رأی داور یا داوران قطعی است و اجرای آن با جمع شرایطی بر طرفین داوری الزامی است. مع‌ذالك این امكان وجود دارد كه هر یك از طرفین به جهاتی رأی داور را فاقد انصاف، عدالت و یا برخلاف مقررات قانونی تلقی نموده و بخواهد به آن اعتراض نماید. در باب هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نحوه اعتراض به رأی داور از دو واژه اعتراض و درخواست ابطال استفاده شده و همین موضوع باعث گردیده تا بسیاری این دو را دو راه حل متفاوت تلقی نمایند. برخی نیز واژه اعتراض را مختص اعتراض ثالث به رأی داور و واژه ابطال را مختص طرفین داوری می‌دانند كه اگر چنین باشد در صورت اعتراض ثالث محدوده رسیدگی دادگاه دارای وسعت بیشتری است در حالی كه در صورت درخواست ابطال دادگاه صرفاً در محدوده ماده 489 به موضوع رسیدگی خواهد كرد.
بر اساس مندرجات ماده 492 آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داور به استناد یك یا چند جهت از جهات مندرج در ماده 489 درخواست ابطال رأی داور را از دادگاه صلاحیت دار بنمایند. البته مهلت مذكور برای كسانی كه مقیم خارج از كشور هستند دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
در خصوص اینكه ابطال رای داور صرفا به جهات مصرح وقانونی امكان پذیر است یا جهات دیگری را هم می توان برشمرد اختلاف نظر جدی وجود دارد. برخی به جهت خلاف اصل بودن داوری موارد ابطال را همان موارد هفتگانه مندرج در ماده 489 می دانندو برخی هم پارا فرا تر نهاده و جهات دیگری هم بر جهات مذكور افزوده اند. البته هستند حقوقدانانی كه معتقدند جهات افزوده شده كه به ظاهر در ماده 489 نیامده اند هم باتفسیرموسع از بند های هفتگانه قابل پیگیری هستند. به عقیده ایشان طرح دعاوی غیر مستقیم جهت ابطال رای داور نیز وجود دارد به نظر ما علاوه بر جهات هفتگانه رای داور به جهات نامنصوص دیگر هم قابل ابطال خواهد بود. كه به طور مفصل در مباحث بعدی به هر یك خواهیم پرداخت.
منابع:
شمس، دكتر عبداله،آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 558، شماره 1009
خدابخشی ، دكترعبداله، داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضائی
ثبت ديدگاه