مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 1373/9/15، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 1380/11/14،تأسيس گرديد و داوري داراي استقلال مالي و اداري است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوري همواره در حقوق ايران وجود داشته است لكن به صورت داوري موردي بوده است كه با تراضي طرفين يا از طريق دادگاه انجام شده است. با تشكيل مركز داوري، برا ي نخستين بار مفهوم داوري سازماني وارد نظام حقوقي و ايران شده است. هیئت مدیره مركز داوري متشکل از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن، به انتخاب هیئت نمایندگان اتاق ایران است. رکن دیگر مرکز داوری، دبیر کل است که برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب می شود و بر اساس مقررات قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ائين نامه هاي داخلي مركز داوري ، انجام وظیفه می نماید. مرکز داوری دارای دبیرخانه ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می شود. اولين دبيركل مركز داوري آقاي سيد حسين نقيبي بودند و از تاريخ 84/8/22 آقاي دكتر محسن محبي با انتخاب هيئت مديره مركز به اين سمت منصوب شده اند. ركن داوران مرکز داوری، مرکب از عده ای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد كافي آگاهي دارند به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیئت مدیره برگزیده می شوند. شرح وظایف طبق ماده 10 قانون اساسنامه مركز داوري، در داوريهاي داخلي، رسيدگي طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني درباره داوري (باب هفتم) و در داوريهاي بين المللي طبق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 انجام مي شود. آئين نامه هاي داخلي درباره نحوه ارائه خدمات مركز داوري (آئين داوري در دعاوي داخلي،‌تشكيلات، هزينه ها) ‌طبق تبصره ماده 6 قانون اساسنامه مركز تهيه و به تصويب هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران رسيده است. هزينه هاي داوري مركز (شامل هزينه هاي اداري و حق الزحمه داوران) با رعايت موازين قانوني ذيربط، مطابق آئين نامه هزينه‌هاي داوري مركز محاسبه و تعيين مي شود و پرداخت آن برعهده طرفين است.