويس شامل مقررات تجديدنظر در مورد ابطال احكام داوري است (مواد 40 و 41) كه اين مقررات مؤخر و نه مقدم بر مواد37 تا 39 است كه به شناسايي و اجراي احكام مربوط مي‌شود. مقررات مزبور، علي‌رغم حفظ راه‌حلهاي ثانوي بي‌شمار، سيستم كنوانسيون 1958 نيويورك را در نظر گرفته است (في‌المثل، در مورد كافي نبودن ضابطه «قلمرو»به‌طور مطلق و نيز در مورد اهليت طرفين براي تعيين آيين داوري برطبق قانوني غير از قانون محل داوري).(43)

. Territorial approcah.

ب. به‌طور كلي، پيش‌نويسهايي كه تاكنون شناخته شده است آشكار مي‌سازد كه كار جدي و مفصلي توسط گروه كار و دبيرخانه آنسيترال انجام پذيرفته كه با روشي‌كه ساير تشكيلات داوري بين‌المللي گهگاه مسائل مربوط به داوري را مورد بحث قرار مي‌دهند به‌نحو سودمندي متفاوت است.(44)

اگر قرار باشد فقط به خواندن متون پيش‌نويس مقررات پيش‌نويسي شده اكتفا كنيم مسلماً مي‌توانيم نقاط ضعف بسياري در آنها بيابيم. اين مسائل نبايد موجب نگراني بي‌جهت شود، زيرا يادداشتهاي دبيرخانه تقريباً هميشه طريقه مناسب جبران و اصلاح آن را (با تعيين روشي كه خاص اين‌گونه اسناد است) پيشنهاد مي‌كند.

ج. نظريه سوم: متخصصان و دست‌اندركاران داوري بين‌المللي بايد نسبت به نتيجه كار آنستيرال علاقه خاصي نشان بدهند و به‌ويژه بايد از عدم تمايل ريشه‌دار و سنتي دولتها راجع‌به قبول اصلاحات و محدوديتهاي قوانين داخلي خود آگاه باشند.

مسئله دلايل ابطال داراي اهميت است: پيشنهاد محدود ساختن دلايل ابطال كه توسط «قانون نمونه» ارائه گرديده (و هنوز چندان انقلابي نيست) يا دلايل امتناع از شناسايي كه در ماده 5 (1ـ2) كنوانسيون نيويورك شمرده شده است، ترديدها و پيشنهادهاي متقابل فراواني را برانگيخته كه به‌نظر مي‌رسد هدف از آنها اضافه كردن دلايل جديدي براي تجديدنظر باشد.

تمام كساني‌كه تجربه‌اي در زمينه مذاكره كنوانسيونهاي بين‌المللي از اين نوع داشته‌اند بدون شگفتي متوجه مي‌شوند كه دولتها چه خصومت عيمقي با متحدالشكل شدن قوانين دارند و از خطراتي كه در تمامي كوششها براي تنظيم قوانين بين‌المللي نهفته است اطلاع حاصل مي‌كنند. ما نمي‌خواهيم جالب بودن و حتي فايده اكثر اين‌گونه كوششها را (لاقل از جهت آثار غيرمستقيم آن مثلاً آموزش متقابل شركت‌كنندگان) انكار كنيم، اما بايد تشخيص بدهيم گرايشي در اكثر مجامع بين‌المللي وجود دارد كه فقط در سطح «پايين‌ترين مخرج مشترك» به توافق برسند. لذا بايد با اين خطر روبرو شويم كه قبول يك «قانون نمونه درباره داوري تجاري بين‌المللي»، هرچند به‌طور جدي تنظيم شده باشد، ممكن است نهايتاً بيش از آنكه مفيد باشد مضر واقع شود. قبول چنين قانون نمونه‌اي در عين حال كه ممكن است پيشرفتي براي بعضي دولتها كه هيچ‌گونه قانون خاصي در اين زمينه ندارند ايجاد كند، مسلماً اگر قرار باشد نشانه نوعي بازگشت به عقب براي ساير كشورها باشد و موجب كندي پيشرفتهاي مورد علاقه گردانندگان تجارت بين‌المللي را فراهم كند، تأسف‌آور خواهد بود.

3

ضمانت اجراي احكام داوري

بخش اول

ضمانت اجراي اجباري

از آنجا كه بررسي يك موضوع گسترده و نيز پيچيده در چند صفحه و در يك سطح تطبيقي مطلقاً غيرممكن است، اميداوريم خواننده پراكندگي نظريات زير را مورد عفو قرار دهد:

اول. در غياب يك كنوانسيون بين‌المللي راجع‌به شناسايي و اجراي احكام خارجي (يا به‌طور دقيق‌تر غيرملي)، مسئله بستگي‌ به قوانين ملي دارد كه يك تجزيه و تحليل تطبيقي، گوناگوني خارق‌العاده، پيچيدگي و تعدد روشها و راه‌حلها و سردرگمي و بلاتكليفي‌هاي بسيار آنها را آشكار مي‌سازد.

اگر قضيه احكام داوري را كه كاملاً «قراردادي» محسوب مي‌شوند(45) كنار بگذاريم، متوجه مي‌شويم كه در اين زمينه دو روش متفاوت وجود دارد: روش تشبيه به يك حكم قضايي خارجي (كه زحماتي از جمله «دستور اجرا»در كشور مبدأ را به دنبال دارد)، و روش تشبيه كم و بيش كامل به يك حكم داوري ملي(46) . بگذاريد ذكري هم از سيستم سنتي كشورهاي كامن‌لا به‌ميان آوريم كه دادخواستهاي حقوقي عادي به‌منظور اخذ تأييديه حكم داوري و تبديل آن به يك حكم دادگاهي تقديم مي‌گردد (كه اين وضعيت بيشتر به حالت ياد شده در فوق يعني «حكم آزاد» يا «قراردادي» نزديك مي‌شود)؛ و در چنين موردي دكترين به اصطلاح حكم داوري از طريق جذب و ادغام آن در يك حكم دادگاهي، سوء‌تفاهمها و مشكلات شناخته‌شده‌اي را موجب گرديده است.(47)

. Excquatur.

. National arbitral award.

در ميان بسياري از سؤالاتي كه مطرح مي‌شود بگذاريد سؤال مربوط به ماهيت حكم خارجي، صفت الزام‌آور يا قابليت اجراي آن در خارج از كشور، مفهوم اعتبار قضيه محكومٌ‌بها(كه مفهومي ناشناخته در سيستم كامن‌لا بوده و در كشورهاي حقوق نوشته به طرق گوناگون پيش‌بيني شده است)، موضوع دقيق «دستور اجرا» كه براي حكمي كه قبلاً در خارج از كشور تأييد شده صادر مي‌شود، مشكلات خاص احكامي كه غياباًو يا به نحو يكطرفهصادر مي‌گردد، مدت زمان قابليت اجراي يك حكم داوري،(48) تعدد دلايل براي اعتراض به دستور اجرا، قانون حاكم بر آيين داوري و آثار امتناع از اجرا را ذكر كنيم.(49)

. Authorité de la chose jugée (res judicata).

. Par défaut.

. Ex parte.

اين فهرست كه به‌طور سريع ولي ناقص ارائه شد، گستردگي و پيچيدگي موضوع را نشان مي‌دهد.(50) خصيصه پيچيده و نامطمئن راه‌حلهاي عرضه شده توسط قوانين ملي كه غالباً به سود داوري نيست، علت اصلي و قطعي تنظيم ماهرانه و موقعيت‌آميز كنوانسيونهاي بين‌المللي در اين موضوع است.

ولي مبالغه‌آميز و غيرمنصفانه است اگر وجود بعضي از راه‌حلهاي ارائه شده توسط رويه‌هاي قضايي ملي را كه از شناسايي و ا جراي احكام خارجي استقبال كرده‌اند، ناديده و دست‌كم بگيريم. در كشورهاي مختلف، دادگاهها با روحيه همكاري بين‌المللي به راه‌حلهاي سودمندي (كه ملهم از كنوانسيون‌هاي قديمي از قبيل كنوانسيون 1927 ژنو باشد يا خير)، بالاخص به‌وسيله اتخاذ تصميم قاطعانه بر تفسير مضيق از اعتراض به‌علت مخالفت با نظم عمومي، و با امتناع از قائل شدن تفاوت ميان مفاهيم سياسي و اجتماعي دو كشور مورد بحث به‌عنوان يك عامل مؤثر دست يافته بودند. براي مثال، موضع كشورهاي سوسياليستي تا آنجا كه ما اطلاع داريم به همين منوال است:(51) يعني اين مسئله كه حكم خارجي از كشوري صادر شده كه داراي يك نظام سوسياليستي كاملاً متفاوت با نظام كشوري است كه شناسايي حكم خارجي از آن كشور خواسته شده، مانعي بر سر راه اجراي حكم ايجاد نمي‌كند.

در همين خط فكري، مي‌توان از رويه قضايي بسيار محكم ديوان فدرال سويس ياد كرد كه براي بيش از يك ربع قرن (و برخلاف رويه قضايي در مورد مسائل داخلي مربوط به احكام ديوانهاي داوري مؤسسات حرفه‌اي) سازمان ويژه مؤسسات داوري كشورهاي اروپاي شرقي و به‌ويژه سيستم مربوط به ليست داوران را كه فقط شامل اشخاصي با همان مليت و اقامتگاهي مي‌شود كه محل وقوع مؤسسه داوري است، به‌نحو آزادانه‌اي مورد قبول قرار داده است.(52)

طبق نظر برنيني(53) در بعضي از كشورهاي سوسياليستي ممكن است وضعيت متفاوت باشد. اين كشورها از صدور دستور اجراي حكم در صورتي‌كه حكم خارجي مبين يا شامل تخلف نسبت به اصول قانوني يا اصول روابط اجتماعي در جمهوري خلق … باشد امتناع مي‌ورزند (عبارت مزبور به‌طور مخاطره‌آميزي وسيع به‌نظر مي‌رسد و عبارت «اصول حقوق عمومي»را در خاطر زنده مي‌كند كه اين عبارت در كنوانسيونهاي قديمي به عبارت «نظم عمومي» اضافه شده بود). به‌نظر بعضي از مؤلفان، نظريه آزاديخواهانه با اهداف بيانيه هلسينكي منطبق است كه الهام‌بخش ارجاع به داوري به‌عنوان يك وسيله صلح‌جويانه‌ براي از ميان برداشته اختلافات ميان ملتهاست.(54)

. Principles of public law.

دوم. حال، بگذاريد كنوانسيونهاي بين‌المللي (چندجانبه) راجع به شناسايي و اجراي احكام را مورد بحث قرار دهيم.

در اين كنوانسيونها، به‌ويژه كنوانسيون 10 ژوئن 1958 نيويورك، انسان به توجه بر اين نكته برانگيخته مي‌شود كه «همه چيز گفته شده و خلاف همه چيز هم گفته شده است»، لذا كمتر چيزي قابل اضافه شدن است. به همين اكتفا مي‌كنيم كه از وكلاي نادري كه به اين مسائل ناآگاه هستند بخواهيم به دكترين وسيعي كه در اين موضوع وجود دارد و نيز به نشريات گزارشها و رويه‌هاي قضايي كه به‌ويژه از طريق «سالنامه داوري تجاري»در اختيار ما گذارده مي‌شود مراجعه كنند.

. Yearbook Commercial Arbitration.

قبل از هر چيز بگذاريد به‌هنگام گذشتن از اين مبحث اين نكته را متذكر شويم كه متخصصان داوري علاقه‌مند هستند صرفاً توجه خود را بر روي كنوانسيون نيويورك معطوف نسازند بلكه كنوانسيونهاي منطقه‌اي از قبيل كنوانسيون اروپايي داوري تجاري بين‌المللي ژنو مورخ 21 آوريل 1961(55) (كه با كمال شگفتي به مسئله اجراي احكام داوري توجه نكرده و حتي در اين مورد به كنوانسيون نيويورك نيز اشاره نمي‌كند) يا كنوانسيونهاي گوناگون منطقه‌اي امريكاي لاتين(56) يا كنوانسيون اتحاديه غرب مورخ 14 سپتامبر 1952 (57) در مورد اجراي تصميمات و كنوانسيون فوق‌الذكر مسكو مورخ 26 مه 1972 راجع‌به حل و فصل دعاوي مربوط به حقوق خصوصي ناشي از همكاريهاي اقتصادي، علمي و فني را نيز مطالعه كنند.

در مورد كنوانسيون نيويورك بحث خود را به سه توضيح محدود مي‌كنيم:

1. اولين توضيح‌كه كاملاً فاقد هرگونه تازگي است تأييد اين نكته است كه كنوانسيون مزبور داراي پيشرفت قابل ملاحظه‌اي به‌ويژه از طريق توزيع جديد نقش خواهان و خوانده در مسائل مربوط به شناسايي احكام (برخلاف كنوانيسيون 1927 ژنو) و نيز از جهت توجه بيشتري كه به تأييد خصيصه بين‌المللي آراي داوري و استقلال اراده طرفين دعوي نشان داده، بوده است. متن كنوانسيون كه به‌صورت مصالحه تنظيم شده بي‌ترديد در مقايسه با پيشنهاد مورخ 1953 اتاق تجارت بين‌الملل، كه تحت عنوان «شناسايي و اجراي احكام داوري بين‌المللي»(58) به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد تسليم شد، ضعيف‌تر است كه جاي تأسف دارد. همچنين، بي‌ترديد متن كنوانسيون نه شاهكاري از هماهنگي است و نه در همه مواقع روشن. اما در كدام كنوانسيون بين‌المللي در اين گونه موارد مي‌توان انتظار يافتن چنين چيزي را با درنظر گرفتن شرايط مذاكره و تنظيم آن داشت؟(59)

2. توضيح دوم كه نمي‌توان با سكوت از آن گذشت، مربوط به خلأها و نواقص كنوانسيون مزبور است. يكي از اين نواقص مربوط به امكانات فراواني است كه در جهت امتناع از شناسايي احكام ارائه شده، به‌ويژه در اشاره مبهم ماده 5 (2) به «نظم عمومي» (لااقل واژه «بين‌المللي» مي‌بايست مشخص گردد) و به دلايل «عدم قابليت ارجاع به داوري»مطابق قوانين كشوري كه شناسايي حكم از آن خواسته شده است، مي‌باشد (اين‌گونه عبارات بدون در نظر گرفتن ابعاد حقوق بين‌الملل خصوصي در مسئله مورد بحث به‌كار مي‌رود). به‌علاوه، كنوانسيون مزبور داراي موضوع محدودي است و مثلاً به طرق پژوهشخواهي از احكام نپرداخته كه اين مسئله به مفاهيم مورد قبول هر دولت در مورد قانون قابل اجرا در داوري واگذار شده است.

. Non-arbitrability.

سرانجام، بايد لااقل از پيشنهادهاي بسيار جالب كميته حقوقي مشورتي افريقايي ـ آسيايي(60) ياد كنيم كه طريقه‌هايي براي اصلاح كنوانسيون در دو مورد مهم پيشنهاد كرده است: اهليت طرفين براي برقراري آيين داوري مستقل از قانون داخلي، و سلب مصونيت از دولت براي شركت‌كنندگان در داوري تجارت بين‌المللي.

3. و اين موضوع ما را به سومين و آخرين توضيح هدايت مي‌كند: آيا اين نارساييها تجديرنظر يا اصلاح كنوانسيون نيويورك را توجيه مي‌كند؟ اين پرسش طي سالهاي اخير توسط تشكيلات قانوني از قبيل آنسيترال و داوري اتاق تجارت بين‌الملل مطرح شده است. با وجود متخصصان برجسته‌اي همچون استراباخو وان دن برگ،(61) ما متقاعد شده‌ايم كه طبق يك ضرب‌‌المثل سنتي «چاره‌اي جز صبر نيست». در اثر رويه قضايي روشني كه ايجاد شده است، به‌نطر مي‌رسد كنوانسيون به‌خوبي انجام وظيفه كرده و چنانچه قرار باشد كنفرانسي براي تجديدنظر تشكيل شود، اين خطر و احتمال وجود دارد كه نيروهاي محركه و غيرقابل كنترل در چنان گردهمايي، بي‌آنكه فايده‌اي از آن حاصل شود، پيشرفتهاي گذشته را نيز به خطر افكنند.

. H. Strohbach.

استنتاجي بهتر از اين وجود ندارد كه گفته هانز استراباخ را در اينجا نقل كنيم:(62)

«نبايد اجازه دهيم كه اين ملاحظات حقوقي و سياسي توجه ما را از اين واقعيت كه وضعيت حقوق فعلي رضايت‌آميز نيست منحرف سازد. هنوز هيچ راه‌حلي براي عدم هماهنگي بين روند ثابت بين‌المللي نمودن داوري از يك سو، و تداوم ارجاع به قوانين داخلي يك به يك كشورها از سوي ديگر، كه بعضاً به واقع واجد جنبه ناحيه‌اي است، وجود ندارد».

نهايتاً، لازم است چند كلمه‌اي راجع‌به مسئله‌اي كه امروز بسيار جالب به‌نظر مي‌رسد سخن بگوييم و آن مصونيت دولتها و نهادهاي عمومي از اجراي احكام و به‌ويژه راجع‌به كنوانسيون 18 مارس 1965 واشنگتن معروف به بانك جهاني يا كنوانسيون شوراي بين‌المللي انجمنهاي طراحي صنعتي، از نظر دقيق اجراي احكام است.

اين واقعيت كه مسئله مذكور امروزه مورد علاقه بسيار از ديدگاه عملي قرار گرفته است به وسيله تعداد پرونده‌هايي كه در پيشگاه دادگاههاي كشورهاي مختلف مطرح گرديده و نيز كوشش‌هاي زيادي كه براي به‌دست آوردن قرار توقيف اموال به‌كار مي‌رود و نيز مباحث سياسي يا نظريدر چند سال گذشته به حد كفايت نشان داده شده است. بدون ذكر دعاوي قديمي يا بسيار ويژه از قبيل SEEE-Yugoslavia ، من در اينجا پرونده مشهور Liamco-Libya (و انعكاس قضايي آن در فرانسه، سويس، ايالات متحده امريكا و سوئد) را ذكر مي‌كنم و نيز پرونده‌هايي از قبيل Benventi-Congo و Eurodif-Iran و پرونده Ipitrade-Nigeria كه به همين اندازه مشهور است.(63)

. Doctrinal discussions.

اين دعاوي و بسياري دعاوي ديگر يك تصوير كلي در اختيار ما مي‌گذارد كه نامتجانس و گيج‌كننده و موجب وازدگي است. بعضي اوقات قضات چنين نظر مي‌دهند كه تعهد داوري به‌طور ضمني موجب انصراف از مصونيت قضايي است اما نه در مورد اجراي حكم، يا اينكه انصراف از مورد اخير قابل لغو است، ولي در پاره‌اي مواقع مصونيت اجرايي را در اصل رد مي‌كنند ليكن آثار آن را به استثنائات و شرايط گوناگوني مشروط مي‌سازند، و گه‌گاه تصميم خود را بر اين معيار مبتني مي‌كنند كه ماهيت فعاليتي كه موجب بروز داوري گرديده از چه نوع است و گاه به معيار محل وقوع وجوهي كه موضوع تقاضاي توقيف است متكي مي‌شوند؛ كه گاه نيز با اين استدلال كه دعوي هيچ برخوردي با مرجع رسيدگي ندارديا با استناد به دكترين اعمال حاكميت دولت، از قبول صلاحيت امتناع مي‌ورزند. به اين ترتيب، اختلاطي را از راه‌حلها وجود دارد كه بيش از هر چيز بلاتكليفي در حقوق بين‌الملل معاصر و محتاط بودن محاكم را در پرونده‌هايي كه جنبه سياسي دارند برملا مي‌سازد.

. The case has no contact with the forum.

راست است كه گرايش عمومي حتي بر محدود ساختن مصونيت دولتها از نظر اجراي احكام با نيازهاي تجارت بين‌المللي و عبارت «كسي كه يك بار تجارت كرد هميشه تاجر است» تطبيق مي‌كند، اما به آساني مي‌توان اين را نيز فهميد كه دادگاهها نمي‌توانند در تشريفات اجراي اجباري كه محتملاً در انجام وظيفه معمولي بخش خدمات عمومي خارجي تأثير گذارده يا دخالت مي‌كند و يا روابط مابين دولتها را به خطر مي‌اندازد، به‌كلي آزادانه و خارج از كنترل قوه مجريه عمل نمايند.(64)

البته، اشكالات جدي در اجراي احكام داوري در مواردي‌كه دولت يا يك مؤسسه دولتي مرتبط است نبايد ديدگاه كلي قضيه را تغيير دهد. در داوري بين دولتها يا مؤسسات دولتي از يك طرف و مؤسسات بخش خصوصي از طرف ديگر، نادر نيست مواردي‌كه در آن دولت خواهان واقع شود، يا اعم از اينكه هر سمتي از حيث تشريفات دادرسي داشته باشد، ممكن است حكم به نفع او صادر شود (و حتي دولتها ممكن است از حيث اجراي حكم با مشكلاتي مواجه شوند(65) اما بايد بر اين‌گونه مشكلات به آساني فائق آيند). همچنين، اتفاق مي‌افتد كه دولت بازنده مي‌شود و حكم را قبول و داوطلبانه اجرا مي‌كند، و كم نيست مواردي كه دولت يك توافق محتاطانه را ترجيح بدهد كه دورنماي تشريفات قضايي و اخبار منتشره حاصل از آن هميشه نسبت به چنين تصميمي بيگانه نيست.

براي آنكه از توضيحاتي راجع‌به اين جنبه كلي مسئله اجراي حكم نتيجه‌گيري كنيم مايلم چند كلمه‌اي ابتدا راجع‌به كنوانسيون 1958 نيويورك و سپس راجع‌به كنوانسيون 1965 واشنگتن سخن بگويم.

استثناي مربوط به مصونيت از اجراي احكام در چارچوب كنوانسيون نيويورك به‌نظر نمي‌رسد كه توجه مفسران را به‌ويژه جلب كرده باشد. وان‌دن برگ در گزارش تفصيلي و عالي خود فقط در چند خط (صفحه 282) اين مسئله را مطرح ساخته و به‌نظر مي‌رسد در مورد قابليت اجراي كنوانسيون نسبت به احكام داوري صادره عليه دولت يا نهادهاي عمومي مشكوك باشد.(66) اين عقيده مي‌تواند زير سؤال قرار گيرد بيشتر به‌خاطر آنكه كنوانسيون در هيچ‌جا استثنايي براي اين نوع داوريها قائل نشده است و در ماده 1 (1) به‌سادگي به احكام داوري «ناشي از اختلافات ميان اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي» بدون هيچ‌گونه توضيح يا محدوديت ديگري اشاره مي‌كند.(67)

اگر نظر ما مورد قبول واقع شود و كنوانسيون نيويورك در اين‌گونه دعاوي نيز جاري باشد، مصونيت از اجراي حكم فقط مي‌تواند براساس بند 2ـ ب ماده 5 كنوانسيون در رابطه با «نظم عمومي» مورد استناد قرار گيرد. حال، اين مفهوم را نمي‌توان به‌وسيله رويه قضايي يك كشور طرف معاهده به‌نحوي كاملاً آزادانه تفسير كرد بلكه بايد به‌نحوي مضيق و منطبق با قطعيت كنوانسيون، آن را مورد تفسير قرار داد. اگر حقوق بين‌الملل عمومي معاصر دولتها را مكلف مي‌ساخت كه به دولتهاي ديگر مصونيت از اجراي حكم را در تمامي اوضاع و احوال حتي براي موارد مربوط به اعمال تصدي و اكثر دعاوي تجاري بين‌المللي اعطا نمايند ـ كه به عقيده ما چنين نيست‌ـ مي‌توانستيم بپذيريم كه قاضي كشور طرف معاهده در كنوانسيون نيويورك مي‌تواند و حتي بايد مصونيت از اجراي حكم را اعطا نمايد. برعكس، با ملاحظه اين نكته كه دولتها در تحولات فعلي حقوق بين‌الملل از آزادي وسيعي در اين زمينه برخوردار هستند، اتخاذ يك تفسير مضيق (مثل موضع دادگاه استيناف سوي ـ استكهلمدر 18 ژوئن 1980 در پرونده ليامكو) به‌موجب كنوانسيون نيويورك صحيح به‌نظر مي‌رسد.(68)

. Svea-Stockholm.

نهايتاً، از كنوانسيون شوراي بين‌المللي انجمنهاي طراحي صنعتي (ICSID) ياد مي‌كنيم كه مي‌دانيم نشانه پيشرفت چشمگيري در رشته داوري بين‌المللي است و به‌نحو موجه و محتاطانه‌اي از پرداختن به مسئله حساس مصونيت از اجراي احكام شوراي بين‌المللي مزبور خودداري كرده و اين مسئله به تفسير قوانين داخلي گوناگون واگذار شده است.(69) اين موضوع امكان دارد موجب تأسف شود، ولي جرج دلومدر مقاله اخير خود(70) قوياً اظهار مي‌دارد كه اين نقطة ضعف بيش از آنكه واقعي باشد ظاهري است و با سيستم كنوانسيون و تعهد حقوق بين‌المللي عمومي به الزام دولت در اجراي حكم و نيز در اين مورد به‌وسيله احياي حمايت ديپلماتيك جبران مي‌گردد، كه به‌راحتي نمي‌توان با اين نظريه مخالفت نمود.

. Georges R. Delaume.

بخش دوم

ضمانت اجراي اختياري

در نگاه اول، اين عبارت ممكن است بي‌معني جلوه كند: چه احتياج و چه نفعي در «ضمانت» اجراي اختياري احكام داوري مي‌تواند وجود داشته باشد؟

پاسخ و بلكه پاسخها ساده است: در آغاز اين گزارش تأكيد شد كه احترام اختياري به احكام داوري قاعده‌اي است كه تقريباً در همه موارد مورد تأييد قرار مي‌گيرد. تعيين انگيزه‌هاي اين رفتار مفيد است، براي آنكه مطمئن شويم علتهاي واحد آثار واحدي را ايجاد مي‌كند. چرا كه نه؟ بدين‌وسيله مي‌توانيم كوشش كنيم در آينده امور را حتي‌الامكان بهبود بخشيم. با وجود اين، نسنجيده است اگر معتقد باشيم كه اجراي داوطلبانه احكام داوري هميشه محمول بر رضايت از آن است، كه چنين امري يك نشانه مثبت براي مؤسسه داوري خواهد بود. اين موضوع در مورد بازنده دعوي معقولانه است، زيرا او احتمالاً از پژوهشخواهي يا اعتراض به اجراي حكم فقط به خاطر صلح و آرامش و ترس از اطاله وقت و هزينه‌هاي دادرسي منصرف شده است. در مورد برنده دعوي نيز ممكن است وي در پايان داوري بگويد «ديگر هرگز»، زيرا اين تجربه براي او احساسات مختلطي را به جاي گذارده است.

به‌عنوان يك امر موضوعي، ديوانهاي داوري از اين نظر در وضعيت بهتري از دادگاههاي عمومي قرار ندارند. اين نظر در مورد هر دوي آنها مشترك است: كسي كه ناگزير از دادخواهي است (چه عمومي و چه خصوصي) به‌ندرت ثمره خوبي كسب خواهد كرد؛ تقريباً شبيه به بيماري كه بيمارستان را ترك مي‌كند حتي اگر درمان شده باشد. دادخواهي نيز درست مثل يك بيماري، حتي اگر نتيجه‌اش سودمند باشد، بي‌شك يك تجربه مفيد را فراهم مي‌كند ولي ندرتاً موجب رضايت فراوان مي‌شود.

به سبب همه اين دلايل، و هرچند كه آمار اجراي داوطلبانه بالا باشد، اين مسئله ما را از بررسي اين پديده و نيز كوشش مداوم براي اصلاحات ممكن در اينجا نيز معاف نمي‌سازد.

بگذاريد قبل از هر چيز يك بار ديگر اين امر بديهي را يادآور شويم كه اجراي به اصطلاح اختياري مي‌تواند علتهاي بسياري داشته باشد و هميشه با طيب‌خاطر انجام نمي‌شود. علت اول كه رابطه محدودي با مورد بالا را نمايان مي‌سازد و سودمند بودن يك برخورد كلي با قضيه را نشان مي‌دهد، مسلماً وجود يك قانون ملي يا كنوانسيون بين‌المللي به نفع داوري و نقش بازدارنده رويه قضايي در زمينه پژوهشخواهي يا اعتراض به اجراي احكام داوري است. ترس از پليس مقدمه عقل است!

اول. اين موضوع باعث مي‌شود كه نقش ضمانت اجراهاي خصوصي كه ممكن است به‌وسيله قرارداد يا مقررات سازمانهاي تخصصي گوناگون ايجاد گردد، از قبيل مؤسسات داوري بعضي از اتاقهاي تجارت و يا مراكز بورس مواد اوليه (مثال: داوريهاي GAFTA و FOSFA) ، مطرح شود. اين شناسايي نقش بازدارنده ضمانت اجراهاي عمومي يا خصوصي، يعني اهرمهاي منظم فشار اجتماعي، نبايد موجب شود كه تأثير فوق‌العاده عوامل رواني از قبيل حسن نيت و صداقت در تجارت و علاقه به احترام گذاردن به تعهدات و حفظ آبروي شخصي و غيره را فراموش كنيم يا دست كم بگيريم.

در چنين موردي بايد ضمانت اجراهايي پيش‌بيني شود؛ از قبيل انتشار رأي داوري يا انتشار عدم اجراي آن كه اين تهديد به‌وسيله پاره‌اي از مقررات و آيين‌نامه‌هاي انجمن‌هاي صنفي درنظر گرفته است.(71) گذشته از موافقتنامه‌هاي مساعدت متقابل براي اجراي احكام داوري (موافقتنامه‌هايي كه بعضي از تشكيلات تجاري در رشته‌هاي مختلف ميان يكديگر به امضا رسانيده‌اند) بايد در زمره «روشهاي صنفي» مورد استفاده، ممنوعيتي را نام برد كه مؤسسه داوري مورد بحث براي جلوگيري از ارجاع به داوري در آينده در همان مؤسسه اعمال مي‌كند، يا يك راه‌حل بديع‌تر و ظريف‌تر، حقي است كه به خوانده دعوي داده مي‌شود تا چنانچه طرف ديگر قبلاً در مؤسسه داوري خاصي از اجراي حكم داوري امتناع ورزيده و بار ديگر دعوايي را به داوري در همان مؤسسه ارجاع نمايد، خوانده بتواند از قبول اين داوري امتناع ورزد. سرانجام، بايد از يك ضمانت اجرايي نهايي نام برد كه همانا ممنوعيت از مراجعه به مؤسسه داوري و تقريباً نوعي تحريم است. اين شمارش سريع ضمانت اجراهاي صنفي كه هميشه و لزوماً كافي و مؤثر نيست، به‌ويژه در يك جو ركود و رقابت شديد اقتصادي، براي نشان دادن اهميت ضمانت اجراهاي مزبور و رفع ترديدي كه ممكن است در مورد قانوني بودن آنها ايجاد شود، كفايت مي‌كند.

در نهايت، يك «ضمانت اجراي خصوصي» كه طبعاً به ذهن خطور مي‌كند، شرط جريمه است كه طبق قواعدي داوري يا توسط طرفين در قرارداد پيش‌بيني مي‌شود اين طريقه در عمل چندان مورد استفاده قرار نمي‌گيرد(72) و علت آن به آساني قابل درك است: طرفين غالباً در زمان انعقاد قرارداد از پيش‌بيني امكان دادرسي و شروط داوري اكراه دارند. بنابراين، براي آنها حتي دشوارتر خواهد بود كه بخواهند در آن زمان صراحتاً تأمينهايي عليه سوء‌نيت احتمالي يكديگر پيش‌بيني كنند.(73)

روشهاي گوناگون مؤسسات يا روشهاي كه كاملاً خصوصي كه هم اكنون ذكر كرديم و منجربه تضمين اجراي احكام داوري مي‌شود، در واقع بيشتر مي‌تواند مربوط به اجراي اجباري احكام باشد تا اجراي اختياري آنها؛ ولي حقوقدانان عادت كرده‌اند كه فشار و اجبار را فقط به‌صورت اعمال قدرت دولت و ضرورتاً يك اجبار ملي بدانند. آنها تقريباً از قرن نوزدهم به بعد به اين گرايش دارند كه قانون را فقط در قالب قوانين ملي ببينند. اين نگرش بسته و محدود، توسعه برنامه‌هاي مورد استفاده در دانشكده‌هاي حقوق و دانشگاههاي سراسر دنيا حفظ و تقويت مي‌شود و آثار مضر به‌ويژه در زمينه داوري بين‌المللي مي‌تواند برجاي بگذارد.(74)

دوم. حال، بگذاريد به مسئله اجراي ارادي يا اختياري به معناي مطلق آن باز گرديم كه نكته‌اي ضروري است و بگذاريد ابتدا اين حقيقت قديمي را بازگو كنيم كه: بهترين تضمين براي اجرا، خيلي ساده، كيفيت رأي داوري است.

مطالعات و كنگره‌هاي داوري اين عبارت را بارها و بارها خاطرنشان ساخته‌اند: «داوري همانند ارزش را داراست كه داور داراست!». اين عبارت يك حقيقت غيرقابل انكار اما جزيي را بيان مي‌كند. دو جنبه داوري كه هم اكنون مورد بحث قرار گرفته و اين گزارش را به اتمام مي‌رساند بدين‌گونه است.

الف. داوران

1. قبل از هر چيز، داوران. كارايي داوران و انتخابشان مسلماً يك عامل تعيين‌كننده است ولي تنها عامل تعيين‌كننده نيست. برخلاف قاضي دولتي كه (بعضي اوقات بيش از حد) نسبت به پشتيباني قدرت دولت از خود واقف است، داور مي‌داند كه تصميم بيش از هر چيز به علت ارزش ذاتي دلايل، وضوح و معناي مفيد و قسمت آمره و قابل اجراي آن مورد قبول است. او بي‌شك علاقه‌مند به اطمينان يافتن از اين نكته است كه طبق فرمول عالي مندرج در ماده 26 قواعد اتاق تجارت بين‌الملل «حكم داوري قانوناً قابل اجراست»،ولي ذهن او از قبل بيشتر متوجه اين است كه يا موفق به برقراري صلح و سازش گردد و يا اينكه حكمي كه براي هر دو طرف قابل قبول باشد و تجديد روابط بازرگاني آنها را به خطر نيندازد، صادر نمايد. اين علاقه به ايجاد موازنه (كه غالباً با خصيصه قطعيت و حتي بيرحمانه تصميمات قضايي در تضاد است) در واقع مي‌تواند بيش از حد پيشروي كند و باعث شود بعضي از داوران به‌صورت كجدار و مريز هر دو طرف دعوي را راضي نگه دارند و يا حتي وقتي كه فقط موضع يكي از طرفين به‌خوبي پايه‌ريزي شده است، موجبات سازش را فراهم كنند.

. The award is enforceable at law.

2. توضيح دوم كه مهم‌تر به‌نظر مي‌رسد و (نسبتاً) اصيل‌تر است نحوه انجام داوري و آراي داوري است و اين يك جنبه ضروري از واقع‌بين بودن داور است. داور بين‌المللي امروزه بايد ثابت كند كه داراي ذهن تطبيقي يا مقايسه‌گر است كه به تعدد نظريات حقوقي و فرهنگها و نظامهاي گوناگون سياسي و اجتماعي با ديده‌اي باز مي‌نگرد. رنه داويد با صحت كامل اين‌چنين مي‌نويسد: «اگر ذهن داور با تفكرها و تعصبات و فرهنگهاي ديگر آميخته باشد، داوري به سختي مي‌تواند توسط يك طرف به‌عنوان راهي مناسب براي حل دعوي انگاشته شود».(75)

اين ملاحظات در وهله نخست براي رئيس يك ديوان داوري ضروري است، ولي براي داوراني كه توسط هر يك از طرفين انتخاب مي‌شوند نيز مصداق پيدا مي‌كند. در اين خصوص بگذاريد به‌هنگام گذشتن از مطلب به اين موضوع توجه كنيم كه يك حكم داوري كه توسط سه عضو يك ديوان صادر مي‌شود (و مسلماً به‌ويژه اگر به اتفاق آراي صادر شود) شانس بيشتري براي پذيرش مطلوب دارد تا حكمي كه به‌وسيله يك داور واحد صادر مي‌گردد (كه البته اين دليل براي منسوخ كردن طريق اخير به‌صورت يك قاعده كلي كافي به حساب نمي‌آيد زيرا اين روش سريع‌تر و ارزان‌تر تمام مي‌شود).

3. توضيح سوم: در اين زمينه يك عامل بايد ذكر شود كه نه فقط مربوط به قبول احكام داوري بلكه همچنين مربوط به قبول داوري به‌طور كلي است (دو جنبه‌اي كه ضرورتاً با يكديگر مرتبط است). احترام براي احكام داوري و مقدمتاً اطمينان به داوري همان‌گونه كه گه گاه گفته مي‌شود مي‌توانست در سطح جهاني بيشتر افزايش يابد اگر ديوانهاي داوري بيشتر از داوران كشورهاي غيراروپايي تشكيل مي‌شد يا اينكه محل اجلاس آنها غالباً خارج از كشورهاي صنعتي مي‌بود.

با توجه به اهميت شايان اين مسئله، و هر چند كه از حدود دقيق اين گزارش فراتر خواهيم رفت، بعضي از توضيحات كاملاً ضروري به نظر مي‌رسد.

اول. قبل از هر چيز عدم اعتمادي كه هنوز در مورد داوري بين‌المللي وجود دارد (و منجربه ترديد در قبول و اجراي احكام داوري مي‌شود) ـ عدم اعتمادي كه مربوط به فقدان تجربه و عدم آگاهي از واقعيات است ـ به‌هيچ‌وجه منحصربه كشورهاي در حال توسعه نيست. اين خطاست اگر تصور كنيم كه در كشورهاي صنعتي (علي‌رغم تأثير مهم ارائه اطلاعات و آموزش دائمي كه در همه جا اعمال مي‌شود به‌ويژه تحت توجهات اتاق تجارت بين‌الملل) ديگر نياز چنداني به از بين بردن پيش‌داوريها و سوء‌تفاهمات وجود ندارد.

دوم. پيشنهادهايي از مراكز گوناگون شده است مبني براينكه بيش از پيش و به طريق اصولي به داوراني از كشورهاي در حال توسعه مراجعه شود تا ترديد مداوم در اين كشورها نسبت به تعهد داوري و احكام صادره تقليل يابد. اين ديد به خودي‌خود كاملاً صحيح است: اين موضوع مشخص است كه هرقدر شمار وكلاي اين كشورها كه با كار داوري آشنا هستند بيشتر باشد، شناخت از اين نهاد بيشتر گسترش مي‌يابد، و نه فقط افراد بيشتر عادت خواهند كرد به آن مراجعه كنند بلكه خواهند آموخت كه چگونه آن را مورد استفاده قرار دهند و بيش از آنچه كه داوري به‌طور معقول مي‌تواند عرضه كند از آن انتظار نداشته باشند.

سوم. ولي بايد از حدود عملي يك چنين پيشنهادهايي نيز آگاه باشيم. تحميل انتخاب يك داوري، به‌ويژه يك سرداور، به طرفين دعوي به دلايل جغرافياي سياسيهيچ‌چيز را عايد نخواهدكرد. از آنجا كه داوري بر مبناي اطمينان طرفين دعوي استوار است به سختي مي‌تواند باور كرد كه از يك نوع نمايندگي نسبي مليتها، مناطق يا نظامهاي سياسي فايده چنداني حاصل گردد (مضافاً به اينكه، برعكس، گرايش جديدي نسبت به «بين‌المللي كردن» واقعي ديوانهاي داوري پيدا شده است).(76)

. Geopolitical reasons.

چهارم. آنچه كه بيش از قواعد معين داوري در اين مورد بي‌نهايت حايز اهميت‌ به‌نظر مي‌رسد، تلاشهاي بسيار شديدي است كه جهت آگاهي و آموزش دائمي صورت مي‌گيرد، از قبيل آنچه كه امروزه توسط اتاق تجارت (به‌ويژه از طريق مؤسسه حقوق و فنون تجارت) مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه انجام مي‌پذيرد. اظهار اين نكته كه اين‌گونه تلاشها، و مهمتر از همه تلاشهاي سازمانهاي رسمي بين‌المللي، كاملاً نسبت به حوايج واقعي ناچيز است، يك انتقاد نيست بلكه اظهار واقعيت است. از سوي ديگر، بگذاريد اين موضوع را نيز خاطرنشان سازيم كه هيچ‌كس نمي‌توان يك‌شبه داور شود و به‌عبارتي «زمان طفره‌پذير نيست».

پنجم. نهايتاً نياز چنداني به ذكر نمونه بارز اين تعميم نامعقول نيست كه طبق آن، داوري بين‌المللي بايد به‌عنوان نهادي كه منحصراً منعكس‌كننده تجربه و ديدگاههاي كشورهاي صنعتي است، تلقي گردد. اين ادعاي بيهوده‌اي است. امروزه هيچ‌كس نمي‌تواند براي مثال تجربه سرشار كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي را در اين رشته يا وجود يك سنت قديمي داوري در كشورهاي آسيايي مثل چين را كه به‌وسيله رنه داويد، دانشمند بزرگ حقوق تطبيقي، بيان شده است ناديده بگيرد. رد كردن يك نهاد به‌خاطر اينكه قبل از همه يا بيشتر در اروپاي غربي گسترش يافته تقريباً همانقدر عاقلانه است كه بخواهيم استفاده از قطاريا هواپيما را به‌دليل آنكه از آغاز در قطب جنوب يا صحرا [ي شمال افريقا] مورد استفاده يا توسعه قرار نگرفته‌اند كنار بگذاريم!

ب. مؤسسات

بعد از داوران نوبت به مؤسسات داوري مي‌رسد … به يقين، مي‌توان اين عبارت سنتي را قبل از هر چيز با افزودن چنين عبارتي كامل كرد: «داوري و احكام آن به همان اندازه مفيد است كه مؤسسات داوري آنها را مفيد بسازد!».

1. يكي از مشخصات توسعه معاصر در اين رشته گرايشي است كه جهت استفاده از مؤسسات جديد داوري به‌ويژه ملي و منطقه‌اي وجود دارد كه به‌طور ضمني حاكي از تدوين مقررات جديد است. معلوم نيست كه اين توسعه از همه ديدگاهها موجب پيشرفت باشد. همان‌طور كه يك نفر را نمي‌توان در عرض يك شب براي داور شدن آموزش داد، يك مؤسسه داوري كارآمد را نيز نمي‌توان با يك حركت خود كار به‌وجود آورد. در هر دو مورد مدت زمان زيادي براي كسب تجربه و مهارت لازم است تا اين «اطمينان» كه كليد اصلي اجراي اختياري احكام داوري است، به‌وجود آيد.

به‌علاوه، تا آنجا كه به مراكز داوري ملي مربوط مي‌شود (به‌ويژه آنهايي كه هم رسيدگي به دعاوي داخلي و هم بين‌المللي را به عهده دارند)، دلايل زيادي براي هراس از سلطه مخفيانه يا آشكار يك روحيه ملي يا حتي ملي‌گرايانه وجود دارد كه درست نقطه مخالف برخورد ذهني تطبيقي گسترده و آزادنگرانه‌اي است كه به گونه فوق‌الاشعار امروزه شديداً مورد نياز است.

2. به همين علت است كه پيشنهادهايي كه هدف آنها به‌عنوان مثال ايجاد مكانيسم‌هاي نهادين جديد براي داوري از طريق كنوانسيون‌هاي ميان دولتهاست با احتياط و يا حتي ترديد مواجه مي‌شود. طبق مطالعه اخير و جالب و جالب پروفسور گياردينااين‌گونه مكانيسم‌هاي نهادين كه كم و بيش به‌طور غيرمستقيم از نمونه‌هايي مثل شوراي بين‌المللي انجمنهاي طرحهاي صنعتي (ICSID) و يا كنوانسيونن مسكو الهام گرفته است، به كاهش يا مسنوخ كردن كنترل ملي توسط قاضي كشور اجراي حكم، لااقل در مورد احكام مربوط به بخشهاي معيني از فعاليت از قبيل آنچه كه مربوط به مواد خام است، كمك خواهد كرد. (77) به‌اين‌صورت، مي‌توان خود‌به‌خود به نوعي شناسايي دست يافت يا ادعا كرد كه به اين نوع شناسايي دست يافته‌ايم و آن از طريق تشبيه رأي صادره در چارچوب نظام سازماني به احكام قضايي داخلي حاصل مي‌شود.

. Professor Giardina.

اين ايده يقيناً شايان توجه است ولي دو نكته را بايد به خاطر سپرد: اول اينكه نمونه “ICSID” (حتي مستقل از روش تكميلي آن)، علي‌رغم محاسن و نقش مفيد بازدارنده‌اش، بايد بااحتياط پذيرفته بشود؛ دوم اينكه نمونه كنوانسيون مسكو، با درنظر گرفتن موضوع ويژه آن، به‌نظر مي‌رسد كه به سختي قابل تعميم باشد. زماني‌كه ايده‌ها و پيشنهادهايي را كه گه‌گاه به‌وسيله بعضي از سازمانهاي بين‌المللي به‌صورتي خالي از هرگونه واقع‌گرايي يا حتي فاقد دانش لازم در داوري عرضه مي‌شود مي‌خوانيم، شك و ترديد حتي ضروي‌تر مي‌شود.(78)

جالب‌تر از همه پيشنهادي است كه گه‌گاه در مورد افزايش قدرت بعضي مؤسسات اداره‌كننده داوري ارائه مي‌گردد.

ماده 21 قواعد داوري اتاق تجارت داور را مكلف به تسليم پيش‌نويس حكم به ديوان داوري مي‌كند و ديوان داوري را مجاز مي‌سازد كه «اصلاحاتي نسبت به شكل حكم اعمال نمايد» و حتي «توجه خود» را به بعضي نكات ماهوي نيز معطوف دارد، در حالي كه بازهم به اصل آزادي تصميم احترام مي‌گذارد.(79) ممكن است تصور شود كه اين ماده، لااقل در بعضي موارد، به اطمينان از كيفيت احكام و نتيجتاً به اجراي اختياري آنها، بدون درنظر گرفتن آثار ماده 26 قواعد اتاق تجارت كه در بالا به آن اشاره شد، كمك مي‌كند.

آيا مطلوب و ممكن خواهد بود كه از اين هم فراتر برويم؟ مثلاً طرفين را ملزم كنيم تا مؤسسه داوري را از اجرا يا مشكلات اجراي حكم آگاه سازند؛ يا يك سيستم ضمانت اجرايي به‌وسيله كنوانسيون ايجاد كنيم كه به‌وسيله مؤسسه مزبور اعمال گردد؛ يا آنكه مؤسسه را مجاز بدانيم تا، در صورت عدم اجرا، محرمانه بودن احكام را ناديده بگيرد؟ هريك از اين پيشنهادها ممكن است مزاياي خاص خود را داشته باشد اما زيانهاي بسياري نيز دارد. در موضوع حساس و پيچيده و متنوعي مثل داوري تجاري بين‌المللي، بايد از خطرات كمال‌گرايي و عادت يا جنون معاصر در تنقيح قانون باخبر باشيم.

ج ـ حقوقدانان

سرانجام، جنبه‌اي را بايد روشن سازيم كه به‌نظر مي‌رسد متأسفانه ناديده گرفته شده و آن شرايطي است كه اساسي نيست اما لازم است و مربوط به كيفيت احكام داوري، و لذا قبول و اجراي آن است. اين شرط ممكن است چنين خلاصه شود: «داوري همان‌قدر خوب است كه حقوقدانان آن را خوب سازند!».

بحث ما در اينجا صرفاً مربوط به حقوقدانان و وكلايي نيست كه در يك جريان داوري مشاركت دارند و لايحه مي‌نويسند يا گواهي شهود را مورد مداقه قرار مي‌دهند و شفاهاً در مقابل داوران به مباحثه مي‌پردازند، بلكه به حقوقدانان شركتها، مشاوران حقوقي و نمايندگان طرفين و غيره نيز مربوط مي‌شود.

خواننده اين گزارش شايد در اينجا ما را از پرداخت به يكي از تعميم‌هايي كه خطرات آن را در آغاز هشدار داديم، عفو كند. اگر امروز جمع كثيري از داوران بين‌المللي وجود دارند كه مي‌توان به آنها لقب «متخصص» داد به اين معني كه آموزش‌ديده و نظري تطبيقي يا بين‌المللي داشته باشند كه بدون چنين افرادي نمي‌توان كار را انجام داد، آيا اين امر در مورد حقوقدانان نيز صدق مي‌كند؟ با ترديد مي‌توان به اين نكته پاسخ مثبت داد.

اتفاق‌نظر بر اين است كه انجام داوريهاي بين‌المللي، به‌اين صورت كه وكيل يكي از طرفين يا هر دوي آنها تجربه وسيعي در سطح حقوق داخلي داشته ولي از نظر حقوق خارجي و روان‌شناسي آمادگي لازم را براي مواجهه با مشكلات ويژه داوري بين‌المللي نداشته باشد، امري چندان غيرعادي نيست، و داوري بين‌المللي ـ همان‌گونه كه قبلاً هم گفته شد‌ـ به‌نحوي روزافزون به‌صورت يك پديده «چندفرهنگي» درآمده است. چند فقره دعوي تاكنون اگر منجربه شكست نشده باشد، به مخاطره افتاده است به علت آنكه دعاوي مزبور تا به حال به وسيله وكلايي اداره شده كه ذهنشان با تفكر ملي آميخته بوده و هيچ‌گونه شناختي از قانون خارجي نداشته و يا عاري از روحيه تطبيقي بوده و ارزشي براي آن قائل نبوده‌اند و صراحتاً بگوييم كه برخوردي ناشيانه داشته‌اند؟

حداقل دو علت مي‌توان براي اين وضعيت برشمرد: علت اول خصيصه ملي و بعضاً جنبه كهنگي تعليمات حقوقي در دانشكده‌ها و مدارس حقوق يا طي كارآموزي حرفه‌اي بوده است.(80) علت ديگر كه با عدم تطبيق آموزش فعلي ارتباط دارد ناشي از كوچك پنداشتن مسائل بغرنجي است كه در بسياري موارد توسط داوري بين‌المللي مطرح مي‌شود. از اين‌روست كه بعضي از مردم به سادگي از اين عقيده پيروي مي‌كنند كه هر وكيل خوبي مي‌تواند به‌نحوي موفقيت‌آميز بر مشكلات داوري بين‌المللي فائق آيد.

بنابراين، ما معتقديم كه بيان جمله «داوري و احكام آن به همان اندازه خوب است كه داوران آن را خوب سازند» كافي نيست، همان‌گونه كه ارتباط دادن مؤسسه داوري به داوران نيز در اين مورد كافي نيست. كيفيت احكام و قبول آنها (به‌وسيله طرفين و قضات) فقط بستگي ‌به داوران ندارد بلكه به همه حقوقداناني كه براي آماده ساختن و تقديم ادعاها و استدلالهاي طرفين از آنان كمك خواسته مي‌شود نيز بستگي دارد.

نتيجه‌گيري ما كوتاه است و لذا نبايد موجب شگفتي چنداني شود اگر منشأ عقايد و طرز فكر ويژه حرفه‌اي گزارشگر را منعكس مي‌سازد: تمامي راه‌حلهايي كه در آينده به‌منظور اطمينان از قبول و اجراي احكام داوري و كيفيت آنها، يعني برابر اطمينان از پيشرفت عمومي داوري، اعمال مي‌شود با آموزش بهتر كليه شركت‌كنندگان در داوري مرتبط و آميخته است، اعم از حقوقدانان، غيرحقوقدانان، نمايندگان طرفين دعوي، مؤسسات داوري، داوران و بالاخره قضات رسيدگي‌كننده به اعتراض از احكام داوري بين‌المللي. اگر داوري بين‌المللي ابزاري مهم براي جلوگيري و حل و فصل اختلافات تجاري و در نتيجه وسيله‌اي براي همكاري نزديك‌تر ميان ملل است، آمادگي يا آموزش بهتر اجراكنندگان آن هم اقدامي ضروري براي زمان فعلي و نيز براي آينده به‌شمار مي‌رود.

يادداشتها

1. Cf. R. Nobili: Conference at an ICC seminar 1977, p. 1.

2. “Souveraineté des États et arbitrage transnational”, p. 274.

3. نمونه‌هاي قابل ذكر عبارت است از: حكم آرامكو براي مورد اول و آراي سويسي براي مورد دوم در داوري مشهور “Société européenne d’études et entreprises v. Yugoslavia” (SEEE) و دعواي ليماكو كه جديدتر است.

4. طبق يك روش حذفي كه در يك كنوانسيون بين‌المللي قابل توجيه است و نمونه مشابه آن را مي‌توان در كنوانسيون واشنگتن ICSID يافت (كه عمداً از تعريف مفهوم كليدي «سرمايه‌گذاري» خودداري كرده است).

5.Yearbook Commercial Arbitration 1979 p. 296; Yearbook 1983, p. 366.

6. در مورد ماهيت (ملي يا غيرملي، قراردادي يا قضايي) يا احكام ICC تحت كنوانسيون نيويورك،”Mélanges Sanders”، صص 139ـ140

7. همانطور كه رنه داويد در كتاب داوري در تجارت بين‌الملل (ص 7) مي‌نويسد: «تمايزي كه حقوقدانان مابين داوري «قضايي» و داوري «آزاد» قائل مي‌شوند به‌نظر ما موجب ايجاد يك مفهوم مصنوعي از صلاحيت مي‌گردد، وحدت اساسي مؤسسه را از بين مي‌برد و در ديدگاه بازرگانان تهي از هرگونه معني است».

8. No. 406.

9. Cf. R. David, p. 505.

10. در داوري «آزاد» حكم داوري صرفاً مسأله اعتبار و آثار يك قرارداد بين‌المللي را مطرح مي‌سازد؛ مسئله‌اي كه در وهله نخست بايد طبق وهله نخست بايد طبق اصل خودمختاري طرفين و نيز براساس قواعد مربوط به تعارض دادگاه مشروط بر «نظم عمومي» مورد قضاوت قرار گيرد (رنه داويد، ص 528).

11. نظريات زيركانه ارائه شده در حكم دادگاه كانتون “Vaud” در دعواي SEEEv. Yugoslavdia, J.F Aubert noted for example, in 1958- “Revue Critique de droit international privé”, 1958, II, 367 ff. (علاوه بر سوء‌استفاده از كلمه “seat” : مقرر دادگاه داوري). طبق يك نظريه غيرمنطقي، از لغت مزبور قانون ملي حاكم بر داوري استنباط مي‌گردد، حال آنكه فقط يك نظام قانوني كه از پيش تعيين شده باشد مي‌تواند به يك محل، اثر اعتبار حقوقي «مقر داوري» را اعطا كند.

12. R. David, No. 405.

13. No. 405.

14. آيا «ضابطه قلمرو» بايد رعايت شده باشد، يا كافي است كه حكم داوري طبق قانون داوري منتخب طرفين معتبر باشد؟ در مورد اين دو نظريه و نظريه‌هاي بينابيني ديگر رجوع شود به:

M. Ferrante’s synthesis, op.cit., in “Mélanges Sanders”, p. 132.

نويسنده به درستي تأكيد مي‌كند كه فقط در صورت فقدان يك قرارداد مابين طرفين، مطابق كنوانسيون لازم است در مورد تشكيل هيئت داوري يا آيين داوري به حقوق داخلي رجوع كرد.

15. در اين مورد به‌ويژه رك.:

R. David, No. 405; J. Paulsson in International Comparative Law Quarterly 1981, p. 358; the south African decision Benidai Trading of 16th June, 1977 (Yearbook vol. VII 1982 p. 351) and the American decision Bergesen v/Joseph Muller Corporation (548 F supp. 650: M. Ferrante, in “Mélanges Sanders”, 1982, p. 132).

ضمناً مي‌توان در اين مبحث بعضي از تصميمات متخذه در دعواي معروف SEEE/ يوگسلاوي را ذكر كرد.

16. آيا در اينجا به مفهوم “Binded Advies” در حقوق هلند و يا حتي به داوري آزاد يا «ايريتول» در حقوق ايتاليا نزديك نيستيم؟ در دعواي «كوميتاس» ديوان عالي “BGH” كشور آلمان در يك استدلال كه چندان قانع‌كننده به‌نظر نمي‌رسد مقايسه‌اي را كه پ. شلوسر مابين احكام «اعلامي» و احكام صادره در يك داوري «آزاد» به‌عمل آورده است رد نمود. به‌نظر ديوان عالي كشور آلمان، چنانچه احكام اعلامي قابل اجرا نباشد، اين امر معلول محتواي آنهاست.

17. اما لازم است كشور يا كشورهاي محل اجراي حكم براي داوران قابل پيش‌بيني باشد. به‌علاوه، بايد به فرضيه جالبي كه در دعواي داوري ليبي ـ تگزاكو به‌وسيله پروفسور دوپويي (R. J. Dupuy) ارائه شد، اشاره كرد كه از داور منحصربه به‌فرد خواسته شد در دو مرحله تصميم‌گيري كند: مرحله اول منجربه به يك حكم اعلامي مي‌شد و در صورتي‌كه اين حكم مورد قبول قرار نمي‌گرفت هر يك از طرفين در فرجه معين (“délai de grâer”) حق داشت براي شروع مرحله دوم به داور رجوع نمايد كه اين مرحله منجر به صدور يك حكم قابل اجرا به نحو مادي و مستقيم مي‌گرديد (به‌عنوان مثال جهت پرداخت خسارت). رجوع شود به حكم مورخ 19 ژانويه 1977 در سالنامه داوري تجاري، جلد چهارم (1979)، ص 177 و Clunet، 1977، ص 350.

18. اين يكي از مواردي است كه قواعد خاص ويژه داوري بين‌المللي ضروري به‌نظر مي‌رسد. مثلاً توجيهي نمي‌توان يافت براي منع داوران از صدور قرارهاي موقت كه به‌منظور اجرا در كشوري كه داوري در آن انجام مي‌گيرد صادر نشود بلكه فقط به‌«نظور اجرا در خارج به‌ويژه در كشوري كه اين انحصار قضايي وجود ندارد صادر گردد.

به‌دست آمده از طريق آقاي مايكل اشنايدر (Michael Schneider) وكيل دعاوي در دفتر لاليو و بودن (Lalive and Budin) در ژنو.

20. Cf. Dutoit, Knoepfler, Lalive and Mercier: “Répertoire de droit international Privé suisse, vol. 1 no 459; Cartier v. Horowitz

و حكم مورخ 3 اكتبر 1978 دادگاه كانتون Vaud.

21. Cf. Strohbach: “Towards an International Arbitral Award” in Mélanges Sanders, p. 310.

22. CF. R. David, No. 445.

23. مگر در نظام عهدنامه‌اي مثل كنوانسيون 1961 ژنو كه ماده 10 آن فقط ابطال يا عدم اجراي يك حكم را به‌عنوان علت عدم شناسايي يا عدم اجرا قبول مي‌كند «وقتي‌كه امتناع از اجرا در كشوري‌كه حكم در آن و يا طبق قانون آن كشور صادر شده باشد» كه دليل اين امر تشريح گرديده است.

24. در اين خصوص رك. رنه داويد، ص 542. راجع‌به اين مشخصات كنوانسيون مسكو رك.:

H. Strohbach: op.cit., “Mélanges Sanders”, 1982, p.305, ff., 309.

25. به كساني‌كه علاقه‌مند به مطالعات تطبيقي هستند توصيه مي‌شود علاوه بر كتاب ياد شده از رنه داويد به نظريه جالب ارائه شده در گردهمايي ديژون در 1977 (مجله داوري، 1980، ص 286) رجوع كنند. ضمناً رجوع شود به كنوانسيون اروپايي استراسبورگ كه قانوني متحدالشكل را در داوري ارائه كرده است، 20 ژانويه 1966، مواد 25 به بعد.

26. Cf. P. Schlosser: “Revue de L’arbitrage”, 1980, p. 287.

27. Cf. P. Schlosser: op.cit., p.293همچنين رك. رنه داويد، شماره 416 كه چهار گروه را متمايز ساخته است.

28. بايد توجه داشت كه حقوق انگليس بيش از حقوق ساير كشورهاي اروپايي نسبت به تصميم‌گيري داور در مورد صلاحيت خود، حتي پس از تصويب قانون داوري 1979، اكراه دارد. در اين معني رجوع شود به اشميتهوف (C. Schmithoff): «صلاحيت داور» در ملائز ساندرز، كه به حكم صادره در دعواي Dalmia در دادگاه استيناف رجوع مي‌كند، ص 292.

29. pp. 296-7.

30. Cf. Strohbach: op.cit., in “Mélanges Sanders”, p. 305.

31. P. Schlosser: “Revue de L’arbitrage”, 1980, pp. 291-299.

32. رنه داويد در اين موضوع چنين اظهارنظر مي‌كند كه «با قانون داوري 1979 انگليس، خبرگان نظام حقوقي انگليس به اوج مهارت زهرآلود خود رسيده‌اند!»

33. روزنامه تايمز مورخ 2 نوامبر 1978 تحت عنوان «لايحه قانوني بايد از فرار دعاوي به كشورهاي ديگر جلوگيري كند» چنين به اظهارنظر مي‌پردازد كه «كشور انگلستان ميليونها پوند از دست مي‌دهد به‌سبب آنكه در حال حاضر وكلا به شركتهاي موكل خود توصيه مي‌كنند در اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي از ارجاع محل داوري به لندن خودداري ورزند». به‌نظر برخي از مفسران جديد، قانون 9 فوريه 1983 ايتاليا قصد دارد كشور ايتاليا را، كه قبلاً به علت بعضي ويژگيهاي حقوقي آن از قبيل منع انتخاب داوران خارجي از تمركز داوريهاي بين‌المللي دور مانده بود، به‌صورت ميزبان اين‌گونه داوريها دربياورد.

34. به‌عنوان مثال رجوع شود به:

Dutoit, knoepfler, Lalive and Mercier: “Répertoire de droit international privé suisse” vol. 1 no 458; Bucher Guyer A. G. Judgment of 17 March 1976, ATF 102 Ia 493.

35. موضع دادگاه پاريس در دعوي Lebar، 22 آوريل 1980 در “Revue de L’arbitrage” 1981، ص 171 و ديوان عالي كشور سوئد در دعواي معروف Götaverken مورخ 13 اوت 1979 در “Revue du L’arbitrage” 1980، ص 555 به همين‌گونه بوده است.

36. در مورد احترام قضايي رجوع شود به پي. ساندرز (P. Sanders): «مرور بيست ساله كنوانسيون نيويورك» در International Lawyer، 13، 1979، ص 269 كه مي‌گويد: «به‌طور كلي دادگاهها به داوري تجاري بين‌المللي احترام مي‌گذارند».

37. يا در كشورهاي فدرال براي داوري‌هاي داخل اتحاديه كه حكمي در مورد آنها صادر شده است غالباً به حكم حقوقي صادره توسط يك دولت عضو تشبيه مي‌شود. اين فكر كه ممكن است راه‌حلهاي داخلي را براي مسائلي كه در داوريهاي بين‌المللي نيز پيش آمده به‌كار ببريم امري است نادرست كه باعث اشتباهات و پيچيدگيهاي فراواني شده است.

38. مبتني نبودن صلاحيت داوران بر يك كنوانسيون، تخلف جدي از اصول اساسي آيين دادرسي مثل برابري طرفين و «طي مراحل قانوني» و آنچه كه همرديف «نظم عمومي» در مورد شناسايي احكام به‌شمار مي‌رود، «خودسرانه بودن» حكم بر طبق رويه قضايي ديوان فدرال سويس، و آن تخلف محض از يك اصل حقوقي بنيادي و مسلم يا حكمي است كه به‌طور آشكار غيرقابل دفاع باشد.

39. بايد تأكيد شود كه ماده 9 (2) كنوانسيون اخيرالذكر تعداد دلايل ابطال را براي دول عضو هر دو كنوانسيون محدود ساخته است.

40. در اين مورد رجوع شود به:

P. Lalive, “Codification et arbitrge interantional”, in “Mélanges Goldman”, p. 151, ff., F.E. 165-166.

41. حكم مورخ 12 فوريه 1980 در “Revue de l’arbitrage” 1980، ص 524.

42. در اين زمينه براي مثال رك.:

Judgment mentioned above of the Court of Paris in the case v. Lebar, Note 35 above.

43. See Document A/ CN9/WG11/WP 42 OF 25th Jan. 1983, note 22 and the Draft Report of the Working Group on the Work on its 5th Session: A/CN9/WG11/5/CRP1.

44. در اين مورد مثلاً رجوع شود به گزارش UNIDO (سازمان توسعه صنعتي ملل متحد) در 1979 تحت عنوان:

“L’industrie à L’horizon 2000-nouvelles perspectives”, F.E. pp. 34-36 relative to “Propostion No. 4”.

45. رجوع شود به نظريات ما در مورد داوري «آزاد» يا «ايريتول» به شرح مندرج در شماره 16.

46. قبلاً در شماره 37 براي يادآوري، مورد خاص دولتهاي فدرال از قبيل ايالات متحده امريكا و سويس را ذكر كرديم.

47. Cf. R. David, No. 430, p. 534.

48. يك حكم خارجي تا چه مدت قابل اجرا خواهد بود؟ نگاه كنيد به:

S. Lebedev, in “Mélanges Sanders”, p. 213.

49. آثاري كه در بعضي كشورها موضوع دكترين «برقراري مجدد» (reinstatement) و در سطح كنوانسيون طي ماده 5 (2) كنوانسيون مسكو پيش‌بيني شده است كه توضيح بسيار مفيدي را ارائه مي‌كند.

50. Cf. René David, p. 530.

51. See for example for Hungary G. Sebestyen, in Yearbook I (1976) p. 61.

52. See ATF Ligna v. Baumgartner, 84 I 39.

53.«اجراي احكام داوري اتاق تجارت بين‌الملل در كشورهاي عضو شوراي كمكهاي اقتصادي متقابل»، گزارش ارائه شده در سمينار ICC در پراگ، ژانويه 1978، ص 17.

54. Cf. Bernini: op.cit., p. 17.

55.كنوانسيون ژنو كه به علت محدود بودن شمار امضاكنندگانش كم‌اهميت‌تر از كنوانسيون نيويورك محسوب مي‌شود مشخصات جالب و متنوعي را به‌ويژه به موجب ماده 9 (2) ارائه مي‌دهد كه ماده مذكور موارد امتناع از شناسايي احكام را مابين طرفين قرارداد نسبت به آنچه كه در ماده 5 كنوانسيون نيويورك پيش‌بيني شده است، محدود مي‌سازد.

56.كنوانسيون ميان كشورهاي امريكاي لاتين در موارد داوري تجاري بين‌المللي امضا شده در پاناما به تاريخ 30 ژانويه 1975، كنوانسيون ميان كشورهاي امريكاي لاتين در مورد اعتبار فرامرزي احكام قضايي خارجي و احكام داوري امضا شده در مونته ويدئو به تاريخ 8 مه 1979.

57. متن چاپ شده در:”Revue égyptienne de droit international”, 8, 1952, p. 333

58. ICC Brochure No. 174; Cf. on this subject H. Stronhbach: op.cit., “Mélanges Sanders” 1982, p. 307.

59. در اين مورد رجوع شود به شماره 40 فوق‌الاشعار.

60. Doc. A/CN9/127, quoted by Strohbach: op.cit., p.306.

61. Respectively, op.cit., p. 306 and book on the New York Convention, pp. 394-95.

62. Op.cit., 306.

63.ATF 106 la 142; 480 F. Supp 1175 (1980); ILM 1981, 891 (Liamco); Yearbook VII (1982) 207 (Benvenuti), “Revue de L’arbitrage”, 1982, 209 (Eurodif- Sofidif); Yearbook IV (1979) 336; New York Convention, G. Gaja V. 881. (Ipitrade).

64. رجوع شود به رويه قضايي جديد فرانسه، مطالعات Bruno Oppetit چاپ شده در “Clunet” 1981، ص 369 و Pierre Bourel در “Revue de l’arbitrage” 1982، ص 119.

65. همان‌طور كه در حكم صادره مورخ 15 فوريه 1974 تحت رياست رنه داويد در دعواي ميان دولت اتيوپي و شركت امريكايي Baruch-Foster نشان داده شده است. همچنين، رجوع شود به دستور اجراي صادره توسط دادگاه استيناف ايالات متحده امريكا براي شعبه پنجم به تاريخ 19 ژوئن 1976 ياد شده به وسيله G.Gaja ، كنوانسيون نيويورك، جلد 5، 37 ،1.

66. او در اين مورد به مقاله‌اي از Cappelli Perchiballi در “International Lawyer”، 1978، اشاره مي‌كند.

67. در اين مورد تصميم اخير ديوان عالي كشور، تونس، كنوانسيون نيويورك را در موردي كه يك طرف خارجي اجراي يك حكم داوري را عليه يك سازمان دولتي تونس درخواست نموده بود، اعمال كرده است.

68. دادگاه تجديدنظر سوي (Seva)، 18 ژوئن 1980 مندرج در “ILM” 1981، ص 893.

69. طبق ماده 55 كنوانسيون، «هيچ يك از مفاد ماده 54 نبايد به‌عنوان كاهش اثر قوانين جاري هر يك از دولتهاي عضو در رابطه با مصونيت آن دولت يا هر دولت خارجي از اجراي احكام، تلقي گردد».

70. «مصونيت دولتهاي خارجي: اثر آن بر داوري» در مجله داوري، ژوئن 1983، جلد 38، شماره 2، ص 34.

71. Ph. Fouchard: “Les usages, l’arbitre et le juge”, in “Mélages Goldman”, p. 67; R. David: op.cit., No. 401.

72. طبق نظر رنه داويد (شماره 401، صص 493 و 494)، عدم مقبوليت شرط جريمه به‌عنوان طريقه‌اي براي تضمين اجراي احكام، معلول تأثير حقوق انگليس و نقش بازرگاني انگليس در توسعه تاريخي داوري است.

73. ميان شرط جريمه و «تضمين» (“guarantee”) (يا “cautio”) كه طرفين بايد در آغاز داوري در مؤسسات گوناگون بپردازند، بايستي تفاوت قائل شد. منظور از تضمين آن است كه پرداخت هزينه‌هاي داوري ضمانت گردد.

74. Cf. R. David, No. 454 and passim.

75. R. David on “Arbitration in the International Trade. A book Review”, in “Mélanges Sanders”, p. 92.

76. در اينجا لازم است عبارت مبهم و فشرده داويد را در صفحه 92 ملانژ ساندرز قوياً تعديل كرد. وي چنين مي‌نويسد: «داوري چنانچه قرار باشد در يك كشور صنعتي انجام پذيرد نمي‌تواند به نفع كشورهاي توسعه نيافته باشد. همين‌گونه است اگر قرار بر اين باشد كه داور تصميم‌گيرنده بر روي دعوي، تابعيت چنان كشوري را داشته باشد». محل داوري فقط به دلايل عملي بايد توسط طرفين انتخاب شود و اين واقعيت كه داور تابعيت كشور مقر داوري را دارد، اعم از اينكه آن كشور صنعتي يا در حال توسعه باشد، نمي‌تواند اين فرض يا تصور با براي يكي از طرفين به‌وجود بياورد كه او فاقد عينيت است (داويد اين مورد را بيان نمي‌كند).

77. “The Question of General Recognition and Enforcement of Arbitral Awards”, Rassegna arbitrato”, 1982, p. 289 ff.

78. رجوع شود به شماره 44 فوق‌الذكر.

79. در يك دعوي كه منجربه صدور حكم مورخ 29 ژوئن 1979 گرديد، دادگاه زوريخ تقاضاي ابطال حكم را به اين دليل كه بررسي اوليه درباره حكم ديوان داوري، دربردارنده يك اعتراض قابل پذيرش نسبت‌ به استقلال داوري نيست، رد نمود. رجوع شود به:

“Repertoire de droit international privé suisse”, vol. no 484.

80. در قطعنامه مؤسسه حقوق بين‌الملل كه در جلسه مورخ 1979 در آتن راجع به تدريس حقوق بين‌الملل به تصويب رسيده است (Annuaire, vol. 58, II, p. 205)، مؤسسه مزبور در مورد نارساييهاي آشكاري كه در برنامه‌هاي درسي فعلي در اكثر كشورها وجود دارد، اظهار تأسف مي‌كند؛ وضعيتي كه با بين‌المللي شدن روزافزون دنياي جديد در تضاد و با نيازهاي تجارت بين‌المللي ناهماهنگ است. مؤسسه حقوق بين‌الملل به اين نكته اشاره مي‌كند كه «در بسياري از كشورها حقوق هنوز عمدتاً يا حتي منحصراً همراه با ملاحظات و روشهاي ملي تدريس مي‌شود و آموزش حقوق بين‌الملل، اعم از عمومي يا خصوصي، غالباً از نظر كمي و كيفي جهت پاسخ به نيازهاي زمان ما كافي نيست و با دورنماي بين‌المللي لازم ارائه نمي‌شود».

برگرفته از نشریه دفتر خدمات حقوقی –شماره 16