اول : داوری پذیری شخصی
داوری پذیری شخصی به اهلیت اشخاص در امكان ارجاع اختلاف به داوری اطلاق می‌گردد. به عبارتی مجموعه خصوصیات و اوصافی كه به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی این اجازه را می‌دهد تا بر اساس آن موافقت نامه داوری را امضا و اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند. این شروط در اشخاص حقیقی تابع شروط ذیل و در اشخاص حقوقی خصوصی تابع اساسنامه آنهاست كه ذیلاً به آن اشاره خواهد شد:
1- شروط عمومی
امضاء كنندگان موافقت نامه داوری مانند طرفین سایر عقود و قرارداد ها باید دارای همان شرایطی باشند كه در مقررات عمومی برای انعقاد عقود و قراردادها در نظرگرفته شده است كه مهم ترین آنها شروط مندرج در ماده 190 قانون مدنی است. بنابراین امضاء كنندگان موافقت نامه داوری باید قاصد بوده و موافقت نامه هم باید دارای مشروعیت جهت و موضوع معین باشد. به عنوان مثال قرارداد داوری كه توسط مجنون تنظیم و منعقد شده اعتباری ندارد و همچنین قرارداد داوری كه در خصوص خرید و فروش كالای قاچاق تنظیم شده و یا تعهدات نامشروع در آن گنجانده شده باشد به هیچ وجه معتبر نیست.
2- اهلیت
بر اساس آنچه آموخته ایم اهلیت به دو دسته اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌گردد: «اهلیت تمتع عبارت از قابلیتی است در انسان كه به اعتبار آن می‌تواند دارای حق شود و مورد تكلیف قرار گیرد. اهلیت تمتع ملاك شخصیت حقوقی است. این شخصیت از زمان تولد طفل شروع می‌گردد و با فوت او خاتمه پیدا می كند. » اما اهلیت استیفا «عبارت از قابلیتی است كه قانون برای برخی افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجرا و خود را متعهد سازند. هر كس كه دارای حق تمتع است قابلیت اعمال و اجرای آن را مستقیماً ندارد، زیرا برای دارا شدن حق كافی است كه انسان موجود و زنده باشد، ولی این امر كافی نیست كه بتواند آن را اجرا نماید.» لكن قانون گذار در خصوص امكان ارجاع اختلافات به داوری به اهلیت اقامه دعوا اشاره نموده است ما به توضیح آن خواهیم پرداخت:
علمای حقوقی چهار دسته از افراد را دارای اهلیت اقامه دعوا احصاء نموده اند. اول كسانی كه به سن هجده سال تمام خورشیدی رسیده باشند. دوم كسانی كه دارای 15 سال تمام قمری (پسر) و 9 سال تمام قمری (دختر) باشند (جهت اقامه دعاوی غیر مالی) سوم كسانی كه به سن هجده سال تمام خورشیدی نرسیده باشند لكن از دادگاه حكم رشد دارند. (جهت اقامه دعاوی مالی و غیر مالی) چهارم اشخاص مشمول ماده 418 قانون تجارت (صرفاً جهت اقامه دعاوی غیر مالی).
در باب مقوله اهلیت موضوع ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی نیز نظرات مختلفی از سوی حقوق دانان ارائه شده است. عده ای از حقوق دانان معتقدند اهلیت موضوع ماده 454 اهلیت اقامه دعوا است و نه اهلیت استیفا. فلذا بر اساس نظر خود معتقدند غیر رشید _كه قادر است دعوی غیر مالی اقامه كند _ می‌تواند در دعاوی غیر مالی نیز اختلاف خود را به داوری ارجاع نماید. این دسته از حقوق دانان معتقدند: «كافی است طرفین اهلیت اقامه دعوایی كه به داوری ارجاع می‌شود را داشته باشند، گرچه برای سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی كه به سن هجده سال تمام نرسیده و حكم رشد نیز دریافت ننموده اگر چه حق اقامه دعوا در امور مالی را ندارد ولی می تواند در سایر موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامه دعوی نماید و در نتیجه حق انعقاد موافقت نامه داوری را خواهد داشت». در مقابل عده دیگر بر آنند كه ارجاع امر به داوری نیازمند اهلیت استیفا (مقوله رشد) می باشد و فرد غیر رشید نمی‌تواند دعوی خود را به داوری ارجاع نماید. بنابر نظر دسته اخیر محجورین به طور كل نمی‌توانند طرف قرارداد داوری قرار گیرند. با بررسی رویه قضائی و ابتناء بر عقل به نظرمی‌رسد نظریه اخیر به صلاح و ثواب نزدیك تر باشد. فلذا ما نیز بر آنیم كه منظور مقنن از اهلیت مندرج در ماده 454 رشد بوده و نه صرفاً اهلیت طرح دعوا. و بنا بر این اشخاص غیررشید به هیچ وجه نمی‌توانند مبادرت به انعقاد قرارداد داوری نمایند چه انعقاد چنین قراردادی دارای آثاری است كه لازمه آن دخالت فرد غیر رشید در اموری است كه در آن فاقد اهلیت شناخته شده است. برای نمونه می توان به مسئله پرداخت حق الزحمه داوری به داوران اشاره نمود كه افراد غیر رشید فاقد چنین صلاحیتی هستند. فلذا چگونه می‌توان غیر رشیدی را مجاز به عقد توافقی دانست كه قادر به پرداخت هزینه آن نیست؟
3- تنظیم قرارداد داوری توسط اشخاص ذی سمت
شكی نیست كه امضاء كنندگان موافقت نامه داوری باید در موضوع داوری دارای سمت یا به نحوی كه در آتیه خواهیم گفت از طرف فرد ذی سمت صراحتاً دارای اختیار باشند. بنابر این ارجاع امر به داوری از سوی افراد فاقد سمت صحیح نیست.
مسئله : تنظیم قرارداد داوری توسط وكیل
طبق ماده 656 قانون مدنی: «وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی ازطرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» بنابراین اشخاصی كه حق انعقاد قرارداد داوری را دارند مجازند این حق را به وكلای خود اعم از وكیل رسمی یا دادگستری تفویض نمایند. فلذا دخالت وكیل در انعقاد قرارداد داوری، انتخاب داور و سایر موضوعات داوری مانند تمدید مهلت داوری منوط به اذن صریح موكل به وی بوده و وكیل تنها زمانی می‌تواند مبادرت به انجام امور مذكور نماید كه در وكالت نامه صراحتاً چنین اجازه ای به وی داده شده باشد. بند 5 از ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص تكلیف را صریحاً روشن نموده است.
در این ماده ارجاع امر به داوری توسط وكیل دادگستری را نیازمند تصریح در وكالت نامه دانسته است و الا وكیل مرقوم حقی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور نخواهد داشت.
مسئله: تنظیم قرارداد داوری توسط مدیران شخص حقوقی
همانطور كه می دانید ارجاع دعوا به داوری در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی منوط به تجویز آن در اساسنامه شركت یا موسسه می باشد. از طرفی با فرض چنین تجویزی این اقدام باید توسط مدیران مجاز شخص حقوقی صورت پذیرد نه شركا و یا بازرسان شخص حقوقی. فلذا باید توجه كرد كه مدیران شخص و حقوقی در چهار چوب اساسنامه قادر به ارجاع امر به داوری و امضا ذیل موافقت نامه داوری هستند. زیرا موافقت نامه داوری نیز یك سند تعهد آور تلقی می‌گردد.
مسئله: تنظیم قرارداد داوری توسط اشخاص حقوقی دولتی
در خصوص امكان ارجاع اختلافات دولتی به داوری با توجه به ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی، اختلافات فراوانی بین حقوق دانان وجود دارد. رویه قضائی نیز منبعث از این اختلافات برخوردهای متفاوتی نسبت به قراردادهای داوری كه یك طرف آن دولت یا شركت های دولتی باشند، نشان می‌دهد. برخی بین داوری های داخلی و بین‌المللی تفاوت قایل شده و برخی بین امكان ارجاع اختلاف به داوری و یا تنظیم قرارداد بحث كرده اند. عده ای هم مباحث مربوطه به اعمال تصدی و حاكمیت را مطرح كرده و برخی هم از اهلیت سخن به میان آورده اند.
دوم- داوری پذیری موضوعی دعاوی و ممنوعیت های آن
در خصوص ماهیت داوری سه نظر مختلف بین حقوق دانان مطرح شده است. اول نظریه صلاحیتی كه بر اساس آن امر رسیدگی به دعوی و حل اختلاف و تفسیر آن در صلاحیت قضائی دولتهاست. دوم نظریه قراردادی كه طبق این نظر ریشه و مبنای داوری توافق طرفین است و استمرار آن نیز به توافق طرفین بستگی دارد. بر اساس نظریه مختلط نیز داوری نمی‌تواند فراسوی نظامهای حقوقی بوده و باید قانونی باشد كه اعتبار ارجاع به داوری و قابلیت اجرای آن را تعییین كند.
بررسی این كه قانون آئین دادرسی از كدام نظر تبعیت نموده نیازمند بررسی و تدقیق بیشتری است لكن در نگاهی كوتاه و اجمالی به نظر می رسد از نظریه مختلط تبعیت نموده است. زیرا از یك سو در ماده 454 اراده اشخاص را محترم شمرده و آن را در انعقاد قرارداد داوری(ماده 454) و اقاله آن (ماده 481) ضروری می پندارد. از طرفی در موادی مانند 456 و 467 و 496 ممنوعیت هایی را برای ارجاع امر به داوری از یك طرف و انتخاب داوران از طرف دیگر تعیین می نماید. در تعریف داوری پذیری موضوعی باید اشاره كرد كه این مفهوم به معنی قابلیت امكان ارجاع یك دعوا به داوری یا فیصله یافتن و حل اختلاف آن از طریق داوری گفته می شود.
بنا بر مفاد ماده 454 اصل بر این است كه كلیه اختلافات بین اشخاص قابل ارجاع به داوری بوده و طرفین حق دارند كه كلیه اختلافات خود را به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند. این نتیجه گیری منبعث از اصل مستتر در ماده و لزوم توجه به اصل آزادی اراده اشخاص بوده كه با عنایت به آن رسیدگی به اختلافات خود را از سلطه رسیدگی دولتی خارج و در مرجع حل اختلاف خصوصی قرار می دهند. فلذا تجویز هر گونه ممنوعیت نیازمند نص صریح قانونی است كه ذیلاً به آنها اشاره می گردد:
دعاوی مصرح در قانون: در قانون آئین دادرسی مدنی مقنن با توجه به اینكه رسیدگی به برخی از دعاوی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند با آینده نگری و صراحت لازم دسته ای از دعاوی را از شمول داوری پذیری استثناء نموده است. طبق ماده 496 آئین دادرسی مدنی دعاوی ورشكستگی، دعاوی راجع به اصل نكاح، طلاق، فسخ نكاح و نسب قابل ارجاع به داوری نبوده و از اطلاق ماده 454 مستثنی می گردند.
دعاوی كه حسب مقررات رسیدگی به آنها به مراجع خاص احاله شده است: البته استثنائات دیگری نیز وجود دارد كه به صراحت ماده 496 از شمول داوری پذیری خارج نشده اند لكن با توجه به صلاحیت خاص سایر مراجع نمی‌توان این دسته دعاوی را به داوری ارجاع داد. مانند ارجاع اختلافات بین كارگر و كارفرما به داوری كه با توجه به صلاحیت اداره كار (هیأت تشخیص و حل اختلاف) فاقد وجاهت قانونی است و یا اختلافات بین مودی و سازمان مالیاتی كه در قانون مراجع خاصی برای تعیین تكلیف آن در نظر گرفته شده است. افراز و تفكیك املاك نیز با توجه به صراحت ماده یك قانون افراز و فروش املاك مشاع و همچنین برخی مقررات من جمله ماده 101 قانون شهرداری _ كه موافقت شهرداری در نحوه افراز و تفكیك را ضروری می داند استثناء دیگری وارد بر ماده 454 می‌باشد.
دعاوی عمومی: رسیدگی به دعاوی كیفری از دیگر مواردی است كه ارجاع آن به داوری با ممنوعیت روبروست. رسیدگی به این قبیل دعاوی و اختلافات بر اساس مقررات در صلاحیت مرجع عام دادگستری (دادسراها) و دادگاهها می باشد. مطابق ماده 487 آئین دادرسی مدنی در باب داوری داوران تكلیف دارند در صورتی‌كه جنبه جزائی قابل تفكیك از جنبه حقوقی نباشد رسیدگی به اختلاف را متوقف نمایند. البته برخی حقوق دانان در تقریرات خود به گونه ای با موضوع برخورد داشته اند كه گویی این برداشت از آن می‌گردد كه صرفاً دعاوی كیفری كه غیرقابل گذشت هستند در شمار این ممنوعیت قراردارند. به عنوان نمونه دكتر عبداله شمس در جلد سوم از كتاب آئین دادرسی مدنی این ممنوعیت را شامل دعاوی عمومی دانسته و ذیل آن به شماره 495 از جلد اول كتاب اشاره می‌نماید. در شماره 495 در بیان فایده تمییز دعوای عمومی از خصوصی چنین اشعار می دارد كه دعوای خصوصی از طرف صاحب آن قابل صلح، انتقال و استرداد است در حالی كه دعوای عمومی چنین نیست و مشخص نیست جرائم قابل گذشت مانند توهین، افتراء و غیره از نظر این استاد حقوق در شمار كدام نوع دعاوی قراردارند و آیا قابل ارجاع به داوری هستند یا خیر؟
داوری های اجباری: صرف نظر از موارد فوق الذكر موارد دیگری نیز وجود دارند كه یا به لحاظ وصف با داوری تفاوت داشته یا به لحاظ قانونی نمی‌توان آنها را از شمول داوری خارج دانست مع ذالك این موارد عملاً جز استثنائات داوری تلقی و به مراجع خاص ارجاع می گردند. مانند داوری پیش بینی شده در قانون بورس، داوری اختلافات بخش تعاون كه حل و فصل اختلافات آن به مراجع خاصی محول گردیده است. هرچند این موارد منصرف از بحث داوری است اما در عمل و رویه به آن داوری اجباری می‌گویند.
دعاوی تصرف: در ارتباط با طرح برخی دعاوی مانند تصرف عدوانی نیز نظراتی در باب ممنوعیت ارجاع این دعوا به داوری وجود دارد. استدلال این دسته از حقوق دانان بر این مبنا است كه هر چند از متن ماده 454 ممنوعیت در خصوص ارجاع دعاوی تصرف به داوری متبادر و استنباط نمی گردد لكن ازآنجا كه در دعوای تصرف عدوانی این امكان وجود داردكه داور بر خلاف مندرجات اسناد رسمی حكم به رفع تصرف مالك پلاك صادر نماید كه چنین اقدامی به موجب بند 5 از ماده 489 از موجبات ابطال رای داور خواهد بود. لكن دادگاه ها چون ممنوعیتی در این خصوص ندارند مجازند تا چنین دعاوی ای را استماع و حتی برخلاف دفاتر املاك رأی صادر نمایند . به نظر ما چنین استدلالی خالی از اشكال نیست چه اینكه بر اساس نظر اجماعی و رویه موجود ارجاع دعاوی ابطال اسناد رسمی به داوری مجاز بوده و داوران حق دارند نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال اسناد رسمی اقدام نمایند. این استدلال مخالف اصل داوری پذیری كلیه اختلافات می باشد.
دعاوی راجع به مالكیت معنوی: نظام های حقوقی در زمینه داوری پذیری دعاوی ناشی از حقوق مالكیت معنوی رویكردهای مختلفی دارند. در برخی از نظامها تقریباً كلیه اختلافات مربوط به حقوق مالكیت معنوی قابل ارجاع به داوری است. در برخی نظامها نیز میان رژیم ها و موضوعات مختلف مالكیت معنوی تمایز قائل می‌شوند در نظام های حقوقی مختلف عمدتاً چهار مانع برای داوری پذیری دعاوی مالكیت معنوی احصاء شده است: محدودیت به لحاظ صلاحیت مراجع خاص، محدودیت به لحاظ موضوع اختلاف، مستثنی بودن برخی اختلافات از داوری پذیری و محدودیت نظم عموم . در كشور ما نظر صریحی در مقررات در خصوص محدودیت داوری پذیری این دعاوی مشاهده نشده است. وجود مراجع خاص هم نمی‌تواند مانعی برای این امكان باشد از طرفی در مقرراتی كه در خصوص حمایت از مالكیت صنعتی تصویب شده است از یك طرف هیچ گونه منع صریحی بر عدم امكان داوری پذیری آن ها وجود ندارد از سوی دیگر مقررات مذكور غالباً با صبغه كیفری در جهت مجازات سو استفاده كنندگان تصویب شده اند. فلذا مانعی برای رسیدگی حقوقی از سوی مراجع داوری دیده نمی‌شود. در این بین گفته شده كه عمده ترین عوامل مانع ارجاع این دعاوی به داوری می‌تواند نظم عمومی و همچنین صلاحیت های خاص برخی مراجع باشد. و الا در سایر موارد اشكالی بر ارجاع آن به داوری وجود ندارد.
مسئله: داوری پذیری دعاوی مربوط به وقف:
در خصوص داوری پذیری دعاوی مربوط به اوقاف به طور عمده مخالفت هایی به صورت پراكنده از سوی حقوق دانان ابراز شده است. برخی هر گونه ارجاع دعاوی وقف به داوری به خصوص در جایی كه داوران حق صلح داشته باشند را با حقوق ادارات اوقاف و نظرات واقف در تضاد می‌دانند. مع ذالك با توجه به متن قانون حاضر و عدم ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به وقف به داوری باید قایل به تجویز چنین امری بود. به ویژه این كه اخیراً نیز این مسئله مورد تایید اداره حقوقی دادگستری قرار گرفته است.
سوم – داوری پذیری بر اساس شرایط طرفین
ممنوعیت انتخاب داور با تابعیت مشابه طرف موافقت نامه داوری:
بر اساس مندرجات ماده 456 ممنوعیت انتخاب داور یا داورانی با تابعیت مشابه طرف قرارداد مربوط به زمانی است كه هنوز اختلافی بین طرفین بروز نكرده است. فلذا در صورت بروز اختلاف بین اتباع ایرانی و اتباع سایر كشورها مانعی در انتخاب داور یا داورانی با تابعیت طرف قرارداد وجود ندارد و طرفین مجازند به عنوان مثال در زمان بروز اختلاف بین یك ایرانی و فرانسوی با ارجاع اختلاف خود به یك داور فرانسوی توافق كنند. مع ذالك آنچه اكنون محل تأمل است پرداختن به این موضوع است كه با فرض این كه طرفین از روی عمد، جهل و یا سهو قبل از بروز اختلاف مبادرت به انتخاب داور یا داورانی با تابعیت طرف خارجی نمایند چه ضمانت اجرائی توسط قانون برای این مسئله در نظر گرفته شده است؟ چرا كه قسمت اخیر ماده بیان می دارد [هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود] . حال باید دید منظور از بطلان، بطلان قرارداد داوری است یا بطلان انتخاب داور ؟
در این خصوص دو فرض متصور است: اول آن كه كه علاوه بر ارجاع به داور خارجی با همان تابعیت نام داور نیز تعیین شده است و دوم حالتی كه صرفاً حل اختلاف به داوری با همان تابعیت ارجاع شده باشد و نام داور یا داوران تعیین نشده باشد. نتیجه عملی این فرض آن است كه اگر معتقد باشیم قرارداد داوری باطل است در نتیجه مرجع حل اختلاف دادگاه صالحه خواهد بود و اگر معتقد باشیم انتخاب داور باطل است نتیجتاً اصل داوری به قوت خود باقی است و طرفین می توانند در صورت عدم توافق یا امتناع یك طرف از معرفی داور جهت انتخاب داور به دادگاه مراجعه كنند. در این زمینه دو عقیده مطرح است. گروه اكثریت معتقد هستند در هر دو حالت فوق با توجه به اطلاق ماده قانونی مورد اشاره قرارداد داوری باطل و نتیجتاً مرجع صالح دادگاه خواهد بود. لكن به اعتقاد نگارنده كه شاید نظری شاذ و كم طرفدار باشد به نظر می‌رسد در این موارد صرفاً التزام ارجاع امر به داوری خارجی با همان تابعیت طرف قرارداد باطل بوده و اصل داوری به وقت خود باقی است. چرا كه قانون به این موضوع اشاره كرده كه توافقات در قسمتی كه مخالف قانون باشد، باطل است. در اینجا به نظر می رسد اصل ارجاع امر به داوری فاقد هرگونه مانع و مشكلی بوده و صرفاً ارجاع آن به داوری با تابعیت مشابه طرف قرارداد واجد اشكال باشد فلذا با عنایت به قاعده الجمع مهما امكن اولی من الطرد به نظر می‌رسد باید قائل به آن شد كه اصل قرارداد داوری در این موارد به قوت خود باقی است.
منابع:
- امامی، دكتر سید حسن، حقوق مدنی،جلد 4 ، ص167
- همان ماخذ، ص 169
- شمس، دكتر عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، ش 578 و579
- شمس، دكتر عبداله ، آئین دادرسی مدنی، جلد 3، ص508
- واحدی، دكتر اقبال، آئین دادرسی مدنی، جلد 3 ، ص 190
- « در موردی كه وكیل بدون اجازه موكل داور انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حكمیت تمدید شود مورد منطبق با شق 2 ماده 26 قانون حكمیت بوده و رأی داورها ابطال می شود » حكم شماره 1684- 26/7/1316، شعبه 1 د.ع.ك متین، احمد، ص 162،به نقل از كتاب آئین دادرسی مدنی، دكتر شمس،عبداله، ج3
- مقاله داوری پذیری اختلافات ناشی از حقوق مالكیت فكری، حبیبی مجنده، دكتر محمد، ص 325
- جوهری، مهدی دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید
- « …. بنابراین ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داور بی اشكال خواهد بود » حكم شماره 971-9/5/1334 شعبه 5 د.ع.ك منبع پیشین – ص 157 . نقل از منبع پیشین ص 508
ثبت ديدگاه