مراحل ارجاع امر به داوری
بر اساس ماده 454 آئین دادرسی مدنی: «كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند» همچنین به موجب ماده 455 همان قانون این اقدام قبل از وقوع اختلاف و منازعه نیز طی موافقت نامه یا شرط داوری امكان پذیر است. بنابراین ارجاع دعوا و اختلافات موجود در كلیه مراحل دادرسی توسط مقنن پذیرفته شده است. در این بخش ما طریق چهارمی را نیز به آن افزوده و در خصوص آن بحث خواهیم كرد:
مرحله اول : توافق به ارجاع امر به داوری قبل از طرح دعوا
طبق نص صریح ماده 455 طرفین مجازند اختلاف محتمل الوقوع و آتی خود را نسبت به یك یا چند رابطه قراردادی یا غیر قراردادی را به داوری ارجاع نمایند. بنابراین منعی در ارجاع اختلافات به داوری در زمان قبل از وقوع اختلاف وجود ندارد. این توافق ممكن است به صورت شرطی ضمن قرارداد اصلی یا موافقت نامه ای جداگانه صورت پذیرد كه عرفاً به آن شرط داوری، قرارداد داوری و یا موافقت نامه داوری اطلاق می‌شود. عرفاً چنان چه توافق بر ارجاع امر به داوری در قالب قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن عقد صورت پذیرد تحت عنوان شرط داوری و در صورتی كه به صورت قراردادی جداگانه تنظیم گردد، به عنوان توافق نامه داوری شناخته می‌شود.
مرحله دوم : توافق به ارجاع امر به داوری پس از طرح دعوا
بر اساس مطالب پیش گفته طرفین مجازند دعاوی مطروحه در دادگاه ها را نیز در هریك از مراحل دادرسی اعم از بدوی ، تجدید نظرو حتی دیوان عالی كشور به داوری ارجاع نمایند.
مرحله سوم : توافق ارجاع امر به داوری پس از صدور حكم قطعی
این مسئله كه آیا طرفین می‌توانند پس از صدور حكم قطعی نیز اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند یا خیر نیز یكی از مسائل مهم بوده كه در خور توجه و اعتناست. بدیهی است كه احكام صادره در دادگاه ها به محض قطعیت با درخواست اجرا از سوی محكوم له قابلیت اجرائی می‌یابد (ماده 2 قانون اجرای احكام مدنی) و هیچ شخص یا مقامی قادر به جلوگیری از اجرای آن نیست مگر دادگاه صادر كننده حكم یا رسید محكوم له دایر بر رضایت كتبی یا وصول محكوم به (ماده 24 همان قانون) بنابراین توافق به داوری از این حیث نمی‌تواند واجد اثر بوده و موجب از اثر انداختن حكم دادگاه باشد. برخی از حقوق دانان ارجاع امر به داوری پس از صدور حكم قطعی را نادیده انگاشتن اعتبار امر مختوم تلقی نموده و معتقدند هر چند ظاهر ماده 454 در بیان آزادی اراده طرفین است اما به نظر می‌رسد منظور مقنن از هر مرحله از دادرسی مراحلی غیر از مرحله پس از صدور حكم قطعی بوده و مقنن به هیچ وجه در بیان این موضوع كه اگر اختلافی مورد لحوق حكم قطعی قرار گرفته بتواند مجدداً به داوری ارجاع گردد، نبوده است. از طرفی مقنن صرفاً در خصوص آرای صادره توسط مراجع داوری این مجوز را به طرفین داده تا اقدام به نادیده انگاشتن قسمتی از رأی داور نمایند و چنین نصی در خصوص آرای محاكم مشاهده نمی‌گردد.
از سوی دیگر می‌توان چنین بیان داشت كه داوری متكی بر توافق طرفین بوده و اشكالی وجود ندارد چنان چه طرفین با توافق بخواهند از پیگیری پرونده دادگاهی خودداری كرده و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. برخی از حقوق دانان معتقدند اصل آزادی اراده و نوع بیان ماده 454 در مقام این مطلب بوده كه طرفین اختلاف حق دارند در هر مرحله از دادرسی ولو پس از صدور حكم قطعی نیز اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند. مبنای این استدلال این است كه محكوم‌له حكم همان طور كه می‌تواند حقوق ناشی از حكم صادر له خود را صلح نموده و یا از اجرای آن خودداری كند به همان طریق نیز می‌تواند با طرف مقابل خود توافق كند كه موضوعی كه قبلاً توسط دادگاه رسیدگی شده را مجدداً به داوری ارجاع نماید و چون این اقدام ممكن است با صدور حكم بعدی از ناحیه داور برعلیه وی منجر گردد خود مقدم به ضرر خود بوده و بعداً نمی‌تواند اعتراضی به این امر داشته باشد.
منابع:
كریمی، عباس- پرتو، حمید رضا، حقوق داوری داخلی، ص 77
ثبت ديدگاه